أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تُحذّر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان..مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً..مؤتمر «تشاوري» سوداني لوقف الحرب في ميونيخ..هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟..محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة..وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة..انفصاليو مالي: انتصرنا على الجيش والروس..المتمردون يوقعون عشرات القتلى والأسرى في صفوف الجيش المالي..

الإثنين 29 تموز 2024 - 5:26 ص

عربية

مصر تُحذّر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان..

الجريدة..حذّرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان ما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تلقي بتداعياتها السلبية على السلم والأمن الدوليين. وجددت الوزارة في بيان تأكيد دعم مصر للبنان وشعبه ومؤسساته وأهمية تجنيبه ويلات الحروب وذلك على خلفية سقوط صاروخ على قرية «مجدل شمس» بالجولان السوري المحتل. وأشارت إلى مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التوصل لإيقاف فوري وشامل لإطلاق النار في القطاع ينهي المعاناة الإنسانية لأهالي غزة في أقرب وقت ممكن. وشددت الوزارة على ضرورة تمكين المجتمع الدولي من احتواء التداعيات السلبية للأزمة على الشعب الفلسطيني. ودعت القوى المؤثرة والفاعلة في المجتمع إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف الصراع المحتدم لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الحرب المستعرة.

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

اجتماع بـ«العليا لحقوق الإنسان» يطالب بتنفيذ توصيات «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. دعت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» في مصر (لجنة حكومية)، المؤسسات الحكومية المصرية، لمواصلة «العمل على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، والاستجابة لمخرجات (الحوار الوطني) المصري في ملف حقوق الإنسان، بما يتسق مع التزامات مصر بالمعاهدات الدولية»، وذلك قبيل تقديم القاهرة تقريرها الرابع لـ«آلية المراجعة الدورية الشاملة» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا العام. ورأى حقوقيون مصريون أن «هناك حراكاً يعكس اهتمام الحكومة المصرية بملف حقوق الإنسان». وأكدوا توفر «إرادة سياسية للنظر في بعض المشكلات الخاصة بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي». وناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، ويشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وتحديات حقوق الإنسان، والحلول اللازمة للتعامل معها. وأكدت اللجنة، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، مواصلة العمل «على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل»، إلى جانب «تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان». وأشاد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم في القاهرة، بمناقشات «الحوار الوطني» لإجراء تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي». ودعت اللجنة إلى الاستفادة من «مخرجات وتوصيات الحوار الوطني». وعدّت أن تلك المخرجات «تُعزز أسس الديمقراطية، من خلال الحوار والمشاركة في بلورة أولويات العمل الوطني، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة». وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة ملف «الحبس الاحتياطي» في جلسات مطولة بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات «بدائل للحبس، وسبل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتعويضات للمحبوسين عن طريق الخطأ». وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني «إعداد تقرير نهائي بتوصيات جلسات الحبس الاحتياطي لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وربط رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، علاء شلبي، بين اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، وتشكيل الحكومة الجديدة بمصر. وقال إن «الاجتماع استهدف مناقشة التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الحريات». وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لأول مرة تجتمع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، منذ تشكيلها في فبراير (شباط) 2020 برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزاري كامل لأعضائها». وأرجع ذلك «إلى وجود إرادة حقيقية من الحكومة لوضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها»، مشيراً إلى عدد من الملفات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والحريات، ستعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، من بينها «تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والمحليات وحرية تداول المعلومات». وترأس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، الأحد، بحضور وزراء التضامن، والعدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ورأى الخبير الحقوقي المصري، رئيس «مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان»، أيمن عقيل، أن «الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لتحسين مناخ الحريات في الفترة الأخيرة». ودلل على ذلك بحزمة من الإجراءات الحكومية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، تتضمن «تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، ومناقشة قضايا الحريات داخل الحوار الوطني، مثل قضية (الحبس الاحتياطي)». وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن مناقشات الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي «خطوة على طريق إصلاح ملف المحبوسين احتياطياً»، متوقعاً تحقيق «انفراجة قريبة في ملف المحبوسين، استجابة لتوصيات الحوار الوطني». وقال إنه من المتوقع «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، واتخاذ تدابير لتقليل مدة الحبس الاحتياطي، والتوسع في بدائل الحبس»، مشيراً إلى استعدادات الحكومة المصرية لتقديم تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان هذا العام للمجلس الدولي بجنيف. وقال إن «مصر تشهد حراكاً فيما يتعلق بالممارسة الحقوقية، والتفاعل مع المراجعات الدورية لحالة حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن اجتماع «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» ستتبعها اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، قبل صياغة تقريرها للمجلس الدولي. وتقدم مصر، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو تقرير دوري تقدمه الدولة كل 4 سنوات ونصف سنة. وسبق أن قدّمت مصر 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019. عودة إلى علاء شلبي، الذي أشار إلى أن «الجهات الحكومية سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان المستقلين، لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الدورية الشاملة، قبل تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان».

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

ينطلق في القاهرة الاثنين برعاية السيسي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية». وينطلق المؤتمر، الاثنين، لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من أكثر من 104 دول. ووفق بيان لـ«الإفتاء المصرية»، الأحد، سيركز المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء على 3 محاور، أولها، البناء الأخلاقي في الإسلام، ودور الفتوى في تعزيزه، وأوجه التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القيم الأخلاقية. أما المحور الثاني، وهو الفتوى والواقع العالمي... الأفكار والمبادئ، فتدور نقاشاته حول علاقة الفتوى بكل من المساواة وخدمة البشرية، بالتأكيد على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وباحترام المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وباحترام التعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وتعزيز الحوار بين الأديان. ويأتي المحور الثالث، وهو الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالمٍ متسارع، حيث تدور نقاشات هذا المحور حول دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية، وكذلك الهيمنة والسيطرة وسياسة القطب الواحد والليبرالية والاستعمار، وكذلك عدم عدالة النظام المالي العالمي، وحروب الطاقة، وانتشار الفقر والجوع وأسلحة الدمار الشامل، والصراعات المسلحة. وأكد مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، أنه سيعقد ضمن فعاليات المؤتمر ثلاث ورشات عمل عن «صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية عامة وعلوم الفتوى على وجه الخصوص، ورصد وتحليل حول إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي». ولفت نجم إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» إطلاق كثير من المبادرات العالمية المهمة، منها الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام، ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والهيئات الإفتائية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات «جسور» و«دعم» ومجلة «الأمانة»، وغيرها من المشروعات المهمة، موضحاً أن المؤتمر سيتناول بشكل موسع علاقة الفتوى بالواقع العالمي المعاصر، مع التركيز على قضايا المساواة، وحقوق الإنسان، والتعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وهذه المحاور تعكس رؤية شاملة لدور الفتوى في تحقيق السلم الدولي، وتعزيز الفهم المتبادل بين الأديان والثقافات. وتُنظم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست عام 2015، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَم زيادة فاعليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية. وأشار مستشار مفتي مصر إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في نشر الوعي الديني والفكري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وترسيخ صوت القيم الأخلاقية والإنسانية، ليبدد الأصوات الداعية إلى الإبادة والقتل والكراهية والتعصب والتطرف. في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأحد، إن «المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء حدث دولي مهم يؤكد على دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال نشر قيم التعايش والإصلاح الأخلاقي، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية».

مؤتمر «تشاوري» سوداني لوقف الحرب في ميونيخ

ينظمه «المركز السوداني الألماني» بمشاركة واسعة للطيف المدني والسياسي.. ويسبق حوار جنيف

(الشرق الأوسط)... كمبالا: أحمد يونس.. تشهد مدينة «ميونخ» الألمانية في 12 أغسطس (آب) المقبل، مؤتمراً تشاورياً جامعاً، تشارك فيه قوى مدنية سودانية رافضة للحرب، بهدف تكوين كتلة واسعة لإيقاف ما يحدث في السودان. وقال مدير «المركز الألماني السوداني للسلام والتنمية» بمدينة ميونخ، سامي سليمان حسن طاهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعوات وجهت إلى قوى مدنية وأحزاب سياسية ونقابات ولجان مقاومة، وشخصيات وطنية، إلى جانب الجماعات المنضوية تحت لواء «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) ورئيس التنسيقية، رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك. وتصاعدت الضغوط الشعبية والإقليمية والدولية على الجيش السوداني؛ لإقناعه بالمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 14 أغسطس (آب) المقبل، بمبادرة وزارة الخارجية الأميركية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دول: مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي بصفة «مراقب». وفيما أعلنت قوات «الدعم السريع» موافقتها على المشاركة في المفاوضات، فإن موقف الجيش بقي غامضاً، وعوضاً عن تصريح باسمه، أعلنت وزارة الخارجية في بورتسودان تلقي الدعوة للمشاركة، وإنها «تجري مشاورات مع الجهات الأخرى للرد عليها شكلاً ومضموناً». وقال طاهر إن الاستعدادات اكتملت من أجل إقامة المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 17 أغسطس، وإنه سيكون مكملاً للجهود المبذولة لوقف الحرب، وبهدف تكوين كتلة مدنية تضم أحزاباً ولجان مقاومة، وطرقاً صوفية، ومجلس الكنائس، والإدارة الأهلية، إضافة إلى المثقفين والموسيقيين والشعراء والإعلاميين والتشكيليين والسينمائيين، والفاعلين في الشأن السوداني كافة. وأوضح: «أن قيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمبدعين والثوار ولجان المقاومة وتنسيقياتها، وصلتهم الدعوات ليشاركوا في نقاش مفتوح وشفاف يتناول سبل إيقاف الحرب، وتشكيل رأي عام مناهض لاستمرارها، وإرسال رسالة لشعوب العالم وأصدقاء السودان للوقوف معه في محنته، ودعم جهود أبنائه من أجل السلام». وبدوره، قال عضو اللجنة المنظمة، الموسيقار يوسف الموصلي، لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر يهدف لجمع الفرقاء السودانيين بهدف درء مخاطر الحرب، ومواجهة أخطار المجاعة التي تحيط بأطراف البلاد كافة»، وتابع: «ينظم المركز الألماني السوداني للتنمية والسلام، ضمن جهوده لوقف الحرب، أنشطة مصاحبة تتضمن جولة أوروبية فنية وثقافية يشارك فيها عدد من كبار الفنانين والمثقفين، لحشد التأييد لوقف الحرب وإحلال السلام». وأدت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من عام، إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية، بما فيها الصحية والتعليمية، وتشريد نحو 12 مليون شخص، 10 ملايين منهم نزحوا داخل البلاد، فيما لجأ أكثر من مليوني شخص إلى دول الجوار وغيرها، فيما أطلقت عليه الأمم المتحدة «أسوأ كارثة إنسانية في العالم». ويواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة، وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لمراقبة الجوع في العالم، فإن 14 منطقة مهددة بالجوع حال استمرار الحرب، وأن نحو 755 ألفا يواجهون الآن أسوأ مستويات الجوع، بينما يواجه ثمانية ملايين ونصف المليون (18 في المائة من السكان) نقصاً في الغذاء يهدد بحالات من سوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن.

«الدعم السريع» تدحض أنباء تقدم للجيش السوداني في سنار

أنصار الإسلاميين يضغطون لرفض مفاوضات سويسرا

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نشرت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، الأحد، مقاطع فيديو تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الدندر بولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، بعد تصريحات أطلقها المتحدث الرسمي باسم «المقاومة الشعبية (المُسْتَنْفَرون)». وقال عمار حسن، على موقع «فيسبوك»، إنه تمت «استعادة مدينة الدندر»، بيد أنه عاد واعتذر من ذلك، قائلاً إن «عملية التحرير لم تكتمل». وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأنه لم تحدث اشتباكات بين الطرفين، وبأن قوات الجيش لم تنفذ أي عملية نوعية أو أي تمشيط داخل المدينة، وفق ما يتداوله موالون له في منصات التواصل الاجتماعي. كما تداول أفراد من «الدعم السريع» تسجيلات مصورة انتشرت بكثافة تدحض ادعاءات دخول الجيش المدينة. وكانت «غرفة طوارئ الدندر» (منظمة تطوعية) تحدثت عن حصار مطبق تفرضه «قوات الدعم السريع»، فاقم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والنقص الكبير في الأدوية. وأشارت إلى أن عناصر من «قوات الدعم السريع» قاموا «بتدمير المستشفيات ونهب ممتلكات المواطنين... وتفرض حصاراً محكماً من كافة الاتجاهات على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي للبلاد». من جهة ثانية، عدّ نشطاء مناهضون للحرب الترويج لاسترداد الدندر يأتي «في سياق حملة مكثفة يقودها أنصار النظام المعزول والكتائب الجهادية التي تقاتل في صفوف الجيش، للضغط على قياداته لرفض المبادرة الأميركية لإجراء مفاوضات في سويسرا خلال منتصف أغسطس (آب) المقبل لإنهاء الحرب». وترفع الحملة شعار «لا تفاوض»، وتدعو إلى إعلان «التعبئة العامة في البلاد» لمواصلة القتال ضد «قوات الدعم السريع». في موازاة ذلك، يتواصل زخم الحملة التي أطلقتها القوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب خلال الأيام الماضية، وتطالب فيها قيادة الجيش بالاستجابة للدعوة الأميركية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تهدد الملايين من السودانيين. ويتيح قادة الجيش المنابر لأنصار الجماعات الإسلامية الموالية له، للتحرك بحرية والتعبئة لحشد المدنيين للانخراط في المعارك، فيما يستمر في التضييق واتخاذ إجراءات في مواجهة دعاة وقف الحرب. من جهة ثانية، قال عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، إن البلاد تعاني من كارثة إنسانية تغطي كل أقاليم السودان، مذكراً بأن التقارير الدولية تفيد بأن «25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة من الجوع». وقال الفكي، رداً على تصريحات وزير الزراعة في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التي نفى فيها وجود مجاعة في البلاد وقال إن المخزون الاستراتيجي من الذرة كافٍ، إن «مثل هذه التصريحات خطيرة جداً، وتجب مساءلة هذا المسؤول على إخفائه الحقائق عن العالم»، مؤكداً أن «المجاعة في السودان أمر واقع، وهنالك وفيات بأعداد كبيرة للمواطنين بسبب نقص الغذاء في أكثر من 10 ولايات». وقال الفكي: «المطلوب الآن، وعلى نحو عاجل، إعلان السودان منطقة مجاعة، وتقع هذه المسؤولية على حكومة الأمر الواقع»، كما دعا المجتمع الدولي إلى أن «ينهض بمسؤولياته، وألا يستمع لمثل هذه الأكاذيب والتصريحات غير المسؤولة». وأوضح أن نحو 755 ألف شخص «على وشك الهلاك بعد أن وصلت أوضاعهم إلى المرحلة الرابعة من الجوع، وبالتالي يجب أن تفتح الممرات الإنسانية كافة؛ لأن أطراف الحرب لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني».

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

اشتراط إخلاء «الدعم السريع» منازل المواطنين ذريعة في غير موضعها

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟...... فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة. جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة. ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول. نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية». وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب». ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين». وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته». ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس». ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به». ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية». ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)». وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به. فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

مجلس النواب يعلن فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 15 و30 عاماً، بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد العام الماضي، بينما أعلن مجلس النواب رسمياً فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة». وأعلن مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس أن محكمة جنايات درنة أدانت 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة 7 من المتهمين بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وعقوبة السجن 27 سنة، وآخر بالسجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها. وقضت المحكمة أيضاً بإدانة متهم بالسجن 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وبمعاقبة آخر بالسجن 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، فيما قضت ببراءة 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع. وشمل الحكم، إدانة علي الحبري، المحافظ السابق للمصرف المركزي، المعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، بتهمة الإخلال بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين. وفى أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في تاريخ ليبيا، اجتاحت فيضانات مدمرة ناجمة عن «العاصفة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلاد، في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو 1300 كيلومتر شرقاً. في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس «الحكومة الجديدة»، بقصد إنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد. ودعا صالح «من يرغب في الترشح، ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب، لتقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي» بشرق البلاد، اعتباراً من الأحد. كما دعا رئاسة وأعضاء «المجلس الأعلى للدولة» لتزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل هذا المنصب. وأدرج البيان، الذي وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، هذه الخطوة «في إطار الاستناد إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ13، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، واستناداً إلى الاتفاق بين صالح، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، في العاشر من شهر مارس (آذار) الماضي، واستناداً إلى ما اتفق عليه اللقاء الأخير لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، في الـ18 من هذا الشهر». ولم يصدر على الفور، أي تعليق رسمي من حكومة «الاستقرار»، كما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت. كما رصدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة، مع عبد المجيد مليقطة، رئيس «الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص»، وأبرز مستشاريه، بأحد مقاهي طرابلس، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد إعلان القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله. وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أعلنت الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم 4 متهمين إلى ليبيا، لجلبهم وتسليمهم لمكتب النائب العام، بعد اعتقالهم بالتورط في هذه المحاولة بعد تمكنهم من الفرار إلى تونس، كما تم اعتقال مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية في الإطار نفسه. إلى ذلك، اعتبر الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، سير عمل المرحلة السادسة من مشروع «طريق حي الأندلس» البحري في العاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يأتي «ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق الليبية، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين». بدورها، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بانعدام قرار الدبيبة الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا. وقضت المحكمة «بوقف القرار وكل ما يترتب عليه من آثار»، واعتبرته «مخالفاً من عدة وجوه، وصادراً من غير ذي اختصاص». في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وصل مساء السبت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله، موضحاً أن مشاركته جاءت بدعوة من ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

الدبيبة يأمر بالتحقيق في «انفجارات» زليتن

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أعادت الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن (بغرب ليبيا) إثر اندلاع النيران في مخزن للذخيرة مخاوف ومطالب المواطنين بضرورة إخلاء المناطق كافة من عتاد الميليشيات المسلحة، كما وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة فتح تحقيق في تلك الانفجارات. وكانت انفجارات ضخمة متتالية هزّت زليتن الساحلية، فجر الجمعة الماضي، إثر انفجار المخزن الذي تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، الأمر الذي دفع المجلس البلدي لزليتن، إلى مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بـ«سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان».

انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 اتخذت التشكيلات المسلحة من بعض البنايات قواعد عسكرية، ودشنت بها مخازن للعتاد الذي تستخدمه كلما اندلعت اشتباكات على توسيع النفوذ. وأمام ازدياد مخاوف الليبيين، قال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا بصفتها دولة «بكل أسف تفتقر لمبدأ احتكار القوة العسكرية التي أصبحت موزعة على قبائل ومدن بعينها». وتحوّل العتاد المخزّن لدى المجموعات المسلحة، وبعض المواطنين خارج إطار الدولة، إلى مصدر قلق للسلطات الليبية وللمواطنين أيضاً. وهو ما دفع «الأمم المتحدة» لدعوة الأطراف كافة إلى ضرورة إبعاده عن مناطق المدنيين، ودمج هذه التشكيلات في أجهزة الدولة الرسمية. وعقب انفجار مخزن الكتيبة التي يطلق عليها أيضا «فرسان زليتن» بالمدينة الواقعة على بعد (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، ذكّر المجلس البلدي للمدينة بتكرار حوادث انفجار مخازن الذخائر في الفترة الماضية، معرباً عن «قلقه البالغ» حيال ذلك. ودعا المجلس البلدي أيضاً الجهات الأمنية والعسكرية، إلى «تطبيق المعايير المتعارف عليها على تلك المخازن، بحيث يتم نقلها خارج المدن»، مشدداً على ضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص، لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها». وعادة ما تُحدث انفجارات مخازن العتاد خسائر في الأرواح وممتلكات المواطنين التي تجاور ديارهم، القواعد العسكرية للميليشيات المسلحة. وكانت مقاطع فيديو متداولة عقب حادث زليتن، أظهرت تدميراً في محيط «كتيبة العيان»، وهو ما أكده مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ، الطاهر الشطشاطي. وبث مواطنون ليبيون بالعاصمة مخاوفهم من تراكم هذه الأسلحة بالقرب من ديارهم، لوسائل إعلام محلية، وتتكرر المخاوف كلما اندلعت اشتباكات مسلحة. وبصفته وزيراً للدفاع بها، قالت حكومة «الوحدة»، إن الدبيبة أصدر تعليماته للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات، وفتح تحقيق في الانفجار الذي وقع فجر الجمعة بمدينة زليتن. وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث. وبمواجهة أزمة عتاد التشكيلات المتراكم في المدن الليبية، يرى التويجر، أن «عملية إخلائها لن تكون بالمطالبات، وإنما بتنفيذ عملي من الدولة، حينما تكون قوية»، ويعتقد أن هذا الأمر: «لن يتم في ظل الوضع القائم، ولن يتغير الحال أو تقوم الدولة بهذا الشكل». وتعاني ليبيا من انقسام حكومي حاد منذ عام 2014، حكومة في العاصمة طرابلس بقيادة الدبيبة، وثانية برئاسة أسامة حماد، وتدير شرق ليبيا وبعض مدن الجنوب. وسبق أن أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في 21 فبراير الماضي، أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل قريباً من بعض الأجهزة الأمنية». ولم يحدد الطرابلسي حينها موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد، لكنه قال حينها إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على «الداخلية»... وحتى الآن، لم يتم شيء من ذلك. والميليشيات التي وصفها الطرابلسي بـ«الأجهزة الأمنية» هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات». وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» إن النيابة العامة أُخطرت الأحد بطلب الدبيبة للتحقيق في تفجير مخزن الذخيرة، لكنه يعتقد «بعدم التوصل إلى نتيجة واضحة وحاسمة بشأن أي شيء يتعلق بمثل هذه الوقائع؛ لارتباط الأمر بتشكيلات وثيقة الصلة بالدبيبة». ويلفت المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى إن أزمة الميليشيات وعتادها «ستظلان صداعاً في رأس ليبيا ومواطنيها ما دام يستمد ساستها في عموم البلاد، قوتهم ونفوذهم من هذه التشكيلات المدعومة بسخاء». يشار إلى أن «البرنامج الليبي للإدماج والتنمية»، الذي عرف بعد تأسيسه بـ«هيئة شؤون المحاربين»، قدم في السابق استراتيجية مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون مع «المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية». غير أن الوضع يراوح مكانه راهناً.

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

سيدة أعمال أودعت طعناً لدى «المحكمة الدستورية» بعد رفض ملفها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات. وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض. وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته». وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا». وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!». .. وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟». ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية. وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».......كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية. وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.

انفصاليو مالي: انتصرنا على الجيش والروس

الجريدة...أعلن الانفصاليون في مالي تحقيق «انتصار كبير»، اليوم، على الجيش المالي وحلفائه الروس بعد 3 أيام من «قتال عنيف» في بلدة تينزاواتن القريبة من الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث باسم تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، محمد المولود رمضان، في بيان «دمرت قواتنا بشكل نهائي قوات العدو هذه السبت، وتم الاستيلاء على عربات وأسلحة مهمة أو إتلافها. وأُسر عدد قليل من الناجين من صفوف فاماس ومليشيا فاغنر (الروسية)»...

المتمردون يوقعون عشرات القتلى والأسرى في صفوف الجيش المالي

معلومات عن مقتل 20 من مقاتلي «فاغنر» وأَسر آخرين

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلن ناشطون في تحالف للحركات المتمردة بشمال مالي، أن المتمردين قضوا بالكامل على وحدة من الجيش المالي، ترافقها مجموعة من مقاتلي «فاغنر» كانت تحاول السيطرة على بلدة تينزاوتين، القريبة من الحدود مع الجزائر، وذلك بعد معارك عنيفة اندلعت، يوم الخميس الماضي، ولا تزال مستمرة، الأحد.

مقتل وإصابة العشرات

وتحدَّث الناشطون في «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد»، عن مقتل وإصابة وأَسر العشرات من الجنود الماليين والمقاتلين، التابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، ونشر صور ومقاطع فيديو تُظهر عشرات الجثث وبعض الأسرى. وقال «الإطار الاستراتيجي الدائم»، في بيان، السبت، إنه استولى على مركبات مدرَّعة وشاحنات وصهاريج، خلال القتال الذي دارَ يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى أنها أصابت مروحية عسكرية تابعة للجيش المالي أُجبرت على الهبوط اضطرارياً في مدينة كيدال، دون أي خسائر بشرية.

وسط العاصفة

المعارك التي لا تزال مستمرة في آخر نقطة من شمال مالي، قبل الوصول إلى الحدود الجزائرية، وُصفت بأنها الأعنف منذ 2015؛ تاريخ توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق والعرب، برعاية من الجزائر. لكن السلطات الجديدة في مالي قررت الانسحاب من اتفاقية الجزائر، ووصفت الحركات المسلَّحة بأنها «مجموعات إرهابية»، وبدأت تزحف نحو مدن شمال مالي، واستطاعت، بمساعدة قوات «فاغنر»، أن تسيطر على كبرى مدن الشمال، في حين ظل المتمردون ينسحبون ويتجمعون في بلدة تينزاوتين، التي تحولت مع الوقت إلى مركز عسكري مهم للمتمردين، وفيها أكبر تجمع للاجئين الأزواديين. وفي حين تحرّك الجيش المالي و«فاغنر» نحو البلدة للسيطرة عليها، كان المتمردون في انتظارهم مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، بالإضافة إلى أن عاصفة رملية ضخمة هبّت، خلال المعارك، جعلت الكفة تميل لصالح المتمردين، حين تعذّر على الطيران العسكري التدخل، ومن ثم تلقّت مجموعة «فاغنر» أول ضربة مُوجعة لها منذ أن دخلت مالي عام 2021.

هزيمة «فاغنر»

في غضون ذلك، ذكر مدوّنون عسكريون روس، اليوم الأحد، أن 20 شخصاً على الأقل من مجموعة «فاغنر» قُتلوا في كمين بالقرب من الحدود الجزائرية. وقال المدوّن العسكري الروسي البارز، سيميون بيجوف، الذي يستخدم اسم وور جونزو، إن «موظفين من مجموعة (فاغنر) العسكرية الخاصة، الذين كانوا يتحركون في قافلة مع القوات الحكومية، قُتلوا في مالي، وجرى أَسر بعضهم». كما ذكرت قناة بازا الإخبارية على تطبيق «تلغرام»، ذات الصلة بالمؤسسات الأمنية الروسية، أن ما لا يقل عن 20 من مقاتلي «فاغنر» قُتلوا، وهي أكبر خسارة تتلقاها المجموعة العسكرية الخاصة الروسية منذ أن بدأت تنشط في أفريقيا. محمد المولود رمضان، وهو المتحدث باسم تحالف الحركات الأزوادية المتمردة، نشر مقاطع فيديو تظهر فيها جثث جنود ماليين ومقاتلين من «فاغنر»، بالإضافة إلى آليات عسكرية محترقة، وبعض الأسرى من «فاغنر» والجيش، على حد تعبيره. وجرى تداول المقاطع على نطاق واسع، لتعلّق عليها صفحة محسوبة على المجموعة العسكرية الروسية الخاصة، لتقول: «تُظهر المقاطع المنتشرة حصيلة المعارك العنيفة في مالي، لكن هذه ليست المعركة غير المتكافئة الأولى ضد الإرهاب العالمي، ولن تكون الأخيرة». وأضافت الصفحة أن «الحرب سجال»، قبل أن تختم بعبارة: «أن تكون محارباً يعني أن تعيش للأبد». من جانبه أصدر الجيش المالي بياناً، مساء أمس السبت، قال فيه إن قواته في منطقة تينزاوتين بدأت تتحرك لتنظيم «انسحاب استراتيجي»، دون أن يشرح تفاصيل هذا الانسحاب، كما لم ينشر أي شيء عن الخسائر التي لحقته. وأضاف الجيش أن «المعارك العنيفة مستمرة ضد تحالف الإرهابيين وحلفائهم المتمردين المؤيدين للجهاد ومهرّبي المخدرات»، ثم أشار إلى أن «المنطقة لا تزال مَعقلاً يتجمع فيه الإرهابيون والمهرّبون من جميع الأنواع. وهي تحت مراقبة مستمرة، والوضع تحت السيطرة الكاملة للجيش المالي». وقال الجيش إن طائراته «نجحت في تحييد خمسة أهداف إرهابية بنجاح»، ثم أثنى على ما سمّاه «شجاعة واحترافية الوحدات المشارِكة، رغم الخسائر البشرية والمادية»، كما دعا السكان إلى «عدم الانحياز إلى المواقف الإرهابية؛ لمنع الأضرار الجانبية».

التعليق الروسي

وبينما كانت المعارك محتدمة، أصدرت السفارة الروسية في مالي بياناً، أمس السبت، قالت فيه إنها «لاحظت ظهور رسائل تُشكك في التقدم الذي أحرزته حكومة مالي في المجال الأمني». وأضافت أنها «تُشيد بالتقدم الذي لا يمكن إنكاره للقوات المسلّحة المالية على الأرض، بما في ذلك استعادة منطقة كيدال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومؤخراً في 22 يوليو (تموز) 2024، استعادة السيطرة على بلدة إن أفراك». وأضافت السفارة أن هذا التقدم «يشكل إنجازات لا يمكن إنكارها في مكافحة الإرهاب الدولي، والدفاع عن السيادة الوطنية». وأكدت السفارة أن «روسيا متمسكة بدعمها الكامل لمالي والنيجر، وتعيد تأكيد التزامها بالبقاء إلى جانب شركائها الاستراتيجيين؛ من أجل تحقيق انتصارات جديدة ضد الجماعات الإرهابية المسلّحة».

مالي: انفصاليون يعلنون تحقيق «انتصار كبير» على الجيش وحلفائه الروس

دكار: «الشرق الأوسط».. أعلن الانفصاليون في مالي تحقيق «انتصار كبير»، الأحد، على الجيش وحلفائه الروس بعد ثلاثة أيام من «قتال عنيف» في بلدة تينزاواتن الواقعة شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث باسم تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق محمد المولود رمضان، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «دمّرت قواتنا بشكل نهائي قوات العدو، السبت، وتم الاستيلاء على عربات وأسلحة مهمة أو إتلافها. وأُسر عدد قليل من الناجين من صفوف القوات المسلحة المالية وميليشيا فاغنر (الروسية)». والخميس، اندلعت معارك غير مسبوقة منذ أشهر في بلدة تينزاواتن بين الجيش وحلفائه من مرتزقة «فاغنر» من جهة وتنسيقية حركات أزواد من جهة أخرى، وهي تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق. وفي صفوف القوات المسلحة لتنسيقية حركات أزواد قُتل سبعة جنود وأصيب اثنا عشر بجروح، بحسب البيان. وأضاف البيان أن تحالف الجماعات الانفصالية «يشيد بهذا النصر الذي حققه رجاله، مدعوما بصور ومقاطع فيديو خلال كل هذه المعارك».

تراجع الجيش

ولم يعلن الجيش المالي وحلفاؤه الروس عن حصيلة، في حين أرسل المتحدث باسم الانفصاليين مقاطع فيديو إلى وكالة الصحافة الفرنسية تُظهر جثثاً عديدة تعود لأفراد في هذا المعسكر. ويظهر في بعض مقاطع الفيديو جنود بيض بين الأسرى. وبالإضافة إلى الانفصاليين، أكد مسؤول محلي منتخب وموظف سابق في بعثة الأمم المتحدة في كيدال أن «الجيش المالي انسحب»، وأن 15 من مقاتلي «فاغنر» على الأقل قُتلوا أو أسروا، لافتاً إلى أنها حصيلة مؤقتة. من ناحيته، أكّد الجيش المالي في بيان أنه «ليلة 26 إلى 27 يوليو/تموز 2024، بدأت وحدات القوات المسلحة المالية التي تقوم بدوريات في قطاع تينزاواتن منذ ثلاثة أيام، تراجعها». وأضاف أن المنطقة «تخضع للمراقبة ويتم متابعة الوضع عن كثب»، لافتاً إلى أنه «تم التعامل بنجاح مع خمسة أهداف إرهابية بواسطة طائرات القوات المسلحة المالية». ونادراً ما يعلن الجيش المالي خسائره. وأدى الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة والجيش الحاكم إلى إسكات معظم مصادر المعلومات المستقلة في مناطق العمليات.

كسر التحالف القديم

وفقدت الجماعات الانفصالية المسلحة السيطرة على عدة مناطق في الشمال منذ عام 2023 بعد هجوم شنه الجيش المالي أدى إلى الاستيلاء على كيدال، معقل الانفصاليين. وأدى الهجوم في شمال البلاد إلى مزاعم عديدة لحصول انتهاكات ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها الروس ضد المدنيين منذ عام 2022، وهو ما تنفيه السلطات المالية. ومنذ عام 2012 تشهد مالي عمليات لجماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وعنف الجماعات الإجرامية. وزاد المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا من أعمال التمزق منذ عام 2022. فقد كسر التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين ليتجه عسكرياً وسياسياً نحو روسيا. وجعل المجلس الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته. وفقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة في شمال مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين. وأزواد منطقة في شمال مالي يطالب المتمردون الطوارق باستقلالها عن باماكو.