أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين للحوثي في البحر الأحمر..زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً..إتاوات الانقلابيين في صنعاء ترفع رسوم المدارس الخاصة..«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات..وزير الخارجية السعودي: ندعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية..قلق سعودي من خطر توسع الحرب في لبنان..السعودية: منح الجنسية لِعلماء وأطباء وباحثين ومبتكرين ورواد أعمال ومتميزين..التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان.."بسبب هدايا سعودية".. مصادر: توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق..البديوي يؤكد متانة العلاقات الخليجية - المصرية..

الجمعة 5 تموز 2024 - 5:46 ص

253

عربية

الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين للحوثي في البحر الأحمر..

دبي - العربية.نت.. أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات الجيش دمرت بنجاح قاربين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر. وأضاف القيادة المركزية أمس الخميس، أنها دكرت أيضاً موقع رادار تابعا للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرتها باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. يأتي هذا بينما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن جماعة الحوثي تستخدم زوارق مسيرة مفخخة في البحر الأحمر في إطار تكثيف هجماتها على السفن التجارية التي لا تملك دفاعات كافية في مواجهة "التحول المعقد" في أسلوب الاستهداف. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت ثلاث سفن على الأقل لهجوم من زوارق مسيرة ساهم أحدها في غرق سفينة الشحن توتور. ولم تتبع الجماعة هذا الأسلوب في نوفمبر. وبحسب مصادر أمنية بحرية وتحليل لوكالة "رويترز"، شنت السفن الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ست ضربات دفاعية على الأقل على زوارق مسيرة منذ فبراير.

تزايد التوتر في البحر الأحمر

وكانت جماعة الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. كذلك أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير مؤخراً أيضا. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. وزادت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. في حين نفذت الطائرات الأميركية عشرات الغارات أيضا على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.

"سنتكوم" تؤكد تدمير زورقين مسّيرين وموقع رادارات تابعة للحوثيين

الحرة – واشنطن.. ينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، تمكنها خلال الساعات الـ 24 الماضية من تدمير زورقين مسيرين وموقع للرادرات في أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت في بيان عبر إكس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين (زورقين مسيّرين) تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وموقع رادار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن". وأضافت "تبيَّن أن الزورقين المسيّرين وموقع الرادار يمثلان تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا". ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر. ولمحاولة ردعهم، تشن قوات أميركية وبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير 2024. وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق.

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً

اعترف بتلقي 19 غارة غربية من دون خسائر بشرية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تبنى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الخميس، مهاجمة 162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأقر بتلقي جماعته 19 غارة غربية خلال أسبوع، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة. وتشن الجماعة الموالية لإيران هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي للشهر الثامن؛ إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت حديثاً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران. الحوثي زعم في خطبته الأسبوعية أن قوات جماعته استهدفت خلال أسبوع 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية الهجمات إلى 162 سفينة، وقال إن هجمات هذا الأسبوع نفذت بـ20 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة وزورقاً. وفي حين لم تشر تقارير الأمن البحري إلى أي هجمات تعرضت لها السفن في الأيام الماضية، اعترف زعيم الحوثيين بتلقي 19 غارة وصفها بـ«الأميركية والبريطانية» خلال أسبوع، دون أن يتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى. ومع توعد الحوثي باستمرار الهجمات ومزاعمه التفوق على القوات الغربية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الأربعاء، أن قواتها نجحت خلال 24 ساعة في تدمير موقعي رادار للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها، إلى جانب تدمير زورقين مسيرين في البحر الأحمر. وطبقاً للبيان الأميركي كانت مواقع الرادار والزوارق تمثل تهديدات وشيكة للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حيث تم تدميرها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 560 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة. وأعطت الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الماضي انطباعاً عن فاعليتها، خاصة مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر الماضي. وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي. كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها. وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ليست ذات جدوى لتحييد الخطر الحوثي على الملاحة، وأن الحل الأنجع هو دعم قواتها المسلحة لاستعادة الحديدة وموانئها وبقية المناطق الخاضعة للجماعة. ويستبعد مراقبون يمنيون أن ينتهي الخطر الحوثي البحري بانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تتربص الجماعة المدعومة من إيران ببقية المناطق اليمنية المحررة، خاصة بعد أن تمكنت من تجنيد عشرات الآلاف من بوابة «مناصرة فلسطين».

إتاوات الانقلابيين في صنعاء ترفع رسوم المدارس الخاصة

أولياء أمور عاجزون عن إلحاق أبنائهم بالتعليم

تقارير دولية تؤكد أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. يحتاج محمد عثمان، وهو مالك محل تجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، إلى ما يعادل 1400 دولار لإلحاق أبنائه الأربعة في مدارس أهلية بعدما رفعت الأخيرة الرسوم الدراسية لهذا العام بمختلف المراحل التعليمية نتيجة فرض جماعة الانقلاب الحوثي إتاوات جديدة. ويتحدث عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عن الوضع المعيشي الذي يعانيه وأسرته بسبب ضعف الإقبال من قِبل السكان على اقتناء الملابس من محله التجاري وصراعه اليومي المرير مع حملات الجباية الحوثية. وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض جماعة الحوثي قبيل إعلانها عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، جبايات مرتفعة على عموم المدارس الأهلية في صنعاء، حيث أجبرت كل مدرسة على دفع نحو 50 دولاراً عن كل طالب يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى وزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة. ويشير عثمان (42 عاماً) إلى أن ما يجمعه من مبلغ مالي بنهاية كل يوم لا يكفي حتى لتأمين الأساسيات لعائلته؛ ونتيجة ذلك قال إنه يفضل إبقاء أبنائه الأربعة هذا العام في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم التحاقهم بالمدارس الخاصة. ويقول الرجل الأربعيني: «حتى المدارس الحكومية الخاضعة للانقلابيين في صنعاء لم تعد ذات جدوى لتلقي التعليم فيها؛ نتيجة فرضها رسوماً دراسية مضاعفة تحت اسم المشاركة المجتمعية وغيرها، إضافة إلى تنفيذها برامج تعبوية مكثفة لغسل عقول وأدمغة الطلبة».

تعويض الخسارة

دفع فرض الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على المدارس الخاصة في صنعاء إلى اللجوء إلى مضاعفة رسوم الدراسة على الطلبة بمختلف المراحل لهذا العام، وذلك من أجل تعويض ما خسرته المدارس من مبالغ تذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة. واشتكى أولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع جنوني لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حيث تراوحت في الفصول التعليمية الأولى بين 130 و150 ألف ريال، وببقية مراحل التعليم الأخرى بلغت ما بين 170 و250 ألف ريال يمني (الدولار يساوي بمناطق الحوثيين 530 ريالاً). ويعجز آلاف السكان اليمنيين في صنعاء عن إلحاق أبنائهم من مختلف الأعمار بالدراسة حتى بالمدارس الحكومية؛ وذلك نظراً للتدهور الحاد والمستمر في أوضاعهم بفعل الانقلاب والحرب المستمرة منذ سنوات عدة. ويقول سليم لـ«الشرق الأوسط» إن لديه ستة أطفال وهو لا يملك حتى قيمة شراء الخبز الحاف لهم، فكيف بمقدوره دفع مبالغ كبيرة كرسوم دراسة لهم في ظل هذا الوضع المزري، متهماً الجماعة الحوثية بتحويل قطاع التعليم في عموم مناطق سيطرتها مصدراً للجباية. ونتيجة لذلك؛ توقع عاملون تربويون انضمام مئات الآلاف من الطلبة اليمنيين هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس كما حدث بالأعوام القليلة الماضية. وأرجعوا ذلك إلى عدم مقدرة آلاف الأسر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على توفير القوت اليومي الضروري لها ولأطفالها.

استهداف التعليم

تؤكد تقارير دولية عدة أن أكثر من مليوني طفل هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي؛ مما دفع عدداً من أهالي الطلبة بمختلف المناطق إلى عدم إرسالهم إلى المدارس. وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين. وبيّن التقرير أن من أسماهم «أطراف النزاع»، نفذوا ما لا يقل عن 65 هجوماً على المدارس ومرافق التعليم العالي خلال عامي 2022 و2023، منها 47 هجوماً على المدارس. ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية. كما وثّق التقرير بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت. ووفقاً لتحالف حماية التعليم، فإن لاستمرار النزاع والكوارث الطبيعية في اليمن تأثير شديد على العملية التعليمية. لافتاً إلى أن نحو 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات.

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

تشديد على سرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين والإنسانيين

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني». وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي. وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

الحوثيون أغلقوا أحياء بأكملها وداهموا منازل وصادروا محتوياتها (إعلام محلي)

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل. وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء. وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم. وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه

أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس. وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات. وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن. ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني. وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.

وقف إطلاق النار بالقطاع قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان

وزير الخارجية السعودي: ندعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية

الراي...قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إنه لا يمكن رؤية أي مؤشر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى المملكة تدعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية. كما قال في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد «نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين». وأضاف وزير الخارجية السعودي، قائلاً «اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية بصيص أمل في معترك تدمير أفق حل الدولتين». وفي الملف اللبناني، قال بن فرحان «قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي»، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.

قلق سعودي من خطر توسع الحرب في لبنان

فيصل بن فرحان: لا مؤشرات على وقف النار بغزة

مدريد: «الشرق الأوسط».. أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الخميس، عن قلق بلاده من خطر توسع الحرب في لبنان، الذي يشهد جنوبه تصعيداً بين «حزب الله» وإسرائيل. جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي، التي نقلتها قناة «العربية»، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد، يومي الخميس والجمعة، بدعوة من المجلس. وأضاف: «لا نرى مؤشراً على وقف النار في قطاع غزة، ولا أفق سياسياً» بشأن أحداث لبنان، مشيراً إلى وجود احتمالات لمزيد من التصعيد الإقليمي، ويتعين تجنبه. واعتبر الأمير فيصل بن فرحان أن اعتراف إسبانيا ودول أخرى بدولة فلسطين «بصيص» أمل لحلّ الدولتين، الذي تهدده الأحداث الراهنة في غزة والضفة الغربية. وأكد دعم بلاده نشر قوة دولية في غزة بقرار من الأمم المتحدة، مهمتها تمكين السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن الأولوية الآن لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار. من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي، الخميس، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسيغريد كاغ منسقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، كل على حدة. واستعرض، خلال اللقاءات، العلاقات بين السعودية وكل من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بشتى المجالات. وناقش المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات بقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها. كما بحث أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة له، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار؛ لإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة

السعودية: منح الجنسية لِعلماء وأطباء وباحثين ومبتكرين ورواد أعمال ومتميزين

الراي.. أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس بأنه «صدرت الموافقة السامية، على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة». وأوضحت أن ذلك يأتي «في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين». كما يأتي ذلك، بحسب «واس»، «امتدادًا لاهتمام السعودية باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة، حيث سبق أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في هذه المجالات في ربيع الآخر من العام 1443 هـ (العام 2021م)».

قائمة ببعض الأسماء البارزة

ونشرت «الشرق الأوسط» قائمة بعدد من الأسماء البارزة التي صدرت الموافقة الملكية على منحهم الجنسية السعودية، حيث ضمت الأميركي محمود خان، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية، التي تُعد أول منظمة غير ربحية تمول الأبحاث من خلال المنح، وتوفر استثمارات في مجال التقنية الحيوية لتحفيز العلوم الصحية. كما ضمت القائمة العالمة الأميركية السنغافورية الأصل جاكي يي رو ينغ، التي شغلت منصب المدير التنفيذي المؤسس لمعهد الهندسة الحيوية وتقنية النانو في سنغافورة (2003 - 2018)، وتقود حالياً مختبر نانوبايو، وهي زميلة بحث أولى في وكالة العلوم والتقنية والبحوث (A*STAR)، ونشرت كثيراً من المقالات والأبحاث حول موضوعات الهندسة الحيوية الطبية وتقنية النانو. وتم منح الجنسية أيضاً للعالمة اللبنانية نيفين خشاب، كانت ممن وقع عليهم الاختيار لمنحهم الجنسية السعودية، لكفاءتها العلمية المُتقدمة وإسهاماتها الواضحة في الهندسة الحيوية والمركبات النانوية. وتعدّ عضواً مؤسساً بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، التي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً إطلاق استراتيجيتها البحثية الجديدة. كما شملت القائمة العالم الفرنسي نور الدين غفور، وهو حاصل على الدكتوراه في تقنيات فصل الأغشية من جامعة «University of Montpellier» عام 1995، ويعمل حالياً أستاذ هندسة العلوم البيئية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومتخصص في مجال شديد الأهمية (تقنيات تحلية المياه)، كما نشر مقالات وأبحاثاً حول موضوعات هندسة العلوم البيئية والطاقة المتجددة وفصل الأغشية.

التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

أكدت أنها تنطلق من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها

الشرق الاوسط..الرياض: غازي الحارثي.. أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الخميس، أن بلادها عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار. جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآليته الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقالت التويجري، إن «حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات المجلس التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم». وأضافت أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قبول بلادها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان. وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في السعودية بمجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، منوهة بأن أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد «رؤية 2030». وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدةً أن عناية السعودية واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون ذلك جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات. وذكرت مصادر مطّلعة، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة لها خلال الجولة بإيجابية وروح بنّاءة، ومن شواهد ذلك أنها أيّدت معظمها، ما يعكس اهتمامها بحقوق الإنسان، منوهة بأن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وحوار تفاعلي، ويُجرى بطريقة شفافة، وغير انتقائية أو تصادمية أو مسيّسة. وترى أن حرية الرأي والتعبير ينبغي ألا تكون ذريعة للإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، مؤكدة أن هذا ليس وفق القوانين السعودية فحسب، وإنما وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتضيف المصادر، أن السعودية تعمل على الانتقال من طور الالتزامات إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، ووعي مجتمعها، مع تبادل التجارب مع الآخرين.

"بسبب هدايا سعودية".. مصادر: توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق

رويترز... بولسونارو وزوجته أثارا ضجة فيما يتعلق باتهامات تخص تلقيهما هدايا من دول خليجية

قال مصدران من الشرطة البرازيلية لرويترز إن الشرطة الفيدرالية بالبلاد اتهمت رسميا، الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو بالاختلاس بسبب استيلائه على مجوهرات تلقاها خلال فترة رئاسته منها سلع فاخرة حصل عليها من الحكومة السعودية. وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها الشرطة بولسونارو رسميا بارتكاب جريمة. ووجهت إليه في مارس تهما بتزوير سجلاته المتعلقة بلقاح كوفيد-19. وفي تحقيق سمحت به السلطات القضائية، فتشت الشرطة العام الماضي منازل عسكريين وسط مزاعم بأنهم ساعدوا بولسونارو في بيع بعض المجوهرات في الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت، قال القاضي بالمحكمة العليا أليشاندري دي مورايس إن العناصر بيعت ولم يتم الإعلان عن البيع. وصادر مسؤولو الجمارك في مطار ساو باولو الدولي في أكتوبر عام 2021 بعض المجوهرات التي كانت هدية للسيدة الأولى السابقة عندما عُثر عليها في حقيبة ظهر مساعد حكومي عائد من الرياض. ودعا الرئيس الحالي المنتمي لليسار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى إجراء تحقيق، ووصف أحد وزراء حكومته أفعال بولسونارو بأنها "تهريب". ونفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في أغسطس الماضي، مداهمات كجزء من التحقيق في قضية تقول إنها "مؤامرة واسعة النطاق من قبل بولسونارو، والعديد من حلفائه، لاختلاس هدايا باهظة الثمن تلقاها عندما كان في منصبه، من عدد من الدول". وفي إحدى الحالات، اتهمت السلطات المساعد الشخصي لبولسونارو ببيع ساعة فاخرة من ماركة "رولكس"، وساعة أخرى "باتيك فيليب" لمتجر مجوهرات بمركز "ويلو غروف بارك" التجاري في بنسلفانيا، خلال يونيو من العام الماضي. وقال مسؤولو الشرطة الفيدرالية في البرازيل، إن "بولسونارو حصل في النهاية على جزء نقدي من إجمالي مبلغ بيع الساعتين، الذي وصل إلى 68 ألف دولار". وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ساعة الرولكس المباعة في ولاية بنسلفانيا، "جاءت كهدية من السعودية"، لكن لم يتم الإبلاغ عن ساعة باتيك فيليب مطلقا. ويعتقد مسؤولو الشرطة أنها جاءت من "مسؤولين في البحرين".

صحف برازيلية قالت إن المجوهرات أهدتها الحكومة السعودية إلى بولسونارو وزوجته

من ضمن هدايا فاخرة.. "ساعة من السعودية" تضع رئيس البرازيل السابق في مأزق

رغم "تورطه" في سلسلة من التحقيقات في الاحتيال والتلاعب بالانتخابات، إلا أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، يواجه قضية واحدة تشكل له "التهديد الأكبر"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة، قال محامي الرئيس البرازيلي السابق، باولو كونها بوينو، إنه "سواء باع بولسونارو الهدايا الدبلوماسية أم لا، فإن ذلك لا يهم". وبرر بوينو ذلك بقوله إن "لجنة حكومية قضت سابقا بأن كثيرا من المجوهرات هي ملكية شخصية لبولسونارو، وليست ملكا للدولة". وأضاف: "لا يهم ... هي (المجوهرات) من حقه". ويمنع القانون على الموظفين العموميين، بمن فيهم رؤساء البلاد، الاحتفاظ بأي هدية ثمينة يتلقوّنها من دول أجنبية، إذ إن هذه الهدايا تصبح تلقائيا "ملكا للدولة". وكانت تقارير إعلامية في البرازيل أفادت أن المحكمة العليا سمحت للشرطة بالاطلاع على الحسابات المصرفية لبولسونارو وزوجته ميشيل، في إطار تحقيقها بشبهات اختلاس مجوهرات وهدايا رسمية أخرى. وقال وزير العدل البرازيلي الأسبق، ميغيل ريالي: "بالنسبة لي، يبدو من غير المرجح أن يتم توجيه اتهامات جنائية للرئيس (السابق) بتهمة الاختلاس". واعتبر أن مثل هذه التهمة "يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن 12 عاما"، مشيرا إلى أنه "وضع حساس للغاية بالنسبة للرئيس السابق". ووفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز"، فإن مشاكل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية بدأت عام 2021، عندما صادر مسؤولو الجمارك البرازيليون مجوهرات غير معلنة بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، من حقيبة ظهر مسؤول حكومي برازيلي عائد من رحلة رسمية للسعودية. وقال المسؤول إن المجوهرات "كانت هدية من مسؤولين سعوديين لبولسونارو وزوجته ميشيل". وفي وقت لاحق، قام بولسونارو بعدة محاولات لاستعادة المجوهرات، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البرازيلية. وردا على تلك التقارير، نفى الرئيس البرازيلي السابق ارتكاب "أعمال غير مشروعة". وانطلاقا من تلك القضية، بدأ تحقيق فيدرالي في تعامل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية، والذي كشف، وفقا للمحققين، عن "عمليات اختلاس وغسل أموال واسعة النطاق". وقالت الشرطة البرازيلية إن "المساعد الشخصي لبولسونارو، ماورو سيد، ومساعدين آخرين، حاولوا بيع أشياء أخرى مختلفة، لكنهم لم ينجحوا إلا ببيع الساعتين".

البديوي يؤكد متانة العلاقات الخليجية - المصرية

الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس متانة العلاقات الخليجية - المصرية والرغبة المشتركة بين الجانبين في المضي قدما لتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعاتهما. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي هنأه فيه بتوليه مهام منصبه الجديد. وأعرب البديوي في الاتصال عن تهانيه الصادقة للوزير عبدالعاطي وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله. وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي أدت أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تغييرات واسعة شملت تعيين الدكتور عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.