أخبار سوريا..والعراق..فصائل إيران وقوات دمشق تصعّد ضد «قسد» في شرق سوريا..تركيا تجدد تمسكها بالحل السياسي والحوار بين دمشق والمعارضة..برلمان العراق أمام 3 اختبارات صعبة..أنقرة وبغداد إلى «اجتماع أمني رابع» لتعزيز التعاون..

السبت 10 آب 2024 - 4:27 ص

عربية

فصائل إيران وقوات دمشق تصعّد ضد «قسد» في شرق سوريا..

هجوم يوقع 13 قتيلاً بين المدنيين في ريف دير الزور..

نزوح عشرات المدنيين من البلدات التي تعرضت للهجوم باتجاه البادية السورية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

الشرق الاوسط...القامشلي سوريا: كمال شيخو.. تتصاعد حدة الهجمات على مناطق «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شرق سوريا، بعد تعرضها فجر الجمعة، لقصف عنيف ومكثف، بعشرات قذائف «الهاون» والمدفعية الثقيلة، انطلقت من مناطق تمركز مجموعات محلية موالية لإيران بريف محافظة دير الزور، في تصعيد يبدو مرتبطاً بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتطورات الإقليمية، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية، طهران. وأفادت قوات «قسد» في بيان بمقتل 13 مدنياً وإصابة 5 آخرين بعد قصف نفذته قوات حكومة دمشق و«الدفاع الوطني» الموالية لإيران، على بلدتي الدحلة وجديدة بكارة بالريف الشرقي لدير الزور ليل الخميس/الجمعة، راح ضحيتها أفراد من عائلتين، بينهم 6 أطفال ونساء على وقع اشتباكات متواصلة منذ عدة أيّام بين الطرفين. ووصفت دمشق التصعيد الحاصل في دير الزور بأنه احتجاجات أهلية ضد «الإدارة الذاتية» ورفض خطواتها الانفصالية. وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» اليوم الجمعة: «إن مناطق ريف دير الزور التي ينتشر فيها مسلحو ميليشيا (قسد) الانفصالية تشهد احتجاجات واسعة من قبل الأهالي ضد هذه الميليشيا المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي، وتنفذ أجندته في التنكيل والاعتداء على الأهالي لإجبارهم على الانخراط بمخططاتهم الانفصالية وإقحام أبنائهم للقتال ضمن صفوفهم». وتحدثت مصادر محلية من بلدة الدحلة عن وصول وفد عسكري، يضم قادة ومسؤولين من التحالف الدولي والقوات الأميركية؛ إذ تفقدوا المواقع التي تعرضت للقصف، وقدموا واجب العزاء لذوي الضحايا، كما جالت دورية عسكرية مشتركة من قوات التحالف و«قسد» في بلدات ذيبان والبصيرة وأبو حمام، وهذه المناطق الساخنة شهدت هجمات عنيفة خلال الأيام الماضية. ومحافظة دير الزور تنقسم عسكرياً بين «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، وتسيطر على الضفة الشرقية والشمالية لنهر الفرات، بما في ذلك حقول النفط والغاز، وأكبرها حقلا «العمر النفطي» و«كونيكو للغاز»، في حين تسيطر القوات الحكومية وفصائل محلية موالية لإيران، أبرزها ميليشيا «الدفاع الوطني»، على الضفة الغربية للنهر الذي يمر عبر مركز مدينة دير الزور وبلدات الميادين والبوكمال المحاذية للحدود العراقية. واستنكرت «الإدارة الذاتية» المجزرة المروعة في بلدتي الدحلة وجديدة بكارة، وحمّلت النظام السوري مسؤوليتها عبر بيان، قالت فيه: «يتجاهل النظام الانتهاك الواضح والمتكرر لسيادته في دمشق وغيرها من المناطق، لخلق الفتنة وضرب الاستقرار في المناطق التي تشهد استقراراً تاماً»، ودعم مجموعات وفصائل محلية تتبع حكومة دمشق للإشراف على إدارة المعارك في مناطق دير الزور. واتهم بيان الإدارة قوى إقليمية، بينها تركيا وإيران بالعمل على «فرض الفوضى وتطويق جهود الاستقرار، خصوصاً بعد فشلها قبل أكثر من عام في النيل من إرادة أبناء دير الزور ورموزها الاجتماعية وعشائرها الأصيلة»، في إشارة إلى الدور التي تقوم بها الفصائل المحلية الموالية لإيران.

تقاطع مصالح طهران ودمشق

ربط فلاديمير فان ويلجنبرغ، وهو باحث مساهم في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ومؤلف كتاب «أكراد شمال سوريا: الحكم والتنوع والصراعات»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تقاطع مصالح دمشق وطهران بتجدد هجمات دير الزور، وقال: «لدى دمشق وإيران مصلحة متزايدة في استغلال الاضطرابات القبلية في دير الزور لممارسة ضغوط إضافية في المنطقة، في ظل النزاع المستمر بين إسرائيل و(حماس)». ورأى ويلجنبرغ أن الجماعات المدعومة من إيران ستكثف هجماتها على القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا؛ إذ «من المرجح أن تستمر قوات العشائر في تنفيذ هجمات الكر والفر في دير الزور، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتمكن من السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات (قسد)». وأكد أن نفوذ إيران والنظام السوري، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة من الضفة الغربية من دير الزور لمحاولة إثارة الاضطرابات في المنطقة، «ظل محدوداً نوعاً ما في الضفتين الشرقية والشمالية، لأن سكان دير الزور معادون بمعظمهم لدمشق، ويعارضون تمدد وتعاظم الدور الإيراني فيها». وتندلع اشتباكات مماثلة بين الحين والآخر بريف دير الزور كان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2023، في المناطق التي يتمركز فيها مئات الجنود الأميركيين منذ عام 2019 للمساعدة في هزيمة «داعش»، كما تُشكل الممتدة بين مدينة البوكمال الحدودية مع العراق المجاور حتى مدينة الميادين، مركز ثقل لمجموعات محلية وأجنبية موالية لإيران. وكانت إلهام أحمد، رئيسة دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، قالت في تصريح سابق إن الاشتباكات الدائرة بريف دير الزور ليست حوادث معزولة، وأن هناك أدلة على تورط ميليشيات مدعومة من إيران والحكومة السورية بالوقوف خلفها، لإثارة الاضطرابات وضرب استقرار المنطقة، وصرف انتباه السوريين عن الحركات الاحتجاجية في مدينة السويداء، جنوب سوريا، على حد تعبيرها. ولإيران انتشار واسع في شرق سوريا، وتحديداً في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ووفق مركز «جسور» ومؤسسة «إنفورماجين» لتحليل البيانات، تنتشر الميليشيات الإيرانية في سوريا منذ عام 2012، من بينها ميليشيا عربية وأخرى أجنبية يقودها «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع له. وتوجد هذه الميليشيات في أكثر من 50 قاعدة، وقرابة 500 نقطة عسكرية، وقدر عدد هؤلاء بنحو 100 ألف مقاتل منضوين في 70 ميليشيا عسكرية.

تركيا تجدد تمسكها بالحل السياسي والحوار بين دمشق والمعارضة

رحبت بقاعدة «كوباني»... وتراقب التطورات في دير الزور

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا تمسكها بالحل السياسي الشامل للأزمة السورية، ودعمها للحوار والتفاوض الهادف والواقعي للتوصل إلى هذا الحل، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع قادة المعارضة السورية خلال اجتماع في أنقرة التطورات الراهنة في سوريا، والمساعي المبذولة لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل عام 2011. وقالت الخارجية التركية، في بيان عبر «إكس»، ليل الخميس - الجمعة، إن فيدان التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

دعم الحوار في سوريا

وأضاف البيان أن فيدان أكد خلال الاجتماع دعم تركيا جهود الحوار والتفاوض الهادف والواقعي، الذي من شأنه تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. والأسبوع الماضي، قال فيدان إن «المصالحة مع المعارضة هي مشكلة الحكومة السورية ومهمتها... تركيا تشجع اللقاء بين الحكومة والمعارضة، لكنها لا تستطيع إجبار المعارضة عليه، ما نريده من الحكومة هو الجلوس مع المعارضة ورؤية المشاكل والبدء في مفاوضات للحل». وشدد فيدان في الوقت ذاته على أنه بالنسبة لتركيا فإن خيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة هو «أمر مستحيل». وتواصل روسيا تحركاتها المكثّفة، في إطار مبادرتها لتسريع توصّل تركيا وسوريا إلى إعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام 2011. وجاء لقاء فيدان مع قادة المعارضة السورية بعد أيام من زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنقرة لإجراء مشاورات حول الملف السوري. والتقى نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، لافرينتيف، السبت الماضي، في إطار التشاور حول الشأن السوري، بحضور ممثّلين عن المؤسسات المعنية بالملف السوري في البلدين. وسبق أن زار لافرينتيف دمشق في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، تضمّنت التحركات الهادفة لإعادة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها. وأبدى الأسد استعداده للتجاوب مع المبادرات المطروحة في هذا الصدد في إطار سيادة سوريا.

ترحيب بقاعدة «كوباني»

في سياق متصل، عدّ مسؤول عسكري أن إقامة القوات الروسية قاعدة مشتركة مع الجيش السوري في مدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب «أمراً إيجابياً». وقال المسؤول العسكري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، الجمعة، إنه بعد عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقعنا اتفاقيتين مع الولايات المتحدة وروسيا، تضمنتا اتخاذ إجراءات لسحب العناصر الإرهابية (مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد)، إلى منطقة معينة، ونحن نقيم أي عمل تم القيام به في هذا السياق منذ ذلك الحين بأنه إيجابي. وعن تطورات الصراعات الدائرة بين العشائر العربية والقوات الكردية في شمال سوريا، والتي تتصاعد بين الحين والآخر، قال المسؤول التركي إن «السكان المحليين، وهم أصحاب المنطقة الحقيقيون، يعارضون العمل الذي تحاول التنظيمات الإرهابية (العمال الكردستاني، قسد، والوحدات الكردية) القيام به في منطقة دير الزور». وأضاف: «هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً بعضاً من قوات (قسد) إلى المنطقة، وبعد التوتر بين إسرائيل وإيران عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران، كان هناك أيضاً هجوم على بعض القواعد الأميركية، وتقديرنا أن إرسال الولايات المتحدة عناصر من (قسد) إلى المنطقة سببه الخوف من وقوع هجوم جديد». وأضاف: «هناك نشاط، ونحن نقيم هذا العمل على أنه إضعاف لوجود (المنظمة الإرهابية)، ونتابع التطورات عن كثب. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أمن حدودنا وشعبنا، في حالة حدوث أي موقف من هذا القبيل، سنرد دائماً بالمثل».

تصعيد مع «قسد»

في غضون ذلك، أسقط مسلحو «مجلس الباب العسكري»، التابع لـ«قسد»، الجمعة، مسيّرتين مسلحتين تابعتين للجيش التركي في قرية تل تورين، بريف منبج شرق حلب. وكانت القوات التركية صعّدت من هجماتها على مواقع «قسد» في منبج ومناطق أخرى في حلب في أعقاب انفجار شاحنة مفخخة بحاجز الشط التابع للشرطة العسكرية في أعزاز، الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 4 من عناصر الجيش الوطني، وإصابة 15 آخرين. ورداً على الحادث، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، من مناطق سيطرتها في منطقة «درع الفرات» 10 قرى، منها الصيادة، الدندنية، أم جلود، عرب حسن، التوخار، الجات، وعون الدادات، والكاوكلي، باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، تزامن ذلك مع استهداف قرى الهوشرية وعون الدادات بأسلحة دوشكا في ريف منبج شمال شرقي حلب، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

برلمان العراق أمام 3 اختبارات صعبة

دخل عامه الأخير بلا رئيس..ويتجه لتشريع قوانين إشكالية

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. دخل البرلمان العراقي السنة الأخيرة من دورته الحالية التي بدأت أواخر 2021 بعد انتخابات ماراثونية فاز فيها التيار الصدري بأعلى المقاعد قبيل انسحابه المدوي. ويواجه البرلمان اليوم 3 ملفات شائكة، تتمثل في انتخاب رئيس جديد خلفاً للمقال محمد الحلبوسي، وتشريع تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، إلى جانب إقرار قانون «العفو العام» الذي تطالب به القوى السنية. ويلمح نواب من القوى الشيعية في تحالف «الإطار التنسيقي» إلى إمكانية مقايضة التصويت على «الأحوال الشخصية» بتمرير قانون «العفو العام» لصالح أحزاب سنية. ويثير تعديل «الأحوال الشخصية» غضب المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق كمرجع للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

كرسي الرئيس الشاغر

بعد اجتماع تشاوري عُقد الأسبوع الماضي، اتفقت القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لإعادة فتح باب الترشيح للمنصب، والتنازل عن حصص وزارية مقابل الحصول عليه. وقالت مصادر سياسية، إن هذا الاتفاق شجع «الإطار التنسيقي» على الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، الخميس، وهو ما لم يحدث بعد أن تراجعت قوى سنية عن اتفاقها. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرفاً سياسياً متنفذاً ضغط على أحزاب (السيادة) و(العزم) و(العقد) بالتراجع عن الاتفاق، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً في منزل المالكي لإنضاج الاتفاق وتحديد آلياته». ويبدو أن الطرف السياسي المتنفذ، حسب المصادر، نجح في إقناع الأحزاب الثلاثة على نقض الاتفاق. وفي بيان صدر الأربعاء الماضي، حذرت أحزاب «السيادة»، و«العزم»، و«العقد»، وجميعها سنية، من «فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان». وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون»، في تصريح متلفز، إن القوى السنية التي كانت حاضرة في الاتفاق، انقلبت عليه بعد أن غادرت الاجتماع. وشدد الفتلاوي على أن ائتلاف المالكي «لا يرغب في عقد جلسة انتخاب لرئيس البرلمان، في حين أن هناك انقساماً حاداً داخل المكون السني».

أزمة «الأحوال الشخصية»

يتعقد مشهد البرلمان أكثر مع محاولات تمرير تعديلات على قانون «الأحوال الشخصية»، التي تثير سجالاً غير مسبوق بين شرائح اجتماعية وثقافية، وسط تحذيرات من تشريع يكرس الانقسام المذهبي. وشن مثقفون عراقيون هجوماً حاداً على القانون الذي يصر التحالف الشيعي الحاكم على تمريره، بسبب مخاوف من تقليل سن الزواج للإناث إلى نحو 9 سنوات، وتسجيل عقد الزواج خارج المحاكم، وتغييرات تثير شكوكاً حول حقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. وتظاهرت ناشطات في محافظة النجف ضد القانون، وتعرض عدد منهن إلى هجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية طالبوا بمنع «احتجاج النساء في المدينة»، وقبل أن يتفاقم الاحتكاك بينهما تدخلت الشرطة للفصل بين المتظاهرات والرجال. ويُعتقد أن القوى الشيعية ستعمل على تمرير القانون ضمن صفقة مقايضة مع قوى سنية من أجل تمرير قانون «العفو العام». ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي قد يجبر المشرعين العراقيين على التراجع، كما يتوقع مراقبون وناشطون. ويسري قانون الأحوال الشخصية، الذي أُقرّ عام 1959 على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، في حين تقترح التعديلات الجديدة أنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية». وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات. وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

أنقرة وبغداد إلى «اجتماع أمني رابع» لتعزيز التعاون

سبقه اجتماعان للطاقة و«طريق التنمية» ويراجع الاتفاقات بين البلدين بكل المجالات

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الاجتماع الرابع للآلية الأمنية المشتركة بين تركيا والعراق سيُعقد في أنقرة الأسبوع المقبل. وقال فيدان إن وزراء من العراق وتركيا سيجتمعون في أنقرة بتنسيق مع وزارتي الخارجية بالبلدين. وأضاف الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس وزراء الجبل الأسود للعلاقات الدولية وزير الخارجية إرفين إبراهيموفيتش، في إسطنبول الجمعة، أن «أنشطتنا لإضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتنا مع العراق مستمرة. اتخذنا خطوات مهمة، وبعد التوقيع على 27 اتفاقية خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نسيان) الماضي، يستمر عمل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى بين البلدين».

اجتماع أمني

وتابع فيدان: «سنراجع كيفية تطور القرارات التي اتخذتها قيادتا البلدين، واحداً تلو الآخر، من الطاقة إلى المياه، إلى الصحة، والتعليم، ومن مكافحة الإرهاب إلى التعاون الأمني العسكري». وأعلنت تركيا والعراق، في 14 مارس (آذار) الماضي، إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، في ختام الاجتماع الثالث للآلية الأمنية في بغداد، الذي جاء بعد أقل من 3 أشهر من اجتماع عقد في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2023. ويشارك في اجتماعات الآلية وزراء الخارجية والدفاع، ورئيسا جهازي المخابرات، وممثلو وزارتي الداخلية بالبلدين، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق. وتعمل تركيا والعراق على إرساء تعاون مشترك لمكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني»، كما تواصلان العمل على إنشاء مركز مشترك للعمليات العسكرية الموجهة ضد مواقع الحزب في شمال العراق، وفق ما أكد مسؤول عسكري تركي، الخميس.

تعاون ضد «الكردستاني»

وقال المسؤول التركي: «نتوقع أن يستمر التعاون الميداني مع العراق في التزايد، يستمر عملنا المنسق مع الحكومة العراقية بشكل إيجابي في إطار القرارات التي جرى اتخاذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق، نرى ذلك بوضوح سواء على أرض الواقع أو في القرارات الأخيرة التي اتخذها العراق، سواء بإعلان حزب (العمال الكردستاني) (منظمة المحظورة) أو إغلاق 3 منظمات تابعة له». وأضاف: «نأمل في أن تصنف السلطات العراقية حزب (العمال الكردستاني) منظمة إرهابية، ونتوقع أن يستمر التعاون الميداني في التزايد». في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن القوات الجوية التركية تمكنت من قتل 12 من عناصر «العمال الكردستاني»، جرى اكتشافها في منطقة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، مؤكدة استمرار العملية، التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2022، بكل إصرار. وفي بيان آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن أحد عناصر «العمال الكردستاني» سلّم نفسه إلى مركز الدورية الحدودية في مدينة خابور بجنوب شرقي تركيا، بعدما فرّ من ملاجئ «المنظمة الإرهابية» في شمال العراق.

الطاقة والتنمية

في السياق، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، التعاون بين تركيا والعراق في مجالي الطاقة والتنمية. وقال بيرقدار، في حسابه على «إكس» إنه التقى النجار في أنقرة، الخميس، وبحثا التعاون المتواصل بين البلدين في مجال الطاقة، و«مشروع طريق التنمية»، مؤكداً إمكانية تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق للطاقة، يخدم المنطقة، عبر خطوطنا الخاصة بالكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. وقبل أيام، أكد وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن عام 2025 سيشهد استكمال البنى التحتية لمشروع «طريق التنمية»، الممتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا. وقال أورال أوغلو، عبر حسابه في «إكس» الخميس، إنه جرى استكمال متطلبات تنفيذ «طريق التنمية»، باستثناء 300 كيلومتر، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، خلال لقائهما في بغداد، الأربعاء الماضي، زيادة التعاون بين البلدين بخصوص المشروع، في حين جرى الاتفاق على عقد اجتماع وزاري في إطار الاتفاق الرباعي بين تركيا والعراق والإمارات وقطر، في سبتمبر (أيلول) المقبل في تركيا. ووقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في 22 أبريل (نيسان) الماضي في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع «طريق التنمية»، برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة إردوغان للعراق.