أخبار مصر..وإفريقيا..لجنة دراسة «وثيقة برنامج الحكومة المصرية»: مكاشفة ومواجهة التحديات وتحسين معيشة المواطن..زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة تعمق مخاوف المصريين..استقبال شيخ الأزهر في إندونيسيا يُثير تفاعلاً على مواقع التواصل..الحرب السودانية تهدد الموسم الزراعي..وفجوة كبيرة في الحبوب..محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تبدأ في جنيف بحضور طرف واحد..كيف ينظر الليبيون لموافقة «النواب» على «ميزانية» حكومة حمّاد؟..القضاء التونسي يفرج عن المحامي مهدي زقروبة..تبون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية..الرئيس الكيني يقيل وزراءه مع تحوّل التظاهر لفوضى..بعد حظرها 3 أشهر..المجلس العسكري في مالي يسمح بالأنشطة الحزبية..أكثر من نصف أطفال جنوب الصحراء الكبرى لا يملكون شهادة ميلاد أو هوية..استسلام العشرات من أعضاء «بوكو حرام» في نيجيريا..

الجمعة 12 تموز 2024 - 7:16 ص

248

عربية

تتضمن 4 محاور أساسية: حماية الأمن القومي وبناء الإنسان والاستقرار السياسي والتماسك الوطني..

لجنة دراسة «وثيقة برنامج الحكومة المصرية»: مكاشفة ومواجهة التحديات وتحسين معيشة المواطن

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- «الوفد» يفصل قيادات «الاتجار بالآثار» ويحيل الواقعة على النيابة

لليوم الثاني علي التوالي، تواصلت، أمس، اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة ما جاء في «وثيقة برنامج الحكومة». وقال رئيس اللجنة أحمد سعدالدين، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم، بهدف إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد. وصرح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، في افتتاح الاجتماع، بأن المناقشات تتضمن مكاشفة ومصارحة، وتشكيل الحكومة الجديدة يعبر عن أولويات الفترة المقبلة. وذكرت مصادر معنية، أن «وثيقة برنامج عمل الحكومة»، وهي من 300 صفحة، تتضمن أسساً رئيسية، تعمل الحكومة علي تنفيذها الفترة المقبلة، وهي، حماية الأمن القومي، سياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري، تعزيز رفاهية المواطن، بناء اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، والتماسك الوطني. وأضافت أن «الوثيقة تتضمن أيضاً تغليظ عقوبات على التجاوز بحق الآداب العامة وقيم المجتمع في الإعلام، والعمل على استعادة روح الهوية المصرية في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات والمدن الجديدة، وتدشين حملات توعية دينية وثقافية، وتنظيم مسابقات ثقافية وأدبية وفعاليات مجتمعية لتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافي والوطني، وتعزيز الهوية الوطنية».

«الوفد»

وفي أزمة تورط عدد من القيادات والأعضاء في حزب الوفد الليبرالي، في «تجارة الآثار»، أعلنت لجنة التحقيق، إسقاط العضوية وفصل المتورطين، ومنعهم من دخول المقر، وتحويل الأمر على النيابة للتحقيق. وقال رئيس اللجنة وسكرتير عام الحزب ياسر الهضيبي إن «القرارات سياسية حزبية ونهائية ولا رجعة فيها»....

زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة تعمق مخاوف المصريين

رغم الإعلان عن تراجع «التضخم السنوي»

يترقب المصريون أسعاراً جديدة للبنزين (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة، مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحافي لحكومته الجديدة، قبل أيام، زيادة أسعار الكهرباء والوقود بشكل تدريجي، لـ«سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين». ويخشى المصريون أن تؤدي زيادة سعر الوقود، خاصة السولار بعدّه الأكثر استخداماً في وسائل النقل بمصر، إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المختلفة، بما فيها وسائل المواصلات العامة والخاصة. وتسود مخاوف من تأثير زيادة أسعار منتجات الطاقة على ارتفاع معدلات التضخم، كما يُشير الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع عبر حسابه على «إكس». ويأتي الإعلان عن الزيادات في وقت أظهرت بيانات من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الأربعاء، أن معدل «التضخم السنوي» لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو (حزيران) من 28.1 في المائة في مايو (أيار)، ليواصل الانخفاض للشهر الرابع على التوالي بعدما بلغ قمة غير مسبوقة في سبتمبر (أيلول) الماضي عند 38 في المائة. ويرى عضو مجلس النواب (البرلمان) ضياء الدين داود أن «الآثار الوخيمة لزيادات الأسعار في الشهور الماضية لا تزال موجودة في معدلات التضخم ولم يستطع الشعب التعامل معها، بينما تتجه الحكومة لمزيد من الزيادات الجديدة»، مشيراً إلى أن «هناك ضرورة لتحرك الأغلبية البرلمانية من أجل رفض منح الثقة لحكومة تبدأ مهمة عملها بزيادة الأسعار». ومن المقرر أن يصوت البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة على برنامج الحكومة، التي أعيد تشكيلها قبل أسبوع برئاسة مصطفى مدبولي. وأضاف داود لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه الحكومي لزيادة الأعباء على المواطن مجدداً يمثل فشلاً اقتصادياً»، مؤكداً أن «هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين». في المقابل، يرى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق الدكتور محمد السبكي، أن «زيادة أسعار الكهرباء أصبحت أمراً حتمياً»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تغير سعر الصرف أربك حسابات كلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية». وأضاف: «شركات الكهرباء تقوم ببيع الكهرباء للمواطنين وتكون لديها حسابات مرتبطة بتكلفة الإنتاج، التي تشمل أسعار المحروقات والأجور وغيرها من الأمور الفنية»، مشيراً إلى أن «تغير سعر الصرف زاد من كلفة الإنتاج بشكل كبير، ومن ثم هناك حاجة لزيادة الأسعار في محاولة لإعادة التوازن المالي، وبما يجعل موازنة الدولة لا تتحمل أعباء مالية في الدعم». ويدعم الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة الرأي السابق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أمر طبيعي في ظل تغير سعر الصرف وما تبعه من زيادة في كلفة الإنتاج والتسعير بالعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء قدر تكلفة لتر السولار بـ20 جنيهاً بينما يتم بيعه بنصف الثمن للمواطنين». وأضاف: «قبل نحو عامين لم تكن تكلفة سعر السولار تزيد على 12 جنيهاً فقط»، لافتاً إلى أن «تحديد سعر التكلفة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية هي السعر العالمي، وسعر الإنتاج محلياً، وسعر صرف العملة، وهو العامل الأكثر تأثيراً خلال العامين الماضيين». وخفّضت مصر في السادس من مارس (آذار) سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجياً منذ ذلك القرار ويجري تداوله عند 48 جنيهاً في المتوسط بالبنوك المصرية. ويترقب المصريون اجتماع «لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة، التي تعقد اجتماعات ربع سنوية، وينص قرار تشكيلها على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10 في المائة من الأسعار المطبَّقة بالفعل. ويتوقع عضو مجلس النواب (البرلمان) علاء عبد النبي «ألا تكون الزيادات المرتقبة كبيرة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة عملت على إرجائها لأطول فترة ممكنة حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المواطن». ويرى البرلماني المصري أن «تطبيق إجراءات رقابية مشددة لضبط الأسواق بجانب الاستمرار في سياسة ترشيد الاستخدام سيكونان من بين الأمور التي تخفف من آثار الزيادات على المواطنين، وهو ما يراهن على قدرة الحكومة الجديدة على تحقيقه». وتنتظر مصر صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي، التي أرجئت مناقشة صرفها لنهاية الشهر الحالي، بعدما كان من المقرر أن تكون على جدول اجتماعات الصندوق (الأربعاء)، فيما لم تعلن أسباب إرجاء الصرف. لكن الخبير الاقتصادي كريم العمدة يرجح أن يكون تأجيل المناقشة لاستمرار تحفظ الصندوق على الدعم المخصص للكهرباء والمحروقات، متوقعاً أن تكون هناك خطوات حكومية نحو زيادة الأسعار قبل موعد اجتماع الصندوق المقبل. وكان الصندوق وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة البرنامج الأصلي للقرض بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالاً إلى 8 مليارات دولار، فيما جرت المراجعتان الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي.

«الكهرباء المصرية» تتعهد بوقف خطة «الانقطاع» نهاية العام

قالت إنها رصدت حيلاً مبتكرة لسرقة التيار

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد إمبابي.. في حين شرعت الحكومة المصرية، الخميس، في تنفيذ إجراءات مواجهة وقائع «سرقة الكهرباء»، تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» مع نهاية العام الجاري. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، إن «حل أزمة انقطاع الكهرباء، وضبط الأسعار، أولوية قصوى للحكومة المصرية في الفترة المقبلة». كما شدد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال لقائه برؤساء شركات توزيع الكهرباء بمصر، الأربعاء، على «مراجعة التعديات على التيار الكهربائي، وتكثيف الجهود في التفتيش، وتكثيف حملات الضبطية القضائية، للقضاء على سرقات التيار». ولجأت الحكومة المصرية إلى خطة تسمى «تخفيف الأحمال» تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة لمدة ساعتين يومياً، للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وبدأت الحكومة في قطع الكهرباء لمدة ساعة يومياً الصيف الماضي، وزادت لساعتين هذا العام. وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، إلى «تطور حيل بعض المواطنين لسرقة التيار الكهربائي». وقال حمزة، يوم الخميس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكبر التحديات التي تواجه الوزارة، سرقة التيار الكهربائي»، مضيفاً أن «الحكومة تكثف من إجراءاتها للتصدي لسرقة الكهرباء». ولخص الإجراءات في «تكثيف حملات المراقبة على المنازل والمحال، وبخاصة في المناطق الشعبية». وأوضح أن حزمة الإجراءات الخاصة بمواجهة «حيل سرقة التيار الكهرباء» تتضمن أيضاً «متابعة أنشطة الضبطية القضائية للمخالفين وتغليظ العقوبات، إلى جانب التوسع في استخدام العدادات الكودية (المستخدمة في الوحدات السكنية المخالفة لتصاريح البناء) لضمان تقدير نسب استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية غير المقننة». وأعلنت إدارة شرطة الكهرباء (وهي إدارة تابعة لوزارة الداخلية المصرية)، الأربعاء، ضبط «أكثر من 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة». ونص قانون الكهرباء لعام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه». (الدولار يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). عودة إلى متحدث «الكهرباء المصرية» الذي أكد بدء الحكومة في «وقف فترات تخفيف أحمال الكهرباء مع الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الجاري، وباقي أشهر الصيف». وقال إن «الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات، لضمان استدامة تغذية التيار الكهربائي، والتوقف نهائياً عن القطع الكهربائي قبل نهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تتضمن «ضخ الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم، والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لاستقرار توزيع خدمة التيار الكهربائي». وبدأت «الشركة القابضة للكهرباء» حملات عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل تدعو لعدم سرقة التيار الكهربائي وحث المواطنين على الإبلاغ عن حالات السرقة. كما كثفت وسائل إعلام محلية في مصر، من الحملات خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. وقدر رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، حجم الفاقد من الإنتاج الكهرباء في مصر بنحو «21 في المائة من نسبة الإنتاج»، مشيراً إلى أن تلك النسبة «تشمل فاقداً فنياً طبيعياً بسبب شبكات التوزيع تقدر بنحو 7 في المائة، ونحو 1 في المائة بسبب عدم دقة قراءات (عدادات حساب استهلاك الكهرباء)، وباقي النسبة وهي 13 في المائة تشمل سرقات للتيار الكهربائي». وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة نجاح جهود ضبط سرقات الكهرباء ستوفر الحكومة المصرية نحو 22 مليار جنيه مصري، إلى جانب زيادة إيرادات وزارة الكهرباء بالرقم نفسه أيضاً، ما يعني إجمالاً (44 مليار جنيه مصري)». وطالب بضرورة «التوسع في تركيب (العدادات الكودية)، مع قيام شركات الكهرباء بالاستعانة بما يسمى (عدادات مراقبة) في المناطق السكنية لكشف السرقات».

استقبال شيخ الأزهر في إندونيسيا يُثير تفاعلاً على مواقع التواصل

برابوو سوبيانتو أدى للطيب تحية حارة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار الاستقبال الحار لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، تفاعلاً على «السوشيال ميديا»، خاصة عقب تداول مقطع فيديو لمشيخة الأزهر، أظهر الرئيس الإندونيسي المنتخب، برابوو سوبيانتو وهو يودع الطيب ويؤدي له ما يشبه تحية عسكرية خلال توديعه. ووفق إفادة لمشيخة الأزهر، الأربعاء، فإن الطيب هنأ سوبيانتو بفوزه في انتخابات الرئاسة الإندونيسية، وأشار إلى أن إندونيسيا تمثل نموذجاً إسلامياً يُحتذى به في التطور والتنمية والرقي والحفاظ على الدين والقيم في مجتمع متعدد الديانات والثقافات. واتفق شيخ الأزهر وسوبيانتو على إطلاق «دعوة عالمية» للمطالبة بوقف العدوان على غزة، وحث كل الأطراف المعنية بتغليب مصلحة الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والاستمرار في اتخاذ جميع التدابير القانونية والدولية من أجل إيجاد حل قاطع لوقف الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل والإسراع في حل الدولتين. وأكد الطيب «ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة، وتسيير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المعزول، وتوفير كل أوجه الدعم اللازم من أجل وقف شلالات الدماء التي تُسال لأكثر من ثمانية أشهر دون رادع دولي أو قانوني، أو إنساني أو أخلاقي». وتداول مغردون عبر «إكس» و«فيسبوك»، الخميس، لقطات من مقطع فيديو الاستقبال الرسمي لشيخ الأزهر في إندونيسيا. وتحدثوا بكلمات عن «حفاوة الاستقبال من قبل الرئيس سوبيانتو». وقام شيخ الأزهر بجولة خارجية إلى ماليزيا وتايلاند ثم إلى إندونيسيا. وقال خلال لقاء نائب الرئيس الإندونيسي، الدكتور معروف أمين، الخميس: «إن العالم الإسلامي يفتقد تنسيق الجهود فيما بين دوله ومؤسساته، والخروج بصوت إسلامي موحد ومعبر عن تحدياته وأزماته، يشترك فيه صُناع القرار السياسي وعلماء الدين والمفكرون». وحذر من أن الجهود المبذولة مهما بلغ حجمها فإنها «لن تكون مؤثرة؛ إلا إذا دفعت برغبة حقيقية في التغيير، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجميع، وأن إقصاء طرف لن ينتج عنه إلا مزيد من التشتت والفرقة، وفقدان بوصلة العودة بعالمنا الإسلامي إلى مسار التقدم والازدهار»، لافتاً إلى سعي الأزهر الدائم للتعريف بوسطية الإسلام؛ حيث عقد جولات للحوار بين الشرق والغرب ومؤتمرات عالمية عن مكانة المرأة في الإسلام، ومؤتمرات أخرى دعت إلى تفعيل استخدام مصطلح «المواطنة» بدلاً من «الأقليات» وما يحمله ذلك من تمكين ومساواة بين الجميع دون نظر إلى دين أو عرق أو جنس أو لون. بينما أكد نائب الرئيس الإندونيسي «ضرورة مواصلة العمل مع الأزهر لبيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي عالمياً، خاصة في هذا الوقت الذي يتهم فيه الإسلام زوراً بأنه دين يدعو إلى العنف والتطرف، والتعريف بوسطيته وسماحته، وبيان حقيقته للشباب الغربي، وتفنيد الادعاءات الكاذبة عنه»، لافتاً إلى «خطورة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية، وما يشكله ذلك من تهديد على أمن الجاليات المسلمة واستقرارها».

الحرب السودانية تهدد الموسم الزراعي..وفجوة كبيرة في الحبوب

وزير الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: «لن تحدث مجاعة»

الشرق الاوسط...بورتسودان: وجدان طلحة.. للمرة الأولى منذ 100 عام، يخرج «مشروع الجزيرة» قسراً عن الدورة الزراعية بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»... المشروع الذي يعد الأكبر في البلاد، على مساحة أكثر من 2.2 مليون فدان، يساهم بنحو 65 في المائة من إنتاج البلاد من الذرة والقمح والقطن والمحاصيل البستانية، وهو ما عمق الأزمة الإنسانية في ظل مؤشرات تلوح في الأفق بحدوث مجاعة وشيكة يتضرر منها نصف سكان السودان. وقال وزير الزراعة، أبو بكر عمر البشرى، إن الموسم الزراعي الصيفي الحالي يواجه تحديات عدم الاستقرار الأمني وصعوبة إيصال المدخلات الزراعية إلى الولايات التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». وأضاف أن المساحات التأشيرية التي تستهدف زراعتها هذا الموسم تقلصت إلى 36 مليون فدان من أصل 60 مليوناً ما قبل اندلاع الحرب، بخروج مناطق زراعية كبيرة في ولايات دارفور وجزء من ولاية الجزيرة في وسط البلاد. وتوقع الوزير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تتم زراعة البلدات خارج نطاق الحرب، ويمثل القطاع المروي فيها أكثر من 85 في المائة... ورغم ذلك يقول: «لن تحدث مجاعة في البلاد»، مضيفاً أن المخزون الاستراتيجي من الذرة يتجاوز المليون طن، وهنالك كميات كبيرة بحوزة المواطنين والتجار يصعب حصرها. وأدى النزاع إلى تدمير معظم البنية التحتية الزراعية ونظام الري، وتشريد آلاف المزارعين من المناطق الريفية الزراعية، وعلى وجه الخصوص في ولايات الجزيرة وسنار. وأفاد تقرير وكالات الأمم المتحدة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، بأن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون «مستوى الأزمة» بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، كما يواجه نحو مليون شخص شبح المجاعة الحادة في 10 ولايات طالتها الحرب. وقال مساعد المدير العام للبنك الزراعي فيصل حسن إنه «للمرة الأولى منذ 100 عام، لن تتم زراعة مشروع الجزيرة، وسيؤثر هذا على الإنتاج الزراعي في البلاد»، لكنه استبعد «أن يؤدي هذا الخلل إلى حدوث مجاعة». وأضاف أن اجتياح قوات «الدعم السريع» ولاية سنار أدى إلى نزوح المزارعين والعمال في ولاية تضم مشاريع مهمة تبلغ المساحات المزروعة منها سنوياً 5 ملايين فدان، وأن خروجها في الموسم الصيفي سيؤدي إلى ضعف الإنتاج. وأشار إلى أن استمرار الحرب «سيعطل زراعة 4 ملايين فدان على الأقل في إقليم دارفور (غرب البلاد) بمحاصيل الحبوب الزيتية يتم تصديرها إلى دول في المنطقة تعتمد على 60 في المائة من منتجات السودان في تصنيع الزيوت». وأعلنت منصة «السودان للزراعة والأمن الغذائي» في أحدث تقرير لها في يونيو (حزيران) الماضي «أن الإعداد للموسم الزراعي ضعيف واحتمالية فشله أكبر، وأن المزارعين هجروا بلداتهم في معظم ولايات غرب السودان والجزيرة والخرطوم، كما توقفت إمدادات المدخلات الزراعية بسبب إحجام البنوك التي تمول النشاط الزراعي، إضافة إلى ضعف دور الحكومة الاتحادية في دعم العمليات الزراعية». وأفادت المنصة «بأن المساحات الزراعية تدنت إلى نحو 25 في المائة في كل البلاد». بدوره، قال محافظ «مشروع الجزيرة» إبراهيم مصطفى لــ«الشرق الأوسط»، إنه تمت زراعة قرابة 400 ألف فدان من الذرة والفول السوداني في بعض المناطق بمشروع المناقل الزراعي بوسط البلاد، وهنالك تنسيق مع وزارة الري لحل مشاكل الآليات لإجراء عمليات تنظيف وتطهير قنوات المياه. وذكر أنه كان من المقرر زراعة 1.5 مليون فدان في المناقل الذي يعد امتداداً لـ«مشروع الجزيرة» لكن جرى تقليصها إلى 550 ألف فدان. وقال مصطفى إن قوات «الدعم السريع» بعد سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «دمرت مركز البحوث، وأبادت محاصيل عمرها 70 عاماً»، وعدّ ذلك «خسارة كبيرة للدولة والمزارعين لا يمكن تعويضها». وأضاف أنه «تم نهب المخازن وسرقة الآليات الزراعية ومعدات الورش والمحولات، وكميات كبيرة من الحبوب الزراعية، كما تخريب منظومة الري بالكامل». وبدوره، قال الخبير الزراعي أمير خضر «إن نصف سكان السودان مهددون بالمجاعة، وإن الوضع يتطلب اتخاذ تدابير قوية وعاجلة من الحكومة لإنقاذ الموسم الزراعي»، مشيراً إلى «ندرة الغذاء وسوء توزيعه في ظل النقص الكبير في المخزون الاستراتيجي من الحبوب». وذكر خضر «أن تداعيات الحرب ستؤثر على الموسم الزراعي بسبب عدم توفر التمويل الكافي والمدخلات بالقدر المطلوب من البذور والأسمدة والمبيدات، إلى جانب تعقيدات الترحيل والتخزين للمدخلات وتمدد الصراع إلى مناطق الثقل الزراعي في السودان». ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80 في المائة من السودانيين عليه... ويساهم بنحو 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، فيما المستغل منها لا يتجاوز الـ25 في المائة.

البرهان: السودان «ما بيشلنا» مع المتمردين

الجريدة....أطلق رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم، جملة من المواقف المتشددة بشأن مستقبل الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان (حميدتي)، معتبراً باللهجة العامية أن «السودان مابيشلنا تاني معهم، وهذه المعركة سوف تنتهي بهزيمة المتمردين وحلفائهم». وغداة استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بورتسودان، قال البرهان خلال زيارة لولاية عطبرة، إن وقف إطلاق النار مرتبط بانسحاب حميدتي من جميع المدن.

محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تبدأ في جنيف بحضور طرف واحد

رويترز... الحرب في أبريل من العام الماضي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قالت الأمم المتحدة إن طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف للمشاركة في محادثات تقودها المنظمة الدولية تستهدف التوسط في وقف إطلاق نار محتمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وحماية المدنيين، لكنها أضافت أنه لم يحضر سوى طرف واحد في بداية المناقشات، الخميس. واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول دمج القوات شبه العسكرية في الجيش ضمن عملية انتقالية نحو انتخابات حرة. وأثارت الحرب موجات عنف بدوافع عرقية ألقيت مسؤوليتها إلى حد كبير على عاتق قوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق، فيما فر نحو 10 ملايين من منازلهم. وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، أن المحادثات في جنيف جاءت بناء على دعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة. وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إن الأطراف ستتفاوض عبر لعمامرة بدلا من الاجتماع وجها لوجه. وقال دوجاريك: "للأسف لم يحضر أحد الوفدين الجلسة التي كانت مقررة اليوم. واجتمع (لعمامرة) وفريقه في وقت لاحق مع الوفد الآخر كما كان مزمعا". وأضاف أن لعمامرة دعا الجانبين لمواصلة المحادثات غدا الجمعة. ولم يفصح دوجاريك عن الطرف الذي لم يحضر المحادثات. وقال متحدث آخر باسم الأمم المتحدة إن الوفدين في جنيف يضمان ممثلين كبارا لزعماء الطرفين. ولم يرد الجيش على طلب رويترز للتعليق. وفي خطاب ألقاه الخميس، رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول، ركن عبد الفتاح البرهان، المفاوضات ما لم تنسحب قوات الدعم السريع من البنية التحتية المدنية والمنازل. وقال في مقطع مصور للكلمة اطلعت عليه رويترز: "كل ضرر أصاب السودانيين يجب أن نقتص من الفاعل هذا، يجب أن نأخذ لهم حقهم كامل.. ولا تسمعوا مفاوضات في سويسرا ولا مفاوضات في جدة ولا مفاوضات في أي مكان، إحنا مفاوضاتنا واحدة". وهذا الجهد الذي تقوم به الأمم المتحدة هو الأحدث في سلسلة من محاولات الوساطة من جانب دول وكيانات مختلفة لم يفلح أي منها في تحقيق وقف دائم للقتال. وانهارت محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية، في نهاية عام 2023.

وقف إطلاق نار في مناطق

وواصلت قوات الدعم السريع، الخميس، محاولتها السيطرة على ولاية سنار، في إطار جهودها لتوطيد سيطرتها على وسط وغرب البلاد، مما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا". وقال دوجاريك: "نحث الوفود السودانية على الارتقاء إلى مستوى التحدي والانخراط في مناقشات بناءة مع (لعمامرة) من أجل الشعب السوداني". وبدأت، الأربعاء، محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي بين الفصائل السياسية السودانية، رغم غياب أكبر تحالف مدني مناهض للحرب، الذي يحتج على ما قال إنه حضور لحلفاء للرئيس السابق، عمر البشير. وقال دوجاريك إن مناقشات لعمامرة: "تسعى إلى تحديد سبل تعزيز المساعدات الإنسانية وإجراءات حماية المدنيين من خلال وقف إطلاق نار محتمل في مناطق، بناء على طلب مجلس الأمن". وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الخميس، إن المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، موجود أيضا في جنيف لحضور المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة. وأضافت لبي بي سي وورلد نيوز "نشهد الأثر المدمر لهذه الحرب بين جنرالين لا يهتمان بالمدنيين.. لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. يتعين أن يكون الحل سياسيا. ويتعين التوصل إليه على طاولة المفاوضات".

«الدعم السريع» تكثف عملياتها العسكرية في جبهات عدّة

الجيش السوداني يعلن صدّ هجوم على سنار

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. كثَّفت «قوات الدعم السريع»، الخميس، هجماتها على أكثر من جبهة ومحور نشط في ولايتي سنار والجزيرة، في حين تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد). وقال الجيش السوداني إنه «دحر» هجوماً شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة سنار جنوب شرق البلاد، وكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد، واستولى على عدد من الأسلحة والعربات القتالية. وقالت مصادر محلية: «إن (قوات الدعم السريع) هاجمت الدفاعات الأمامية للجيش السوداني وكتائب المجاهدين المتحالفة معه، التي تتمركز على بُعد كيلومترات قليلة من مدخل المدينة. وأن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وأطلقت (قوات الدعم) قذائف مدفعية استهدفت الأحياء السكنية، وسط أنباء عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين». ويحشد الجيش السوداني قوات كبيرة في مدينة سنار، بعد انسحابه من عاصمة الولاية سنجة ومنطقة جبل موية، إثر معارك ضارية انتهت بسيطرة «الدعم» على المدن الرئيسية. وبثت منصات تابعة لـ«الدعم» تسجيلات مصورة لعناصرها، يتحدثون فيها عن اجتياز الخنادق المتقدمة التي نصبها الجيش، وتوغلهم إلى أطراف سنار، لكن لم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» التأكد من الموقع الجغرافي. وخلال الأيام الماضية، جرت مواجهات عنيفة في محيط «جسر العرب» الذي يبعد نحو 6 كيلومترات من سنار. في حين تقول حسابات تابعة للجيش على منصات التواصل الاجتماعي إنها تصدت لموجات هجومية متكررة من «ميليشيا الدعم السريع» على سنار، وأجبرتها على التراجع. وجرت المواجهات التي استمرت لساعات طويلة في منطقة مايرنو التابعة لمدينة سنار. وأعلن قائد «لواء البراء بن مالك» من الكتائب الجهادية التي تقاتل في صفوف الجيش، مقتل قائدها بالقطاع حذيفة آدم خلال المعارك. في حين تحدثت «الدعم» عن مقتل وأسر عدد من قوات الجيش خلال المعركة. والجمعة الماضي، أعلنت «الدعم السريع» استعادة السيطرة على مدينة الدندر في ولاية سنار بعد محاولة هجوم فاشلة شنّتها القوة المشتركة للفصائل المسلحة التي قدمت من إقليم دارفور لإسناد قوات الجيش في المعارك. وفي سياق متصل، قال شهود عيان: «إن (قوات الدعم السريع) هاجمت بلدات في محيط مدينة المناقل جنوب غرب ولاية الجزيرة وسط البلاد، تصدّت لها قوات الجيش المرتكزة في ذلك المحور... وصاحب الهجوم قصف مدفعي استهدف مناطق في محيط المناقل، وعمليات كر وفر بين القوتين المتقاتلتين». وفي موازاة ذلك، تواصلت موجات النزوح بأعداد كبيرة من مدن وبلدات ولاية سنار إلى ولاية القضارف (شرق البلاد)، ووصلت عشرات العائلات الهاربة من القتال إلى مراكز إيواء مؤقتة في أطراف المدينة. ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 130 ألف مدني من ولاية سنار خلال أقل من أسبوعين، متوقعة أن يتواصل توافد النازحين.

كيف ينظر الليبيون لموافقة «النواب» على «ميزانية» حكومة حمّاد؟

تعد أكبر موازنة في تاريخ البلاد

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. تباينت آراء سياسيين واقتصاديين ليبيين، غداة إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، التي سبق أن تقدمت بها حكومة أسامة حمّاد للبرلمان. وبعد يومين من النقاش والمداولة، صوّت المجلس (الأربعاء) على اعتماد مشروع القانون الميزانية بقيمة 179 مليار دينار، وعلى أثر ذلك تصاعد الجدل بين بعض النواب، بعدما أضيف إليه مخصصات تقارب 89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، وهو ما يجعلها أكبر موازنة في تاريخ ليبيا. وصرّح نواب بالبرلمان لقنوات محلية أن تلك الميزانية «موحدة لكامل التراب الليبي»، مشيرين إلى أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير تعهد بضمان تمويلها. كما أكدت حكومة حماد أنها «راعت فيها جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف». ويرجح بعض المراقبين تقاسم الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أي حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة حماد، القيم المالية المحددة في الموازنة، الممثلة في الباب: الثاني والثالث والرابع. وقارن كثير من الأصوات بالساحة السياسية ما بين سرعة التوافق على «ميزانية موحدة» يتم اقتسامها بين الحكومتين، واحتمال استدامة هذا الوضع، وبين فشل توصّل الأجسام والأطراف المتصدرة للمشهد للتوافق على مدار قرابة عامين حول تشكيل «حكومة موحدة» تمهد لإجراء الانتخابات. وانضم عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، لما يتردد بالشارع من تساؤلات، وقال في تصريح لقناة «المستقبل» إن «التوسع في الإنفاق، وتقاسم الأموال بين الحكومتين، يعني السير في طريق لا تؤدي إلى توحيد البلاد، أو لتشكيل حكومة موحدة»، وحذّر من احتمال انخفاض سعر النفط عالمياً؛ وهو ما يعني عدم القدرة على الوفاء بأي من أبواب هذه الميزانية، وخاصة المرتبات. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أنه في حال قيام الكبير بصرف هذه الميزانية فعلياً، فإن ذلك «يعد مؤشراً على موافقة دولية على بقاء الحكومتين، وتراجع فكرة الحكومة الموحدة، التي تمت المطالبة بها على مدار الفترات الأخيرة». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن المصرف المركزي «غير مخوّل للتعامل مع حكومة حماد، كونها لا تحظى بالاعتراف الأممي؛ وبالتالي من الصعب أن يصرف لها الأموال من دون موافقة دولية». وعلاوة على تشكيك كثير من الأصوات بالساحة في احتمال «تبدد أموال باب التنمية بما يخدم مصالح والأهداف السياسية لأفرقاء الأزمة»، اشتكت أصوات أخرى من ارتفاع قيمة «باب التنمية»، مقابل «عدم الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، على الرغم من تدهور أوضاعهما». ووفقاً لرسم بياني نشرته حكومة حماد، سيخصص قرابة 46 مليار لهذا الباب، مقابل 57 مليار لـ«باب الدعم»، فيما بلغت مخصصات الباب الأول «الرواتب» قرابة 60 مليار دينار. أما المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، فحذر في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» من أن يؤدي هذا «التقاسم في الموازنة، التي تحمل اسم (الموحّدة)، وإن كان جوهرها (التشظي، إلى جعل الانقسام بين الحكومتين أمراً اعتيادياً، ومع مرور الزمن قد تصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه». بالمقابل، ورغم إبداء تفهمه لما يموج به الشارع من غضب جراء ارتفاع قيمة الموازنة وتقسيمها بين الحكومتين، رفض عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، ما يتردد عن أن هذه الخطوة «ستسهم في الانقسام وتطيل أمده». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن إقرار الموازنة «لا يعد بأي حال عائقاً أمام تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات كما يردد البعض»، ورأى أن «العائق الرئيسي يكمن في عدم وجود توافق دولي، إلى جانب وجود اصطفاف إلى جانب الحكومتين، خصوصاً حكومة الدبيبة التي تعارض بعض الدول خروجها من السلطة». مشيراً إلى أن «تقاسم الميزانية جاء باتفاق عقد بين الصديق الكبير وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخراً بالقاهرة، بوصفه حلاً لعدم قدرة المصرف المركزي على تسييل الأموال لحكومة حماد بسبب عدم تمتعها بالاعتراف الأممي». وفي رده على ما يطرح من أن توفر الأموال سيرسخ بقاء الحكومتين، قال الزرقاء: «حتى من دون صرف أموال (باب التنمية) ستبقى الحكومتان بالمشهد، فالدبيبة يصرف بترتيبات مالية (بند 12 / 1)، وحكومة حماد ستواصل الاقتراض». وانتهى الزرقاء في ختام حديثه إلى «احتمال حصول حكومة حماد على نصيب أكبر من (باب التنمية) لاتساع مساحة الشرق والجنوب»، داعياً الأصوات التي نددت بإهمال الجنوب بالميزانية بـ«التمهل في إصدار الأحكام».

ليبيا: نذر صدام بين «الأعلى للدولة» و«النواب» بسبب «الموازنة»

تكالة يدعو إلى الطعن عليها قضائياً... ويتهم البرلمان بـ«التجاوز»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. توسّعت هوّة الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، بعد إقرار الأول منفرداً مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، في حين سيطرت حالة من التوتر على مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، إثر عملية خطف متبادلة لعناصر من تشكيلين مسلحين، وإطلاق النار على مواطن؛ ما أعاد عملية التحشيد العسكري بالمدينة. واتسعت الفجوة ثانية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، وبدا أنها إلى صدام وخلاف أعمق، بعد رفض الأخير، اليوم (الخميس)، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون «الموازنة العامة» للعام الحالي، متخذاً منحى تصعيدياً بدعوة كل ذي مصلحة إلى الطعن عليه. وتُعد هذه الموازنة، التي سبق أن تقدّمت بها حكومة أسامة حمّاد المكلفة من البرلمان، بأنها «غير مسبوقة في تاريخ ليبيا»، إذ قُدّرت بـ179 مليار دينار، بعدما أُضيفت إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار (الدولار الأميركي يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وكان مجلس النواب قد عقد جلسة، أمس (الأربعاء)، لإقرار مشروع قانون الموازنة، خلّفت حالة من الجدل والتباين والتشكيك بين النواب أنفسهم في النصاب القانوني لإقراره، وعلى أثر ذلك قال «المجلس الأعلى» إن رئيسه تكالة وجه خطاباً إلى صالح بشأن «الرفض التام لكل ما قرره مجلس النواب في جلسته». ويُفترض أن يلتقي صالح وتكالة مرة ثانية، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، منتصف الشهر الجاري في جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث آخر العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة. وقال تكالة، في خطابه، إن جلسة البرلمان التي أُقرت فيها الموازنة «شهدت مخالفات جسيمة ومتعددة»، عبّر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر وسائط إعلامية مختلفة، «وهي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها لحد الانعدام». ورأى تكالة أن مجلس النواب «لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقاً لما تحدّد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بـمدينة الصخيرات» المغربية. وصعّد تكالة من انتقاده البرلمان، قائلاً إنه «تمادى في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات تخصّ إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة»، ورأى أن ذلك «لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة». والموازنة مخصصة لحكومة حماد، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، والتي تولّت السلطة في مارس (آذار) 2023، وهذه الحكومة متحالفة مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق ومناطق كبيرة في جنوب ليبيا. وحذّر تكالة «من خطورة هذا المال وتداعياته»، محمّلاً «القائمين عليه والمشاركين فيه المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل ليبيا». وتمسّك «برفض الجلسة، وعدم الاعتداد بكل ما ورد بها؛ وعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها قواعد إقرار قانون الموازنة، طبقاً للتشريعات النافذة». وسبق أن طلب تكالة من صالح إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة لدراسته وموافاته بالرأي حياله، متوعداً برفض القانون والطعن عليه، حال إقراره دون التشاور مع مجلسه، وفقاً لما نصّ عليه «اتفاق الصخيرات». وبخصوص الموازنة المقدرة بقيمة 179 مليار دينار، قال مجلس النواب إنه يُضاف إليها مخصص بنحو 88 مليار دينار. وبينما التزمت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس الصمت حيال مشروع الموازنة، رحّبت غريمتها في شرق ليبيا بإقرار الموازنة، التي سبق أن تقدّمت بها إلى البرلمان. وقال حماد، في تعقيبه، إن هذه الموازنة «موحدة لكامل التراب الليبي، وسبق أن ناقشتها باستفاضة في جلسات سابقة، وأخذت في الاعتبار الملاحظات المطلوبة كافّة»، مؤكداً أن اعتماد ميزانية عامة موحدة لكامل التراب الليبي «إنجاز عظيم»، وأن قانون الميزانية «سيعزّز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، ووفقاً للقانون المالي للدولة». وعقد أعضاء لجنة إعداد وهيكلة الموازنة العامة بحكومة حماد مؤتمراً صحافياً، مساء (الأربعاء)، لشرح أبرز مراحل إعدادها والجهات المشاركة فيها. وكان محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، قد سعى مبكراً لاحتواء هذا التصعيد بتحديد «ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة لإقرار قانون الموازنة العامة»، مفصلاً ذلك بضرورة وجود مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها «تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة»، ثم «موافقة 120 من النواب». ونقلت وسائل إعلام محلية أن جلسة إقرار مشروع القانون حضرها قرابة 45 نائباً فقط، ووصف النائب سالم القنيدي، في مداخلة لفضائية «الوسط»، هذا الأمر بأنه «تلاعب من رئيس مجلس النواب، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقدرات الليبيين»، في إشارة إلى لقائهما بالقاهرة بعد ثلاثة أيام من إقراره. في شأن آخر، وفي إعادة إلى أجواء الاحتقان والتوتر الأمني بالزاوية، ألقت عملية استهداف المواطن شهاب العكرشي بوابل من الرصاص أمام المارة وفي وضح النهار بظلالها القاتمة على الحياة في المدينة، وسط مطالبات المواطنين السلطات بضرورة تفكيك الميليشيات وسحب أسلحتها. وتداولت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، مساء (الأربعاء)، مقطع فيديو يُظهر إقدام مجموعة مسلحة على محاصرة سيارة وإمطارها بوابل من الرصاص، مشيرين إلى أن المستهدف ينتمي إلى قبيلة «أولاد صقر». وتشير التقارير إلى أنه نجا من القتل، لكن حالته خطيرة. وشهدت الزاوية خلال الساعات الماضية عمليات خطف متبادلة بين «ميليشيات محمد بحرون»، آمر «قوة الإسناد» والشهير بـ«الفار»، وبين «ميليشيات محمد كشلاف»، الشهير بـ«القصب». في غضون ذلك، قالت المبعوث الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، إنها عقدت «اجتماعاً مثمراً» مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، وناقشت معه «الوضع الأمني في طرابلس وخارجها»، بالإضافة إلى بحث قدرات الشرطة واحتياجاتها، والاستعدادات لتأمين الانتخابات، ومعالجة التحديات التي تطرحها الهجرة وضرورة احترام حقوق الإنسان.

القضاء التونسي يفرج عن المحامي مهدي زقروبة

فرانس برس.. أفرج القضاء التونسي، الخميس، عن المحامي مهدي زقروبة الذي قوبل توقيفه في شكل عنيف من الشرطة في 13 مايو بانتقادات شديدة في تونس أبداها زملاؤه، إضافة إلى منظمات غير حكومية محلية ودولية ندّدت بـ"إساءة استخدام" السلطة. وقال محاميه بوبكر بن ثابت لوكالة فرانس برس إن "غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف قررت الإفراج المؤقت عن مهدي زقروبة" الموقوف بتهمة "الاعتداء" على عناصر شرطة. وأضاف المحامي أن زقروبة الذي أُطلق سراحه مساء الخميس، لا يزال يخضع للمحاكمة في هذه القضية . وقوبل توقيف زقروبة في 13 مايو، بينما كان في بيت المحامي مقرّ نقابة المحامين في وسط تونس، بانتقادات حادة من قبل نقابة المحامين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وذلك بسبب استخدام الشرطة العنف أثناء اعتقاله. وبعد ذلك، نُقل المحامي بشكل عاجل إلى المستشفى بعدما أُغمي عليه إثر تعرضه للضرب أثناء تواجده قيد الاحتجاز، حسبما أفاد زملاء له ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي. وبعد نقله إلى المستشفى، طلبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "خبرة طبية قانونية لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات" التي قال إنه تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة. من جهته، ندد نقيب المحامين في تونس بـ"إساءة استخدام السلطة". كما انتقد "الأعمال الإجرامية الخطيرة" التي ارتكبها عناصر الشرطة، بحسب تعبيره. لكن وزارة الداخلية نفت أيّ عمل من أعمال التعذيب، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تريد تشويه سمعة عمل الشرطة أو نشر "الأكاذيب". وفي 11 مايو، اقتيدت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني بالقوة من قبل عناصر شرطة ملثمين بينما كانت تلجأ إلى مقر نقابة المحامين. وبداية يوليو، حُكم عليها بالسجن عاما بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، بعد إدلائها بتعليقات ساخرة عن الوضع في البلاد. ويستنكر المجتمع الدولي تراجع الحقوق والحريات في تونس، منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات في صيف العام 2021، علما أنه انتخب في أكتوبر 2019.

تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

استنفار في منطقة تهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

الهجرة غير النظامية

في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية. وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص». وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين. وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية». كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.

تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا

لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر. وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط». وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.

قرار يهم العسكريين

في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً. وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة». وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.

تبون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الراي... أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الخميس أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك في مقطع مصور نشرته الرئاسة الجزائرية. وتبون (79 عاما) الذي تنتهي ولايته الأولى في ديسمبر، انتخب في 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات، وأعلن في مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من سبتمبر، قبل 3 أشهر من موعدها المقرر أصلا. وقال تبون في مقابلة مع الصحافة نشرت مقتطفات منها على موقع الرئاسة الجزائرية: «نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الاوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك»....

الرئيس الكيني يقيل وزراءه مع تحوّل التظاهر لفوضى

الجريدة....أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم، إقالة غالبية أعضاء حكومته، ضمن إجراءات اتخذها إثر التظاهرات الواسعة النطاق ضد الحكومة، والتي تحولت إلى فوضى. وقال روتو إن هذا الإجراء مفعوله فوري، ويطول كل الوزراء، باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا. واندلعت الاضطرابات على خلفية مشروع قانون يهدف إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية، حيث تبلغ ديون البلاد 82 مليار دولار.

بعد حظرها 3 أشهر..المجلس العسكري في مالي يسمح بالأنشطة الحزبية

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 أبريل (نيسان)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها «قرّرت رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات». وكان العسكر الذين أطاحوا بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس (آب) 2020 قد أصدروا في 10 أبريل قراراً يقضي بأن يتمّ «حتى إشعار آخر» تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلين إياها المسؤولية عن «أعمال تخريب». وتواجه مالي أنشطة جماعات مسلحة وانفصالية وقد غرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد. وقطع الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالف البلاد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022، وتحوّلوا عسكرياً وسياسياً إلى روسيا.

أكثر من نصف أطفال جنوب الصحراء الكبرى لا يملكون شهادة ميلاد أو هوية

إثيوبيا والصومال الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة إذ إن نسبة الأطفال الذين لديهم شهادة ميلاد هناك لا تزيد على 3 % (رويترز)

لواندا : «الشرق الأوسط».. في دول العالم المتقدمة، يكاد يكون من غير المعقول أن يولد طفل دون أن تكون له شهادة ميلاد، غير أن هذا الأمر شائع للغاية في الكثير من البلدان الأفريقية، إذ تشير بيانات لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام والمسجلين رسمياً في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لا تزيد على النصف فقط. ويترتب على هذا الأمر عواقب وخيمة تؤثر على فرص الأطفال غير المسجلين في التعليم والرعاية الصحية والعمل، والتمتع بحقوق الإنسان، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». تعد أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، القارة الأكثر شباباً بين قارات العالم، إذ تتراوح أعمار ثلث السكان في الدول الـ46 الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بين 10 و24 عاماً. في الوقت نفسه، ينمو سكان هذه المنطقة بأسرع معدل في العالم. ومن المنتظر وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان هذه المنطقة بحلول عام 2050 إلى 2.1 مليار نسمة، ملايين منهم بلا هوية قانونية. تعتبر إثيوبيا والصومال الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة؛ حيث توضح منظمة «اليونيسف» أن نسبة الأطفال الذين لديهم شهادة ميلاد هناك لا تزيد على 3 في المائة من جميع الأطفال دون سن الخامسة، بينما تصل هذه النسبة إلى 14 في المائة في زامبيا. أما في تنزانيا وأنغولا وتشاد، فإن هذه النسبة تقارب 25 في المائة؛ وتبلغ هذه النسبة نحو 33 في المائة (الثلث) في أوغندا وجنوب السودان. من جانبها، تقول أماندين بولينجر، رئيسة حماية الطفل في «اليونيسف» في أنغولا: «تمنح شهادة الميلاد الطفل وجوداً قانونياً واسماً رسمياً وجنسية وأساساً للحياة. فمن دون تسجيل الميلاد، يتعرض الطفل للظلم مع بداية حياته». وأوضحت بولينجر أن أول هذه التداعيات يتمثل في غالب الأحوال في عدم حصول الطفل الذي ليست له شهادة ميلاد على التطعيمات الوقائية، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد بداية سيئة للحياة. وقالت إن هؤلاء الأطفال – الذين سيصبحون بالغين لاحقاً - لا يمكنهم إثبات هوياتهم أو أعمارهم، ولا يمكنهم فتح حساب بنكي أو ممارسة حق التصويت أو التملك أو الحصول على إرث أو التقدم لوظيفة في سوق العمل القانونية، كما أنهم غير محميين من الاتجار بالبشر أو زواج الأطفال، فضلا عن أنهم معرضون لخطر الاستغلال كجنود أطفال. هناك العديد من الأسباب لانخفاض نسبة تسجيل المواليد، ففي أفريقيا تتم الولادات في الغالب في المنازل، وغالباً ما يكون ذلك في مناطق ريفية نائية. ولا يمتلك العديد من الآباء الوثائق اللازمة لتقديم طلب للحصول على شهادة ميلاد. وفي بعض الحالات، ينكر الرجال أبوتهم أو يكونون غير موجودين. بالإضافة إلى ذلك، لا تدرك الكثير من الأمهات بسبب تدني مستواهن التعليمي أن عليهن تسجيل أطفالهن.

أول هذه التداعيات يتمثل في غالب الأحوال في عدم حصول الطفل الذي ليست له شهادة ميلاد على التطعيمات الوقائية (رويترز)

بدورها، تقوم جانيينا بابتيستا، كبيرة طبيبات النساء في مستشفى كاجوييرو في العاصمة الأنغولية لواندا، بتلخيص التداعيات، قائلة: «الطفل غير المسجل هو طفل غير موجود. إنه غير موجود في النظام». تقول بابتيستا إن طاقمها يحاول تثقيف النساء الحوامل حول أهمية شهادات الميلاد، لكن في مستشفى مزدحم مع موظفين مثقلين بالأعباء يكون هذا الأمر محدود الإمكانية. تعد الأمهات اللاتي يلدن في مستشفى كاجوييرو محظوظات، إذ إنه المستشفى الحكومي الوحيد في أنغولا الذي يحتوي على مكتب مدمج لتسجيل المواليد. وكان هناك 25 مكتب تسجيل آخر في المستشفيات تم إغلاقها أثناء جائحة «كورونا» ولم تتم إعادة فتح هذه المكاتب حتى الآن. ومع ذلك، فإن من غير الممكن تسجيل المواليد الجدد في مستشفى كاجوييرو إلا في أوقات محددة بين الساعة 8 صباحاً و3 مساءً يومياً، وهو ما يعني أن المرأة التي تلد في أوقات أخرى ستجد أبواب مكاتب التسجيل مغلقة. أنجبت كلوديا لوبيز ابنها قبل ساعات قليلة، وها هي تنتظر الخروج من المستشفى، غير أن هذه الشابة (22 عاماً) لم تسمع قط عن إمكانية تقديم طلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل الصغير لوكاس. لا تحمل كلوديا وثائق خاصة بها ولا وثائق تخص والد الطفل، وقالت: «ولكن الآن بعدما علمت بذلك، سأعود وأقوم بذلك». لكن حتى إذا تم إعلام الآباء بأهمية شهادة الميلاد، فإن الكثير منهم يواجه عقبات بيروقراطية كبيرة. تبلغ مادالينا زونجو من العمر 17 عاماً، وهي أم تعيش في منطقة جرافانيل ذات الدخل المنخفض في لواندا. لا تستطيع مادالينا تسجيل ابنها غابرييل البالغ من العمر شهراً واحداً، لأنها هي نفسها لا تملك شهادة ميلاد كما أن والد طفلها غير موجود. وتقول مادالينا إن والديها أيضاً لا يملكان وثائق سارية، ومن ثم فليس هناك أمل كبير في أن يتم تسجيل الطفل غابرييل يوماً ما. وتقول بولينجر: «إنها دائرة مفرغة. إذا لم يتم تسجيل الأطفال عند الولادة، فإن فرصهم في تسجيل أنفسهم في وقت لاحق من حياتهم، تكون ضئيلة للغاية». تشعر مادالينا بالقلق لأنها تعرف من تجربتها الشخصية أن عدم وجود شهادة ميلاد يحرم الإنسان من العديد من الفرص في الحياة. لقد واجهت هي نفسها صعوبات في الالتحاق بالمدرسة حتى إنها لم تتمكن من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي إلا وهي في سن الحادية عشرة، لكنها تركت المدرسة بعد انتهاء الصف الثالث وهي في سن الثالثة عشرة، وتقول مادالينا عن ذلك: «كان الأمر صعباً للغاية، إذ كان يتعين عليّ في كل عام دراسي جديد أن أقدم طلب التحاق من جديد. لقد استسلمت». هناك ملايين الأشخاص في أفريقيا من دون شهادة ميلاد، ما يسبّب الفقر ويدمر الآفاق المستقبلية - وهي أسباب تدفع الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. لكن حتى أولئك الذين يتمكنون من الوصول إلى أوروبا، يواجهون نفس العقبة مرة أخرى: فمن دون وثائق هوية لا يمكنهم إثبات هويتهم. وعن ذلك تقول بولينجر: «هذا يجعل فرصهم في طلب اللجوء أقل. أو يجعلهم يشعرون بأنهم مضطرون لانتحال هوية مزيفة أو مزورة». يذكر أن النقاش الدائر في دول أوروبية متضررة من الهجرة غالباً ما يوجه اتهاماً للمهاجرين غير النظاميين بإلقاء جوازات سفرهم عمداً أثناء رحلة اللجوء، لكن الحقيقة هي أن العديد منهم لا يملكون وثائق هوية من الأساس.

استسلام العشرات من أعضاء «بوكو حرام» في نيجيريا

بعد أن ضاق الخناق على التنظيم الإرهابي

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد.. يضيق الخناق أكثر فأكثر على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد عموماً، وفي الشمال الشرقي من نيجيريا بالتحديد، خاصة بعد أن استسلم العشراتُ من أعضاء المجموعة الإرهابية منذ بداية يوليو (تموز) الحالي. وأعلنت القوة العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات أن 69 شخصاً من أعضاء المجموعة الإرهابية استسلموا في الكاميرون والنيجر، بعد أن فروا من معسكرات في نيجيريا، ليسلموا أسلحتهم رغبة في الاستفادة من برنامج العفو وإعادة التأهيل. القوة العسكرية المشكلة من تحالف جيوش كل من نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين، قالت إن المجموعة التي استسلمت خلال الأسبوع الماضي تتكون من 14 رجلاً و23 امرأة و32 طفلاً، وقد جرى ذلك بشكل متفاوت وفي مناطق مختلفة. وحول التعامل مع المجموعة، أوضح المقدم أبو بكر عبد الله، وهو المتحدث باسم القوة العسكرية المشتركة، أن الرجال يعتبرون مقاتلين ويتم التعامل معهم بناء على ذلك باعتبارهم «إرهابيين»، ثم أضاف: «والزوجات أيضاً يعتبرن إرهابيات لأنهن يستخدمن في العمليات الانتحارية».

الحصار يشتد

تأتي هذه التطورات بعد أن كثفت القوة العسكرية متعددة الجنسيات خلال الفترة الأخيرة الحرب على مجموعة (بوكو حرام)، وأطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة بحيرة تشاد، تحت مسمى «العقل 2»، تسعى إلى تفكيك القواعد اللوجيستية الخلفية للتنظيم الإرهابي. العملية العسكرية انطلقت يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي، على أن تستمر لثلاثة أشهر حتى يوم 24 يوليو الجاري، فيما لا يستبعد أن تمدد فترتها لعدة أشهر أخرى، كما سبق وحدث في عمليات عسكرية مشابهة ضد التنظيم الإرهابي الأخطر في المنطقة. وفيما كانت قواتها تزحف باتجاه المنطقة، دعت القوة العسكرية المشتركة مقاتلي «بوكو حرام» إلى «التوقف عن القتال وإلقاء أسلحتهم»، كما طلبت منهم «تسليم أنفسهم للسلطات من أجل إحلال السلام الدائم في البحيرة». وقالت القوة المشتركة إن العملية العسكرية لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها، والتي على رأسها «تعقب أعضاء (بوكو حرام) المتمركزين في منطقة بحيرة تشاد، حتى القبض عليهم أو تحييدهم، وتدمير معسكراتهم والاستيلاء على أسلحتهم». وسبق أن أعلن التحالف العسكري الإقليمي، مقتل سبعين إرهابياً في منطقة بحيرة تشاد، الممتدة بين نيجيريا والكاميرون وتشاد، وتحدث عن نجاحات ميدانية في مواجهة التنظيم الإرهابي.

الإرهابيون يخسرون

وأعلنت الذي سلم نفسه داخل حدود النيجر، كانت بحوزته بندقية من طراز (AK 47) وأربعة مخازن ذخيرة وأسلحة أخرى، وفق ما جاء في بيان صادر عن القوة العسكرية المشتركة، وأضاف نفس البيان أن 13 مقاتلاً من «بوكو حرام» سلموا أنفسهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم، فيما كان مجموعه 56 شخصاً. كما أعلنت القوة العسكرية المشتركة أنها «أنقذت 12 فرداً من عائلات الإرهابيين، 5 نساء و7 أطفال». وبخصوص مصير هؤلاء، قال المتحدث باسم القوة العسكرية المشتركة إنه «ستتم إعادتهم إلى بلادهم لتنفيذ برنامج للقضاء على التطرف»، في إشارة إلى برنامج خاص أطلقته حكومة نيجيريا لإعادة دمج العائدين من معسكرات الإرهاب في المجتمع، بعد أن يتراجعوا عن فكرهم المتطرف، ويخضعوا لبرنامج إعادة تأهيل ومراقبة. واستفاد مئات المقاتلين السابقين في «بوكو حرام» من البرنامج، منذ أن تراجعت قوة التنظيم الإرهابي الذي تأسس عام 2009 وكان يسعى لإقامة إمارة إسلامية في شمال شرقي نيجيريا، وشن هجمات إرهابية دامية تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

نزوج مئات الآلاف

وينفذ التنظيم الإرهابي هجمات أيضاً في الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة لنيجيريا منذ عام 2015، وقد تسبب ذلك في نزوج مئات الآلاف من منازلهم والهجرة بسبب الهجمات التي نفذها «بوكو حرام» وذراع «داعش» في غرب أفريقيا في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي شمال شرقي نيجيريا. وفقاً للأمم المتحدة، نزح 2.7 مليون شخص خلال 11 عاماً بسبب هجمات «بوكو حرام» المستمرة في نيجيريا، ولجأ الكثير منهم إلى البلدان المجاورة مثل تشاد والكاميرون والنيجر. وأعلنت حكومة ولاية بورنو أنه بعد استتباب الأمن في المنطقة، بدأ مئات الآلاف من الأشخاص الذين تركوا منازلهم بسبب الهجمات منذ عام 2015، بالعودة إليها.