أخبار مصر..وإفريقيا..كيف ترى مصر الوساطة التركية في أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر؟..السيسي يُوجّه بضمان توافر السلع والخدمات وتحسين مُستوى المعيشة..عشرات آلاف السودانيين عُرضة لخطر الموت بسبب نقص التبرعات..الألغام.. "معركة" السودانيين المؤجلة..واشنطن تمهل الجيش السوداني 3 أيام للمشاركة في مفاوضات جنيف..هل تحاول سلطات طرابلس الإطاحة بمحافظ «مصرف ليبيا» المركزي؟..الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولار..«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولايتي «الرئاسي» و«الوحدة»..تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين..انتهاء جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال في أنقرة دون اتفاق..جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر..

الأربعاء 14 آب 2024 - 4:43 ص

عربية

كيف ترى مصر الوساطة التركية في أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر؟..

القاهرة رفضت سابقاً تحركات أديس أبابا وشددت على دعم سيادة مقديشو

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. بعد يوم من لقاء جمع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جددت فيه القاهرة دعمها لـ«وحدة وسيادة الصومال»، استضافت تركيا اجتماعاً ثلاثياً تركياً - صومالياً - إثيوبياً، بوصفه جولة ثانية من المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا في النزاع المتعلق بإقامة ميناء بحري إثيوبي في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي. ووقّعت أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال»، غير المعترف به دولياً، تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. ورفض الصومال مذكرة التفاهم، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي ما جاء فيها. كما دعمت جامعة الدول العربية موقف مقديشو، ووصفت مذكرة التفاهم بأنها «باطلة وملغاة وغير مقبولة». وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» فور توقيعه. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه ونظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، وله حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن «القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول (أن) يهدد أشقاءها، خاصة لو كان أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم». كما شدّد وزير الخارجية المصري، في لقائه مع الرئيس الصومالي، الأحد، على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي، على «دعم بلاده لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه»، بحسب إفادة رسمية للخارجية المصرية. وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، عقدت الجولة الأولى منها في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، حيث اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيريه الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، بينما عقدت الجولة الثانية، الاثنين، في أنقرة أيضاً بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث. وقبيل الجولة الثانية من المباحثات، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أعرب خلاله عن «تقديره دعم الرئيس التركي تسهيل حل سوء التفاهم بين إثيوبيا والصومال». وشدّد آبي أحمد، وفق بيان نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية»، على «أهمية تزويد بلاده، بإمكانية الوصول إلى البحر من خلال نهج يتفق عليه الطرفان». ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن «مصر ترحب بطبيعة الحال بأي جهود للوساطة والحل، شرط ألا تنتهك وحدة وسيادة الصومال»، مشيراً إلى أن «تركيا تربطها علاقات جيدة بالصومال وإثيوبيا، ولديها قاعدة عسكرية في الصومال، ما يجعلها مهتمة باستقرار الوضع بين البلدين». وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «أنقرة تسعى للعب دور فاعل في حل الأزمة؛ حفاظاً على مصالحها وعلى استقرار المنطقة». وكان وزيرا الخارجية المصري والتركي أكدا خلال لقائهما مؤخراً بالقاهرة: «دعمهما وحدة وسيادة الصومال». ولا يعول العرابي كثيراً على «نجاح الوساطة التركية». وقال: «أنقرة لن يضيرها وجود قاعدة عسكرية إثيوبية في أرض الصومال»، مشيراً إلى أن الوساطة «تستهدف تحسين العلاقات بين إثيوبيا والصومال». وبينما تتفق مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق السفيرة منى عمر، مع العرابي، في أن «أي جهود وساطة بين طرفين متنازعين هي جهود محمودة ومرحب بها»، إلا أنها تصف الوساطة التركية بـ«مضيعة للوقت». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لن تتراجع عن موقفها، وفي المقابل لن يقبل الصومال انتهاك سيادتها على أراضيها». وشدّدت الدبلوماسية المصرية السابقة على أن «مصر دائماً موقفها عدم المساس بالسيادة الصومالية، ولو اتفقت إثيوبيا مع الصومال على وجود منفذ بحري ستحترم مصر القرار السيادي للدولتين، وإن كان الأمر يمس الأمن القومي المصري؛ لأن إثيوبيا دولة لا يمكن الوثوق بها». ويطرح الدكتور سعيد ندا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تقرير نشره على موقع مجلة «قراءات أفريقية» بداية الشهر الحالي، ثلاثة سيناريوهات بشأن الوساطة التركية،

الأول: هو نجاح جهود أنقرة في إبرام صفقة، يوافق الصومال بموجبها على تمرير اتفاق المنفذ البحري، مقابل تعويض عادل تدفعه إثيوبيا، مع التعهد بعدم الاعتراف بانفصال إقليم أرض الصومال، لكنه قال إن هذا «سيناريو مستبعد تماماً؛ لأن الصومال لن يوافق على أي مساس بسيادته». ...

السيناريو الثاني، بحسب ندا، هو نجاح تركيا في إبرام صفقة بين الطرفين، يمنح الصومال بموجبها منفذاً بحرياً لإثيوبيا على السواحل الأخرى خارج حدود إقليم أرض الصومال، بمقابل عادل يرتضيه الطرفان». وأشار ندا إلى «صعوبات جمة تقف حائلاً دون هذا السيناريو المحتمل، منها قدرة إثيوبيا على تدبير التمويل والحماية اللازمين للمشروع، في ظل الأزمات الاقتصادية».

أما السيناريو الثالث، ففيه تصر إثيوبيا والصومال على موقفيهما، دون التوصل إلى تسوية، مع تفاقم الخلاف بينهما، دون الوصول لمواجهة عسكرية، وهو «السيناريو الأكثر ترجيحاً واتفاقاً مع السياقات التي يمر بها طرفا الأزمة»؛ وفق ندا.

السيسي يُوجّه بضمان توافر السلع والخدمات وتحسين مُستوى المعيشة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القاهرة تُدين اقتحام باحات «الأقصى»

- إدراج 11 متهماً بقوائم الإرهاب في استهداف متاجر الذهب

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، أمس، بتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات في الأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين. وطلب خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المال أحمد كوجك، متابعة أولوية مواصلة العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة، وزيادة إيرادات الدولة و استثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة. فلسطينياً، دانت مصر، أمس، اقتحام وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف وأعضاء في الكنيست ومئات المستوطنين والمتطرفين اليهود، باحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله تحت حماية مشددة من الشرطة. وشددت على «أن التصرفات غير المسؤولة والمستفزة، تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف». قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 11 متهماً في قضية استهداف متاجر الذهب على قوائم الإرهاب.

عشرات آلاف السودانيين عُرضة لخطر الموت بسبب نقص التبرعات

منظمة الهجرة: العالم لا يبذل الجهود الكافية لتخفيف أزمة النزوح في السودان

العربية.نت.. حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة اليوم الثلاثاء من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح. وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21% من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين اللذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات. وقال رفعت "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي". وأضاف "بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة". وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريباً من كل خمسة أشخاص داخل السودانـ بواقع 10.7 مليون نازح داخلياً. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود. وأطلق الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل 2023 موجات من العنف العرقي وخلق ظروفاً شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.

الألغام.. "معركة" السودانيين المؤجلة

الحرة / خاص – واشنطن.. اتهم ناشطون وحقوقيون، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتورط في زراعة ألغام أرضية بمناطق حضرية، "مما يعرض حياة المدنيين للخطر". في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الأمطار الغزيرة التي ضربت بعض المدن السودانية مؤخرا، كشفت عن ألغام مزروعة في عدد من المناطق، بما في ذلك العاصمة الخرطوم. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالوا إنها تُظهر مجموعة من الألغام مزروعة في منطقة الجيلي بشمال الخرطوم، حيث توجد مصفاة رئيسية للبترول. وأثير جدل كثيف عن الجهة التي زرعت تلك الألغام. بينما يتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بالتورط بزراعة ألغام في مناطق مدنية. ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة الصور المنشورة بمواقع التواصل من مصدر مستقل. وتُزرع الألغام لاستهداف الآليات الثقيلة مثل المدرعات والشاحانات والعربات القتالية وغيرها، وهذا النوع من الألغام لا ينفجر إلا تحت وطأة جسم ثقيل. وهناك نوع آخر يستهدف الأفراد والجنود المشاة، وفق خبراء ومختصين. ويرى الخبير الاستراتيجي، عبد المنعم الزاكي، أن منطقة الجيلي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، التي تتخذ من مصفاة البترول مقرا للاحتماء من الضربات الجوية التي يشنها سلاح الطيران التابع للجيش السوداني. وقال الزاكي لموقع الحرة، إن "الجيش يسعى لطرد قوات الدعم السريع من منطقة الجيلي، خاصة مصفاة البترول، مما جعل قواتها تزرع حقلا من الألغام في تلك المنطقة لإيقاف تقدم الجيش". وبث ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها جنود يرتدون أزياء الجيش السوداني، وهم يحملون مجموعة من الألغام، مشيرين إلى أن قوات الدعم السريع زرعتها في بعض أحياء أم درمان. وفي المقابل، يشير المحلل السياسي السوداني، عمار صديق إسماعيل، إلى أن الألغام التي جرفتها السيول والأمطار في منطقة الجيلي بشمال الخرطوم، زرعتها قوة من الجيش، أثناء محاولتها استعادة السيطرة على المصفاة. وقال إسماعيل لموقع الحرة، إن "الجيش يملك وحدة متخصصة في المتفجرات، هي التي زرعت الألغام في شمال الخرطوم، وحول عدد من المدن السودانية، مثل مدينة شندي، لمنع هجوم قوات الدعم السريع على تلك المدن". وأشار المحلل السياسي إلى أن قوات الدعم السريع اكتشفت خلال الحرب الحالية، مجموعة من الألغام زرعها الجيش في منطقة العيلفون بشرق الخرطوم وغيرها من المناطق، لافتا إلى أن تلك الألغام "تشكل خطرا على المدنيين". وكانت وسائل إعلام سودانية، أوردت في يناير الماضي، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بانفجار لغم، بالقرب من مدينة شندي بشمال السودان، حينما كانوا يستغلون مركبة عامة، في طريقهم إلى المدينة. وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، أعلنت في منشور على منصة (إكس)، في أبريل الماضي، مقتل 18 شخصا، في 3 حوادث تتعلق بالألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، في يناير وفبراير 2024. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه لعدد من جنود الجيش السوداني، يزرعون مجموعة من الألغام في بعض الأحياء السكنية. ويؤكد الزاكي، أن الجيش، بخلاف الدعم السريع، يستخدم وسائل دفاعية غير مضرة بالمدنيين، مثل حفر الخنادق، لحماية مقراته ومنع قوات الدعم السريع من التقدم. وأضاف "قوات الدعم السريع لجأت، بعدما تصاعدت هجمات الجيش عليها، لزرع الألغام لتفادي الموجات الهجومية التي يشنها مقاتلو الجيش". واستغرب المتحدث نفسه "صمت المجتمع الدولي على سلوك قوات الدعم السريع التي تلجأ إلى مثل تلك الوسائل التي تعرضت حياة المدنيين للخطر"، مضيفا "خطر الألغام معركة مؤجلة تنتظر السودانيين، ويجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الخصوص". وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في أبريل الماضي، إن الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات تهدد، بشكل مباشر، ملايين الأشخاص من السودان وأفغانستان وميانمار وأوكرانيا وكولومبيا وغزة. من جانبه، يشير إسماعيل إلى أن خطر الألغام سيظهر بصورة أكبر عقب توقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، متوقعا تعرُّض حياة كثير من المدنيين إلى الخطر. وأضاف "الخطر سيكون أكبر إذا تمت زراعة تلك الألغام بطريقة عشوائية، ودون إحداثيات دقيقة، مما يصعّب مهمة تحديد مواقعها، ونزعها لاحقا". وتقر معاهدة حظر الألغام، الموقعة عام 1997 في أوتاوا بكندا، حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد، كما تحظر تخزين وإنتاج وتطوير ونقل تلك الألغام. من جهته، نفى مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، العميد ركن خالد حمدان، "قيام طرفي الحرب في السودان، بزراعة ألغام"، مؤكدا أنه "لا دليل يثبت وجودها حتى الآن". وقال حمدان لصحيفة التغيير الإلكترونية، إن "الحديث عن الألغام شائعات تظهر فقط في وسائل الإعلام"، داعيا المواطنين للتفريق بين الألغام ومخلفات الحرب الأخرى. ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض. إذ يعاني أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة من الجوع، بينما أُجبر واحد من كل أربعة على ترك منزله. وتتباين الإحصائيات الخاصة بعدد ضحايا الحرب، إذ تشير تقديرات نقابة أطباء السودان، في مايو الماضي، إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 70 ألفا، متوقعة أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أكبر بكثير. وفي 25 يونيو، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريرا عن الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن "تقديرات ضحايا الحرب تصل إلى 150 ألف شخص". وأشارت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، إلى أن 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى "نقطة انهيار كارثية"، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة.

واشنطن تمهل الجيش السوداني 3 أيام للمشاركة في مفاوضات جنيف

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أفادت مصادر مطلعة، «الشرق الأوسط»، بأن الإدارة الأميركية أعطت الجيش السوداني «مهلةً لا تتجاوز ثلاثة أيام» للمشاركة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب في البلاد، مؤكدةً في الوقت نفسه بدء المشاورات في 14 من أغسطس (آب) الحالي. وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، ليل الاثنين - الثلاثاء: «لم نتلق رداً من قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بالمشاركة في المفاوضات من عدمه». وأضاف في حديثه لمجموعة محدودة من النشطاء السودانيين في جنيف: «لم نتلق رداً من الجيش السوداني بشأن مشاركته في المباحثات... نتنظر في غضون يومين أو ثلاثة أيام أن يلحق وفد الجيش السوداني بالمفاوضات». وقال بيريللو إن الوفد الذي ابتعثته الحكومة السودانية في بورتسودان للتشاور مع الجانب في مدينة جدة السعودية لم يتحدث عن الأجندة المتعلقة بوقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية، وكان كل تركيزه على الترتيبات السياسية. بدورها، قالت مسؤولة رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية، في لقاءات غير مباشرة مع مجموعة من السودانيين، الثلاثاء، إنها تلقت علماً بوصول وفد «قوات الدعم السريع» إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات. وأكدت أن المفاوضات ستبدأ في المواقيت الزمنية المقررة «حتى في حال عدم مشاركة الجيش السوداني». وقالت إنه من المتحمل عدم مشاركة أي من المسؤولين الذين يمثلون القيادة العسكرية في السودان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد «قوات الدعم السريع» إلى جنيف، بقيادة عزي الدين الصافي، ومعه عدد من المستشارين الرئيسيين لقائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي». بدورها، أعلنت «قوات الدعم السريع»، على منصة «إكس»، وصول وفدها إلى جنيف، الثلاثاء، وقالت إن وفدها «يحمل الرغبة والإرادة الصادقة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوداني». وأكدت أن «(الدعم السريع) تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام الدائم في السودان». وقالت: «نتطلع إلى محادثات بناءة ومثمرة تسهم في تسهيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المتأثرين بالحرب، إلى جانب بحث آليات فعالية لتعزيز حماية المدنيين». وعبّرت عن أملها في «أن يستجيب وفد القوات المسلحة السودانية للدعوة من أجل مناقشة قضايا الشعب السوداني في بناء دولة جديدة تؤسس لنظام ديمقراطي في البلاد».

هل تحاول سلطات طرابلس الإطاحة بمحافظ «مصرف ليبيا» المركزي؟

المبعوث الأميركي حذر من محاولة استبدال قيادات الجهاز بالقوة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما اشتكي محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، للمبعوث الأميركي الخاص إلى البلاد، ريتشارد نورلاند، من تعرض مؤسسته لتهديدات مسلحة منتصف الأسبوع، أفادت تقارير غير رسمية بوجود سعي من المجلس الرئاسي بإقالة الأول من منصبه، دون تأكيد أو نفي رسمي. وتلقي الأوضاع الملتبسة والمتوترة في ليبيا بظلالها على جميع الأنحاء بالبلاد، وتطول غالبية المؤسسات، في تعميق للانقسام والتشظي، مما يعوق تحول البلاد إلى مرحلة الاستقرار المنتظرة. وفي اللقاء الأخير الذي جمعهما، أمس (الاثنين)، ناقش الكبير مع المبعوث الأميركي التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي، و«التهديدات المتزايدة التي تطول أمن الجهاز وسلامة موظفيه وأنظمته». واتسعت دائرة التجاذبات منذ فبراير (شباط) الماضي بين الكبير ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن «الأزمة الاقتصادية» في ليبيا، قبل أن ينهي 8 سنوات من الود بالانضمام إلى جبهة مجلس النواب.

الكبير اتهم حكومة الدبيبة بـ«التوسع في الإنفاق العام» (الوحدة)

وسبق أن اتهم الكبير حكومة الدبيبة بـ«التوسع في الإنفاق العام، وخصوصاً الاستهلاكي، إلى جانب صرف المنح والإعانات»، مشيراً إلى أن الدبيبة قدّم للشعب «صورة وردية للاقتصاد الليبي، بما يعد تضليلاً للرأي العام». ويربط سياسيون ليبيون بين مصير حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي، لكونهما تسلما السلطة وفق «اتفاق سياسي واحد»، وفيما يشيرون إلى أن «وحدة المصير» باتت تدفع الأخير إلى تبني مواقف مدافعة عن «الوحدة»، نفى المجلس الرئاسي ذلك، وقال إنه يتحرك وفق السلطات الممنوحة له. ويرى المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، أن المنفي «دخل على خط الأزمة بكل ثقله في محاولة لإقالة محافظ المصرف، الذي يسعى بدوره للإطاحة بحكومة الوحدة المنتهية الولاية»، وقال إن مصير المجلس الرئاسي «مرتبط بحكومة الوحدة». وأوضح أبو عرقوب في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن فصل ما يجري من أحداث عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة، التي فاز فيها خالد المشري على محمد تكالة؛ كما لا يمكن إغفال دور الدبيبة في التخطيط للإطاحة بالمحافظ». وفي خضم معركة «إقصاء الخصوم»، التي تشهدها ليبيا منذ عقد مضى، قال المبعوث الأميركي مساء الاثنين إنه التقى محافظ المصرف المركزي لمناقشة ما سماه «التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف». وأبرز نورلاند أن ظهور مجموعة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة «يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا»، وعدّ «التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة». كما شدد نورلاند على «وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي، مثله مثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا»، محذراً من أن «تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية». مشيراً إلى أن «النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق». وبات الكبير، الذي سبق أن أقاله مجلس النواب بشرق ليبيا عام 2014، يتمتع بعلاقات دولية قوية ومتنوعة تقيه شر التغيرات السياسية التي تشهدها بلاده المبنية على الجهوية. وفي نهاية اللقاء الذي جمع الكبير بنورلاند، أكّد الأخير «دعم بلاده الكامل» لمصرف ليبيا المركزي تجاه «تلك التهديدات»، والمحافظة على استقرار المصرف «من أجل القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه». وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والثانية حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حمّاد. وسبق أن ناقش المبعوث الأميركي مع محافظ المصرف المركزي «الحاجة الضرورية إلى اتفاق قائم على التوافق، بشأن موازنة موحدة بين شرق ليبيا وغربها». ويرى المبعوث الأميركي أن هذا التوافق على الموازنة ضروري «للحد من الإنفاق، وضمان الشفافية والمساءلة، والسماح بسياسة نقدية ومالية متماسكة. وكان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضي على أكبر موازنة في تاريخ ليبيا، مفجراً خلافاً جديداً في أفرقاء الأزمة السياسية. وتقدر الموازنة المثيرة للجدل بنحو 179 مليار دينار، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، بعدما أضاف إليها المجلس مخصصات تقارب 89 مليار دينار، تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.

الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولار

عانت من غياب الاستثمارات الأجنبية خلال توسع نشاط «داعش»

توسع نشاط متطرفي «داعش» أدى إلى فرار الاستثمارات الأجنبية نحو وجهات أخرى (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كشفت دراسة بحثية جديدة، نشرت نتائجها بوابة «الوسط» الليبية، اليوم الثلاثاء، آثار الدمار الاقتصادي الذي لحق بليبيا جراء الاضطرابات الأمنية والإرهاب خلال العقد الماضي، في حين غابت بشكل تام تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة التي شهدت فيها البلاد توسعاً في نشاط متطرفي «داعش». وأوردت الدراسة البحثية أن الاقتصاد الليبي كان ليصبح أكبر بنحو 95 مليار دولار لو حافظ على معدل النمو خلال العقد الماضي. وشهدت ليبيا انخفاضاً ملحوظاً فـي معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، أعقبه انتعاش طفيف عام 2012، لكنه ما لبث أن أخذ منحى تنازلياً ما بين عامي 2012 و2022، وفق دراسة بحثية لمركز «صواب» بعنوان «الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس». ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.8 مليار دولار إلى صفر في عام 2012 بليبيا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.6 مليار دولار فـي عام 2013، بينما كان هناك غياب تام للتدفقات الاستثمارية في ليبيا بين عامي 2014 و2020، حيث شهدت البلاد صراعاً داخلياً مستعراً بالتزامن مع ظهور تنظيم «داعش» على أراضيها.

«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولايتي «الرئاسي» و«الوحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في خطوة من شأنها أن تؤجج الصراع على السلطة، أعلن مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ما يعني أنه نزع من المجلس الرئاسي صلاحيته بصفته القائد الأعلى للجيش، وأنه لم يعد يعتبر حكومة «الوحدة» موجودة، معلناً الموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائباً بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011. وصوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التي عقدت في مقره ببنغازي (شرق)، أمس، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدّ غريمتها «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة». كما تم التصويت بالإجماع أيضاً على اعتبار عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الشأن.

حكومة الدبيبة عن قرار البرلمان إنهاء ولايتها: غير ملزم ولن يغيّر الواقع

من شأن هذا الصراع المتجدّد على السلطة بين بنغازي وطرابلس أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر

العربية.نت – منية غانمي.. قالت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن قرار البرلمان إنهاء ولايتها، " رأي سياسي غير ملزم ولن يغيّر من الواقع شيئا"، مشدّدة على أنّ مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامّة. والثلاثاء، صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية واعتبار حكومة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية"، وعلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري. وتعليقا على ذلك، أكدّت حكومة الوحدة، في بيان مساء الثلاثاء، أنّها تستمدّ شرعيتها من الاتفاق السياسي وتلتزم بمخرجاته، التي نصّت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة. واعتبرت أن قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "مكرّر الشكل والمضمون والوسيلة"، يريد من خلاله " تنصيب حكومة موازية ليس لها ولحقائبها الشكلية أي أثر ملموس"، وهو عبارة عن مواقف صادرة من طرف سياسي " يصارع من أجل تمديد سنوات بقائه". وفي ليبيا، توجد حكومتان منذ شهر مارس 2022، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الحكومة الثانية فكلفها البرلمان وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب. من شأن هذا الصراع المتجدّد على السلطة بين بنغازي وطرابلس، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.

تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين

يروم دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن «البنك الأفريقي للتنمية»، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. ويشمل التمويل 90 مليون يورو في شكل قرض، و2.3 مليون يورو في شكل هبة ضمن برنامج لتمويل رائدات الأعمال. ويهدف هذا التمويل إلى دعم فرص حصول الشباب على وظائف، وتحسين ظروف العيش للسكان وتعزيز الاقتصاد. ووفق البنك، تتوقع الحكومة التونسية أن يساهم التمويل في خلق أكثر من 118 ألف فرصة عمل. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية أدت إلى انحسار فرص العمل في القطاع العام، وذلك بسبب أزمة المالية العامة، وتفشي البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. وتبلغ نسبة البطالة وفق آخر تحديث 16.1 بالمائة، بينما ترتفع النسبة في صفوف الشباب بين 15 و24 عاماً، إلى 39.2 بالمائة. ويعد 23.4 بالمائة من حاملي الشهادات العليا في صفوف العاطلين عن العمل. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون المالي، عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون يورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس. كما تم تخصيص خطي تمويل بقيمة 170 مليون يورو و80 مليون يورو، وكذلك دعم بقيمة 10.5 مليون يورو لتعزيز فرص حصول المؤسسات التونسية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على التمويل، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأموال، التي سيوفرها البنك الأوروبي للاستثمار للمشاريع، التي تعزز الاندماج الاجتماعي، وتستهدف النساء وتشغيل الشباب والمناطق المهمشة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والتنوع المناخي. وجاءت هذه المبادرة لتؤكد التزام الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون المالي بدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الكبير، التي تعزز الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، كجزء من مقاربة «فريق أوروبا».

انتهاء جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال في أنقرة دون اتفاق

أنقرة: «الشرق الأوسط».. نتهت جولة ثانية من محادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق ميناء وقَّعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية دون التوصل إلى اتفاق، الثلاثاء، لكن تركيا ووزراء من البلدين أبدوا تفاؤلاً إزاء إحراز التقدم. وسعت المفاوضات التي عُقدت في أنقرة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين اللذين تدهورت علاقاتهما في يناير (كانون الثاني) عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومتراً من الساحل من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها. ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وردَّت بطرد السفير الإثيوبي، وهددت بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال الذين يساعدون في قتال مسلحين إسلاميين. ولم يعقد وزيرا الخارجية الإثيوبي والصومالي محادثات مباشرة في أنقرة، وكان وزير الخارجية التركي يتوسط بينهما. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي إن عدد القضايا التي نوقشت في الجولة الثانية من المحادثات زاد كثيراً عن الجولة الأولى، وهناك الآن «تقارب على بعض المبادئ الرئيسية». وأضاف: «هذا يشكل تقدماً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر (أيلول) بهدف التوصل إلى اتفاق «مستدام وقابل للتطبيق» بين البلدين.

جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده لديها مقترح وساطة

(الشرق الأوسط)... القاهرة: خالد محمود.. استبعد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، نجاح الوساطة التركية في حل الأزمة بين دولتَي الصومال وإثيوبيا، حول تأجير الأخيرة قاعدة بحرية على البحر الأحمر، بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهو ما ترفضه حكومة مقديشو، وتعدّه «انتهاكاً لسيادتها». واستضافت أنقرة، الاثنين، اجتماعاً بين وزراء خارجية تركيا؛ هاكان فيدان، والصومال؛ أحمد معلم فقي، وإثيوبيا؛ تاي أتسكي سيلاسي، في جولة ثانية للمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا لإنهاء الخلافات بين البلدين الجارَين بالقرن الأفريقي. وقال الوزير علي يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «بكل صراحة مواقف البلدين من مفهوم احترام السيادة ووحدة الأراضي بعيدة كل البعد بعضهما عن بعض»، مضيفاً أن «الحل يكمن في تخلّي إحدى الدولتين عن موقفها من تلك المسائل». ووقّع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار»، وهو ما رفضته مقديشو، واستدعى اجتماعاً عربياً طارئاً آنذاك أدان المذكرة، وتضامَن مع الموقف الصومالي، الذي عدّها «باطلة وغير مقبولة». وإقليم «أرض الصومال» هو محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترِف به المجتمع الدولي. وكشف الوزير الجيبوتي عن أن بلاده «اقترحت وساطة سرية بحلول وسط لحل الخلاف»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيلها، قائلاً: «لا أستطيع أن أكشف عنها حتى لا أعرّضها للفشل». وأوضح يوسف أن جيبوتي في الحقيقة لم تتوقف يوماً عن السعي لتخفيف التوتر بين البلدين الجارَين الصومال وإثيوبيا، لافتاً إلى أنه «من أجل تخفيف التصعيد الدبلوماسي عقدت جيبوتي قمة لـ(الإيغاد) في فبراير (شباط) الماضي، كما يقوم الرئيس الجيبوتي بالتواصل المستمر بين قيادتَي الدولتين الجارتين». وأضاف: «الوساطة التركية جاءت بطلب من إثيوبيا، بعد وساطة كينية لم تأتِ بالنتائج المرجوّة... المهم أن تعمل الجهود الدبلوماسية كافةً على تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة، وتلك الأهداف هي التي تهم جيبوتي بالدرجة الأولى قبل أي اعتبار آخر». وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد فقي، الثلاثاء، الانتهاء من الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا في تركيا، من دون أن يُفصح عن أي اتفاق. وبعدما أشاد في بيان، عبر منصة (إكس)، بجهود تركيا على الوساطة، أوضح أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من المحادثات هناك. ووفق مصادر إعلامية صومالية، فإن محادثات أنقرة وصلت إلى طريق مسدود، حيث تتمسّك إثيوبيا بتنفيذ مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، بينما يُصرّ الصومال على أن تتخلّى إثيوبيا عن المذكرة أولاً، ثم التفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشأن الوصول إلى البحر الأحمر. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكّد خلال اتصال هاتفي مؤخراً مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، ترحيبه بجهود تركيا في تعزيز الحوار بين الصومال وإثيوبيا، لكنه شدّد على ضرورة أن «يكون أي تعاون متوافقاً مع احترام سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وفقاً للقانون والنظام الدولييْن». في المقابل استغل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتصالاً هاتفياً أجراه، السبت الماضي، مع الرئيس التركي، للتشديد على أهمية تزويد إثيوبيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، بـ«إمكانية الوصول إلى البحر من خلال نهج يتفق عليه الطرفان»، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، التي نقلت أيضاً عن آبي تقديره لدعم إردوغان في تسهيل حل ما وصفته بـ«سوء التفاهم بين إثيوبيا والصومال».

«الاتحاد الأفريقي» يعلن «جدري القردة» حالة طوارئ صحية عامة

الراي... أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة. وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح إعلامي عبر الإنترنت «أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة»....