أخبار مصر..وإفريقيا..مصر توجه شركاتها للطيران بتجنب التحليق فوق طهران..الخميس..مصر تدعم «أسبيدس» الأوروبية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر..«إغلاق شامل» للمدارس السودانية في مصر لحين وضع ضوابط جديدة..مخاوف سودانية من «كارثة» تحملها السيول..المشري يتحدى تكالة ويُنصّب نفسه رئيساً لـ«مجلس الدولة» الليبي..سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني..الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة أحمد الحشاني..الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لـ«رئاسية» تونس الأحد المقبل..بوركينا فاسو تبني محطة نووية بمساعدة الروس..نيجيريا: مقتل نحو 21 شخصاً في مظاهرات احتجاجاً على الغلاء..

الخميس 8 آب 2024 - 5:37 ص

عربية

مصر توجه شركاتها للطيران بتجنب التحليق فوق طهران..الخميس..

الراي... وجّهت مصر جميع شركات الطيران التابعة لها «بتجنب التحليق فوق طهران»، بداية من الساعة 4:30 صباحا حتى الـ 7:30 من صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي لإيران. وأصدرت السلطات المصرية إشعار «نوتام» المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، الأربعاء: «لن يتم قبول أي خطة طيران تحلق فوق مثل هذه المنطقة». ويرسل نظام «نوتيس تو اير ميشنز»، المعروف اختصارا باسم «نوتام»، إشعارات إلى الطيارين لضمان سلامة الرحلات الجوية. كانت شركات طيران أعلنت وقف تحليق طائراتها فوق إيران ولبنان، وألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل، عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأسبوع الماضي.

مصر تدعم «أسبيدس» الأوروبية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر

وزير الخارجية تحدث عن «انخفاض هائل» في عوائد «قناة السويس»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. أكدت مصر دعمها العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر «أسبيدس»، لحماية أمن الملاحة في ضوء التوترات المتزايدة بأحد أهم ممرات الملاحة عالمياً، ما أدى إلى «انخفاض هائل» في عائدات «قناة السويس»، بحسب إفادة رسمية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، عقب استقباله بالقاهرة قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»، فاسيليس غورباريس. وتصاعدت التوترات بمنطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتغيير مسارها متجنبة المرور في البحر الأحمر، ما كان له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي، إن «عبد العاطي أعرب عن ارتياح بلاده للتعاون القائم مع قيادة العملية (أسبيدس)»، مؤكدا «دعم مصر لمهامها نظراً للطبيعة الدفاعية لولايتها، وفي إطار التحديات المتزايدة التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر». وأكد الوزير المصري «أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن بالبحر الأحمر، وطمأنة شركات الشحن الدولية»، مشيراً إلى «التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، نظراً للانخفاض الهائل في عوائد (قناة السويس)، الأمر الذي يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالوضع الحالي»، بحسب الإفادة الرسمية. واستعرض عبد العاطي «الشواغل المصرية» إزاء التصعيد الحالي في المنطقة على ضوء التوترات الأخيرة، وتأثير ذلك على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس. وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية. لكن هذه العائدات شهدت تراجعاً في الشهور الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «بلاده تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، بسبب توترات البحر الأحمر». من جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية عن «تقديره للدعم المصري للعملية البحرية الأوروبية»، مؤكداً «حرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة بحالة التوتر في البحر الأحمر وفي مقدمتها مصر». ولفت غورباريس إلى «الطبيعة الدفاعية للعملية البحرية الأوروبية في مواجهة التهديدات»، مستعرضاً «النجاحات التي حققتها في صد العديد من الهجمات الحوثية»، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وتوافق المسؤولان المصري والأوروبي على «أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لتهدئة الأوضاع في المنطقة ولسلامة الملاحة في البحر الأحمر»، حيث أكد عبد العاطي «ضرورة العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة، وهي استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة». وشدد المسؤول الأوروبي على «أهمية تضافر الجهود من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر»، مؤكداً «حرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر»، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية. وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية (أسبيدس) للأمن البحري في البحر الأحمر، في فبراير (شباط) الماضي، بهدف حماية السفن التجارية من هجمات «جماعة الحوثي». بدوره، قال الخبير الاستراتيجي رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر معنية بحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، وترى أن السبيل الوحيد لذلك هو وقف التصعيد والحرب على قطاع غزة»، مشيرا إلى أن «دعم القاهرة للمهمة الأوروبية يأتي في هذا السياق». واتفق معه اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعم المصري للعملية الأوروبية يعني تقديم المساعدات والخدمات دون الاشتراك في عمليات عسكرية»، لافتاً إلى «أهمية التنسيق كون هذه المهمات البحرية لها تأثير مباشر على مصر وتقع في نطاق مسؤوليتها». وأضاف «هناك مهمات متعددة لحماية الملاحة في البح ر الأحمر من بينها (المهمة المشتركة 153) التي سبق وقادتها مصر»، موضحاً أن «هذه مهمات لها أدوار محددة في وقت محدد ومن الضروري التنسيق معها». والقاهرة عضو في «قوة المهام المشتركة (153)»، وتولت قيادتها أواخر عام 2022. وأكدت في حينه، أنها «إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجابهة التهديدات بكل أنماطها». وشكّلت الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي». ويقول سالم إن «تحالف (حارس الازدهار) الأميركي تأسس لحماية إسرائيل رغم وجود أربع مهمات مشتركة في البحر الأحمر وباب المندب»، مشيراً إلى أن «دولا أوروبية رفضت الانضمام إليه ومن هنا تأسست (أسبيدس)». وفرق راغب بين العملية الأوروبية و«تحالف حارس الازدهار» الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن «(أسبيدس) تقوم بمهمة دفاعية لحماية الملاحة، لتكون بمنأى عن التحالف الأميركي الذي يحمل في طياته دعماً لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «مصر ودولاً عربية عدة رفضت الانضمام لتحالف (حارس الازدهار) لنفس السبب، لا سيما أن التحالف ينفذ عمليات ضد (الحوثي) على أرض اليمن». وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أشار عند إطلاق «أسبيدس»، إلى أن «هدفها الدفاع فقط، وليس الهجوم، وأنها لن تقوم بأي عمليات على اليابسة».

«إغلاق شامل» للمدارس السودانية في مصر لحين وضع ضوابط جديدة

«السفارة» طالبت رعاياها بالامتثال لنظام الدولة المضيفة

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. يترقب طلاب سودانيون مصيرهم الدراسي، بعدما أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة صدور قرار «إغلاق شامل» لكافة المدارس في مصر، تنفيذاً لتعليمات السلطات المصرية، لحين توفيق الأوضاع القانونية لتلك المدارس والاتفاق على ضوابط جديدة. وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فروا من الحرب الداخلية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، فضلاً عن آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات. وطالبت السفارة السودانية في القاهرة مديري المدارس السودانية بـ«الالتزام بتطبيق قرار السلطات المصرية، بالإغلاق الشامل، وعدم القيام بأي نشاط سواء كان بالإعلان عن التسجيل أو تسلم المصروفات من الطلاب وأسرهم للعام الدراسي الجديد»، وشددت في إفادة لها (الثلاثاء)، على «ضرورة الالتزام لحين فتح المدارس وفق الأسس والضوابط التي ستصدر من وزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية». وقال السفير السوداني بالقاهرة، الفريق عماد الدين مصطفى عدوي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي رغبة في تجاوز الضوابط المصرية»، غير أنه أشار إلى «مشاورات مع السلطات المصرية، لدراسة بعض المقترحات المؤقتة، لضمان انتظام التحاق أبناء الجالية السودانية بالمراحل التعليمية»، خاصة أن «إجراءات التقنين ستحتاج لفترة من الوقت». وفي يونيو (حزيران) الماضي، بدأت السلطات المصرية إغلاق عدد من المدارس السودانية لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي... وشملت إجراءات الغلق مدرسة «الصداقة»، التابعة للسفارة السودانية، ومدارس أخرى خاصة. وتطالب السلطات المصرية من أصحاب المدارس، الالتزام بثمانية شروط، تتضمن وفق إفادة للملحقية الثقافية «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، موافقة من الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية، مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة». وقبل أيام، أجرى وزير التعليم السوداني محمود سر الختم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسن دهب، مشاورات مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم المصرية، لبحث سبل عودة الدراسة بالمدارس السودانية، وفقاً لضوابط ومعايير الحكومة المصرية، كما ناقشوا مع مديري تلك المدارس مقترحات استئناف الدراسة في أقرب وقت، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مراكز تابعة للسفارة بالمحافظات التي تنتشر بها الجالية السودانية مثل القاهرة وأسوان والإسكندرية. وكشف السفير عدوي عن مقترحات تتم دراستها، لاستئناف الدراسة للسودانيين في مصر، من بينها «الاستفادة من المدارس المصرية الحكومية، لتقديم الدراسة في فترات مسائية واندماج بعض المدارس الخاصة، لتوفير الاشتراطات الفنية للقيام بالنشاط التعليمي». وقدمت السفارة السودانية، الأربعاء، الشكر للحكومة المصرية، بعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية إلكترونياً، ونجاح امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية في 6 مراكز تعليمية سودانية تابعة للسفارة. ووفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، فإن المشكلة «تواجه الأسر التي انتقلت إلى مصر بعد اندلاع الحرب السودانية». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك حالة قلق لدى السودانيين، بسبب استمرار غلق المدارس، مع اقتراب العام الدراسي الجديد»، موضحاً أن «السلطات المصرية منحت أصحاب المدارس السودانية فرصاً عديدة لتقنين الأوضاع، لكن لم يتم استغلالها».

مخاوف سودانية من «كارثة» تحملها السيول

مخاوف من جرف ملوثات الزئبق والسيانيد إلى مياه النيل

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. أدت السيول التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية نهر النيل وبعض مناطق السودان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتشردت بفعلها آلاف الأسر. بيد أن أضرارها لا تقتصر على التخريب المادي، بل هناك خطر غير مرئي يهدّد الإنسان والحيوان والنبات في المنطقة، ويتمثل في جرف المواد الضارة والشديدة السمية مثل الزئبق والسيانيد، من مناطق التعدين العشوائي عن الذهب، في وقت انتشرت «أمراض غريبة»، بما فيها الأورام والسرطانات والأمراض التنفسية وأمراض الدم. وحذَّر التجمع المدني في ولاية نهر النيل – طوعي – من «كارثة إنسانية وبيئية» تهدّد الإنسان والنبات والحيوان، وكل ما من شأنه تدمير البيئة المحيطة بالإنسان في الولاية، تتمثل فيما أطلق عليه «الكارثة الكبرى»؛ نتيجة لكمية المواد الضارة التي جرفتها السيول إلى المنطقة. وقال التجمع في بيان صحافي، الأربعاء، إن السيول قدِمت من الأودية والسهول الشرقية، ومن ولاية البحر الأحمر، وهي محملة بكميات كبيرة من الزئبق والسيانيد؛ ما ينذر بكارثة بيئية كبيرة، متوقعاً انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة، في وقت انهارت فيه البنية الصحية في البلاد بسبب الحرب. ونبّه التجمع إلى كارثة بيئية أخرى محتملة، بجانب الكارثة التي ألمّت بمدينة أبو حمد، يمكن أن تنتج من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول في السهول الشرقية والغربية للولاية التي تنتشر فيها مخلفات تعدين الذهب. وتعدّ منطقة أبو حمد أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الذهب في البلاد، وتشهد أراضيها أنشطة تعدين عشوائي، وتُستخدم فيها مواد شديدة السمية وملوثة للبيئة من دون رقابة من الدولة. ووفقاً لبيان التجمع المدني، فإن خبراء بيئة حذّروا من اختلاط مياه الأمطار والسيول بمخلفات التعدين المنتشرة بكثافة في أنحاء البلاد كافة، وجرفها إلى النيل، بما يهدد السكان والحيوان والأراضي الزراعية، التي تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل. وبحسب اتفاقية «ميناماتا» بشأن استخدام الزئبق في عمليات استخراج الذهب الذي تزايد في مناطق كثيرة حول العالم، والذي يتم بمزج الزئبق بمخلفات التعدين ليلتصق بالذهب، ثم تبخيره «تلغيمه» ليبقى الذهب؛ ما يؤدي إلى انتشار أبخرة الزئبق ذات السمية العالية، وما يصاحب ذلك من أضرار صحية جسيمة، تصيب المنقبين أولاً، وتنشر في الغلاف الجوي على مساحات واسعة. أما السيانيد فهو مادة شديدة السمية تستخدم في استخلاص الذهب أيضاً، واسمها العلمي «ملح سيانيد الصوديوم»، وفقاً لتحالف كيميائي يستخلص الذهب من الشوائب المختلطة به. وتتفكك أملاح السيانيد ببطء في الجو، ويمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة، لكن تركيزها ينقص مع ازدياد مسافات الانتقال، كما وتمتزج بالماء أيضاً وتتفكك ببطء في داخلة، بينما يبقى الزئبق السام في الأرض، ويتسبب في أمراض مثل ألزهايمر، باركنسون، اضطرابات الذاكرة الاكتئاب، وغيرها. وأشار الأستاذ المساعد في كلية العلوم البيئية جامعة أم درمان الأهلية، الدكتور خالد محمد الحسن، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس المكتب التنفيذي لتجمع البيئيين السودانيين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى دراسة سابقة أعدّها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، كشفت عن وجود تركيز غير طبيعي يفوق المستوى المسموح به للزئبق والسيانيد في المناطق المجاورة لمناطق التعدين.

سلاح ذو حدين

وقال إن السيول التي اجتاحت البلاد «سلاح ذو حدين»، يمكن أن تغسل التربة من السموم والملوثات وتخفف تركيزها وآثارها من وجهة النظر المتفائلة، بينما يُخشى على نطاق واسع من انتقالها بتركيز عالٍ إلى مناطق أخرى. ويضيف: «ربما تكون السيول قد شطفت وغسلت التربة، لكن على حساب من؟»، ويتابع: «لكن لا أحد يستطيع الجزم بمدى الضرر الذي حدث من دون دراسات حقلية، وما إن كان هناك نفوق غير مبرر للحيوانات عند مساقط السيول القادمة من مناطق التعدين الأهلي، أو نفوق للأسماك قرب النيل أو بحيرتي النوبة وناصر» منا يعدّ مؤشراً لهذا التلوث المحتمل. وأوضح الحسن أن مياه السيول وبما تحمله من ملوثات تصب في نهر النيل، مثلما تصب السيول القادمة من شرق السودان في نهر عطبرة؛ ما يستجوب المتابعة الميدانية، لكن يجب ألا نتغافل عن الأثر التراكمي المحتمل لهذه المواد و الذي قد يظهر بعد سنوات. ودعا إلى وضع خطة لإدارة الكارثة في مرحلة ما بعد الحرب، تتضمن الاستعداد والاستجابة والمعالجة وإعادة البناء، وتابع: «لا بد من الاستجابة السريعة بمجرد وقف الحرب، ومخاطبة الجهات العالمية منذ مرحلة الاستجابة؛ لأنها تتطلب قياسات ومعالجات سريعة، إضافة إلى خطة إصلاحية، تبدأ بوقف النشاط الذي تسبب في الكارثة». وقال الحسن إن الوضع يستوجب في الأوضاع الطبيعية للدول المستقرة إعلان حالة طوارئ للحيلولة دون وقوع كارثة بيئة، وبناء شبكات وإقامة بنية تحتية، بما في ذلك الاستعدادات الهندسية اللازمة، وتكوين فريق عمل على الأرض يستجيب للكارثة ويعمل على تخفيف وطأتها والتعافي منها، إلى جانب الاستعانة بخبرات الجهات العالمية المختصة، بما في ذلك الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، وإجراء المقارنات المطلوبة بعد أخد العينات الحقلية وتحليلها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن المجلس الأعلى للبيئة، وجود نسبة كبيرة من الزئبق في العينات التي تم فحصها، ناجمة عن تبخر الزئبق وانتشاره وتجمعه في الأماكن الرطبة وجرف السيول مخلفات التعدين المعروفة محلياً بـ«الكرتة»، إلى المناطق السكنية ونهر النيل، وأن دراسته توقعت تدهور الوضع البيئي، حال استمرار الأوضاع من دون تدخل سريع.

أمراض التعدين

وبحسب الدكتور عصام محمد زين، فإن التعدين بالمواد الكيميائية يسبب 106 أمراض. وقال في تصريح سباق إن الولاية تعدّ الأكثر تضرراً، وحذّر من توريث الأجيال القادمة المزيد من الملوثات القاتلة. وكانت وكالة الأنباء السودانية (سونا) نقلت عن متحدث أهلي، أن نحو 200 حالة إصابة بالسرطان رُصدت بالاسم في المنطقة، وأن 60 شخصاً توفوا بالسرطانات. وتزايدت الإصابات بالأورام بشكل لافت في البلاد، منذ انتشار التعدين العشوائي للذهب، ودأبت وسائط التواصل السودانية على تداول أحاديث عن إصابات بالأورام والأمراض الغريبة، خصوصاً الأمراض التنفسية وأمراض الدم؛ نتيجة التلوث البيئي المصاحب لتعدين الذهب. ويتوقع على نحو أكبر أن توسع الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق إنتاج الذهب في شرق وشمال ووسط البلاد وغربها، من دائرة الإصابة بأمراض خراب البيئة، ليموت السودانيون بالحرب ابتداءً، وبالسيول ثانية، وبالبيئة الملوثة ثالثاً.

المشري يتحدى تكالة ويُنصّب نفسه رئيساً لـ«مجلس الدولة» الليبي

السفير والمبعوث الأميركي الخاص ينتقد توقف حقل الشرارة النفطي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تصاعد الخلاف بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول أيهما الفائز بمنصب الرئيس الجديد للمجلس، وفي غضون ذلك، انتقد ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، توقف حقل الشرارة النفطي، تزامناً مع تعزيز الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، قواته العسكرية في جنوب البلاد. وفي إشارة إلى رفضه تسليم رئاسة مجلس الدولة لرئيسه السابق، خالد المشري، قال الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، في بيان الأربعاء، إن المجلس متماسك، وعدّ أن يوم العشرين من الشهر الحالي، الذي حدده موعداً لإعادة التصويت، يرفع الجدل ويحافظ على تماسك المجلس، ويصـون تجربتـه الديمقراطية، وتعهد بعدم السماح لمن يرفض ذلك، بتشويه أداء المجلس. وكان تكالة قد عدّ أن التاريخ، الذي اختاره موعداً لإعادة انتخاب رئاسة المجلس، في حال لم يتم الوصول إلى قرار قضائي حاسم بشأنه، يستهدف «عدم ترك المجال مفتوحاً لمن يحاول استغلال الوضع، بهدف فرض حالة الانقسام على المجلس»، عادّاً أن هذا القرار يمثل «حلاً وسطاً». وعرض تكالة في كلمة مصورة مساء الثلاثاء صورة الورقة الانتخابية المثيرة للجدل، ومحل الخلاف مع المشري، تظهر اسم تكالة، عادّاً أن إعادة عملية الاقتراع تمثل فرصة حقيقية للجميع لإثبات جدارتهم بثقة أعضاء المجلس، وقال بهذا الخصوص: «من يعتقد في نفسه أنه الأجدر لا يجب أن يخشى من جولة إعادة أخرى»، مشيراً إلى أن عملية انتخاب رئاسة المجلس: «رغم أنها تعكس قدراً كبيراً من التداول السلمي على السلطة، فإنها تظل ناقصة في ظل تأخر الانتخابات العامة». في المقابل، أعلن المشري فوزه رسمياً برئاسة المجلس، وعدّ في بيان مساء الثلاثاء، أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي سنة واحدة فقط من تاريخ انتخابه، وبالتالي انتهت مدة ولايته القانونية. عادّاً أن إعلان تكالة إحالته للخلاف على الورقة الملغاة للقضاء: «محاولة لكسب الوقت»، لافتاً إلى عدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذا النزاع. كما قال المشري إن إعلان تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى العشرين من الشهر الحالي: «هو إعلان باطل صادر عن غير ذي صفة». إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن نائبي رئيسه، موسى الكوني وعبد الله اللافي، أكدا خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء في طرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص، أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية المعنية بالشأن الليبي، لإعداد مشروع سياسي فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي، ويمهد الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية. مبرزاً أن اللقاء الذي ناقش الأوضاع في المنطقة الجنوبية الخدمية منها والأمنية، بحث أيضاً جهود الرئاسي في المصالحة، والدور المهم للجنوب في ضمان استقرار ليبيا وسيادتها، وضرورة التغلب على الانقسامات السياسية والاقتصادية المتزايدة لتحقيق ليبيا موحدة ومستقرة وديمقراطية. بدوره، أعلن نورلاند أنه بحث الأربعاء في طرابلس، مع تامر الحفني، القائم بأعمال السفارة المصرية، أهمية الدعم الدولي الموحد للمسار السياسي، الذي تيسره الأمم المتحدة نحو الاستقرار، وخريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية. وكان نورلاند، قد ناقش مساء الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، التوقف الحالي للإنتاج في حقل الشرارة النفطي، وعدّ أن إنتاج النفط في ليبيا هو شريان حياتها الاقتصادي. وبعدما رأى أن توقف الإنتاج يضر بجميع الليبيين، لفت إلى تأكيد بلاده على «أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية». بدورها، أعلنت المؤسسة أنها ناقشت أنشطة شركة «أكاكوس»، المسؤولة عن تشغيل حقل الشرارة للعام الحالي، خلال اجتماع فني مع مسؤولي الشركة وممثلي الشركاء الأجانب بطرابلس، مشيرة إلى بحث المشاريع المستقبلية للشركة والميزانية المقترحة لتنفيذها، ومعدلات إنتاجها المتوقعة للسنوات الـ10 المقبلة والميزانية المقترحة للعام المقبل. من جهة أخرى، استغل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لقاءه المفاجئ، مساء الثلاثاء، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن عباس نقل إليه تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معرباً عن حرص مصر ودعمها لوحدة واستقرار ليبيا. وأوضح حفتر في بيان أن الاجتماع ناقش التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي والجهود، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية. بدورها، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني، انتقال وحدات عسكرية تابعة لها إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي في البلاد، في إطار ما وصفته بخطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة.

سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

حكومة الدبيبة نفت «بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهم

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. أكدت جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن المعسكر الذي اعتُقل فيه 95 ليبياً نهاية يوليو (تموز) الماضي، غير قانوني، على أساس أنه وفر تدريباً عسكرياً لأشخاص قادمين من دولة تشهد نزاعاً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. أوقفت شرطة جنوب أفريقيا الليبيين في 26 يوليو الماضي في إقليم مبومالانغا المتاخم لموزمبيق، في مزرعة تستخدم على ما يبدو كمعسكر سري للجيش، وقالت إن الليبيين وصلوا إلى جنوب أفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي مُنحت لهم، لكن يشتبه بأن المعسكر الذي أوقفوا فيه معد للتدريب العسكري. وقال رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص في جنوب أفريقيا، مانابيلا تشوك، للصحافة إن الشركة التي تدير المعسكر، وتسمى «أكاديمية ميليتس داي»، مسجلة لدى الهيئة، لكن المعسكر الذي أُوقف الليبيون فيه غير حاصل على ترخيص، مبرزاً أنه تم إلغاء ترخيص الشركة، وتعليق استخدام المعسكر، وأنه ستتم محاكمة مالكيه بتهمة مخالفة القانون. وأفاد تشوك بأن بعض المدربين ليسوا من جنوب أفريقيا، وأنه «تم استيراد أساليب التدريب من بلدان أخرى»، من دون أن يحدد جنسية المدربين، مشدداً على أن «تصميم البنى التحتية في المعسكر الليبي وتخطيطها يتوافق مع معسكر تدريب من النوع العسكري». في سياق ذلك، قالت بعض التقارير إن المجموعة ربما أُرسلت إلى جنوب أفريقيا للتدريب لصالح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا الغني بالنفط. وفي المقابل، أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في بيان، أنها «تنفي بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهذه المجموعة من الرجال في جنوب أفريقيا. وأشار تشوك إلى أن قانون جنوب أفريقيا بشأن المساعدة العسكرية الأجنبية يحظر تقديم تدريب عسكري أو أمني «لمواطن أجنبي قادم من بلد يدور فيه نزاع مسلح». وارجأت محكمة في بلدة وايت ريفر، الواقعة على بُعد 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، القضية إلى 26 من أغسطس (آب) الحالي لإجراء تحقيقات إضافية. وكانت قد وجهت إلى هؤلاء الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة، لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهماً أخرى. وأكدت أنهم دخلوا جنوب أفريقيا بتأشيرات صدرت في العاصمة التونسية «بشكل غير قانوني»، وباستخدام أساليب تضليلية. بينما أكدت الحكومة من جهتها إلغاء هذه التأشيرات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

لماذا يلجأ ليبيون لاستخدام حقول النفط «ورقة ضغط سياسية» ضد الحكومة؟

على مدار العقد الماضي قامت عدة جهات محلية بإغلاقها في مناطق متفرقة بالبلاد

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر.. تتباين آراء سياسيين ليبيين حول أسباب ودوافع قيام جهات محلية بإغلاق حقول النفط بالبلاد على مدار العقد الماضي. ففيما يرى البعض أن الإقدام على هذه الخطوة التي نفذها الأهالي والقبائل التي تعيش بالقرب من تلك الحقول، احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية، يعتقد البعض الآخر أن إجراء مثل هذا ليس إلا غطاء لتعليمات تصدر من قوى فاعلة تحرضهم على هذا التصعيد. وتجدد الجدل قبل يومين مع الإعلان عن إغلاق حقل «الشرارة»، الواقع جنوب غربي ليبيا، الذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية بالبلاد، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية حاجز 300 ألف برميل يومياً. وذهبت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى أن ما يسمى بـ«حراك فزان» أغلق الحقل بسبب عدم تعيين أبنائهم في قطاع النفط، وافتقاد مناطقهم للتنمية. فيما تداولت وسائل إعلامية أخرى اتهامات لصدام، نجل قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بالوقوف وراء إغلاق الحقل الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، بسبب مزاعم عن وجود مذكرة قبض صادرة بحقه من قبل السلطات الإسبانية، على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح. رئيس «حراك فزان» بشير الشيخ، انضم لأصحاب الطرح الأخير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية عمليات إغلاق حقول النفط خلال العقد الماضي تمت بناء على تعليمات صدرت عن القوى الفاعلة على الأرض». وتسيطر قوات «الجيش الوطني» منذ سنوات على غالبية المناطق، التي تضم حقولاً ومنشآت نفطية في وسط وجنوب ليبيا، بما في ذلك «الشرارة» و«سرت الشرقي»، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي من تتولى عملية التصدير. ويرى الشيخ أن السكان، الذين يعيشون بالقرب من تلك الحقول في عموم ليبيا وخاصة بالجنوب، «يتعرضون للظلم»؛ نظراً لتجاهل القطاع الصحي هناك، وعدم توفير الخدمات الأساسية، كالوقود والكهرباء، مشيراً إلى أن «حملة السلاح هم من يتحكمون بمفردهم بقرار الإغلاق، الذي يسخر لخدمة أهدافهم ومصالحهم السياسية»، مبرزاً أنه سبق أن أغلق حقل الشرارة مرتين نتيجة احتجاجات قبائلية، الأولى عام 2012 والثانية نهاية 2018. ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، ويرأسها حالياً أسامة حماد. بالمقابل، يرى مدير مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد الأسمر، أن إغلاق حقل الشرارة وباقي الإغلاقات التي جرت في عموم ليبيا خلال العامين الأخيرين «جاءت كرد فعل احتجاجي من قبل أهالي المناطق القريبة من هذه المواقع، أو من حراس المنشآت النفطية». ووفقاً لرأي الأسمر فقد كان الإغلاق الأخير بحقل الشرارة متوقعاً «بسبب عدم جدية» حكومة الدبيبة، والمؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ ما قطعوه من تعهدات لأهالي الجنوب، عندما سبق أن أغلقوا الحقل مطلع العام الجاري لعدة أيام. وحدد الأسمر أهم مطالب الأهالي الذين يعيشون بالقرب من الحقول النفطية في الجنوب ومناطق أخرى «بتعيين أبنائهم بالشركات التابعة لمؤسسة النفط، وتحسين الخدمات المعيشية، من طرق وبناء مدارس ومستشفيات»، مشيراً إلى «السيطرة الجغرافية للجيش ولحكومة حماد»، وقال موضحاً: «عوائد النفط تجمع بالمصرف الليبي الخارجي، ومنها للمصرف المركزي بطرابلس، الذي طالما اعتاد الصرف لحكومة الدبيبة في حين كانت حكومة حماد تدبر أوضاعها في الأغلب من الاقتراض من المصارف التجارية بشرق البلاد». وشكّك الأسمر في صحة الرواية الخاصة بوقوف صدام، والقيادة العامة للجيش، خلف قرار إغلاق حقل الشرارة، مذكراً بتهديد حرس المنشآت النفطية في فبراير (شباط) الماضي بإيقاف تدفق النفط والغاز من ثلاثة حقول تقع غرب البلاد، أي حيث توجد مناطق سيطرة حكومة الدبيبة التي تنصلت من وعودها بزيادة رواتبهم. وانتهى الأسمر إلى أنه «في ظل النزاع السياسي الراهن على السلطة، لا يمكن فعلياً استبعاد محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة اغتنام فرصة توظيف أي حراك أو احتجاج لصالحه». وكانت حكومة «الوحدة» قد وصفت إغلاق حقل الشرارة بـ«الابتزاز السياسي»، وأكدت أن «الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة». علماً بأن ليبيا، العضو بمنظمة «أوبك»، تنتج قرابة مليون و200 ألف برميل يومياً. وتوسطت أستاذة القانون بجامعة طرابلس، نادية بن عامر، الآراء السابقة، بالتأكيد على أن الإغلاقات بعموم البلاد، التي تتسبب بخسائر جسيمة للاقتصاد الليبي، لا يمكن تحميلها على قوى محلية دون وجود موافقة من القوى الفاعلة على الأرض؛ أي «الجيش الوطني» بالشرق، والتشكيلات العسكرية بالغرب. وذكرت بن عامر بأن أبرز عمليات الإغلاق النفطي بالبلاد كانت بناء على خلفية سياسية، حيث فرضت قوات الجيش بشرق ليبيا خلال ما يعرف بحرب العاصمة، حصاراً نفطياً دام من يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى سبتمبر (أيلول) من العام ذاته. وتعتقد بن عامر أن «القوى الفاعلة على الأرض، سواء بشرق ليبيا أو غربها، لا يمكنها الاستمرار بإغلاق أي حقل دون ضوء أخضر من قبل أي الدول الغربية الكبرى». وأعربت عن استغرابها لعدم وجود تعليق من العواصم الغربية الكبرى للتنديد بإغلاق الشرارة. وقالت إنه «رغم حديث القوى الليبية كافة عن ضرورة تجنيب النفط الصراعات السياسية، فإن هذا الأمر لم يتحقق أبداً، ويتعامل معه الجميع كورقة ضغط رئيسية».

عيّن كمال المدّوري خلفا له

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة أحمد الحشاني

الراي... أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري. وقالت الرئاسة في بيان إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم (أمس الأربعاء) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني». وسعيّد الذي انتُخب ديموقراطيًا في أكتوبر 2019 احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلّق عمل البرلمان الذي حلّ لاحقًا. وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر. والأربعاء، نشر الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عقدت في مقر الحكومة، وخاصة في شأن الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي. والمدّوري هو الرئيس السابق «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» (حكومي) وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو الماضي خلفاً لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.

الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لـ«رئاسية» تونس الأحد المقبل

مع تواصل شكاوى بعض المتقدمين للاقتراع من «كثرة العراقيل والتضييقات»

تونس: «الشرق الأوسط».. كشف عضو «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، أيمن بوغطاس، في تصريح لعدد من الصحف المحلية، عن أنّ العدد النهائي لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال المدة من 29 يوليوز (تموز) الماضي حتى 6 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 17 ملف ترشّح. وقال بوغطاس إنّ «مجلس الهيئة» سيتولى النظر في الملفات المقدمة، بداية من اليوم الأربعاء، وطيلة 4 أيام، على أن يعلَن عن القائمة الأولية للمقبولين الأحد المقبل، وإثر ذلك تُفتح مدة الطعون أمام القضاء الإداري في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية، وطور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

الرئيس التونسي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية أمام منافسيه المحتملين (د.ب.أ)

يذكر أنه أُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء، وسيُعلَن عن القائمة النهائية للمترشحين في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رُفضت طلباتهم أولياً. في سياق ذلك، أعلن الناشط السياسي نزار الشعري الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مشاورات مع فريق عمله. وقال الشعري موضحاً: «بكل فخر؛ قررنا ألا نخوض هذه الانتخابات كديكور، معرضين الأعزة من الذين تطوعوا معنا في هذه الملحمة وعائلاتهم وعائلاتنا لمزيد من الهرسلة والحيف. إلا إننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع». وتعثرت جهود عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية مع انتهاء أجل تقديم الترشحات أمس الثلاثاء، بسبب قيود إدارية وأخرى قضائية، فيما يواجه آخرون الإيقاف في السجن. وبدأت «العليا المستقلة للانتخابات» تسلم ملفات المترشحين منذ يوم 29 يوليو الماضي. وحتى أول من أمس الاثنين، وأودع 7 مرشحين ملفاتهم؛ من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يبدو أن الطريق مفتوحة أمامه نحو الفوز بولاية ثانية. وفيما قدم أمس زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد للرئيس سعيد، ملف ترشحه، لم يتسنَّ للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية. وفي هذا السياق، شكا المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، من امتناع السلطات الإدارية عن مده بوثيقة تخص سجله القضائي، وهي وثيقة تعدّ أساسية في ملف الترشح. فيما اشتكى آخرون من «كثرة العراقيل والتضييقات» المسلطة عليهم. بدوره، قال كريم الغربي، وهو مغني راب وصهر سابق للرئيس الراحل بن علي، إن طلبه بطاقة السجل القضائي قوبل بالرفض. كما قال الممثل نصر الدين السهيلي، وهو معارض لسياسات الرئيس سعيد، إن السلطات أعلمته بوجود شكوى قضائية ضده تعود إلى سنوات، مما يعني حرمانه من الترشح. وأصدر القضاء أحكاماً عاجلة ضد المرشحين: عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وذكرت تقارير إعلامية أن حكماً مماثلاً صدر ضد مرشحَين اثنين آخرين محتملين. وفي هذا السياق، قال رئيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، بسام الطريفي، عقب مؤتمر صحافي، للصحافيين إن «سلب الحق في الترشح يعدّ بدعة. العقوبات يجب أن تحدد بمدة زمنية. وما نراه اليوم خطر جداً لعدم تحديد (القضاء) مدة المنع من الترشح». وتابع الطريفي محتجاً: «السلطة وضعت يدها على القضاء لضرب الخصوم السياسيين، من بينهم 6 يقبعون في السجون، وهناك صحافيون أيضاً في السجون. هذا مناخ غير ديمقراطي يمكن أن تنظم فيه انتخابات حرة ونزيهة».

بوركينا فاسو تبني محطة نووية بمساعدة الروس

الجريدة...وفد من شركة «روساتوم»، العملاق النووي الروسي، أمس، زيارة تستغرق أربعة أيام لبوركينا فاسو، لإجراء مباحثات حول مشروع بناء محطة للطاقة النووية في هذا البلد، الذي يعاني نقصا بالكهرباء، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية. وقال وزير الطاقة البوركينابي، ياكوبا زابري جوبا، في ختام جلسة العمل، إن «وفد روساتوم جاء لمناقشة الجوانب الفنية التي تتيح وضع جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وبدء بناء محطة الطاقة النووية»، معرباً عن أمله أن تساهم هذه الزيارة في توضيح جميع الحقائق بشأن قضايا الطاقة.

نيجيريا: مقتل نحو 21 شخصاً في مظاهرات احتجاجاً على الغلاء

الشرطة النيجيرية تمنع المتظاهرين من التجمع ضمن الاحتجاجات المناهضة للحكومة (رويترز)

لاغوس: «الشرق الأوسط»..أعلنت منظمة العفو الدولية غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن 21 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار و«سوء الإدارة» في نيجيريا، الأسبوع الماضي. وهي حصيلة مرتفعة بعد تلك التي أصدرتها المنظمة غير الحكومية الأسبوع الماضي، وأفادت بمقتل 13 شخصاً على الأقل. وقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إن سبعة أشخاص آخرين قُتلوا في كانو وآخر في أزاري، وهما مدينتان في شمال البلاد. وكتبت منظمة العفو، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن 6 أشخاص قُتلوا الخميس في مدينة سوليجا قرب العاصمة أبوجا (وسط) و4 في مايدوغوري (شمال شرق) وثلاثة في كادونا (شمال غرب). وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن المظاهرات التي بدأت الخميس وشارك فيها الآلاف في جميع أنحاء البلاد، قمعتها الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء. وأدانت منظمة العفو استخدام الذخيرة الحية ودعت إلى تحقيق في سلوك قوات الشرطة. وأضاف عيسى سنوسي أن المنظمة تحقق في وفيات أخرى خلال الاحتجاجات. ونفت قوات الشرطة والجيش أي مسؤولية. وتشهد نيجيريا، الدولة التي تضم العدد الأكبر من السكان في أفريقيا، أزمة اقتصادية خطيرة بعد قرار الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي تولى السلطة في مايو (أيار) 2023 رفع الدعم عن سلع أساسية. وتجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 40 في المائة وزادت أسعار البنزين 3 أضعاف. ويدعو المشاركون في الاحتجاجات الرئيس إلى استئناف دعم الوقود و«إنهاء المعاناة والجوع».