أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..القيادة المركزية: دمرنا مسيّرة وصاروخين باليستيين للحوثيين..أميركا تدمر منظومات حوثية في البحر الأحمر وخليج عدن..تعاظم المخاطر على موظفي الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين..عمالة الأطفال في صنعاء تتفاقم..والعون القانوني والاجتماعي مفقود..أعراس جماعية لانقلابيي اليمن يموِّلها التجار بالإكراه..ولي العهد السعودي يتسلَّم وسام «القائد» العربي..رابطة العالم الإسلامي تواصل مهامها نحو تعزيز وحدة الأمة الإسلامية..السعودية تشيد بمخرجات مؤتمر «الأوقاف الدولي»..سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية..

الأربعاء 7 آب 2024 - 5:28 ص

عربية

القيادة المركزية: دمرنا مسيّرة وصاروخين باليستيين للحوثيين..

دبي - العربية.نت.. أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الميليشيات من مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن فوق البحر الأحمر. فقد أوضح بيان القيادة أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة". وأضافت أن "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".

توتر بالبحر الأحمر

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

أميركا تدمر منظومات حوثية في البحر الأحمر وخليج عدن

توقف شبه تام للهجمات ضد السفن في آخر أسبوعين

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أعلن الجيش الأميركي تدمير منظومات حوثية هجومية في البحر الأحمر وخليج عدن، استمراراً لعمليات الدفاع الاستباقية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من الهجمات التي بدأتها الجماعة الموالية لإيران في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وجاءت الضربات الأميركية الجديدة في وقت تشهد فيه الهجمات الحوثية توقفاً شبه تام منذ القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في 20 يوليو (تموز) الماضي، حيث لم تسجل سوى محاولة هجومية يتيمة استهدفت، السبت الماضي، سفينة في خليج عدن دون إصابات. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان عن تطورات الوضع في الخامس من أغسطس (آب) أن قواتها دمرت خلال 24 ساعة 3 طائرات حوثية من دون طيار فوق خليج عدن أطلقتها الجماعة من المناطق الخاضعة لسيطرتها. بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات الجيش الأميركي - وفق البيان - في تدمير طائرة من دون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة تسيطر عليها الجماعة، كما دمرت بشكل منفصل زورقاً حوثياً مسيّراً وطائرة من دون طيار، وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر. وقال البيان إن هذه الأسلحة شكلت تهديداً واضحاً ومباشراً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ووصف السلوك الحوثي بـ«المتهور والخطير» في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين. ويؤكد مراقبون يمنيون أن الضربات الأميركية المتلاحقة كان لها دور كبير في تراجع هجمات الجماعة الحوثية خصوصاً أنها استهدفت كثيراً من الرادارات التي توجه الهجمات ومنصات الإطلاق خلال الآونة الأخيرة. وكانت إسرائيل قد نفّذت في 20 يوليو ضربات انتقامية ضد الحوثيين استهدفت خزانات الوقود والكهرباء في الحديدة وميناءها، رداً على طائرة مسيّرة استهدفت تل أبيب في 19 يوليو، تبنّت الجماعة الموالية لإيران في اليمن إطلاقها، وأدّت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

نتائج المواجهة

يشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنت منذ نوفمبر الماضي كثيراً من الهجمات ضد إسرائيل، دون أي تأثير يُذكر، باستثناء هجوم المسيّرة على تل أبيب في 19 يوليو، كما تبنّت مهاجمة أكثر من 170 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة. وأصابت الهجمات نحو 31 سفينة، غرقت منها اثنتان؛ إذ أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استُهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي. كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها. وأقرّت الجماعة بتلقّي نحو 600 غارة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسقوط 57 قتيلاً و87 جريحاً جرّاء الضربات التي تشنّها واشنطن تحت ما سمّته تحالُف «حارس الازدهار». وتشنّ الجماعة الحوثية الموالية لإيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تدّعي أنها تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما تزعم أنها تقوم بهجمات في البحر المتوسط وموانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران، ضمن عمليات الإسناد للفلسطينيين في غزة، وهو الأمر الذي تقول الحكومة اليمنية إنه يأتي هروباً من استحقاقات السلام، وخدمةً لأجندة طهران في المنطقة.

تعاظم المخاطر على موظفي الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين

قيود على الحركة ومنع من السفر وتهديد بالاعتقال

الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. أكد تحليل نفذ لصالح منظمات أممية عاملة في اليمن تعاظم المخاطر على الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة، وذكر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة العاملين، يضاف إليها القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية. ورأى التحليل الأممي أن فرض المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية - وهو هيئة مخابراتية شكلها الحوثيون - إجراءات أكثر صرامة على عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، «عقّد» الجهود الإنسانية، ومن ذلك شرط الحصول على موافقته المسبقة على جميع الأنشطة وتنسيقها حصراً من خلال مكاتبه، واستخدام البيانات المعتمدة لديه وأدوات الجمع التي يعتمدها دون غيرها.

قيود الحوثيين حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المستحقين للمساعدات (إعلام محلي)

ووفق ما جاء في التحليل فقد انتقد المجلس الحوثي عمل بعض الوكالات الإغاثية لعدم امتثالها لتوجيهاته واتهمها بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى تعليق أعمالها وتأخيرها، وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التحليل، يتم تحذير الموظفين بضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها هذا المجلس، والتي تتطلب الموافقات المسبقة على نماذج جمع البيانات والتدريب وبناء القدرات والأنشطة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لتلك التعليمات قد يعرض أمن الموظفين للخطر. وطبقاً للتحليل، فإن ما يثير القلق أن إحدى المنظمات الشريكة أفادت بأن موظفيها معرضون لخطر الاعتقال، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين أن هذه المنظمة تعمل على تأمين تمويل بديل لمواصلة برامجها، وتجري مناقشات مع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة احتجاز الموظفين، كما تعمل أيضاً على تعزيز بروتوكولاتها الأمنية لحماية موظفيها وضمان استمرارية خدمات الحماية الحيوية.

تأخر الاستجابة

أوضح التحليل الأممي أن العمليات الأمنية والبيروقراطية المتكررة تؤدي إلى تأخير نشر الأفراد والموارد، مما يقلل من سرعة العمليات والاستجابة في المناطق المتضررة من الأزمات. وذكر أن سلطات الحوثيين في صنعاء رفضت أخيراً إرسال بعثات إلى مناطق محددة تسيطر عليها في محافظة مأرب، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الخدمات، وفي الحديدة، وأنه تم تقليل تحركات الموظفين بشكل كبير للتخفيف من المخاطر. ولاحظ معدو التحليل أن سلطات الحوثيين تؤخر الاستجابة لطلبات السماح بالحركة، وترفض بعضها تماماً، مما يزيد من إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل بفاعلية والوصول إلى المحتاجين.

الحوثيون يستهدفون الموظفين اليمنيين الذين يشكلون95 % من العاملين في المنظمات الإنسانية (الأمم المتحدة)

بالإضافة إلى ذلك، أكد التحليل أن الجماعة تستمر في فرض قيود منع الإناث من السفر إلا بوجود قريب ذكر من الدرجة الأولى (المحرم)، وأن التأخير في تقديم الخدمات والتعليق الكامل للأنشطة في بعض المناطق أدى إلى زيادة التوترات المجتمعية. ونبه التحليل إلى أن تعليق الخدمات أثر على معنويات المجتمع، وزاد من مخاطر الحماية، وفاقم نقاط الضعف لدى المستفيدين. وعلاوة على ذلك، أثار التوقف الكامل للأنشطة في بعض المناطق استياء ومقاومة مجتمعية. وأفاد بأن الحملات الإعلامية المناهضة للمنظمات، أسهمت أيضاً في تكوين تصورات سلبية عن الجهات الفاعلة الإنسانية، مما أثر على عملها وأدى إلى تعقيد جهود إعادة بناء الثقة واستئناف هذه العمليات. وحذر من أن عواقب التقاعس عن العمل وخيمة وبعيدة المدى. وتناول التحليل الأحداث الأمنية الأخيرة والأزمة المصرفية بين الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى النقص المستمر في التمويل، وقال إن هذه العوامل أدت إلى تفاقم أزمة الحماية في البلاد. وقال إنه ومن دون تدخل فوري، يمكن أن تؤدي الفجوات في خدمات الحماية إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.

عقبة كبيرة

أكد التحليل أن تدخل السلطات الزائد في برامج الحماية ومراقبة السلطات وتقييدها لأنشطة الحماية يمثل عقبة كبيرة أمام شركاء الحماية، حيث تكافح برامج مثل إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدة القانونية، للوفاء بمعايير السلطات في تلك المناطق. وطلب التحليل من مجموعة الحماية الوطنية المشاركة في جهود المناصرة القوية للتأثير على تغييرات السياسات والإصلاحات التنظيمية، وتسليط الضوء على التحديات وتأثير المتطلبات الصارمة التي فرضها مجلس الشؤون الإنسانية الحوثي على العمليات الإغاثية، والطلب منه إعادة النظر في مواقفه واتباع إجراءات أكثر سلاسة وشفافية لتسهيل العمليات والتقليل من مخاوف الشركاء.

لا يزال 60 من العاملين بالمنظمات الإنسانية في سجون الحوثيين منذ شهرين (إعلام محلي)

ودعا معدو التحليل إلى استمرار الحوار مع السلطات للتأكيد على الأهمية الحاسمة لأنشطة الحماية، وتسليط الضوء على كيفية توافق هذه الأنشطة مع المبادئ الإنسانية والحساسيات الثقافية لكسب دعمهم، وكذا التعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم صوت موحد في الدعوة إلى تقليل القيود وزيادة المرونة في برامج الحماية. وشدّد التحليل على أهمية الحفاظ على أنشطة الحماية، والتي تعد بالغة الأهمية نظراً لطبيعتها المنقذة للحياة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعزيز التعاون بين القطاعات المتكاملة (مثل الصحة والتعليم وسبل العيش) لضمان دمج اعتبارات الحماية في جميع الأنشطة. وبحسب ما ذكره التحليل، فإن هذا النهج سيعمل على تعزيز الدعم الشامل المقدم للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة أي ثغرات ناجمة عن عدم وجود تدخلات حماية مستقلة بسبب قيود التمويل أو قيود السلطة.

عمالة الأطفال في صنعاء تتفاقم..والعون القانوني والاجتماعي مفقود

الحوثيون أوقفوا أنشطة الحماية والجهات الأممية غيّرت أولوياتها

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. لم يعرف طه فؤاد المدرسة، ولا يعلم عنها سوى أن عدداً من أقرانه اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء يرتادونها، فيما يتشارك هو وأصدقاء كُثر في مثل عمره الحياة التي يقضونها في عدد من الأعمال والمهن المختلفة، وليست لديهم نية للالتحاق بالمدارس. منذ عام تقريباً يعمل فؤاد المولود في 2016 في بيع المياه المعدنية لسائقي السيارات في تقاطعات الشوارع والإشارات المرورية وسط صنعاء، وقبلها كان يعمل في كافتيريا وسط حي تجاري غربي المدينة، ومهمته نقل طلبات الأغذية والمشروبات إلى المحلات التجارية، وهو يعيل والدته وشقيقه الأصغر منه بعد وفاة والده.

آلاف الأطفال في اليمن يتسربون من التعليم لمساعدة عائلاتهم من خلال الأعمال الشاقة (رويترز)

وتشير قصة فؤاد إلى توسع عمالة الأطفال في صنعاء بسبب الأوضاع المعيشية المتردية بفعل الانقلاب الحوثي والحرب، إذ تتضاعف حاجة العائلات إلى استخدام أطفالها في كسب الرزق، خصوصاً بين أطفال العائلات النازحة، أو تلك التي فقدت معيلها، مع تراجع المعونات المقدمة من الجهات المحلية والدولية والأممية وغياب الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، والافتقار إلى المساعدة لإلحاقهم بالمدارس. وتصنف عدد من الجهات المحلية والأممية اليمن في المرتبة الأولى عربياً في عمالة الأطفال، والتي تتركز في البيع المتجول وغسيل السيارات وأعمال البناء والميكانيكا والنظافة والزراعة، وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية منذ ثلاثة أعوام فإن نسبة عمالة الأطفال في اليمن بلغت 13.6 في المائة، متفوقة على السودان والعراق ومصر. ويتحسر وهبي علوان، وهو معلم ممن توقفت رواتبهم منذ ما يقارب الثمانية أعوام، لاضطراره إلى منافسة الأطفال في عدد من المهن التي عمل فيها خلال السنوات الماضية، فبينما يسعى هو إلى توفير الطعام لأطفاله، يجد نفسه يزاحم أطفالاً آخرين، لم ينعموا بطفولتهم، ولم يكتسبوا خبرات حياتية. وينوه في شهادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأطفال في صنعاء باتوا يعملون في مختلف الأنشطة، خصوصاً تلك الشاقة والمرهقة، ويفضلهم أصحاب الأعمال على غيرهم من الشباب والمتقدمين في السن، لسهولة اقتناعهم بفتات الأجور، وإمكانية خداعهم أو معاقبتهم، إلى جانب طاعتهم العمياء، في غياب حماية القانون، واستغلال سلطات الجماعة الحوثية لهم.

نهب الموارد

طبقاً لتقارير وإحصائيات منظمات أممية خلال الأعوام الماضية؛ تبلغ نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما 11 في المائة، وتزيد النسبة مع التقدم في العمر إلى 28.5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً و39.1 في المائة لمن هم دون الثامنة عشرة، حيث يقدر عدد الأطفال في الفئة السنية ما بين 5 أعوام و18 عاماً، بأقل من 8 ملايين طفل وطفلة. ويحظر قانون حقوق الطفل اليمني عمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، كما يمنع استخدامهم في أعمال شاقة وخطرة، مثل الأعمال الصناعية، بعد هذه السن، إلا أن مخالفة هذا القانون كانت شيئاً معتاداً قبل الانقلاب، بحسب المحامي مجيب الشرعبي الذي أشار إلى أنه لم تتوفر الآليات والوسائل لحماية الأطفال وفق هذا القانون. ويؤكد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن ما بعد الانقلاب لا يمكن مقارنته بأي شكل مع ما قبله، فعمالة الأطفال تحولت إلى سلوك إجباري لغالبية العائلات نتيجة الظروف المعيشية القاسية التي خلفتها الحرب، وبعد أن كانت المنظمات المحلية والدولية تبحث في كيفية معالجة المشكلة، أصبحت تهتم، وبشكل طفيف، بمساعدة الأطفال العاملين والتخفيف من معاناتهم. وتلفت محامية عملت في عدد من برامج حماية الطفولة قبل الانقلاب، وفضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن الجهات الحكومية والمنظمات سعت في السابق إلى تطوير القانون وتوفير حماية واسعة للأطفال من مختلف الانتهاكات التي تطالهم، لكن الوضع الحالي يدفع باتجاه حماية الأطفال من انتهاكات الحرب وغياب الدولة فقط. فبحسب المحامية توقفت الجهات الرسمية المعنية بالطفولة عن تقديم خدماتها بعد سيطرة الجماعة الحوثية عليها، وهي المتهم الرئيسي بتجنيد الأطفال واستغلالهم، ونهبت التمويلات والموارد الخاصة بحماية الطفولة، بينما توقفت التمويلات الدولية أو تراجعت إلى حد بعيد للتركيز على برامج الإغاثة.

توقف التمويل

تبرز صنعاء كأكثر مدينة يمنية تتوسع فيها عمالة الأطفال، وحيثما وجه المرء عينيه يجد صغاراً يفنون طفولتهم في مساعي كسب القوت لعائلاتهم، ويتوزعون على مختلف المهن، وساهم النزوح في مفاقمة الظاهرة، بعد أن استقبلت المدينة خلال الأعوام الماضية نازحين من مناطق نزاع مشتعلة في عدد من المحافظات. وبعد أن كانت العائلات تظن نزوحها مؤقتاً وطارئاً، اضطرت لاحقاً لمواجهة قساوة المعيشة بكل الوسائل المتاحة، بما فيها عمالة أطفالها. وتقول الناشطة أمل عبد النور إن المنظمات المحلية أو الدولية تعجز فعلياً عن التعاطي مع عمالة الأطفال في مختلف مناطق اليمن، لكن هذا العجز يظهر بشكل واضح في صنعاء، حيث يصعب إجراء إحصائيات شاملة، كما يبدو من غير الممكن تحديد نسب الأطفال العاملين وتقسيمهم بحسب الأعمار أو المهن التي يزاولونها. وتوضح عبد النور، وهي موظفة سابقة في عدد من المنظمات، لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الدولية والأممية، على كثرتها، لم تعد تعطي عمالة الأطفال اهتماماً كافياً نظراً لتعقد الوضع الإنساني في اليمن، واضطرارها لمواجهة الكثير من الاحتياجات المضاعفة للسكان. ويبين محمد العدني، وهو ناشط في منظمة إغاثية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع المنظمات الدولية والأممية عن التركيز على هذه القضية قد يكون راجعاً إلى أن عمالة الأطفال تساهم في التقليل من الحاجة إلى خدماتها، كما أن عمالة الأطفال تخفف عنها المطالب بتغطية الاحتياجات الإنسانية للكثير من العائلات.

الأطفال في اليمن يساعدون عائلاتهم حتى في الحصول على المعونات الغذائية الإغاثية (أ.ف.ب)

ويذهب العدني إلى أن الكثير من العائلات باتت تفضل أن يلتحق أطفالها بسوق العمل في سن مبكرة نظراً لعدم وجود جدوى مباشرة وسريعة من التعليم، لكنها في نفس الوقت ترى أن العمل يبعدهم كثيراً عن إمكانية استغلال الجماعة الحوثية لهم في مشاريعها بغسل أدمغتهم وتجنيدهم للقتال في صفوفها. وقبل عامين عزت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (فاو) اتساع عمالة الأطفال إلى انخفاض دخل الأسرة، وقلة البدائل المتاحة لكسب العيش، وسوء فرص الحصول على التعليم، ومحدودية إنفاذ قانون العمل.

أعراس جماعية لانقلابيي اليمن يموِّلها التجار بالإكراه

أموال الزكاة مخصصة لاستقطاب المقاتلين

صنعاء: «الشرق الأوسط».. ترغم الجماعة الحوثية رجال أعمال ومُلاك متاجر متوسطة وصغيرة، في العاصمة المختطفة صنعاء، على دفع مبالغ مالية لدعم إقامة أعراس جماعية لأتباعها والمستقطَبين الجدد إلى صفوفها، وسط أوضاع معيشية بائسة لا يزال يكابدها ملايين اليمنيين في عموم المناطق تحت سيطرة الجماعة. وتحدثت مصادر مطَّلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام الجماعة الحوثية عبر ما تسمَّى «هيئة الزكاة» التابعة لها، بتنفيذ حملات استهداف ضد مئات من مُلاك المتاجر وأصحاب المشروعات التجارية الصغيرة، لإرغامهم على دفع إتاوات. ووفقاً للمصادر، فإن لجاناً ميدانية مدعومة بعربات ومسلحين ضغطت على مُلاك المتاجر، لدفع جبايات مالية تتراوح بين 40 ألف و100 ألف ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) دعماً للأعراس الجماعية. واشتكى مُلاك متاجر لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز استهدفتهم، لتقديم الدعم المادي لإقامة الأعراس التي هدفت الجماعة من ورائها إلى استقطاب مزيد من المقاتلين الجدد إلى صفوفها. وأكد بعض التجار أن مسلحي الجماعة الحوثية اقتادوا عشرات من مُلاك المحال التجارية إلى مكاتب ما تسمى «هيئة الزكاة» في عدة مديريات بصنعاء، وأجبروهم على دفع الجبايات. وكانت الجماعة قد أنفقت خلال يوليو (تموز) الماضي، ما يعادل نحو 8 ملايين و300 ألف دولار، لإقامة أعراس جماعية لأكثر من 11 ألف عريس وعروس من أتباعها، في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها. وأثار ذلك السلوك الحوثي موجة غضب واستنكار في أوساط السكان والناشطين في صنعاء؛ حيث تحدث بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، عن انتهاج الجماعة سياسة الإفقار والتجويع ونهب ما تبقى من أموال وممتلكات اليمنيين، عبر حملات التعسف وفرض الإتاوات غير القانونية، وتسخيرها لمصلحة الأتباع، على شكل مساعدات نقدية وغذائية وطبية.

تبرع قسري

وكشف ناشط وإعلامي يمني في صنعاء عن فرض ما تسمى «هيئة الزكاة» الحوثية مبلغ 40 ألف ريال يمني (الدولار 530 ريالاً) على أصحاب المتاجر الصغيرة في صنعاء وضواحيها، بحجة دعم عملية التحضير لإقامة أعراس جماعية. وأوضح الإعلامي عبد الرحمن مطهر -بمنشور على «فيسبوك»- أن الهيئة الحوثية طلبت من جاره -وهو صاحب متجر صغير- مبلغ 40 ألف ريال يمني، دون مراعاة أنه يعول أسرتين، واحدة في صنعاء والأخرى في إب؛ متهماً الجماعة بأنها «تنتهج سياسة الإفقار ضد اليمنيين، بغية تحويل من تبقى منهم إلى متسولين». وفي حين أكد تقرير أممي حديث أن انعدام الأمن الغذائي الحاد شهد تدهوراً إضافياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أوضح أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي ارتفع في تلك المناطق في الشهر ذاته إلى 44 في المائة، مقارنة بنسبة 41 في المائة سُجِّلت في مايو (أيار) الماضي. ويرى السكان في صنعاء أن الانقلابيين يواصلون تكريس نهجهم السنوي في تبديد الأموال المنهوبة من جيوب اليمنيين لمصلحة الأتباع، عبر تنفيذ مشروعات فئوية، وإحياء مناسبات تروج لأفكارهم ذات الصبغة الطائفية، على حساب الملايين الذين تقول الأمم المتحدة إنهم باتوا على حافة المجاعة. ويعبِّر «خالد. ع» -وهو معلم في صنعاء- عن استيائه الشديد من اهتمام الجماعة الحوثية بإقامة الأعراس الجماعية لأتباعها، وإهدار مليارات الريالات المنهوبة لتأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية، وعدم الالتفات إلى أوجاع ومعاناة السواد الأعظم من اليمنيين، ومنهم الموظفون العموميون المطالِبون بصرف رواتبهم المنقطعة منذ عدة سنوات.

ولي العهد السعودي يتسلَّم وسام «القائد» العربي

جدة: «الشرق الأوسط».. تسلّم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وسام «القائد»، الذي يُعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي . جاء ذلك خلال استقباله عادل العسومي، رئيس البرلمان، في جدة، بحضور الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى السعودي. ويأتي تقديم الوسام لولي العهد السعودي؛ تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك. وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، أن هذا الوسام جاء تقديراً من الشعب العربي للأدوار والجهود الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد للارتقاء بالعلاقات العربية، ومواصلته السعي نحو توحيد الرؤى والدفع لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، سعياً لإنهاء الأزمات التي تمر بها برؤية حكيمة لتحقيق طموحات شعوبها للوصول إلى تنمية قوية ومستدامة. وأوضح أن هذه الخطوة من البرلمان العربي تأتي بناءً على ما يحظى به الأمير محمد بن سلمان من حكمة وبُعد نظر إزاء التطورات السياسية الحالية، وما يقوم به من جهود رامية لتحقيق السلام والاستقرار بسياسة فاعلة ومتوازنة بمختلف القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها جاءت تأكيداً وشاهداً على ما تعيشه السعودية من نهضة تنموية شاملة، وتقديراً عربياً لإنجازات ولي العهد غير المسبوقة والقفزات المتقدمة للبلاد على الصعد والمستويات كافة. وأضاف أن الأدوار الكبيرة التي قام بها ولي العهد وما تحقق من إنجازات بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر إطلاق «رؤية 2030»، وما شهدته المملكة من تقدم في مختلف المؤشرات العالمية، وما تحقق لها خلال فترات وجيزة «جعلها تتبوأ مكانة عالمية، بل ومصدراً للفرص الاستثمارية وحضنا كبيراً للابتكارات».

رابطة العالم الإسلامي تواصل مهامها نحو تعزيز وحدة الأمة الإسلامية

كشفت عبر تقريرها الدوري عن مبادراتها وبرامجها حول العالم

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط».. كشفت رابطة العالم الإسلامي عن تقريرها الدوري المشتمل على الخريطة الدولية لمبادراتها وبرامجها حول العالم، والذي تضمن استمرار برامج تنفيذ مضامين «وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» والتي أمضاها مفتو وعلماء الأمة الإسلامية برعاية كريمة لمؤتمريهما الدوليين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتم اعتماد مضامين «وثيقة مكة المكرمة» لتدريب الأئمة في عدد من الدول الإسلامية ودول الأقليات، وذلك بعد إقرار دول منظمة التعاون الإسلامي لهذه الوثيقة. كما تضمن التقرير قيام الرابطة بإنشاء مجلس علماء دول آسيان، ومجلس علماء أفريقيا، ومجلس القيادات الدينية في أميركا الشمالية والجنوبية، والدول الأوروبية، وكذا تعزيز دور المجمع الفقهي الإسلامي الذي يضم في عضويته كبار مفتي وعلماء الأمة الإسلامية. وقدم التقرير بياناً مفصلاً «لاستكمال الرابطة مهامها نحو تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في قضاياها الدينية المشتركة ولا سيما مواجهة حملات الإسلاموفوبيا ومظاهر الإساءة للمشاعر الإسلامية، ومواجهة أفكار وأساليب التطرف باختلاف منطلقاتها وأهدافها، وكذا استكمال الحوارات المفتوحة مع كبرى مراكز الأبحاث والدراسات الفكرية في الشرق والغرب لإيضاح الحقائق الإسلامية في عدد من القضايا والمسائل المهمة».

السعودية تشيد بمخرجات مؤتمر «الأوقاف الدولي» وإسهامه في وحدة العالم الإسلامي

جدة: «الشرق الأوسط».. أشاد مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة، من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم. واطلع المجلس، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، في جدة، على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين للرئيس الإيراني، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الرئيس الفرنسي. وتناول المجلس مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة، بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة. ونوّه مجلس الوزراء بالإنجازات التي حقّقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في (100) دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية، مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة سان مارينو، والتوقيع عليه. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ووافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ووافق على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا وآيرلندا الشمالية. وفوّض مجلس الوزراء السعودي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم في زامبيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية والحكومة البرازيلية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في الصين، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه. وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، والموافقة على نظام جمع التبرعات، والموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

الرياض: «الشرق الأوسط»..تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس السنغال ماري تاو نيان. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

لندن: «الشرق الأوسط».. التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن. واستعرض معه «العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وسبل توطيد مسارات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الجارية في الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل»، على ما أفادت «وكالة الأنباء العمانية» الرسمية. حضر اللقاء من الجانب العُماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، والسفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني ديفيد لامي وزير الخارجية والتنمية، والسفيرة الدكتورة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين البريطانيين.