أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..تقرير دولي يكشف عن تنويع الحوثيين أدوات عملياتهم البحرية..الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء..جهود السلام توقفت من طرف الحوثيين..الأمم المتحدة: كارثة السيول في اليمن كبيرة والاحتياجات ضخمة..السعودية قدمت إغاثة عاجلة إلى 46 ألف متضرر..تغييرات الحوثيين «الجذرية»..توسيع للنفوذ وإقصاء للشركاء..السعودية تُحذّر من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس..ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين..السعودية تؤكد اهتمامها بترسيخ التعاون العربي لتوطيد الأمن والاستقرار..

الأربعاء 14 آب 2024 - 4:17 ص

عربية

تقرير دولي يكشف عن تنويع الحوثيين أدوات عملياتهم البحرية..

هجمات على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. استهدفت عدة هجمات سفينتين تجاريّتين في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن، الثلاثاء، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، وفق ما أبلغت به وكالتا أمن بحري بريطانيتان. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو»، إنها تلقت فجر الثلاثاء بلاغاً من سفينة عن انفجار قريب منها، على بُعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي سواحل الحُديدة في اليمن، الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، في حين أوضحت شركة «أمبري» للأمن البحري حول الحادثة ذاتها، أن «السفينة مرتبطة بشكل وثيق ببنك أهداف الحوثيين». وأفاد قبطان السفينة بأنه «تمّ رصد مركب صغير يتحرّك بشكل مشبوه، ويومض أضواءه باتجاه السفينة» قبل الإبلاغ عن «وقوع انفجار ثانٍ على مقربة من السفينة»، حسب «يو كاي إم تي أو». وأشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية إلى «تعرض السفينة لهجوم من جانب قارب مُسيَّر، وقد تم تعطيله بنجاح»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى الميناء التالي». وتشن الجماعة الحوثية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات بحرية ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، بمزاعم ارتباطها بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، ضمن ما تقول إنه جزء من حملتها لمناصرة قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، أبلغت الوكالتان البريطانيتان عن هجوم على سفينة أخرى، على بُعد 97 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحُديدة. ونقلت «يو كاي إم تي أو» عن قبطان السفينة، أن انفجاراً وقع «على مقربة منها»، من دون وقوع أي أضرار، وأن السفينة والطاقم «بخير، وتبحر إلى الميناء التالي»، في حين أكدت «أمبري» أن هذه هي «الحادثة الثالثة التي تستهدف السفينة (نفسها) خلال الساعات الـ12 الماضية». إضافة إلى ذلك، أثَّرت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تأثيرات كبيرة على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 في المائة من التجارة العالمية، ما دفع واشنطن ولندن إلى إنشاء تحالف بحري دولي باسم «تحالف الازدهار» لحماية الملاحة البحرية. ومنذ يومين، كشف موقع «ذا ماريتايم إكزكيوتيف» (the maritime executive) المتخصص في اللوجيستيات البحرية، عن استمرار المتمردين الحوثيين، منذ الخريف الماضي، في بناء سلاسل إمداد جديدة تدعم عملياتهم البحرية في البحر الأحمر، رغم محاولات القوات الأميركية وحلفائها تقييد هذه العمليات، وصولاً إلى اعتمادهم على مصادر أخرى، إلى جانب الدعم الإيراني. وأورد الموقع شهادات لنائب أدميرال الأسطول الخامس الأميركي، جورج ويكوف، عن «تطور شبكة الإمداد الحوثية بشكل كبير منذ بداية الانقلاب والحرب الداخلية في اليمن، حتى أصبحت تعتمد على مصادر متعددة، بدلاً من الاعتماد الحصري على الدعم الإيراني». ونفى ويكوف أن تكون مساندة الفلسطينيين الغرض الرئيسي من الهجمات البحرية الحوثية، لافتاً إلى أن الجماعة «استهدفت سفناً تجارية لجيران اليمن على مدى سنوات، قبل أن تبدأ في مهاجمة السفن التي تزعم ارتباطها بإسرائيل». وبيَّن أن الهجمات تؤثر سلباً على المنطقة، بدءاً من تدني معدلات السياحة في العقبة، إلى تعطل توصيل المساعدات الإنسانية في ميناء السودان، وصولاً إلى تراجع إيرادات قناة السويس المصرية. ويذكر أن إسرائيل استهدفت خزانات نفط تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة، خلال الشهر الماضي، رداً على هجوم بطائرة مُسيَّرة استهدف تل أبيب. وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى حريق استمر عدة أيام، وخسائر بشرية ومادية دفعت الحوثيين للتهديد بالتصعيد، إلا أنهم لم يعلنوا عن أي عملية موجهة ضد إسرائيل منذ ذلك الوقت. وتوجِّه القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير (كانون الثاني)، وتستهدف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، في مدن ومناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. ووفقاً للقائد العسكري الأميركي ويكوف، فإن «ثلثي الشعب اليمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مع وجود 30 مليون شخص يعانون من الجوع في المنطقة، ورغم تبريرات الجماعة لممارساتها فإنها سببت ضرراً كبيراً لكثير ممن لا علاقة لهم بالقضايا التي يزعمون الدفاع عنها». ونفى «أن تكون الجهود الأميركية فعالة بالشكل الكافي؛ إذ لم يتجاوز دور البحرية الأميركية في البحر الأحمر أكثر من امتصاص الصدمات، بهدف الحفاظ على النظام البحري، وإتاحة الفرصة لتطوير السياسات». وتوجد حالياً حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» قبالة سواحل اليمن، بينما انطلقت «يو إس إس أبراهام لينكولن» من جوام للانضمام إلى القوات الإقليمية، كما وصلت السفينة الهجومية «يو إس إس واسب» إلى ميناء ليماسول في قبرص، استعداداً لاحتمالات الإجلاء في حالة حدوث أزمة كبيرة.

الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء

لندن: «الشرق الأوسط».. سيطر المتمردون الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء في 3 أغسطس (آب)، على ما أعلنت المنظمة الأممية، الثلاثاء. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري». وأشار إلى أن «دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة». وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد «انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من أغسطس، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأشارت المتحدثة إلى أن المتمردين الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و7 يونيو (حزيران) «13 موظفاً في الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية، وآخر في إحدى السفارات». وأضافت: «هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان». وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في «شبكة تجسس أميركية إسرائيلية» يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع. وفي 30 يوليو (تموز)، أبلغ المكتب المتمردين الحوثيين بـ«تعليق عمله» في صنعاء لأسباب أمنية. وأوضحت شمداساني: «في 3 أغسطس، أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفداً إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء»، وأجبر «الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب». وأضافت: «أجبرت (أنصار الله) الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات».

مجلي لـ«الشرق الأوسط»: جهود السلام توقفت من طرف الحوثيين

أكد أن الشرعية تتعامل بحكمة مراعاة لوضع الشعب اليمني

الرياض: عبد الهادي حبتور.... أكد مسؤول يمني رفيع المستوى أن جهود السلام الجارية توقفت من طرف الحوثيين في ظل استمرارهم بحفر الخنادق في الجبال وتخزين الأسلحة، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يتناقض مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإيقاف الحرب في البلاد. وقال عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهود السلام توقفت من طرف الحوثي، ولم تتجاوز المقترحات التي قدمت على الورق». وأضاف: «الحوثي مستمر بالانتهاكات، وتهريب المعدات لحفر الجبال، وتخزين الأسلحة، واختلاق معارك من طرف واحد في كل الجبهات وعلى جبهات الحدود». وشدد مجلي على أن «الشرعية تتعامل بحكمة، في مراعاة واضحة لوضع الشعب اليمني الذي أنهكه الانقلاب الحوثي، وما تسبب فيه من دمار شامل للبنية التحتية والقطاع الاقتصادي، وانهيار العملة، وتراكم وترحيل الأزمات، ومتاجرة الحوثي بها». ووقعت انفجارات عدة بالقرب من سفينتين تجاريّتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، وفق ما أفادت به وكالتا أمن بحري بريطانيتان، الثلاثاء . ويعتقد نائب الرئيس اليمني أن «مشروع الحوثي لن يقضي عليه إلا اليمنيون الذين يهددهم في حياتهم، والذين يعرفون قدراته الحقيقية (...) ميليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً على اليمن والإقليم ومصالح المجتمع الدولي، من خلال الأعمال الإرهابية التي تقوم بها في البحر الأحمر، المصنف والمعروف بوصفه ممراً عالمياً». وتابع: «هذه التجهيزات ليست للسلام، بينما يسعى شركاؤنا للسلام، ونحن في الشرعية ندعم جهودهم ونباركها». ولفت مجلي، خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، إلى أن «استهداف مزارعي الرمان في محافظة صعدة، ومحاولة فرض الإتاوات عليهم، وفرض بيع المنتجات الزراعية بأسعار زهيدة من خلال المشرفين الحوثيين، كل ذلك جعل المزارعين يثورون عليه في الأسواق العامة، والبعض الآخر فضَّل عدم جني الثمار، وتركها تموت في المزارع». وعبَّر نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عن ارتياحه، لكون «المجتمع الدولي بات مقتنعاً بأن كل ما يفعله الحوثي هو ابتزاز، وأن أطماعه وإيران كُشفت بعد الضربات الأميركية التي قتلت 5 من عناصر المليشيات التي كانت تتدرب على أيدي الإيرانيين، وتقوم بمهام عسكرية هنالك». كما استنكر عثمان مجلي «الجرائم والانتهاكات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة»، مؤكداً «موقف مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني في التمسك بدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وثمّن مجلي «دور المملكة العربية السعودية، وسرعة استجابتها وتدخلها الإنساني بإرسال مساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتغطية الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار الأخيرة في تعز والحديدة وحجة ومأرب».

الأمم المتحدة: كارثة السيول في اليمن كبيرة والاحتياجات ضخمة

السعودية قدمت إغاثة عاجلة إلى 46 ألف متضرر

أضرار كبيرة لحقت بالمساكن والمزارع والطرقات في اليمن جراء السيول (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز اليمن: محمد ناصر.. أكدت الأمم المتحدة أن حجم كارثة السيول التي ضربت اليمن كبير، وأن الاحتياجات ضخمة، وأن التمويل للإغاثة محدود، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن السعودية سارعت، عبر «مركز الملك سلمان»، إلى إغاثة نحو 46 ألف شخص تضرروا في 3 محافظات. وأوضحت المصادر الرسمية اليمنية أن المساعدات الإغاثية المقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» شملت 5535 سلة غذائية، و1580خيمة، و1356 حقيبة إيوائية، استفاد منها 46825 شخصاً. وهذا العدد يساوي نصف عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول، مما دعا إلى توفير الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين.

السيول غمرت عدداً من المراكز الصحية بمحافظة الحديدة اليمنية (الأمم المتحدة)

بدورها، أكدت الأمم المتحدة، على لسان مات هابر، القائم بأعمال رئيس بعثة «المنظمة الدولية للهجرة» لدى اليمن، أن حجم الكارثة التي حدثت «هائل، والاحتياجات الإنسانية ضخمة»، وأن فرقها على الأرض «تعمل دون كلل لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة إلى المحتاجين». وأشار المسؤول الأممي إلى أن الموارد المتاحة محدودة، وقال إنه «من دون دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين، ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة بشكل كبير». ووفق تقرير وزعه مكتب «منظمة الهجرة الدولية» لدى اليمن، فإن محافظة الحديدة من أكثر المناطق تضرراً، حيث تسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كما ردمت الآبار، وجرفت الأراضي الزراعية، ودمرت المنازل، وتضررت الخدمات العامة الأساسية، وأُغلقت الطرق، مما جعل الوصول إلى المناطق المتضررة صعباً، وزاد من تعقيد جهود الإغاثة. ووفق المنظمة الأممية، بدأت الفيضانات في أواخر يونيو (حزيران) الماضي واشتدت حدتها في بداية أغسطس (آب) الحالي، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 57 شخصاً، وتضرر أكثر من 34 ألف أسرة، مع وجود كثير من الأشخاص المفقودين والمُصابين، حيث دمرت الأمطار الغزيرة مناطق في الحديدة وتعز ومأرب.

وضع مأساوي

في مديريات حيس والمخا والخوخة جنوب الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أكدت المنظمة الأممية أن الوضع لا يزال مأساوياً؛ إذ تشير التقارير إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 5800 أسرة، وأدت إلى نزوح الآلاف، كما دمرت المحاصيل والبنية الأساسية الحيوية؛ بما فيها الطرق وأنظمة الإمداد بالمياه، مما أثر بشدة على الاقتصاد المحلي والوصول إلى الخدمات الأساسية. وأكدت المنظمة أن السيول جرفت الألغام الأرضية إلى مناطق جديدة، مما يعني تعقيد الوصول إليها، وزيادة المخاطر على المواطنين ومنظمات وعمال الإغاثة.

السيول جرفت السيارات والمزارع والمنازل في غرب محافظة تعز اليمنية (الأمم المتحدة)

وفي محافظة مأرب (شرق صنعاء)، أفاد التقرير الأممي بأن العواصف والفيضانات تسببت في أضرار واسعة النطاق؛ بما في ذلك تدمير الأعمدة الكهربائية، وقطع واسع للتيار الكهربائي، وتأثير شديد على المآوي. وذكر التقرير أن التقييمات الأولية تظهر أن 600 مأوى دمرت بالكامل، و2800 مأوى تعرضت لأضرار جزئية في 21 موقعاً للنزوح، مما أضر بأكثر من 20 ألف شخص، كما أُبلغ عن 4 وفيات وإصابات عدة، حيث أحيل 12 شخصاً إلى مستشفيات بمدينة مأرب لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. ونبهت «منظمة الهجرة الدولية» إلى أن الفيضانات أثارت مخاوف صحية خطرة؛ «إذ إن المياه الراكدة، وسوء أوضاع الصرف الصحي، يشكلان بيئة مثالية لتكاثر البعوض، وهذا قد يؤدي إلى تفشي الأمراض التي تنتشر بنواقل الأمراض، مثل الملاريا وحمى الضنك.كما تزيد مصادر المياه الملوثة من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ووباء الكوليرا (المنتشر حالياً)، ومن تفاقم الأزمة الصحية بين السكان الضعفاء بالفعل». وأوضحت أن فرقها على الأرض تجري التقييمات الأولية، وتفعل لجان الاستجابة الطارئة، وتعمل على استعادة البنية التحتية الحيوية، مثل أنظمة المياه والصرف الصحي، ونشر فرق لفتح قنوات تصريف المياه وبناء حواجز ترابية لمنع مزيد من الأضرار، إلا إن «هذه الكارثة»، رغم هذه الجهود، «قد كشفت عن فجوات حرجة في الموارد، لا سيما بين الشركاء في مجال المأوى والمواد غير الغذائية بسبب انخفاض المخزونات الاحتياطية».

حاجة ملحة

وأكدت بعثة «منظمة الهجرة الدولية» لدى اليمن أنها تعمل على تعزيز سرعة تقديم المساعدات، مع التركيز على دمج الخدمات الصحية والمأوى والحماية في الاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل. وقالت إن الفيضانات والعواصف ضاعفت من الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً في اليمن، حيث يعاني الملايين بسبب آثار الصراع المستمر والنزوح والفقر. وحذرت بأن أوضاع النازحين الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة، أصبحت أكثر خطورة، حيث أدى تدمير المآوي وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى عرقلة جهود التعافي.

نصف المتضررين اليمنيين من السيول تلقوا مساعدات سعودية (إعلام محلي)

ومع توقع مزيد من الأمطار والرياح في الأيام المقبلة، أكدت المنظمة الأممية ازدياد الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وزيادة الدعم بشكل كبير لمواجهة الاحتياجات الهائلة. من جهته، أفاد «المجلس النرويجي للاجئين» بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن أدت إلى إتلاف البنية التحتية وتدمير المنازل والملاجئ والتسبب في وفيات وإصابات، حيث تأثرت عشرات آلاف الأسر، وكثير منها «نازحة بالفعل». وقال «المجلس» إنه منذ 28 يوليو (تموز) الماضي وحتى 9 أغسطس (آب) الحالي، تأثرت 6042 أسرة في الحديدة، مع 31 حالة وفاة، و في حجة، تأثرت 2753 أسرة، وفي صعدة تأثرت 3451 أسرة، مع وفاة شخصين، وفي تعز، تأثرت 6494 أسرة، وحدثت 15 حالة وفاة، وفي الساحل الغربي؛ حيث مديريات: حيس، والمخا، والخوخة، أثرت الفيضانات على 5833 أسرة، مع توقع ازدياد العدد.

تغييرات الحوثيين «الجذرية»..توسيع للنفوذ وإقصاء للشركاء..

شخصية هامشية كلّفتها الجماعة بتشكيل حكومة الانقلاب

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. مع تسمية الجماعة الحوثية شخصية موالية لتشكيل حكومة جديدة للانقلاب، عقب أكثر من 11 شهراً من الإعلان عما سمّته «التغييرات الجذرية» التي زعمت أنها لمكافحة الفساد، اتضح أن الغرض منها بعد إعلان أسماء الوزراء الجدد هو فرض مزيد من نفوذ الجماعة على مؤسسات الدولة وإقصاء الشركاء. فمنذ ما يقارب العام من إقالة زعيم الجماعة حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، وتكليفها بتسيير الأعمال ضمن ما سماه، حينها، «التغييرات الجذرية» لمكافحة الفساد، أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للجماعة (مجلس حكم الانقلاب)، قراراً بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة جديدة. وينتمي الرهوي إلى منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج (جنوب)، وهو من أبرز الشخصيات الموالية للجماعة الحوثية من خارج معقلها ومناطق نفوذها، إذ سبق لها تعيينه محافظاً لمحافظة أبين (جنوب) الخارجة عن سيطرتها، إلى جانب عضويته في «المجلس السياسي الأعلى». وبينما أعلنت الجماعة حكومتها الانقلابية الجديدة من 18 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الحكومة الرهوي، اختارت نحو ثلثي الوزراء من السلالة التي ينتمي إليها زعيمها الحوثي، مع الإبقاء على هامش بسيط لبقية المكونات اليمنية، التي حرصت على أن تختار وزراءها من الموالين لها عقائدياً. ويتهكم أكاديمي في جامعة «صنعاء» من قرار المشاط «بتعيين شخصية (الرهوي) لم تكن تملك أي سلطة أو صلاحيات في المنصب الذي كانت تشغله قبل هذا القرار، في منصب رئيس حكومة الانقلاب؛ إذ لن يكون له أي سلطة أو صلاحيات أيضاً، وسيجري استغلال اسمه وصفته لإدارة مؤسسات الدولة وفقاً لمشروع الجماعة». ويتساءل الأكاديمي، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته حفاظاً على سلامته: «كيف لمن قبل أن يكون محافظاً على محافظة خارج سيطرة الجماعة، ولا يملك من المنصب سوى الصفة التي يحملها، أن يكون صاحب قرار وصلاحيات في رئاسة حكومة لجماعة طائفية لا يعترف بها أحد». وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أعلن، في خطاب له خلال احتفالات جماعته بذكرى المولد النبوي الشريف في سبتمبر (أيلول) الماضي، عزمه تنفيذ «تغييرات جذرية» في المؤسسات والهيئات التي تسيطر عليها جماعته، بعد زيادة الشكاوى من الفساد ونهب الأموال والأراضي. ورأى مراقبون أن سبب اتخاذ زعيم الجماعة ذلك القرار هو لمحاولة امتصاص موجة الغضب الشعبية، بعد تفاقم المعاناة نتيجة الفساد والنهب، وإيقاف رواتب الموظفين العموميين منذ أواخر عام 2016، وهي الموجة التي تُوّجت بإضراب المعلمين وتصعيدهم للمطالبة برواتبهم، وتزامنت مع مطالب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن رواتب جميع الموظفين.

استهداف الشركاء

ويخشى قادة وأعضاء جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، أن تكون التغييرات الجذرية التي يعِد بها القادة الحوثيون مبرراً لاستهدافهم بالإزاحة من المواقع والمناصب القيادية في مؤسسات الدولة، أو بالاعتقالات والاغتيالات. وأصدر المشاط قراراً بتعيين عبد العزيز بن حبتور، رئيس الحكومة المُقالة، عضواً في «المجلس السياسي الأعلى»، وهو أيضاً من الشخصيات المؤيدة للجماعة من خارج مناطق نفوذها، حيث ينتمي إلى محافظة شبوة (جنوب شرق)، وأحد القيادات المحسوبة على حزب «المؤتمر الشعبي»، وهو حزب الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتلته الجماعة الحوثية أواخر عام 2017. ويعد مراقبون، تعيين بن حبتور في مجلس الحكم الحوثي، إزاحة له؛ إذ لن يكون له أي دور فاعل في المجلس الذي تُتخذ قراراته من خارجه. وانقسم «المؤتمر» بعد اغتيال الرئيس الأسبق وقائد الحزب إلى جناحين، أحدهما خاضع للجماعة الحوثية وينشط في مناطق سيطرتها، ويُعد بن حبتور أحد قياداته، في حين ينشط الآخر خارج مناطق سيطرة الجماعة، ويؤيّد الحكومة الشرعية.

المواجهة مع الغرب وإسرائيل كانت حجة اتخذها زعيم الحوثيين لتبرير تأخر «التغييرات الجذرية» المزعومة (رويترز)

ويقول باحث سياسي مقيم في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن التغييرات، التي تعتزم الجماعة الحوثية تنفيذها في مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، ستؤدي إلى إزاحة كثير من قادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للجماعة، لإضفاء نوع من الشرعية على نفوذها، ومزاعمها بقبول «الشراكة مع باقي قوى المجتمع». لكن التغييرات لن تتوقف عند إقصاء قيادات حزب «المؤتمر» وإزاحتهم، حسب الباحث، وإنما ستتضمّن مساعي لتصفية الحسابات بين الأجنحة الحوثية؛ إذ سيعمل كل جناح على إزاحة المحسوبين على الأجنحة المنافسة، في حين ستحاول القيادة العليا للجماعة، وربما بإيعاز من القوى الإقليمية الداعمة لها، إرضاء جميع الأجنحة، وتخفيف حدة التنافس بينها.

مبررات التأخير

وعاد زعيم الحوثيين منذ شهر، ليؤكد قرب بدء «التغييرات الجذرية» التي أعلنها، مبرراً تأخرها بالأحداث التي شهدها البلد والإقليم، ومشاركة جماعته فيها، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر تحت ذريعة مناصرة الفلسطينيين في قطاع غزة. وزعم الحوثي أن إعلان ما يُسمى «التغييرات الجذرية» لن يكون مجرد تغيير أشخاص بآخرين، وإنما «سيكون مساراً لعمل متواصل لتطهير مؤسسات الدولة؛ لأن وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية ملغم بالعناصر التي تعمل على إفشال وإخفاق وإعاقة» مشروع جماعته. كما زعم الحوثي أنه «قضى الفترة السابقة منذ إعلانه (التغييرات الجذرية) في استقبال مقترحات وأفكار لشخصيات وجهات كثيرة، ومراجعتها والتدقيق فيها والاستفادة منها، واستقبال الترشيحات، والاقتراحات المتعلقة بالتعيينات والمسؤولين والموظفين ودراستها وإخضاعها للتدقيق والتقييم وإعداد موجهات برنامج الحكومة لضبط مسار عملها بما يساعدها على تحديد أولوياتها»، على ما جاء في أحد خطبه.

منذ عام يُسهم إضراب المعلمين ومطالبتهم برواتبهم في إحراج الجماعة الحوثية وهروبها إلى مزاعم التغيير (إعلام محلي)

وتحجّج زعيم الانقلابيين بتسبب ما سماها «الحرب الأميركية البريطانية الصهيونية، وأدواتها في المنطقة» بفرض واقع جديد خلال التحضير لـ«التغييرات الجذرية». وكان القرار بتنفيذ تلك التغييرات تزامن مع تصعيد في صراع الأجنحة الحوثية وتنافسها على النفوذ والأموال، وتراشق الاتهامات بالفساد والمحسوبية والنهب، وهو التصعيد الذي لم يتوقف حتى اللحظة، ويسفر بين حين وآخر عن الكشف عن ملفات فساد خطيرة، مثل ملفات نهب الأراضي العامة، والمبيدات المحظورة المسببة للأمراض المميتة، وتحصيل الجبايات، وفرض الإتاوات غير القانونية. وقُوبل خطاب الحوثي، في حينه، بترحيب كبير داخل الجماعة، رغم حالة الصراع بين الأجنحة، في حين تعاطت الأوساط الشعبية بعدم اكتراث أو بسخرية، لكون التغييرات المزمعة، لن تكون مجدية في استئصال الفساد ما دام الانقلاب قائماً.

السعودية تُحذّر من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس

الجريدة...حذّرت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس، خاصة بعد اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء «عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى». وأكدت المملكة أهمية احترام المقدسات الدينية، وتجدد التحذير من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي، والوضع التاريخي لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصاً في ظل الكارثة التي يشهدها الشعب الفلسطيني. وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكان قد دخل أكثر من ألفي إسرائيلي، باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وأدوا الصلوات بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، الأمر الذي وصفه مسؤول في الأوقاف الإسلامية بأنه استفزازي.

ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

جدة: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، الثلاثاء، الأمراء والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين، الذين قدِموا للسلام عليه. ويأتي هذا الاستقبال ضمن حرص الأمير محمد بن سلمان على الالتقاء بالأمراء والمسؤولين والمواطنين في مختلف المناسبات، وتعزيز الروابط الاجتماعية مع أفراد المجتمع كافة، وذلك امتداداً لما رسّخه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من نهج أصيل في استقبال المواطنين منذ أن كان أميراً للرياض، مجسدين بذلك قوة التلاحم وأعظم صور التعاون بين القيادة والشعب. ويهدف إطلاق ولي العهد مشروعات تطويرية في جدة ضمن «رؤية 2030» إلى الاستفادة من مكتسباتها التاريخية والثقافية والسياحية، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة بتوفير أفضل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن والمواطنين والسياح.

السعودية تؤكد اهتمامها بترسيخ التعاون العربي لتوطيد الأمن والاستقرار

استمرار تحمل الدولة «المقابل المالي» على عمالة المصانع حتى نهاية 2025

جدة: «الشرق الأوسط».. أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، اهتمام المملكة بترسيخ التعاون العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة، مشيداً بجهود البرلمان العربي في المحافل الدولية. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اطّلع فيها على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس السنغالي، ومضمون استقبال ولي العهد لرئيس البرلمان العربي الذي قدم له وسام «القائد»؛ تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك. واستعرض المجلس مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة؛ لا سيما مستجدات الأحداث بالمنطقة، مجدداً دعم السعودية للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة. وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي السعودية لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية، ودعم التشجير والسياحة البيئية. وأصدر المجلس عدة قرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع «جزر كوك» بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين، و«لوكسمبورغ» حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تنزانيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع إثيوبيا والنمسا بشأن مشروعَي مذكرتي تفاهم للتعاون بمجال الثروة المعدنية، ووزير الاستثمار بالتباحث مع جورجيا حول مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ووزير التعليم بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال التدريب التقني والمهني. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتَي السعودية وأوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرات تفاهم للتعاون مع الصين في المجال الثقافي، والبحرين بمجالَي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل، وسويسرا بمجال السياحة، ومع اليمن بمجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، كذلك مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها بمنطقة هونغ كونغ، وأخرى بمجال خدمة اللغة العربية بين «مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية» وجامعة الأمير سونغكلا بتايلاند.

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس غينيا تتصل بالعلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الرئيس الغيني مامادي دومبوي، تتصل بالعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق، والتشاور في شتى المجالات. وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله، الثلاثاء، في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني إسماعيل نابي. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.