أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثيون: استهدفنا سفينتين ببحر العرب وواحدة في خليج عدن..الأمم المتحدة تُطالب الحوثي بالإفراج عن موظفيها المختطفين..كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟.. استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين..شح المياه يهدد الزراعة والأمن الغذائي في اليمن..مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية..تأكيد سعودي - بريطاني على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة..وزير الخارجية السعودي: الحرب في غزة تؤكد الحاجة إلى حل للصراع..

الأربعاء 10 تموز 2024 - 5:41 ص

266

عربية

الحوثيون: استهدفنا سفينتين ببحر العرب وواحدة في خليج عدن..

دبي - العربية.نت.. على وقع التصعيد الحوثي المتواصل منذ أشهر في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بقطاع غزة، أعلن الحوثيون الثلاثاء استهداف السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن، وفق رويترز. وأوضح المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور أنه تم استهداف السفينة الأميركية ميرسك سنتوسا في بحر العرب "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة". كما أضاف أنه تم استهداف سفينة "ماراثوبوليس" في بحر العرب أيضاً بعدد من الطائرات المسيرة لانتهاك الشركة المالكة لها "قرار حظر الدخول" إلى موانئ إسرائيل، حسب زعمه. كذلك أردف أنه تم استهداف سفينة "إم إس سي باتناري" الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

جسم طائر

يذكر أنه بوقت سابق، كشفت شركة الشحن العملاقة ميرسك أن إحدى سفنها، وهي السفينة ميرسك سنتوسا، أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن في وقت مبكر الثلاثاء. وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

ترفع علم الولايات المتحدة

كما أفاد متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها. من جهتها ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلاً بحرياً (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

منذ نوفمبر

يشار إلى أن الحوثيين عمدوا منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الفائت. وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.. "شوكة" تهدد السفن الأميركية

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير أيضاً. وأسفرت إحدى الهجمات عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. في حين نفذت الطائرات الأميركية عشرات الغارات على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.

الأمم المتحدة تُطالب الحوثي بالإفراج عن موظفيها المختطفين

الجريدة...أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء عن قلقها الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج عنهم فوراً. وقُبض الحوثيون في مطلع يونيو على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة. وصرّح المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف «ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى الحوثيين، سلطات الأمر الواقع في اليمن»، مضيفاً «ما زالوا يرفضون لنا أي وصول إلى المحتجزين». كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال «وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة محتجزين منذ وقت أطول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023». من جانبهم، أعلن الحوثيون أن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك «شبكة تجسّس أميركية-إسرائيلية» تعمل تحت ستار منظمات إنسانية. وأكد لورنس «نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم الصادمة الصادرة علنا بشأن موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فوراً وبدون شروط». كذلك دعت الأمم المتحدة «الدول والكيانات التي لديها نفوذ على أنصار الله إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعاً وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين». وأضاف المتحدث «إننا قلقون جداً بشأن ظروف احتجازهم». ودعا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين. وقال «الهجمات على موظفي وكالات حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فوراً»....

كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟

المعبقي: ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقاً للخطة المقررة

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. قبل 40 يوماً، وتحديداً في 30 مايو (أيار) 2024، تفاجأ الحوثيون بصدور القرار رقم 20، الذي اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات. «منذ عام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بالتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي بكل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها»، وفقاً للدكتور أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني. يضيف الدكتور أحمد: «البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي». لكن المعبقي، الحاصل على بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة البترول والمعادن قبل نحو 4 عقود، يعبِّر عن أسفه لعدم التزام ميليشيات الحوثيين، ويقول: «للأسف الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، التي لا يمكن السكوت عليها، التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بأكمله، وتهدد تعاملاتنا مع العالم». وشمل قرار وقف التعامل البنوك التالية: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

تجفيف العرض النقدي

من جانبه، يؤكد رشيد الآنسي، وهو خبير اقتصادي يمني، أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة قطعت اتصال جماعة الحوثيين بالعالم من الناحية المالية، كما أدت إلى تجفيف العرض النقدي الدولاري الذي كان يتدفق عبر الحوالات الدولية لمناطق سيطرتها سابقاً. وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراءات البنك المركزي في عدن لم تكن تستهدف البنوك بحد ذاتها، بل اقتصاد الجماعة الحوثية. هم (الحوثيون) يعلمون أنهم استفادوا من القطاع المصرفي منذ انقلابهم حتى الآن استفادةً كبيرةً في تهريب الأموال وتمويل السلع، وحتى في استيراد قطع غيار الأسلحة والطائرات المسيّرة». وأضاف الآنسي: «سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة للبنوك له تبعات عدة، من ناحية أولى قطع الاتصال مع العالم من الجانب المالي، وأصبح لا يمكنهم الاتصال مع العالم أو إجراء حوالات قانونية ضمن النظام المالي العالمي». وتابع: «الأمر الثاني، هو أن معظم الحوالات الواردة من الخارج كانت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم وكلاء التحويلات الدولية الرئيسيين مثل ويسترن يونيون وموني غرام وغيرهما، الآن بعد هذه العقوبات ومنع الحوالات الدولية سوف تتحول كل الحوالات الواردة لمناطق الشرعية، وبالتالي لن يكون لدى الحوثيين أي عرض نقدي من الدولار سوى ما يتم تحويله من مناطق الحكومة الشرعية، ولذلك نسمع هذا الصراخ من الحوثيين لأنهم يعرفون مدى تأثير ذلك فيهم». ووصف الآنسي القرارات الأخيرة بـ«القوية والاستثنائية»، وقال: «منذ الانقلاب الحوثي ونقل البنك المركزي إلى عدن، لم تُتَّخذ مثل هذه القرارات (...) بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والقرصنة في البحر الأحمر واستهداف السفن تَغيَّر المزاج الدولي».

المزاج الدولي تغيَّر بعد هجمات البحر الأحمر وتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابيةً (د.ب.أ)

وفي معرض تفسيره لهذه القرارات الحاسمة، أشار الدكتور أحمد المعبقي إلى أن «تصنيف جماعة الحوثيين إرهابيةً خلق وضعاً صعباً للقطاع المصرفي برمته، وليس البنوك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات فقط، مما حتَّم على البنك المركزي التحرك لتوفير الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد».

قرار سيادي... لا علاقة له بالوضع الإقليمي أو الدولي

وشدد المعبقي الذي عُيِّن محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، خلال حديث إعلامي في عدن فور إصدار القرار رقم 20، على أن «القرار يمني سيادي، ذو طابع نقدي ومصرفي، ولا علاقة له بالوضع الإقليمي أو الدولي». وأشار إلى أن «أخطر الانتهاكات والتجاوزات (للحوثيين) الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي ولا قانوني وإنزالها للتداول، وهنا بات محتماً على البنك المركزي وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما لقي تفهماً ودعماً إقليميَّين ودوليَّين». على حد تعبيره. وتابع: «البنك المركزي يعمل وفقاً للقانون وليس وفقاً للتوجيهات والتوجهات»، محذراً الحوثيين بقوله: «ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله، وفقاً للخطة المقررة، كما أننا منفتحون للحوار للوصول إلى حلول، ولا نرغب في التصعيد ولا التعقيد، ولكن لن نسمح باختراق المعايير وتجاوز الخطوط الحمراء».

اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

انخفاض نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد إلى 4 %

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. أعلن «برنامج الغذاء العالمي» استئناف توزيع المساعدات بشكل محدود في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توقف دام 6 أشهر؛ بسبب الخلاف مع الجماعة حول قوائم المستفيدين. وذكر أن ذلك أدى إلى انخفاض سوء استهلاك الغذاء بين الأسر التي حصلت على حصص غذائية بنسبة تجاوزت النصف. وذكر البرنامج أنه أجرى توزيعاً غذائياً لمرة واحدة في 8 مديريات في حجة والحديدة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ بهدف تقييم تأثير هذا التوزيع، حيث أجرى مقابلات مع عينة مكونة من 219 أسرة خلال فترة التوقف، وبعد تلقي المساعدات الغذائية.

زهاء ربع الأسر اليمنية يعاني حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأظهرت البيانات انخفاض حصة الأسر التي تتلقى المساعدة، التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 41 في المائة في فبراير (شباط)، إلى 22 في المائة مباشرة عقب توزيع المساعدات الغذائية لمرة واحدة. وعلى العكس من ذلك، يذكر البرنامج في أحدث تقرير له أن سوء استهلاك الغذاء قد ارتفع في بقية المديريات غير المدعومة في محافظتَي حجة والحديدة، حيث أبلغت 49 في المائة من الأسر عن حرمان شديد من الغذاء خلال الفترة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض انتشار مستويات الجوع الشديد في المديريات التي تتلقى المساعدة من 12 في المائة إلى 4 في المائة، كما انخفض الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة. وكان «برنامج الغذاء العالمي» أوقف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مؤقتاً توزيع المساعدات الغذائية العامة، في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أثّر في نحو 9.5 مليون مستفيد. وأعاد ذلك في المقام الأول إلى تحديات التمويل، والمفاوضات غير الناجحة مع الحوثيين حول استبعاد أكثر من مليون مستفيد، وتوجيه المساعدات نحو الأشخاص الأكثر احتياجاً.

حرمان شديد

كشفت دراسة لاحقة نشرها البرنامج في مارس (آذار) الماضي، عن أن توقف المساعدات الغذائية العامة أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الغذائي الشديد بين الأسر المستفيدة، وأن التأثير غير متساوٍ في مناطق سيطرة الحوثيين، وأظهرت بعض المحافظات حساسية عالية جداً لتوقف المساعدات، بما في ذلك محافظتا حجة والحديدة.

أكثر من نصف الأسر اليمنية اضطر للاقتراض لتوفير غذاء مناسب (الأمم المتحدة)

وأكد البرنامج أنه تم اختيار المديريات الـ8 التي وصفها بأنها «ذات أولوية» (5 منها في حجة، و3 في الحديدة) بناءً على تحليل الضعف وعوامل تشغيلية أخرى؛ بسبب مخزونات الغذاء المحدودة والقيود على الموارد، و تضمّنت سلة الغذاء المقدمة لتلك الأسر 50 كيلوغراماً فقط من دقيق القمح و5 كيلوغرامات من البقوليات لكل أسرة، مما يوفر 984 سعراً حرارياً للشخص الواحد يومياً لمدة 30 يوماً. وبيّن البرنامج أن مراقبة ما بعد التوزيع أُجريت عن بُعد بعد أسبوعين من التوزيع، باستخدام عينة من 219 أسرة تم اختيارها من المديريات الـ8، وأظهرت نتائج المراقبة انخفاضاً كبيراً في انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الأسر المستفيدة، كما انخفضت نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي من 76 في المائة في فبراير إلى 58 في المائة في مايو، كما أظهرت تحسُّن استهلاك العناصر الغذائية الأساسية بين الأسر التي شملتها الدراسة. ووفق تلك النتائج، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تستهلك البروتين في الأيام الـ7 السابقة من 68 في المائة إلى 88 في المائة، كما ارتفعت نسبة أولئك الذين يستهلكون البقوليات من 38 في المائة إلى 76 في المائة للفترة نفسها، كما أبلغت الأسر، التي حصلت على المساعدة، عن انخفاض اعتمادها على استراتيجيات التكيُّف السلبية؛ مثل تقليل حجم حصص الطعام، وتقييد استهلاك البالغين، وتقليل عدد الوجبات يومياً.

نسبة الأسر اليمنية غير القادرة على الوصول إلى الغذاء انخفضت إلى 58 في المائة (الأمم المتحدة)

وتظهر بيانات البرنامج انخفاض نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة في المديريات الـ8. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة مع مستويات الأزمات أو الطوارئ أيضاً انخفضت من 82 في المائة من 77 في المائة، وانخفضت أيضاً نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد من 12 في المائة إلى 4 في المائة.

شح المياه يهدد الزراعة والأمن الغذائي في اليمن

صعوبات تحد من مواجهة الجفاف وتغير المناخ

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. لم تكن حصة المياه التي يحصل عليها بديع ياسين في محافظة لحج اليمنية (جنوب) كافية لري جميع أشجار البن التي بدأ بها مشروعه قبل سنوات، ورغم اضطراره إلى التخلي عن عدد كبير منها، فإنه قد مضت سنوات طويلة تعرض فيها للإفلاس قبل أن يتمكن مشروعه من النجاح الذي يهدده تراجع المياه وموسمية الأمطار. وبينما كان شباب قريته يستثمرون في زراعة نبتة «القات» المخدرة، اختار ياسين زراعة البن في مواجهة البطالة، كونه المنتج الأكثر استراتيجية ومنفعة، إلا أن شح المياه تسبب في تعطل مشروعه، حيث يتقاسم أهالي قريته المياه الجوفية بتحديد يوم لكل عائلة تستخدم فيه مصدر المياه لصالحها، وينتظر قرابة شهر حتى يعود إليه الدور. وتزداد مستويات استهلاك المنتجات الزراعية في اليمن، ويرتفع الطلب عليها، بينما يواجه قطاع الزراعة صعوبات كبيرة في تغطية احتياجات السكان، تتركز في شح مياه الري والإجهاد المائي اللذين تعانيهما البلاد، خصوصاً مع التغيرات المناخية القاسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والوقود. وينبه المهندس الزراعي اليمني سمير عبد الجبار إلى أن البن من أكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية وشح المياه، إلى جانب الحبوب والخضراوات الجذرية، وأغلب هذه المحاصيل استراتيجية في الأمن الغذائي كما يقول. واستغرب عبد الجبار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من عدم إعلان الحكومة حتى الآن حالة طوارئ مائية، وتبني سياسات تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الري، وإلزام الجهات الرسمية والمزارعين باستخدام وسائل الري الحديثة التي تكفل الكفاءة، وتسهم في توفير المياه، خصوصاً أنها غير قادرة على بناء مشاريع لتخزين وتوفير المياه. ودعا إلى تبني برامج توعية وإرشاد حول ذلك، إلى جانب توفير وسائل توفير وترشيد مياه الري من خلال التعاون بين الحكومة والجهات الدولية المانحة، واعتماد المكافآت لمن يلتزم بطرق الري الموفرة للمياه، على أن تكون تلك المكافآت عينية وليست نقدية لضمان التزام المزارعين، وتحول هذه الطرق إلى ثقافة بدلاً من كونها وسيلة للحصول على مكافآت.

فقر مائي شديد

يقول المكتب الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن اليمن هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً، مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب، ويمثل القطاع الزراعي نحو 90 في المائة من استخدامات المياه، غير أن معظمها يذهب إلى زراعة القات. وتوقع المكتب الأممي منذ عدة أسابيع أنه، بمعدل الاستخراج الحالي للمياه في اليمن، بحلول عام 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه، وسيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد يمارس 70 في المائة من مجتمعاته الريفية الزراعة، ما يهدد بضياع أجندة تحويل النظم الغذائية الزراعية مع استنفاد الموارد المائية في اليمن، حيث يجري استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها، واستخدامها بشكل عشوائي. ويسعى اليمن إلى تغطية احتياجات الأسواق المحلية من الحبوب والخضراوات والبقوليات، لمواجهة شح الإمدادات الغذائية جراء التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة، والتي بدأت منذ أكثر من عامين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان من أكثر البلدان تصديراً للحبوب، ثم الحرب في السودان، وتداعيات الحرب في غزة المتمثلة بمواجهات البحر الأحمر. وأثرت هذه الأحداث بنسب متفاوتة وبشكل مباشر أو غير مباشر على إمدادات الغذاء إلى اليمن، وزيادة تكلفة النقل، وتسببت في تراجع المساعدات الغذائية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية، وهو ما يتطلب التوجه إلى تغطية العجز محلياً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، والاعتماد شبه الكلي على الاستيراد. وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن، وفقاً لتقديرات أممية، إذ لا يحصل نحو 14.5 مليون من السكان على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.

ضرورة المواجهة

تتحمل النساء اليمنيات عبء الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم مزيداً من العمل، واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها، طبقاً للمكتب الأممي. ويؤكد مصدر حكومي في وزارة الزراعة والري اليمنية أن الأثر الأكبر للتغيرات المناخية أصاب المياه، وأثر على الإنتاج الزراعي، وتسبب بالجفاف والتصحر، وحدّ من ري المحاصيل الزراعية. ويعترف المصدر، الذي فضّل عدم إيراد بياناته، بأن اليمن بات، وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة، والحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها الجماعة الحوثية، ينتظر ما تقدمه المنظمات الدولية من مشاريع لتحسين قطاع الزراعة، وتمكين المزارعين من الحصول على الموارد الكافية، وتنظيم عمليات الري. ووفقاً للمصدر، فإن السياسات الحكومية تتركز حالياً على مواجهة الكوارث المحتملة التي تتسبب بها التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والأعاصير والانهيارات، مشيراً إلى اهتمام أقل لدى الحكومة بالسياسات المائية والري والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قطاع الزراعة، ويرجع ذلك إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن.

مشروع لمياه الشرب في محافظة لحج بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي (الأمم المتحدة)

ونوّه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء بتحميل الميليشيات الانقلابية الحوثية المسؤولة عن تدهور سائر القطاعات في البلاد، وذلك لأن مواجهة الانقلاب تقتضي مواجهة ممارساته، ومعالجة آثار تلك الممارسات، إلا أنه يبقى من الصعوبة العمل دون الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ تلك السياسات. غير أن الخبير الزراعي اليمني محمد سيف ثابت يرى أن مواجهة شح المياه وآثار التغيرات المناخية تتطلب وجود مشاريع عملاقة، لتقديم حلول جذرية، فالفيضانات تجرف الأراضي الزراعية في مناطق كثيرة، بينما في مناطق أخرى مجاورة لها يزداد الجفاف ويزحف التصحر. ويوضح ثابت لـ«الشرق الأوسط» أن مشاريع تخزين المياه من شأنها أن تمنع الفيضانات وتحد من جرف التربة الزراعية، وأن تمد المناطق التي يضربها الجفاف والتصحر بالمياه اللازمة للري واستصلاح الأراضي الزراعية مجدداً.

جدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية

الراي... أشاد مجلس الوزراء السعودي، بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند (7) في المئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم وترأسه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك في جدة. وفي الشأن الفلسطيني تابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.

تأكيد سعودي - بريطاني على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، التطورات بقطاع غزة، والوضع في لبنان، مؤكدين على أهمية خفض حدة التصعيد بالمنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير لامي، بحثا فيه تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي: الحرب في غزة تؤكد الحاجة إلى حل للصراع

العربية.نت – الرياض..قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الحرب في غزة تؤكد الحاجة إلى حل للصراع، مجدداً تأكيد موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: إن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة يعد ضمن أولوياتنا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية وقوف قواعد النظام الدولي في مواجهة الفوضى السياسية، حسبما ذكر. وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شدد على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبيناً أن "لا" أمن في ظل عدم وجود دولة فلسطينية، فيما أكد أيضاً بأن المجتمع الدولي متفق بأن الحل لاستقرار المنطقة هو دولة فلسطينية. إلى ذلك، تستمر جهود المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 9 أشهر، حيث أكدت مصادر العربية/الحدث استئناف مفاوضات صفقة غزة في الدوحة غداً وفي القاهرة، وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا على الكثير من النقاط التي كانت عالقة بين حركة حماس وإسرائيل، كما قالت مصادر إسرائيلية، أن هناك تقدما في بعض القضايا الخلافية بالصفقة بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب.