أخبار سوريا..والعراق..بغداد تستضيف مفاوضات للتطبيع بين تركيا وسورية بدعم عربي وروسي وصيني وإيراني..لعودة العلاقات.. تركيا تطلب اجتماعاً خاصاً مع سوريا بعيداً عن الإعلام..صحيفة سورية تؤكد الاجتماع السوري - التركي في العراق قريباً..مخاوف كردية من تقارب تركيا مع سوريا..تركيا: تحييد 7 من حزب «العمال الكردستاني» شمالي العراق وسوريا..السوداني «فخور» بالحريات في العراق رغم اتهامات أممية..تقرير حقوقي أشار إلى انتهاكات ترقى لـ«جرائم ضد الإنسانية»..

الإثنين 1 تموز 2024 - 4:17 ص

242

عربية

بغداد تستضيف مفاوضات للتطبيع بين تركيا وسورية بدعم عربي وروسي وصيني وإيراني..

الجريدة....غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء نظيره السوري بشار الأسد، كشفت صحيفة «الوطن» السورية أمس، أن العاصمة العراقية بغداد ستستضيف اجتماعاً تركياً - سورياً من أجل استئناف التفاوض، وإعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ونقلت الصحيفة شبه الرسمية عن مصادر أن «التصريحات السورية ــ التركية المتتابعة، والتي جاءت في سياق معطيات سياسية متغيرة على الصعد الميدانية والسياسية وحتى على صعيد المنطقة، كشفت عن خطوات مرتقبة وجدية لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار». وأكدت المصادر أن «اجتماعاً سورياً - تركياً مرتقباً ستشهده بغداد، وهذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية، إلى جانب الاتفاق على المناطق الحدودية». وأشارت إلى أن «الجانب التركي كان قد طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري، من دون حضور أي طرف ثالث، وبعيداً عن الإعلام، للبحث في كل التفاصيل التي يُفترَض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها». وبحسب «الوطن»، أكدت المصادر أن «خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً، كما تلقى دعماً روسياً وصينياً وإيرانياً». وبعد يومين من تأكيد الأسد انفتاحه على المبادرات المتعلقة بعلاقته مع تركيا، قال أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة الماضية في إسطنبول: «لا يوجد شك في إمكانية استئناف العلاقات مع سورية في المستقبل». وأضاف: «تماماً كما كنا معاً في الماضي في تنمية العلاقات، سنعمل معاً بالطريقة نفسها»، مؤكداً أن تركيا لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية السورية، «لأن الشعب السوري هو مجتمع عشنا معه مثل دولتين شقيقتين»...

لعودة العلاقات.. تركيا تطلب اجتماعاً خاصاً مع سوريا بعيداً عن الإعلام

دبي - العربية.نت.. بعد ساعات فقط من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انفتاحه على فرص إعادة علاقات بلاده مع السلطات في سوريا ورئيسها بشار الأسد، لم يتأخر الرد السوري.

خطوات مرتقبة وجدية

فقد كشفت مصادر سورية عن خطوات مرتقبة وجدية لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار. وأفادت بأن اجتماعا سوريا تركيا مرتقبا يجري التحضير له في العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية. كما أضافت أن الاجتماع سيكون في بغداد، ويهدف للاتفاق حول المناطق الحدودية. وتابعت أن عملية التفاوض مع تركيا ستكون طويلة، لكن ستؤدي لتفاهمات سياسية وميدانية. وأشارت إلى أن الجانب التركي كان طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها. كذلك أكدت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً، حيث تعتبر هذه الدول أن الظروف تبدو حالياً مناسبة لنجاح هذه المفاوضات.

علاقات مقطوعة

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب صلاة الجمعة أول أمس، عن استعداده للقاء الرئيس بشار الأسد، مستذكراً العلاقات العائلية التي جمعت بين الجانبين. وأكد أن بلاده لا يمكن أن يكون لديها أبداً أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مشددا على الاستعداد لتطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعل في الماضي. بالمقابل، أكد الرئيس السوري بشار الأسد بعد استقباله مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف يوم الأربعاء الماضي، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية. وأوضح الأسد أن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتا إلى ضرورة محاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته. يذكر أنه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. في حين تشترط دمشق الانسحاب التركي الكامل لإجراء أي مفاوضات.

صحيفة سورية تؤكد الاجتماع السوري - التركي في العراق قريباً

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بغداد مرشحة للحلول مكان جنيف

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد نحو أشهر من حضور بغداد على خط الوساطة ضمن مسار التقارب التركي - لسوري، والاستعداد لاستضافة لقاء بين مسؤولين من البلدين، نقلت صحيفة قريبة من دوائر القرار في دمشق، أن «اجتماعاً سورياً - تركياً مرتقباً ستشهده العاصمة العراقية بغداد»، هذا في حين لا يزال الإعلام الرسمي السوري يلتزم الصمت حيال التطورات الأخيرة على مسار التقارب السوري - التركي، وسط توقعات بعقد الاجتماع الأسبوع الحالي قبيل أو بالتزامن مع لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والروسي على هامش اجتماع منظمة شنغهاي بين 3 - 4 يوليو (تموز) المقبل. مصادر صحيفة «الوطن» اعتبرت أن اجتماع بغداد «سيكون خطوة بداية في عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية»، مع الإشارة إلى أن الجانب التركي كان قد طلب من موسكو وبغداد «أن يجلس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري، من دون طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام؛ للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها». وبينما توقعت المصادر «مزيداً من الانفراج، على صعيد انفتاح وتقارب أنقرة من دمشق برعاية من موسكو، المصرّة على الانتقال بالعلاقة ببن البلدين الجارين إلى أفق جديد من العلاقات الاقتصادية، وربما السياسية لاحقاً»، قالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع لا يزال «شائكاً ومقلقاً» رغم محاولات موسكو إزالة العوائق والضغط على دمشق لدعم الوساطة العراقية التي تمثل الجهد العربي في هذا الملف، سيما وقد فشلت في السابق الوساطة الروسية ثم الإيرانية، بتحقيق نتائج إيجابية فيه. ولفتت المصادر، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع في بغداد المرشحة للحلول مكان جنيف لاستئناف المفاوضات الخاصة بالشأن السوري، حيث «يلقى دور بغداد دعماً إيرانياً وتوافقاً روسياً وقبولاً عربياً»، ورأت في تحقق انعقاد الاجتماع السوري - التركي في بغداد «اختباراً لفاعلية دور العاصمة العراقية في الملف السوري، وخطوة باتجاه نقل مفاوضات اللجنة الدستورية إليها بدل جنيف»، والذي لم يلقَ تجاوباً من المعارضة والدول الغربية والأمم المتحدة التي ترعى الاجتماعات السورية - السورية. وحول المعوقات الشائكة التي تثير القلق حيال إمكانية تحقيق نتائج إيجابية للاجتماع، رغم الجدية التي أظهرها الجانبان التركي والسوري في التصريحات الأخيرة للرئيسين السوري والتركي، فإن النتائج رهن التوافق حول الوضع في شمال شرق البلاد والعلاقة مع الإدارة الذاتية (الكردية) وحزب العمال الكردستاني المدعومين من قوات التحالف الدولي والموقف الأميركي من طرح توازنات جديدة. كل ذلك بالإضافة إلى تعقد الوضع العسكري في إدلب، حيث تسيطر «هيئة تحرير الشام»، ومصير العناصر الأجنبية المسلحة المنضوية تحتها، من شيشان وأوزبكستان وطاجيكستان ومسلمي الإيغور الصينيين، وذلك بالنظر إلى الحسابات العسكرية لجميع الأطراف في إدلب. ناهيك عن وضع «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا والموجود في مناطق عدة شرق وغرب الفرات. «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نشر تقريراً بمناسبة مرور 105 أشهر على التدخل الروسي العسكري في سوريا، تحدث فيه عن «تفاهمات روسية جديدة مع الأتراك»، وقال إنها تلقى «استياءً وسخطاً شعبياً». وأفاد التقرير بأن شهر يونيو (حزيران) لم يشهد في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا «أي غارة جوية من قِبل المقاتلات الحربية الروسية على المنطقة، كما لم يرصد أي حدث يذكر يتعلق بالجانب الروسي». كما لم تسيّر القوات الروسية شمال شرقي البلاد أي دورية مشتركة مع نظيرتها التركية، خلال هذا الشهر، على غرار الأشهر الماضية. ولفت «المرصد» إلى أنه أفاد في 12 يونيو، بأن القوات الروسية والتركية تحضّران لافتتاح معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب بريف حلب، الذي كان يفصل قرية أبو الزندين عن مزارعها الواقعة ضمن مناطق سيطرة دمشق. وفي سياق ذلك، استقدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى منطقة المعبر. يذكر أن احتجاجات شعبية في مدن وبلدات ضمن مناطق عملية «درع الفرات» بريف حلب، جرت ضد محاولة القوات التركية و«الجيش الوطني السوري»، إدخال وفد روسي إلى المنطقة رفقة الأمم المتحدة. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها «الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ مرتزقة»، و«المحرر واحد فلن تدخلوه إلا على أجسادنا». وبحسب تقرير «المرصد»، فقد عُقد في 20 يونيو اجتماع سري بين وفد من القوات الروسية مع ضباط من القوات التركية في مدينة تل أبيض ضمن منطقة نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة. وعقب الاجتماع، شهدت المنطقة استنفاراً وحالة تخبط بين الفصائل، وسط مخاوف من تسليم المنطقة باتفاق روسي - تركي لدمشق. وقد جرى اعتقال عناصر «الجيش الوطني» المعارضين للاجتماع من قِبل الشرطة العسكرية المرتبطة بتركيا، بينما لا تزال حالة التوتر والاستنفار تسود في المنطقة.

مخاوف كردية من تقارب تركيا مع سوريا

قيادية وصفت أي اتفاق مع تركيا على حساب السوريين بـ«الخيانة»

(الشرق الأوسط).. القامشلي: كمال شيخو.. اعتبرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا»، أي مصالحة بين أنقرة ودمشق «مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري ومصلحة السوريين»، وذكرت في بيان نُشر على موقعها الرسمي مساء السبت – الأحد، أن «أي اتفاق مع الدولة التركية يكرّس التقسيم وهو تآمر على وحدة سوريا وشعبها». وجاء بيان «الإدارة الذاتية» رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن أنقرة مستعدة لتطبيع العلاقات مع دمشق، بعد أيام من تصريحات مماثلة من الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت رفض «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة الذاتية»، كل اتفاق لا يلبي تطلعات السوريين في الوصول لحقوقه المشروعة، بينما اعتبرت القيادية الكردية إلهام أحمد أي اتفاق مع تركيا على حساب السوريين «خيانة بحق سوريا وشعبها». ويتوجس أكراد سوريا من التقارب بين تركيا والنظام السوري، بعد سنوات من العداء والقطيعة قد تهدد مكاسب «الإدارة الذاتية»، واحتمال شن أنقرة عملية عسكرية جديدة ضد مناطق نفوذ الإدارة شمال شرقي سوريا. وتقول آسيا عبد الله، الرئيسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب الرئيس الذي يقود «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها عام 2014، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «جميع الاتفاقيات التي تحدث خارج مصالح شعبنا وتعارض ثورتنا، سنناضل ضدها ولن ندعم أي اتفاق لا يخدم مصلحة شعبنا». وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن أي اتفاق لا يشمل تحرير الشمال السوري «مرفوض من قبلنا، هدفنا تحرير أراضينا المحتلة وإعادة المهجرين لديارهم، وغير ذلك، ستخدم تلك الاتفاقيات أجندات أخرى غير ما يسعى إليه الشعب السوري، وستكون ضد إرادة وتطلعات السوريين»، منوهة بأن مخططات تقسيمية تستهدف وحدة سوريا بمساعٍ إقليمية تريد تثبيتها؛ في إشارة إلى الدور التركي في شمال سوريا. وأوضحت: «من حقنا الشرعي الوقوف ضد كل هذه المؤامرات التي تستهدف وحدة شعبنا، والحل يبدأ بإنهاء المحتل التركي للمناطق السورية، بدءاً من عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكل المناطق الأخرى»، على حد تعبيرها. وطالبت تركيا دمشق مراراً بمنع إجراء الانتخابات المحلية في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» بعد إعلان الأخيرة تأجيل تنظيم الانتخابات إلى شهر أغسطس (آب) المقبل. وأكدت إلهام أحمد رئيسة دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، أن الانتخابات جاءت بمطلب شعبي وقرار سيادي من الجهات السياسية العاملة بالمنطقة لسد الفراغات الإدارية، وقالت إن «إجراء الانتخابات كان مطلباً شعبياً، وعملية ترميم للمؤسسات الخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الهجمات التركية أمام صمت المجتمع الدولي». واعتبرت القيادية الكردية «عقد أي تفاهمات مستقبلية بين تركيا والنظام الحاكم سيكون بالضرورة ضد الشعب السوري». وتابعت أن «أي تفاهم مع تركيا، خيانة بحق سوريا وشعبها أياً كان أطرافها والجهات الداعمة لإنجاح هذا التقارب». وشدّدت على أن الإدارة الذاتية هي «الخيار الأمثل لوحدة سوريا وشعبها، وضمانة أساسية لتحقيق التغيير السلمي الديمقراطي، وندعو للالتفاف حولها». بدوره، يقول جلنك عمر، وهو كاتب وأكاديمي من أكراد سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المخاوف الكردية تتمثل أساساً في أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة سيكون على حساب مناطقها؛ وفي تغاضي دمشق عن المسعى التركي لشن عملية عسكرية ضد مناطق الإدارة «أو تغاضي الحليفين موسكو وطهران، عن السعي التركي لشن عملية عسكرية جديدة على مناطق الإدارة، وبالتالي قضم واحتلال مناطق إضافية». وسيفضي هذا التقارب، بحسب عمر، إلى الإبقاء على الحالة الراهنة في شمالي سوريا التي سبق وأن سيطرت عليها تركيا خلال السنوات الماضية، بعد شن ثلاث عمليات عسكرية في جرابلس وعفرين بريف محافظة حلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة. ويضيف: «أنقرة تشترط على دمشق أن تشترك معها للقضاء على الحالة الموجودة بشمال شرقي البلاد، وهنا أقصد الإدارة وقواتها العسكرية (قسد)»، ويعزو عدم رغبة دمشق للانخراط «لأنها لا تمتلك القدرة على ذلك في ظل الوجود الأميركي من جهة، واستمرار خطر التنظيمات الإرهابية، بالبادية وإدلب من جهة ثانية». وحذر عمر من أن الخطورة تكمن في قبول دمشق بالوجود التركي، «وتنازل الحكومة عن شرطها بوجوب انسحاب تركي من المناطق التي تحتلها شمال وشمال غربي البلاد، مقابل حصول دمشق على بعض المزايا الاقتصادية لفتح طريق (M4) والمعابر للتجارة، وتحييد كامل لدور تشكيلات المعارضة السياسية والعسكرية المرهونة بالأجندات التركية، وهو ما يتجلى منذ سنوات في مسار آستانا».

تركيا: تحييد 7 من حزب «العمال الكردستاني» شمالي العراق وسوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 7 «إرهابيين» من حزب «العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) شمالي العراق وسوريا. وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الجيش التركي حيّد 3 «إرهابيين» من تنظيم حزب «العمال الكردستاني» (وحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه/ واي بي جي) في مناطق عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام» شمال سوريا، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. وذكرت أن الجيش تمكن أيضاً من تحييد 4 «إرهابيين» من تنظيم «بي كيه كيه» في منطقة عملية «المخلب - القفل» شمال العراق. وتستخدم تركيا كلمة «تحييد» للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية. وأطلق الجيش التركي عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل حزب «بي كيه كيه» في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وجبال قنديل في شمال العراق، في 17 أبريل (نيسان) 2022، حيث يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي. ووفقاً لبيانات تركية، تسبب «بي كيه كيه» في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي. وكانت المخابرات التركية قد كشفت الأسبوع الماضي، عن مقتل مسؤول منطقة الجزيرة (شمال شرقي سوريا) في «وحدات حماية الشعب الكردية»، علي دينتشر، المعروف بالاسم الحركي «أورهان بينغول»، والمطلوب بموجب نشرة حمراء من قبل الشرطة الدولية (إنتربول). وقالت مصادر أمنية تركية، إن المخابرات التركية قتلت القيادي في «الوحدات الكردية» في عملية نوعية نفذتها في القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن دينتشر كان قد انضم إلى حزب «العمال الكردستاني» عام 1991، وشارك في كثير من العمليات الدموية للتنظيم، وأن المخابرات التركية تتابعه منذ فترة طويلة، وأنه شارك مسؤولاً في عمليات إرهابية، إحداها أدت إلى مقتل 12 جندياً وإصابة 16 آخرين عام 2007، وأخرى عام 2008 استهدفت مخفراً حدودياً. وتابعت أن دينتشر أعطى أوامر بتنفيذ جميع العمليات الإرهابية في منطقة «تشوكورجا» بولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) عام 2015، وعلى رأسها تلغيم طريق قافلة عسكرية في 7 أغسطس (آب) من ذلك العام، واختطاف 10 من موظفي الجمارك في معبر «أوزوملو» الحدودي مع العراق في 10 أغسطس، إضافة إلى الهجومين الصاروخيين على مبنى قائمقام «تشوكورجا» وقيادة درك المنطقة في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت إلى أنه تلقى خلال الفترة من 1991 إلى 1999 تدريبات في صفوف «العمال الكردستاني»، بعضها على يد زعيمه عبد الله أوجلان في وادي البقاع بلبنان. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في شهر يونيو (حزيران)، المنصرم أيضاً، تحييد 4 «إرهابيين» من حزب «العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) في شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن «الإرهابيين تم تحييدهم إثر غارة جوية بمنطقة قنديل شمال العراق»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

السوداني «فخور» بالحريات في العراق رغم اتهامات أممية

تقرير حقوقي أشار إلى انتهاكات ترقى لـ«جرائم ضد الإنسانية»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. عبّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمة ألقاها، الأحد، في الذكرى 155 لـ«عيد الصحافة العراقية» عن فخره بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي من الصحافيين، وذلك غداة تقرير «شديد التشاؤم» أصدره مؤخراً «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن العراق. وقال السوداني في كلمته: «إن للصحافة دوراً في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الإرهاب»، مضيفاً: «أن الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحافيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف، ونفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحافي». وفي مقابل الفخر الحكومي، تُتهم حكومة السوداني، وهي الثامنة في تسلسل الحكومات بعد عام 2008، بأنها «الأكثر تضييقاً» على حرية الصحافة، إذ دشّن السوداني عهده بإقامة دعوى قضائية ضد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نعناع، الذي هاجمه في أحد البرامج السياسية واتهمه بعدم قدرته على إدارة البلاد، فأودع نعناع السجن وأفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) 2023، ليجري اعتقاله مرة ثانية في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل مسلحين يرتدون زياً مدنياً، لكن محامي السوداني، أعلن بعدها أن رئيس الوزراء «صفح عن نعناع». وإلى جانب ذلك تتهم حكومة السوداني بالتضييق على الصحافيين ومنع المعلقين والمحللين المعارضين لها من الخروج في القنوات الفضائية الرسمية والخاصة من خلال عقوبات تفرضها هيئة الإعلام والاتصالات الرسمية على القنوات التي تسمح بظهورهم. وإلى جانب الاتهامات للسلطات العراقية بتقييد الحريات الصحافية، جاء التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، ليرسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان العامة في البلاد في عهد حكومة السوداني، التي تهيمن عليها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. وعبّر المفوض السامي الأممي في تقريره عن قلقة الشديد «إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي جرى الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400». وقال: «إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية»، وفق التقرير. وأضاف: «لا يقتصر الأمر على تعرض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لألم ومعاناة نفسية شديدة بسبب عدم توافر معلومات حول تاريخ تنفيذ الإعدام فحسب، بل يقال أيضاً إنهم يتعرضون للتعذيب، ويعانون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة في سجن الناصرية سيئ السمعة»، في إشارة إلى السجن الذي كان قد وُضع فيه معظم أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتوفي معظمهم هناك. بدورها، قالت الحكومة العراقية، الجمعة، رداً على بيان المفوض السامي، إن رئيس الوزراء شكَّل لجنة مؤلفة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة. وذكرت الحكومة في بيان «أنها انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء». لكن العضو السابق في «مفوضية حقوق الإنسان»، على البياتي، أعرب في تدوينة عبر منصة «إكس»، الجمعة، عن أسفه لبيان الحكومة العراقية، ورأى أنه «نوع من رد الفعل السريع والعاطفي أكثر من كونه رداً مهنياً». ويعتقد البياتي أن خطورة التقرير الأممي تكمن في أنه يشير إلى «استخدام سياسي لملف الإعدام وضد مكون معين، وهم السنة». كما أن التقرير، وفق البياتي، «يوجه التهمة (في حال غياب الرد التحقيقي المؤسساتي) إلى المسؤولين بشكل مباشر بمسؤوليتهم عن جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهنا قد تستهدف التهمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل».