أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين غداً..«ملامح» الحكومة المصرية الجديدة: تغييرات اقتصادية وعبدالعاطي للخارجية...زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له..اللاجئون السودانيون في أوغندا.."واقع بائس" وتحرك أممي جديد..تقديرات بوفاة 990 سودانياً جوعاً ومرضاً في دارفور..إيطاليا تصادر مسيرتين تم شحنهما من الصين إلى ليبيا..الرئيس التونسي يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية..الجزائر: اعتقال 5 متشددين ينشطون في الساحل..وساطة تركية بين إثيوبيا والصومال حول «أزمة بربرة»..أعمال شغب في جنوب موريتانيا تودي بثلاثة أشخاص..كينيا: مظاهرات جديدة ضد الحكومة وصدامات في نيروبي..

الأربعاء 3 تموز 2024 - 6:51 ص

243

عربية

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين غداً..

- تغييرات تشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية

الراي...أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحكومة المصرية الجديدة ستؤدي غداً الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية من بينها «الخارجية». وذكرت أن التشكيل الجديد للحكومة سيشهد «عودة وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمرشح لتوليها المستشار محمود فوزي»، وسط توقعات بـ«دمج وزارتَي النقل والصناعة ليتولاها وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء». وتحدثت عن «مغادرة عدد كبير من الوزراء من بينهم الخارجية والعدل والتنمية المحلية والبترول والكهرباء، والتضامن والزراعة والتموين والطيران والأوقاف والتعليم». وأشارت إلى أن «تأخير إعلان التشكيل يرجع إلى الرغبة في اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات، وأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية». ونقل الإعلام المصري عن مصادر حكومية أن «هناك تغييرات وزارية شاملة تشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، وأن التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين». وأوردت أن «التغيير سيشمل نحو 20 حقيبة وزارية»، مشيرة إلى أنباء عن «مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، والخارجية سامح شكري»....

إبعاد عدد من المحافظين من بينهم القاهرة وشمال سيناء... وأداء القسَم اليوم

«ملامح» الحكومة المصرية الجديدة: تغييرات اقتصادية وعبدالعاطي للخارجية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- ضم النقل والصناعة... والخارجية والهجرة... والتخطيط والتعاون الدولي

- استحداث وزارة لشؤون مجلس الوزراء... وشكري وشاكر «اعتذرا»

ما بين تصريحات من مصدر حكومي، وتسريبات من مقار الوزارات تؤكدها قيام عدد من الوزراء «المبدعين» بمغادرة مكاتبهم، واعتذارات، بدأت ملامح التشكيل الوزاري الجديد المرتقب في مصر «تكتمل»، فيما ينتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم. وقالت مصادر، أن التشكيلة الجديدة، ستشهد الإعلان عن أكثر من نائب رئيس الوزراء، وفي مقدمهم وزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير، والذي قد تضاف إليه حقيبة الصناعة أيضاً، إضافة إلى تغييرات واسعة في حقائب المجموعة الاقتصادية: التخطيط، المالية، الصناعة، وقطاع الأعمال. وأشارت إلى احتمال ولادة وزارة جديدة، وهي «شؤون مجلس الوزراء»، ومرشح لها سيدة من داخل ديوان الحكومة، وأن تبقى وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وأن يضم لها حقيبة التخطيط، لتصبح وزارة «التخطيط والتعاون الدولي»، وأن تنضم التجارة الخارجية، والتي كانت ضمن «الصناعة» إلى حقيبة الاستثمار «التي تعود» مرة أخرى، لتصبح «الاستثمار والتجارة الخارجية»، مع ضم وزارة الهجرة إلى الخارجية، كما كانت قبل أعوام. ومن بين الأسماء الجديدة لتولي الحقائب، شريف فاروق وزيراً للتموين، ويشغل «رئيس هيئة البريد»، أسامة الأزهري للأوقاف، ويشغل «مستشار الرئيس للشؤون الدينية»، مايا مرسى للتضامن الاجتماعي، وتشغل «رئيس المجلس القومي للمرأة، شريف الشربيني للإسكان، ويشغل رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية، أحمد كجوك للمالية، ويشغل نائب وزير المالية، وبدر عبدالعاطي للخارجية والهجرة. وتردد أن الوزير سامح شكري، اعتذر عن الاستمرار، كما فعل ذلك وزير الكهرباء محمد شاكر ووزيرة التخطيط هالة السعيد. ورشحت المصادر الحكومية، حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي (مسمى جديد). وتأكد، إبعاد وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة، التخطيط، الكهرباء، البترول، التنمية المحلية، الأوقاف، الصناعة، السياحة والآثار، العدل، الشؤون البرلمانية، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان. وبقي وزراء الصحة، التعليم العالي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الداخلية، الدفاع، الري، والتضامن الاجتماعي. وأفادت المصادر، بانه سيكون من بين الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، عدد كبير من خريجي برنامج التدريب الرئاسي في الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة لمؤسسة الرئاسة. وعن حركة المحافظين، قالت مصادر معنية، انها قد تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفرالشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط والدقهلية، و«أكثر من سيدة محافظة». كما توقعت المصادر أن يتم خلال ساعات إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للاستعلامات.

تغييرات واسعة بالحكومة المصرية تشمل 20 حقيبة

مصادر: «الوزير» نائباً لمدبولي و«عبد العاطي» لـ«الخارجية» و«كوجوك» لـ«المالية»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... بتغييرات واسعة، شملت نحو 20 وزيراً، وتضمنت دمج واستحداث حقائب وزارية، تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية شرق القاهرة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة» لاختيار أعضائها، بحسب مصدر مصري مطلع. وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة يشهد عودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ويتولاها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيتم دمج وزارتي النقل والصناعة في وزارة واحدة برئاسة وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء». وأشار المصدر إلى «تغيير عدد كبير من الوزراء من بينهم الخارجية والعدل والمالية والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والطيران والأوقاف والتعليم». وبينما لم تعلن مصر رسمياً حتى الآن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تداولت وسائل إعلام محلية، على مدار يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد، نقلاً عن مصادر مطلعة. نشرت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، قائمة ببعض أعضاء حكومة مدبولي الجديدة، بينهم السفير بدر عبد العاطي، وزيراً للخارجيّة مع ضم وزارة الهجرة، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأحمد كوجوك للمالية، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف فاروق للتموين، وسامح الحفني للطيران، وعدنان فنجري للعدل، وستعود وزارة الاستثمار بعد دمجها مع التجارة الخارجية ويتولاها حسن الخطيب، بينما سيتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية. بينما تداولت وسائل إعلام أخرى أنباء عن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وتتولاها وزيرة التعاون الحالية الدكتورة رانيا المشاط، واختيار اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم، مع استمرار وزراء الصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والداخلية والبيئة، والري والاتصالات في مناصبهم. وكان الرئيس المصري، كلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية». وأوضح المصدر المصري المطلع أن «السبب وراء تأخير التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية». وكانت «إكسترا نيوز» نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومي، لم تسمه، قوله إن «هناك تغييراً وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة». وأضاف المصدر أن «التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين»، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار». وتابع المصدر الحكومي أن «التغيير سيشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مع الاستعانة بكفاءات من الخبرات الدولية لشغل بعض الحقائب». وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مكتبه، وتوديعه للعاملين بالوزارة بعد 11 عاماً قضاها في المنصب. كما ودع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العاملين في وزارته، بعد إبلاغه بعدم وجوده في التشكيل الجديد، وكذلك فعل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. وتصدر «التشكيل الوزاري الجديد» التريند، مع سيل من المنشورات التي تضمنت ترشيحات لوزراء جدد، أو توقعات برحيل آخرين. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة على «إكس»: «إن التشكيل الوزاري سوف يشهد كثيراً من الحقائب الجديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية وسيضم عناصر شبابية». وتحدث موسى في تدوينات لاحقة عن المرشحين لتولي حقائب وزارية، ومن تم تجديد استمرارهم في مناصبهم. ونشر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري سلسلة من التدوينات على حسابه الشخصي على «إكس»، ألمح فيها إلى التغييرات المرتقبة في الحكومة الجديدة. كما انتقد «استمرار فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي»، في إشارة لدمج الوزارتين في التشكيل الجديد. ويتزامن حلف اليمين الدستورية مع الذكرى الحادية عشرة لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «تزامن مراسم حلف اليمين مع ذكرى 3 يوليو، سيُستغل إعلامياً للإشارة إلى أن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تبدأ بوجوه جديدة في الحكومة». ولا يتوقع السيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث نقلة سياسية بسبب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ما دامت العلاقة بين الحكومة والرئيس لم تتغير، واقتصر دور الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس». ورجح أن «يكون معظم الوزراء في الحكومة الجديدة من العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير كبير يذكر في السياسات»، لافتاً إلى أن «رحيل بعض وزراء الحقائب السيادية مرتبط بشكل كبير بظروف صحية لشاغليها». وكُلّف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية. ووفق المادة 146 من الدستور، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.

"عدو خفي" يلاحقه..زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له

الحرة / خاص – واشنطن.. محكمة الاستئناف أمرت بحبس الطنطاوي لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية"

"أريد أن أعرف من هو العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده ومن هو فوق القانون في مصر"، هكذا تحدثت زوجة المعارض البارز، الإعلامية رشا قنديل" لموقع "الحرة"، الثلاثاء، بعد يوم من منع محاميه من زيارته في السجن. وقال نبيه الجنادي، محامي الطنطاوي، في حديثه مع موقع "الحرة": "تم منعنا من اللقاء به في السجن رغم حصولنا على تصريح من النيابة العامة، تحت ادعاء أو زعم أن موكلنا استنفد كل زياراته، وهذا غير صحيح ومخالف للقانون". ودين الطنطاوي، الذي كان يأمل بخوض الانتخابات أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي. وحكم على النائب السابق بالبرلمان المصري بالسجن لمدة عام مع الشغل، في حكم أيدته محكمة الاستئناف. وكان الطنطاوي اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.

انتظار لأربع ساعات

بعد حصول المحامين على تصريح من النيابة العامة صباح الاثنين لزيارة الطنطاوي في محبسه وصلوا إلى سجن العاشر من رمضان، الواقع بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة القاهرة، في الحادية و45 دقيقة ظهرا حيث قدموا التصريح، بالإضافة إلى بطاقات تعريف الهوية الخاصة بهم للإدارة المختصة. "بعد ربع ساعة سلموا لنا التصريح والكارنيهات مرة أخري، وأخطرونا أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبا سيتم تمكيننا من الزيارة. انتظرنا في الاستراحة حتي الساعة الثالثة والنصف عصراً حين جاء إلينا العميد محمد مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد قد استنفد كافة زياراته العادية والاستثنائية"، بحسب المحامي خالد علي. وقال علي: "أوضحنا له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، لا يجوز الخلط بينهم، وهي الزيارة العادية لمن يقضي العقوبة وعددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا علي زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية، في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، وزيارة المحامين، التي يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة علي انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر".

"أمر ممنهج"

يرى الحقوقي المصري معتز الفجيري في حديثه لموقع الحرة" أن هناك فجوة كبيرة في مصر بين قوانين ولوائح تنظيم السجون وتعسف وزارة الداخلية"، معتبرا أن رفض لقاء المحامين بموكليهم "أمر ممنهج يحدث كثيرا مع سجناء ومعتقلين آخرين وبشكل يومي، مما يشكل معاناة للأهالي والمحامين". "لكن في حالة الطنطاوي بشكل خاص، فالدولة تنتهج معه أسلوبا قاسيا يكشف عن أن القضية في مجملها هدفها إبعاد خصم سياسي عن أي منافسة مستقبلا وتأديب أنصاره"، بحسب الفجيري. ولطالما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، العديد منهم في ظروف قاسية. وتنفي السلطات المصرية التضييق على المحبوسين، وتقول إنه لا يوجد "سجناء سياسيون"، وأن التوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي.

الطنطاوي حاول المشاركة رسميا في انتخابات الرئاسة الأخيرة

الطنطاوي ومن قبله.. بين القانون و"التنكيل" بمنافسي السيسي

تحت عنوان "لا تسامح مع منافسي الرئيس السيسي" قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية سجنت المعارض السياسي البارز، أحمد الطنطاوي، "لتحديه الرئيس" المصري ويرى أحمد باشا، رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف السابق، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" أنه ليس "هناك في مصر ما يسمى بحكم سياسي بل حكم قضائي صدر خلال محاكمة علنية وفق صحيح القانون". ويقول المحامي بالنقض أحمد راغب لموقع "الحرة" إنه بالرغم من أن هناك تصريحا من النيابة، فإنه وفقا لقانون السجون، يتم في بعض الحالات منع الزيارة عن بعض المحكوم عليهم لأسباب معينة، ومن حق المحامين حينها اللجوء للقضاء". ويرى راغب أن قضية الطنطاوي ومناصريه عبارة عن "خلاف سياسي كان من المفترض أن يتم استيعابه سياسيا، ولا يتم تصعيده للقضاء". بينما قال الجنادي، الذي حاول لقاء الطنطاوي، الاثنين، مع علي، إن "زيارة المحامين مختلفة عن الزيارات الأهلية"، فضلا عن أن أسرته أصلا لم تزره إلا مرة واحدة فقط بعد حبسه مباشرة".

"الزيارة تكون مسجلة ومراقبة"

وتمت الزيارة الوحيدة للطنطاوي في العاشر من يونيو الماضي وقامت بها زوجته قنديل، ومن حينها لا تعلم أسرته أو محاموه شيئا عنه، بحسب الجنادي. وقالت قنديل لموقع "الحرة" إن لكل المسجونين الحق في الزيارة مرتين في الشهر لكن بالنسبة لنا لا يحق لنا زيارته إلا مرة واحدة في الشهر، وحتى تلك تنفذ بتعليمات شديدة، وفي حضور عدد من الضباط والمسؤولين داخل السجن". وأضافت أن "إدارة السجن رفضت تنفيذ إذن النيابة بحصول زيارة قانونية لأحمد، وهذا مخالف لما يرد،سواء في لائحة السجون أو حقوقه القانونية المنصوص عليها، وبالتالي فإن محامييه يجدون صعوبة في إتمام إجراءات النقض، وهو حق التقاضي الأخير المكفول لأحمد الطنطاوي في قضية المحررات العرفية أو "التوكيلات الشعبية". وتضيف: "كما أن ذلك أدى إلى عدم معرفتنا ما إذا كان سالما وما ظروف محبسه وهل يتعرض للتنكيل أو حتى بما يرقى إلى التعذيب". وتابعت: "ما نعرفه أن الزيارة تكون مسجلة ومراقبة، وما نعرفه أن أحمد قدم بعض الطلبات التي تشي بأنه قد تكون في محبسه أنوار مضاءة 24 ساعة باليوم، وبالتالي لا يتمكن من النوم بشكل جيد، ولم يتمكن من الإفصاح عما إذا كان يسمح له بالتريض وما هي مدة التريض، وما إذا كان ذلك يحدث أسبوعيا"، مضيفة: "لا أظن على الإطلاق أنه يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المساجين الآخرون في قضايا مشابهة". ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته علي أن: "يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامى". وقال الجنادي لموقع "الحرة": "لا نعلم شيئا عن ظروف محبسه وما إذا كان يتعرض لمضايقات لأنه لم يتم السماح لنا بزيارته، لكن بشكل عام، فإن فصل المحامي عن موكله والامتناع عن تنفيذ قرار النيابة العامة مخالف للقانون وانتهاك واضح وصريح في حالة أحمد الطنطاوي". وعبرت قنديل في حديثها مع موقع "الحرة" عن قلقها الشديد "على سلامة الطنطاوي وعلى ظروف محبسه، وعما إذا كان يتعرض لما قد يرقى للتنكيل والتعذيب النفسي والعقلي"، مطالبة بزيارة استثنائية للاطمئنان عليه وتمكين محاميه من زيارته. وفي 31 مايو الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء سجن الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".

الطنطاوي أدين بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي

بيان غاضب من الأمم المتحدة بعد سجن المعارض المصري أحمد الطنطاوي

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

"من هو العدو الخفي؟"

وشددت قنديل على أن "زيارة المحامين لا تحسب ضمن الزيارات العائلية أو الاستثنائية، ومن ثم فإن التحجج بمن تم الرجوع إليهم بأخذ الإذن لمحامي الطنطاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالحقيقة ولا الواقع ولا القانون ولا سيادته ولا بلائحة السجون". وطالبت قنديل بمعرفة من سمته بـ"العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده". وقالت إن "الطنطاوي في محكمة الاستئناف اختصم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والهيئة العليا للانتخابات والأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، ومن ثمّ، فأنا أريد أن أعرف أي من هذه الجهات تنكل بزوجي ولها القرار في عدم إنفاذ القانون، ومن هو فوق القانون في مصر".

أحمد الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين انسحب من الانتخابات الرئاسية عدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره

مصر.. الحكم على الطنطاوي "رسالة أولى"

أثار الحكم الذي صدر ضد المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحبس تساؤلات حول الأسباب والتوقيت وما إذا كان منطلقها قانوني أم تضييق على المعارضة. وبالنسبة للمرحلة المقبلة، قال المحامي نبيه الجنادي:"نحن نجهز لمرحلة النقض ونعد حاليا أسباب النقض لإيداعه في المحكمة، وسننتظر تحديد جلسة، وسنقدم استشكالا على تنفيذ الحكم".

اللاجئون السودانيون في أوغندا.. "واقع بائس" وتحرك أممي جديد

الحرة / خاص – واشنطن.. اللاجئون السودانيون في أوغندا يواجهون مشكلات تتعلق بالغذاء والصحة - (إكس)

لا يختلف الواقع الذي يعيشه اللاجئون السودانيون في أوغندا عما يعانيه لاجئون سودانيون في معسكرات في دول أخرى، فالمعاناة تكاد تتكرر بدرجة عالية من التطابق، وفق ناشطين وحقوقيين. وتتمثل معاناة اللاجئين السودانيين في معسكر كيرياندنغو الذي يبعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة الأوغندية كمبالا، في المشكلات المتعلقة بالحصول على الأكل والشرب والعلاج، بجانب إجراءات اللجوء، بحسب مراصد صحفية وحقوقية. ويشير أحمد فاروق، وهو ناشط حقوقي سوداني، يقيم في معسكر كيرياندنغو الذي يقع في شمال أوغندا، إلى أن "اللاجئين السودانيين يعانون من واقع بائس ومشكلات كبيرة متعلقة بإكمال إجراءت التسجيل، أهمها البطء وطول مدة الانتظار". وقال فاروق لموقع "الحرة" إن "اللاجئين يتم استقبالهم في نقاط تجميع مؤقتة تمهيدا لنقلهم إلى المعسكر، لكن الوصول إلى تلك المرحلة، يتطلب في كثير من الأحيان أن يقوم اللاجئ باتباع طرق غير قانونية لتسريع إجراءاته". وأشار فاروق إلى أن معظم اللاجئين في المعسكر أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم في الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، وعندما دخلت قوات الدعم السريع إليها، لم يعد أمامهم خيار سوى اللجوء، "لأن النزوح الداخلي لا يعني أنك في مأمن من الخطر، خاصة مع تمدد الحرب لولايات جديدة". ولفت فاروف إلى أن معسكر كيرياندنغو يتسم بشيء آخر، كونه يضم عشرات الناشطين الذين فروا من السودان، بسبب التضييق والاعتقالات التي تنفذها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني على الناشطين، وخاصة الذين يعلنون موقفا رافضا للحرب". وأضاف "شخصيا، كنت أعمل في رصد الانتهاكات التي تطال المدنيين من طرفي الحرب، لكن ذلك لم يعجب الاستخبارات العسكرية في سنجة، التي استدعتني وطلبت مني عدم الكتابة عن الجيش، مما دفعني لاتخاذ قرار اللجوء، حفاظا على سلامتي". وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 39 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى أوغندا منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. وقالت المفوضية، إنها قررت توسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، مع ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين إليهما من الحرب. وقال إيوان واتسون من المفوضية، للصحفيين في جنيف، إن "خطة الأمم المتحدة ممولة بنسبة تقل عن 20 بالمئة". وأضاف "يضطر اللاجئون والعائلات إلى النوم في العراء، ولا تستطيع المنشآت الطبية مواكبة الاحتياجات المتزايدة التي نواجهها". وسرد أمين عبد الحفيظ، وهو لاجئ سوداني في معسكر كيرياندنغو، جانبا من معاناة اللاجئين السودانيين في المعسكر، مشيرا إلى مشكلات تتعلق بالعلاج، "إذ لا توجد خدمات صحية للحالات الطارئة". وقال عبد الحفيظ لموقع "الحرة"، إن "المعسكر يفتقر إلى الخيام الكافية، كما أن الخيام الموجود نفسها ليست بدرجة عالية من الأمان، وكثيرا ما تنهار بفعل الرياح والأمطار". ولفت إلى أن كثيرا من اللاجئيين وصلوا إلى أوغندا بعد رحلة طويلة من السودان، مرورا إلى دولة جنوب السودان، ومنها إلى الأراضي الأوغندية، "مما يتطلب العمل لتسريع الإجراءات، لتقليل تلك المعاناة". ويشهد السودان أسوأ أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر نحو 12 مليون شخص إلى النزوح بسبب الحرب، في حين فر ما يزيد على مليونين منهم عبر الحدود، وفق منظمة الهجرة الدولية. ومع التوسع الذي أعلنته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للسودان، يرتفع العدد الإجمالي للدول الأفريقية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى 7 دول. وتوقعت المفوضية وصول 149 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا قبل نهاية العام الحالي، كما توقعت وصول 55 ألفا إلى أوغندا التي ليس لها حدود مشتركة مباشرة مع السودان. والاستجابة الأممية بالمساعدات للسودان ليست كافية، وهناك نقص في الموارد، وخاصة مع تخفيض بعض الجهات المانحة الإنفاق بسبب قيود الميزانيات المحلية، وفق رويترز. ويشير الصحفي السوداني، بدر الدين خلف الله، إلى أن معظم اللاجئين السودانيين في أوغندا وصلوا عبر معابر حدودية من دولة جنوب السودان، بجانب أعداد أخرى وصلت عبر الرحلات الجوية. وقال خلف الله، المقيم في أوغندا منذ سنوات، لموقع الحرة، إن "اللاجئين السودانيين الذي وصلوا عبر المنافذ البرية، خاضوا رحلات طويلة وشاقة، تعرض بعضهم خلالها إلى السلب والنهب والابتزاز، من بعض العصابات، في الحدود بين دولة جنوب السودان وأوغندا". وأشار إلى أن العصابات حينما لا تجد عند اللاجئ ما يمكن سلبه، "تقوم باحتجازه وتطلب فدية من أقاربه"، لافتا إلى أن المعاناة تلاحق اللاجئيين أيضا خلال عمليات التسجيل في كشوفات اللاجئين". ونوّه الصحفي السوداني إلى أنه أجرى تحقيقا ميدانيا عن أوضاع اللاجئيين السودانيين، ورصد جانبا من معاناتهم في معسكر كيرياندنغو، مشيرا إلى أنهم يفتقرون إلى الغذاء، كما أنهم يواجهون طقسا متقلبا بين الأمطار الغزيرة في الخريف، ودرجات الحرارة العالية في الصيف. وأشار إلى أن اللاجئيين يعانون من صعوبات بسبب انخفاض الدعم الإنساني العالمي، لافتا إلى أن اللاجئين السودانيين تلقوا مؤخرا بعض الدعم من السعودية والإمارات والكويت مما خفف جزءا من معاناتهم. وأضاف "ما يعين اللاجئين أن أوغندا التي تنتهج سياسة الباب المفتوح تمنح اللاجئ حق التنقل والعمل، ولا تلزمه بالبقاء حصرا في المسعكرات". وتمددت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع لتشمل ولايات جديدة، إذ أعلنت قوات الدعم السريع، السبت، سيطرتها على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار. وتدور مواجهات متصلة بين الطرفين في الخرطوم، وكذلك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الرئيسية الوحيدة، غير الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور.

"إلا بعزة".. البرهان يحدد شروط التفاوض مع الدعم السريع

الحرة – واشنطن.... مبادرات سابقة فشلت في إنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع - فرانس برس

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن "الجيش لن يخضع لأي ابتزاز، ولن يدخل في أي تفاوض يسلب هيبته، ولا يلبي طموح الشعب السوداني". وأضاف البرهان أمام عدد من المقاتلين في أم درمان، "نحن دعاة سلام، ولا نرغب في الحرب، ولكن لن نتفاوض بشكل مهين، ولن نذهب للتفاوض إلا بعزة". ودعا قائد الجيش السوداني الوسطاء "لحث ميليشيا الدعم السريع للخروج من منازل المواطنين"، مضيفا "لن نتفاوض مع عدو يستمر في الانتهاكات، ولا مع من يؤيده، وواجبنا إعداد العدة للقتال، ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن". وأشار إلى أن الجيش ربما يخسر معركة، ولكنه لم يخسر الحرب، مضيفا "إذا خسرنا أشخاصا، فالسودانيون كثر، وكل الشعب السوداني يقف مع الجيش، عدا فئة ضالة تساند الباطل وميليشيا الدعم السريع". وتابع قائلا "هذه البلاد لن تسعنا مستقبلا، إما نحن أو هم، ونحن ملتزمون أن نسلم الشعب السوداني الوطن خاليا من التمرد، أو نفنى جميعا كقوات مسلحة". ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

«الدعم السريع» تواصل تقدمها في سنّار والقتال يتجدد في أم درمان

بورتسودان: «الشرق الأوسط».. واصلت قوات الدعم السريع تقدمها العسكري في ولاية سنّار جنوب شرقي السودان، حيث «اجتاحت» مدينة السوكي التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق، حسب لجان محلية. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أفادت لجان مقاومة سنّار اليوم الثلاثاء بأن «ميليشيا الدعم السريع تجتاح مدينة السوكي التي تبعد 37 كيلومتراً جنوب سنّار على الضفة الشرقية للنيل الأزرق». في أواخر يونيو (حزيران) سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية بولاية سنّار، ما دفع مئات الأسر السودانية إلى النزوح باتجاه مدينة سنجة عاصمة الولاية قبل أن تصبح واحدة من جبهات القتال خلال الأيام الماضية. ودفع ذلك آلاف الأسر السودانية إلى النزوح إما شرقاً إلى ولاية القضارف أو جنوباً إلى النيل الأزرق. وفي هذا الصدد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أحدث نشراته عن السودان، بأنه قد «فر أكثر من 55400 شخص من مدينة سنجة مع امتداد النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى المدنة». وأضاف المكتب الأممي أن اللاجئين قصدوا ولايات القضارف والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكسلا، وأشار إلى «تقارر أفادت بأن مسلحين من بينهم عناصر من قوات الدعم السريع قاموا بالنهب والسطو على المنازل والمتاجر واحتلال المباني الحكومية». وعلى صعيد العاصمة، فقد تجددت المعارك في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، وأفاد شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بـ«سماع أصوات اشتباكات بأسلحة رشاشة وقصف مدني في شمال أم درمان». وأفاد الجيش في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة «فيسبوك» بأن قواته «طهّرت اليوم منطقة الدوحة وما حولها (في أم درمان) وتسلمت ودمرت عدداً من المركبات القتالية لميليشيا آل دقلو الإرهابية وهلك عدد منهم». يشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدت إلى أزمة إنسانية كبرى. وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، لكن لم تتّضح بعد الحصيلة الفعلية للنزاع، في حين تفيد تقديرات بأنها تصل إلى «150 ألفاً» وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. ونزح نحو عشرة ملايين شخص داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت المعارك إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة. وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد النازحين إلى خارج البلاد مع نهاية العام الحالي إلى 3.3 مليون شخص. وبحسب بيان لمفوضية اللاجئين الأممية، اليوم الثلاثاء، فقد انضمت كل من ليبيا وأوغندا إلى قائمة البلدان المستضيفة للنازحين من السودان بسبب الحرب، إلى جانب أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

تقديرات بوفاة 990 سودانياً جوعاً ومرضاً في دارفور

آلاف النازحين فروا من معارك الفاشر سيراً على الأقدام

الشرق الاوسط...بورتسودان السودان: وجدان طلحة.. تجددت موجات النزوح بالسودان؛ إذ فرّ أكثر من 50 ألف شخص من المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور سيراً على الأقدام إلى بلدة طويلة، التي تبعد أكثر من 60 كيلومتراً غرب الفاشر، في درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، ما أدى إلى موت بعضهم بالجوع والعطش، وفقاً لوسائل إعلام محلية. ويعيش النازحون في «طويلة» وغيرها من مدن إقليم دارفور وضعاً مأساوياً، ما أدى إلى وفاة «991 شخصاً (في دارفور) خلال الفترة من 15 أبريل (نيسان) إلى 15 مايو (أيار) الماضيين، بسبب المجاعة وتفشي بعض الأمراض» وفقاً للناطق الرسمي باسم «تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور» آدم رجال. وقال رجال لـ«الشرق الأوسط»: «النازحون في (طويلة) يتضورون جوعاً، وتعلو صرخات الأطفال من شدة الجوع، فجرعات الحليب القليلة التي يتناولونها لا تشبع بطونهم الصغيرة»، مشيراً إلى افتقار البلدة إلى «أبسط مقومات الحياة». وتابع: «تم تكوين (غرفة طويلة) لإيواء النازحين، ويتم دعمها بواسطة الخيّرين». ونقل شهود عيان أوضاعاً مأساوية واجهت النازحين الفارين من الحرب في رحلتهم الطويلة إلى بلدة طويلة، وقالوا إن «درجات الحرارة المرتفعة بشدة» فاقمت معاناة النازحين. وتابع الشهود: «بعض من حالفهم الحظ من كبار السن والمرضى، عثروا على عربة تجرها الدواب، تعرف باسم (كارو) نقلتهم إلى طويلة».

سلب ونهب

وأكد الشهود أن رحلات النزوح لا تكون آمنة تماماً، فالنازحون على رقة حالهم، قد يتعرضون لسلب ونهب من قبل عصابات مسلحة، و«السعيد بينهم من يصل إلى (طويلة)، وهو حي ولم تتعرض له العصابات المسلحة». الناشط الحقوقي السوداني، آدم إدريس، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القذائف المتطايرة حصدت أرواح مئات المواطنين بالفاشر، ما اضطرهم للنزوح إلى (طويلة)، ومناطق في (جبل مرة) التي تقع تحت سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في (سورتوني، وروكرو، وفنقا، وقولو)». وأوضح إدريس أن بعض النازحين عجز عن إكمال الرحلة الشاقة جراء الجوع والعطش، فلقي حتفه في الطريق، مطالباً المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بالإسراع إلى تقديم المساعدات لهم داخل البلدة. وظلّت الفاشر آمنة منذ بداية الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، لذلك نزح إليها آلاف كثيرة من المواطنين من مناطق النزاعات والقتال، بيد أنها تحولت لمنطقة حرب وقتال، بعد إعلان حركة «العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، التخلي عن الحياد في الحرب والقتال إلى جانب الجيش. واستهدفت «الدعم السريع» الفاشر، وفرضت عليها حصاراً محكماً، تحت ذريعة أن الحركتين بإعلانهما الانحياز للجيش تخلتا عن اتفاقات لإبقاء الفاشر بعيدة عن الحرب. والشهر الماضي، طالب مجلس الأمن «الدعم السريع» بإنهاء حصار الفاشر، ودعا أطراف الحرب جميعاً إلى وقف القتال على الفور، فيما اتهمت منظمات حقوقية وإنسانية دولية الجيش و«الدعم السريع» بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين. كما كشف تقرير «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي» الذي تعدّه وكالات أممية إنسانية وشركاؤها عن تهديد المجاعة لأكثر من 14 منطقة في السودان، على رأسها إقليم دارفور، ولا سيما أن استمرار النزاع يمنع وصول المساعدات الإنسانية للضحايا.

توسيع الاستجابة

في غضون ذلك، أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة» لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، بأن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مصر تجاوز 402 ألف لاجئ، وتوقعت وصول المزيد في الأشهر المقبلة. وأضافت أن أكثر من 38 ألف لاجئ سوداني وصلوا مصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي فقط. وقالت المفوضية، في بيان، إن ليبيا وأوغندا انضمتا حديثاً إلى «خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين»، هذا بالإضافة إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان. وأوضحت أنه «حتى الآن لا يوجد سوى 19 في المائة من الأموال المطلوبة للاستجابة لمشكلة اللاجئين، وهي غير كافية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنازحين». وفي ليبيا، سجّلت المفوضية وصول أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني إلى البلاد منذ أبريل (نيسان)، مع تقديرات بأن كثيرين وصلوا إلى شرق البلاد. وفي أوغندا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، وصل أكثر من 39 ألف لاجئ سوداني منذ بداية الحرب، من بينهم 27 ألفاً وصلوا هذا العام. وأشارت إلى أن هذا العدد يزيد 3 مرات تقريباً عما كان متوقعاً. وأضافت أنه بعد مرور 14 شهراً على بدء الحرب لا يزال آلاف يغادرون السودان فراراً من أعمال العنف الضارية والانتهاكات والموت والخدمات المعطلة وعدم القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بينما يلوح شبح المجاعة في الأفق.

إيطاليا تصادر مسيرتين تم شحنهما من الصين إلى ليبيا

السلطات الإيطالية عثرت على الطائرتين مفككتين في ست حاويات بميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا

العربية.نت – وكالات.. قالت شرطة وهيئة الجمارك في إيطاليا الثلاثاء إن السلطات صادرت طائرتين عسكريتين مسيرتين صنعتهما الصين كانتا في طريقهما إلى ليبيا، إذ كانتا مخبأتين ضمن معدات لتوربينات الرياح. وقال الشرطة وهيئة الجمارك في بيان مشترك إن السلطات عثرت على الطائرتين مفككتين في ست حاويات بميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، وكانتا مخبأتين بين شفرات لتوربينات الرياح. وأضاف البيان أن السلطات صادرت الطائرتين نظراً لأن ليبيا التي تعصف بها حرب أهلية تخضع لحظر دولي على الأسلحة. ويؤكد هذا البيان على ما يبدو تقريراً نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الشهر الماضي أشار إلى أن عملية الاعتراض جرت في جويا تاورو في 18 يونيو بعد بلاغ من المخابرات الأميركية. وذكرت الصحيفة أن السلطات صادرت الطائرتين على متن سفينة حاويات قادمة من ميناء يانتيان بجنوب الصين كانت متجهة إلى ميناء بنغازي في شرق ليبيا. وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وهي منقسمة حالياً بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

واشنطن تشجع أطراف الأزمة على «التفاعل البناء» مع العملية السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط معلومات عن زيارة يتوقع أن يجريها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إلى مصر، تجاهل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مقترح مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد. والتزمت حكومة «الوحدة»، الصمت حيال ما تردد عن قيام الدبيبة بزيارة رسمية إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع جديد تعتزم الجامعة العربية ترتيبه، بين رؤساء الأجهزة التشريعية والتنفيذية في ليبيا. لكن الناطق باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة سيشارك، الأربعاء، في اجتماع تعقده الجامعة العربية بمقرها في القاهرة، حول ملف الهجرة، بعنوان «مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في المنطقة العربية»، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيُعقد منتصف الشهر الحالي بالجامعة، هو الثاني من نوعه بين محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لاستكمال محادثاتهم السابقة في القاهرة، لحسم الخلافات التي تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأكد رشدي أن زيارة الدبيبة لمقر لجامعة العربية: «لا علاقة لها بهذا الاجتماع الثلاثي المرتقب». واستضافت الجامعة العربية، برئاسة أمينها العام أحمد أبو الغيط، في شهر مارس (آذار) الماضي، اجتماعاً بين تكالة وصالح والمنفي، لحسم الخلافات بينهم، حول ملفَّي الانتخابات والمناصب السيادية. وكان الدبيبة قد التقى منتصف العام الماضي وفداً رفيع المستوى، ضم مسؤولين من جهاز الاستخبارات المصرية، بهدف متابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية- الليبية التي بدأت أعمالها عقب زيارة الدبيبة الأولى إلى القاهرة، في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2021. وفى إطار مختلف، أكد الدبيبة ضرورة تنظيم العمل في كل المنافذ البحرية والبرية، وأهمها معبر رأس جدير على الحدود المشتركة مع تونس، وأن تتولى جهات الدولة الإشراف عليه وتشغيله، وتسمية العناصر المؤهلة والمدربة للعمل به، لتسهيل الخدمة للمسافرين، والقضاء على المعاناة التي عاشها الليبيون في السنوات الماضية. ووجَّه الدبيبة الذي زار مدينة زوارة، مساء الاثنين، وعقد اجتماعاً موسعاً مع الأعيان ومسؤولي القطاعات التنفيذية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشاريع الكهرباء والمياه، وضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المعتمدة. كما شدد خلال تفقده سير العمل في تركيب «جسر 27» المدمَّر منذ 9 سنوات بسبب الحروب، وسير العمل بقطاعات صيانة وتطوير الطريق الساحلي الغربي، على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية، واستكمال صيانة الطريق الساحلي. كان عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، قد أعلن مساء الاثنين، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النوري، استعداد حكومته للمشاركة مع القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقوة 5 آلاف شرطي وألف سيارة، لوقف عمليات تهريب الوقود والهجرة غير المشروعة. ووجَّه الطرابلسي رسالة علنية لحفتر: «من أجل التعاون في تأمين الحدود الجنوبية، لوقف الهجرة وتشكيل غرفة مشتركة برئاسة ضابط من المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«استنزاف مستمر لقدرات البلاد عبر عمليات التهريب». ولم يعلِّق المشير حفتر، أو مكتبه، أو الناطق الرسمي باسمه، على تصريحات الطرابلسي؛ لكن مصدراً مقرباً من حفتر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الفكرة تتطلب التعاون مع حكومة «الوحدة» التي يرفض حفتر الاعتراف بشرعيتها، لافتاً إلى أن «ثمة شكوكاً تساور الجيش بشأن حقيقة نيات الطرابلسي الذي فشل في تنفيذ تعهده بإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس». بدوره، أكد صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، أن الوحدات المتمركزة داخل منطقة بوكماش في معبر رأس جدير، ستشكل طوقاً للتصدي لأي طارئ، ودعم الأجهزة الأمنية، وأن العمل بالمعبر يسير بشكل سلس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وفتح ممرات أخرى، وتركيب بعض الأجهزة لتسريع عمليات التفتيش. ومع ذلك، قالت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إنها ضبطت كميات غير محددة من الوقود، وإنها شرعت في منع عبور الوقود من المنفذ داخل المركبات الآلية الخاصة بالمواطنين، والاكتفاء بخزان المركبة. من جهة أخرى، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، جيريمي برنت، الذي التقى في طرابلس القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، الثلاثاء، دعم بلاده الكامل لجهود البعثة للوساطة في ليبيا. وشجع برنت، في بيان له عبر منصة «إكس»، جميع الأطراف المعنية «على التفاعل البنَّاء مع العملية السياسية لتجاوز انقسامات ليبيا، ورسم خريطة طريق موثوقة نحو الانتخابات الوطنية والحكومة الموحدة»، لافتاً إلى أنهما ناقشا أيضاً «أفضل السبل» لدعم الانتخابات البلدية المقبلة. وكانت خوري قد شددت، خلال اجتماعها مساء الاثنين مع القائم بأعمال السفارة السعودية، أحمد الشهري، على «الدور الرئيسي» الذي تلعبه الأطراف الفاعلة الإقليمية في دفع العملية السياسية الليبية. كما ناقشا سبل إشراك الأطراف الليبية المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إجراء انتخابات.

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

نجل ولي العهد السابق قال إن دورها المجتمعي «لا يقبل التشكيك»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دافع الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، عن أقليات الأمازيغ والطوارق والتبو بالبلاد. وقال إنها «تشكّل، مع جميع المكونات الأخرى، جزءاً أساسياً من هويتنا وشخصيتنا الوطنية الليبية». ومحمد الحسن، هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عيّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992. ويكثّف السنوسي من لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية». ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تشتكي الأقليات الليبية من «التمييز والإقصاء السياسي»، وتغييبها عن الفعاليات السياسية التي تناقش مصير وطنها. وتصاعدت خلال الأسبوع الماضي، أزمة في ليبيا على خلفية حديث «الهيئة العامة للأوقاف» بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حول «عدم شرعية مذهب الإباضية»، الذي يتبعه أمازيغ ليبيا، ومن ثمّ «عدم قبول شهادتهم»، الأمر الذي أثار حفيظة هذا المكون الاجتماعي. ودخل السنوسي على خط الأزمة، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «إخوتنا وأشقاؤنا من الأمازيغ والطوارق والتبو، ومن جميع المكونات دورهم المجتمعي ومساهمتهم في إثراء الذاكرة العلمية والفكرية والدينية لبلادنا، أمر لا يقبل التشكيك أو التساؤل». ونكأ بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، جرحاً - قديماً حديثاً - يتعلق باستشعار الأقليات الليبية بـ«الغبن»، وتجاهلها من المشاركة في رسم الخريطة السياسية للبلاد، إذ تعدّ قبائل التبو، التي تنتشر في مناطق عدة بجنوب ليبيا، أن مسوّدة الدستور الليبي، التي لم تخضع للاستفتاء الشعبي، «تُهمّش الأقليات». وفي محاولة للتأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع الليبي، تحرص «البعثة الأممية للدعم في ليبيا» دائماً، على الاجتماع بممثلي تلك المكونات الاجتماعية من وقت إلى آخر للاستماع إلى مشكلاتهم وشكاواهم ومطالبهم. واجتمعت القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، خلال الأسبوعين الماضيين في لقاءات منفصلة، بممثلي «التجمع الوطني التباوي»، ونقلت عنهم «وجود عديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين، والخدمات، والتمثيل السياسي». كما التقت خوري، أعضاء «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، وقالت إنها استمعت إلى «انشغالاتهم بشأن التمثيل العادل، والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار». وللتأكيد على دور جميع المكونات الاجتماعية في ليبيا، أوضح السنوسي، كيف «عاش الآباء والأجداد قديماً، متآلفين»، ويرى أن «الاختلافات الثقافية لم تكن عقبة أمام تأسيس دولة الاستقلال». وعلى أثر بيان «الهيئة العامة للأوقاف»، أعلن عدد من بلديات جبل نفوسة، غرب البلاد، إغلاق مكاتب الهيئة في مناطقها؛ تنديداً بموقفها واحتجاجاً عليه... واستنكرت بلديات كاباو، ونالوت، ويفرن، وجادو، وتندميرة، تصريحات الهيئة بشأن «رد شهادة منتسبي الإباضية»، و«التطاول على شيوخ المذهب». وكان «المجلس الأعلى للإباضية»، دعا الحكومة و«المجلس الأعلى للدولة» إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لحل هيئة الأوقاف وإعادة بنائها، على النحو الذي يكفل احترام الإعلان الدستوري، وتمثيل الهيئة لكل المذاهب الإسلامية في المجتمع الليبي». ويعتقد السنوسي، بأن «الاختلاف في المذاهب لم يكن أساساً لتحديد حق المواطنة وواجباتها»، مؤكداً أن «هذا الخطاب هو امتداد لمَن يحاولون تقسيمنا وجرنا إلى التشرذم والانهيار». وقال: «نحن شعب واحد، اختلافاتنا هي مصدر قوتنا، وتنوعنا هو أساس هويتنا». غير أن إبراهيم قرادة، رئيس «المؤتمر الليبي للأمازيغية»، الذي انتقد موقف هيئة الأوقاف، قال إن «عدم قبول شهادة الأمازيغ الإباضية، يعني عدم الأهلية في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وأمور إدارية وقانونية أمام القضاء، وفي المعاملات التجارية». وزاد قرادة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «عدم قبول شهادة المواطن الأمازيغي يعني عدم أهليته لتقلد الوظائف العامة السياسية والتشريعية والإدارية والقضائية والعسكرية». ويرى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الأمازيغ «باستعلاء وتهميش وإقصاء». وتتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءاً من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتداداً إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مروراً بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق هم أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق. والتقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، في أكثر من مناسبة، مكونات الأمازيغ والتبو والطوارق؛ لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه بلدياتهم في تقديم خدماتها. وكان الأمير محمد السنوسي، اجتمع مطلع العام الحالي، بوفد يمثل نخبة من الطوارق، وأرجع ذلك لـ«استمرار المشاورات المكثفة من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية». وسبق للقذافي أن دأب على التعامل مع المكوّن الأمازيغي في ليبيا طوال فترة حكمه، بين 1969 و2011، بوصفهم من قبائل «اندثرت وانتهت». إلا أنه بعد أشهر معدودة من كلامه هذا، كانوا في طليعة «الثوار» الذين أسقطوا نظامه عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ استعاد أمازيغ ليبيا «حيوية» ثقافتهم تدريجياً، وبدأوا في الدفاع عمّا يعدّونها «مكتسباتهم» التي حققوها، رغم شكواهم المستمرة من «التهميش».

الرئيس التونسي يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية..

قيس سعيد.. سياسات تثير التساؤلات بشأن مستقبل تونس

الحرة....سعيد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019 لم يعلن عن ترشحه رسميا

قالت الرئاسة التونسية في بيان مساء الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من انتخابات غير نزيهة. ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب. وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وتقول أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر، إن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس. وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية"، قائلا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن. وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام. ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية. ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي. ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين. ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية. وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية. ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين.

الجزائر: اعتقال 5 متشددين ينشطون في الساحل

ينتمي 4 منهم إلى الجماعات الإرهابية النشطة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، (الثلاثاء) في بيان، أن الجيش ألقى القبض على 5 إرهابيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين، خلال الفترة بين 20 و23 من الشهر الماضي، وذلك بأقصى الجنوب الحدودي مع مالي. وتم في عملية أولى اعتقال 4 إرهابيين، حسب البيان، الذي ذكر أسماءهم، وهم إين أجنة أحمد ويكنى «أحمد التارقي»، وفوغاس عبد الكريم واسمه الحركي «بكة»، وأبرزولغ موسى ويكنى «مشقي»، وحاج عصمان بوجمعة، المسمى حركياً «جما». ووفق البيان ذاته، «ينتمي الأربعة إلى الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل»، مؤكداً أن الجيش صادر أسلحة كانت مع المتشددين الأربعة، وتتمثل في رشاشين خفيفين من نوع «إف إم بي كا»، و4 مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف»، وكمية ذخيرة تقدّر بـ139 طلقة عيار 7.62 54 x مليمتر. أما العملية الثانية، وفق البيان العسكري، فتتعلق بتوقيف «إرهابي جارٍ البحث عنه»، يسمى بربوشي معطا مولان. وتابع البيان أن العمليتين «تؤكدان، مرة أخرى، على فاعلية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، والجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان؛ قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب، وبسط الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن كافة».

وساطة تركية بين إثيوبيا والصومال حول «أزمة بربرة»

الجريدة...قالت أنقرة وأربعة مسؤولين مطلعين، إن تركيا شرعت في محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق حول ميناء بربرة وقعته أديس أبابا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي في وقت سابق من هذا العام. وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين بشرق إفريقيا، واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله. ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وردت بطرد السفير الإثيوبي، والتهديد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال مسلحين متشددين. وقالت وزارة الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن الوزراء الثلاثة وقعوا بيانا مشتركا بعد محادثات «صريحة وودية وتستشرف المستقبل» فيما يتعلق بحل الخلافات بين البلدين.

أعمال شغب في جنوب موريتانيا تودي بثلاثة أشخاص

موريتانيا تشهد أعمال شغب بعد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بالرئاسة

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد، بعد توقيفهم إثر أعمال شغب في إطار من الاحتجاجات التي تلت إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بالرئاسة. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت الوزارة في بيان إن مدينة كيهيدي، الواقعة في وادي نهر السنغال، شهدت اضطرابات ليل الاثنين – الثلاثاء، إثر وقوع أعمال نهب وتخريب دفعت بقوات الأمن إلى مواجهة «مثيري الشغب»، وتوقيف عدد منهم. وأضافت أن اثنين من «مثيري الشغب» توفيا في مكان التوقيف والثالث في وقت لاحق في المستشفى.

كينيا: مظاهرات جديدة ضد الحكومة وصدامات في نيروبي

نيروبي: «الشرق الأوسط»... خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في كينيا، الثلاثاء، وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما وقعت صدامات واعتُقل عدد من الأشخاص في وسط العاصمة، نيروبي. بدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو (حزيران) على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على مشروع للميزانية، نصّ على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة. وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو، وإجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ المظاهرات الأولى في 18 يونيو. ومنذ ذلك الحين، استمرّت الدعوات لمواصلة التعبئة، خصوصاً بين الشباب، الذين هم أساس هذا التحرّك. وأفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عن اعتقال عدد من الأشخاص، خصوصاً في مركز الأعمال في العاصمة نيروبي، حيث قامت مجموعات من الشباب برشق الحجارة على قوات الأمن، التي ردّت بالغاز المسيل للدموع. وفي هذه المنطقة، التي كانت مركز المظاهرات السابقة، أبقى عدد من التجّار متاجرهم مغلقة، غير أنّ الستائر الحديدية لم تمنع عمليات النهب. وخارج هذه المنطقة، قطع المتظاهرون بعض الطرق. وحاولت الشرطة تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. وقال حنيفة آدن، وهو من شخصيات التحرّك، على موقع «إكس»: «لقد تسلّل البلطجية» إلى المظاهرة. وفي مناطق أخرى، جرت مظاهرات سلمية عموماً، في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب) وفي ناكورو (وسط) وأيضاً في كيسيلي (جنوب غرب). وقال ألان أوديامبو، وهو متظاهر في كيسومو: «تعهّدنا تنظيم مظاهرة سلمية، وهذا ما قمنا به، ولكن يجب على روتو أن يرحل»، مكرّراً بذلك شعار الاحتجاجات. وأضاف الشاب، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً: «كان لديّ كثير من الأمل في هذه الحكومة... ولكن لم يحدث شيء لتغيير كينيا، فليحزم حقائبه ويرحل». وقال روتو، في مقابلة الأحد الماضي: «يداي غير ملطختين بالدماء» مؤكداً أنّ الشرطة «بذلت قصارى جهدها» للحفاظ على النظام. وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب «زاكايو» على اسم الثري زكا جابي الضرائب، كما ورد في الكتاب المقدس. انتُخب الرئيس في أغسطس (آب) 2022، وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرماناً، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية، وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين. وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون، إذ يمثل الدين العام نحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024 - 2025، التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.