أخبار مصر..وإفريقيا..عبدالعاطي يؤكد دعم مصر الثابت للبنان وبوحبيب يتهم إسرائيل بإطالة أمد الصراع..السيسي وبايدن: استمرار الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة..الأمطار والسيول تجتاح مدناً سودانية وتدمر آلاف المنازل..العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام..تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي..تونس: «الأمن القومي» يدعو القوات المسلحة إلى التصدي للإرهاب والتهريب..منافسون للرئيس التونسي يشتكون من تزايد «العراقيل والتضييقات»..فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء..بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة..واشنطن تفاوض كوت ديفوار وبنين سراً..مظاهرة في الصومال ضد «حركة الشباب» بعد هجوم على شاطئ شعبي..نيجيريا: توقيف متظاهرين رفعوا أعلاماً روسية..

الأربعاء 7 آب 2024 - 5:55 ص

عربية

الوزير المصري يطالب بلينكن بـ«الضغط» على تل أبيب للتوقف عن ممارسة سياسة «حافة الهاوية»....

عبدالعاطي يؤكد دعم مصر الثابت للبنان وبوحبيب يتهم إسرائيل بإطالة أمد الصراع

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- إدراج 17 متهماً «إخوانياً» على قوائم الإرهاب

تواصل القاهرة اتصالاتها ومشاوراتها مع دول عربية وفي الإقليم وخارجه، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، إثر قيام إسرائيل بتنفيذ عدد من الاغتيالات والاعتداء على سيادة الدول. وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في القاهرة، أمس، إن «مصر تؤكد مجدداً موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وسلامة شعبه الشقيق». وشدد على «المواقف الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف من دعم كامل للبنان قيادة وحكومة وشعباً». وأشار إلى أن زيارة الوزير اللبناني «تأتي في إطار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين، حيال مختلف القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفي وقت شديد الأهمية والحساسية في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة، ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على أهالينا في قطاع غزة، وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وامتداد هذا الصراع لما هو أبعد من ذلك، وهنا لا مجال لسلام دائم وعادل وشامل إلا بتنفيذ حل الدولتين». وأضاف أن «مصر أكدت في المباحثات، الإدانة القاطعة لأي اعتداء، وإدانة الاعتداءات التي تقع على لبنان وعلى سيادته وسياسات التصعيد الخطيرة الحالية في المنطقة بما في ذلك القصف في ضاحية بيروت الجنوبية». وتابع «مصر تؤكد مرة أخرى تضامنها مع مؤسسات الدولة اللبنانية وأهمية دعمها بكل السبل، كما تستمر في حضها لكل أطراف الصراع والنزاع للعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة». وأشار إلى أن «مصر سبق وأن عبرت عن إدانتها ورفضها الكامل لسياسة الاغتيالات السياسية والاغتيالات بشكل عام والرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها، وأن مثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من هذه الصراعات». واعتبر أن تلك السياسات «قد تؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة، خصوصاً إذا كان هناك خطأ في الحسابات بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين». وأعرب عن دعم القاهرة «للجهود الدولية كافة للتوصل إلى تهدئة في جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701»، مؤكداً أن «إسرائيل تشن حرباً شعواء على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومصر تجدد ثوابتها من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية لدعم لبنان حكومة وقيادة وشعباً». من جهته، أكد بوحبيب أن «التصعيد الإسرائيلي يعكس نيتها في إطالة أمد الصراع». وأضاف أن «مصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة، والجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه، والتصعيد الإسرائيلي الأخير يقوض جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويعكس نيتها في إطالة أمد الصراع». وفي إطار المشاورات الإقليمية، تناول عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء الاثنين، «مستجدات الأوضاع في غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي». كما أجرى عبدالعاطي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للتشاور في شأن التصعيد في الإقليم وسبل احتوائه، وأحاطه بالاتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية عدد من الدول، بهدف احتواء التصعيد، على خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق. وأكد «ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها». وطالب بلينكن بـ «الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة». من جهة أخرى، نفى مصدر أمني، ما تم تداوله مواقع تواصل اجتماعي تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، في شأن سوء الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج أسماء 17 متهماً من «الإخوان»، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.

السيسي وبايدن: استمرار الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة

القاهرة - العربية.نت.. أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي على استمرار الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة واستعادة السلم والأمن الإقليميين. واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأميركية -القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد. كما تطرقا إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط. حيث أكد السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بغزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، آخذاً في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف النار بالقطاع يعد النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط. فما اتفق الطرفان على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار بغزة، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

تصاعد المخاوف

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، تزايدت المخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت الأسبوع الماضي. وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب قاس". كما توعد حزب الله بالانتقام لمقتل شكر. فيما لم تؤكد أو تنفِ إسرائيل حتى الآن مسؤوليتها عن اغتيال هنية. ومع تصاعد المخاوف، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز منظومتها العسكرية في المنطقة، ونشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل. بينما تعمل أطراف دولية على مستويات عدة، على تفادي التصعيد في الشرق الأوسط.

أمطار غزيرة تودي بحياة 9 أشخاص في السودان

الجريدة....أودت الأمطار الغزيرة بتسعة أشخاص وتسببت في انهيار منازل في مدينة «أبو حمد» بشمال شرق السودان الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو ستة عشر شهراً، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء. وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى أبو حمد إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب انهيار منزلهم. وأضاف المصدر أن «العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى» في هذه البلدة الصغيرة بولاية النيل البعيدة 400 كلم عن شمال الخرطوم. وقال شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفياً إن «الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار معظم المنازل وانهارت جميع المحلات التجارية في السوق». وعادةً ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضراراً بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل. والأسبوع الماضي، خلفت خمسة قتلى في بورتسودان، على الساحل الشرقي. وقال المركز الاتحادي لعمليات الطوارئ في السودان الثلاثاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أودت بحياة 32 شخصاً منذ السابع من يوليو في سبع من ولايات البلاد الـ18. كما أصيب عشرات الأشخاص وتضرر أكثر من خمسة آلاف منزل. ووفقاً للأمم المتحدة تسببت هذه الظواهر بنزوح أكثر من 21 ألف شخص منذ يونيو معظمهم في مناطق تشهد معارك طاحنة. ومع اقتراب موسم الأمطار، حذّرت المنظمات العاملة في المجال الانساني من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ستؤدي إلى عزل مناطق بأكملها. وتحصد في كل عام العديد من الأرواح، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الأمراض الناجمة عن الرطوبة. ويخشى تسجيل أضرار جسيمة بشكل خاص هذا العام، بعد ما يناهز ستة عشر شهراً من الحرب التي ألحقت دماراً كبيراً بالبنى التحتية وأجبرت الملايين على النزوح إلى المناطق المعرضة للفيضانات. يشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية. واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمداً ومنع المساعدات الإنسانية.

الأمطار والسيول تجتاح مدناً سودانية وتدمر آلاف المنازل

أنباء عن وفيات وإصابات وسط السكان

الشرق الاوسط..محمد أمين ياسين.. تسببت أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة في تدمير آلاف المنازل والمنشآت بعدد من المدن السودانية في الشمال والشرق والغرب، نجم عنها سقوط وفيات وإصابات وسط السكان جراء الانهيارات الكلية والجزئية لمساكنهم. وأظهرت تسجيلات مصورة المياه تحاصر بالكامل مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، التي تعد من أهم مراكز التعدين عن الذهب في البلاد. وأفاد مقيمون هناك بأن الأمطار استمرت بغزارة لأكثر من 10 ساعات متواصلة دون توقف منذ الليل وإلى الصباح الباكر من الثلاثاء. وقال المواطن الطاهر حمزة إن عدداً من الأسر اضطرت للخروج بأطفالها من المنازل أثناء هطول الأمطار خوفاً من انهيارها. وأضاف: «إن الوضع كارثي والمياه غمرت المنازل والشوارع بكامل المدينة». ووفق السكان، فإن النازحين الذين يتخذون من مقار المدارس المتهالكة مراكز للإيواء تضرروا بشدة من الأمطار الغزيرة. ونوّهت مصلحة الأرصاد الجوية، الاثنين، بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في معظم ولايات البلاد، إضافة إلى فيضانات، خاصة في نهر القاش، لهطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية والمرتفعات الإريترية. وحذّرت وحدة الإنذار المبكر من أن هذه الأمطار ستؤدي لجريان سيول جارفة، على مناطق وسط وشمال ولاية البحر الأحمر (شرق) وولايتي نهر النيل والشمالية.

تحذيرات من الأسوأ

ودعت الوحدة السلطات المحلية لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والتأهب، محذرة مواطني تلك المناطق بالولايات الثلاث للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري «الأودية والخيران». كما توقعت في نشرة حديثة، الثلاثاء، استمرار هطول أمطار بكميات ونسب متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية وسيول جارفة ورياح قوية في معظم ولايات البلاد. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، تظهر مياه الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدينة أبو حمد، ما دفع آلاف الأسر إلى الاحتماء بالعراء وسط الأراضي المغمورة بالمياه. وعبّر مواطنو أبو حمد عن مخاوفهم من كارثة صحية جراء جرف مياه السيول المواد الخطرة التي تستخدم في تعدين الذهب إلى الأحياء السكنية، ما قد يؤدي إلى انتشار محتمل لبعض الأمراض. وجرفت الأمطار الغزيرة الطريق البرية الرابطة بين مدينتي أبو حمد وعطبرة بولاية نهر النيل، وأغرقت عدداً من القرى، كما ألحقت خس ائر فادحة بالمشاريع الزراعية.

الجنينة منطقة كوارث

من جهة ثانية، أعلن حاكم ولاية غرب دارفور، الطاهر آدم كرشوم، الذي يتبع «الدعم السريع»، رسمياً العاصمة الجنينة منطقة كوارث طبيعية بسبب السيول والفيضانات. وقال إن أكثر من 7 آلاف منزل تضررت كلياً وجزئياً، مناشداً «الأمم المتحدة» والمنظمات الأجنبية والوطنية التدخل العاجل لإغاثة أعداد كبيرة من المواطنين يعيشون في الطرق، في حاجة ماسة إلى الغذاء ومواد الإيواء. بدورها، قالت «لجان مقاومة الجنينة»، وهي «كيان أهلي»، الثلاثاء، إن المياه غمرت بالكامل أحياء الزهور والثورة وأردمتا. وناشدت بالتدخل العاجل لاحتواء السيول والفيضانات التي قطعت الطريق الرابطة بين الجنينة ووحدة مورني التي تغذي المنطقة بالبضائع والمواد الغذائية. كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أن الأمطار والسيول أحدثت دماراً كبيراً بمحافظة وادي حلفا بالولاية الشمالية، وشرّدت أكثر من 174 أسرة، اضطروا إلى الاحتماء بالمدارس والمساجد. وحذّرت «الأمم المتحدة»، الأسبوع الماضي، من معاناة محتملة يواجهها السودانيون مع دخول موسم الأمطار، بعد نحو 15 شهراً على اندلاع الحرب التي ألحقت خسائر جسيمة بالبنى التحتية، وأجبرت ملايين النازحين على اللجوء إلى مناطق معرضة للفيضانات.

العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام

اتّهَم جهات بالترويج لشائعات تنحّيه عن قيادة الجيش

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. تراجع مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، عن حديث أدلى به، الأحد الماضي، لتلفزيون السودان القومي، كان قد كشف فيه عن أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبلغه عبر اتصال هاتفي رغبته في التنحّي، وطلب منه التشاور مع نائبه الفريق شمس الدين كباشي لنقل السلطة للأخير. وقال العطا لدى مخاطبته، الثلاثاء، قوات الجيش بمنطقة أمدرمان العسكرية، إن «بعض الناس روّجوا أن الرئيس يريد الانسحاب من الحرب»، موضّحاً أن البرهان قال: «لولا الحرب فإنه سيذهب»، لكن طالما الحرب مستمرة لديه الإرادة للقتال 100 سنة. وكان العطا ذكر في المقابلة التلفزيونية أنه تمكّن من إثناء البرهان عن التنحّي، والاستمرار في الحرب إلى حين القضاء على «قوات الدعم السريع»، على حد قوله. وأضاف العطا أن القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، طلب منه تجهيز مقر له في أمدرمان؛ لأنه سيأتي بنفسه لقيادة العمليات، واصفاً تلك الخطوة بأنها ردّ على من يُطلقون الشائعات من أصحاب الأغراض والأجندة غير الوطنية. وأبدى زُهد قادة الجيش في السلطة، وقال: هناك من يتّهموننا بالتشبّث بالسلطة لذلك أشعلنا الحرب»، موضحاً أن «البرهان لم يُشعل الحرب، وتمت مهاجمته في منزله»، يقصد بيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم. ومن جهة ثانية اتَّهَم العطا «قوات الدعم السريع» بالتحالف مع الائتلاف الحاكم سابقاً «قوى الحرية والتغيير»؛ لمنحها الشرعية السياسية والقانونية للانقلاب، بصفتها القوى المدنية الشرعية؛ للاستمرار في السلطة. وشدّد مساعد البرهان على أن الجيش مستمر في الحرب إلى حين تحقيق الانتصار على التمرد.

الخارجية الأميركية ترمي بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف السودانية

غيرت لهجتها تجاه البرهان وبلينكن خاطبه بصفته الشرعية

أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا

الشرق الاوسط..واشنطن: رنا أبتر.. بيان يبدو في ظاهره كالبيانات السابقة الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية، يعرض اتصالاً بين وزير الخارجية الأميركي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، للتشديد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة في محادثات سويسرا، لكن الناظر في تفاصيله سرعان ما يتفاجأ بتفصيل مهم. فبالبرهان، الذي لطالما عرفت عنه الإدارة الأميركية منذ انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بـ«قائد القوات المسلحة»، تم التعريف عنه في البيان هذه المرة على أنه «رئيس مجلس السيادة»، في تغيير لافت في لهجة الإدارة الأميركية، فسّره البعض على أنه تودد من قبلها لإقناع البرهان بالمشاركة في المحادثات التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة لعقدها في الـ14 من الشهر الحالي.

«تغيير رمزي مهم»

يصف كاميرون هدسون، كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان، التغيير في التوصيف على أنه «تغيير رمزي مهم من قبل واشنطن»، ويفسر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «إنه يمنح البرهان والقوات المسلحة السودانية أمراً طالما طالبوا به منذ البداية، وهو الاعتراف بأنه لا يزال يمثل السلطة السيادية في البلاد، وأنه ليس مجرد طرف آخر في الصراع على قدم المساواة مع (قوات الدعم السريع)». ويوافق ألبيرتو فرنانديز، القائم بالأعمال السابق للسفارة الأميركية في السودان، على تقييم هدسون، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاعتراف الأميركي بالبرهان «يهدف إلى إظهار أنه يتعدى كونه طرفاً من طرفي الحرب الأهلية، ويتماشى مع نظرة الجيش لنفسه بوصفه مؤسسةً فريدة تمثل الأمة وتحميها»، مضيفاً: «لقد كان هذا تحفيزاً ضرورياً للقوات المسلحة لحضور المحادثات؛ لأنه يعد نوعاً من المكافأة الملموسة». ويعرض البيان تفاصيل الاتصال بين البرهان وبلينكن فيقول إن وزير الخارجية الأميركية «شدد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في المحادثات على وقف إطلاق النار في سويسرا»، مؤكداً أن «الدمار والخراب اللذين شهدتهما البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 دليل على أن عقد محادثات وطنية على وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وتجنب انتشار المجاعة، واستعادة العملية السياسية المدنية». من جانبه، قال البرهان في وقت لاحق على منصة «إكس»: «تلقيت اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدثت معه عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات، وأبلغته بأن (الميليشيا المتمردة) تحاصر وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم». ورداً على دعوة حديثة لحضور مفاوضات جنيف، قالت الحكومة السودانية إنها «أوضحت أن أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني»، لكن الحكومة طلبت عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين لمناقشة جدول أعمال المحادثات. ومن المتوقع أن تكون محادثات جنيف، التي وافقت «قوات الدعم السريع» على حضورها، أول محاولة كبرى منذ أشهر للتوسط بين الجانبين المتحاربين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

هل تنعقد المحادثات؟

تشديد واضح على أهمية عقد المحادثات التي تراهن عليها الإدارة الأميركية بوصفها ورقةً أخيرة لحل الأزمة ووقف إطلاق النار في بلد يعاني من أزمة إنسانية مستشرية، وصلت إلى حد المجاعة، لكن انعقادها يعتمد بشكل جذري على موافقة طرفي النزاع؛ أي «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، على المشاركة فيها، وهو أمر لم يحسم بعد من جانب البرهان.

كاميرون هدسون كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان

ويرى هدسون أن التغيير في لهجة الخارجية الأميركية «لا يضمن أن القوات المسلحة السودانية ستحضر المحادثات»، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه يحسن من فرص تلك المشاركة. إلا أن فرنانديز متفائل أكثر بانعقاد هذه المحادثات، فيقول: «من شبه المؤكد أن تنعقد هذه المحادثات»، لكنه يعقّب قائلاً: «رغم ذلك، نجاحها غير مضمون، فالطرفان، وخاصة القوات المسلحة السودانية، يريدان الفوز العسكري، ومن المحتمل أن تقبل (قوات الدعم السريع) بالتقسيم، وهو ما لا يمكن للجيش قبوله». ويفسر فرنانديز قائلاً: «الجيش هو الطرف الأكثر تشدداً، وأعتقد أن احتمالية النجاح الكامل لأي وقف لإطلاق النار وإنهاء القتال والتوصل إلى تسوية سياسية، هي منخفضة جداً، لكن بالنظر إلى أن هذا هو موسم الأمطار، وأن القتال قد تباطأ، فإن احتمال تحقيق نجاح جزئي عبر المحادثات من دون نهاية كاملة للحرب، بل وقفة إنسانية، كما في غزة، لإدخال المساعدات الغذائية الطارئة، كبير جداً». من ناحيته، يعدّ هدسون أن نجاح المحادثات هو في انعقادها فقط، مشيراً إلى أن هناك احتمالات جيدة في حصول هذا، مضيفاً: «أما على المدى الطويل، فمن الصعب تخيّل كيف سيتجسد النجاح».

«رحلات اللجوء» تعمّق جراح السودانيين الفارين إلى ليبيا

أحدثها خلّف 7 قتلى و23 مصاباً... بعضهم في حالة حرجة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. في الصحراء الشاسعة بين ليبيا والسودان، لقي كثير من الفارين من الحرب في الدولة المجاورة مصيراً غامضاً، بينما مات آخرون في حوادث متفرقة، أو خلال تخطيطهم للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. من قلب مستشفى «الشهيد عطية الكاسح التعليمي» بمدينة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) شهد المشفى الحكومي أحدث مآسي «رحلات اللجوء»، التي عادة ما تحصد أرواح كثير من السودانيين القاصدين ليبيا. وفي حصيلة أولية أعلن المستشفى، مساء (الاثنين)، وقوع 7 قتلى و23 مصاباً، بينهم 10 في حالة حرجة، نتيجة انقلاب حافلة كانت تقل العشرات جنوب مدينة الكفرة، وذلك عندما كانوا يعبرون الحدود إلى داخل ليبيا. ومنذ اندلاع الحرب في السودان، تشهد الكفرة تدفق مئات السودانيين بشكل زائد، وقال عميد بلدية الكفرة، عبد الرحمن عقوب، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن المدينة باتت تستقبل أكثر من ألف لاجئ سوداني يومياً، بينما يغادر قرابة 700 منهم إلى داخل المدن الليبية الأخرى. وعدّ الحقوقي الليبي، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، هذه الحادثة واحدة من المآسي التي تعمّق جراح الأشقاء السودانيين خلال محاولتهم الهروب من الحرب الدائرة في بلدهم، مشيراً إلى أنهم ظلوا يعانون خلال الأشهر الماضية أزمات عدة. ويسلط لملوم الضوء على المصاعب، التي يواجهها مئات السودانيين في ليبيا، بداية من الحبس والخطف أو المطاردة. واستناداً إلى أحدث البيانات، التي أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة، فإن السودانيين في ليبيا يمثلون 18 في المائة من إجمالي المهاجرين إلى البلاد. وسبق الحادث، الذي وقع على بعد 170 كيلومتراً جنوب الكفرة، فواجع عدة خلال الأشهر الماضية، خلفت قتلى وعشرات المصابين، وعادة ما يُكلف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي بنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي مارس (آذار) الماضي، شهدت الصحراء الليبية حادثاً مأساوياً، بعد اشتعال النيران في شاحنة كانت تقل لاجئين سودانيين، من بينهم نساء وأطفال، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص وتفحم أربعة جثث منهم. وتعمل حكومة أسامة حماد بشرق ليبيا على تقديم الدعم بشكل ملحوظ للاجئين السودانيين في الكفرة. ورصد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا زاد بشكل كبير منذ بدء الصراع في أبريل (نيسان) 2023. وفي يوليو (تموز) الماضي، خصصت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، جويس مسويا، 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ معرض للخطر، ولمجتمعاتهم المضيفة في ليبيا. وأوضح دوجاريك أن هذا التمويل «يعد جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان، التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تشمل الآن ليبيا وأوغندا؛ حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدات الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع». في سياق ذلك، أوضح دوجاريك أن أكثر من 15 شهراً من الصراع «أجبرت خُمس سكان السودان على الفرار، بمن فيهم أكثر من 2.1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة». ويشكل المهاجرون غير النظاميين، ممن يحملون الجنسية السودانية في ليبيا رقماً كبيراً، إذ تعمد السلطات المحلية في طرابلس وبنغازي إلى اعتقال العشرات منهم، وترحيلهم وفق «البرنامج الطوعي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي مايو (أيار) الماضي، اتهم حقوقيون ليبيون أجهزة الأمن في العاصمة طرابلس باعتقال عدد من الأطفال السودانيين القصّر، وسط مخاوف حينها، بعد أن طالت الحملة مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من «تحرير» 200 مهاجر غير نظامي، بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في الكفرة، من قِبل عصابة تتاجر بالبشر، بقصد مساومة أسرهم على دفع الفدية. وفي أواخر أبريل الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أسراً سودانية نازحة إلى ليبيا بسبب الحرب تقيم في أكثر من 50 مخيماً غير رسمي، بمزارع ضواحي مدينة الكفرة. بينما أعلنت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» أنها أرسلت شحنات، تشمل أغطية ومراتب ومواد نظافة شخصية، ومعدات الحماية، ومياهاً إلى النازحين بالكفرة.

تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

خوري تبحث في الجزائر سبل الدفع بالعملية السياسية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أنهى المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة صاخبة عقدها، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لانتخاب رئيسه الجديد، من دون إعلان رسمي عن فوز أي أحد من المرشحين الثلاثة، الذين تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد تكالة، وعادل كرموس، وقرّر إحالة الخلاف، الذي اندلع خلال عملية اقتراع علنية، على المحكمة العليا لبتّه. وأعلن خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، فوزه، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه «الرئيس الشرعي» للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه. وشهدت الجلسة جدلاً وفوضى إثر اعتراض المشري على عدم إعلانه رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، بفارق صوت واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بإعادة الجولة بسبب «الاشتباه في ورقة تصويت باطلة». وطالب تكالة، الذي أمر بقطع البث التلفزيوني عن الجلسة، بإعادة التصويت، والشروع في جولة ثالثة، وسط جدل حادّ حول ورقة تصويت، كتب صاحبها اسم مرشحه على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص. واستؤنفت الجلسة بعد توقفها، فيما تمسّك المشري بفوزه استناداً إلى لائحة المجلس الداخلية، رافضاً طلب تكالة إعادة التصويت.

تكالة أمر بإعادة التصويت والشروع في جولة ثالثة (إ.ب.أ)

وكانت الجولة الأولى لعملية الاقتراع قد أسفرت عن انحسار المنافسة بين تكالة، الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذى حصل على 54 صوتاً، بينما حصل المرشح الثالث عادل كرموس، الذى يترشّح للمرة الأولى، على 17 صوتاً فقط. والتزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصدار الدبيبة تعليمات لمجموعة مسلحة تابعة لوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس، ومنع المشري من تسلّم رئاسة المجلس، بعد خسارة تكالة. وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية تأمين «جهاز قوة الردع» التابع للحكومة لجلسة المجلس، التي عُقدت في أحد فنادق طرابلس. وفي شأن مختلف أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لقاءه، الثلاثاء، بطرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في إطار دعم الانتخابات، لافتاً إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها. ونقل السايح عن نورلاند إشادته بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة. في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت، مساء الاثنين، في الجزائر مع وزير خارجيتها أحمد عطاف، الوضع في ليبيا، وتأثيراته المحتملة على المنطقة، مشيرة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول سبل الدفع بعملية سياسية، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة بدعم دولي منسّق لوضع البلاد على طريق الانتخابات. من جانبه، أعرب عطاف عن الأسف «كون الأزمة الليبية تخطت مؤخراً عامها الـ13، بزيادة تعقيداتها، وانحسار آفاق الحل السياسي. وبعدما أرجع طول أمد الأزمة في ليبيا، إلى تزايُد وتعاظُم وتعقّد التدخلات الخارجية في شؤونها، عَدّ أن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، ودعا مجدّداً جميع الأطراف الأجنبية إلى رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، مُبرِزاً أن إنهاء هذه التدخلات سيمكّن الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية ستُفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي (الشرق الأوسط)

وفي شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي؛ أكبر حقل نفطي في البلاد، بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمّع حراك فزان. وناشدت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته. وتم إغلاق الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويُنتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، من قِبل محتجّين قبل بضعة أيام.

تونس: «الأمن القومي» يدعو القوات المسلحة إلى التصدي للإرهاب والتهريب

إحالة ساسة بارزين على قطبي الإرهاب والفساد وأحكام بالسجن ضد بعضهم

اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أحالت مكاتب تحقيق أمنية وقضائية مزيداً من السياسيين البارزين على مؤسسات التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب والفساد، بينهم عدد من الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وأخرى لعبت أدواراً في الصفوف الأولى داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011 الذي أطاح بحكم الرئيس زين العابدين بن علي. وشملت الإيقافات والتحقيقات الجديدة الوزيرين السابقين عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، والحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة العليا للحقيقة والكرامة التي كلفت بملف «العدالة الانتقالية» بعد 2011، ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري، والقاضي مراد المسعودي رئيس منظمة القضاة الشبان، والعقيد المتقاعد من الجيش الوطني محمد عادل الدو، والبرلماني السابق عياض اللومي القيادي في حزب «قلب تونس» الليبيرالي الذي أسسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2019 رجال الأعمال نبيل القروي.

أحكام غيابية... وشبهات

كما أوردت مصادر مطلعة إصدار محاكم تونسية أحكاماً بالسجن ضد زعيمة «الحزب الدستوري الحر» المحامية عبير موسي، وضد وزير الصحة زعيم حزب «الإنجاز» عبد اللطيف المكي، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي زعيم حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وشخصيات عمومية أخرى. ونصت الأحكام القضائية على حرمان بعض هذه الشخصيات من حق الترشح للانتخابات الرئاسية «مدى الحياة»، بسبب شبهات الضلوع في مخالفات قانونية وأمنية ومالية خطيرة، حسب مصادر إعلامية تونسية شبه رسمية. وكشف محامون تونسيون عن أن بعض الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن «مع النفاذ العاجل» أحيلوا على القضاء «في حالة فرار»، بينهم من يوجد خارج البلاد. في المقابل لم يقع التنصيص على النفاذ العاجل بالنسبة للبقية، بما يمنحهم حق الاعتراض والاستئناف والتعقيب، وهم في حالة سراح، على الاتهامات الموجهة إليهم وبينها «ارتكاب جرائم انتخابية» في انتخابات 2019، أو خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. في الوقت نفسه، قررت محاكم أخرى منذ أسابيع تأجيل البت في «تهم جنائية خطيرة» موجهة لبعض هؤلاء السياسيين، بينهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق والقيادي المنشق عن حزب «النهضة»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري»، وعشرات من الموقوفين في قضايا ما يعرف بـ«ملفات شبهات التآمر على أمن الدولة»، وبينهم قياديون في أحزاب يسارية وليبيرالية وإسلامية عديدة، سبق أن تولوا مسؤوليات في الحكومة والبرلمان ما بين 2011 و2021.

«التآمر على الأمن الوطني»

وقد صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد لهجته إزاء بعض الشخصيات السياسية والعمومية التي عاد إلى اتهامها بـ«التآمر على الأمن الوطني»، وبـ«الوقوف وراء العصابات المسؤولة عن الاحتكار والترفيع غير القانوني في الأسعار وعن قطع الماء والكهرباء وعن محاولة تخريب الدولة والإدارة من الداخل» بما في ذلك عبر تعمد «تلويث مياه بعض الشواطئ العمومية في المناطق السياحية»، وافتعال «خلل فني» في شبكات الصرف الصحي. وتحدث سعيد مجدداً عن «مؤامرة على البلاد وأمنها، وعلى المسار الحالي للانتخابات الرئاسية»، بمناسبة ترؤسه لاجتماع جديد لـ«مجلس الأمن القومي»، بحضور كبار قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والعدل والخارجية. وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أصدر خلال هذا الاجتماع أوامر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية بـ«مزيد مراقبة حدود البلاد»، والتصدي للهجرة غير النظامية، وللتهريب، ولعصابات الإرهاب والاتجار في المخدرات والممنوعات.

رئاسة الجمهورية تنفي

ورداً على الانتقادات التي وجهتها مؤسسات حقوقية وسياسية تونسية ودولية حول «توظيف القضاء والمحاكم والمؤسسات الأمنية»، خلال الصراعات السياسية الحالية بين السلطة والمعارضة، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات أدلى بها فور تقديم ملف ترشحه لدورة ثانية أن يكون أمر بالتتبع الأمني والقضائي لأي شخصية سياسية أو إعلامية أو اقتصادية، بل أشار إلى كونه أصدر «عفواً رئاسياً خاصاً» على مجموعة من المتهمين في قضايا «جرائم إلكترونية»، في ذكرى إعلان الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. لكن سعيد أورد أن «النيابة العمومية رفعت من تلقاء نفسها في سياق مهماتها القانونية وصلاحياتها» شكايات ضد بعض الشخصيات العمومية؛ بسبب «شبهات» ضلوعها في جرائم قانونية مختلفة، بينها ما يهم قطبي الإرهاب والفساد المالي ومؤسسات مكافحة الإجرام والمخدرات والتهريب وقوانين النشر والصحافة. كما فتح الرئيس التونسي في الجلسة العلنية لاجتماع مجلس الأمن القومي ملف «الأجندات الخارجية» لبعض الشخصيات والأطراف السياسية التونسية، وندد بـ«محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية» للدولة والبلاد. وأمر المجلس البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج بـ«توضيح الحقائق»، وتفنيد الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية مع «تجاهل الجرائم ومخططات التخريب التي تستهدف الأمن القومي للبلاد»، بما في ذلك عبر «الجرائم الإلكترونية»، و«محاولات التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». في المقابل، تابعت عدة منظمات نقابية وحقوقية وحزبية تونسية ودولية توجيه انتقادات للسلطات، وطالبت بالإفراج عن كل الإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين والحقوقيين الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية وإعلامية. ودعت بلاغات صدرت عن هذه المنظمات إلى «تنقية المناخ الأمني والإعلامي والسياسي في البلاد» عشية الانتخابات الرئاسية الجديدة.

منافسون للرئيس التونسي يشتكون من تزايد «العراقيل والتضييقات»

خبراء يؤكدون أن معايير قبول الترشحات «صارمة وصعبة التحقيق»

يرى خبراء أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد

تونس: «الشرق الأوسط».. تتزايد داخل الأوساط السياسية التونسية حدة الانتقادات لما اعتبره مراقبون ومحللون سياسيون «تضييقاً شديداً» على المرشحين المنافسين البارزين للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قدم أمس الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرّرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعدم تسليمهم وثائق إدارية ضرورية لاكتمال ملفاتهم. ويرى خبراء تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية. ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات باتت جد صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه. كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف بـ«البطاقة عدد 3»، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. وقد اشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

رفض بالجملة

والاثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق، المنذر الزنايدي، تقديم ملف ترشحه، رغم أن «إدارة التعليمات لقيس سعيّد ترفض تسليمي البطاقة عدد 3»، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». كما أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، كمال العكروت، في بيان انسحابه من السباق الرئاسي، بسبب «رفض وزارة الداخلية» تزويده ببطاقة السوابق العدلية. بدوره، أعلن رجل الأعمال ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم» في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة. وردّاً على الانتقادات بالتضييق على المرشحين، وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي: «لم أضيِّق على أحد، والقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح». مؤكداً أن «من يتحدث عن التضييقات واهم». والسبت الماضي، قدّمت المعارضة ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» الموقوفة، عبير موسي، ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها. وبعد يومين من ذلك، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي، لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس سعيّد عام 2022، لمكافحة «الأخبار الكاذبة». وجرى إيقاف موسي، النائبة السابقة (49 عاماً)، في 3 من أكتوبر الماضي أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما جاءت، وفقاً لحزبها، لتقديم استئناف ضدّ قرارات سعيّد. وإذا ما تمّ تأييد هذه الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، أو في ختام إجراءات قضائية أخرى، فسيتمّ إقصاؤها رسمياً من الانتخابات، إذ يتعيّن على المرشّح أن يكون سجلّه الجنائي نظيفاً. وتواجه موسي تهماً خطيرة أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

مرشحون رهن الاعتقال

يقبع وراء القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل عصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح. والأربعاء الماضي، استنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري، والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم. والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة «كادوريم»، الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها بشكل قاطع. ومساء الاثنين، حُكم على الشعري بالسجن لمدة ثمانية أشهر، والحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية الحصول على تزكيات مقابل أموال، بحسب ما أفاد الإعلام التونسي. وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية «تراجع الحريات» في تونس. ونددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية، الخميس الماضي، في بيان مشترك «بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف، وتهديد بالمتابعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية، وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها». وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقاً للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة «الأخبار الكاذبة» في سبتمبر (أيلول) 2022، قال الرئيس سعيِّد «نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في إطار القانون... وأنا لم أتدخل في القضاء». وتنتهي آجال تقديم الترشحات، الثلاثاء، على أن تقدم الهيئة نهاية الأسبوع قائمة بأسماء المقبولة ترشحاتهم بشكل أولي.

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

لندن: «الشرق الأوسط».. انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء. وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء. وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين. وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف». كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة. ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية. ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر. وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً. كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط. وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة. وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة

ولد الغزواني اشترط الكفاءة والتجربة والقدرة على إنجاز برنامجه الانتخابي

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف، المختار ولد أجاي، إن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني كلفه بتشكيل فريق حكومي ذي كفاءة وتجربة قادر على إنجاز برنامجه الانتخابي. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به، مساء الاثنين، بعد استقبال الرئيس له وتسليمه رسالة التكليف. وأضاف أجاي في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الألمانية»: «لقد كلفني الرئيس باقتراح تشكيلة الحكومة الجديدة، وألزمني باقتراح فريق حكومي قادر على التطبيق الأمثل والمحكم للبرنامج، الذي انتخبه على أساسه الشعب الموريتاني، في استحقاقات 29 يونيو (حزيران) 2024... فريق حكومي متكامل، متجانس، ذي خبرة وتجربة وكفاءة». وتابع أجاي موضحاً: «أؤكد أنني أقدر حجم المسؤولية وحساسية الظرف، وحجم التحدي، ولن ندخر جهداً في أن نكون عند حسن ظن صاحب الفخامة». وأعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الجمعة - السبت تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول (رئيس وزراء)، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. وكان ولد أجاي وزيراً مديراً لديوان رئيس الجمهورية، وسبق له تولي وزارة الاقتصاد والمالية في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز. وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال. وأعيد انتخاب محمد ولد الغزواني رئيساً للجمهورية، عقب انتخابات 29 يونيو الماضي من الجولة الأولى. وشكر ولد بلال في تصريح صحافي، بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. ويتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

واشنطن تفاوض كوت ديفوار وبنين سراً

الجريدة...منذ طرد قواتها من النيجر، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على إعادة نشر أجهزتها العسكرية في غرب إفريقيا، وفق ما أوردت صحيفة لوبوان الفرنسية، مشيرة إلى أن واشنطن دخلت في «مفاوضات سرية» مع كوت ديفوار وبنين لمواجهة «التهديد الإرهابي في منطقة الساحل». ومن المقرر أن ينسحب نحو ألف جندي أميركي من النيجر بحلول 15 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن القائد العسكري الأميركي في إفريقيا الجنرال كينيث إيكمان، في 24 يوليو الماضي، في انتكاسة كبيرة للاستراتيجية الأمنية الأميركية بالمنطقة، حيث خسر الأميركيون، أكثر من الرجال، البنية التحتية الأساسية بهذا القرار السياسي. وشيدت واشنطن القاعدة الجوية 201، في 2019 على مشارف مدينة أغاديز، وبعيداً عن عاصمة النيجر نيامي بتمويل إجمالي ناهز 110 ملايين دولار، واستفادت من هذا الموقع الاستثنائي، إذ سمحت ثكناتها ومهبطها الذي يبلغ طوله حوالي كيلومترين بدوران متعدد للطائرات بدون طيار، وإعادة إمدادها عبر طائرات الشحن، وصمم هذا الموقع لوجود طويل الأمد، حيث يضمن مراقبة أميركية على كامل النيجر وليبيا من الشمال، إضافة إلى جزء كبير من بقية منطقة الساحل إلى الغرب، وهي منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة على مساحة تقدر بسبعة أضعاف مساحة فرنسا. وتتمتع كوت ديفوار بالفعل بعلاقة مميزة مع واشنطن، حيث شكر رئيسها الحسن واتارا، في يناير الماضي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «مساهمته في الحرب ضد الإرهاب»، فيما أشار الجنرال إيكمان في كلمة بأبيدجان إلى المخاطر «المتنامية» بالنسبة للبلدان الواقعة عند بوابة منطقة الساحل مثل كوت ديفوار.

مظاهرة في الصومال ضد «حركة الشباب» بعد هجوم على شاطئ شعبي

أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات

مقديشو: «الشرق الأوسط»..تظاهر مئات الصوماليين تلبية لدعوة من الحكومة ضد متمردي «حركة الشباب»، على أحد شواطئ مقديشو حيث نفذ متطرفون هجوماً دامياً مساء الجمعة. وشن انتحاري يحمل قنبلة وعدد من المسلحين هجوماً على الشاطئ الشعبي في العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، في واحدة من كبرى الهجمات الدموية في السنوات الأخيرة بالبلد المضطرب في القرن الأفريقي. وصرح عبد السلام أحمد عبد الله، أحد المتظاهرين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جئنا إلى هنا لنظهر أنهم لا يستطيعون ترهيبنا». وأضاف أن «سكان مقديشو ليسوا خائفين من العدو الخوارج» مستخدماً مصطلح الحكومة لوصف «حركة الشباب»؛ الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والمسؤولة عن هجمات لا حصر لها شهدتها البلاد على مدى 17 عاماً. وقال ناجون من هجوم الجمعة إنهم بعد سماع دوي انفجار، رأوا مسلحين يصلون إلى الشاطئ المزدحم «لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص». وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جثثاً ملطخة بالدماء على الشاطئ. ونفذت «حركة الشباب» كثيراً من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد. ورغم طردهم من العاصمة من قبل قوات الاتحاد الأفريقي عام 2011، فإن المتطرفين لا يزالون موجودين في المناطق الريفية. وقال وزير الثروة الحيوانية، حسن حسين، أحد أعضاء الحكومة الذين شاركوا في المظاهرة: «على الصوماليين عموماً وسكان مقديشو خصوصاً أن يتحدوا في مواجهة العدو». وصرحت أمينة إبراهيم حلان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها شاركت في المظاهرة تضامناً مع ضحايا هجوم الجمعة الذين كانوا، وفق قولها، «مجرد أبرياء يستمتعون في مدينتهم». وهاجم متطرفون فندقاً وشاطئ «ليدو» الشهير في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 32 شخصاً على الأقل، بينهم 5 سائحين، وفق ما أفاد به متحدث باسم الشرطة. ووصف المتحدث، عبد الفتاح عدن، الهجوم بأنه «دون رحمة». وتلقى أكثر من 60 شخصاً، بعضهم في حالة خطرة، العلاج في المستشفيات، بينهم ضابط استخبارات بارز وحراسه الشخصيون الذين كانوا يقضون المساء في الفندق الساحلي. ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، حيث دخلت قوات الأمن في معركة حتى ساعات الصباح الأولى. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت شمس العبدي، التي قضت المساء في فندق «ليدو بيتش» مع أصدقائها: «لقد أصبت في الذراع بقذيفة مدفعية». وأوضحت العبدي أن أحد أصدقائها أصيب بجروح في الرأس وأنه يرقد في حالة خطرة، مشيرة في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إلى أن حالة من الذعر انتشرت في الفندق. وفجر انتحاري نفسه عند مدخل الفندق مساء الجمعة، وحاول المهاجمون الآخرون اقتحام الفندق وأطلقوا النار كذلك على الأشخاص على الشاطئ، حيث كان كثير من المقيمين يتجولون أو يجلسون. وانتشرت صور مفزعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما بين أشخاص يفرون من الشاطئ في حالة ذعر، وآخرين ينزفون ويصرخون على الرمال، وذلك وفق ما أظهرت صور ومقاطع فيديو من شهود عيان.

نيجيريا: توقيف متظاهرين رفعوا أعلاماً روسية

لاغوس: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم (الثلاثاء) أنها أوقفت أكثر من 90 متظاهراً يحملون أعلاماً روسية خلال تظاهرات جرت في الأيام الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار وسوء الإدارة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويتظاهر آلاف الأشخاص منذ الخميس في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وتشهد أزمة اقتصادية خطيرة. وتراجع زخم المظاهرات على مدى الأيام التي أعقبت قمع الشرطة، ومع ذلك خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع الاثنين في الولايات الشمالية، لا سيما في كادونا وكاتسينا وكانو وكذلك في ولاية الهضبة في وسط البلاد. وشاهد مراسلون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بعض المتظاهرين يلوحون بأعلام روسية، في خطوة أدانها قائد الجيش النيجيري بشدة. ويرتبط شمال نيجيريا بعلاقات ثقافية ودينية واجتماعية واقتصادية وثيقة بالدول المجاورة في منطقة الساحل، التي شهدت مؤخراً سلسلة من الانقلابات قادها عسكريون متحالفون مع روسيا. وتم التلويح بأعلام روسية في مظاهرات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأثار ظهورها في نيجيريا ردود فعل قوية من السلطات. وقال المتحدث باسم الشرطة أولومويا أديجوبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم: «إن أكثر من 90 متظاهراً أوقِفوا وهم يحملون أعلاماً روسية». وفي وقت لاحق، أعلن رؤساء الأجهزة الأمنية في القوات المسلحة والشرطة، من بين آخرين، في بيان مشترك نادر، أن «رعاة» مجهولين يسعون إلى تقويض الحكومة، من دون تقديم أدلة. وأفاد قائد الشرطة كايود إغبيتوكون: «من الواضح أن بعض رعاة هذه المظاهرات يعتزمون الإطاحة بالحكومة القائمة»، و«لن نسمح بذلك، سندافع عن ديمقراطيتنا». وأضاف أن بعض هذه الجهات موجودة «في الخارج» و«علينا إيقاف من يحملون أعلاماً حتى نتمكن من الوصول إلى الرعاة». وقال متحدث باسم جهاز الاستخبارات الداخلية النيجيري، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه «ألقي القبض على بعض الخياطين في ولاية كانو المسؤولين عن صنع الأعلام الروسية الموزعة في المنطقة»، وإن التحقيق جار. وحذر رئيس أركان الجيش الجنرال كريستوفر موسى، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي في أبوجا، من أن «أفراداً يقودون آخرين لحمل أعلام روسية في نيجيريا، وهذا تجاوزٌ للخط الأحمر ولن نقبله». ووصف داميلاري أدينولا الناشط وزعيم جماعة «تايك إت باك» التي تنظم احتجاجات في أبوجا هذه المزاعم بأنها «مجرد تضليل» تستخدمه السلطات للعثور على «سبب لقمع المتظاهرين». من جانبها، نفت السفارة الروسية في نيجيريا أي تورط لها في هذه القضية. وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: «إن حكومة الاتحاد الروسي والمسؤولين الروس لا يشاركون في هذه الأنشطة ولا ينسقونها بأي شكل من الأشكال». وخلال الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بقتل 13 متظاهراً على الأقل خلال اليوم الأول من المظاهرات، في حين أشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص ونفت أي مسؤولية لها. وفي خطاب متلفز، دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الأحد، إلى وقف الاحتجاجات ووضع حد لـ«إراقة الدماء»، لكن منظمي الاحتجاجات تعهدوا بمواصلة التحركات.