أخبار سوريا..والعراق..مصر وسوريا تحذران من خطورة اتساع الصراع في المنطقة..«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين..«الحشد» يفجّر أزمة في الموصل بإقالات إدارية بالجملة أوقفتها بغداد..وحزب بارزاني يهاجم أحزاباً «تفرض أجندتها بالسلاح»..تفاؤل عراقي بفوز بزشكيان..ولا «تغييرات جذرية»..

الأحد 7 تموز 2024 - 4:51 ص

221

عربية

مصر وسوريا تحذران من خطورة اتساع الصراع في المنطقة..

السيسي وبشار شددا خلال اتصال هاتفي على رفض تهجير الفلسطينيين..

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. حذرت القاهرة ودمشق من «خطورة» اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي، السبت، رفضهما «تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». الاتصال الذي جاء للتهنئة بالعام الهجري الجديد، وتناول المستجدات على الساحة الإقليمية، عُد بمثابة «خطوة على طريق عودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل عام 2011»، لا سيما أنه يأتي عقب «تطورات في طريق التقارب بين البلدين منذ الزلزال الذي ضرب سوريا العام الماضي». وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، في إفادة رسمية، السبت، إلى أن اتصال الأسد بالسيسي استهدف «التهنئة بالعام الهجري الجديد»، موضحاً أن «الرئيسين تناولا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتبادلا الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة». وأكدا «ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين»، كما «شددا على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين».

فخ التطرف

وأكد السيسي «مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب المتحدث الرئاسي المصري. بدورها، أشارت الرئاسة السورية إلى أن «الأسد هنأ السيسي خلال الاتصال بذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران) التي انتصر فيها الشعب المصري على التطرف»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء السورية». وأكد الأسد أن «ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانها الطبيعي الذي يعبر عن ثقافة الشعب وقيمه ومفاهيمه»، مشيراً إلى أنه «لو سقطت المنطقة في فخ التطرف والتشدد الذي نُصب لها، لكان من الصعب أن تقوم من جديد». وقال إن «وقوف الشعبين السوري والمصري دائماً في وجه التطرف أسهم في حماية دول المنطقة وشعوبها كلها». ومنذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير (شباط) 2023، شهدت العلاقات المصرية - السورية تطوراً مع زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين، وأجرى الرئيس المصري اتصالاً بنظيره السوري عقب الزلزال، كما التقى الرئيسان للمرة الأولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض للتضامن مع فلسطين، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث «رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين». وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، الاتصال بين السيسي والأسد، بمثابة «خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس إرادة سياسية لتوطيد العلاقات بين البلدين». وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتصال يأتي في إطار مساعٍ جدية لعودة العلاقات بين القاهرة ودمشق تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل عام 2011». وأضاف أن «تعزيز العلاقات بين البلدين من شأنه أن يكون رافعة للاستقرار والأمن في المنطقة»، موضحاً أنه «تاريخياً أثرت الخلافات بين البلدين على المنطقة وعلى مصالح الشعبين أيضاً». وأكد أن «تعزيز العلاقات المصرية - السورية من شأنه أن يكبح جماح العدوان الإسرائيلي، وهذه أكبر خدمة يقدمها البلدان للقضية الفلسطينية».

التقارب المصري - السوري

التقارب المصري - السوري تزامن مع عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وفي مايو (أيار) 2023، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضوية سوريا بالجامعة صدر في نوفمبر 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا. ومنذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، مرت العلاقات بين القاهرة ودمشق بمراحل عدة، كان أبرزها قرار الرئيس المصري الأسبق المنتمي لجماعة «الإخوان» محمد مرسي بقطع العلاقات مع دمشق عام 2013. وبعد الإطاحة بحكم «الإخوان» عقب «ثورة 30 يونيو» عام 2013، تطورت العلاقات على مستويات مختلفة، حيث زار رئيس «مكتب الأمن الوطني» السوري، اللواء علي مملوك، القاهرة مرتين في عامي 2016 و2018، وهو ما أبرزته «وكالة الأنباء السورية» في حينه، بينما لم يصدر عن القاهرة نفي أو تأكيد بشأن الزيارتين. ورعت مصر إعلان هدنة في ريف حمص عام 2017، واستضافت أيضاً عدداً من الفصائل السورية التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2018. والعام الماضي، أعلنت سوريا تعيين السفير حسام الدين آلا، سفيراً لها لدى مصر، ومندوباً لدى الجامعة العربية في القاهرة، بعد غياب 12 عاماً. أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور جمال سلامة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصال الأسد بالسيسي «يأتي في إطار محاولات دمشق تطبيع العلاقات مع الدول العربية، لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2011»، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي في أعقاب عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية». وأضاف أن «دمشق ترى أن هناك انفراجة في العلاقات بينها وبين الدول العربية، وهو الأمر الذي تعمل على استغلاله والبناء عليه».

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

لعدم امتلاك عدد كبير من المواطنين حسابات بنكية ومعاناة رداءة الإنترنت

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية

دمشق: «الشرق الأوسط».. يجد كثير من المواطنين العاطلين عن العمل في مناطق الحكومة السورية بـ«آلية الدفع الإلكتروني» لتحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، فرصة للعمل، في حين اتخذ منها آخرون رافداً لتحسين دخلهم الشهري، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأغلبية العظمى. محمود (35 عاماً)، أشاع بين زملائه في العمل بعد شهرين من فرض الحكومة مطلع العام الحالي «آلية الدفع الإلكتروني»، أنه على استعداد لدفع الفواتير الخاصة بهم عبر حسابه الشخصي في المصرف العقاري الحكومي، مقابل عمولة نسبتها 10 في المائة من المبلغ المدفوع. يوضح محمود، الذي لديه مهارة عالية في التعامل مع تقنيات الحاسوب والهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»: «أن أغلب زملائه يلجأون إليه لدفع فواتيرهم، لأن بعضهم ليس لديه حساب مصرفي أو حساب لدى الشركات المقدمة للخدمة، وأغلبية من لديهم حسابات لا يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية إتمام عملية الدفع». ويضيف:«هناك أيضاً أشخاص لا يملكون أجهزة حاسوب ولا هواتف حديثة تمكنهم من الدفع فيقصدونني، وحتى من لديهم ويمتلكون خبرة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية أدفع لمعظمهم، لأن إتمام العملية تأخذ وقتاً وجهداً بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات». ويلفت محمود إلى أنه باتت لديه قائمة بأكثر من 150 شخصاً، يدفع لهم فواتيرهم، ويكسب شهرياً من جراء ذلك مبلغاً يصل إلى أكثر من ضعف راتبه الشهري، البالغ 350 ألف ليرة سورية. بالنسبة لـ«أيهم» (60 عاماً) وهو مهندس اتصالات، وجد في «آلية الدفع الإلكتروني» فرصة عمل جيدة كونه عاطلاً عن العمل منذ السنة الأولى للحرب، بعدما استهدف قصف منزله في ضاحية داريا بريف دمشق الغربي أفقده قدميه. تروي أخته، أن أيهم الذي كان يعمل في شركة خاصة «تحسنت جداً حالته النفسية ووضعه المادي»، بعد أن بات يدفع «كل فواتير أقاربه وجيرانه وكثير من سكان الحارات القريبة». وتقول: «هو لديه قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو حريص على أن تُدفع في موعدها، وفي المقابل هم يقومون بدفع المستحقات له بعد دفعها مباشرة مع العمولة» وفق قول السيدة التي تؤكد أن أيهم يتقاضى عمولة بسيطة، لكنه يصاب بالحرج عندما لا يتمكن من تسديد الفواتير في الوقت المناسب، بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات. ويشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية. يقول موظف في المصرف العقاري، فضل عدم ذكر اسمه: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك». لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، بكلية «الهمك»، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة». وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة. وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة. ولفت عربش إلى أنه ليست هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية. وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية). من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.

«الحشد» يفجّر أزمة في الموصل بإقالات إدارية بالجملة أوقفتها بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أوقفت الحكومة العراقية إقالات بالجملة أصدرها مجلس محافظة نينوى، بينما هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني «أجندة» أحزاب لديها أذرع مسلحة في المدينة. وصوتت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في الخدمة. ويهيمن على كتلة «نينوى المستقبل» تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلداني، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض. وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس. وقررت هيئة تابعة للحكومة الاتحادية، إيقاف إجراءات الإقالة، بسبب «غياب الأساس القانوني». وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، إن الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني»، وأشار إلى أن معظم المقالين من المكون العربي، ولا ينتمون إلى حزبه فقط.

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد..

الحكومة توقف الإجراءات..وحزب بارزاني يهاجم أحزاباً «تفرض أجندتها بالسلاح»

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رغم نجاح مجلس محافظة نينوى في عقد جلسته الأولى وانتخابه محافظاً بعد أيام من التصديق على نتائج انتخابات المجالس المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الصراع بين كتلها الذي أدى إلى إقالة معظم رؤساء الوحدات الإدارية بقرار من المجلس، يفتح باباً واسعاً على مزيد من التعقيد السياسي والاجتماعي في ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث السكان (نحو 3 ملايين نسمة). وتفجرت الأزمة الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.

موجة اعتراضات

وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس. ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلدان، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية. لكنَّ الكتلة المهيمنة على المجلس تزعم أن إجراءاتها قانونية وليس من حق الهيئة التنسيقية التدخل في عملها. وأكد المجلس طبقاً لبيان أصدره، حقه في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية. وذكر أنه استند في قراره وتصويته على إقالة المسؤولين إلى الدستور الذي تنص المادة 115 منه على أن «كل ما لم يُنَصّ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم». ونجحت كتلة «نينوى المستقبل» في تمرير تصويت الإقالة بالنظر إلى حيازتها أغلبية النصف زائد واحد (16 مقعداً) اللازمة لاكتمال نِصاب الجلسة، رغم عدم حضور الكتلة المنافسة الأخرى (13 مقعداً) للجلسة. ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى وتداولت مواقع إخبارية عديدة كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية، لكنَّ المندلاوي عاد ونفى، السبت، صدور الوثيقة عن مكتبه. ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.

لا أساس قانونياً

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني، إن جلسة الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن الإقالة لهذا النوع من المسؤولين يجب أن تستند إلى مخالفات وارتكابات قاموا بها وليس لمجرد أنهم لا يعجبون هذا الطرف أو ذاك». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المسؤولين لشغل المناصب يستند إلى 9 شروط يجب توفرها في المسؤولين وضمنها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، لكن الإخوة صوَّتوا على الإقالات والتعيينات الجديدة من دون أي معيار أو سند قانوني». وحول ما يتردد عن أن معظم المسؤولين المقالين مرتبطون بالحزب الديمقراطي أو مقربون منه، نفى الدوبرداني ذلك، وذكر أن «معظمهم ينتمي إلى المكون العربي ولا ينتمون للحزب الديمقراطي، ومنهم من بقية المكونات خصوصاً في مناطق سهل نينوى». ويعتقد أن «الأزمة الحالية في نينوى تديرها قوى الإطار التنسيقي رغم خسارتهم الانتخابية بالقياس إلى فوز قائمة نينوى الموحَّدة بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) وحلَّت قائمة الحزب الديمقراطي في المركز الثاني برصيد 4 مقاعد». ويشير الدوبرداني إلى حزبه على أنه «يؤمن بمسألة التوافق بين الكتل السياسية لإدارة المحافظة ولن يقبل بأن تتحكم بها جماعات تستند إلى القوة والسلاح». ورغم تأكيدات كردية سابقة، نفى الدوبرداني أن تكون أزمة نينوى ضمن الأجندة التي حملها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في حقيبته خلال زيارته الأخيرة لبغداد.

تفاؤل عراقي بفوز بزشكيان..ولا «تغييرات جذرية»

مستشار السوداني: الرئيس الإيراني الجديد امتداد للراحل رئيسي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تفاعل العراق مع فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان بالرئاسة الإيرانية، وفي حين هنأه مسؤولون بتوليه المنصب، ودعوا إلى «تعزيز العلاقات»، تحدث خبراء عن تأثير محدود للرئيس الجديد في ظل سيطرة «الحرس الثوري» الإيراني على ملف العراق. وفاز بزشكيان، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة، متفوقاً على المتشدد سعيد جليلي، بعدما حصد 16.3 مليون صوت.

برقية من السوداني

هنَّأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني الجديد بمناسبة انتخابه رئيساً، وعبَّر في برقية عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكداً «عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين»، ودعا إلى «مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كلها، وبما يخدم المصالح المشتركة». وقال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، إنه «هنأ إيران بنجاح الانتخابات ورئيسها الجديد مسعود بزشكيان»، وأكد «حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين». كما كتب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على منصة «إكس»: «نتطلع في ‏إقليم كردستان والعراق إلى تطوير علاقات الصداقة القديمة، ومواصلة التعاون المشترك مع إيران على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار». بدوره، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن ‏إيران «جارة مهمة لإقليم كردستان والعراق. ونتطلع إلى تعميق التعاون القائم على علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل».

بزشكيان امتداد لرئيسي

بدوره، قال فرهاد علاء الدين، وهو مستشار السوداني للشؤون الدولية، إن «رئاسة بزشكيان ستكون امتداداً طبيعياً لرئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي». وأوضح علاء الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق ينظر إلى ثوابت العلاقة بين الدولتين بصرف النظر عن الأشخاص»، وأشار إلى أن «الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كان على وشك زيارة بغداد قبيل وفاته، وأن بغداد تتطلع الآن أن يكمل الرئيس بزشكيان ما كان يعمل عليه الرئيس رئيسي». كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد نصح الرئيس المنتخب بمواصلة نهج الراحل رئيسي بـ«الموارد البشرية الشابة والثورية والمؤمنة». ومع ذلك، رأى صلاح العرباوي رئيس حركة «وعي»، أن فوز إصلاحي لا يملك كثيراً من السلطات في إيران، بانتظار رئيس أميركي جمهوري له سوابق مرة مع طهران سيعني كثيراً من المتغيرات في المنطقة». وقال العرباوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية والدولية، وصعود الإصلاحيين والفوز المتوقع لترمب سلاح ذو حدّين». وأضاف: «قد ينعكس صراع الأجنحة في إيران سلباً على العراق، وقد يكون العكس صحيحاً». ونوه العرباوي بأن «العراق لا يملك قراره السيادي بشكل كامل، فضلاً عن تأثره بشكل كبير بالتطورات الإيرانية والأميركية، وهو ظرف يلزم السلطات بسياسة عدم الدخول في المحاور لمصلحة الجميع».

صانع القرار ليس بزشكيان

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في «كلية النهرين» ياسين البكري، أن «قرار السياسة الخارجية في إيران يرسم في دوائر عدة، لكن صانعه ومتخذه هو المرشد خامنئي، خصوصاً في القضايا الاستراتيجية». وقال البكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف العراق موكل بالدرجة الأساس إلى (الحرس الثوري)، ومرتبط بخامنئي أكثر من وزارة الخارجية أو رئيس الجمهورية أياً كان»، وتابع: «من هنا لن يفرق كثيراً إن كان الفائز إصلاحياً أو متشدداً إلا في تفاصيل صغيرة». من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي، «حدوث متغير مهم حيال العراق بعد فوز الإصلاحي بزشكيان على أساس أن العراق يمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي الإيراني». وقال فيلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يمثل الحبل السري لمحور المواجهة مع إسرائيل، ويمثل الرئة الاقتصادية لإيران، ما يعني أن ملف العلاقات الخارجية تتحكم فيه دوائر مختلفة أبرزها مجلس الأمن القومي الإيراني و(الحرس الثوري)، إلى جانب روابط أخرى يديرها جميعاً مكتب المرشد الإيراني». وتصاعد النفوذ الإيراني في العراق في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتشكلت في البلاد فصائل مسلحة وقوى سياسية توالي طهران، في إطار ما تسميه إيران «محور المقاومة».