أخبار فلسطين..والحرب على غزة..الجيش الإسرائيلي: نصف القوة البشريّة لـ «حماس» لم تتضرر..غوتيريش ينتقد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية..أصدقاء إسرائيل في الغرب ينصحونها بكبح سموتريتش..أميركا تدعو إسرائيل إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية..السعودية تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية..جنرالات إسرائيليون يحذّرون نتنياهو من عرقلة صفقة غزة..«هدنة غزة»: «إشارات إيجابية» من إسرائيل..والوسطاء يطالبون بضغط دولي..نتنياهو يعمل خلف الكواليس لإصلاح علاقته مع ترامب..ماكرون يستعجل وقف النار بغزة..منذ بدء حرب غزة..القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 9700 فلسطيني بالضفة..«فتح» و«حماس» تسعيان إلى اتفاق على آليات تفصيلية لتفاهمات سابقة..

الخميس 18 تموز 2024 - 4:40 ص

246

عربية

«الحركة تحتفظ بصواريخ تصل تل أبيب والقدس»..

الجيش الإسرائيلي: نصف القوة البشريّة لـ «حماس» لم تتضرر..

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- «حماس» تنفي ارتكاب «جرائم حرب»

- تل أبيب تُفرج عن 13 سجيناً فلسطينياً

- نتنياهو ينوي «زيادة الضغط» العسكري على الحركة

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، إلى أن «حماس»، لاتزال تمتلك صواريخ يصل مداها إلى تل أبيب والقدس، وإلى أن نصف القوة البشريّة للحركة، لاتزال على قيد الحياة. وتفيد التقديرات التي صدرت مساء الثلاثاء، بأن قوّات الجيش لاتزال عاجزة عن تدمير ثلاث كتائب من «القسّام»، كما تدّعي أنه حتى الآن، تمّت تصفية أو اعتقال 14 ألف مقاتل، منذ 7 أكتوبر الماضي، من بين نحو 30 ألفاً من عناصر «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى. وتابع الجيش أن «حماس عادت إلى إنتاج الأسلحة المضادة للطائرات، بما في ذلك المُسيّرات المتفجّرة، وإعادة تمركزها في ملاجئ النازحين...». وذكر أن «مستوى إطلاق حماس للصواريخ، قد انخفض إلى ما رأيناه عام 2007». وقال الناطق العسكري، عقب ملخّصات البيانات، إن الجيش «هاجم نحو 37 ألف هدف من الجو في قطاع غزة، وأكثر من 25 ألف بنية تحتية، ومواقع إطلاق». ميدانياً، كثفت إسرائيل ضرباتها القاتلة، أمس على غزة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه «زيادة الضغط» العسكري على «حماس»، في الشهر العاشر من الحرب التي تسببت بكارثة إنسانية في القطاع. وقال نتنياهو في حفل تذكاري لمناسبة مرور عشر سنوات على حرب «الجرف الصامد» على غزة، إن «حماس تتعرض لضغوطات متزايدة لأننا نؤذيها ونقضي على كبار قادتها والآلاف من عناصرها. وهي تتعرض لضغوط لأننا ثابتون على مطالبنا رغم كل الضغوط التي تمارس علينا». في الأثناء، جُمدت المفاوضات غير المباشرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار، منذ أن أعلن قيادي من «حماس»، الأحد، وقفها «بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل». لكن المصدر أكد ان الحركة «مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال». ورغم الحصيلة البشرية المرتفعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل حصار محكم تفرضه إسرائيل على 2,4 مليون نسمة منذ أكثر من تسعة أشهر، تستمر الحرب بلا هوادة موقعة مزيداً من الدمار والخراب منذ اندلاعها إثر هجوم غير مسبوق شنته «حماس» داخل الاراضي الاسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، انها أحصت «81 شهيداً... خلال الساعات الـ 24 الأخيرة» حتى صباح أمس. واستشهد فلسطينيان في قصف اسرائيل على رفح جنوباً، كما استشهد 9 آخرون في غارة نفذتها مسيَّرة في مدينة غزة، امس. وأحصى الدفاع المدني الثلاثاء، 57 شهيداً على الأقل وعشرات الجرحى في خمس ضربات استهدفت خصوصاً مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين وكذلك مخيماً في النصيرات في الوسط. وأمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في الوسط، بكى مقداد وهو نازح ابنه الرضيع وعمره 18 شهراً بعد استشهاد في ضربة على النصيرات. وقال وهو يحمل جثة طفله بين ذراعيه «أطعمته وما أن نام أغلقت باب غرفة النوم. وحصلت الضربة. نحن لسنا سوى نازحين، لا علاقة لنا بكل ما يحصل». وإثر ضربة أخرى في النصيرات، نُقل عدد كبير من الجرحى وبينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأظهرت صور التقطها مصورو «فرانس برس» أمام المستشفى جثثاً ملقاة على الأرض ملفوفة ببطانيات، وأقارب يبكون أو يؤدون صلاة الجنازة.

إطلاق فلسطينيين

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن إسرائيل أطلقت أمس، 13 فلسطينياً كانت اعتقلتهم في هجومها العسكري على غزة ونقلوا إلى مستشفى في وسط القطاع. واتهم العديد من بين مئات الفلسطينيين الذين أطلقوا في الأشهر الماضية، القوات الإسرائيلية بسوء المعاملة والتعذيب. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 20 فلسطينياً لقوا حتفهم في السجون بعد اعتقالهم من غزة.

«حماس» تنفي

من ناحيتها، نفت «حماس» ادعاءات منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، بأن فصائل فلسطينية مسلّحة ارتكبت مئات من «جرائم الحرب» خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ورأت أن التقرير تضمن «أكاذيب وانحيازاً فاضحاً للاحتلال»، مطالبة «بسحبه والاعتذار عنه». واعتبرت الحركة أن التقرير «تبنّى الرواية الإسرائيلية كلها وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية». وأكدت «نحن جاهزون دائماً لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وُجد، ومحاسبة من يخرج عن قيمنا»....

غوتيريش ينتقد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية

تقوض حل الدولتين

«الشرق الأوسط»... انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنها تقوّض حل الدولتين. وقال غوتيريش في بيان قرأه رئيس مكتبه كورتيناي راتراي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن «بعض التطورات الأخيرة تدق إسفيناً في قلب أي احتمال لحل الدولتين». وأضاف: «لا يتوقف تغيير الجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة جراء تدابير إدارية وقانونية إسرائيلية. وسيؤدي الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق استراتيجية وتغيير في التخطيط وإدارة الأراضي والحكم إلى تسريع توسع المستوطنات بشكل كبير»، مندداً ببسط «السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة». كما أدان غوتيريش سلسلة «إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية»، وإضفاء إسرائيل الشرعية على خمس بؤر استيطانية. والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات أقيمت على نحو «عشوائي» من دون موافقة رسمية إسرائيلية. وقال غوتيريش: «يجب أن نغيّر الاتجاه. أي نشاط استيطاني يجب أن يتوقف على الفور»، مكرراً أن المستوطنات «انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام». تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة. وكرر غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. وقال إن «الوضع الإنساني في غزة وصمة عار علينا جميعاً». واندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بعد هجوم غير مسبوق نفذته «حماس» في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. ومن بين 251 شخصاً خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش. ورداً على هجوم «حماس» توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وشنت هجوماً مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38794 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.

أصدقاء إسرائيل في الغرب ينصحونها بكبح سموتريتش

ديفيد لامي دعا تل أبيب للتعامل مع التحذيرات بجدّية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تلقّت الحكومة الإسرائيلية رسائل تحذير من عدة «حكومات صديقة» لها في الغرب، بشأن الخطوات التي يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية في السنتين الأخيرتين، ومن بينها إضفاء «شرعية» القانون الإسرائيلي على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية. ونبّهت تلك الحكومات، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس»، إلى أن «الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من العقوبات الدولية ضد أشخاص ومنظمات بارزة في حركة الاستيطان»، وأوضحوا أنه «من ضمن أمور أخرى، يتم فحص توسيع العقوبات لتشمل شخصيات في اليمين، من المتورطين في الاعتداء على فلسطينيين، وفرض عقوبات بشكل أكبر على أشخاص ومنظمات ترتبط بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية». وقالت مصادر سياسية للصحيفة العبرية إن هذه التحذيرات طُرحت في عدة رسائل، وكذلك في عدة لقاءات، وبينها اللقاءات التي أجراها، بداية الأسبوع، وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، الذي وصل لزيارة أولى له في البلاد منذ تسلّمه منصبه. والتقى لامي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية بسرائيل كاتس، ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، وتحدّث أمامهم جميعاً عن تخوّف الحكومة الجديدة ببريطانيا فيما يتعلق بسياسة سموتريتش في الضفة الغربية، وقال صراحةً إن هناك إمكانية واقعية أن تستدعي هذه السياسة الرد من حكومات الغرب، الذي قد يشمل «توسيع العقوبات، وحتى المقاطعة». المعروف أن الحكومة السابقة في بريطانيا، برئاسة حزب المحافظين، فرضت عقوبات على أشخاص في اليمين المتطرف، الذين تتّهمهم بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، من بينهم نوعام فريدمان، وهو من رؤساء الاستيطان في الخليل، واليشع يريد، الذي كان في السابق مستشاراً لعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (وهي من حزب بن غفير «عظمة يهودية»). والانطباع الذي خرج به المسؤولون الإسرائيليون، هو أن الوزير البريطاني الجديد، جاء ليوضح أن الحكومة الجديدة لحزب العمال ستواصل تعميق العقوبات، وأنه طلب من القادة الإسرائيليين أن يأخذوا بجدّية التحذير الذي طرحه، علماً بأن لامي يعتبر من المؤيدين لإسرائيل، مقارنةً بأعضاء حزبه الآخرين. وذكرت تلك المصادر أن دبلوماسيين كباراً آخرين من دول تعتبر حليفة مقرّبة لإسرائيل، طرحوا أيضاً تقديرات مشابهة في محادثات مع وزراء وسفراء إسرائيل، خصوصاً بعد أن تفاخر سموتريتش في الفترة الأخيرة بأنه تمكّن من إعطاء الشرعية للبؤر الاستيطانية، وبأنه يستغل توسّع التفويض المُعطى له؛ كونه وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع والمسؤول عن الاستيطان. ونقلت المصادر على لسان أحدهم قوله: «النشاطات التي يدفع بها قُدماً سموتريتش تظهر أمام العالم كضَمّ فعلي للضفة الغربية». وأضافت: «دول كثيرة تتشكّك في أنه يستغل الانشغال العالمي بالحرب في غزة؛ لتمرير إجراءات ضم، ونتنياهو يعتمد عليه بالكامل من أجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة تؤيد إسرائيل في العالم». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الاثنين، أنه فرض عقوبات على عضوَي اليمين المتطرف بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل، المقرّبَين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعلى منظمة «الأمر 9»، التي أوقفت شاحنات للمساعدات في طريقها إلى غزة، ونتيجةً لذلك تم فرض عقوبات على المنظمة أيضاً من قِبل الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك فرضت حكومة كندا عقوبات في الشهر الماضي على حركة «أمناه»، وهي جهة مهمة ومؤثرة على البناء الاستيطاني في الضفة. وحسب مصدر في الحكومة الإسرائيلية، فإن هنالك مخاوف جدّية من أن يتم الدمج بين خطوات سموتريتش، والقرار الذي يتوقع أن تنشره في يوم الجمعة «محكمة العدل الدولية» في لاهاي، حول موضوع قانونية الاحتلال في الضفة الغربية، والخوف هو أن تقرّر المحكمة موجة عقوبات أخرى ستتّسع هذه المرة. وقال المصدر: «الأمل الوحيد الآن هو أنه إذا فاز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية، فإن جزءاً من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن سيتم إلغاؤها بعد نصف سنة، لكن هذا لن يمنع دولاً أخرى من الاستمرار في العمل في خط مشابه».

أميركا تدعو إسرائيل إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

واشنطن فرضت قيوداً جديدة على تأشيرات دخولهم

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهود «لمحاسبة» المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف. وفي معرض إعلانه القيود الجديدة التي تمنع المُستهدَفين بها وأقاربهم من السفر إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة إن «هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه للأسف خلال الأشهر القليلة الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيداً من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم». وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية اتخذت بعض الإجراءات لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية» لكنه أضاف أن «هذه الإجراءات لم تكن كافية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتتعلق القيود التي أُعلِنت، الأربعاء، خصوصاً بالجندي السابق في الجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي قضى عقوبة السجن تسعة أشهر بعد إدانته بقتل مهاجم فلسطيني جريح في عام 2016. وثمة أشخاص آخرون مستهدَفون لكن لم تُكشَف هوياتهم، إذ يحظر القانون الأميركي نشر أسمائهم، اعتماداً على الظروف. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة خصوصاً سلسلة عقوبات مالية على أكثر من عشرين فرداً أو كياناً متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وفرضت قيوداً على تأشيرات الدخول لعشرات الأشخاص. ورداً على سؤال حول فعاليتها، قال المتحدث إن مسؤولين إسرائيليين اشتكوا لدى واشنطن من سياسة العقوبات هذه التي شدد على أنها تهدف جزئياً إلى الضغط على إسرائيل.

السعودية تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

أدانت استهداف مدرسة لـ«الأونروا» ومنطقة العطار بخان يونس

السعودية جددت رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعربت السعودية، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، مما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتداءين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل. وجددت في بيان لوزارة خارجيتها رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، محمّلة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وشددت السعودية على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وحذّرت من أن استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلاً.

جنرالات إسرائيليون يحذّرون نتنياهو من عرقلة صفقة غزة

غالانت في مواجهة مباشرة مع رئيس حكومته: معنا أقل من أسبوعين

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. عشية استئناف المفاوضات بالدوحة والقاهرة حول صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى، كشف النقاب عن صدام مباشر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجنرالات في محيطه، وبين قادة الجيش والمخابرات على اختلافها وكذلك العضو السابق في مجلس الحرب، بيني غانتس، إذ أجمع هؤلاء على اتهام رئيس الوزراء بعرقلة الجهود لإنجاز الصفقة، وحرصوا على تسريب مقاطع من بروتوكولات الجلسات السرية للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة. وقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن أقصى حد يمكن تحمّله في أوضاع الأسرى الإسرائيليين في غزة هو أسبوعان من الزمن. ففي حال لم يتم إنجاز صفقة خلال هذه المدة، فإن الخطر على حياة الأسرى سيصبح من دون رجعة. واتهم غالانت نتنياهو، بشكل مباشر، بأنه «يتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى مع حركة (حماس)». وقال: «الشروط لإتمام الصفقة قد نضجت». وشدّد غالانت، في تصريحات صدرت عنه خلال محادثات مغلقة، وأوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها الإلكتروني «واي نت»، الأربعاء، على أن «نتنياهو يضع العراقيل أمام إتمام صفقة مع (حماس) فقط حتى لا يخسر الوزيرين في الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش». من جهته، حذّر رئيس الموساد، ديفيد برنياع، أمام الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، من مصير الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة، وقال: «البنات في الأسر لا يملكن الوقت»، في المقابل، قال نتنياهو في الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، إن «الرهائن يعانون لكنهم لم يموتوا». وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبينهم رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، يعتقدون أن «إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حول الشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو». وهم يرون أن العقبة الأساسية في المفاوضات، هو اشتراط نتنياهو تفتيش سكان غزة الذين سيعودون وفق الاتفاق من جنوب القطاع إلى شماله، والهدف منه التأكد من عدم وجود عناصر من المقاومة. ولفت التقرير إلى أنه لا معنى للإصرار على التفتيش في ظل «وجود كميات كبيرة من الأسلحة المخبأة شمال القطاع، خصوصاً في الأنفاق». وأفاد التقرير بأن إصرار نتنياهو على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة، قد يضر أيضاً بالمفاوضات، إذ يدعي الجيش الإسرائيلي أن معظم عمليات التهريب تتم في أنفاق تحت الأرض، تبدأ في خان يونس وتستمر حتى الأراضي المصرية. وبحسب التقرير: «أوضح رئيس الأركان ووزير الأمن لرئيس الحكومة: لا يوجد أي عائق أمني يمنع الصفقة»، وأن «كل المشاكل الأمنية التي تقلق نتنياهو توجد لها حلول لدى الجيش، ولا حاجة لوضع شروط جديدة على (حماس) في المفاوضات». من جهة ثانية، يرى أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أنه إذا لم يُلغ شرط تفتيش السكان العائدين إلى شمال القطاع، فإن الصفقة تعد «ملغاة». ويعتقدون أنه «كان من الممكن توقيع الاتفاق قبل أسبوع، حيث تم تسجيل تقدم واضح من خلف الكواليس، بمساعدة رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن ثم وصلت الموافقة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة». وأفاد التقرير بأنه في نهاية المطاف، فإن ما يمنع إتمام الصفقة هو أن بن غفير أدرك أن «المسألة تتقدم» (في إشارة إلى ارتفاع فرص التوصل إلى صفقة)، وهدد نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال إتمام الصفقة، فيما «سارع سموتريتش إلى الانضمام لهذا الموقف، في حين يخشى نتنياهو خسارة حكومته». كما أشار التقرير إلى تقديرات بأن «نتنياهو غير معني بالتوجه إلى الولايات المتحدة، التي سيزورها بعد نحو أسبوع، مع اتفاق موقّع (صفقة)، وإنما يريد إثارة الكونغرس، ويمكن للرهائن الانتظار». المعروف أن مصادر أميركية قالت في واشنطن، الأربعاء، إن هناك اتفاق إطار ناجزاً حول الصفقة، وسيتم إقراره في جولة المفاوضات القريبة. ومع أن جميع الفرقاء في إسرائيل يؤكدون ذلك، إلا أن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، نتنياهو، ما زالت تتحدث عن مصاعب. وقال نتنياهو نفسه، خلال خطاب في الكنيست، الأربعاء: «إننا نتقدم بشكل منهجي من أجل تحقيق غايات الحرب، وهي تحرير المخطوفين والقضاء على (حماس)، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً على إسرائيل». وكانت المعارضة قد أرغمت نتنياهو على إلقاء خطابه، بعد توقيع 40 عضواً في الكنيست على عقد جلسة بمشاركته، تحت عنوان «رئيس الحكومة يرأس الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل، التي تخلت وتواصل التخلي عن مواطنيها». وهاجم نتنياهو خلال خطابه أحزاب المعارضة، عادّاً أنه «كلما تصاعد الضغط على (حماس) يزداد جنونكم، وكلما لا تنجح الحملة في الميادين والشوارع (المظاهرات) ترتفع أصواتكم مع ثرثرة أكاذيب». وتابع أن «(حماس) متوترة ونحن نصفي ضباطها وآلاف مخربيها. ونحن نمسك بهم من الحنجرة. وسوف نقضي على حكم النازيين الجدد في غزة». ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، في خطابه على نتنياهو: «قلت جملة ليست أصلية لكنها تنطوي على حقيقة بموجبها أنه في الشرق الأوسط يقدرون القوي فقط. وإذا كان هذا صحيحاً، لماذا غزت (حماس) إسرائيل خلال ولايتك، ولم تفكر بأن هناك أحداً ما يعد قوياً مقابلها وينبغي الخوف منه؟ وأنت قلت 7000 مرة كلمة ضغط، واسأل زوجتك الخبيرة النفسية ما الذي يدفع شخصاً إلى تكرار كلمة ضغط؟». وأضاف لبيد مخاطباً نتنياهو: «هل أنت على وشك الإعلان خلال خطابك في الكونغرس، الأسبوع المقبل، أنك توافق على صفقة مخطوفين؟ إذا كان هذا ما ستقوله، فسافر بسلام وعد بسلام وتحياتنا لك. وهذا هو الأمر الأخلاقي أن تقول هناك إنه خلال ولايتي اختطفوا وأنا أتحمل المسؤولية. وإذا لم تكن هذه خطتك، فلا تسافر، ويكفي الضرر الذي ألحقته هناك، وجلبت علينا الاتفاق النووي مع إيران».

«هدنة غزة»: «إشارات إيجابية» من إسرائيل..والوسطاء يطالبون بضغط دولي

غالانت تحدث عن «فرصة» لعقد اتفاق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط «إشارات إيجابية» داخل أوساط إسرائيلية عليا، تتحدث عن «فرصة سانحة» لعقد اتفاق هدنة في قطاع غزة، تزايدت مطالب الوسطاء بتكثيف الضغوط الدولية لإبرام الصفقة، بما يعجّل المفاوضات التي ما زالت «تراوح مكانها». تكثيف الضغوط الدولية «مطلوب»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ كونه يساهم في «حلحلة أي عراقيل» تواجه المفاوضات، شريطة أن يقدم طرفَا الحرب «مرونة وتنازلات»، لافتين إلى أن الإشارات التي تتصاعد داخل تل أبيب قد تساهم في دفع مساعي الوسطاء للأمام لتطبيق أول مرحلة من المراحل الثلاث التي يشملها مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن. والثلاثاء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «أهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة» في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتشيكي بيتر بافل، وفق إفادتين من الرئاسة المصرية. كما دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء؛ إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب بغزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وفق بيان للخارجية المصرية. تلك المطالبات من الوسيط المصري الذي استضاف جولة مفاوضات جديدة الأسبوع الماضي، تراها مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، هاجر الإسلامبولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مطلوبة ويجب الاستمرار فيها من جانب الوسطاء؛ بهدف وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «تحت الضغط دائماً» بما يجعل «فرص مناوراته أقل»، وتستدرك: «إلا أن نتنياهو عادة لا تثمر معه تلك الضغوط ويكون تأثيرها محدوداً». لكن يبقى «استمرار الضغوط الدولية أمراً مهماً عندما توضع جنباً إلى جنب مع محاولات الوسطاء مع طرفَي الحرب للتوصل إلى اتفاق»، وفق حديث المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب لـ«الشرق الأوسط». ولا تزال المفاوضات «تراوح مكانها»، وفق مراقبين، بعد انطلاق جولة جديدة منها الأسبوع الماضي بين القاهرة والدوحة، وسط شروط جديدة وُضعت من جانب نتنياهو، أبرزها يتمثل في طلب ترتيبات أمنية جديدة مع مصر وتحفّظ على عودة سكان غزة للشمال، وفق ما أوردته تقارير غربية وإسرائيلية.

إشارات إيجابية

إلا أنه ووسط احتجاجات متصاعدة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالقبول بصفقة هدنة وتبادل أسرى، ظهرت إشارات إيجابية جديدة اعتبرها إعلام إسرائيلي «تمهداً لإمكانية قبول اتفاق وقف إطلاق النار». وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في بيان، تصفية نصف قادة الجناح العسكري التابع لـ«حماس» وإصابة نحو 14 ألفاً من عناصره، فيما بدا أنه تحقيق جزء من أحد أهم شروط نتنياهو الذي يؤكد دائماً على التمسك باستمرار الحرب والقضاء على «قدرات حماس». فضلاً عن تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، بأن العمليات العسكرية في قطاع غزة خلقت الظروف اللازمة وهيأتها والتي ستتيح التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وفق ما ذكره مكتب غالانت، في بيان الأربعاء، معتبراً الذهاب إلى اتفاق «ضرورة أخلاقية في الوقت الراهن». ورغم تأكيد غالانت أن «الفرصة سانحة» لإبرام صفقة تعيد المحتجزين في غزة، فإنه تمسك باحتمال «العودة إلى القتال بعد ذلك بغزة»، في مغازلة واستدراج لنتنياهو المتمسك بهذا الخيار، والذي أصرّ عليه أيضاً في كلمة الأربعاء. وتمسّك نتنياهو في كلمة أمام الكنيست باستمرار «الضغط العسكري على (حماس) لإجبارها على تقديم تنازلات»، معتبراً ذلك هو «الحل»، في حين استبعد أن تجدى معه الضغوط الداخلية «نفعاً»، رداً على اتهامات المعارضة واحتجاجات بتل أبيب له بعرقلة التوصل إلى اتفاق. ووفق الإسلامبولي، فالإشارات التي تأتي من داخل إسرائيل متجاوبة مع تزايد الاحتجاجات بتل أبيب المطالبة بعقد صفقة وإنهاء أزمة الرهائن، وكذلك التذمر في الجيش الإسرائيلي من استمرار الحرب على طريقة نتنياهو في ظل الخسائر الكبيرة، معتقدة أن تلك التصريحات الإسرائيلية يمكن اعتبارها «محاولة ضغط مجدية» على نتنياهو.

لا مزيد من «حماس»

وتعوّل مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، على أن الضغط الداخلي الإسرائيلي في هذه المرحلة على نتنياهو هو الأكثر أهمية من ضغوط واشنطن المنشغلة بالانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن تلك الضغوط قد تساعد الوسطاء في الذهاب بصورة أكبر لعقد اتفاق في ظل مفاوضات تسير ببطء حالياً. وتستبعد أن تقدم «حماس» تنازلات أكثر مما قدمته مؤخراً، في إشارة لقبول الحركة بالذهاب لعقد أول مرحلة من مراحل مقترح بايدن دون التمسك بالوقف الدائم للحرب، وقبول التفاوض بشأنه في المرحلة التالية، وترى أن تكلفة الحرب أيضاً كبيرة على إسرائيل اقتصادياً ويجب أن تبدي «مرونة» لتجاوز تلك الكلفة الكبيرة والذهاب لاتفاق. لذا؛ يرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن الكرة الآن في ملعب نتنياهو للذهاب لعقد صفقة بشأن أول مرحلة من مراحل مقترح بايدن، خاصة وتلك المرحلة تشهد «نضوجاً» واتفاقاً أكبر، ولا يستبعد أن تسهم تلك الإشارات الإسرائيلية في تمهيد الأجواء لعقد الصفقة. ونهاية مايو (أيار) الماضي، قدم بايدن مقترحاً لإنهاء الأزمة يُنفّذ على 3 مراحل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ رغم تأييده من قِبل مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو (حزيران) بقرار دعا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع. مقترح بايدن ردت عليه آنذاك «حماس» بـ3 تعديلات، كان أبرزها وقف دائم للحرب، وهو ما رفضته إسرائيل ومن ثم دخلت المفاوضات مرحلة من الكمون، إلا أنه في 24 يونيو الماضي، تحدثت الحركة عن تلقي تعديلات أميركية - لم يتم الإعلان عن تفاصيلها - على مقترح بايدن لاقت قبولاً لديها ومن ثم عادت الحياة من جديد للمفاوضات عبر جولات مكوكية في القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي شملت مسؤولين أميركيين بارزين قبل أن تشن إسرائيل عملية عسكرية في منطقة «المواصي» بخان يونس أدانتها دول عربية ودولية تلاها اتهامات من الجانبين بـ«عرقلة» المفاوضات.

ليبرمان وبنيت يجتمعان لوضع خطة لإسقاط نتنياهو

الخلاف على رئاسته يهبط بمقاعده في الاستطلاعات

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في الوقت الذي تتزايد فيه التقديرات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينوي المبادرة إلى تبكير موعد الانتخابات وإعلان ذلك خلال ثلاثة أشهر، اجتمع رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، مع رئيس حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، في إطار الإعداد لتشكيل حزب يميني جديد يقود المعركة لإسقاط حكومة نتنياهو واستبدالها بأخرى. وجاء اجتماع بنيت وليبرمان بعدما نشرت غالبية وسائل الإعلام العبرية نتائج استطلاعات رأي تفيد بأن حزباً يمينياً جديداً يضم كلاً من بنيت، وزميلته في حزب «يمينا» المنهار، أييلت شاكيد، ورئيس جهاز الموساد الأسبق، يوسي كوهين، وحزب ليبرمان، وحزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، سيحصل على 27 مقعداً (كان 29 مقعداً في استطلاعات الأسبوع الماضي)، ويستقر كالحزب الأكبر، ويُكلف رئيسه تشكيل الحكومة. وأما حزب نتنياهو (الليكود)، الذي يتمثل اليوم بـ32 مقعداً، فيتوقع أن يخسر نحو نصف قوته ويحصل على 18 مقعداً. بينما حطم الاستطلاع فرص حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، والذي كان يتوقع حصوله على 40 مقعداً فقط قبل ثلاثة أشهر، بينما تشير الاستطلاعات الأحدث إلى أنه سيحصل فقط على 16 مقعداً. كما يواصل حزب «يش عتيد» بقيادة رئيس المعارضة، يائير لبيد، فيخسر نصف قوته الحالية ويهبط من 24 إلى 12 مقعداً. وبناءً على ذلك؛ تحمّس بنيت وليبرمان لتشكيل حزب كهذا، واجتمعا في مقهى في تل أبيب وتداولا فيه. وحرص بنيت على القول إنه اجتمع مسبقاً مع غدعون ساعر أيضاً للتداول في الموضوع نفسه، وسبق الاجتماع تصريح من ليبرمان قال فيه إنه يعتقد بأن نتنياهو، سيبادر إلى حدث سياسي درامي كبير ويعلن عن حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتوجه إلى انتخابات جديدة. وعندما سُئل عن سبب هذا التحديد، قال ليبرمان: «في 2 نوفمبر يفترض أن يظهر نتنياهو لأول مرة بصفة شاهد في المحكمة المركزية في القدس، حيث يُحاكم بثلاث تهم فساد خطيرة. فلكي يتهرب من جلسات المحكمة، يبادر إلى حل الكنيست، حتى يجبر القضاة على التأجيل». وبحسب ليبرمان، فإن نتنياهو يواجه مصاعب جمّة في إدارة شؤون الحكومة، حيث إن حلفاءه يواجهون خلافات بالغة أخذت تزداد حدة. ومع أننا عبرنا نصف السنة، فإن الحكومة والكنيست لم يناقشا الميزانية الجديدة لعام 2025. ورغم حالة الحرب، فقد خرج الكنيست إلى عطلة ثانية له، وهذه المرة عطلة صيفية طويلة لمدة 3 أشهر، وقال ليبرمان: «إنهم لا يهتمون بالنازحين ولا الجنود ولا بجنود الاحتياط. يذهبون إلى عطلة على الرغم من كل المشاكل الملحة التي لا تزال عالقة. الحكومة لا تستحق ثقة الجمهور والكنيست، وأنا أدعو أعضاء الائتلاف إلى التحلي بالشجاعة والذهاب حتى النهاية». وقرر بنيت وليبرمان العمل على حل الكنيست قبل الموعد الذي يريده نتنياهو. وقال ليبرمان: «نريد تحالفاً صهيونياً واسعاً (يقصد بلا أحزاب عربية)، ومن دون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء». لكن الحزب الذي يسعى بنيت وليبرمان لتأسيسه، يواجه مصاعب جدية قد تودي لموته وهو جنين. فقد أعلن يوسي كوهن عدم نيته الدخول إلى الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، وليس صدفة. فبعدما تحول اسماً لامعاً في الحلبة السياسية وصار يعدّ من أهم الشخصيات في اليمين المرشحة لقيادة الليكود بعد عهد نتنياهو، نشرت تقارير تفيد بأنه مشتبه بملفات فساد. كما أن هناك خلافاً في صفوف مؤسسي الحزب حول هوية الشخص الذي سيترأس هذا الحزب. فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن نفتالي بنيت هو الشخصية الأكبر شعبية وتأييداً؛ ولذلك فإنه يطالب بترأس هذا الحزب، لكن ليبرمان يرد قائلاً: «أنت من دون حزب أصلاً. فكيف نجلبكم رئيساً لأحزاب عدة؟». ولذلك؛ يطالب بأن يكون هو المرشح لرئاسة الحزب. وتسبب الخلاف على رئاسة الحزب المحتمل في انفضاض بعض الناخبين عنهم؛ إذ هبطت الاستطلاعات به من 29 إلى 27 مقعداً خلال الأسبوع الأخير. لكن وفي المقابل، نقلت وسائل الإعلام اليمينية عن نتنياهو قوله، أمام مجموعة من مؤيديه: «لا تخافوا. مع منافسين كهؤلاء سأظل رئيساً للحكومة لسنين طويلة». وكان نتنياهو قد قال في الأسبوع الماضي إن «نفتالي بنيت صاحب حظ وفير في الاستطلاعات، لكنه ينهار بسهولة في الانتخابات الفعلية». وذكّرهم بأن بنيت في إحدى المعارك الانتخابية فشل في تجاوز نسبة الحسم، مع أن الاستطلاعات في بداية المعركة منحته 30 مقعداً.

إسرائيلية تقتل طفلها وتتجول بالفأس بالشارع وتهاجم المارة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أقدمت امرأة إسرائيلية على قتل ابنها، البالغ من العمر 6 سنوات، في شقتها في هرتسليا، قبل أن تتوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس وتهاجم حارس أمن بالخارج، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية. وعثرت الشرطة على جثة الطفل في المنزل في هرتسليا، مساء الثلاثاء. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه جرى استدعاء عدد كبير من الضباط إلى موقع جريمة القتل المفترضة. ويبدو أن اكتشاف الجثة جاء بعد إلقاء القبض على المشتبه بها خارج مركز تجاري بعد مشاجرة مع حارس أمن، وفق الصحيفة. وفي مقطع فيديو مصور، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية امرأة تسير نحو مدخل المركز التجاري وهي تحمل فأساً وتبتسم بشكل غريب. وهي حافية القدمين، ووجهها وساقاها ملطخة بالدماء. وعندما اقتربت من المركز التجاري، بدأت المشتبه بها خلع ملابسها وهي تضحك، واقتربت من حارس الأمن وبدأت مهاجمته بالفأس، لكنه تمكّن من انتزاع الفأس منها، وطلب الدعم. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها وصلت بسرعة إلى مكان الحادث واعتقلت المرأة، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، وأن حارس الأمن أصيب بجروح طفيفة. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متداولة عبر الإنترنت المرأة وهي تحاول مهاجمة المارة الآخرين في طريقها إلى المركز التجاري. وليس من الواضح ما إذا كان أي منهم قد أصيب. ووفق تقارير إعلامية عبرية، بعد اعتقالها، توجهت الشرطة إلى عنوان منزل المرأة، إذ عثرت على جثة الصبي الصغير، الذي ورد أنه ابنها، إضافة إلى جثة كلب مصابة بطعنات أيضاً. وذكرت تقارير أخرى أن جدة الصبي هي من اكتشفت جثته في الشقة.

غوتيريش: الدعم الإنساني في غزة على شفا الانهيار

الراي.. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من أن نظام الدعم الإنساني في غزة «يقترب من الانهيار التام» في ظل تكثيف العدوان الإسرائيلي وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع. وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، «نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع وسط تحديات شديدة ومخاطر مميتة تواجه العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على الأرض». وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة ضروري لبقاء ورفاه المدنيين، مضيفاً «آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني». كما ندد الأمين العام بالإجراءات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية وتشل اقتصادها وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير. وأضاف أن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تواجه «ظروفا محفوفة بالمخاطر»، منبهاً إلى أن «جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية» محذراً من أنه إذا تركت هذه التدابير من دون معالجة فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

نتنياهو يعمل خلف الكواليس لإصلاح علاقته مع ترامب

| القدس - «الراي» |.... أفاد موقع «أكسيوس»، بأن «سنوات من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإصلاح العلاقات مع دونالد ترامب، أظهرت بعض التقدم في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق». وأضاف الموقع: «التقى حلفاء نتنياهو مع ترامب في أربع مناسبات على الأقل على مدى السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو، جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020». وتابع نقلاً عن مساعدي نتنياهو: «في كل مرة كنا نعتقد أننا نجحنا في وضع هذا الأمر خلفنا، اكتشفنا أن الأمر لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضباً». ويخشى مساعدو نتنياهو من أن العلاقات لن تكون وثيقة إذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، كما كانت خلال ولايته الأولى، وفق الموقع. وم ع ذلك، فقد شعروا بالتشجيع لأنه بعد أن أرسل نتنياهو إلى ترامب مقطع فيديو يدين محاولة الاغتيال يوم السبت، قام الرئيس السابق بنشره على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي». واتهم ترامب، نتنياهو في 2021 بعدم الولاء لقبوله فوز بايدن بالرئاسة، بدلاً من دعم اتهاماته، رغم كل ما فعله لإسرائيل ونتنياهو شخصياً. وقال ترامب «لم أتحدث معه منذ ذلك الحين... اذهب إلى الجحيم». وأضاف ترامب إنه لا يزال يحب نتنياهو شخصياً. ومع ذلك، أعرب عن شكاوى أخرى، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو لم تكن جادة في شأن السلام مع الفلسطينيين، ولم تلعب دوراً نشطاً بما فيه الكفاية في اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، ما ترك الولايات المتحدة، تتحمل المخاطر وحدها.

غالانت يتهم نتنياهو بإفساد صفقة الرهائن ويشتكيه لأوستن

ماكرون يستعجل وقف النار بغزة..وواشنطن تستبعد الهدنة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

الجريدة....نأى وزير الدفاع الإسرائيلي بنفسه عن رئيس حكومته واتهمه بمحاولة إفساد «الاتفاق الناضج مع حماس» وأبلغ نظيره الأميركي بموقفه، في حين استعجل الرئيس الفرنسي وقف الحرب. أخذت الخلافات بين قادة الائتلاف اليميني الحاكم بالدولة العبرية منحىً تصاعدياً أكثر حدة أمس، مع دخول حرب غزة يومها الـ285، إذ اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة الصعوبات أمام التوصل إلى اتفاق مع «حماس» لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار رغم أن شروطه قد «نضجت». ونقل موقع واينت الإخباري الإسرائيلي عن غالانت تحذيره في محادثات مغلقة بالقول: «إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، فإن مصير الرهائن محسوم». إسرائيل تتحقق من مقتل شقيق السنوار في مجزرة المواصي وأضاف أن «شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت، لكن نتنياهو يزيد من الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش» اللذين هددا في وقت سابق بحل الحكومة، إذا تم التوصل لاتفاق يوقف الحرب، دون القضاء على الحركة الإسلامية. وسعى غالانت إلى النأي بنفسه عن نتنياهو من خلال إبلاغ نظيره الأميركي لويد أوستن أن العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني «خلقت الظروف التي ستتيح التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وهو الأمر الذي يمثل أعلى ضرورة أخلاقية في الوقت الراهن». وذكر مكتب الوزير الإسرائيلي، أمس، أن الوزير الإسرائيلي أدلى بهذه التصريحات، خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية مع وزير الدفاع الأميركي. ووفقاً لموقع واينت، فإن رئيس «الموساد» دافيد برنياع ورئيس «الشاباك» رونان بار ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي يعتقدون أن إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مع «حماس» في ظل شروط نتنياهو الجديدة التي تضمنت المطالبة بوضع آلية لمنع عودة المسلحين في حال السماح بعودة السكان إلى شمال غزة، بالإضافة إلى الإصرار على إبقاء قوات إسرائيلية على محور فلاديلفيا الفاصل بين غزة وسيناء المصرية، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة. في غضون ذلك، استبعد مسؤولون أميركيون إمكانية التوصل لصفقة في الدوحة أو القاهرة إلا بعد زيارة نتنياهو لواشنطن. هجوم نتنياهو من جهته، زعم نتنياهو أن «زيادة الضغط على حماس تقودها لتنازلات أكثر». وهاجم المعارضة التي تتهمه بقيادة أسوأ ائتلاف حاكم، معتبراً أنه «كلما تصاعد الضغط على حماس يتزايد جنونكم، وكلما لا تنجح حملة التظاهرات في الميادين والشوارع ترفعون الأكاذيب». في سياق قريب، التقى رئيس حزب يسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، لمناقشة الإطاحة بنتنياهو خلال أشهر. لندن وباريس على الصعيد الدولي، استعجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بغزة خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى وأمير قطر تميم بن حمد أمس. واستنكر ماكرون الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأمم المتحدة ومخيم المغازي. واعتبر أنه «لا يمكن تأخير وقف إطلاق النار أكثر، لأنه يجب وضع حد للمعاناة وتدهور الوضع»، مؤكداً معارضة جميع خطوات الاستعمار الجديدة لإسرائيل وإضعافها للسلام. وفيما شدد ماكرون على التزامه بحل الدولتين مع الشركاء، أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث ضرورة «وجود إسرائيل في أمن وأمان بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء». وأتى ذلك في وقت حث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على أهمية الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بوقف الحرب وإدخال المساعدات. ميدانياً، تواصل القصف الإسرائيلي الذي تسبب في مقتل 81 وإصابة 198 بعموم غزة. وأفادت صحيفة معاريف بأن تل أبيب تتحقق من معلومات أولية بشأن اغتيال أحد أشقاء قائد «حماس» بالقطاع، يحيى السنوار، خلال مجزرة المواصي.

الجيش الأميركي ينهي مهمة الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة

القيادة المركزية الأميركية: "اكتملت مهمة بحرية تتضمن الرصيف العائم. لذا، لا يوجد داعٍ بعد الآن لاستخدام الرصيف"

العربية.نت.. قال الجيش الأميركي الأربعاء إن مهمته لتركيب رصيف بحري مؤقت عائم وتشغيله قبالة ساحل قطاع غزة اكتملت، لينهي بذلك بصورة رسمية جهوداً استثنائية، إلا أنها متعثرة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وقال الأميرال بسلاح البحرية براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأميركية في إفادة صحفية: "اكتملت مهمة بحرية تتضمن الرصيف العائم. لذا، لا يوجد داعٍ بعد الآن لاستخدام الرصيف". وسيتم تفكيك الرصيف الذي أقامه الجيش الأميركي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادته إلى الولايات المتحدة، ما ينهي مهمة كانت محفوفة بمشكلات جوية وأمنية متكررة حدت من كمية الغذاء والإمدادات الأخرى التي يمكن أن تصل إلى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع. قال الأميرال كوبر للصحفيين في مؤتمر صحفي في البنتاغون الأربعاء إن الرصيف حقق التأثير المقصود فيما أسماه "عملية غير مسبوقة". وبينما يبتعد الجيش الأميركي عن الطريق البحري لتقديم المساعدات الإنسانية، تتزايد الأسئلة حول خطة إسرائيل الجديدة لاستخدام ميناء أشدود كبديل. ولا توجد سوى تفاصيل قليلة حول كيفية العمل والمخاوف المستمرة بشأن ما إذا كان لدى منظمات الإغاثة ما يكفي من المعابر البرية الصالحة لإيصال المساعدات إلى الأراضي المحاصرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. لكن كوبر قال إن ممر أشدود سيكون أكثر استدامة. ويصف منتقدو الرصيف الذي بلغت تكلفته 230 مليون دولار بأنه لا قيمة له، لأنه فشل في جلب مستوى المساعدة اللازمة لوقف المجاعة التي تلوح في الأفق. ومع ذلك، أكد الجيش الأميركي أنه كان بمثابة أفضل أمل لأن المساعدات لم تصل إلا خلال فترة حرجة من المجاعة القريبة في غزة، وأنه حصل على ما يقرب من 9 ملايين كيلوغرام من الإمدادات التي كان الفلسطينيون في أمس الحاجة إليها. وأعرب الرئيس جو بايدن، الذي أعلن عن بناء الرصيف خلال خطابه عن حالة الاتحاد في مارس، عن خيبة أمله لأنه لم يكن على النحو المأمول. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "لقد شعرت بخيبة أمل لأن بعض الأشياء التي طرحتها لم تنجح أيضاً - مثل الميناء الذي قمنا بربطه من قبرص. كنت آمل أن يكون هذا أكثر نجاحاً". وتم التخطيط للمشروع كحل مؤقت لتوصيل المساعدات للفلسطينيين الذين يعانون من الجوع، وقد تم انتقاد المشروع منذ البداية من قبل جماعات الإغاثة التي أدانته باعتباره مضيعة للوقت والمال. وبينما أقر مسؤولو الدفاع الأميركيون بأن الطقس كان أسوأ من المتوقع وحددوا الأيام التي يمكن أن يعمل فيها الرصيف، فقد أعربوا أيضاً عن إحباطهم من الجماعات الإنسانية لعدم قدرتها على توزيع المساعدات التي مرت عبر النظام وعدم رغبتها في ذلك، فقط لتتراكم على الشاطئ. مع ذلك، فإن العنصر الحاسم الذي لم تتمكن منظمات الإغاثة ولا الجيش الأميركي من السيطرة عليه هو القوات الإسرائيلية التي أدت عمليتها العسكرية في غزة إلى تعريض العاملين في المجال الإنساني لخطر مستمر، وفي عدد من الحالات كلفتهم حياتهم.

منذ بدء حرب غزة..القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 9700 فلسطيني بالضفة

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط»..أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 مواطن من الضفة الغربية منذ بدء «العدوان» على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ولفت البيان إلى أن «عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين». وذكر البيان أن «إسرائيل اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم 3 سيدات، وطفل، ومعتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت».

«فتح» و«حماس» تسعيان إلى اتفاق على آليات تفصيلية لتفاهمات سابقة

في لقاء يجمعهما مع بقية الفصائل في الصين

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. تسعى حركتا «فتح» و«حماس» للتوصل إلى مصالحة ستجري في الصين بداية الأسبوع المقبل، في محاولة ليست الأولى خلال الحرب الحالية على قطاع غزة. وقال مسؤولون في الحركتين إنهم يتطلعون إلى إتمام المصالحة في اللقاء الذي قالت الصين إنها ستقدم فيه كل التسهيلات الممكنة، لكن الأجواء المشحونة التي تضمنت الكثير من الاتهامات والسجالات الإعلامية بين طرفي الانقسام تثير الكثير من الشكوك حول نتائج اللقاء. ويأتي اللقاء المؤجل الذي كان يفترض أن يعقد نهاية الشهر الماضي بعد لقاءين، واحد في أبريل (نيسان) الماضي جرى في الصين والآخر في فبراير (شباط) عُقد في موسكو، من دون أي اختراق حقيقي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة توجهاً لدى «فتح» و«حماس» للخروج باتفاق عريض، لكن من السابق لأوانه القول إنهما ستنجحان في ظل حجم الخلافات القائمة. وأضافت: «اللقاءات ستناقش آليات للاتفاق على خطوط عريضة تمت مناقشتها في اللقاءات السابقة». ويفترض أن تستمر اللقاءات يومين تحضرها معظم الفصائل الفلسطينية. وتخطط «فتح» للقاءات ثنائية مع «حماس»، لكن «حماس» تتحدث عن لقاءات شاملة حتى الآن. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن الحوار يجب أن يحقق ثلاث مقاربات رئيسية، مضيفاً في ورشة عمل عقدها «مركز العالم العربي للبحوث والتنمية» (أوراد)، أن «المقاربة الأولى سياسية لها علاقة بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لحل الصراع الذي يقود إلى دولة فلسطينية على حدود 67، وحل قضية اللاجئين حسب قرار 194، وأن تكون القدس عاصمة هذه الدولة. وهذا توافق ممكن بين (فتح) و(حماس) في هذه المرحلة. والمقاربة الثانية نضالية يكون فيها توافق وطني على مفهوم الصدام مع الاحتلال، على أن يكون الصدام خياراً استراتيجياً للجميع، لكن يجب أن نقرر بالإجماع شكل هذا النضال، ومقاربة تنظيمية لها علاقة بتنظيم الوضع الفلسطيني الداخلي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعدّ مظلة يجب أن يدخلها الجميع، ولكن الدخول للمنظمة يجب أن يكون للحفاظ عليها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، والقبول بالالتزامات التي قدمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، دون أن تخضع لأي نقاش». ويرى الرجوب أنه في حال تحقيق هذه المقاربات سيكون هناك مجال للتوافق بعيداً عن أي أجندات أو إملاءات أخرى، وهو ما سيفتح الطريق لتشكيل حكومة تكون هي المفتاح الأساسي لوحدة الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير أفق سياسي، وخطة لإعادة إعمار غزة. لكن بالنسبة لـ«فتح» سيكون هذا هو بداية المصالحة؛ لأن كل نقطة يتم الاتفاق عليها في حاجة إلى نقاشات معمقة واتفاقات أخرى. وقال الرجوب إن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بالاتفاق مع «حماس» على أن تبقى بعيدة، ويشمل الاتفاق على مهمة الحكومة ومرجعيتها ومعايير اختيار الوزراء. وحول انضمام «حماس» إلى المنظمة، قال الرجوب إنه يتمنى «من الإخوة في حركة (حماس) أن يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية إنجازاً وطنياً يجب أن يتم الحفاظ عليه». وأضاف: «لا نريد منظمة موازية، ولا نريد تدمير المنظمة، لكن يجب التأكيد على أن المنظمة ليست بأفضل حالاتها، وهي في حاجة إلى إصلاح، وصاحب الحق في إصلاحها هو المنظمة نفسها». ولا يعتقد أن القضايا التي طرحها الرجوب، يمكن أن تتم تسويتها في لقاء سريع في الصين، وهي في حاجة إلى وقت أطول. وخاضت «فتح» و«حماس» حوارات عدة قبل ذلك، كلها انتهت إلى فشل بسبب خلافات حول هذه القضايا تحديداً، وأهمها ملف الحكومة، بعدما اختلف الفصيلان على طبيعة الحكومة وبرنامجها السياسي والتزاماتها، وملف منظمة التحرير، حيث تركزت الخلافات على التزامات المنظمة وطريقة دخول الفصائل إليها وآلية تمثيلها داخل المنظمة. وتريد حركة «فتح»، توحيد السلطة وتسلمها قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتشكيل حكومة خبراء تكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولة منه. وعرضت «فتح» في السابق تشكيل لجنة لبحث انضمام «حماس» إلى منظمة التحرير. لكن «حماس» ترفض شروط تشكيل الحكومة وشروط الانضمام إلى منظمة التحرير. وأكد عضو المكتب السياسي لـ «حماس» حسام بدران أن حركته ستذهب للصين ملتزمة بتحقيق وحدة وطنية. وقال إن اللقاء المرتقب في الصين هو «وطني شامل يضم مختلف الفصائل الفلسطينية»، لافتاً إلى عدم وجود «ترتيبات للقاءات ثنائية». وأضاف: «نعتقد أنه يمكن البناء على مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد ببكين في أبريل الماضي، ونأمل من الآخرين ألا يتراجعوا عنها». وكان اللقاء السابق اتفق على خطوط عريضة تشمل تشكيل حكومة مؤقتة وتعزيز الوحدة الوطنية بشكل عام وفي إطار منظمة التحرير، وإجراء انتخابات. وسيراقب الفلسطينيون إلى أي حد يمكن للفصائل دفع هذه النقاط إلى الأمام. ويعتقد أن وفد حركة «فتح» سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، في حين لم يتضح من سيترأس وفد «حماس».