أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مقتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة..عشائر غزة لا تريد المشاركة في خطة اليوم التالي الإسرائيلية..مقتل شخص وإصابة 2 في عملية طعن بمركز تسوق إسرائيلي..«القسام» و«سرايا القدس» توقعان خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال..إسرائيل تدفع لانهيار السلطة الفلسطينية ونتنياهو يلتقي بايدن خلال زيارته لواشنطن..«حماس»: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف الحرب في غزة..«الموساد»: إسرائيل تدرس رد «حماس» على اقتراح وقف النار بغزة..إسرائيل تحوّل للفلسطينيين 116 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة..إسرائيل تصدّق على مصادرة 12.7 كم2 بالضفة الغربية..«سرايا القدس»: «بعض الأسرى الإسرائيليين حاولوا الانتحار»..معبر رفح: خطر المجاعة يصعّد المطالب الدولية بإعادة فتحه..تراجع التأييد لغالانت في الليكود..الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص أجبروا على النزوح في غزة..

الخميس 4 تموز 2024 - 4:25 ص

290

عربية

مقتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة..

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط».. قُتل خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وفي منشور على «تلغرام»، قال الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء إنّه قصف من الجوّ «خلية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بتجهيز عبوة ناسفة». من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنّ «أربعة شبّان قضوا في قصف إسرائيلي لمخيّم نور شمس». ونشرت الوزارة أسماء القتلى الأربعة وهم أربعة شبّان تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فإنّ الشبّان الأربعة «قتلوا متأثّرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء وجودهم وسط مخيّم نور شمس». وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن «ما لا يقل عن مائتي منزل أصيبت بأضرار خلال العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين»، ما أدى أيضاً «إلى نزوح 11 عائلة تضم 47 فرداً». وأضاف المكتب أن «الطريق الرئيسية التي تربط مدينة طولكرم بمحافظتي نابلس وجنين تعرضت أيضاً لأضرار كبيرة، مما تسبب بقطع إمداد المياه واضطراب مؤقت في خدمات الكهرباء والإنترنت في المخيم». وفي مدينة جنين القريبة، قتلت قوات إسرائيلية بعد ظهر الأربعاء «الشاب نضال زياد العامر (23 عاماً)»، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب. وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن العامر «قتل أثناء محاولة الجيش الإسرائيلي اعتقاله بسبب نشاطه العسكري». وكان طفل وامرأة قتلا الاثنين شمال الضفّة الغربية خلال عملية توغّل نفّذها الجيش الإسرائيلي في نور شمس. والأحد، أعلنت منظمة «الجهاد» الفلسطينية أنّ مقاتلاً من جناحها المسلّح قُتل في المخيّم في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة خمسة أشخاص بالهجوم، اثنان منهم إصابتهم خطرة. وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وفي أبريل (نيسان) الماضي، قتل 14 شخصاً في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس استمرت نحو ثلاثة أيام. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنّ عمليات التوغّل هذه تستهدف مجموعات فلسطينية مسلّحة، لكن غالباً ما يسقط فيها مدنيون أيضاً. وقتل ما لا يقلّ عن 561 فلسطينياً على الأقلّ في الضفّة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

عشائر غزة لا تريد المشاركة في خطة اليوم التالي الإسرائيلية

مسؤول في «حماس» يتوقع «رداً مميتاً لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال»

القدس: «الشرق الأوسط».. تنص خطة إسرائيل لليوم التالي في غزة بعد الحرب على إدارة القطاع بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ، بحسب ما أكدت وكالة «رويترز»، في تقرير مساء الثلاثاء. لكن المشكلة، بحسب الوكالة، هي أن لا أحد يرغب في أن يُرى وهو يتحدث إلى العدو في مكان ما زالت تتمتع فيه حركة «حماس» بنفوذ قوي جداً. وتتعرض إسرائيل لضغوط من واشنطن لوقف نزيف الخسائر البشرية وإنهاء هجومها العسكري بعد نحو تسعة أشهر، لكنها لا تريد أن تتولى «حماس» المسؤولية بعد الحرب. ومن ثم، يحاول المسؤولون الإسرائيليون رسم مسار لما بعد توقف القتال. وبحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بارزين، فإن إحدى الركائز الأساسية للخطة يتمثل في تشكيل إدارة مدنية بديلة تضم جهات فلسطينية محلية ليست جزءاً من هياكل السلطة القائمة، ومستعدة للعمل مع إسرائيل. لكن المرشحين المعقولين الوحيدين في غزة لهذا الدور، وهم رؤساء العشائر المحلية القوية، غير مستعدين للمشاركة، وفقاً لمحادثات أجرتها «رويترز» مع خمسة أفراد من العشائر الكبيرة في غزة، ومن بينهم رئيس إحدى العشائر. وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية، وهي من مركز أبحاث مقره بروكسل، إن إسرائيل «تبحث جاهدة عن عشائر وعائلات محلية على الأرض للعمل معها... وهم يرفضون». وقالت تهاني التي لها اتصالات ببعض العائلات وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين في غزة، إن العشائر لا تريد المشاركة، ويرجع ذلك جزئياً إلى خوفها من انتقام «حماس». وهذا التهديد حقيقي لأنه، على الرغم من هدف إسرائيل الصريح من الحرب المتمثل في تدمير «حماس»، ما زال للحركة أفراد فاعلون يفرضون إرادتها في شوارع غزة، وفقاً لستة من السكان تحدثوا مع «رويترز». ورداً على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي رئيس عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع إسرائيل، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي لـ«حماس» في غزة: «أتوقع أن يكون الرد مميتاً لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتاً من قبل فصائل المقاومة». واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحديات، الأسبوع الماضي، قائلاً في مقابلة مع «القناة الـ14» التلفزيونية الإسرائيلية، إن وزارة الدفاع حاولت بالفعل التواصل مع العشائر في غزة لكن «حماس» قضت على المحاولات. وأضاف أن وزارة الدفاع لديها خطة جديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل سوى الإشارة إلى عدم رغبته في مشاركة السلطة الفلسطينية التي تحكم حالياً الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت «رويترز» أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كانت جهود إسرائيل للعمل مع العشائر مستمرة. وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطط ما بعد الحرب في اجتماع عُقد في واشنطن، الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أميركيين. وقال غالانت في مؤتمر صحافي خلال الزيارة: «الحل الوحيد لمستقبل غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون المحليون. لا يتعين أن تكون إسرائيل، ولا يتعين أن تكون (حماس)». ولم يذكر العشائر تحديداً. وأحال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء «رويترز» إلى تعليقات نتنياهو المعلنة السابقة عن هذه النقطة. ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على أسئلة «رويترز».

عشائر قوية

في غزة، يوجد عشرات من العائلات صاحبة النفوذ تعمل بوصفها عشائر منظمة تنظيماً جيداً. وكثيرون منها لا روابط لهم رسمية بـ«حماس». وتستمد العشائر قوتها من السيطرة على النشاط الاقتصادي، وتتمتع بولاء مئات أو آلاف من الأقارب. ولكل عائلة زعيم له لقب «المختار». واعتمد الحكام الاستعماريون البريطانيون لفلسطين قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 بشكل كبير على هؤلاء الزعماء (المخاتير) في الحكم. وبعد السيطرة على غزة عام 2007، قلّصت «حماس» من قوة العشائر. لكن هذه العشائر احتفظت بدرجة من الاستقلالية، بحسب ما جاء في تقرير «رويترز». وتتحدث إسرائيل بالفعل مع بعض التجار في غزة لتنسيق الشحنات التجارية عبر نقطة تفتيش في الجنوب. ويتردد السكان في الكشف عن أي تعاملات مع إسرائيل. ووصف أفراد من عشائر غزة التقارب مع إسرائيل بأنه كان محدود النطاق، وتعلق بقضايا عملية داخل غزة نفسها، وركز على شمال القطاع، حيث تقول إسرائيل إنها تركز جهودها في الحكم المدني. وقال أحد زعماء العشائر في غزة لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المسؤولين الإسرائيليين اتصلوا بمخاتير آخرين، لكن ليس هو، في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إنه علم بالأمر لأن متلقي المكالمات أخبروه بها. وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يبحثون عن أشخاص لهم احترام ونفوذ للمساعدة في توصيل المساعدات إلى شمال غزة. وأضاف: «أتوقع ألا يستجيب أي من رؤساء العشائر والمخاتير لهذه الألاعيب». وأوضحت الوكالة أن هذا الشخص الذي تلعب عشيرته دوراً رئيسياً في الزراعة والاستيراد في غزة، ليس له أي صلة رسمية بـ«حماس». وفي اتصال آخر بين إسرائيل وأصحاب النفوذ من سكان غزة، اتصل مسؤولون من وزارة الدفاع الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين باثنين من كبار أصحاب الأعمال في قطاع الأغذية في غزة، وفقاً لمصدر فلسطيني مطلع على الاتصالات. ولم يتضح ما الذي يريد الجانب الإسرائيلي التحدث عنه. ورفض أصحاب الأعمال، وهم من شمال غزة، التعامل مع الإسرائيليين، بحسب المصدر. وقال عضو بارز في عشيرة أخرى إن المسؤولين الإسرائيليين لم يتصلوا بعشيرته، لكنهم لن يجدوا إلا الصدود إذا فعلوا ذلك. وقال عضو العشيرة الذي ليس له أي صلة رسمية بـ«حماس» لـ«رويترز»: «نحن لسنا جواسيس، وإسرائيل يجب أن توقف هذه الألاعيب». وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في تعليقات، الأسبوع الماضي، إن الحكومة فوّضت الجيش الإسرائيلي لمهمة إيجاد «قيادة محلية ترغب في العيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، ولا تكرس حياتها لقتل الإسرائيليين». وفي حديث تُرجم إلى الإنجليزية في مؤتمر، قال إن تلك العملية بدأت في الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن المرجح أن نرى نتائج في وقت قريب. وإلى جانب الإدارة المدنية، تشمل الركائز الأخرى لخطة إسرائيل لغزة بعد الحرب جلب قوة أمنية من الخارج للحفاظ على النظام والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية في إعادة الإعمار، والبحث عن تسوية سلمية طويلة الأجل. وتقول الدول العربية التي تحتاج إسرائيل إلى دعمها إنها لن تتدخل ما لم توافق إسرائيل على جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يقول نتنياهو إنه لن يُرغم على القيام به. وقال مسؤولان أميركيان لـ«رويترز»، إن نتنياهو قد لا يكون أمامه خيار سوى تسليم مهمة الأمن للسلطة الفلسطينية. وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، نظراً لحساسية الأمر، أن إسرائيل لم تضع بعد خطة واقعية لحكم وإدارة الأمن في القطاع بعد الحرب. وأظهر استطلاع لـ«المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» أن بعض سكان غزة يلقون باللوم على «حماس» في إشعال الحرب، فيما اقترب البعض الآخر أكثر ناحية الحركة غضباً من الهجوم الإسرائيلي، ولا سيما مع التزام الجماعة المعلن بتدمير إسرائيل. وتدرك «حماس» أنها من غير المرجح أن تحكم بعد الحرب، لكنها تتوقع الاحتفاظ بنفوذها. وقال أحد سكان القطاع إنه رأى أفراداً من الشرطة التابعة لـ«حماس» يتجولون في شوارع مدينة غزة في يونيو (حزيران)، ويحذرون التجار من رفع الأسعار. وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه خوفاً من العواقب، أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية بدلاً من الزي المتعارف عليه ويتنقلون بدراجات. وقال أربعة من سكان المدينة تحدثوا إلى «رويترز»، إن مسلحي «حماس» تدخلوا للسيطرة على شحنات المساعدات، وقتلوا بعض الشخصيات المعروفة المنتمية إلى العشائر في بداية العام الحالي، بعدما حاولوا الاستيلاء على شحنات في مدينة غزة. وأحجمت «حماس» عن التعليق على عمليات القتل. وفي أبريل (نيسان) ذكرت «حماس» أن أجهزتها الأمنية اعتقلت العديد من أعضاء جهاز الأمن الموالي للسلطة الفلسطينية. وذكر ثلاثة أشخاص من المقربين للسلطة الفلسطينية أن المعتقلين كانوا يرافقون شحنة مساعدات في طريقها إلى شمال قطاع غزة. وقال مايكل ميلشتاين، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويرأس حالياً منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز موشيه ديان للأبحاث في إسرائيل: «لا يوجد فراغ في غزة، و(حماس) لا تزال القوة الأبرز».

مقتل شخص وإصابة 2 في عملية طعن بمركز تسوق إسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمركز تسوق، اليوم الأربعاء. ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم «تم تحييده»، وتقول «القناة 12» الإسرائيلية إن أحد المصابين في عملية الطعن لقي حتفه، فيما تجري الشرطة عمليات بحث في المجمع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية.

«القسام» و«سرايا القدس» توقعان خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

إسرائيل تدفع لانهيار السلطة الفلسطينية ونتنياهو يلتقي بايدن خلال زيارته لواشنطن

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- مقتل جندي إسرائيلي وجرح آخر بعملية الطعن في كرمئيل

حذر تقرير إسرائيلي من أن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو والعقوبات التي تنفذها ضد السلطة الفلسطينية، من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة وتصاعد الفوضى في الضفة الغربية المحتلة وصولاً إلى اندلاع انتفاضة، تكبد الدولة العبرية خسائر اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة. وأشار تقرير «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، أمس، إلى أن خطوات الحكومة ضد السلطة اشتدت بشكل كبير منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي وشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، وتصاعدت هذه الخطوات أكثر، في أعقاب «ضلوع السلطة في الدعاوى ضد إسرائيل في محكمتي لاهاي، وإثر اعتراف دول بالدولة الفلسطينية». وكان وضع السلطة الفلسطينية الاقتصادي متدهوراً قبل الحرب، لكنه تدهور أكثر بعدها. وكرر التقرير مزاعم إسرائيل بتحميل السلطة مسؤولية عدم قمع التنظيمات المسلحة في الضفة، التي تنشط ضد الاحتلال والاستيطان، واتهامها بفقدان السيطرة، في ظل موافقتها على التنسيق الأمني مع تل أبيب. وتظهر استطلاعات فلسطينية نُشرت في الأشهر الأخيرة تراجعاً كبيراً في شرعية السلطة وقيادتها بنظر الجمهور الفلسطيني، لدرجة تأييد واسع جدا لاستقالة الرئيس محمود عباس (أبومازن).

بايدن ونتنياهو

من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن»، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، في 24 يوليو الجاري، «ما لم يحدث أي تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة».

الأزمة الإنسانية

ميدانياً، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة في قطاع غزة، أمس، مع استمرار القتال في الشمال خصوصاً، فيما فرّ آلاف الفلسطينيين من الجنوب إثر أمر بالإخلاء يثير مخاوف من عملية جديدة واسعة النطاق في المنطقة تعمّق الأزمة الإنسانية الحادة. وفي درجات حرارة خانقة، فرّ النازحون سيراً أو تكدّسوا في عربات وسط أنقاض خان يونس، أكبر مدينة في جنوب غزة، والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في بداية أبريل، مخلّفاً دماراً هائلاً. وبعد أن ساد الاعتقاد بأن معركة رفح ستكون المرحلة الأخيرة من الحرب، استؤنفت في الأسابيع الأخيرة المعارك في مناطق عدة، كان أكد الجيش أنه سيطر عليها، لا سيما في الشمال حيث بدأ عملية برية في 27 يونيو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

خسائر الاحتلال

وذكرت «كتائب القسام» أنها أوقعت قوة إسرائيلية من 14 جندياً، قتلى وجرحى بعد تحصنهم في منزل بحي الشجاعية بقذيفة TBG. كما استهدفت 3 دبابات وناقلة جند من نوع «نمر». وأضافت أنها أجهزت مع «سرايا القدس» على جنديين من «المسافة صفر» في الحي. وبثت مشاهد لقنص جندي في المنطقة ذاتها. وفي الشجاعية أيضاً، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» إيقاع قوة إسرائيلية تحصنت في مبنى بالحي بين قتيل وجريح، كما بثت صوراً لاستهداف ناقلة جند من طراز «نمر». كما أكدت «القسام» استهداف دبابتي «ميركافا» في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، إصابة 23 عسكرياً في معارك غزة خلال يوم واحد، في حين قال قادة 4 كتائب في غزة، إن جنودهم منهكون بعد 9 أشهر من القتال. وكان الجيش أفاد الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط غزة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 مجازر، وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و125 مصاباً. وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 37953 شهيداً على الأقل، و87266 مصاباً منذ 7 أكتوبر.

عملية طعن

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، عن وقوع عملية طعن بمركز تجاري في مدينة كرمئيل شمال مدينة عكا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة، وسقوط المهاجم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل منفذ العملية الواقع في قرية نحف بالجليل الأدنى تمهيداً لهدمه، كما اعتقلت جميع أفراد عائلته.

«حماس»: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف الحرب في غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت حركة «حماس» في بيان، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن مصدر رسمي، إنها تبادلت «بعض الأفكار» مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. وصرح المصدر المسؤول في الحركة: «تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني».

«الموساد»: إسرائيل تدرس رد «حماس» على اقتراح وقف النار بغزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، في بيان، أن إسرائيل تدرس رد حركة «حماس» على اقتراح يتضمن اتفاقاً على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب «رويترز». وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نيابة عن «الموساد»: «الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد (حماس) على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء».

إسرائيل تحوّل للفلسطينيين 116 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل (نيسان)، حسب وكالة «رويترز». وتُحصّل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحوّل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة. ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وتخصم إسرائيل أموالاً أيضاً مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات. ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام. ويتهم السلطة الفلسطينية بتأييد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً ما بين 50 و60 في المائة فقط من الرواتب. وتخصم إسرائيل أيضاً أموالاً تعادل إجمالي ما يسمى مخصصات الشهداء، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المقاتلين والمدنيين الذين قتلتهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية. ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها، الأربعاء، إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحوّل إسرائيل الأموال. وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.

إسرائيل تصدّق على مصادرة 12.7 كم2 بالضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. صدّقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الكبرى منذ 3 عقود، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد بيان لمنظمة «السلام الآن» أن الأراضي التي حوَّلتها إسرائيل في يونيو (حزيران) المنصرم إلى «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن.

«سرايا القدس»: «بعض الأسرى الإسرائيليين حاولوا الانتحار»

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، إن بعض «الأسرى» الإسرائيليين حاولوا الانتحار «بعد أن بدأت في معاملتهم بنفس الطريقة التي تعامل بها إسرائيل السجناء الفلسطينيين»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن «سرايا القدس». وقال أبو حمزة المتحدث باسم «سرايا القدس»، في منشور على «تلغرام»: «لقد أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار، نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قِبل وحدات التأمين في (سرايا القدس) بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدّم لهم قُبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء». وأضاف: «إن قرارنا في (سرايا القدس) بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى سارياً طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا، وقد أعذر من أنذر». ولم تحدّد الحركة الفلسطينية المسلحة الإجراءات التي اتخذتها بحق الرهائن الإسرائيليين. وفشلت جهود مصر وقطر، المدعومة من الولايات المتحدة، حتى الآن، في إبرام وقف لإطلاق النار في غزة. وتقول حركة «حماس» إن أي اتفاق يجب أن يُنهي الحرب، ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى فترات توقف مؤقتة للقتال حتى يتم القضاء على «حماس»، التي تحكم غزة منذ عام 2007. وسيتضمن الاتفاق المحتمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن بعض الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع مستوطنين في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أظهر مقطع مصوَّر لعملية للشرطة الإسرائيلية، اطلعت عليه «رويترز»، أن الشرطة اشتبكت مع مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، خلال تفكيك موقع استيطاني غير قانوني، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وأظهر المقطع جرافات تابعة للشرطة تهدم مباني مؤقتة في الموقع الاستيطاني، كما أظهر مستوطنين يجلسون في ممر صغير لمنع وصول الشرطة، لكن رجال الشرطة أبعدوهم عن الطريق. ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن العملية. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية للحد من التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية التي يطالب بها الفلسطينيون إلى جانب قطاع غزة لإقامة دولة مستقلة. والموقع الاستيطاني، الواقع في منطقة ريفية، غير قانوني، بموجب القوانين الإسرائيلية والدولية. واتخذت الشرطة الإسرائيلية قبل ذلك إجراءات ضد بعض الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، لكن منظمات فلسطينية تقول إن الشرطة لا تطبق القانون في كثير من الحالات، خصوصاً منذ بدء الحرب في غزة.

معبر رفح: خطر المجاعة يصعّد المطالب الدولية بإعادة فتحه

مصر تتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل منه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت مطالب دولية بإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، خشية خطر المجاعة الذي قد يجتاح غزة منتصف يوليو (تموز) الحالي، وفق تقديرات أممية، وسط تمسك مصري بانسحاب إسرائيلي من المعبر الذي سيطرت تل أبيب عليه قبل نحو شهرين، ودمرت مرافقه. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن الأوضاع بالقطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية منذ نحو 9 أشهر، قالت كبيرة منسقي «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق المعبر الحدودي في أوائل مايو (أيار) الماضي، انخفض حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة بشكل كبير». وهو ما أكده المدير العام للهلال الأحمر في غزة، بشار مراد، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، التي انطلقت في 6 مايو الماضي، حالت دون دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة منتظرة حتى الآن بالجانب المصري قرب معبر رفح»، لافتاً إلى أن «غزة مقبلة على خطر المجاعة في ظل استمرار غلق المعابر». ودعت المسؤولة الأممية إلى «تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، مطالبة بتوسيع نطاق ممر الأردن وحجم المساعدات التي تدخل عبر معبري زيكيم وإيريز الإسرائيليين، وفتح معابر إضافية، وخاصة إلى جنوب غزة، والنظر في نقل المساعدات من شمال غزة إلى جنوبها، وإعادة فتح معبر رفح بشكل عاجل». وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن الجلسة، طالب مندوبو اليابان والصين والإكوادور وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا، بـ«فتح كل المعابر، بما فيها معبر رفح»، فيما حذّر مندوب سويسرا من أن «نحو 95 في المائة من سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 15 في المائة وصلوا إلى مستوى كارثي، وأن خطر المجاعة الكبير سيستمر طالما استمر الصراع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية». فيما أشار مندوب الجزائر، عمار بن جامع، إلى أنه في يونيو (حزيران) الماضي، لم تتجاوز نسبة الوصول 73 شاحنة يومياً، متهماً إسرائيل باستخدام «التجويع كسلاح حرب». ذلك الواقع الصعب الذي تناوله اجتماع مجلس الأمن، يشير المسؤول الإغاثي بغزة، بشار مراد، إلى أنه «لا يصف الأزمة على الأرض داخل القطاع»، لافتاً إلى أن «مستشفيين اثنين حكوميين يعملان من بين 30 مستشفى، وكميات قليلة من الدقيق والمواد الإغاثية تدخل من معبر إسرائيلي، ولا مؤن كافية موجودة بالقطاع». ويؤكد أن «الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً غالياً، وسط كميات محدودة من المساعدات تصل إليه، وقيود ومنع كبير في أغلب المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل»، داعياً إلى «فتح ممر إنساني من مصر لقطاع غزة ومن شمال القطاع لجنوبه لإنقاذ الأطفال الجوعى والنقص الحاد في الغذاء والعجز الكبير في التدخل الطبي». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وفي ظل معوقات تل أبيب، يرى الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير راغب، أن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية كل هذا التعطيل للمساعدات بعد تدميرها الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسعيها لنقله، في مخالفة لاتفاق المعابر الذي يحدد الإحداثيات والترتيبات اللازمة لتشغيل معابر القطاع. والأحد الماضي، نفى مصدران مصريان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، «وجود أي محادثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، أو وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم الإسرائيلي». وأكدا «تمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ، عوداً لما قبل سيطرته عليه في 7 مايو». وكانت الفترة الأخيرة شهدت طرح سيناريوهات لإدارة المعبر. منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر». ووفق راغب، فإن أي ترتيبات لتشغيل معبر جديد ستستغرق شهوراً، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر مع فتح معبر رفح على الفور، لكن تل أبيب من تعطله، وليست القاهرة. وعن حلّ الأزمة، رأى أنه يجب بذل مزيد من الضغط على إسرائيل، حتى يتم الوصول لحلّ ووقف الكارثة الإنسانية بالقطاع، مع أهمية زيادة كميات المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وفتح مسارات جديدة، مع تقليل العراقيل الإسرائيلية عبر تفتيش عينات، وليس كل الشاحنات، عبر اختيار عشوائي، ومن ثم تسريع دخول المواد الإغاثية.

مستوطنون يتهمون نتنياهو بالنفاق بعد إخلاء بؤرة في الضفة

قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسترضي بايدن حتى يستقبله بعد 3 أسابيع

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. من مجموع أكثر من 120 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على هدم بؤرة استيطان واحدة، الأربعاء، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت. وأدى ذلك إلى خروج مستوطنين بتصريحات احتجاج اتهموا خلالها نتنياهو بأنه اختار هذا الوقت لهدم البؤرة نفاقاً واسترضاء للرئيس الأميركي جو بايدن، حتى يستضيفه في البيت الأبيض، في إشارة إلى لقاء متوقع بينهما بعد نحو 3 أسابيع. والبؤرة المقصودة تدعى «عوز تسيون»، وتعني «قوة صهيون»، وقد أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي رام الله في سنة 2021. وقد عرفت باعتداءات عدد من شبانها على الفلسطينيين. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عشرات من رجال الشرطة شاركوا في عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعشرات من مثيري الشغب المستوطنين تصدوا لهم فأحرقوا إطارات سيارات وقذفوا الحجارة وحاولوا منع القوات من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية، ثم نظموا اعتداءات على السيارات الفلسطينية المارة على طريق نابلس - رام الله. وفسّر الجيش قراره بهدمها كونها أقيمت على أراضٍ خاصة وبأن عدداً من سكانها ينطلقون منها لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين من دون سبب. ولكن المستوطنين اعتبروا الهدم نفاقاً من نتنياهو للرئيس الأميركي، يظهر فيه كمن ينفذ السياسة الأميركية، حتى يستقبله في البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع، عندما يصل إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس. وفي وسائل الإعلام العبرية اعتبروها محاولة لاسترضاء مؤسسات الأمم المتحدة التي تتهم إسرائيل يخرق القانون الدولي. يذكر أن في الضفة الغربية نحو 250 مستوطنة يهودية و120 بؤرة استيطان، كلها غير شرعية في القانون الدولي. وفي مطلع الأسبوع، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على منح 5 بؤر استيطانية غطاءً قانونياً إسرائيلياً. ولأجل تنفيذ عملية هدم بؤرة «عوز تسيون»، هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 3 منازل ومنشأة زراعية في نابلس وأريحا وبيت لحم في الضفة الغربية، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. وفي محافظة نابلس، هدمت جرافات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في الجهة الشمالية الغربية من بلدة يتما، تعود ملكيتهما للمواطنين محمد شحادة نجار، وبراء شحادة نجار. وفي أريحا، هدمت منزلاً مكوناً من 3 غرف وتقدر مساحته بـ130 متراً مربعاً ومسقوفاً بالخشب، يعود لعائلة سعيد محمد رشايدة. كما هدمت جرافات الاحتلال بناءً آخر يعود لعائلة عماد موسى نواورة، بعد الاستيلاء على معدات بنائه قبل نحو شهر. وفي مدينة بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية وجرفت حقول زيتون في قرية المنية، جنوب شرقي المدينة، تعود لعائلة محمد محمود الكوازبة. ويأتي ذلك، في وقت أشعل فيه مستوطنون، صباح الأربعاء، النيران في أراضٍ رعوية في تجمع عرب المليحات، شمال غربي أريحا. وأفاد المشرف العام لمنظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المجاورة لعرب المليحات أشعلوا النيران في محاصيل رعوية من القمح والشعير، مملوكة لمواطنين من تجمع عرب المليحات البدوي. وبحسب تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 359 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظمها في محافظات الخليل (111 إخطاراً) وأريحا (73 إخطاراً) ورام الله (46 إخطاراً)، وتم بنتيجتها هدم 318 منشأة. وفي واشنطن، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن من المتوقع أن يعقد الرئيس جو بايدن اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأميركية في أواخر يوليو (تموز) عندما يزور نتنياهو واشنطن لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة. ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو. وكانت شبكة «سي إن إن» أول من أورد الخبر، وأشارت إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أبقت دعمها القوي لإسرائيل دبلوماسياً وعبر تزويدها بالأسلحة خلال الحرب على قطاع غزة، أبدى بايدن في بعض المناسبات قلقه بشأن سلوك إسرائيل.

تراجع التأييد لغالانت في الليكود

استطلاع رأي: نتنياهو يتمتع بأكبر شعبية في الحزب ومن يعارضه يُعاقب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. دلّت نتائج استطلاع رأي جديد، أجري بين أعضاء حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، على أن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو يحظى بأكبر شعبية، ولا وجود لمنافس حقيقي له على رئاسة الحزب. وقال 68 في المائة من أعضاء الحزب إنهم سينتخبونه من جديد في الانتخابات المقبلة، فيما يحصل بقية المنافسين المفترضين على أقل من 10 في المائة. ويعاقب أعضاء الليكود وزير الدفاع، يوآف غالانت، على آرائه المختلفة عن آراء نتنياهو، ويضعونه في موقع متأخر (23) على اللائحة الانتخابية، بحسب ما أظهر استطلاع الرأي. وبحسب نتائج الاستطلاع، لم يحصل يوسي كوهن، رئيس الموساد السابق الذي طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الليكود أو رئاسة حزب يميني آخر، سوى على 9 في المائة من الأصوات، يليه غالانت (7 في المائة)، ثم نير بركات (5.5 في المائة)، وبعده وزير الخارجية يسرائيل كاتس (2.6 في المائة)، ووزير الزراعة آفي ديختر، ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين، الذي يبدي مواقف مستقلة (1.7 في المائة). ويعدّ الليكود أكبر الأحزاب الإسرائيلية، إذ ينتسب إليه 150 ألف عضو. وبحسب الاستطلاع، يعدّ 33 في المائة من الأعضاء أنفسهم علمانيين، و47 في المائة تقليديين، و17 في المائة متدينين، و1 في المائة من الحريديم. وكانت آخر انتخابات داخلية فيه قبل سنتين، عشية الانتخابات الأخيرة، وفاز فيها نتنياهو بـ72 في المائة من الأصوات، على منافسه جدعون ساعر، الذي ترك الحزب في أعقاب ذلك، وأقام حزباً جديداً، وانضم إلى بيني غانتس ثم انسلخ عنه. والاستطلاعات تشير إلى أنه لن يجتاز نسبة الحسم في حال خاض الانتخابات بحزب مستقل. ودلّ الاستطلاع، الذي أجراه معهد مانو جيبع، على أن أعضاء الليكود لا يتمسكون بنتنياهو زعيماً لهم وحسب، بل إنهم يعاقبون كل من يبدي ولو بالتلميح أي معارضة له. ومع أن الحزب تحت قيادته يتجه لتكبد خسارة فادحة، إذ تشير الاستطلاعات إلى أنه سيهبط من 32 مقعداً إلى 20 وسيخسر الحكم، فإن أعضاء الحزب يرون فيه الأمل ويؤمنون بأنه سينجح في منع إجراء انتخابات مبكرة، وإذا لم ينجح بهذا فسيتمكن من استعادة شعبيته. وبحسب الاستطلاع، يتقدم إلى الصفوف الأولى كل المقربين من نتنياهو، وأولهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد نتنياهو، ثم ياريف لفين وزير القضاء، ثم بوعاز بوسموط الصحافي الذي انتخب إلى الكنيست ويدين بالولاء التام لنتنياهو، وتم وضعه في المرتبة 27 في الانتخابات الماضية، فقفز بحسب الاستطلاع إلى المرتبة الثالثة، ثم جلعاد أردان، سفير إسرائيل في «الأمم المتحدة»، ثم آفي ديختر وزير الزراعة، وميري ريغف وزيرة المواصلات. ويتأخر إلى الوراء غالبية المرشحين الذين يظهرون مواقف مستقلة عقاباً لهم. لكن أبرز نتائج الاستطلاع هو ذلك النفور من وزير الدفاع، غالانت. فبعدما كان حظي بالمرتبة الرابعة في لائحة الحزب في الانتخابات الماضية، هبط الآن إلى المرتبة الثالثة والعشرين. وفضلاً عن هذا السقوط المهين، تعدّ هذه المرتبة غير مضمونة، ويمكن أن يجد نفسه خارج صفوف القيادة ولا ينتخب للكنيست. لذلك يتوقع المراقبون أن يترك الحزب ويلتحق بحزب آخر، مثل حزب بيني غانتس، الذي تقارب معه خلال حرب غزة، وأقام معه تكتلاً منسجماً مع الجيش ومعارضاً لنتنياهو في مجلس قيادة الحرب في الحكومة. ويتعرض غالانت لانتقادات شديدة وهجوم من اليمين ومن أعضاء الليكود في الشبكات الاجتماعية، ويتم تنظيم حملة منذ عدة أسابيع تطالب نتنياهو بإقالته من منصب وزير الدفاع في الحكومة، لأنه يخالف الرأي، وينسق مع الأميركيين من وراء ظهره، ويدافع عن الجيش وجنرالاته في مواجهة انتقادات اليمين.

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة..والآلاف يفرّون في الجنوب

غزة : «الشرق الأوسط».. واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في قطاع غزة، الأربعاء، مع استمرار القتال في الشمال خصوصاً، بينما فرّ آلاف الفلسطينيين من الجنوب إثر أمر بالإخلاء يثير مخاوف من عملية جديدة واسعة النطاق في المنطقة تعمّق الأزمة الإنسانية الحادة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد أن أعلن في نهاية يونيو (حزيران) أن المرحلة «الكثيفة» من الحرب اقتربت من نهايتها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها، بما في ذلك «القضاء على حركة (حماس)، واستعادة جميع الرهائن» الذين خُطفوا خلال هجوم الحركة قبل تسعة أشهر على إسرائيل. وأقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي بأن الجيش يخوض حرباً «طويلة الأمد». وفي جنوب القطاع، تتواصل حركة النزوح، منذ أول من أمس، من المناطق الشرقية في رفح وخان يونس، مع فرار العائلات بحثاً عن ملجأ بين الأنقاض والدمار، وفي ظلّ شحّ الماء ونقص الغذاء مع استمرار القصف والمعارك. وفي درجات حرارة خانقة، فرّ النازحون سيراً، أو تكدّسوا في عربات وسط أنقاض خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في بداية أبريل (نيسان)، مخلّفاً دماراً هائلاً. وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 250 ألف شخص كانوا في المنطقة التي أمر الجيش بإخلائها بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمر الذي يشمل منطقة مساحتها 117 كيلومتراً مربعة، أي ثلث قطاع غزة، هو «الأشمل منذ أكتوبر (تشرين الأول)، عندما صدرت أوامر لسكان شمال غزة بالإخلاء»، في الأيام الأولى من الحرب.

«لا طعام ولا ماء»

وقال عبد الله محارب، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاماً، إنها ليست المرة الأولى التي يُضطرون فيها للرحيل. وروى كيف انتقلوا من مكان إلى آخر، عندما استهدفت القوات الإسرائيلية خان يونس في ديسمبر (كانون الأول)، وبعد انسحاب الجيش عاد، رغم الدمار، مع عائلته إلى منزلهم، وها هم يغادرونه مرة أخرى، دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون. وأضاف محارب: «نمنا في الشارع بلا مأوى، بلا طعام وبلا ماء، والقصف والغارات من حولنا». في هذه الأثناء، أعلنت «منظمة الصحة العالمية»، اليوم، أن جميع المرضى تقريباً في مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى الميداني للصليب الأحمر، غادروا بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. وأضافت المنظمة أن 270 مريضاً قرّروا المغادرة، أول من أمس، مع الطواقم الطبية. ولم تفصح إسرائيل عمّا إذا كانت بصدد تنفيذ عملية واسعة أخرى في جنوب غزة، لكن أوامر الإخلاء التي تُصدرها تكون عادة مقدمة لحملة عنيفة. وبدأ الجيش عملية برية في 7 مايو (أيار) في مدينة رفح الحدودية مع مصر، التي كانت تضمّ مئات الآلاف من السكان والنازحين، الذين اضطروا بمعظمهم للفرار. وبعد أن ساد الاعتقاد أن معركة رفح ستكون المرحلة الأخيرة من الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، استؤنفت في الأسابيع الأخيرة المعارك في مناطق عدة كان الجيش قد قال إنه سيطر عليها، لا سيما في الشمال، حيث بدأ عملية برية في 27 يونيو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتسبّب القصف والقتال بنزوح ما بين 60 ألفاً و80 ألف شخص من المنطقة، وفق الأمم المتحدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه يواصل عملياته في الشجاعية، مشيراً إلى القضاء على عدد من «الإرهابيين»، وتدمير بنى تحتية لهم. وأضاف أن عملياته مستمرة أيضاً في رفح، وفي وسط قطاع غزة. وقال مراسل الوكالة إن القصف المدفعي والغارات استهدفت مناطق عدة في مدينة غزة، الأربعاء، بما في ذلك الشجاعية، حيث أفاد مصدر من «حماس» بخوض قتال بري. وعُثر على 7 قتلى تحت أنقاض منزل تعرّض للقصف في شمال المدينة، بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة. وأفاد شهود بأن القصف المدفعي استهدف وسط قطاع غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات للاجئين. وفي الجنوب، استهدف القصف وسط وغرب مدينة رفح، بحسب المكتب الإعلامي لحماس.

«هاوية»

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم «حماس» غير المسبوق على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية. ومن بين 251 شخصاً خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش. وعلى إثر ذلك، تعهّد نتنياهو بالقضاء على «حماس»، التي تولّت السلطة في غزة عام 2007، وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل «إرهابية». وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 37953 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس». وتسبّبت الحرب بكارثة إنسانية في القطاع المحاصَر، والمعزول عن العالم، حيث يعاني سكانه، وعددهم 2,4 مليون نسمة، من الجوع الحاد، مع نقص المياه والغذاء جرّاء شح المساعدات، بينما اضطر 1.9 مليون، يشكّلون 80 في المائة من السكان، إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاغ، أمس، إن «المدنيين الفلسطينيين في غزة غارقون في هاوية من المعاناة».

الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص أجبروا على النزوح في غزة

مدير مكتب أوتشا: الأشخاص الذين تم نقلهم في الأشهر التسعة الماضية كانوا مثل بيادق في لعبة لوحية

العربية.نت – وكالات.. أفادت الأمم المتحدة أن نحو تسعة من كل عشرة أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو، إن نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في غزة. وقال من القدس للصحافيين في نيويورك وجنيف: "نقدّر أن تسعة من كل عشرة أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخلياً مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى عشر مرات، للأسف، منذ أكتوبر". وأضاف موضحاً هذه الزيادة: "في السابق كنا نقدّر أن هناك 1.7 مليون، ولكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كان لدينا العملية في رفح والنزوح الإضافي هناك". وتابع: "ثم شهدنا أيضاً عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس". ولفت إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر. وقال دي دومينيكو: "خلف هذه الأرقام، هناك أناس.. لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئاً فشيئاً". وأضاف: "الأشخاص الذين تم نقلهم في الأشهر التسعة الماضية كانوا مثل بيادق في لعبة لوحية". وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب. وأضاف أنه منذ بدء الحرب، تمكن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل مايو، بعضهم ظلوا في مصر وانتقل آخرون إلى دول أخرى.