أخبار مصر..وإفريقيا..«المركزي» المصري: انخفاض تحويلات العاملين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر..حكومة «مواجهة التحديات» المصرية تُقدم أوراق اعتمادها للبرلمان..عبدالعاطي: استخدام المجاعة سلاحاً في غزة يُزعزع مصداقية المجتمع الدولي..مصر: لن نقبل أو نسمح بإيجاد بديل لـ«أونروا» في غزة..«الدعم السريع» تسيطر على حامية للجيش السوداني بغرب كردفان..ليبيا: المبعوث الفرنسي يبحث مع صالح «حلولاً لإنهاء الانسداد السياسي»..الجزائر: «القوى الاشتراكية» تطلب «استشارة» من الناخبين لحملة «الرئاسية»..خطف أكثر من 100 شخص في إثيوبيا للحصول على فدية..

الثلاثاء 9 تموز 2024 - 5:39 ص

253

عربية

من منتصف 2023 وحتى مارس ...2024

«المركزي» المصري: انخفاض تحويلات العاملين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر..

الراي.. أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج بلغت 14.5 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

«الأمن المائي والسيبراني... والطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي»

حكومة «مواجهة التحديات» المصرية تُقدم أوراق اعتمادها للبرلمان

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والجوار الجغرافي

في جلسة تقديم «أوراق الاعتماد وطلب نيل الثقة»، تحدث رئيس الحكومة المصرية الجديدة مصطفى مدبولي عن «برنامج الحكومة» في الفترة المقبلة. وقال إن تجديد الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، «هو تكليف يحمله المزيد من المسؤولية الوطنية، والتي يجب أن يحرص عليها كل مسؤول في الحكومة، وتتزايد أهميتها في تحديات كبرى يجب مواجهتها». وأضاف خلال الجلسة الخاصة لمجلس النواب، والتي عقدت في مقر البرلمان الجديد، في العاصمة الإدارية، أن «أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم، هي في مقدمة الصفوف قولاً وعملاً، والمثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن، وأجدد العهد لاستكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن، ويعتمد برنامج الحكومة، على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى ومختلف الإستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين حياة المواطن المصري من كل جوانبها، وعلينا أن ندرك طبيعية التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة». وأوضح أن «الوجه الأول في التحديات، يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والوجه الثاني يرتبط بتحديات، والثالث بالصراعات التي يشهدها الإقليم الذي تقف مصر في قلبه»، مؤكداً أن«الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، لذلك تضع صوب أعينها، العمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، والعمل على توفير متطلبات المواطن من كل الخدمات، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة، ومواصلة المسار الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات التي بدأت وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار في إطار تطوير شامل للدولة في كل القطاعات». وأضاف مدبولي، «أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ونعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث». كما أكد«الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي من خلال العلاقات الثنائية وعبر الجامعة العربية، في ضوء الأهمية الجوهرية لتلك العلاقات، باعتبارها صمام أمن المنطقة مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام في تشكيل توازنات إقليمية». وتابع «وسنسعى بجدية لتعزيز الشركات الدولة والانضمام إلى التحالفات الدولية، بما يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في مختلف التعاونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاستمرار في سياسات التوازن الإستراتيجي التي تنتهجها الدولة في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في النظام متعدد الطرف للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية». وشدد مدبولي، على أن «برنامج الحكومة يتضمن الاهتمام بمحور أمن الطاقة، من حيث تأمين وتنويع مصادر الطاقة التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتنويع شبكات الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، وصمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات الخارجية». ويشمل برنامج الحكومة الجديدة محاور رئيسية، «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية»، بحسب مدبولي. وعقب إعلان البيان، أعلن رئيس البرلمان حنفي جبالي، تشكّل اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج الحكومي برئاسة وكيل أول مجلس النواب أحمد سعدالدين وعضوية 42 نائباً، وأن تعد تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر، تمهيداً لعرضه على المجلس، لمناقشته في 21 يوليو الجاري والتصويت عليه.

السيسي تفقّد الأكاديمية العسكرية

عبدالعاطي: استخدام المجاعة سلاحاً في غزة يُزعزع مصداقية المجتمع الدولي

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- لازاريني: لا يوجد مكان آمن في غزة... ويجب وقف إطلاق النار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية، في ضاحية العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الدفاع عبدالمجيد صقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أحمد فتحي إبراهيم خليفة. فلسطينياً، قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، إن «دور وكالة الأونروا لا يقتصر على قطاع غزة، لكنه يشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان». وأكد في مؤتمر صحافي مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني في القاهرة، أمس، أن «عمل الأونروا لا ينتهي، إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم»، معتبراً أن «استخدام المجاعة سلاحاً في قطاع غزة، يزعزع مصداقية المجتمع الدولي». وأضاف «على المجتمع الدولي والأطراف المانحة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة، ومصر قدمت أكثر من 70 في المئة من المساعدات التي دخلت غزة. ونواصل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في غزة، والمستشفيات المصرية تستقبل المصابين». وأكد أن «الملف الفلسطيني أولوية في سياسة مصر، وقطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار، ولا استقرار أو سلام في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية، ويجب العمل بشكل جاد لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967». وقال لازاريني، من جانبه، إن«مؤسسات الأونروا في غزة كانت هدفاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب، ولا يوجد مكان آمن في القطاع ويجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن». وأعلن«مقتل 2000 موظف أممي في غزة في الحرب، والوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن«250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن، وجيل بأكمله قد يحرم من التعليم، بعد تدمير معظم المدارس»....

مدبولي يؤكد عدم التفريط في حصة مصر المائية

الجريدة...أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها مصر، والعمل على تحقيق حماية أمنها المائي عبر تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل. وقال مدبولي، في بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم: «نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، والسعي إلى تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين فرص العمالة المصرية في الخارج»، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2 في المئة خلال عامها الأول.

مصر: لن نقبل أو نسمح بإيجاد بديل لـ«أونروا» في غزة

الجريدة....قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الإثنين إن بلاده «لن تقبل أو تسمح» بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وقال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام وكالة «أونروا» فيليب لازاريني في العاصمة المصرية إن الوكالة تُعتبر «أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وأضاف أن دور الوكالة لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سورية. وأوضح أن «أونروا» لها تاريخ إنساني طويل وإسهام فعلي على الأرض «وهي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي»، مبيناً حرص مصر الدائم على العمل الوثيق مع وكالة «أونروا» لأداء مهمتها السامية. ولفت إلى أن الحملة الحالية الموجهة ضد الوكالة لزعزعة مصداقيتها «ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني». وطالب عبدالعاطي المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة لـ«أونروا» بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر «غير المقبول». وقال في هذا الصدد، إن عمل الوكالة «لن ينتهي» إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194). وأوضح أن قطاع غزة «لم يعد يحتمل المزيد من الدمار»، لافتاً إلى ما دمرته الآلة الإسرائيلية العسكرية من منشآت وبنى تحتية فضلاً عن الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني «أونروا» «ما يُعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي لا يمكن القبول باستمراره». ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف إطلاق النار بشكل «فوري»، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل الدعم للجرحى من سكان القطاع، مشيراً إلى أن المستشفيات المصرية تستضيف أعداداً كبيرة من الجرحى وأسرهم وتُقدّم أكثر من 70% من المساعدات لغزة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. من جانبه، قال لازاريني إنه بحث مع الوزير المصري سبل تعزيز التعاون مع القاهرة في ظل «الأوقات الصعبة والهجمات التي تتعرض إليها «أونروا»، موضحاً أن الوكالة فقدت حوالي 200 موظف تابع لها منذ بداية الحرب على غزة ضمن هجمات على مقرات الوكالة كان آخرها الهجمة المأساوية على إحدى المدارس التي اتخذها عدد كبير من الفلسطينيين مأوى لهم. وأضاف أنه «منذ بداية الحرب كانت مقرات أونروا هدفاً للعمليات العسكرية والأمنية إلى جانب الحملة التي كانت ترمي لتفكيك الوكالة والحملة الشعواء وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الوكالة». وطالب المسؤول الأممي الدول الأعضاء بـ«ضرورة الرد على هذه الحملة» ورفض هذا التعامل، مشيراً إلى أن الأمر «لن يقتصر على أونروا فقط ولكنه سيمتد للأمم المتحدة ولن يقتصر على غزة ولكنه يُمكن أن يتم مع الأزمات فى أماكن أخرى». وذكر لازاريني في هذا الصدد أن الأسبوع الحالي شهد نزوح 250 ألف شخص من «خان يونس» بناءً على تعليمات الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يجبر فيها السكان على النزوح «ما يعني أنه لا يوجد مكان آمن في غزة». وأوضح أن الوضع أصبح يتخطى وقف إطلاق النار وتعداه إلى «ضرورة عودة الأطفال للبيئة التعليمية إذا كنا نرغب في وضع جذور للتطرف والكراهية»، مبيناً أهمية دور الوكالة بتقديم الخدمات التعليمية لشريحة الأطفال.

ترقّب لإعلان تشكيل الهيئات الإعلامية في مصر

بعد تسريبات باختيار رؤسائها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تسود حالة من الترقّب بين الأوساط الإعلامية والصحافية في مصر، إثر تسريبات إعلامية باختيار رؤساء جُدد للمجالس والهيئات المسؤولة عن تنظيم المهنة. في وقت أكّدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار تشكيل الهيئات الإعلامية «سيصدر خلال الأسبوع الحالي». وتداولت وسائل إعلام محلية، منذ الجمعة الماضي، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أنباء عن اختيار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام، خلفاً للصحافي كرم جبر، واختيار نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وتوقعت المصادر ذاتها صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد للهيئات خلال ساعات. كما تضمّنت الأنباء تعيين رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، خلفاً لرشوان. وأكّد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، صحة الأنباء المتداوَلة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «إكس»، يوم الجمعة الماضي، مستعرضاً بعضاً من الأسماء التي ستنضم لعضوية الهيئات، وقال: «هناك أسماء بارزة تنضم لعضوية الهيئات، منها عبد المحسن سلامة، وعلاء ثابت، وماجي الحلواني، وعماد حسن مكاوي، وحمدي رزق، ووجدي زين الدين، ورفعت رشاد، وغيرهم». وأضاف: «الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة، وأداء القسم أمام البرلمان الأسبوع المقبل». وتداول إعلاميون الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه التهنئة للقيادات الجديدة، كما قال الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، تعليقاً على أنباء إعادة تشكيل الهيئات: «المناصب بتروح وتيجي، وليس هناك منصب وُجد ليبقى، وسأكون أول المهنّئين لضياء رشوان فور صدور قرار بتكليفه رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام». ورغم عدم صدور قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية، فإن وسائل إعلام مصرية تداولت أنباء مفادها أن «رؤساء الهيئات الثلاث سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الاثنين»، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، التي عُقدت واقتصرت على إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، في نهايتها، «رفع الجلسة، على أن يجتمع المجلس في الحادية عشر صباح الأحد 21 يوليو (تموز) الجاري». ونفت مصادر مطلعة أداء «رؤساء الهيئات الإعلامية لليمين أمام البرلمان الاثنين»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يتم تحديد موعد حلف اليمين بعد، والأمر مرتبط باكتمال تشكيل الهيئات»، لافتاً إلى أنه «تم اختيار رؤساء الهيئات بالفعل، ويجري حالياً اختيار أعضائها من بين الأسماء المرشّحة من جانب النقابات المهنية». وعن السبب وراء عدم صدور القرار حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة بشأنه، قالت المصادر إن «النقابات المهنية تأخّرت في إرسال ترشيحاتها لعضوية الهيئات الإعلامية»، متوقعة «صدور القرار خلال الأسبوع الجاري، على أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام البرلمان في الجلسة المقبلة، المقرّر عقدها يوم 21 يوليو الجاري». وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد مساء السبت الماضي «اجتماعاً طارئاً لبحث ترشيحات مجلس النقابة في تشكيل الهيئات الإعلامية»، وخلص إلى ترشيح كل من رئيسة تحرير اليوم السابع علا الشافعي، والإعلامي عمرو خفاجي، لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وترشيح عدد من الصحافيين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، وهم: سامح محروس، وأميمة كمال، وعلاء العطار، وحمدي رزق»، حسب بيان لنقابة الصحافيين المصرية تداولته وسائل إعلام محلية. ومن المفترض أن يتم اختيار واحد من هذه الترشيحات لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، واثنين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، حسب قانون رقم «180» لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

«الدعم السريع» تسيطر على حامية للجيش السوداني بغرب كردفان

خبير حقوق الإنسان يشدد على حماية المدنيين

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. أفادت مصادر في «قوات الدعم السريع» السودانية بأنها سيطرت على الحامية العسكرية التابعة للجيش السوداني «اللواء 90» في منطقة كيلك بولاية غرب كردفان، بعد أن أعلنت قوات الجيش تسليمها دون الدخول في قتال. وهذه هي ثاني حامية تستولي عليها «قوات الدعم السريع» في الولاية، وتتبع إلى رئاسة «الفرقة 22» في منطقة بابنوسة، بعدما ظلت صامدة لأشهر أمام الهجمات التي تشنها «قوات الدعم السريع». ويأتي سقوط القاعدة العسكرية في منطقة كيلك بعد أيام من استيلاء «الدعم السريع» على الحامية العسكرية في مدينة الميرم في الولاية نفسها، ولجوء قوات الجيش في تلك المنطقة إلى دولة جنوب السودان. وتداولت حسابات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن قوات الجيش في الحامية أعلنت بكامل عتادها العسكري انحيازها لـ«قوات الدعم السريع». ووفق المصادر، فإن سقوط حاميات غرب كردفان على التوالي يمهد الطريق أمام «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على الفرقة الرئيسية للجيش في مدينة بابنوسة، ومن ثم الانطلاق إلى ولاية شمال كردفان. وفي مطلع الشهر الحالي سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة الفولة، وهي رئاسة وعاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط. من جهة ثانية، لوّحت قيادات ميدانية في «الدعم السريع» بمهاجمة مدينة كبيرة خلال الأيام المقبلة لم تسمها، بعد أن أحكمت قواتها سيطرتها على مدينتي سنجة والدندر وما حولها من البلدات في بولاية سنار الاستراتيجية في وسط السودان. ونشرت «الدعم السريع» مقاطع فيديوهات لعدد من قواتها على متن عشرات العربات العسكرية، زاعمة أنها على مشارف ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد. ويرى خبراء عسكريون أن تحركات «الدم السريع» الأخيرة قد تشير إلى قرب مهاجمتها مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.

حماية المدنيين

على صعيد آخر، قال عضو مجلس السيادة في السودان، إبراهيم جابر، إن بلاده حريصة على الالتزام بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، ومنح تأشيرات لدخول الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني، وفق ما أوضح إعلام مجلس السيادة. والتقى جابر في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر التي انتقلت إليها الحكومة المؤقتة التي يقودها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان رضوان نويصر، وقدّم له جابر شرحاً كاملاً عن الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال إعلام مجلس السيادة إن اللقاء أمّن على ضرورة حماية المدنيين من أعمال النزاع المسلح بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وتسهيل مهام قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية ومحاسبة كل مَن ينتهك حقوق الإنسان في البلاد. بدوره، قال نويصر إنه استعرض خلال اللقاء مع المسؤول السوداني كل المسائل التي تهم وضع حقوق الإنسان في السودان، وتبادل المقترحات بكل شفافية وصراحة حول كل النقاط التي تتعلّق بهذا الموضوع. وشدد الخبير الأممي على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل قوافل المساعدات الإنسانية والمحاسبة لكل من قام بانتهاك حقوق الإنسان في السودان من أي طرف كان، وتسهيل دخول أعوان الأمم المتحدة للحصول على تأشيرات ورخص التحرك والتنقل داخل السودان. وتابع في تصريحات صحافية: «كان الحديث صريحاً وجدياً»، وعبّر عن أمله في أن تتم خطوات إيجابية في هذا المجال خلال الأيام المقبلة. وأضاف: «أكدنا على ضرورة تعاون السلطات مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والمنظمات الإنسانية السودانية، ورفع الضغط عن تحركاتها وأعمالها ومواقفها»، مؤكداً أنه وجد تجاوباً إيجابياً من عضو مجلس السيادة السوداني.

جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلاً

زعيم «العدل والمساواة» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق جدة» المدخل الصحيح للتسوية

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. قال وزير المالية السوداني، وزعيم حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، إن «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية»، الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، يومي السبت والأحد، «مَعنيٌّ بحوار سياسي سوداني، وليس إنهاء الحرب»، مؤكداً أن مسار وقف إطلاق النار في بلاده «لا يزال طويلاً». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها الآلاف. وأوضح إبراهيم في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن وقف الحرب في السودان، يحتاج لجلوس طرفي الصراع معاً، للوصول لاتفاق»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة منصة مناسبة لبدء حوار سياسي سوداني، ووضع ترتيبات الحوار الوطني». ورغم دعوة البيان الختامي لـ«مؤتمر القاهرة» بـ«ضرورة الوقف الفوري للحرب»، و«المحافظة على السودان وطناً موحداً، وفق أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية»، رفض إبراهيم، ضمن ممثلي بعض القوى السودانية، التوقيع على بيان المؤتمر. وأوضح إبراهيم في إفادة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «البيان الختامي لم يراعِ مشاعر الشعب السوداني، ولم يقل مَن أفقر الشعب وجوَّعه بعرقلة وصول الطعام إليه؛ لذلك آثرنا ألا نكون طرفاً فيه»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». لكنه وجَّه في الوقت نفسه الشكر لمصر على «سعيها لإيجاد حل للأزمة السودانية، وتنظيم مؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية بحثاً عن السلام». ورأى إبراهيم في حواره لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر القاهرة نجح في جمع الأطراف السياسية السودانية لأول مرة»، وأن «دعوة مصر لاقت استجابة واسعة من الكتل السياسية بحثاً عن السلام»، خصوصاً أن «السودانيين يحتاجون لبدء الحوار بين الأطراف السياسية». وأوضح الوزير السوداني أن «انطلاق حوار وطني سوداني يحتاج لتحديد الأطراف المشاركة فيه، وأجندته، والمنبر الذي سينطلق منه»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة يشكل بداية تعمل على وضع فهم مشترك، لكيف يمكن أن يدار حوار سوداني - سوداني». وحول أوجه اختلاف مؤتمر القاهرة عن غيره من المبادرات، قال إبراهيم إن «المبادرات السابقة كانت تستهدف طرفي الصراع، لكن دعوة مصر للقوى السياسية تستهدف التأسيس لحوار سياسي يجمع كل الأطراف السودانية».

اتفاق جدة

ورأى وزير المالية السوداني أن «(اتفاق جدة)، هو المدخل الصحيح لوقف الحرب في السودان»، مشيراً إلى أن ما ينقصه هو «التطبيق»، وقال إن «الحرب لن تتوقف في السودان من دون تنفيذ اتفاق (جدة)، واتفاق السلام في غوبا، الذي جرى توقيعه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». واتهم جبريل «الدعم السريع» بتعطيل تنفيذ اتفاق جدة، وقال: «لا يرغب في تنفيذ الاتفاق». وعقب اندلاع الحرب السودانية، استضافت جدة محادثات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع ما عُرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، الذي نص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. واستبعد وزير المالية السوداني إمكانية تشكيل حكومة جديدة في السودان في الفترة الحالية، وقال إن «الأمر سابق لأوانه»، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن اتجاه مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة جديدة برئاسته.

ليبيا: المبعوث الفرنسي يبحث مع صالح «حلولاً لإنهاء الانسداد السياسي»

تركيا تؤكد دعمها الاستحقاقات الانتخابية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. ناقش بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بملف ليبيا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، «الحلول المتعلقة بالخروج من الانسداد السياسي»، بينما أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه بحث، في طرابلس، مع سفير تركيا كوفن بيقيتش، سبل دعم إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. ونقل السايح عن بيقيتش، «إشادته بجهود المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية»، مؤكداً تجديد «دعم حكومة بلاده لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة». جاء ذلك بينما قال سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين، في بيان عبر منصة «إكس»، إنه ناقش مع السفير التركي أيضاً، «وضع العملية السياسية في ليبيا، مع التركيز على الحاجة إلى حل مستدام للأزمة الداخلية، على أساس توحيد جميع الأطراف الليبية والمصالحة الوطنية الحقيقية». كما أشار إلى أنه بحث مع الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهتها، قالت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس «مُنتدى الهجرة عبر المتوسط»، ناقش في طرابلس، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، التحضيرات لانعقاد المنتدى والقضايا ذات الصلة بملف الهجرة، وتعزيز التعاون بين الطرفين، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. وأعرب اللافي الذي تسلم النسخة الأولى من تقرير نشاط البعثة الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم ليبيا، مؤكداً التزام الحكومة «بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان نجاح المنتدى وتحقيق النتائج المرجوة». ويتضمن التقرير تقييماً شاملاً للوضع الإنساني في البلاد، والتحديات التي تواجهها البعثة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها. ونقل اللافي عن غانيون «امتنانها للجهود الحكومية لتنظيم المنتدى» الذي تستضيفه طرابلس في 17 الشهر الحالي، بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية والأوروبية، بهدف تعزيز العلاقات وإنشاء إطار استراتيجي للحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا. بموازاة ذلك، قالت سفارة فرنسا، في بيان عبر منصة «إكس»، إن بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بملف ليبيا، أجرى ما وصفته بـ«نقاش بناء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول الحلول المتعلقة بالخروج من الانسداد السياسي، والحفاظ على استقرار وأمن وحدة وسيادة ليبيا». بدورها، تمنت بعثة الأمم المتحدة أن يضع العام الهجري الجديد، ليبيا على الطريق الصحيحة لإجراء الانتخابات، وأعربت في تهنئتها لليبيين بالمناسبة، عن أملها في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين والازدهار للشعب الليبي. من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، إنه يستقبل العام الجديد «بتفاؤل وعزم على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل»، بينما أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أنه «يجدد العزم على اتخاذ الهجرة النبوية مثالاً في الصبر والعمل». وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، إن لجنة حكومية ناقشت سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة لجامعة الدول العربية عن السنوات السابقة، ومشاركة ليبيا الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات المنعقدة تحت إشراف الجامعة، إلى جانب متابعة سداد المساهمات للجامعة عن العام الحالي. وأوضحت أن مندوب ليبيا لدى الجامعة عبد المطلب ثابت، قدم تقريراً عن نتائج اجتماع الدبيبة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تسوية متأخرات السنوات الماضية، وعرضها على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب المساهمات الفنية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة، مشيرة إلى الاتفاق على التعاون بين المندوبية واللجنة، لاستكمال المناقشات اللازمة مع الجامعة لتسوية هذه الالتزامات. من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة» إن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والفرق الأمنية، باشرت إجراءات ضبط حركة سير المسافرين من وإلى ليبيا، عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين وزارتي داخلية بالبلدين، تزامناً مع استكمال الأعمال الخاصة بتطوير البنية التحتية داخل المنفذ من الجانب الليبي وفق الخطة المعتمدة. وكانت «إدارة إنفاذ القانون» بوزارة الداخلية قد أعلنت ضبط دوريتها المكلفة بتأمين المعبر، مساء الأحد، كميات من الوقود من داخل المركبات الآلية العابرة بالمنفذ، بالإضافة إلى ضبط مواد وسلع أخرى. في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة»، إن وفداً من الطيران المدني الأردني، أجرى مساء الأحد، عقب وصوله إلى «مطار معيتيقة الدولي»، ما وصفته بـ«عملية تدقيق على الإجراءات الأمنية والتشغيلية المعمول بها بالمطار، الذي يعدّ الرئيسي والوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، ومدى مطابقتها للمتطلبات الدولية للتشغيل». وأوضحت في بيان لها، أن اجتماعاً عقد بمقر المطار وبحضور مديره ومختصين من قسم المعايير بمصلحة المطارات، «ناقش الإجراءات التشغيلية وتدابير السلامة والأمن المتخذة بالمطار، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الموصى بها دولياً، في إطار دراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والأردن».

«تفشي الغش» بين الطلاب في الامتحانات يزعج الليبيين

النيابة تُحقق مع مسؤولي 18 لجنة مراقبة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. سلطت استقالة مدير «المركز الوطني» للامتحانات في ليبيا، أحمد مسعود، اعتراضاً على «تفشي الغش» بين الطلاب في الامتحانات، الضوء على هذه الظاهرة التي أحدثت صدمة وانزعاجاً لدى كثيرين من أولياء الأمور والتربويين معاً. وجاءت الاتهامات الأولية لتُحمّل المسؤولية لوزارة التربية والتعليم، بينما يرى بعض المتابعين للعملية التعليمية أن ظاهرة «الغش» في ليبيا انتشرت بعد أحداث «ثورة» 17 فبراير (شباط) عام 2011. وخلال السنوات الماضية، كانت وزارة التربية والتعليم تعلن عن ضبط حالات «غش» في امتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية، لكن هذا العام، بدا أن الظاهرة «استفحلت» وفق هؤلاء المتابعين، ودفعت مسعود للتقدم باستقالته لوزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة موسى المقريف، على «الهواء مباشرة» ليجري في عقبها توقيفه 3 أيام. ومع تصاعد الأحاديث عن الظاهرة، قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إنه وجّه ببحث الوقائع التي أوردها مدير «المركز الوطني» للامتحانات؛ وانتهت سلطة التحقيق إلى إخلاء سبيله. وأضاف مكتب النائب العام أن «المحقق فحص الشواهد التي ساقها مسؤول المركز للدلالة على ظاهرة الغش بامتحانات الإعدادية؛ فأسفر البحث عن تحديد 18 لجنة مراقبة «شهدت نشاطاً أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها»، لافتاً إلى النيابة العامة انتهت إلى تحريك دعوى جنائية بمواجهة مسؤولي تلك اللجان. ووسط تبادل الاتهامات عن أسباب استفحال عملية «الغش»، نوّه المحلل السياسي هيثم أحمد الورفلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الظاهرة المنتشرة في أغلب البلدان العربية لم تلاحظ في كل لجان الامتحانات في ليبيا». والورفلي ممن يرون أن هذه الظاهرة «انتشرت في ليبيا بعد (أحداث) 17 فبراير عام 2011، ويرجع ذلك «للظروف التي مرت بها ليبيا على مراحل متفاوتة»، غير أنه يتحدث عن وجود ما سماه «التراخي» لدى الوزارة «حتى يتمكن الطلاب من النجاح؛ نظراً لما كانوا يعانونه من نزوح وانقطاع الكهرباء، بجانب ظروف اجتماعية أخرى». ومع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في 23 يونيو (تموز) الماضي، حذر المقريف، الطلاب من «الغش»، وقال إنه «لن يتسامح مع أي حالة تتورط في ذلك، سواء كان السبب فيها طالباً أو معلماً»... ويؤدي الامتحان هذا العام 115 ألفاً و110 طلاب. وقال الورفلي إنه في السنوات الثلاث الماضي «تحسنت الأوضاع من ناحية الدراسة وغيرها، وجرى التشديد على الطلبة، وبدا هناك تصحيح للمسار في نظام التعليم». ولم يتوقف «الغش» في الامتحانات على الشهادة الإعدادية، فقد أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد فاضل، الأحد الماضي، إلغاء امتحانات 275 طالباً بالشهادة الثانوية لتورطهم في استخدام هواتفهم المحمولة في أعمال «غش»، بالإضافة إلى إعفاء 24 مشرفاً، منوهاً بأن وقائع عمليات «الغش» شهدتها مدارس في مدن عدة من بينها بنغازي وطبرق، وبني وليد والكفرة ومصراتة وزلتين وجنزور وقصير غشير وغريان والزنتان. وكان النائب العام قد أعلن دعمه الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، موجهاً بعدم التهاون مع كل من يقوم أو يساعد على الغش بجميع أشكاله من الطلبة، أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات. ومسعود الذي صدم الجميع في ليبيا، وقال خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأربعاء الماضي، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية: «للأسف، الغش في ليبيا برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان»؛ لافتاً إلى أن بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 95 و99 في المائة. وبعد أن وصف هذه النتيجة بأنها «مستحيلة» تقدم باستقالته من منصبه، لكنه اختفى بعد ساعات، وقال مقربون منه إن الأمن الداخلي اعتقله. وأعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح عامة بلغت 60.38 في المائة، لكن سرعان ما انتشرت في البلاد حالة من السخط والانزعاج مما سموه «بلوغ الغش في بعض المناطق مستويات غير مسبوقة». ويرى الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان محمود الطوير أن «الغش» في الامتحانات الليبية أصبح «ظاهرة سلبية متطورة، لكونها مدعومة بالطرق الحديثة من الخداع والاحتيال؛ الأمر الذي يعد آفة تضرّ بالمجتمع وتشوّه قيَمه، ما يؤدي لسلب الحقوق، ويشجع على انتشار الفساد». ويحذر الطوير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من أن «ظاهرة الغش التي طغت هذه الأيام تنذر بسقوط كبير في أخلاق وسلوك الأفراد، ودمار وانهيار لمقومات المجتمع»، لافتاً إلى أن «الأمر استفحل ووصل إلى التفنن في ابتكار الطرق الحديثة التي لم تكن تخطر من قبل، على بال أحد». وسعت الوزارة مبكراً إلى تحذير الطلاب من الإقدام على تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على منع دخول اللجان بالهواتف المحمولة أو آلات التسجيل أو أي أجهزة إلكترونية. وجاء في صفحة منسوبة لأولياء أمور طلاب مدارس «النجم الساطع»، بعد استقالة وتوقيف مدير «المركز الوطني» للامتحانات، أن «أغلب لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مدن ليبيا، يتفشى فيها الغش بشكل ملحوظ بعد السماح للطلاب بدخول الامتحان بالهواتف». وأشاد كثيرون في ليبيا باستقالة مدير «المركز الوطني» للامتحانات، وقال المفتش التربوي أونيس يزيد: «الاستقالة تعدّ قراراً شجاعاً» منه، لكن مسعود أخطأ عندما «عمم التهمة على جميع المعلمين والمعلمات ومديري المدارس». وألقى أونيس في تصريح صحافي باللائمة على مديري مكاتب الامتحانات في المناطق، وقال: «إن الغش يبدأ من عندهم، باختيارهم من يتساهل مع الطلاب واستبعاد الأوفياء للمهنة، وذلك بقصد رفع نسبة النجاح الذي يتبعه تباهٍ وتفاخر على صفحات السوشيال ميديا للمدارس والمراقبات بالمناطق المختلفة».

الجزائر: «القوى الاشتراكية» تطلب «استشارة» من الناخبين لحملة «الرئاسية»

34 مترشحاً للانتخابات سحبوا استمارات الترشح

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما طلبت «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائرية المعارضة من الناخبين «المشاركة في استشارة عامة» تخص ترشح سكرتيرها الأول يوسف أوشيش لانتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، رجحت مصادر سياسية تمديد آجال إيداع التوقيعات الخاصة بالترشح، من طرف «سلطة مراقبة الانتخابات» بعد عجز غالبية الناخبين عن جمع العدد المطلوب من التواقيع. وقال أوشيش، عبر صفحات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «القوى الاشتراكية» «تستعد لاستكمال مشروعها الرئاسي، الذي تشتغل عليه، بطريقة تحمل أجوبة موضوعية وواقعية، واقتراحات جادة وبناءة لكل الإشكالات التي تعترض الجزائر كدولة، وكمجتمع وأمة»، مشيراً إلى «تحديات تفرض نفسها في خضم سياق دولي إقليمي ووطني حساس ودقيق». وأكد أوشيش أنه يعرض «برنامجه» الخاص بحملة انتخابات الرئاسة على الجزائريين بغرض «إسهام فعال في إثرائه»، من دون أن ينشر أي شيء يخص «البرنامج»، موضحاً أن الحزب الذي يعدّ أقدم تشكيل سياسي معارض، «يؤمن بمبدأ المشاركة بوصفه فلسفة وممارسة»، داعياً إلى «بناء الوطن والنهوض به والعمل على حمايته». وأضاف: «نرجو منكم؛ بصدق، المساهمة في إثراء رؤيتنا النهضوية للحوكمة، التي سنقدمها للجزائريات والجزائريين بمناسبة الانتخابات الرئاسية... نحن على يقين بأن مشاركتكم ستساعدنا في تصميم سياسات أكثر تمثيلاً، وأكثر نجاعة وملاءمة لاحتياجات مجتمعنا وتطلعاته المشروعة». وطلب الحزب أن تأتيه «الاستشارة» عن طريق البريد الإلكتروني. وقال قياديون فيه إن «الفكرة تتمثل في مقترحات كل ما يمس بمعيشة المواطن، وتطلعاته لبناء الديمقراطية ودولة القانون، بغرض الاستعانة بها في تصميم خطابنا في الحملة الانتخابية». ويعدّ هذا المسعى غير مألوف في الممارسة السياسية، فقد جرت العادة أن يضع المرشحون للانتخابات خطتهم الخاصة بالحملة الدعائية؛ على أساس أنهم على دراية بانشغالات المجتمع؛ خصوصاً ما تعلق منها بالشغل وتحسين خدمات العلاج والنقل... وغيرها من القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية. ولـ«القوى الاشتراكية» سوابق شبيهة؛ ففي 2014 طرحت ما سمتها «إعادة بناء الإجماع الوطني». وقالت قيادتها إن المشروع «لا يعدو ورقة بيضاء نطلب من شركائنا في الساحة السياسية ملأها بالأفكار والمقترحات، بشأن حوكمة رشيدة للبلاد». ومرّت الفكرة من دون أن تثير تفاعلاً من طرف الأحزاب، كما استغربتها وسائل الإعلام ولم تعرف كيف تتعاطى معها لغموضها. من جهتها، ذكرت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، الأحد في بيان، أن 34 شخصاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات، مؤكدة «تواصل سحب الاستمارات حتى الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في السابع والعشرين من (ذات) الشهر». ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل من ناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع من 29 ولاية (من أصل 58) على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي من أعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية. إلى ذلك، لم يظهر الرئيس عبد المجيد تبون رغبة واضحة في تولي عهدة ثانية، فيما ناشدته أحزاب مؤيدة له، بإلحاح شديد، تمديد حكمه. ومن بين أبرز الشخصيات الذين بدأوا جمع التوقيعات استعداداً للترشح رسمياً، عبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، ولويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» وهو وزير سابق، إضافة إلى الأمين الأول لـ«القوى الاشتراكية».

خطف أكثر من 100 شخص في إثيوبيا للحصول على فدية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. قال السفير الأميركي لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا، الاثنين، إن مائة شخص على الأقل، من بينهم طلاب، خُطفوا الأسبوع الماضي للحصول على فدية في مناطق إثيوبية مضطربة تشهد اقتتالاً على فترات متقطعة منذ نهاية الحرب الأهلية في إقليم تيغراي، حسب وكالة «رويترز». ورغم حدوث قدر من الاستقرار في الإقليم بعد اتفاق سلام وُقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تكافح حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد لتحقيق الأمن في مناطق أخرى. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1300 شخص قُتلوا في جميع أنحاء إثيوبيا العام الماضي، لكن منطقتي أمهرة وأوروميا شهدتا معظم أعمال العنف. وكتب السفير الأميركي إرفين ماسينجا على منصة «إكس»: «عمليات الخطف الأخيرة والمتكررة في منطقتي أوروميا وأمهرة تُظهر كيف يشجع استمرار الصراع على فترات طويلة المجرمين ويضعف سيادة القانون». وأضاف: «خُطف أكثر من 100 طالب وراكب الأسبوع الماضي للحصول على فدية». وذكر طالب في جامعة «ديبارك» فرّ من عملية الخطف واختبأ في إحدى الغابات، أن مسلحين مجهولين أوقفوا يوم الأربعاء ثلاث حافلات على بُعد نحو 120 كيلومتراً شمال العاصمة أديس أبابا في منطقة أوروميا. وقال: «كان الأمر مخيفاً وصادماً. بدأوا في ضرب الركاب بالعصي وإجبارهم على النزول من الحافلة». وتابع قائلاً لوكالة «رويترز» -طالبا عدم نشر اسمه-: «الخاطفون يطلبون الآن من الأسر دفع ما يصل إلى مليون بير (17 ألفاً و500 دولار)؛ للإفراج عن الرهائن».