أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد..سعي حوثي لإحلال الموالين للجماعة..مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء..1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية..

الإثنين 29 تموز 2024 - 5:06 ص

عربية

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد..

سعي حوثي لإحلال الموالين للجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف، الكائنة في منطقة عصر، غرب العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم لمصلحة هيئة الأوقاف التي تديرها الجماعة. ووفق مصادر مطّلعة في صنعاء، أصدر القيادي عبد المجيد الحوثي، المعيَّن رئيساً لما يسمى هيئة الأوقاف، أوامره إلى فرع الهيئة في مديرية الوحدة يطلب تحرير مذكرات لسكان المباني التابعة للأوقاف، تُلزِمهم إما بدفع ما تبقّى عليهم من إيجارات متأخرة، وإما بسرعة إخلاء المساكن. وتتهم المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى لتسليم هذه المباني للموالين لها القادمين من صعدة وحجة وعمران، ضمن مساعي الإحلال الديموغرافي في العاصمة المختطفة. وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن جماعة الحوثي تطلب من سكان مباني الأوقاف في صنعاء سرعة دفع الإيجارات المتأخرة، متناسية الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة التي يكابدها السكان مع ملايين اليمنيين في عموم مناطق سيطرة الجماعة. ويتزامن التحرك الحوثي ضد سكان مباني الأوقاف مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والمباني السكنية في صنعاء، نتيجة سياسة الانقلابيين الرامية إلى إحداث التغيير الديموغرافي. وتضمنت الوثيقة الحوثية، التي حملت توقيع القيادي المعيَّن في منصب مدير فرع هيئة الأوقاف بمديرية الوحدة، عبد الخالق معيض، تهديداً صريحاً للسكان وأُسرهم بطردهم من مساكنهم، حال التأخر عن تسديد الإيجارات، كما طلبت الجماعة من مسؤولي الأحياء في صنعاء تزويدها ببيانات تفصيلية عن السكان في مباني الأوقاف المتخلفين عن السداد. وأبدى عدد من السكان في مباني الأوقاف بصنعاء استياءهم من السلوك الحوثي، واتهموا الجماعة بأنها تسعى إلى طردهم وأطفالهم من مساكنهم المملوكة للأوقاف، دون مراعاة أنهم دون رواتب منذ سنوات. وذكر «يحيي»؛ وهو اسم مستعار لأحد السكان، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقّوا إشعارات من الهيئة الحوثية تطالبهم بدفع الإيجارات المتأخرة، أو إخلاء الشقق وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة. وسبَق للجماعة الحوثية أن أقدمت، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عبر هيئة الأوقاف المستحدَثة، على تهجير عدد من سكان مباني الأوقاف في منطقة عصر، بحجة الإخلاء من أجل الترميم. كما قام مسلّحون حوثيون، في يونيو (حزيران) 2020، بشن حملة مداهمة لمباني الأوقاف في صنعاء، واعتقال عدد من سكانها، بذريعة أن بعضهم يعملون في إحدى المنظمات المناوئة للجماعة، وإلى ذلك ضاعفت الإيجارات على بقية السكان.

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عدن: «الشرق الأوسط».. أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء شاركوا في تظاهرات الجماعة، تحت مزاعم أنهم جاؤوا للجهاد. المخاوف اليمنية التي عبر عنها وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، جاءت بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن. واتهم الإرياني الحرس الثوري الإيراني بنقل الآلاف من عناصر الميليشيات التي سماها «عابرة للحدود» من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، على دفعات ومنذ أشهر، إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفق قوله. وأشار الوزير اليمني إلى وجود تقارير ميدانية تتحدث عن التنسيق القائم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية «داعش، والقاعدة»، برعاية إيرانية، وإشراف كبار قيادات التنظيمات التي تتخذ من إيران ملاذاً آمناً لها. وقال الإرياني إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان 50 ألفاً من مواطنيها، خلال السنوات الماضية، بعد وصولهم إلى العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن المقدسة. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى اللقاءات التي بثّتها قناة «المسيرة» الحوثية مع عدد من حمَلة الجنسية الباكستانية شاركوا في تظاهرات الجماعة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث كشفوا عن توجههم لليمن، للانخراط فيما سموه «الجهاد»؛ نصرة لغزة. وتساءل الإرياني مستغرباً: «أيها الأقرب لقطاع غزة؛ لبنان وسوريا التي تمتلك حدوداً مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها 300 كيلومتر، أم اليمن التي تبعد ألفي كيلومتر؟!».

دعوة لتوحيد الجهود

قال وزير الإعلام اليمني إن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل، في أي مرحلة من المراحل، خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي. كما اتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية. ودعا الوزير إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الممنهج» الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لميليشيا الحوثي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وفق تعبيره. وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة، لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للميليشيا.

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

استهلاك غير كافٍ من الغذاء نتيجة تدهور سبل العيش

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الاستمرار في توزيع المساعدات لليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذي صعدوا من حملات الاعتقال ضد الموظفين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية. وذكرت الوكالة أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف يمني، وسط ازدياد الاستهلاك الكافي للغذاء جراء تدهور الاقتصاد وتضاؤل فرص العيش.

الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

وفي تقرير حديث ذكرت الوكالة أن شركاءها واصلوا توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك السلع من مصادر أميركية، والنقد والقسائم للأفراد لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية، حيث قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة توزيعات نقدية لما يقرب من 6 آلاف و800 أسرة من أسر المجتمع المضيف، ونحو ألفي أسرة نازحة داخلياً، وخصصت هذه المبالغ لشراء الطعام. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وزعت الوكالة مساعدات للسكان في محافظات أبين والضالع ولحج، بالإضافة إلى أكثر من ألف و800 أسرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظتي الجوف ومأرب خلال شهر أبريل (نيسان). وبيّنت الوكالة أنها تقدم الدعم شهرياً من خلال المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة استجابة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يقوم شركاء الوكالة بتوزيع المساعدات الغذائية غير المشروطة، التي تعادل المساعدات الغذائية الصغيرة، المصممة لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات الأسر الضعيفة من السعرات الحرارية. إضافة إلى ذلك، يقوم الشركاء بحسب التقرير بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض، والتي تشمل مبلغ التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الأموال النقدية لتغطية التكاليف الأخرى - بما في ذلك المأوى ومواد النظافة - في جميع أنحاء اليمن لدعم انعدام الأمن الغذائي، وتحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة.

دعم متنوع

بينما يبقى برنامج المساعدة الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي متوقفاً عن العمل مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يواصل شركاء الوكالة الأميركية من المنظمات غير الحكومية توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم متعدد القطاعات، مثل المساعدات النقدية والغذائية متعددة الأغراض، على الأسر الضعيفة في مناطق سيطرة الحوثيين. كما يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية جنباً إلى جنب مع برامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال المرافق الصحية الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تخدم المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد. وقالت الوكالة إنه وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، توفر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثلاث منظمات غير حكومية المساعدات المالية متعددة الأغراض للأسر المتضررة من النزاع في اليمن لتلبية احتياجاتها الأساسية، والحد من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال توفير المساعدات المالية متعددة الأغراض، كما أنها وشركاءها يواصلون مراقبة الوضع في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

نقص الغذاء

أكد تقرير الوكالة الأميركية استمرار ازدياد الاستهلاك غير الكافي للغذاء في جميع أنحاء اليمن نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، والتوقف المستمر للمساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ أدى ذلك إلى ضعف مستويات استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات الحرمان. وبحسب بيانات الوكالة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني من 51 في المائة في أبريل إلى 58 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

الدعم الأميركي يصل عبر الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين إلى مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ومع تأكيد الوكالة على ارتفاع مستويات انعدام الأمن في جميع أنحاء اليمن، نبهت إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في مناطق الحوثيين، حيث ارتفع بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة. الوكالة وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأميركية جزمت بأن المساعدات الإنسانية ما زالت تلعب دوراً حاسماً في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث يحد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة الريال اليمني من قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وقالت إن انخفاض القوة الشرائية أدى إلى عدم قدرة الأسر على توفير المواد الغذائية الأساسية، رغم توفرها في الأسواق، وزيادة الحجم الإجمالي للواردات الغذائية التي تصل عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

تدهور الصحة

يفيد التقرير الأميركي بأن ما يقرب من عشر سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى زيادة تفشي الأمراض، بما في ذلك الخناق والحصبة وشلل الأطفال، والأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد عودة ظهور وارتفاع في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخاصة بين الأطفال. النزوح والتدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والظروف المعيشية المكتظة في مخيمات النازحين، إلى جانب النظام الصحي المثقل وانخفاض معدلات التحصين، أسهمت، وفق التقرير، في عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا - التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الأسرة من السعرات الحرارية لمدة شهر واحد وتشمل الفاصولياء والزيت والأرز والملح والسكر والقمح - وصلت إلى نحو 70 دولاراً أي أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. وتناولت الوكالة الأميركية في تقريرها احتجاز الحوثيين العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفون سابقون لدى مكتب الوكالة نفسها والسفارة الأميركية في صنعاء. ومنذ يونيو (حزيران) اعتقل الحوثيون - وفق الوكالة - ما لا يقل عن 13 من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورجح التقرير أن يكون عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين أخيراً أعلى بكثير من العدد المعلن، حيث إن المنظمات غير الحكومية الوطنية أقل عرضة للإبلاغ عن احتجاز الموظفين بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالانتماءات للأمم المتحدة.