أخبار سوريا..والعراق..والاردن..مسيّرة مجهولة تقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في شرق سوريا..دمشق و«قسد» تتبادلان الاتهامات بقتل المدنيين شرق سوريا..العراق: محافظة كركوك تعود للأكراد وسط انقسام عربي وغضب تركماني..عبد الله الثاني يجدد رفضه أن يكون الأردن ساحة حرب..

الإثنين 12 آب 2024 - 4:56 ص

عربية

مسيّرة مجهولة تقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في شرق سوريا..

بيروت: «الشرق الأوسط».. قُتل خمسة مقاتلين موالين لإيران اليوم (الأحد) في ضربة شنتها طائرة مسيّرة لم يتمكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من تحديد هويتها في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية. وقال «المرصد»: «قُتل خمسة عناصر موالين لإيران وأصيب آخرون بجروح بعضها خطير». وأفاد «المرصد» بأن الاستهداف نفذته «طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها قرب الحدود السورية - العراقية». وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية. وسبق أن تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما تبنته واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل. وفي يونيو (حزيران)، قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية على شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد «المرصد» آنذاك. ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله». ونادراً ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وأعلن التحالف الدولي مراراً تنفيذه ضربات ضد مقاتلين موالين لطهران. وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

دمشق و«قسد» تتبادلان الاتهامات بقتل المدنيين شرق سوريا

بيانات تتحدث عن «مشروع انفصالي» و«انفصام» عن الواقع

أحزاب منسقية الرقة حمّلت حكومة دمشق مسؤولية المجزرة التي ارتكبت في دير الزور (حساب «فيسبوك»)

دمشق: «الشرق الأوسط».. مع تواصل التصعيد شرق سوريا لليوم الخامس، خصوصاً في دير الزور، تبادلت دمشق والإدارة الذاتية الكردية الاتهامات بـ«العمالة» والتسبب بقتل المدنيين. وعدّت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في بيان لها، الأحد، أن ما جاء في بيان وزارة الخارجية بدمشق، مساء السبت، «انفصام جديد عن الواقع». ورفضت الإدارة الذاتية ما وصفته بـ«لغة التخوين»، وقالت إن «النظام في دمشق آخر من يحقّ له التحدث عن التبعية والانفصالية، بالنسبة للوضعية التي هو فيها حالياً»، منوهة أن «هذه العقلية ارتكبت مجازر بحق الشعب السوري، ولا تزال على المنهج ذاته». وكانت وزارة الخارجية في دمشق قد أصدرت بياناً، السبت، أكدت فيه أن الاحتلال الأميركي لجزءٍ من أراضيها يمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها»، معتبرة «دعم الولايات المتحدة الأميركية (لميليشيا قسد) الانفصالية يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا»، بحسب تعبير البيان، الذي طالب الولايات المتحدة بالتوقف عن هذه الممارسات والانسحاب الفوري من أراضيها. واتهمت الخارجية السورية «قسد» بـ«العمالة للاحتلال الأميركي»، وشنّ «هجمات إجرامية» في دير الزور والحسكة والقامشلي، وقرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وقال البيان إن هذه الهجمات أدت الى مقتل عدد من المدنيين السوريين، بينهم نساء وأطفال، وإن هجمات «قسد» جرت بدعم طائرات أميركية شنّت عدة غارات استهدفت مدنيين كانوا يدافعون عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم. دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، شمال شرقي سوريا، ردّت على اتهامات دمشق، بأنها «متناسية تماماً تفاصيل ما حدث في دير الزور ومغيّبة عن الحقيقة، وأن الهجوم انطلق من مناطق تحت سيطرتها ومجموعات مدعومة منها». ورأت في ذلك «انفصاماً» جديداً عن الواقع و«إلصاق التُّهم جزافاً والتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه». وطالبت دمشق بدلاً من ذلك «التحدث عما فعلته تركيا ومرتزقتها ولا يزالون، من انتهاكات واحتلال للأراضي وخرق للسيادة السورية». كما أكدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية رفضها للغة الكراهية والتخوين، بأن «النظام آخر من يحقّ له التحدث عن التبعية والانفصالية، بالنسبة للوضعية التي هو فيها حالياً»، منوهة أن «هذه العقلية ارتكبت مجازر بحق الشعب السوري، ولا تزال على المنهج ذاته». في السياق ذاته، أصدر عدد من الأحزاب السياسية المقربة من الإدارة الذاتية في مدينة حلب بياناً «استنكرت فيه استمرار الحرائق في عفرين». واتهم البيان الحكومة التركية بتوجيه «المرتزقة بافتعال الحرائق المتعمدة التي طالت الغابات والأشجار المثمرة» التي تعود ملكيتها لأهالي «قرى عدامو وبليلكو وميدانا، التابعة لمدينة راجو، وقرية حج حسنو، التابعة لمدينة شيه، وتدمير آلاف الأشجار في مدينة بلبل». ونوّه البيان إلى أن ما يحصل في عفرين ليس ببعيد عن أحداث دير الزور، حيث تعرّض الأهالي لمجزرة عدوانية أدت إلى استشهاد 11 شخصاً من أبناء المنطقة، معظمهم من الأطفال والنساء. كما حمّل البيان حكومة دمشق المسؤولية الكاملة لما يتعرض له السوريون في مختلف الجغرافية السورية. في الرقة، أدانت منسقية الأحزاب السياسية في مناطق الإدارة الذاتية في الرقة ما وصفته بـ«هجمات قوات حكومة دمشق» على دير الزور. ورأت أحزاب المنسقية «أن هناك قوى إقليمية تحاول عرقلة الحل في سوريا من خلال دعمها الفصائل الإرهابية التابعة لها، وتبحث عن إطالة عمر الأزمة». وحمّلت أحزاب المنسقية حكومة دمشق مسؤولية المجزرة التي ارتكبت في دير الزور، وأكدت: «إننا نرى أن إيقاف العنف في سوريا لن يتم إلا بالحوار السوري - السوري الجاد». بدوره، اتهم مجلس تجمّع نساء زنوبيا «قوى الأمن الداخلي - المرأة»، في منطقتي الطبقة ومنبج شمال وشرق سوريا، بما وصفه بـ«المجزرتين اللتين وقعتا في قرية الدحلة وجديدة البكارة بريف دير الزور الشرقي يوم الجمعة وراح ضحيتها 11 شخصاً، بينهم 4 أطفال ورضيع وامرأتان، وإصابة 5 آخرين». وقال المجلس، في بيان مشترك، إن هذه «المجزرة المروعة» تأتي في وقتٍ تحاول فيه «حكومة دمشق وحلفاؤها إعادة سيطرتهم على المنطقة». في المقابل، واصلت وسائل الإعلام في دمشق اتهامها لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بقتل ومحاصرة المدنيين ضمن إطار المشروع الانفصالي. وقال مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في الحسكة، الأحد، إن «قسد الانفصالية»، حسب تعبيره، واصلت حصارها لمركز مدينة الحسكة، ومنعت دخول الطحين والمياه والمواد الغذائية الضرورية للأهالي في مركز المدينة، لليوم الخامس على التوالي. مؤكداً على أن أبناء مدينة الحسكة يعيشون «أوضاعاً مأساوية». وأفادت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من الحكومة بدمشق بتمكن «قوات العشائر العربية»، يوم السبت، من اقتحام 3 بلدات، هي ذيبان والحوايج والبصيرة. وبحسب «الوطن»، «تكبدت (قسد) خسائر كبيرة»، وذلك رغم «التعزيزات الكبيرة التي استقدمتها (قسد) فجر السبت إلى مناطق النزاع بريف دير الزور الشرقي، ونشر قناصيها في بلداتها ومؤازرة مروحيات الاحتلال الأميركي لها»، بحسب الصحيفة، التي قالت إن «مقاتلي العشائر استطاعوا قتل وجرح أكثر من 15 مسلحاً من (قسد)، بينهم 3 قناصين كانوا متمركزين على أسطح مداخل البلدات، واغتنام سلاح خفيف ومتوسط وذخيرة تركتها الميليشيات خلفها عند انسحابها، عقب اشتباكات ضارية مع مقاتلي العشائر العربية». كما نشرت صحيفة «الوطن» مقالاً، الأحد، جاء فيه أن الأحداث العسكرية الجارية شرق سوريا الآن «ليست بالأمر المستغرب»، لكن أن تمعن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في «الحصار والخناق على السوريين الموجودين في المنطقة، فهو المستغرب والمستنكر، وهو الدلالة على أجنداتها الخارجية وحقيقتها الانفصالية».

العراق: محافظة كركوك تعود للأكراد وسط انقسام عربي وغضب تركماني

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أقل من أسبوع، وفي فندق «الرشيد» بالمنطقة الخضراء وسط بغداد عقب حسم الحكومة المحلية في محافظة ديالى (65 كم شرق العاصمة بغداد)، شهد مساء السبت حسم الحكومة المحلية في محافظة كركوك (250 كم شمال شرقي بغداد). ولادة كلتا الحكومتين المحليتين في المحافظتين المختلف عليهما مذهبياً ـ عشائرياً (ديالى) وعرقياً بين العرب والكرد والتركمان (كركوك)، بدت من وجهة نظر المراقبين السياسيين «قيصرية»؛ فبعد نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات المحلية في العراق المتوقفة منذ عام 2016 على خلفية استمرار الخلافات بين المكونات العرقية والمذهبية والسياسية حول ديالى وكركوك، تم الإعلان عن تشكيلتهما الإدارية المتمثلة بالمنصب الرئيسي (المحافظ) وباقي المناصب الأخرى مثل رئيس مجلس المحافظة ونواب المحافظ وباقي التشكيلات. الصراع حول منصب المحافظ في ديالى كان عشائرياً ـ سياسياً نتيجة الثنائية العشائرية السياسية التي تحكم ديالى بين الشيعة أنفسهم، والثنائية المذهبية السياسية التي تحكم المحافظة من زاوية أخرى بين الشيعة والسنة الذين فقدوا منصب المحافظ خلال الدورة الماضية بعد أن احتكروه لسنوات؛ كون العرب السنة في ديالى قبل سيطرة الفصائل الشيعية المسلحة هم الأغلبية السكانية. وطبقاً للمساومات السياسية التي تحصل غالباً في اللحظات الأخيرة، فقد حُسم المنصب لصالح عدنان الشمري المدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، في حين كان المحافظ السابق مثنى التميمي مدعوماً من هادي العامري زعيم «منظمة بدر». وفي كركوك تبدو المقاربة مختلفة إلى حد كبير؛ ففي الوقت الذي كان الأكراد يحتكرون منصب المحافظ حتى سنة 2016، لكنهم فقدوه بعد دخول الجيش العراقي على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كركوك بعد أحداث «داعش» والاستفتاء الكردي الفاشل وعودة سيطرة الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور؛ فقد أصبح المحافظ عربياً سنياً. غير أنه بموجب اتفاق رفضه نصف العرب وكل التركمان في كركوك عاد منصب المحافظ إلى الكرد ليتسلمه ريبوار طه أحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني. وفي هذا السياق، فقد عَدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت في العاصمة بغداد، «مخالفة للقانون». وقال توران في مؤتمر صحافي إن «جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون». وأضاف أن «الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفتها للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008؛ لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون، وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة».

إقصاء وخيانة

في حين عَدّ رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك ومحافظها السابق راكان سعيد الجبوري، أن «التحالف العربي والتركمان تم إقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية»، مبيناً أن «من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس أعطى حقوق العرب والمكون بذلة». وقال الجبوري في تسجيل مرئي وزّعه على وكالات الأنباء إن «ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر رئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة 13... ومخالفة محضر الجلسة الأولى على أن تكون الجلسة مفتوحة». وتابع الجبوري أن «إعلان تشكيل الإدارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفاً بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب»، معتبراً أن «ما حدث خيانة». وشدد على أنه «سوف نتمسك بالحقوق وسوف نتوجه إلى القضاء؛ كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات». وكان الاجتماع الذي عُقد في فندق «الرشيد» في العاصمة العراقية بغداد قد أسفر عن انتخاب ريبوار طه عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» محافظاً لكركوك، وانتخاب إبراهيم الحافظ عن نصف العرب رئيساً لمجلس محافظة كركوك، في حين توزعت باقي المناصب على نفس المكونات، بما فيها قسم من التركمان حسب التقسيم المكوناتي لكركوك. من جهته، أعلن محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار. وأكد طه، وهو قيادي في «الاتحاد الوطني»، أن «الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى أن منصبه سيكون «أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك»، مؤكداً أنه سيكون «محافظاً للكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع».

عبد الله الثاني يجدد رفضه أن يكون الأردن ساحة حرب

الخصاونة: التصدي لأي محاولة اختراق للأجواء

الشرق الاوسط...عمان: محمد خیر الرواشده.. الجملة التي درجت على لسان الرسميين الأردنيين، خلال الساعات الـ24 الماضية، في سياق التصعيد الإيراني الإسرائيلي المرتقب الذي سيشكل تحدياً أمنياً ستتأثر به المملكة بحكم موقعها، هي بـ«الحد الذي يستطيعه الأردن ووفق قدراته وإمكاناته، سيتصدى لأي محاولة اختراق لأجوائه». العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكدوا موقف المملكة في أنها «لن تكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة الشعب للخطر». ويضيف أبرز المسؤولين في البلاد أن «الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد وأبلغنا الإيرانيين والإسرائيليين بذلك». وتابع: «الدولة الأردنية تستشعر حالة الخطر جراء التصعيد الذي شهدته الحرب على غزة بعد حادثة اغتيال (هنية) في طهران، ثم احتمالات امتدادها إقليمياً، وموقع بلدنا منها؛ ما يؤكد ذلك حركة الدبلوماسية الأردنية المكثفة ومواقفها برفض أن نكون ساحة لهذه الحرب، حيث تم إبلاغ جميع الأطراف، (واشنطن وتل أبيب وطهران وغيرها)، بأن الأردن ‏لن يسمح لأحد باستخدام أجوائه أو أراضيه في أي عمليات عسكرية. ووفق معلومات مؤكدة، فإن أطرافاً حاولت أن تمارس ضغوطات على الأردن إلا أنه رفضها بالمطلق»، هذا القول منسوب للكاتب الصحافي القريب من مراكز صنع القرار، حسين الرواشدة. يضيف في مقالته في يومية «الدستور» ليوم الأحد: «هناك أطراف في المنطقة تحاول العبث بأمننا الداخلي، وقد تم رصد العديد من هذه المحاولات وكشفها»، لكن المؤكد أن «خزان التهديدات لم ينفد بعد، ما رشحت عنه المؤشرات في الخطاب السياسي والإعلامي لهذه الأطراف وغيرها، ناهيك عن تفاعلاته بالداخل الأردني». واستدل الكاتب مما أورده من معلومات «أن بلدنا أصبح قيد الاستهداف المبرمج، وأن خيارات المرحلة القادمة يجب أن تتكيف مع هذا الاستهداف، وعليه ربما نشهد استدارات وقرارات غير متوقعة لمواجهة ذلك والرد عليه»، لا أحد يملك قراءة أفكار مراكز القرار السيادية. لكن الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الذي أُقر بموجب التعديلات الدستورية مطلع عام 2022، له دلالات سياسية وأمنية مهمة، في ظل ما تشهده المنطقة ودول الجوار من تصعيد خطير، مع استمرار حالة الترقب للرد الإيراني على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران نهاية الأسبوع الماضي.

تحذير من حرب إقليمية

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضه أن «تكون المملكة ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر»، خلال استقباله، الأحد، وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، في اجتماع تناول التطورات الراهنة بالمنطقة. وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة؛ تجنباً للانزلاق نحو حرب إقليمية. وشدد العاهل الأردني، على أن المنطقة «ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة»، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وفي حين حذر العاهل الأردني من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أعاد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها. كما نبه إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ضمن تكليفها الأممي.

بلاغ صريح

في السياق، جدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أنَّ الأردن لن يسمح باختراق أجوائه من أي جهة كانت، وسيتصدى لكل ما من شأنه أن يشكل خطراً على أمنه الوطني ومواطنيه، لافتاً إلى أن الأردن أبلغ بشكل واضح وصريح الإيرانيين والإسرائيليين، بأنه لن يسمح لأحد بأن يخترق أجواءه ويعرِض حياة أو سلامة مواطنيه للخطر، وسيتصدى لأي محاولة اختراق فوق أجوائه وبالحد الذي يستطيعه ووفق قدراته إمكاناته. كما عبر الخصاونة عن إدانة المملكة الواضحة والصريحة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي وقع على مدرسة التابعين في حي الدرج في قطاع غزة. مؤكداً أن هذا العدوان يشكل جريمة إضافية إلى «سجل العار في سلسلة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ما فتأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمارسها ويستمر في ممارستها في غزة والضفة الغربية، والتي تشكل في مجملها انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقبل ذلك انتهاكاً للقيم والكرامة الإنسانية».

مخاوف أردنية مشروعة

تُدرك عمان جيداً أن إسرائيل تبحث عن فرص لتوسيع نطاق الحرب، وتحقيق بنك أهداف استراتيجية، لتصل في نهاية المطاف من تطبيق خطط تهجير الفلسطينيين، والوصول لسيناريوهات تنهي دعوات «حل الدولتين» المفضي لإعلان قيام دولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية وأجزاء من القدس. وتبحث تل أبيب عن تحقيق تلك الأهداف حتى على حساب علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن ومصر. وفي حسابات المخاوف الأردنية، أن تكون سماء المملكة «مسرحاً للصواريخ الإيرانية ومضادات الدفاع الإسرائيلية»، وهذا بالحسابات المحلية يُشكل خطراً وطنياً يهدد أرواح السكان والممتلكات... ففي الذاكرة القريبة ليلة الثالث عشر من أبريل (نيسان) الماضي عندما سقطت عشرات المسيرات الإيرانية داخل الأراضي الأردنية، وسقط بعضها وسط تجمعات سكانية بعد التصدي لها. وإذا كان هذا حال المسيرات فكيف سيكون حال الصواريخ المصنعة وفق تكنولوجيا التسليح الحديث؟! ....... ويضاعف من مخاوف مركز القرار الأردني، جبهات التوتر على حدوده الشمالية والشرقية التي تسيطر على مناطق واسعة فيها من الجانب السوري والعراقي ميليشيات إيرانية (الحرس الثوري)، التي لها أجندات معادية للأمن الأردني، ومستمرة في محاولاتها لتهريب المخدرات والسلاح في اقتصاد خطر أرهق الدفاعات العسكرية الأمامية، التي أصبحت تتعامل بشكل شبه يومي مع تدفق عصابات متعددة الولاءات والمصالح. وكل ذلك يفسر الحركة النشطة للدبلوماسية الأردنية، التي تسعى إلى تعريف أزمة المنطقة اليوم بـ«استمرار الحرب والعدوان على غزة»، وليس التصعيد الإيراني الإسرائيلي المرتقب، الذي سيصب في مصلحة التصعيد المستمر وردود الأفعال المتبادلة، وهذا ما تخشاه عمان.