أخبار مصر..وإفريقيا..تأكيد مصري - إماراتي على منع انجراف المنطقة لحرب واسعة..السيسي تناول مع وزير الخارجية الإريتري التهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر..عفو رئاسي عن 600 من المحكومين في جرائم مختلفة..لقاء مرتقب بين البرهان وبلينكن قبل انطلاق «جنيف»..«الأعلى للدولة» الليبي يحذر من العودة للصراع المسلح..لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية..الكينيون يعودون إلى الشارع مجدداً..النيجر تقطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب تعليقات عن قتال «فاغنر» في مالي..

الجمعة 9 آب 2024 - 5:16 ص

عربية

تأكيد مصري - إماراتي على منع انجراف المنطقة لحرب واسعة..

السيسي تناول مع وزير الخارجية الإريتري التهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- عفو رئاسي عن 600 من المحكومين في جرائم مختلفة

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح في القاهرة أمس، الأوضاع الإقليمية، لاسيما القضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس المصري وللعلاقات بين البلدين. وأعربت عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه السيسي، مشدداً على «حرص مصر المتواصل دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة، خصوصاً في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث في شأن سبل التصدي لها». وتم تأكيد حرص الدولتين، على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

عبدالعاطي

وفي تحركات مصرية، بهدف احتواء حال التوتر ومنع اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق، أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي اتصالات هاتفية مكثفة، حيث أكد لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت، باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة. من جهته، أشار عبدالله بن زايد، إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور، في إطار العمل المشترك لمنع انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها. وفي اتصال منفصل، قال عبدالعاطى، لممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «من الضروري، تدخل الدول الكبرى والمؤثرة و الضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى». ونبه إلى أنه «لا يوجد بديل عن حل الدولتين، الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة». من جانب ثانٍ، أفاد مصدر في الطيران المدني، بأنه بناء على بلاغ من السلطات الإيرانية، تم تجنب التحليق في الأجواء الإيرانية، في توقيتات معينة، بسبب تدريبات عسكرية.

عفو رئاسي

ووسط ترحيب واسع، وجه السيسي، أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600، محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وفي إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم. وأجمعت قوى سياسية وحقوقية على أن القرار «يمثل دعماً جديداً وقوياً لملف حقوق الإنسان في مصر، واستجابة لمناقشات الحوار الوطني». أمنياً، نفى مصدر أمني، ما تداولته الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة، بزعم تعرضه للتعذيب، مؤكداً أن «الوفاة جاءت بعد مشاجرة مع نزلاء آخرين». عسكرياً، أشاد زير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبدالمجيد صقر في لقاء مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، أمس، بما يبذلونه من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة. إلى ذلك، تتواصل فعاليات التدريب الجوي المصري - الفرنسي المشترك «آمون - 24»....

مصر وإريتريا تبحثان تهديدات القرن الإفريقي

الجريدة....بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، اليوم، في القاهرة الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وأكدا مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد السيسي حرصه على دفع جهود تعميق العلاقات «المتميزة» والتعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين، ويحقق مصالحهما المشتركة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها. وتسلم السيسي رسالة خطية من رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، تضمنت إعرابه عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديره للرئيس المصري، وما وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

لقاء مرتقب بين البرهان وبلينكن قبل انطلاق «جنيف»

اتفقا على انعقاده وانقسما حول المكان

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين الماضي، عقد لقاء ثنائي بين الجانبين قبل انعقاد مفاوضات سويسرا في 15 أغسطس (آب) الحالي. وذكرت المصادر أن الوزير الأميركي وافق على الطلب، وارتأى عقد اللقاء في سويسرا، لكن البرهان اقترح مدينة جدة السعودية التي استضافت المفاوضات السابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ونتج عنها اتفاق «إعلان المبادئ». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو مولر، أكد أن بلينكن شدد خلال المحادثة على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية، في مفاوضات وقف إطلاق النار في جنيف بسويسرا، و«ضرورة وقف القتال بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني». بدوره، قال البرهان على منصة «إكس»، إنه تحدث مع الوزير الأميركي، في حضور عدد من أعضاء «مجلس السيادة» في مدينة بورتسودان، عن «ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل بدء أي مفاوضات».

مصادر لــ«الشرق الأوسط»: بلينكن وافق على لقاء ثنائي مع الجيش السوداني

البرهان اقترح عقده في جدة.... أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة، أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، طلب خلال المكالمة التي جرت مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، لقاءً ثنائياً بين الجانبين قبل انعقاد مفاوضات سويسرا في 15 من ديسمبر (آب) الحالي. وأكدت المصادر نفسها، أن بلينكن أبدى موافقته على الطلب السوداني، ورأى أن يجري اللقاء في سويسرا، لكن البرهان اقترح عقده في مدينة جدة السعودية التي استضافت المفاوضات السابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ونتج عنها اتفاق «إعلان المبادئ». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو مولر، إن بلينكن، شدد خلال المحادثة على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في مفاوضات وقف إطلاق النار في جنيف بسويسرا، و«ضرورة وقف القتال بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني». بدوره، قال البرهان على منصة «إكس» إنه تحدّث مع الوزير الأميركي «عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل بدء أي مفاوضات». ووفق المصادر، فإن المكالمة التي جرت بين البرهان وبلينكن استمع إليها عدد من أعضاء «مجلس السيادة» الحاضرين في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة في شرق البلاد. وعلى الرغم من إعلان الحكومة السودانية استعدادها المبدئي للمشاركة في مفاوضات سويسرا، لكنها ترهن ذلك بإلزام «الدعم السريع» تنفيذ «اتفاق المبادئ» الموقع في جدة في مايو (أيار) العام الماضي. وتوقعت المصادر السودانية نفسها، أن يتشكل الوفد السوداني من قيادات عسكرية رفيعة في الجيش وممثلين عن الخارجية، وفي المقابل يمكن أن ترسل الإدارة الأميركية، مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية، والمبعوث الخاص توم بيريللو، والقائمة بالأعمال الأميركية لدى السودان لوسي تاملين. وحول الأجندة التي يمكن أن تطرح في اللقاء الثنائي، رجحت المصادر «أن تطلب الحكومة السودانية من الجانب الأميركي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي تدور حولها مزاعم بدعم (قوات الدعم السريع)». وربما تشمل المطالب السودانية أيضاً الضغط على «الدعم السريع» لإرغامها على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية لمنع تمددها في أراضٍ جديدة. ومن ضمن الأجندة الأخرى التي ستكون حاضرة بقوة خلال اللقاء السوداني - الأميركي «مستقبل (قوات الدعم السريع) في المشهد السياسي». وذهبت المصادر إلى القول، إنه «بعد الموافقة العلنية التي أبداها بلينكن، على عقد هذا اللقاء، ربما يحدث بعض التغيير في المواقيت الزمنية لمحادثات سويسرا المقرر لها منتصف الشهر الحالي، خصوصاً إذا تزامنت مع عقد اللقاء الثنائي في جدة». ويتوقف اتخاذ الحكومة السودانية قرار المشاركة من عدمه في محادثات سويسرا، بانعقاد اللقاء، وما يجري التوصل إليه من تفاهمات بين الجانبين. وكان مسؤول أميركي رفيع أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن واشنطن مستمرة في إجراء مناقشات منفصلة مع طرفي الصراع بتنسيق مع قوى إقليمية نشطة في الملف السوداني، للعودة إلى مسار التفاوض السلمي في أقرب وقت. وأفاد حينها بأن موقف قادة الجيش السوداني في تلك الاتصالات «بدا أكثر إيجابية في التعاطي مع التحركات الأميركية». ويسود «تفاؤل حذر» الأوساط السودانية بشأن مشاركة الجيش في محادثات وقف الحرب المشتعلة في البلاد منذ 15 شهراً، بعد تعثر الجولات السابقة التي عقدت في جدة والمنامة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

قوى سياسية وحركات مسلحة تجري مشاورات لما بعد حرب السودان

بمشاركة «تقدم» والحلو ونور والميرغني ورعاية الاتحاد الأفريقي

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبدعوة من الاتحاد الأفريقي، أعمال الجولة الرسمية لمباحثات القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، بمشاركة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، وعدد من القوى المدنية، على رأسها «الحزب الاتحادي»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركات الكفاح المسلح. وكان تحالف «تقدم» امتنع عن المشاركة في جولة سابقة للمشاورات؛ احتجاجاً على ما أسماه «غياب الشفافية» في عقد الاجتماع والقوى المشاركة فيه، والحضور الكثيف لمن أطلق عليهم «عناصر النظام السابق»، و«القوى المشاركة في الحرب»، وكان ذلك ضمن جولات المشاورات حول العملية السياسية الخاصة لمرحلة ما بعد الحرب، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، الدكتور بكري الجاك، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن الاجتماعات المزمعة في أديس أبابا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، «تهدف لإطلاق عملية سياسية للتأسيس لواقع ما بعد الحرب، وإن المباحثات يجب أن تعقد بالتزامن مع مباحثات وقف إطلاق النار في جنيف». ووصف القوى التي ستشارك في الاجتماع بأنها تحمل رؤية «لمستقبل البلاد، تقوم على أساس المواطنة المتساوية، وحسن إدارة التنوع، عبر مشروع وطني تنموي، يرى جل السودانيين أنفسهم فيه». وتابع: «هذه هي القوى التي بإمكانها وضع السودان في المسار التاريخي الصحيح». وأوضح أن الهدف من الاجتماع «تطوير رؤية مشتركة، وطرح تصورات حول الأجندة، وتحديد أطراف العملية السياسية، لتصحيح البداية الخاطئة التي صاحبت اجتماع الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، التي ضمت مجموعة جل أعضائها من المناصرين للحرب وسلطة الأمر الواقع»، وتابع: «هي تصورات تعمل لشرعنة الحرب، واستمرارها، بينما تحمل القوى المشاركة في الاجتماع المقبل رؤية إنهاء الحرب وصناعة السلام الدائم». وعقدت في أديس أبابا، نهاية يوليو الماضي، أعمال ما أطلق عليه «المؤتمر التحضيري للحوار السوداني» في جولته الأولى، برعاية الاتحاد الأفريقي، وهو ما أعلنت «تقدم» رفضها المشاركة فيه، إلى أن أقر إبعاد حزب «المؤتمر الوطني» من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب. ويعمل الاتحاد الأفريقي على تنظيم ما أسماه «الجولة الثانية للحوار السوداني»، لكن مصدراً في «تقدم» أبلغ «الشرق الأوسط»، أن التنسيقية ستدخل الاجتماع لتقدم تصورها حول أطراف العملية السياسية. ووصلت إلى أديس أبابا وفود القوى المدنية وتتكون من: «الحركة الشعبية لتحرير السودان - عبد العزيز الحلو»، الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، حزب «المؤتمر الشعبي»، حزب «البعث العربي الاشتراكي»، فيما ينتظر أن يصل وفد «حركة تحرير السودان – عبد الواحد محمد نور»، الجمعة، ما قد يؤدي لتأجيل البداية الرسمية للمباحثات ليوم على الأقل، بينما رفض الحزب الشيوعي المشاركة في الاجتماع. وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، للصحافيين في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، عن تنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار السوداني، وأن بلاده تدعم اللجنة العليا الخاصة بالسودان المكلفة بتنسيق الحوار. وتأتي اجتماعات القوى المدنية السودانية في أديس أبابا، قبل أيام معدودة، من المباحثات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف السويسرية، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 14 أغسطس (آب) الحالي، التي يعلق عليها الكثير من السودانيين آمالاً لوضع نهاية للحرب في البلاد، بينما لا تزال تصريحات الجيش متضاربة، حيث إنه لم يؤكد ذهابه إلى جنيف، ولم يعلن رفضه، فيما تراجعت الهجمات التي دأب عليها أنصار استمرار الحرب حتى «القضاء على الدعم السريع».

«الأعلى للدولة» الليبي يحذر من العودة للصراع المسلح

بعد تحريك قوات من «الجيش الوطني» تجاه الجنوب الغربي لـ«تأمين الحدود»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أن تسفر تحركات قوات «الجيش الوطني» بجنوب غربي البلاد، التي وصفها بـ«المشبوهة»، عن «عودة إلى الصراع المسلح»، مطالباً بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بموقف واضح» تجاه هذه التحركات، التي وصفها بأنها «غير مبررة وغير مشروعة»، و«إدانتها بشكل واضح وصريح». وقال المجلس الأعلى في بيان، اليوم (الخميس)، إن هذه التحركات التي بدأت خلال اليومين الماضيين، تمثل «تهديداً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية واستئناف العملية السياسية». وسبق لرئاسة أركان القوات البرية، بقيادة اللواء صدام، نجل المشير خليفة حفتر، إعلان نقل وحدات عسكرية تابعة لرئاسة الأركان العامة إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي. ولم توضح «رئاسة الأركان» في مقطع «فيديو» وجهة قواتها العسكرية، لكنها قالت إن هذا التحرك يأتي بتوجيهات من القائد العام، «في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن؛ وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية، والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة». وفيما قالت «رئاسة الأركان»، اليوم (الخميس)، إن القيادة العامة تسعى بهذا التحرك إلى «تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة واستقرار الوطن»، عدّ المجلس الأعلى للدولة هذه التحركات بمثابة «مسعى فاضح وواضح من قوات حفتر لزيادة النفوذ، والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار». ولم تستبعد مصادر محسوبة على غرب ليبيا أن يكون هذه التحريك للآليات والقوات يستهدف السيطرة على معبر «غدامس- الدبداب» الحدودي مع الجزائر، وهو الأمر الذي لم تحسمه سلطات شرق ليبيا. ويرى المجلس الأعلى للدولة أن هذه التحركات العسكرية «تجرى خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية، ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي، والجهات العسكرية المختصة». كما دعا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، إلى رفع حالة التأهب، و«الاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات غير المشروعة». وسبق أن شن «الجيش الوطني» حرباً واسعة على طرابلس في الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على العاصمة، لكن قوات الجيش تراجعت إلى خط (سرت - الجفرة) بوسط ليبيا أمام قوات غرب ليبيا المدعومة من تركيا. وأعلنت كل من رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، وقوة العمليات المشتركة، و«الجهاز الوطني للقوة المساندة» التابعين لحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس، رفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد لقواتها، رداً على تحرك القوات التابعة لـ«الجيش الوطني» إلى مناطق الجنوب الغربي. وكان «الجهاز الوطني للقوى المساندة» قد سارع بدعوة منتسبي الوحدات القتالية كافة الالتحاق بوحداتهم «على وجه السرعة»، ووجه في بيانه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي «لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أي منطقة من بلادنا، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية، أو مجموعات خارجة عن القانون، أو مرتزقة، أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية».

هل يؤدي الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي إلى انقسامه؟

محللون يرون أن تفتت المجلس سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر... دفع الخلاف حول نتائج انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تخوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى انقسامه، ما يؤثر بالتبعية على العملية السياسية التي تعاني تعثراً وجموداً. ورأى سياسيون ومراقبون أنه إذا طال أمد الخلاف حول نتيجة التصويت بشأن رئاسة المجلس، فإن ذلك سيؤدي إلى تشظي الأخير، وهو ما يعني فقدان أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا، لافتين إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس بعملية إقرار التشريعات المنظمة للاستحقاق الانتخابي، وأيضاً تشكيل حكومة تضطلع بإجرائه. وأعرب عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد بوبريق، عن تخوّفه من أن يؤدي عدم رأب الصدع بشكل سريع بمجلسه «لدفع البرلمان للمضي قدماً نحو تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان كان قد بدأ أولى خطوات في هذا المسار بفتح باب الترشح لرئاسة تلك الحكومة، دون التنسيق مع الكتل المقربة في الرؤى له داخل (الأعلى للدولة)، التي اعترضت على الأمر، وحذّرت من عواقب ذلك». ورأى بوبريق أن «تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد من جانب البرلمان، ودون تنسيق مع (الأعلى للدولة)، يعني إمكانية الطعن عليها من أطراف عدة بالساحة المحلية، وبالتأكيد لن تحظى بالاعتراف الدولي كما هي الحال مع حكومة حماد». واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة «الأعلى للدولة»، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتاً، في حين حصل تكالة على 68 صوتاً، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، ما عدّ مخالفاً للشروط المتبعة. وأقر بوبريق بأن الخلاف داخل مجلسه «انتقص كثيراً من صورته أمام الرأي العام الليبي، خاصة بالمنطقة الغربية»، وقال إن «الأوضاع متأزمة، وكان هناك ترقب لحسم معركة رئاسة (الأعلى للدولة) لاستيضاح الطريق والرؤى، بشأن خطط استكمال مسار إجراء الانتخابات مع البرلمان». ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و«الدولة» على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما. بدوره، توقّع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن يتخذ البرلمان من الخلاف الراهن بـ«الأعلى للدولة» ذريعة لاستكمال مساره، وتكرار تجاربه السابقة بتشكيل حكومات لا تحظى بتوافق محلي أو دولي. وقلل محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما يردده البعض من «أن الخلاف على رئاسة (الأعلى للدولة)، واحتمال انقسامه هو أمر لا يصب بمصلحة الدبيبة». وقال إن تكالة «يؤيد سياسات الدبيبة، ومن المهم أن تحظى حكومته بحليف سياسي ذي ثقل بالساحة الداخلية؛ لكن بقاء تلك الحكومة من عدمه لم يكن مرهوناً ببقاء تكالة أو رحيله عن رئاسة المجلس»، مشيراً إلى أن «التأثير الأهم بالنسبة لها هو ما يتعلق بقرار ومواقف قادة السلاح والمجتمع الدولي». وتوّقع محفوظ أن تظل الأوضاع مجمدة بالمشهد السياسي الليبي «حتى لو يتم حل الخلاف على رئاسة (الأعلى للدولة)؛ وإن كان هذا غير متوقع». معتقداً أن فوز أي من تكالة والمشري بمقعد رئيس المجلس «لا ينفي وجود انقسام سياسي عميق بين أعضاء (الأعلى للدولة)»، وقال بهذا الخصوص: «نحن أمام تيارين متنافسين بهذا المجلس، لكل منهما توجهات ومصالح سياسية مغايرة، ما يصعب معه اتخاذ قرارات، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالتقارب مع البرلمان والتوافق بشأن إجراء الانتخابات». وحذّر محفوظ من التداعيات السلبية بشأن ما حدث بالساحة، ورأى أن «قطاعاً كبيراً بالمجتمع صار منشغلاً بحسم رئاسة (الأعلى للدولة)، وليس بإجراء الانتخابات العامة، في حين يتخوف البعض من إمكانية قبول نتائج تلك الانتخابات، خصوصاً الرئاسية، في ظل هذا الجدل على مقعد رئاسة الأعلى». ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتحظى بالاعتراف الأممي، ومقرها طرابلس بالغرب الليبي، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حماد.

لماذا أقال سعيد رئيس الحكومة التونسية

الخطوة جاءت بعد ساعات من تأكيد الحشاني أن فريقه الحكومي أحرز تقدماً في عدد من القضايا

تونس: «الشرق الأوسط»...أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الأربعاء)، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري. وقالت الرئاسة في بيان: «إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء (...) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً للسيد أحمد الحشاني». وجرى تعيين الحشاني رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدماً في عدد من القضايا، على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، كما نشر الأربعاء الماضي بياناً حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، خصوصاً بشأن الوضع الاقتصادي المتردي، ولذلك استغرب عدد كبير من التونسيين هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساءلوا عن أسبابه ودوافعه، خصوصاً أن الحشاني يحظى باحترام وتقدير عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب. جواباً على هذه التساؤلات، رأى عدد من المراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في تونس أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من التوترات والخلافات الملموسة بين الرئيس والوزير الأول الحشاني حول عدد من القضايا الحساسة، وأبرزها أزمة المياه الأخيرة. فقد أدلى سعيد بتصريحات كثيرة، مفادها بأن انقطاع المياه سببه وجود «لوبيات» داخل الإدارة تسعى لاختلاق الأزمات من أجل تجييش الناس ضده. غير أن الحشاني قال بالمقابل إن تونس تمر بأزمة جفاف حادة هي السبب الرئيسي لانقطاع المياه، وهو ما أثار تكهنات كثيرة حول كون هذه الخلافات قد ساهمت في قرار الإقالة، رغم أن السبب الحقيقي للإقالة لم يُعلن بشكل واضح، لكن تظل مسألة المياه من الملفات الساخنة التي ربما أثرت على هذا القرار. من بين الأسباب الأخرى، بحسب مراقبين، عجر حكومة الحشاني عن إيجاد حلول لإنعاش الاقتصاد المتأزم، وخلق فرص عمل، والحد من ارتفاع الأسعار، وتناقص المواد الأساسية، ومواجهة مخاطر شح المياه بسبب استمرار الجفاف لسنوات متتالية. ولذلك وجّهت له ولفريقه الحكومي انتقادات شديدة لكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا ينفك يتدهور. في وقت تشهد فيه تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، تباطؤاً في النمو، يتوقع أن يكون ما دون 2% هذا العام، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

من هو المدروي؟

كمال المدوري من مواليد 1974 في مدينة تبرسق، حصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. كما نال شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وهو أيضاً خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي. وتولى المدوري عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ومنصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس نفسه. علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية، على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول)، والهيئة العامة للتأمين، ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة. كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وحصل أيضاً على وسام «الشغل الفضي المذهب» لسنة 2018، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

توقيت الإقالة

تأتي إقالة الحشاني في هذا التوقيت وسط تزايد الاستياء الشعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى الرئيس سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، ويؤكد أن السدود ممتلئة. بينما تقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود «حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة فقط». كما تأتي هذه الإقالة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط صعوبات اقتصادية تشهدها تونس، وهي الانتخابات التي أعلن الرئيس سعيد الترشح لخوض غمارها، وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، خاصة بعد تأكيد العديد من المرشحين المحتملين أنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية، لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية، أو ما يعرف في تونس بـ«البطاقة عدد 3». والاثنين الماضي، أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات. كما أدانت محكمة، مساء الاثنين، المعارِضة عبير موسى بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات. وكانت زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، قدّمت ملف ترشيحها للانتخابات الرئاسية قبل يومين من خلال محاميها. وفي نهاية يوليو (تمّوز)، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: إنها «منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق» في البلاد التي كانت مهد «الربيع العربي». وقالت كالامار إنها في بداية الحملة الرئاسية «لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف، بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت «بالاعتقالات التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين. غير أن الرئيس سعيّد يردد في مناسبات عديدة أن «الحريات مضمونة في البلاد».

الكينيون يعودون إلى الشارع مجدداً

الجريدة...استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع في وسط العاصمة نيروبي، حيث تجددت الاحتجاجات اليوم ضد الرئيس ويليام روتو وسياساته الاقتصادية، فيما أظهرت مقاطع فيديو حواجز وإجراءات أمنية مشددة في مختلف المدن، بعد انتشار رسائل عبر الإنترنت تدعو إلى التظاهر. واندلعت الاحتجاجات في يونيو الماضي، لكنها تحولت إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، عندما فتحت الشرطة النار على المتظاهرين، واضطر روتو إلى سحب مشروع الميزانية المثير للجدل، وأقال حكومته كلها تقريبا.

النيجر تقطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب تعليقات عن قتال «فاغنر» في مالي

كييف ترفض اتهامها بدعم الإرهاب الدولي

نيامي : «الشرق الأوسط»... قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات مسؤولين قال المجلس إنها أظهرت دعم كييف لجماعات شاركت في قتال في مالي المجاورة أسفر عن مقتل عشرات من الجنود ومقاتلي مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في يوليو (تموز). جاءت هذه الخطوة الثلاثاء في أعقاب قرار مالي الأحد قطع العلاقات مع كييف بعد تعليقات من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشأن القتال في شمال البلاد، الذي قال المتمردون الطوارق إنهم قتلوا خلاله ما لا يقل عن 84 من مرتزقة «فاغنر» و47 جندياً مالياً. ويبدو أن الواقعة تشكل أثقل هزيمة تتكبدها مجموعة «فاغنر» منذ تدخلها قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في قتال الجماعات المتمردة. وفي خطاب بثه التلفزيون، قال المتحدث باسم المجلس العسكري إن النيجر قررت التحرك تضامناً مع حكومة وشعب مالي من خلال قطع العلاقات مع أوكرانيا بأثر فوري. وكانت أوكرانيا قد نددت يوم الاثنين بقرار مالي قطع العلاقات ووصفته بأنه قصير النظر ومتسرع، وقالت إن كييف ترفض اتهامها بدعم الإرهاب الدولي. ويأتي الخلاف بسبب تصريحات بثها التلفزيون لأندريه يوسوف المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، والذي قال إن المتمردين الماليين تلقوا المعلومات «الضرورية» لتنفيذ الهجوم. كما أدانت النيجر ومالي ودول أخرى في غرب أفريقيا تصريحات أدلى بها سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا بشأن القتال. واستدعت وزيرة الخارجية السنغالية السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف يوم الجمعة بسبب مقطع مصور قالت دكار إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على «فيسبوك» وقدم فيه بيفوفاروف «دعماً لا لبس فيه وغير مشروط للهجوم الإرهابي» في مالي. وتشهد مالي منذ العام 2012 نشاطاً إرهابياً وأزمات أمنية وسياسية وإنسانية خطيرة، ولا تزال التهديدات الأمنية قائمة لا سيّما بعد تفكك تحالفات مكافحة الإرهاب، وعدم جاهزية القوات المحلية التي لا تزال في طور إعادة ترتيب الصفوف وتكوين جبهة بديلة لمواجهة التحديات الأمنية. وقال المجلس العسكري في النيجر الثلاثاء إنه اتخذ هذا القرار تضامناً مع مالي التي قطعت في وقت سابق علاقاتها مع كييف على خلفية تصريحات لمسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية قال المجلس إنها أظهرت دعم كييف للمتمردين الذين يقاتلون في شمال مالي. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية «من المؤسف أن سلطات النيجر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا دون أي تحقيق في الواقعة التي جرت في مالي أو تقديم أدلة على ما أدى إلى هذا القرار». وقال متمردو الطوارق إنهم قتلوا 84 على الأقل من مرتزقة مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة خلال معارك في يوليو، وهو ما يُعتبر أكبر خسارة لـ«فاغنر» منذ تدخلها قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في محاربة الجماعات المتمردة. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيانها إن كييف ترفض أي مزاعم بدعمها لـ«لإرهاب الدولي». وأضافت «الاتهامات الموجهة لأوكرانيا والتي وردت في تصريح ممثل حكومة (النيجر) لا تستند إلى أي أدلة، ولا أساس لها من الصحة ولا تتسق مع الواقع». وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة» وتسيطر على مناطق واسعة من شمال مالي، بعضها قريب جداً من الحدود الموريتانية... قد أعلنت قبل أسابيع فرض حصار على مدينة تمبكتو التاريخية، بسبب دخول «جيش مالي» و«فاغنر» إلى المدينة. ووجهت الجماعة الإرهابية تحذيرات جدية إلى التجار وأصحاب الشاحنات الذين ينقلون البضائع والأشخاص من وإلى تمبكتو، وطلبت منهم التوقف عن الحركة، لأن ذلك سيعرِّض حياتهم للخطر، وفق بيانات صادرة عن التنظيم الإرهابي الأخطر في مالي.