أخبار مصر..وإفريقيا..مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»..مصر: «خلية أزمة» لتفادي تداعيات الخلل التقني العالمي..محمد بن زايد والبرهان بحثا سبل وقف الحرب في السودان..مفاوضات جنيف حول السودان اختتمت بتعهدات «أحادية»..«النواب» الليبي لبدء إجراءات تشكيل «حكومة جديدة»..الرئيس التونسي قيس سعيد يُعلن ترشحه لولاية ثانية..بدء الفصل في ملفات المرشحين لاستحقاق الرئاسة الجزائرية..«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج..

السبت 20 تموز 2024 - 5:23 ص

عربية

مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»..

عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر. وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع وفد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، جهود مصر في ملف «الهجرة غير الشرعية»، واستضافة «ملايين المهاجرين والضيوف». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير الشرعية» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة. وأكدت مصر الشهر الماضي «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير الشرعية)، إذ لم تبحر أي مركب غير شرعية من سواحلها منذ 8 سنوات». وشددت القاهرة على استمرار تنفيذ برامج توعية بـ«الهجرة الآمنة» للشباب. وتناول لقاء الوزيرة رانيا المشاط، مع وفد الاتحاد الأوروبي، الذي ضم نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيمون مورديو، بحضور رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، أنتونيا زافيري، «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي» التي استضافتها مصر. كما أشارت رانيا المشاط إلى «تنفيذ عدد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين من خلال البرامج المختلفة». ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة». يشار إلى أن فعاليات «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي»، عقدت منتصف الشهر الحالي، وناقشت «فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها»، وفق بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأكد البيان المصري حينها أن الحوار ساهم في «تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، إضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية». والجولة الرابعة التي استضافها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، سبقتها جلسات في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويونيو (حزيران) 2019، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وتأتي الجولة في ظل تطور لافت شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس (آذار) الماضي. وتؤكد الحكومة المصرية بشكل متكرر «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته». وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.25 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة». في سياق آخر، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، «عمق العلاقات المصرية - الأوروبية»، مشيرة إلى أن «التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات أخيراً، خصوصاً مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية - الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية، من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، ناقش اللقاء الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، الذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك، بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، التي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة المصرية الجديدة.

مصر: «خلية أزمة» لتفادي تداعيات الخلل التقني العالمي

الحكومة تؤكد أن جميع المطارات تعمل بشكل طبيعي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شكلت الحكومة المصرية «خليةَ أزمة» من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على «تأثيرات وتداعيات أزمة الخلل التقني العالمي والتعامل معه». ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، فإن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، «يتابع تداعيات الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك». وأعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن «تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولاً بأول»، مؤكدة أن «جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقاً لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها». أيضاً ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع أعمال ونظم إدارة شركات قطاع البترول والمنشآت للبترول والغاز «تعمل بكفاءة وبشكل مستقر». وأكدت الوزارة أنه «تم رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات والمنشآت البترولية كإجراء احترازي، واتخاذ تدابير استباقية للتأمين والجاهزية ضد أي تداعيات حال حدوثها». وأدى انقطاع كبير في الإنترنت، الجمعة، إلى تعطيل أجهزة الكومبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «ويندوز» في جميع أنحاء العالم؛ الأمر الذي تضررت منه المواقع الإلكترونية والمطارات والقطارات والبنوك وغيرها. في سياق ذلك، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية «عدم تأثر مصر بالعطل التقني الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية، نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفني». وأشارت «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» إلى أن «جميع الموانئ المصرية، والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات الحكومية، وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي». وأكدت الوزارة في إفادة لها، الجمعة، أنها «قامت بمتابعة الموقف فور حدوثه»، لافتة إلى أنها «تتابع الأمر من خلال (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، وفريق عمل (المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات) لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية». وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، إن «القطاعات الحيوية في مصر لم تتأثر بالخلل التقني العالمي». وأكد طلعت، الجمعة، وفق ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية أن «الأزمة العالمية لا تزال موضع بحث في العالم كله».

محمد بن زايد والبرهان بحثا سبل وقف الحرب في السودان

مصادر دبلوماسية قالت إن الجانبين ناقشا مقترحاً من آبي أحمد للتوسط

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. في خطوة وجدت صدى كبيراً، قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أجريا اتصالاً هاتفياً ناقشا خلاله مقترحاً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتوسط من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ 15 شهراً. وهذا هو أول اتصال علني بين الزعيمين منذ أن بدأ الجيش السوداني في انتقاد الإمارات صراحة بسبب ما قيل عن دعمها «قوات الدعم السريع» شبه العسكري، وهو ما نفته الإمارات مراراً. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الخميس، أن الشيخ محمد بن زايد أكد خلال الاتصال «حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد، وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه، ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء». وشدد رئيس دولة الإمارات على الحوار السلمي، وتغليب صوت الحكمة للحفاظ على أمن واستقرار السودان، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعمها الجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني. وذكرت مصادر دبلوماسية سودانية أن البرهان وبن زايد ناقشا مقترحاً من آبي أحمد الذي زار السودان في وقت سابق من هذا الشهر، للتوسط لإنهاء الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 بسبب خلافات على خطط الانتقال إلى حكم مدني. وفي السودان، كثرت التحليلات والتأويلات حول مغزى الاتصال، وأثار الكثير من الجدل والتساؤلات، بعد يوم من التصريحات الساخنة التي أطلقها مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، متهماً فيها قادة دولتي الإمارات وتشاد بدعم «قوات الدعم السريع» عسكرياً في حربها ضد الجيش. وفي حين يرى فريق أن الاتصال الذي جاء بعد قرابة عام ونصف العام من اندلاع الحرب في السودان خطوة إيجابية تعزز من فرص إنهاء الحرب في السودان، ذهب أنصار النظام المعزول من «الإخوان المسلمين» إلى مهاجمة قائد الجيش السوداني. وتقدم السودان في يونيو (حزيران) الماضي بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي يتهم فيه الإمارات بإمداد «قوات الدعم السريع» بالأسلحة في العدوان الذي تشنه على الجيش السوداني، وهو ما نفته الإمارات. وقال قيادي في «قوى الحرية والتغيير» إن المحادثة الهاتفية لم تكن مفاجئة بالنسبة لهم، مضيفاً: «كنا نعلم أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إلى بورتسودان، تأتي بتنسيق تام بين القوى الإقليمية والدولية لإقناع قادة الجيش السوداني بالتوجه إلى مسار الحل السلمي المتفاوَض عليه». وأضاف المصدر القيادي الذي طلب حجب اسمه: «ندرك تماماً أن هناك تياراً داخل الجيش السوداني تؤثر عليه الحركة الإسلامية، يضع العراقيل أمام أي مساعٍ لوقف الحرب من أجل العودة إلى السلطة مرة أخرى، وعمل على إفشال ما جرى التوصل إليه في منبر جدة والمفاوضات التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة». وفقاً للقيادي، فإن كل التحركات التي تجري لوقف الاقتتال في السودان سواء على المستوى الأفريقي أم دول الجوار العربي تجري بتنسيق كامل مع المجهودات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وأميركا. ورأى المحلل السياسي الجميل الفاضل أن «الإمارات قد تحركت في أكثر من جبهة لمزيد من التدخل الدبلوماسي في الشأن السوداني، من خلال توصلها إلى وثيقة مع 12 دولة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان». وأضاف المحلل السياسي أن الاتصال الهاتفي بين القيادة في البلدين جاء لتخفيف حدة التوتر في أعقاب التصعيد «اللفظي» الذي صدر عن مساعد قائد الجيش ياسر العطا، ضد قيادة دولة الإمارات بشكل شخصي. وأشار الفاضل إلى أن زيارة قائد أركان الجيش الإثيوبي برفقة القائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم حمدان دقلو، إلى جنوب السودان ولقاءهما بالرئيس سلفاكير ميارديت، يمكن أن يُفهما في سياق تحركات الإمارات مع الحلفاء الإقليميين لإحكام الحصار على حكومة قادة الجيش في بورتسودان. وقال إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين البرهان وبن زايد يهدف إلى تقليل حدة التوتر وعواقبه، مشيراً في هذا الصدد إلى ما نقلته وكالة الأنباء الإمارتية (وام) عن البرهان، والذي أثنى فيه على الأدوار التي يمكن أن تلعبها الإمارات في الأزمة السودانية، وهذا يعطي مؤشراً إيجابيا لإمكانية التحول في العلاقات بين البلدين، وقبول مبدأ إشراك الإمارات في منبر «جدة» الموسع، على أساس أن لها تأثيراً على الطرف الآخر «الدعم السريع»، وفقاً للمزاعم المتداولة بدعمها. ورأى المحلل السياسي أن المكالمة الهاتفية بين البرهان وبن زايد سيكون لها ما بعدها، بتقبُّل الإمارات جزءاً من المعادلة ضمن المساعي الإقليمية والدولية، وهذا ما يفسر توجس تنظيم «الإخوان المسلمين» وهجوم الموالين له على قائد الجيش السوداني، لقطع الطريق أمامه لأي محاولة منه لإعطاء الإمارات دوراً في وقف الحرب. وقال الفاضل إن «التنظيم الإخواني» لا يثق بالبرهان، ولا يرغب في أي تواصل مع الإمارات التي يرى أنها تقف ضده، متوقعاً أن يشن حملة شرسة ضد قائد الجيش للتراجع عن أي خطوة يمكن أن تقود إلى حل تفاوضي لوقف الحرب.

مفاوضات جنيف حول السودان اختتمت بتعهدات «أحادية»

«الدعم السريع» تلتزم بالمساعدات الإنسانية والجيش يلزم الصمت

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. انتهت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي شهدتها مدينة «جنيف» السويسرية برعاية الأمم المتحدة، والخاصة بتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالتزامات «أحادية» من أحد طرفي التفاوض، الذي لم تسمه الوساطة الأممية، لكن «قوات الدعم السريع» أعلنت، في بيان منفصل، التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع «الوكالة السودانية للإغاثة»، وبتعزيز حماية المدنيين، استجابة لمطلب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فيما لم تصدر أي تعليقات من وفد الحكومة السودانية. ووفقاً لمكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة، في بيان صحافي، الجمعة، قال لعمامرة إن «أحد الطرفين»، من دون أن يسميه، أعلن التزامه بتعزيز المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، وعَدّ مناقشات جنيف «خطوة أولية مشجعة» ضمن عملية أطول وأكثر تعقيداً. وأبدى لعمامرة، وفقاً للبيان، ترحيبه بالالتزامات التي أعلنها الطرف الذي لم يسمه، كما تعهد بمواصلة الاتصال الوثيق مع قيادتي الطرفين لمتابعة تنفيذ الالتزامات، وإشراكهما في القضايا الحاسمة. وتابع: «سأظل تحت تصرفهما من أجل الاستمرار المنشود لهذه العملية، ولحث الطرفين على تكثيف مشاركتهما من أجل السلام من أجل الشعب السوداني ومستقبل البلاد». وعلى الرغم من أن لعمامرة لم يكشف الطرف الذي أبدى التزاماً أحادياً، فإن وفد «قوات الدعم السريع» المفاوض، قال في بيان منفصل بنهاية المفاوضات، إنه سلم مبعوث الأمين العام رمطان لعمامرة خطاباً رسمياً من قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، تضمن التزام «قوات الدعم السريع» بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع «الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية»، والتزامات بتعزيز حماية المدنيين، وعدد من المطالب العاجلة والملحة المقدمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ووصفت «الدعم السريع» المفاوضات غير المباشرة بأنها كانت «أحادية» بين وفده والأمم المتحدة، وقال إنها جرت «في جو إيجابي، وسادتها مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز التعاون المشترك لفائدة الشعب السوداني». وشهدت مدينة جنيف خلال الفترة بين 11 و18 يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات غير مباشرة بين وفد يمثل الجيش السوداني وآخر يمثل «قوات الدعم السريع»، تهدف لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وفقاً لتكليف مجلس الأمن الدولي لرمطان لعمامرة ببذل مساعٍ حميدة مع أطراف النزاع في السودان، واستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية في الدولة التي تمزقها الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الرديفة له. وقال لعمامرة، وفقاً لصفحته في منصة «إكس»، إن المحادث «الحوارية» (غير المباشرة) التي عقدها مع وفدي الطرفين المتحاربين في السودان اختتمت الجمعة، وتابع: «أشكر الجميع على مساهمتهم في إنجاز هذه الخطوة الأولية والمشجعةـ، في سياق عملية أطول نحو تعزيز وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين». وشابت المباحثات عثرات عديدة، لمح لها لعمامرة أكثر من مرة، وعلى رأسها رفض وفد الحكومة الحضور في الجلسة الافتتاحية، ما اضطره إلى التواصل والتشاور معه بطريقة لم يكشف عنها، كما أنه لم يفصح صراحة عن «الطرف المتعنت» وأسماه «أحد الطرفين». وقال لعمامرة إن تكليفه من قبل مجلس الأمن الدولي يستند إلى القرارين 2724 (2024)، و2736 (2024) الصادرين عن المجلس، باستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية، وقلقه بشأن الوضع في السودان.

«النواب» الليبي لبدء إجراءات تشكيل «حكومة جديدة»

وفد أميركي يبحث مع نجلي حفتر سبل «مكافحة الإرهاب»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في القاهرة، والبدء في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته». ووصف صالح في بيان مقتضب، مساء الخميس، ما جاء في بيان اجتماع القاهرة بأنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح». في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه ناقش، مساء الخميس، فى العاصمة طرابلس، برفقة نائبه الأول مسعود عبيد، وبعض عمداء البلديات، الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً «ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره الطريق إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها، كما تم أيضاً التطرق للصعوبات التي تواجه البلديات وسبل تذليلها». ونقل تكالة عن عمداء البلديات تأكيدهم «دعم قرار المجلس الأعلى للدولة في جلسته الاستثنائية الأخيرة برفض الميزانية العامة للعام الحالي، التي أقرها مجلس النواب منفردا». فى غضون ذلك، قال وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، إنه أطلع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن ونوابهم، خلال لقاء موسع، مساء الخميس في نيويورك، على الوضع الحالي في ليبيا، وتطورات المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على محورية دور مجلس الأمن في دعم جهود إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات وفق قوانين قابلة للتنفيذ. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي، الذى يترأسه المشير خليفة حفتر، أن نجله اللواء صدام، رئيس أركان قواته البرية، بحث مساء الخميس فى مدينة بنغازي (شرق)، مع نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، جون بيرنان، وقائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا (سوكاف)، رونالد فوي، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة، بهدف الرفع من كفاءة الجيش في تأمين الحدود، والحد من الهجرة غير المشروعة». كما أعنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني اجتماع خالد، نجل المشير حفتر أيضاً، ورئيس أركان الوحدات الأمنية، مع الوفد الأميركي نفسه، لكنها لم تفصح عن فحوى المحادثات. بدورها، ذكرت السفارة الأميركية، اليوم الجمعة، عبر منصة «إكس» أن الوفد الأميركي التقى في مدينة مصراتة (غرب) مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى، محمد موسى، وقائد قوة مكافحة الإرهاب، محمد زين، وآمر الكلية الجوية، محمد رجب القصيبات، وآمر اللواء 53، أحمد هاشم. وأشارت إلى تأكيد «دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية للحفاظ على سيادة ليبيا، وتوحيد المؤسسات العسكرية». موضحة أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وزيادة الفرص التعليمية والتطور المهني للضباط من كل أنحاء ليبيا. من جهة أخرى، ساد توتر أمني مدينة غريان الجبلية، التى تبعد عن العاصمة طرابلس بحوالي 90 كيلومتراً بالاتجاه الجنوبي، فيما رصدت وسائل إعلام محلية وصول أرتال عسكرية تابعة لجهاز دعم الاستقرار، الذي يترأسه غنيوة الككلي، وتمركزها داخل المدينة، وذلك على خلفية مقتل شخص فى عملية مداهمة مفاجئة استهدفت أحد المنازل. وأظهرت لقطات مصورة تصاعد النيران بالمنزل، فيما حلق طيران مسيّر فوق المدينة، مع استمرار الفوضى الأمنية داخلها. إلى ذلك، أعلن أعيان وحكماء مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، في بيان مساء الخميس، رفض ما صرح به وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، عن انفلات الوضع الأمني بالمدينة، وأنها باتت خارج سيطرة حكومته. وطالبوه بالاعتذار. وكان الطرابلسي قد ناقش مساء الخميس في طرابلس، مع السفير الروسي، أيدار أغانين، آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وروسيا. واستعرض الأوضاع الأمنية داخل ليبيا، وجهود الداخلية في المحافظة على الأمن واستعداداتها لتأمين الانتخابات القادمة. كما بحث الطرابلسي مع وزير الدولة السنغالي، أمادو شريف، سبل التعاون المشترك لمعالجة ملف «الهجرة غير المشروعة». واستعرض أوضاع الجالية السنغالية الموجودة في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما بحث الطرابلسي مع السفير الألماني، رالف طراف، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين لمعالجة ملف «الهجرة غير المشروعة»، ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى المواضيع الأمنية المشتركة بين البلدين.

كيف تحولت مراكز احتجاز «المهاجرين» في ليبيا إلى بؤر لـ«التعذيب والابتزاز»

شهود أكدوا ارتكاب «انتهاكات وأعمال عنف وتجويع» في داخلها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. «كنت أتمنى الموت كل ليلة، على أن أعيش يوماً آخر في هذا المكان»، بهذه الكلمات لخص السوري، صابر الخطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تجربة احتجازه في مركز بئر الغنم، الواقع جنوب غربي العاصمة الليبية، قبل أن يتمكن من الهجرة إلى أوروبا. ويعد معسكر بئر الغنم واحداً من مقار الاحتجاز في ليبيا التي تعكس تردي الأوضاع الإنسانية بها، وتكشف عن ارتكاب «انتهاكات وأعمال ابتزاز وعنف بحق المهاجرين». ويرى الباحث الليبي في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء، طارق لملوم، أن ليبيا تضم قرابة 24 مركز احتجاز، يودع فيها المهاجرون عقب اعتقالهم في أثناء عبورهم إلى شواطئ أوروبا، أو خلال وجودهم بالبلاد، «ويمارَس بها كثير من المعاملة السيئة والانتهاكات». وأوضح لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود كثير من المراكز التي تتعدد الشكاوى منها، ومن بينها «بئر الغنم»، بالإضافة إلى مركز غوط الشعال، وإيواء العسة، التابع لحرس الحدود بوزارة الداخلية، والمخصص حالياً لاحتجاز المهاجرين الذين يجري إرجاعهم من المناطق الحدودية. ووفقاً لحديث الخطيب الذي كُللت محاولته بالهجرة إلى أوروبا عن طريق مفوضية اللاجئين، بعد عام من تعرضه للاعتقال داخل أكثر من 13 مركز توقيف واحتجاز في ليبيا، فإن «بئر الغنم» كان «الأسوأ على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه سُجن به مرتين في أقل من عام، وفي كل مرة لم تُكتب له النجاة إلا بعد قيام أسرته بتحويل مبلغ مالي لبعض المسؤولين فيه، عبر وسطاء، وصلت قيمته إلى نحو 1200 دولار في المرة الأولى، و2300 دولار في المرة الثانية. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وقال الخطيب لـ«الشرق الأوسط» إن «عنابر المركز من الصاج؛ ما يحولها إلى ما يشبه الفرن، مع شدة ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً أنه يوجد بمنطقة صحراوية، فضلاً عن عدم سماح الحراس بالخروج منها للفناء ورؤية الشمس، إلا لمن أصيب منهم بمرض جلدي كالجرب، أو انتشار القمل برأسه، وذلك مرة كل أسبوع». ووصف المواطن السوري دورات المياه بمركز بئر الغنم بأنها «غير آدمية، ومع ذلك نُضطر للنوم بجانبها، رغم رائحتها الكريهة مع وجود قرابة 500 فرد بالمركز، حيث ينام كل 4 على فراش واحد صغير على الأرض، أما الطعام فهو شحيح جداً». بهذا الخصوص يقول الخطيب: «كل محتجز يسد رمقه بملعقتين من الأرز والمكرونة للبقاء على قيد الحياة، لحين قيام المسؤولين عن المركز، أو وسطاء عنهم، بالتواصل مع عائلاتنا لطلب المال مقابل الإفراج عنا، مستخدمين هواتفنا التي قاموا بمصادرتها عند وصولنا للمركز». وزاد المواطن السوري من تصويره للفظائع التي عاشها في مقار الاحتجاز، قائلاً: «التعذيب هو الشيء الوحيد المتوافر بكثرة هناك... فقد كانوا يضربوننا بالعصا والخراطيم البلاستيكية الغليظة، وعادة ما كانوا يطبقون علينا عقاباً جماعياً إذا أعلن أحد إضرابه عن الطعام، أو قام بطرق الباب لاستدعاء الحراس لنجدة من سقط من زملائهم من شدة الجوع والإعياء». ورصد التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا وقوع «حالات تعذيب وسوء معاملة، وقتل خارج نطاق القضاء، واتجار بالأشخاص وسخرة، وابتزاز في مركزي بئر الغنم والعسة». ولا يختلف الحال في شرق البلاد وجنوبها عن غربها، وفقاً للملوم الذي قال موضحاً: «يتعرض المهاجرون لانتهاكات عديدة بمركز قنفودة في بنغازي، و5 مراكز أخرى في مدن أجدابيا والبيضاء والشحات وطبرق وسبها». ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد قامت الأجهزة الليبية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023 من إعادة أكثر من 15 ألف مهاجر وطالب لجوء، كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا. موضحاً أن «السلطات الليبية لا تمتلك إحصاءً للمحتجزين من المهاجرين أو قوائم بأسمائهم، ويجري الاكتفاء بحصر أصحاب كل جنسية في كل مركز احتجاز». وسلط الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، الضوء على تباين أوضاع السجون، ومراكز الاحتجاز من منطقة لأخرى بعموم البلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المراكز التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي توجد داخل العاصمة «تتمتع بدرجة أكبر من الانضباط من قبل المسؤولين عليها، مقارنة بالمراكز التي توجد في الضواحي». وأضاف الحر في معرض حديثه عن الأوضاع المعيشية، موضحاً أنه «لا يتوافر للمحتجزين سوى وجبة طعام واحدة باليوم في بعض الأحيان»، لافتاً إلى «هيمنة بعض عصابات الجريمة المنظمة على بعض السجون، ومراكز الاحتجاز غير الرسمية كما هي الحال بمدينة بني وليد، وفق شهادات الناجين منها، حيث تعرض مهاجرون ومواطنون ليبيون أيضاً لشتى أنواع التعذيب». ويرى الحر أن استمرار الانقسام السياسي والحكومي «يلعب دوراً كبيراً في تراخي المحاسبة عما يقع بكثير من السجون ومراكز الاحتجاز من انتهاكات، كما يهدر ما يجري من محاولات جادة من قبل السلطات، خصوصاً مكتب النائب العام، ووزارة العدل بطرابلس لتحسين وضعية عدد من السجون».

الرئيس التونسي قيس سعيد يُعلن ترشحه لولاية ثانية..

الجريدة...أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة ترشحه لولاية ثانية في الإنتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل. وقال سعيد في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية خلال زيارته مدينة برج الخضراء جنوبي تونس «أعلن رسمياً ترشحي للاتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية». وأضاف أنه بهذا الترشح يلبي الواجب الوطني المقدس داعياً من سيقومون بالتزكيات إلى الانتباه «من كل أشكال الاندساس والمغالطة وعدم قبول أموال من أي جهة». ولفت الرئيس التونسي الى أنه اختار إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية من «برج الخضراء» للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من شمالها إلى جنوبها.

بدء الفصل في ملفات المرشحين لاستحقاق الرئاسة الجزائرية

غربال «سلطة الانتخابات» انطلق لتحديد مصير ملفات المتنافسين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سيشهد الخميس المقبل 15 «راغباً بالترشح»، وفق تعبير هيئة مراقبة الانتخابات، لاستحقاق الرئاسة الجزائرية، المقرر في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، على مصير ملفات ترشحهم، ومدى مطابقة أوراقهم مع شروط الوصول إلى كرسي «قصر المرادية». وأحصت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس الخميس، ترشح 15 شخصاً للانتخابات، أودعوا ملفاتهم لديها في اليوم ذاته كآخر أجل لاستكمال اكتتاب التوقيعات، الخاصة بالترشح (50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخب). وكان من بين أبرز المترشحين الرئيس عبد المجيد تبون، الذي طلب ولاية ثانية، وقادة أحزاب بارزون، أهمهم يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، والمحامية المعارضة زبيدة عسول رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي»، وبلقاسم ساحلي الوزير سابقاً، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة التي ترأس تنظيماً لأرباب العمل. أما باقي المترشحين، فلاحظ غالبية الصحافيين أنهم غير معروفين في المجتمع، ولا يملكون أي سند سياسي. ورجح متتبعون إقصاءهم مع بداية دراسة ملفاتهم، كما رجحوا أن يبقي غربال «سلطة الانتخابات» على الشخصيات الخمس المذكورة، أو 4 منها، على أساس أن حظوظ سعيدة نغزة تبدو أضعف من حظوظهم في النجاة من «المقصلة». ويوجد إجماع كبير لدى الأوساط السياسية وفي الصحافة، ولدى غالبية الناخبين، على أن تبون سيفوز في هذه الانتخابات، قياساً بعدة اعتبارات، أبرزها أنه يملك تأييد القيادة العليا للجيش، التي أثنت في مجلتها الدورية على «إنجازات» الولاية الأولى، وطلبت التمديد له. وبما أن تبون يحوز دعم الجيش، فكل الأحزاب والتنظيمات التي تدور في فلك السلطة، تنخرط بشكل آلي في حملة الدعاية لترشحه. وأكد أكثر من 20 حزباً، وعشرات الجمعيات والنقابات، دعمهم ترشح تبون في اليوم نفسه الذي أعلن فيه رغبته في دورة رئاسية ثانية (11 يوليو «تموز» الحالي). ولم يسبق لأي رئيس أن طلب عهدة ثانية ولم ينلها، وقد قضى الراحل عبد العزيز بوتفليقة أطول مدة في الحكم، وهي 20 سنة (1999- 2019) لكن غادره تحت ضغط مظاهرات شعبية رفضت ترشحه لولاية ثانية عام 2019. وبخصوص الخطوات القانونية المتبعة بعد إيداع أوراق الترشح، يذكر قانون الانتخابات أن «سلطة الانتخابات» تبلغ المترشحين بموافقتها أو رفضها ملفاتهم، في غضون سبعة أيام، تلي تاريخ التصريح بالترشح. ويلزمها القانون ذاته بتقديم «قرار معلل قانوناً» في حال رفض الملف. ويحق للمترشح المعني الطعن في قرار الرفض لدى «المحكمة الدستورية» في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وجاء في قانون الانتخابات، الذي صدر عام 2021، أن الهيئة المكلفة تسيير العملية الانتخابية، تتكفل بإرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح إلى «المـحكمة الدستورية» في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، مشيراً إلى أن «المحكمة الدستورية تعتمد بقرار اللائحة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيـس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون». ووفق القانون ذاته: «لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانوناً، أو في حالة وفـاة المترشـح المعني». وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، مدته شهر. وإذا توفي المترشح أو حدث له مانع خطير، يتم بعد موافقة المحكمة الدستورية على لائحة المترشحين ونشرها في «الجريدة الرسمية»، تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوماً، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

مصر تشارك بوفد رسمي لاستكمال جهود «الانفتاح» على القارة

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي... تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة»، المقرر انعقاده الأحد في العاصمة الغانية (أكرا). وأرجع خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، المشاركة المصرية «رفيعة المستوى» في «اجتماعات أكرا»، إلى «رغبة القاهرة في مزيد من الانفتاح على السوق الأفريقية»، إلى جانب دورها الأساسي في «تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية». وتستضيف العاصمة الغانية سلسلة من الاجتماعات «رفيعة المستوى» للاتحاد الأفريقي، بداية من اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الجمعة والسبت، والاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ثم الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة، بمشاركة من مؤسسات وهيئات الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية. وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في كلمته باجتماعات المجلس التنفيذي بأكرا عن «عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين، والشراكات الأفريقية مع مختلف الفاعلين الدوليين»، كما أشار إلى «إجراءات دعم جهود السلام بأفريقيا، مع بدء تفعيل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يهدف لدعم جهود فض النزاعات والصراعات بالقارة». وحسب إفادة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة، تناقش «القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي» عدة قضايا تتضمن «حالة التكامل الإقليمي، ومتابعة تنسيق سياسات الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز القدرة على الاندماج والتكامل». ويشارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ضمن الوفد المصري في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بغانا، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي. وفسر نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، الاهتمام المصري بالمشاركة في القمة المرتقبة، برغبة القاهرة «في تحقيق مزيد من الانفتاح على السوق الأفريقية وتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية». وأشار حليمة إلى أن «مصر لها دور كبير في تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، إلى جانب «رئاستها حالياً مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، التي تستهدف دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتنموية بدول القارة». وأسهمت مصر بدور كبير في إطلاق «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بتصديق 22 دولة أفريقية عليها، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو (تموز) 2019، بعاصمة النيجر (نيامي). وتسلمت مصر في فبراير (شباط) 2023، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) لمدة عامين. ووفق حليمة، فإن «قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بأكرا تركز على الجوانب الاقتصادية والتجارية لتحقيق الاندماج القاري، وبحث سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودعم جهود مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في القارة»، مشيراً إلى اهتمام الوفود الأفريقية بالجوانب السياسية في ظل «الأوضاع الأمنية بمنطقتي الساحل والقرن الأفريقي»، فضلاً عن «تطورات الأوضاع في الكونغو والسودان وليبيا». ورأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن «قمة أكرا ستبحث إشكالية تراجع التجارة البينية بين الدول الأفريقية، خصوصاً أن معظم تجارتها مع العالم الخارجي». وأشار إلى «سعي الاتحاد الأفريقي لتحقيق تنسيق وتكامل بين التجمعات الاقتصادية منذ فترة طويلة، وضمان عدم اختلاف المواقف الأفريقية». وتوقف الحفني مع «إشكالية هشاشة الأبنية الاقتصادية للدول الأفريقية». وقال إن «الدول الأفريقية تعاني من عدم القدرة على الاعتماد على الذات، في استخراج واستثمار ثرواتها، من الموارد الطبيعية والمعادن»، عادّاً ذلك «يؤثر على أوضاعها الاقتصادية والتنموية». وأشارت دراسة لـ«مجموعة البنك الأفريقي للتنمية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «صعوبات كثيرة تواجه اقتصاديات الدول الأفريقية». وقالت إن «أفريقيا واجهت تحديات هائلة بما في ذلك جائحة (كوفيد - 19)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وتغير المناخ وتأثيراته في شكل موجات جفاف وفيضانات». الحفني قال إن هناك «تحديات وصعوبات أمام تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية». وأرجع ذلك إلى «الأوضاع الأمنية في مناطق مختلفة بشمال وشرق ووسط وغرب القارة، إلى جانب تأثير الانقلابات بدول الساحل، والنزاعات والصراعات بدول القرن الأفريقي، وانتشار تنظيمات الإرهاب بمناطق كثيرة بالقارة»، عاداً ذلك «أحد أسباب ضعف الدول الأفريقية اقتصادياً». بينما رأى حليمة أن «تأثير التنافس الدولي على أفريقيا أحد أسباب ضعف الاندماج والتكامل الاقتصادي»، مشيراً إلى «أدوار بعض القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على ثروات القارة، وتعيق عملية السير نحو الاندماج الإقليمي والتكامل في أفريقيا». كما أشار إلى تحديات داخل الدول الأفريقية التي لم توفق أوضاعها التشريعية والتنموية لتواكب برنامج «منطقة التجارة الحرة القارية».