أخبار سوريا..والعراق..والاردن..إصابة 4 عسكريين بقصف إسرائيلي استهدف وسط سوريا..«قسد» تحشد للعشائر العربية..وفصائل تركيا تتهمها بارتكاب مجزرة أعزاز..هجمات دير الزور..رسائل إيرانية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط..المعارضة التركية تتساءل عن اختفاء 700 ألف لاجئ سوري..العراق: توقيف 5 متورطين باستهداف قاعدة تضم قوات أميركية..«الإطار التنسيقي» يحاول تجنب رد أميركي ضد «الحشد»..قوات عراقية تستنفر على الحدود السورية ضد «داعش»..منشور «غاضب» لصحافي عراقي يقوده إلى المحاكمة..العاهل الأردني: إيقاف الحرب على غزة مطلب أساسي لمنع مزيد من التصعيد..

الجمعة 9 آب 2024 - 4:43 ص

عربية

إصابة 4 عسكريين بقصف إسرائيلي استهدف وسط سوريا..

المرصد السوري لحقوق الانسان: الهجوم استهدف مستودع صواريخ في فوج عسكري يبعد حوالى 5 كيلومترات عن مطار الشعيرات العسكري

العربية.نت – وكالات.. أصيب أربعة عسكريين سوريين بجروح جراء قصف اسرائيلي استهدف نقاطاً عسكرية وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، وسط مخاوف من تصعيد إقليمي وتوتر متصاعد بين إيران وإسرائيل. وأوردت سانا أنه حوالي الساعة "20:55 مساء اليوم (17:55 ت غ)، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى". وأضافت أن القصف أدى "إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الهجوم استهدف "مستودع صواريخ في فوج عسكري يبعد حوالى 5 كيلومترات عن مطار الشعيرات العسكري" في الريف الشرقي لمحافظة حمص. وأوضح أن الهجوم أدى لإصابة سبعة أشخاص هم أربعة عسكريين سوريين وثلاثة عناصر من مجموعات موالية لإيران. ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع للقوات السورية وأهدافاً لإيران وأخرى لحزب الله. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر بأنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتزايدت هذه الضربات على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، في أعقاب شنّ الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل. لكن وتيرة الضربات "تراجعت بشكل لافت" وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري. واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف الضربة، وردّت عليها بهجوم صاروخي غير مسبوق. ويأتي هجوم الخميس في ظل مخاوف متزايدة من تصعيد في الشرق الأوسط، بعدما توعدت إيران وحلفاؤها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.

إصابة 4 عسكريين في «عدوان جوي» إسرائيلي على سوريا..

الشرق الاوسط...ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن أربعة عسكريين أصيبوا بجروح، كما وقعت بعض الخسائر المادية جرّاء ما وصفته بـ«عدوان جوي» إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا. ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر العسكري قوله «حوالي الساعة 20:55 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن الهجوم المزعوم، قال إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية. ودوّت عدة انفجارات متتالية، مساء اليوم الخميس، في منطقة الشعيرات في ريف حمص الشرقي، غرب سوريا. ورجّح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الانفجارات ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات، قرب مطار الشعيرات العسكري، مشيراً إلى عدم ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية. وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من هذه الغارات منذ الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

«قسد» تحشد للعشائر العربية..وفصائل تركيا تتهمها بارتكاب مجزرة أعزاز..

الجريدة...مع استمرار المواجهات بمحافظة دير الزور، استقدمت قوات سورية الديموقراطية (قسد) أمس تعزيزات عسكرية ضخمة من القامشلي والحسكة لصد الهجوم الكبير لفصائل العشائر العربية المدعوم من الحرس الثوري الإيراني والجيش السوري، بالقرب من نهر الفرات، في حين اتهمت حكومة المعارضة الموالية لتركيا القوات ذات الأغلبية الكردية المدعومة أميركياً بتنفيذ مجزرة في مدينة أعزاز بمحافظة حلب. وبعد تسلمها التعزيزات، حشدت «قسد» عناصرها في منطقة المعامل، التي تعد عصب دير الزور العسكري باعتبارها منطقة عسكرية تقع فيها إدارات المجالس المدنية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ومظلتها السياسية «مجلس مسد»، كما أنشأت تمركزاً جديداً لقواتها في مقرات القيادة التابعة لها بقرى وبلدات هجين، والبصيرة، وعززت نقاطها العسكرية بالضفة الشرقية من نهر الفرات، بحسب موقع «عنب بلدي». وبدعمٍ وتغطية أميركية، أعلنت «قسد» أمس تنفيذ مسلحيها في مدينة البصيرة وقرية أبريهة في ريف دير الزور الشرقي، قصفاً مدفعياً وبقذائف «الهاون»، استهدف مناطق وجود الجيش السوري والقوات الرديفة له، في قريتي الزباري وسعلو في ريف دير الزور. وردّ الجيش السوري على قصف مناطق سيطرته في القريتين المذكورتين بقصف تمركزات «قسد» بقذائف المدفعية في مدينة البصيرة وبلدات الصبحة وبريهة وجديد بكارة والدحلة في ريف دير الزور الشرقي. وفي وقت سابق، تعهد قائد قوات العشائر العربية الشيخ إبراهيم الهفل بمزيد من الهجمات على «قسد»، متوعداً بأنه لن يترك السلاح حتى «تحرير الأرض من ميليشيات قنديل الإرهابية (في إشارة إلى قسد)». وسيطرت قوات العشائر، التي تتهمها «قسد» بالتبعية للجيش السوري على نقاط في بلدات ذيبان وأبوحمام غرانيج وشعيطات والكشكية، كما جرت اشتباكات في بلدات الصبحة والبصيرة وأبوحردوب. وبينما استهدفت طائرة مسيّرة للتحالف الدولي سيارة عراقية كانت تحمل صواريخ معدة لاستهداف قاعدة كونيكو على أطراف بلدة بقرص شرقي دير الزور، انتشرت أمس مجموعات من الفيلق الخامس التابع للقوات الروسية، في منطقة الحمدانية القريبة من نهر الفرات وقرب معبر البريد بمدينة الميادين شرقي دير الزور، لمنع العشائر والحرس الثوري من شن هجمات على مناطق سيطرة «قسد» في الضفة الأخرى من نهر الفرات. وفي تطور مواز، شهدت أعزاز مجزرة أمس الأول قتل فيها 20 شخصاً بينهم 5 مقاتلين على الأقلّ في «الجيش الوطني» الموالي لتركيا في انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش الشط التابع للشرطة العسكرية في المدينة الواقعة شمال حلب. وأفاد المرصد السوري وإذاعة «شام إف إم» المقربة من الحكومة السورية بأنه أعقب وقوع التفجير قصفٌ مدفعي تركي مكثف باتجاه القرى المحيطة بمدينة تل رفعت. وأصدرت حكومة المعارضة المؤقتة بياناً حمّلت فيه «قسد» المسؤولية عن تفجير أعزاز، قائلة: «هذا العمل الإرهابي الجبان يحمل بصمات ميليشيات قسد الإرهابية التي تنتهج ارتكاب أبشع الجرائم وأشد الانتهاكات بحق الأبرياء عبر وضع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات، وهو ما جرى في هذا التفجير». وأكد بيان «الحكومة المؤقتة» أنه بعد التفجير قامت «قسد» بقصف بعيد المدى على مكان الانفجار وقرب المستشفى الذي يكتظ بالجرحى وذويهم، بغية قتل أكبر عدد من الأبرياء. وفي العراق، نفت قيادة العمليات المشتركة وجود ارتباك أمني في محافظة نينوى المحاذية للحدود السورية، مؤكدة أن الحدود مؤمنة مع جميع دول الجوار.

هجمات دير الزور..رسائل إيرانية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط

«قسد» ترد على نيران أطلقتها القوات السورية وميليشياتها

دير الزور: «الشرق الأوسط».. ردّت «قوات سوريا الديمقراطية» على مصادر النيران التي أطلقتها ميليشيات «الدفاع الوطني» والقوات الحكومية في ريف محافظة دير الزور، شرق سوريا، بعد يوم دامٍ تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى، إثر تجدد المواجهات بين الطرفين. وبينما حمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» النظام السوري مسؤولية الهجوم وقتل وترويع المدنيين بهدف نشر الفوضى وإثارة الفتنة، رأى محللون أن الهجوم الأخير بريف دير الزور صندوق بريد إيراني للقوات الأميركية، بهدف الضغط عليها في إطار التوعد الإيراني بالرد على اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، الرئيس السابق لحركة «حماس»، في العاصمة طهران نهاية يوليو (تموز) الماضي. يقول نوري الخليل، القيادي في «مجلس دير الزور العسكري» التابع لقوات «قسد»، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الحكومية وميليشيات «الدفاع الوطني» استهدفت بالمدفعية والأسلحة الثقيلة بلدات أبريهة والصبحة والدحلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، «استهدفتها من نقاطها في بلدات الميادين والبو كمال والعشارة الخاضعة لقوات النظام. وكانت قواتنا على أهبة الاستعداد، وصدّت الهجمات التي شنّتها الميليشيات الإيرانية وقوات دمشق». ودفعت قوات «قسد» بمزيد من التعزيزات والحشود العسكرية إلى المناطق التي شهدت هجمات مسلحة، رافقها تحليق لطيران التحالف الدولي على علو منخفض، وتجددت الاشتباكات خلال اليومين الماضيين في مناطق وبلدات الشحيل والطيانة ودرنج وأبو حردوب وأبو حمام واللطوة وغرانيج والبصيرة، وتقع هذه المناطق الحضرية بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتخضع عسكرياً لقوات «قسد»، بينما يفصل نهر الفرات مناطق السيطرة بين «قسد» والتحالف الدولي من جهة، وقوات دمشق وفصائل محلية موالية لإيران من جهة ثانية. ونفى القيادي الخليل سيطرة ميليشيات «الدفاع الوطني» والقوات الحكومية على بلدة ذيبان أو مناطق ثانية وتمركزهم فيها، وذكّر بأن حصيلة الاشتباكات أسفرت عن سقوط كثير من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين بجروح بليغة، مشيراً إلى أن الجهات المهاجمة استخدمت في قصفها «الراجمات والهاون وقاذفات الصواريخ، ما أدى إلى سقوط شهداء بين المدنيين، وأن دمشق تسعى لزعزعة الأمن في دير الزور لأهميتها الاستراتيجية». واستنكر «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قسد»، الهجمات التي تعرضت لها مناطق نفوذه بريف دير الزور الشرقي، وقال في بيان نشر على موقعه الرسمي، الأربعاء: «ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والوحشية، ونحمّل سلطة دمشق كافة المسؤولية عن هذه الأعمال، ونحذرها من تطور الأوضاع الأمنية هناك». محمود المسلط رئيس مجلس «مسد»، بدوره، أوضح أن الهجوم يأتي في إطار مساعي دمشق وحلفائها لإشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يعملون منذ سنوات من أجل خلق أرضية حوار سورية - سورية على كامل الجغرافيا، «بالمقابل يأتي هذا الهجوم البربري كدليل على أن النظام وميليشياته لا يرغبون بالسلام، ولا بالحوار، فتلك الميليشيات مرتبطة بقوى خارجية تعمل تحت أجندة تخريبية، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار»، وفق تعبيره.

وحدة الساحات الإيرانية

ويرى مراقبون أن أهمية المنطقة الشرقية المتمثلة بمحافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية السورية، لكونها تشكل ممراً برياً يربط مناطق انتشار الميليشيات الإيرانية في البلدين باتجاه جنوب لبنان. ويقول عبد الناصر العايد، وهو خبير عسكري يتحدر من مدينة دير الزور، إن الهجوم الأخير استهدف بشكل رئيسي قواعد التحالف الدولي في حقلي «العمر النفطي» و«كونيكو للغاز»، وهذه القواعد تتمركز فيها قوة أميركية يقدر عددها بنحو 900 جندي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الهجوم جزء من استراتيجية إيرانية «أعدّها ونفّذها ضباط من (الحرس الثوري) الإيراني و(الحشد الشعبي) العراقي، وخصوصاً فصيل (سيد الشهداء)، ويأتي ضمن محاولات الضغط التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة، وهي مشابهة للهجمات التي تُشن في العراق واليمن». وبحسب العايد، تميزت هجمات دير الزور الأخيرة بوقوعها في سوريا، التي تبدو الآن خارج نطاق ما يُعرف بوحدة الساحات الإيرانية، لافتاً إلى «تغطية العملية بواجهة محلية عبر مقاتلي العشائر بقيادة إبراهيم الهفل، الذي تربطه علاقات وثيقة بـ(الحرس الثوري)». ونوّه إلى أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية «لعدم وصوله إلى القاعدتين الأميركيتين، ومهاجمتهما برياً، مع توقعات بتكرار محاولات مشابهة في المستقبل». تجدر الإشارة إلى أن محافظة دير الزور تنقسم عسكرياً بين عدة أطراف محلية ودولية، وتقطنها غالبية عشائرية، ويوجد فيها أغلب حقول النفط السورية، حيث تسيطر «قسد» المؤلفة من فصائل كردية وعربية على الضفة الشرقية من نهر الفرات، في حين تسيطر قوات الحكومة وميليشيات إيرانية على الضفة الغربية. كما توجد قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة أميركية، ولا تزال خلايا «داعش» تنشط كثيراً في نفس المنطقة، وتستهدف قوات النظام و«قسد» على حد سواء. ويرى براء صبري، وهو باحث مساهم في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن الهجوم انطلق من مناطق سيطرة الحكومة السورية بدير الزور، التي تملك إيران نفوذاً كبيراً فيها، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم «مرتبط بالدرجة الأولى بالصراع الإقليمي والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والهجمة أخذت طابعاً لصالح النظام السوري، لكنها كانت لصالح إيران أكثر». جاءت العملية في ظل الاحتقان الإقليمي والتوتر المرتبط بالهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل، بحسب صبري، الذي أكد: «هذا بدوره استغلال فظّ لتلك الأجواء، فالهجوم استهدف (قسد)، وليست القواعد الأميركية القريبة، بالتالي هي عملية تزيد من ضعف الموقف المعنوي الإيراني حينها»، وختم حديثه قائلاً: «لن تسمح واشنطن لجهة مسلحة مرتبطة بإيران بالهجوم والسيطرة على أراضٍ تحكمها (قسد)، وفعّلت ذلك بتحليق طيرانها الحربي، وستصدّ أي هجمات قادمة من مناطق دمشق، لأنهم يدركون خطورة النفوذ الإيراني هناك».

المعارضة التركية تتساءل عن اختفاء 700 ألف لاجئ سوري..

تحذير أممي من العودة الطوعية لعدم توافر ظروف ملائمة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فجّرت معلومات كشف عنها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن أن أكثر من 700 ألف سوري داخل تركيا لم يُعثر عليهم في عناوينهم المسجلة لدى سلطات الهجرة، جدلاً واسعاً، ودفعت بالمعارضة إلى تقديم مذكرة إلى البرلمان تتساءل فيها عن مصيرهم. وكشف يرلي كايا عن أن 729 ألفاً من أصل 3 ملايين و103 آلاف سوري في تركيا لا يوجدون في العناوين المسجلين عليها، محذراً بأن السوريين الذين لا يحدّثون عناوينهم خلال 5 أشهر، لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة. وقال يرلي كايا، أمام اجتماع للتثقيف حول حقوق الإنسان عقده «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الاثنين، إنه جرى إرسال رسائل تحذيرية بالعربية والإنجليزية والتركية إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون عناوين، لتحديث عناوينهم خلال 150 يوماً، وأنهم سيُحرمون من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة؛ بما فيها التعليم والصحة. ولفت إلى أن عدد المهاجرين في تركيا يبلغ 4 ملايين و437 ألفاً؛ منهم السوريون الخاضعون لنظام «الحماية المؤقتة»، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصاريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية. وأعلن «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الخميس، أنه تقدم بسؤال إلى رئاسة البرلمان التركي، موجهٍ إلى وزير الداخلية، حول وضع هذا العدد من السوريين غير الموجودين في عناوينهم المسجلة لدى مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، وهل يوجدون حتى الآن داخل تركيا، وأين يقيمون؟

وعلق الكاتب الصحافي مراد يتكين، في مقال على مدونته، الخميس: «لن نفاجأ إذا جرى إسقاط سؤال المعارضة من جانب نواب حزبَي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية) الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان». وأضاف: «لا أناقش ما إذا كان عدد الـ3 ملايين و103 آلاف الذي قدمه يرلي كايا يعكس العدد الحقيقي للاجئين السوريين في تركيا أم لا، لكن الأرقام التي تحدث عنها تعني أن الدولة لا تعرف مكان وجود كل واحد من 4 ملايين يُفترض أنهم مسجلون، وأنهم قادمون من سوريا، وماذا يفعلون».

توابع حادثة قيصري

ولفت يتكين إلى أن «هناك ما هو أكثر مأسوية»، في إشارة إلى خبر موقع «دوار» الإخباري التركي، الذي ذكر أن 3 آلاف سوري غادروا مدينة قيصري (وسط تركيا) على خلفية أعمال العنف التي اندلعت، وإغلاق 24 مصنعاً كانوا يعملون فيها. متسائلاً: «إذا خرج 3 آلاف سوري من قيصري بعد الأحداث الأخيرة فأين ذهبوا؟ عادوا إلى بلادهم أم ذهبوا إلى مدن أخرى، وهل عناوينهم معروفة؟ وماذا يفعلون؟». وتابع أن «التصريحات القاسية تدفع بالجماهير، التي لا تدرك الوضع الحقيقي، إلى توجيه ردود الفعل على هذا الوضع المشوه نحو السوريين العابرين من البوابات المفتوحة، وليس نحو من فتح البوابات لهم دون حدود (الحكومة التركية). إن الانفجارات التي تنزلق إلى العنصرية خاطئة وخطرة في الوقت نفسه». وشهدت ولاية قيصري، في 30 يونيو (حزيران) الماضي أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنون أتراك على حرق محال السوريين، وتحطيم سياراتهم، وقذف منازلهم بالحجارة، على خلفية انتشار أخبار مغلوطة تتعلق باتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية عمرها 5 سنوات، تبين بعد ذلك أنها سوريةٌ وأنها ابنةُ عمه. ورغم ذلك، فإن أعمال العنف ضد السوريين لم تتوقف عند قيصري، بل امتدت إلى ولايات أخرى. وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن السلطات اتخذت إجراءات ضد مشغلي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى مشاركة 343 ألف منشور يحرض على السوريين من نحو 79 ألف حساب، عقب اندلاع أحداث قيصري، وتبين أن 68 % منها كانت استفزازية وسلبية، و37 في المائة من حسابات وهمية.

العودة غير آمنة

ووفق يتكين، أوضح بعض استطلاعات الرأي أن اللاجئين السوريين جاءوا في المرتبة الثانية بعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، من بين الأسباب التي أدت إلى هزيمة حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي. وقال إنه «من الضروري رؤية أن الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي حاول إطاحة الرئيس السوري منذ عام 2011، هو أكثر من يحاول الآن صنع السلام معه، وهذا ليس بسبب إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط، لكن ربما يحتاج الأمر إلى إدراك أن اتخاذ بعض الخطوات الآن أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى». وتشكل مشكلة اللاجئين ورغبة حكومة إردوغان في إعادة أكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى بلادهم بطريقة طوعية وآمنة، أحد أهداف إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها بعد أن أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الحكومة بسبب مشاعر الغضب في الشارع التركي. في السياق ذاته، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها لا تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت الحالي، نظراً إلى عدم توفر الظروف الأمنية والمادية اللازمة للعودة بعد. وذكرت المفوضية، في تقرير الثلاثاء، أن الأزمة السورية في عامها الـ14، لكن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور، وأنها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخلياً، واللاجئين المعرضين للخطر، من خلال خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة. وسبق أن أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير يوم 27 مايو (أيار) الماضي، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن عَدّه آمناً لعودة اللاجئين.

العراق: توقيف 5 متورطين باستهداف قاعدة تضم قوات أميركية

خلية الإعلام الأمني لم تعطِ معلومات عن الموقوفين وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة

العربية.نت.. أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة سبعة أميركيين. وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع الى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني". ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة. واستهدف صاروخان الاثنين قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة "خمسة عناصر أميركيين ومتعاقدين أميركيين"، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاغون. وحمّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لإحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، والتي كانت تبنت قبل أشهر عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وقد تراجعت وتيرة تلك الضربات بشكل كبير منذ بداية عام 2024، إلا أن قاعدة عين الأسد تعرضت لثلاث هجمات في الآونة الأخيرة. وسبق هجوم الاثنين اعتداءان في 16 و25 تموز/يوليو. وأتى الهجوم الصاروخي الأخير مع تزايد المخاوف من اتساع النزاع في المنطقة بعد تأكيد إيران وحلفائها عزمهم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بعملية منسوبة لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت. كما أتى الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد بعد نحو أسبوع على شنّ القوات الأميركية غارة جوية على مقاتلين عراقيين موالين لإيران، أسفرت عن مقتل أربعة منهم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وفق السلطات العراقية. وشددت الحكومة في بغداد على رفضها "رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية". وشددت على رفض الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة".

الأمن العراقي يعتقل «متورطين» بقصف «عين الأسد»

مصادر: «الإطار التنسيقي» يحاول تجنب رد أميركي ضد «الحشد»

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن العراق، الخميس، اعتقال 5 من المتورطين بقصف قاعدة «عين الأسد» التي تستضيف قوات أميركية غربي البلاد. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن القطعات الأمنية ألقت القبض على 5 من المتورطين في «الاعتداء» على القاعدة. وأشارت، في بيان صحافي، إلى أن «اعتقال المتورطين جاء بعد تحقيقات قانونية معمَّقة واستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية». كانت قوات الأمن العراقية قد اعتقلت، الأربعاء، 4 متهمين باستهداف قاعدة «عين الأسد» الجوية، وفق مصدر أمني. وتوصلت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء الماضي، إلى معلومات وصفتها بـ«المهمة» بشأن هوية منفذي الهجوم على قاعدة «عين الأسد» غربي العراق لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وتعرضت قاعدة «عين الأسد» الجوية، غربي محافظة الأنبار، مساء الاثنين الماضي، التي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، لقصف بصاروخين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ما لا يقل عن خمسة جنود أميركيين أُصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق، يوم الاثنين. وذكر المسؤولون الأميركيون، أن أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة. وذكروا أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية يمكن أن تتغير. وجاء الهجوم على القاعدة في خضمّ الترقب لردٍّ إيراني على إسرائيل لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والقائد العسكري الكبير في جماعة «حزب الله» اللبنانية فؤاد شكر، الأسبوع الماضي.

تجنب الرد الأميركي

وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن اعتقال المتورطين بقصف القاعدة يهدف إلى تجنيب العراق رداً أميركاً باستهداف مقرات تابعة لـ(الحشد الشعبي)، كما يتوقع كثيرون داخل الإطار التنسيقي». وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن أنّ الولايات المتّحدة «لن تتسامح» مع أي هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط. وقال: «لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتّحدة لن تتسامح مع أي هجوم على قواتنا في المنطقة». ومنذ قصف «عين الأسد»، حاول التحالف الشيعي الحاكم في العراق منع انهيار الهدنة القائمة بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية. وقال الجيش العراقي، في بيان، إنه «يرفض الأعمال المتهورة التي تستهدف القواعد العسكرية». ووعد باعتقال منفّذي الهجوم بعد حصوله على «معلومات مهمة عنهم». وعقد تحالف «الإطار التنسيقي» اجتماعاً في منزل زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، لبحث تداعيات التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بعد اغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية والرد الإيراني المتوقَّع. ونقلت وسائل إعلام أن الاجتماع ناقش «دعم الحكومة في إبعاد العراق عن شبح حرب أوسع». كان رئيس الحكومة قد أبلغ قادة أحزاب في التحالف الشيعي الحاكم «ضرورة دعم الحكومة لحماية الهدنة»، محذراً من «تداعيات خطيرة لو تورط العراق في حرب أوسع في المنطقة». وقال مصدر سياسي مطلع، لـ«الشرق الأوسط» إن «قادة بارزين في (الإطار التنسيقي) وافقوا السوداني على ضبط الساحة العراقية وكبح جماح فصائل قد تشترك في الرد الإيراني على اغتيال هنية». لكنّ المصدر أوضح أنه «من الصعب منع الفصائل من رد فعلها في هذه اللحظة المتوترة». ويعد العراق حليفاً نادراً لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أميركي ولديه فصائل مسلحة مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية. وشهد العراق هجمات انتقامية متزايدة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

قوات عراقية تستنفر على الحدود السورية ضد «داعش»

بيان عسكري نفى تسلل مسلحين من الجوار إلى «جزيرة» نينوى

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. نفذت قوات عراقية عمليات وصفتها بـ«الاستباقية» شمال البلاد، على الحدود مع سوريا، فيما نفت تسلل «إرهابيين» إلى منطقة الجزيرة بمحافظة نينوى. وقالت قيادة حرس الحدود، في بيان صحافي: «إن الحدود العراقية - السورية تشهد استقراراً أمنياً كبيراً يخلو من أي محاولات تسلل أو تهديد يطولها». ومع ذلك، أكدت قيادة حرس الحدود أن «قطعات الجيش العراقي في خط الصد الثاني قدمت إسناداً ودعماً لقوات الحدود داخل العمق العراقي، عبر انتشار مكثف وممارسات أمنية ليلية ونهارية». وأوضح البيان، أن «تحركات الجيش تبعث رسالة اطمئنان عن جاهزية قواتنا الأمنية واستقرار الوضع الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري».

«الحدود مستقرة»

وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت أن «قطعات الجيش تواصل عملياتها التعرضية الاستباقية وضرباتها ضد ما تبقى من مفارز (داعش) وتطارد فلوله المنهزمة». وقالت، في بيان صحافي: «إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربه والحدود مع سوريا»، وأشارت إلى أن «هذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جداً عن الواقع». وأضافت الخلية أن «القطعات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ضمن جميع قواطع المسؤولية تسيطر على الشريط الحدودي، وأن الأمن في المناطقة الحدودية مع جميع دول الجوار شهد تطوراً على مستوى القطعات والتحصينات والموانع وأبراج وموارد المراقبة الفنية والكاميرات وكل المستلزمات القتالية والفنية والإدارية مع وجود احتياط كفء كبير ومدرب من جميع الصنوف والاختصاصات». وكان مصدر في الجيش تحدث لوكالات أنباء محلية أن «لواء المشاة الـ71 والـ73 نفذ بمشاركة جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ومديرية شرطة تلعفر وقطعات الحشد الشعبي عملية عسكرية بمحورين في المناطق والقرى المهجورة والوديان والطرق النيسمية والهياكل المتروكة الواقعة ضمن قاطع المسؤولية (محافظة نينوى)». وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية ألقت القبض على مطلوبين. وربطت هذه الأنباء بتحذيرات ناشطين من مخاطر تهدد الحدود العراقية – السورية من جهة محافظة نينوى بعد سيطرة جماعات مسلحة من العشائر العربية في دير الزور على عدة قرى بمحيط القواعد الأميركية بعد معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية. وتأتي العمليات الاستباقية للقوات الأمنية هذه على خلفية إطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح معتقلين لديها في مناطق شرق سوريا. وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تحركات (داعش) جادة هذه الأيام، وتشير إلى أنه يحاول العودة لاستنساخ فترة 2013 حين كان يحاول التسلل عبر الوديان والبراري والكهوف والأماكن الشاسعة». وأوضح أبو رغيف، أن «التنظيم يخطط الآن لاتخاذ مضافات جديدة للتكيف والتأقلم مع البيئات غير الخصبة والبيئات المعقدة بدليل وجوده في وادي زغيتون ووادي الشاي وأم الخناجر والقذا، فضلاً عن مرتفعات بادوش والشيخ يونس في نينوى». وأوضح أبو رغيف أن «العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية من خلال نشر قطعات مفاجئة تهدف إلى إحباط أي عملية تمدد جديدة لتنظيم (داعش) في المنطقة».

منشور «غاضب» لصحافي عراقي يقوده إلى المحاكمة..

الكاظمي طالب بتعويض مالي جراء «ضرر معنوي ومادي»

الشرق الاوسط...تفاعل عشرات الناشطين والمدوّنين العراقيين مع صحافي وكاتب، قاده منشور ضد رؤساء الحكومة، بعد 2003، إلى المحكمة، لمواجهة دعوى تطالبه بتعويض يصل إلى نحو 175 ألف دولار أميركي. وقال الصحافي، قيس حسن، في منشور على «فيسبوك»، إن رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، وطالبه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على «فيسبوك»، زعم أنه «إساءة وتشهير».

الصحافي العراقي قيس حسن

وكان حسن قد كتب في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أن «الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003»، وتابع: «لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق (...) والكاظمي تفوق عليهم جميعاً». وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، رفع الكاظمي دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ. وجاء في لائحة الدفاع أن «إساءة المدعي عليه (قيس حسن) غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي (الكاظمي) وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح». وبعد جلستين في المحكمة، قرر القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت فيها يوم 22 أغسطس (آب). وعادة ما تلجأ المحاكم العراقية إلى خبراء في قضايا النشر، في ظل غياب قانون ينظم حرية التعبير، في حين يخضع النقد العلني للشخصيات العامة إلى معايير غير واضحة، تتحكم بها البيئة الحزبية والسياسية، وفقاً لناشطين.

«هل كان يجرؤ؟»

ولاحقاً، كتب الصحافي حسن في «فيسبوك»: «حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً، ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟». ومنذ توليه رئاسة الحكومة، في مايو (أيار) 2020، تعرّض الكاظمي إلى سيل من النقد، وهوجمت حكومته من قبل شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة، وكان في الغالب يتحاشى الرد عليها، أو اللجوء إلى القضاء لتسويتها. وقال الصحافي حسن: «لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟». وقال الروائي العراقي أحمد سعداوي، الفائز بجائزة «البوكر» الأدبية، في منشور على «فيسبوك»: «كنا لنكون في صف الكاظمي لو أنه تقبّل المنشور». وقال الإعلامي سعدون محسن ضمد: «من يختار أن يكون شخصية عامة فعليه أن يضع في حساباته تعرضه للنقد والاعتراض وحتى التجريح (...) ورغم لجوء الكاظمي إلى القضاء بسبب منشور، لكنه تولى مسؤولية بلد، وعليه أن يتحمل ما هو متوقع من مواطني هذا البلد». من جهته، قال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الدستور العراقي، الذي ينص على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل». كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه. وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن «الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي»، وحذر من أن «تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأكد المرصد أن «اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها». وتعليقاً على حملة التضامن مع الصحافي، أصدر مكتب الكاظمي بياناً أكد فيه أن الدعوى القضائية التي رفعها تأتي ضمن «قراره إقامة دعاوى كثيرة ضد شخصيات سياسية وأمنية وصحافية اعتمدت أسلوب التشهير والإساءة بدل النقد وحرية التعبير». وقال مكتب الكاظمي: «اللجوء إلى القضاء في هذه الموارد هو دفاع عن حرية التعبير وليس تقييداً لها (...) لأجل التمييز بين ما هو رأيٌ ونقد، وما هو سبابٌ وشتيمة».

السوداني يفتتح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

«الدبس الغازية» من أقدم المشاريع المتلكئة وإعادة تشغيلها ستضيف 320 ميغاواط

كركوك: «الشرق الأوسط».. افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 320 ميغاواط في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، التي تعتبر من أقدم المشاريع المتلكئة. وتعد محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك أحد المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جداً تعود إلى عام 2004، الذي أعيد العمل به في نهاية 2022. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية محطة كهرباء الدبس الغازية بحضور وزير الكهرباء زياد فاضل. ووصف السوداني هذه الخطوة بالإنجاز «رغم الظروف الصعبة والأجواء والتعقيدات الإدارية والقانونية والإجرائية»، مؤكداً «إكمال تشغيل هذه المحطة التي سترفد الشبكة الوطنية بطاقةٍ نحن بأمسّ الحاجة إليها». وأضاف أن «إكمال المشاريع المتلكئة واحد من أهم الأولويات للحكومة، وضمن مسار إكمال مشاريع البُنى التحتية لاسيما في قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى «أهمية هذه المحطة الكهربائية في تغذية منظومة الطاقة الكهربائية، في هذا الظرف الحساس». وبيّن السوداني أن «مشروع محطة الدبس تعرض في عام 2016 إلى عملية إرهابية خلفت شهداء وجرحى من العاملين بالمحطة»، مؤكداً «حرص الحكومة على إكمال مشاريع البنى التحتية وخصوصاً في منظومة الطاقة الكهربائية، للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة وفي كل القطاعات، والشروع قريباً بالمرحلة الثانية لمشاريع الطاقة الكهربائية». ولفت إلى «مشاريع منجزة في قطاع نقل الطاقة الكهربائية، وأخرى وُضع حجر الأساس لها مثل محطات سعة 400 ميغاواط، وكذلك إكمال المحطات المتلكئة»، مشيراً إلى أن «فرقاً فنية، باستشارة من عدة جهات، تعمل طيلة الفترة الماضية على إيجاد موديل اقتصادي سيتم الإعلان عنه قريباً، وسيُعمم على مشاريع الإنتاج الكبرى في مجال الطاقة الكهربائية». من جهته، قال وزير الكهرباء، زياد فاضل، إن محطة الدبس نفذت في وقت قياسي بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً. وقال: «نعمل من خلال الخطة المستقبلية أن تكون هناك وحدتان تضاف إلى الوحدتين الحاليتين لتصبح هناك 4 وحدات تنقل إلى المرحلة الثانية للدورات المركبة»، لافتاً إلى أن «الوحدات تعمل بالغاز الوطني». ويتكوّن مشروع محطة كهرباء الدبس من وحدتين توليديتين، ويعمل على ثلاثة أنواع من الوقود. وكان قد تم التعاقد على تنفيذه مع شركة «باور مشين» الروسية عام 2000، وبدأ تجهيز المواد الرئيسية في عام 2004، إلا أنه تم إنهاء العقد إرضائياً في عام 2011 لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الروسية. وعاد العمل بالمشروع مع حكومة السوداني؛ إذ تم التعاقد في عام 2022 مع إحدى الشركات، وباشرت الشركات المختصة العمل في عام 2023، وتم إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية للعمل بطاقة إنتاجية 320 ميغاواط. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز من منظومة الكهرباء الوطنية بما يضمن استقرارها.

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي

العاهل الأردني: إيقاف الحرب على غزة مطلب أساسي لمنع مزيد من التصعيد

الراي... قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، إن إيقاف الحرب على قطاع غزة «مطلب أساسي» لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة. وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس شدد خلاله الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. ووفق البيان بين العاهل الأردني أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبي في الدفع نحو التوصل إلى تهدئة شاملة، مجددا دعوته إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.