أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة تتحرّك لاحتواء التوتر الإقليمي..بروتوكول دفاع مشترك بين مصر والصومال..تحرك مصري جديد برفح..المفاوضات السودانية بجنيف تشدد على «التزامات جدة»..محادثات جنيف السودانية تنطلق في غياب الجيش..«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهما..نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس..تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس..انطلاق حملات الرئاسة في الجزائر وتبون أبرز المرشحين..الجزائر تتهم انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطط لعرقلة» انتخاباتها..مقتل 15 مدنيا في هجمات إرهابية عدة في غرب النيجر..

الخميس 15 آب 2024 - 5:41 ص

عربية

القاهرة تتحرّك لاحتواء التوتر الإقليمي..بروتوكول دفاع مشترك بين مصر والصومال..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... تناول الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، أمس، «تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية»، وشهدا مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري. وأكد الرئيسان «قوة ومتانة العلاقات التاريخية، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي». وشدّد السيسي على «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». ورحب الرئيسان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في العاصمة الصومالية. وشدّد شيخ محمود على «حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع القاهرة خلال الفترة المقبلة»، مثمناً دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية. ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، افتتاح مقرها الجديد في مقديشو، مؤكدة أنها «خطوة مهمة نحو دعم وتعزيز العلاقات، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون، والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية».

محادثات الهدنة

دبلوماسياً، واستباقاً لجولة جديدة من المحادثات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين في الدوحة، اليوم، تناول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطى هاتفياً، مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، ومنع خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة. وتطرقت المشاورات إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التطورات في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة في غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

اتفاق تعاون عسكري بين مصر والصومال

الجريدة...شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة اليوم، مع رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، التوقيع على بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين، كما بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأكد السيسي، خلال اللقاء، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية. وبتقدم طفيف، انتهت أمس جولة ثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، بشأن اتفاق وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال، يمنحها وصولا الى البحر مقابل الاعتراف باستقلالها. ورفضت مقديشو الاتفاق واعتبرته غير قانوني. وتدعم مصر، التي تواجه أزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة، موقف الصومال.

تحرك مصري جديد برفح..محافظ شمال سيناء يكشف لـ"العربية.نت"

العربية نت.. القاهرة - محمد مخلوف .. اتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا يخص مدينة رفح بشمال سيناء معلنة من خلاله انتهاء الإرهاب تماما بالمدينة وباقي مدن المحافظة وعودة الحياة الطبيعية. وقرر اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء عودة مجلس مدينة رفح المصرية للعمل من المدينة بعد أن كان يمارس عمله من مدينة العريش عاصمة المحافظة وذلك بعد 10 سنوات كاملة. وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت " و"الحدث.نت"، إن القرار يعني إعادة مظاهر عودة الحياة الطبيعية بمحافظة شمال سيناء، وترسيخا للاستقرار المجتمعي، مضيفا أن القرار أثار فرحة غامرة من جميع أبناء محافظة شمال سيناء ويؤكد انتهاء الإرهاب وتأكيد سيادة الدولة المصرية.

انتظام العمل في مجلس مدينة رفح

وأكد المحافظ انتظام العمل في مجلس مدينة رفح وعدد من الإدارات الخدمية بالمدينة. يذكر أن الجيش المصري كان قد أطلق العملية الشاملة في فبراير من العام 2018 لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية. وقررت السلطات إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كبديل لمدينة رفح القديمة، وتضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي.واعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 1 مارس 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، في محافظة شما ل سيناء. وقبلها بسنوات وفي 15 يوليو من العام 2015، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مدينة رفح الجديدة.

خطة مصرية لتطوير «الثانوية العامة» تثير انقساماً

الحكومة أعلنت إعادة هيكلة النظام التعليمي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حالة من الانقسام أثارها إعلان الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، عما أسمته «خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية». ليتصدر «النظام الجديد» التريند، وسط تعليقات من سياسيين وطلاب وأولياء أمور، أيّد بعضها النظام الجديد، الذي يقلص المواد الدراسية، وذلك بداعي «تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة»، في حين رفضه آخرون واعتبروه «تدميراً للعملية التعليمية». وبين هذا وذاك، وقفت رباب محمود، ربة منزل، حائرة بشأن مصير ابنها سيف، الذي من المنتظر أن ينهي عامه الأخير في المرحلة الثانوية العام المقبل. وقالت، الأربعينية التي تقطن في حي الدقي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أفهم النظام الجديد بعد، وكل همي يتركز الآن على ابني، وما إذا كانت هذه الهيكلة ستؤثر على مستقبله». لكنها في الوقت نفسه «أبدت ترحيباً بتقليل عدد المواد الدراسية»؛ كونه «سيخفف عنها عبء الدروس الخصوصية». وأعلن وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحافي الأربعاء، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، المقرر أن ينطلق في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال: «تمت إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب». تضمنت خطة إعادة الهيكلة تقليصاً لعدد المواد الدراسية، حيث «يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلاً من 10 درسها نظراؤهم العام الماضي، بعد إلغاء الجغرافيا ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد باسم (العلوم المتكاملة)، وجعل مادة اللغة الأجنبية الثانية (مادة نجاح ورسوب خارج المجموع)». لتقتصر المواد المقررة في الصف الأول الثانوي على «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق»، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية». وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانويين، أشار وزير التربية والتعليم إلى «إجراء تعديلات محدودة على المناهج لمراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى». وبموجب الخطة سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلاً من 8، وهي «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء، للشعبة العلمية في العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين». بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات»، بحسب وزير التربية والتعليم. وأوضح عبد اللطيف أنه «تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، حيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع». ووفقاً لذلك «يدرس طلاب الشعب الثلاث (علمي علوم، ورياضيات، وأدبي)، خمس مواد بدلاً من سبعة». وحظيت خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة بزخم إعلامي ومجتمعي مع تداول تسريبات بشأنها قبل إعلانها رسمياً، لا سيما وأن شهادة الثانوية العامة لا تزال تثير رهبة في نفوس الطلاب وتشكل عبئاً على الأسرة المصرية. وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، إعلان وزير التربية والتعليم الجديد عن هذه التغييرات، مشيراً إلى الجدل بشأن درجاته العلمية الذي صاحب تعيينه وزيراً الشهر الماضي. وقال السيد، في منشور على «فيسبوك»: «هل يتقرر محتوى التدريس في المدارس دون أي مناقشة مع المتخصصين ومشاركة الرأي العام». وكان تعيين عبد اللطيف وزيراً للتعليم في الحكومة المصرية الجديدة يوليو (تموز) الماضي، قد أحدث جدلاً عقب «التشكيك في صحة شهادتي الماجستير والدكتوراه التي حصل عليهما الوزير الجديد». وعدّ حساب باسم عصام حمزة، على «فيسبوك»، «الهدف من الخطة هو الحد من عجز المعلمين، والحد من الإنفاق على التعليم، وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور». بينما احتفى الإعلامي المصري أحمد موسى بالخطة الجديدة، منوهاً قبل إعلانها بقوله، عبر حسابه على «إكس»، إنها «تتضمن تقليلاً لعدد المواد وخفضاً للمواد الإجبارية في الثانوية العامة، والتي يصل عددها حالياً إلى 32 مادة، لتصبح مماثلة لنظم التعليمية العالمية». ودافع وزير التربية والتعليم عن الخطة، مشيراً إلى أن «إعدادها تم بعد حوار مجتمعي مع متخصصين وخبراء، ومعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم»، وقال إنها «حظيت بقبول لأثرها في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب». وأعاد الجدل للأذهان محاولات مستمرة على مدار السنوات الماضية لـ«تطوير نظام الثانوية العامة» الذي بات شبحاً يهدد استقرار الأسرة المصرية؛ نظراً لارتباط ما يتحصل عليه الطالب من درجات خلالها بمستقبلة التعليمي، حيث «يحدد المجموع، الكلية التي يحق للطالب الالتحاق بها». وهو ما أكده الخبير التربوي، والعميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل وزير جديد يأتي بخطة لتطوير الثانوية العامة، ليخلق حالة من الجدل في المجتمع». وأضاف: «مناهج الثانوية العامة لا تحتاج إلى تعديل، حيث تم وضعها بعد مناقشات مع خبراء ومتخصصين، لكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق مع عجز المعلمين، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية». وأبدى النشار اندهاشه من «حذف مادة الفلسفة من الصفين الثاني والثالث الثانويين». وقال: إنه «كان ضمن اللجنة التي أعادت هيكلة مناهج الثانوية العامة في عام 2013، والتي تم فيه تطوير منهج الفلسفة للسنوات الثلاث». وأكد أنه «إذا كان الهدف التخفيف على الأسر فيجب أولاً عودة المدارس لأداء دورها، واستعادة دور المعلم، ومنحه راتباً جيداً؛ لمنع الدروس الخصوصية». بينما وصفت عبير أحمد، من «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء الأمور»، الخطة بأنها «جيدة بنسبة كبيرة، لكن الأهم التطبيق على أرض الواقع». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بنسبة كبيرة». وأشارت إلى «تباين آراء أولياء الأمور بشأن المواد خارج المجموع، وتأثير الخطة على مستقبل أولادهم». بدوره، قال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجوء لتعديل المناهج أو دمجها هو من باب إظهار نوايا إصلاح التعليم». وأضاف أن «الأولى هو إصلاح القضايا الحقيقية، المرتبطة بالمعلم والبحث العلمي، وتكدس المدارس والدروس الخصوصية». وأشار الباحث المختص في الإسلام السياسي ماهر فرغلي، في منشور على «فيسبوك»، إلى أن «مصر لديها أزمة في التعليم ولن تجد دولة في العالم بها تعليم خاص وعام، وأزهري وديني، ومدارس أزهرية ووزارية ودولية، وكتب وزارة رسمية وأخرى خارجية، ومدارس حكومية، ودروس خصوصية، وفصول تقوية... وغيرها». وبحسب وزير التربية والتعليم المصري، فإن «بلاده لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وقال: إن «أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير». ولفت الوزير، الأربعاء، إلى «احتياج الوزارة إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعانيه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية». وعلى مدار سنوات طويلة شهد نظام الثانوية العامة تعديلات عدة، كان من بينها اعتماد نظام «البابل شيت»، والكتاب المفتوح في الامتحانات، مع استخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة عام 2021. وعام 2013 أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، لتكون سنة واحدة بدلاً من سنتين. وكانت الدراسة في الثانوية العامة أربع سنوات في بدايات القرن الماضي، زادت إلى خمسة لاحقاً، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاث سنوات عام 1977، وفي عام 1991 أدخلت المواد الاختيارية ومواد المستوى الرفيع التي تسببت في زيادة كبيرة في مجموع الطلاب ليتخطى بعضها الدرجة الكاملة للمادة. وعام 1994 تحولت الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانويين. الجدل بشأن الخطة الجديدة بدأ مع تداول تصريحات للإعلامي المصري تامر أمين تساءل فيها عن «جدوى تدريس الفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا»، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تستعرض أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الارتقاء بالتفكير النقدي للمجتمع. وقال عمرو الشوبكي، في منشور على «فيسبوك»: «العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية مساران متكاملان ولا توجد أمة متقدمة أو راغبة في التقدم صناعياً وتكنولوجياً وطبياً كرهت العلوم الإنسانية وهمّشتها والعكس صحيح».

المفاوضات السودانية بجنيف تشدد على «التزامات جدة»..

الجريدة...أعلن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلليو، أمس، انطلاق الجلسة الافتتاحية للشركاء الدوليين، سويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الافريقي، في جنيف، بشأن حل الأزمة في البلد العربي، مضيفا: «نركز على ضمان امتثال أطراف الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع لالتزاماتها في جدة وتنفيذها». وبينما شارك وفد ممثل لـ«الدعم السريع» في المحادثات، لم يعرف على وجه الدقة إذا ما كانت حكومة الخرطوم قد غيرت موقفها الرافض لحضور الاجتماعات من عدمه، في ظل الضغوط الأميركية الرامية لاحتواء الكارثة الإنسانية بالسودان.

محادثات جنيف السودانية تنطلق في غياب الجيش

المبعوث الأميركي: حان الوقت لإسكات البنادق

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس... انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، أمس (الأربعاء)، محادثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الطاحنة الناتجة عنها، وذلك بغياب الجيش السوداني، ومشاركة وفد «قوات الدعم السريع»، وحضور أميركي وسعودي وسويسري ومصري وإماراتي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وبينما شهد انطلاق المحادثات اهتماماً ورقابة دوليين، وسط تطور الأوضاع في السودان، قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، وفقاً لمنشور على صفحته في «فيسبوك»، إنه يركز على ضمان «امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها»، ووقف الاقتتال، واحترام القانون الإنساني الدولي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية. وقال: «حان الوقت لإسكات أصوات البنادق». وذكر بيريلو أن «قوات الدعم السريع» أعلنت موافقتها غير المشروطة على المشاركة، وقطع باستمرار المفاوضات بمشاركة ممثلين للجيش أو من دونهم، رغم صعوبة عقد وساطة رسمية لغياب ممثلي الحكومة.

مقتل وإصابة عشرات في الأبيض السودانية..

شهود عيان تحدّثوا لــ«الشرق الأوسط» عن قصف عشوائي استهدف المناطق السكنية

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. تعرّضت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط غربي السودان) الأربعاء، إلى قصف مدفعي مكثّف، أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لما أفاد به شهود عيان من المنطقة. شهود من المدينة قالوا إن «قوات الدعم السريع» أطقلت عشرات من قذائف «الكاتيوشا» بشكل عشوائي صوب الأحياء السكنية. ونقلت منصات إعلامية مستقلة عن مصادر طبية قولها إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب نحو 30 آخرين، غالبيتهم من طلاب المدارس. ووفق المصادر، استهدفت القذائف التي أُطلقت من مواقع تتمركز فيها «الدعم السريع» في محيط الأبيض، السوق الرئيسي، ووزارة البنية التحتية، ومدرسة خاصة للطالبات. وعقب القصف المدفعي انقطعت شبكات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في المدينة، عدا الإنترنت عبر أجهزة «ستار لينك»، التي تعمل بالأقمار الصناعية. وأفادت مصادر أخرى بأن الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوداني ردّت بقصف مدفعي مضادّ، في اتجاه المناطق التي كانت تطلق منها «قوات الدعم السريع». ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الهدوء النسبي، وتراجع المعارك العسكرية بين طرفي الحرب في السودان بمدينة الأبيض. وذكرت المنصات الإعلامية المحلية أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى العام المركزي بالمدينة، وأن بعض الحالات خطرة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة. وقال مقيم في الأبيض لــ«الشرق الأوسط» إن الهدوء عاد إلى المدينة، بعد ساعات طويلة من القلق والرعب الذي سيطر على السكان جرّاء القصف العشوائي. ولم يصدر أي تصريح رسمي من الجيش السوداني بشأن القصف المدفعي الذي استهدف الأبيض. وقالت مصادر طبية إنها تُجري اتصالات هاتفية بكوادرها الطبية في المستشفى بالمدينة؛ للتحقق من حصر أعداد الضحايا بشكل دقيق.

غارات في الفاشر

من جهة ثانية، أفادت مصادر بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، بأن الطيران الحربي للجيش السوداني شنّ في الصباح الباكر يوم الأربعاء غارات جوية مكثّفة على مناطق «قوات الدعم السريع» شمال المدينة. وعاد الهدوء الحذِر نسبياً إلى الفاشر بعد معارك ضارية دارت خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى. وقالت إن الأوضاع في الفاشر هادئة تماماً، ولا توجد أي اشتباكات بين الأطراف المتحاربة. بدورها حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن يزيد تأثير تصاعد القتال في الفاشر مرة أخرى على حياة المدنيين. وقالت المصادر: وقعت هجمات متعدّدة على المدينة خلال الأسبوع الماضي، وقُتل منذ يوم السبت الماضي ما لا يقل عن 15 شخصاً، وأُصيب أكثر من 130 شخصاً، كما وقع هجوم آخر على آخِر مستشفى عام متبقٍّ في المدينة يعمل على علاج جرحى العمليات العسكرية. وتوقّعت أن تزداد حدة القتال خلال الأيام المقبلة. وقال مدير عمليات الطوارئ في «أطباء بلا حدود»، ميشال أوليفييه لاشاريتيه: «منذ أكثر من 3 أشهر والناس في الفاشر تحت القصف المستمر». وأضاف: أثّر القصف من كلا الجانبين على المدينة، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 2500 جريح وصلوا إلى المستشفيات التي تدعمها «أطباء بلا حدود»، وأكثر من 370 من هؤلاء المرضى توفوا متأثّرين بجراحهم. وأشار إلى أن عدد ضحايا النزاع غير معروف، والهجوم الذي وقع الأحد الماضي على المستشفى السعودي يوضح بشكل لا لبس فيه أن الأطراف المتحاربة لا تبذل أي جهود لحماية المرافق الصحية أو المدنيين داخلها. ودقّت «أطباء بلا حدود» ناقوس الخطر بشأن أزمة سوء التغذية الكارثية منذ أكثر من 6 أشهر، وأعلنت الآن لجنة مراجعة المجاعة حالة المجاعة في المخيم. وحثّت المنظمة الأطراف المتحاربة على السماح بمرور الإمدادات الإنسانية من دون عرقلة، وحماية المدنيين والمنشآت الصحية.

«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهما

مشاورات أممية للتوافق وإنهاء «الجمود السياسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تمسك مجلس النواب الليبي بقراره بشأن إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، اللذين جادلا في المقابل بعدم صحة القرار، وأكدا استمرارهما في عملهما. بينما كشفت بعثة «الأمم المتحدة» عن مشاورات تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية للتوصل إلى توافق لإنهاء ما وصفته الجمود السياسي القائم. وفي أول تعليق لها على قرار مجلس النواب، أكدت البعثة الأممية، في بيان لها، «حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية». وناشدت الأطراف الليبية كافة «تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط، على نحو يصبّ في مصلحة جميع الليبيين»، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق ما وصفته بالإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وأشارت إلى «ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي». وبينما عدّ مجلس النواب على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، أن بقاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «يشكل عائقاً» أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عدّت حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أن قرار إنهاء ولايتها كسلطة تنفيذية مجرد «بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات لأطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية، وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة»، وقالت «إن هذه القرارات لن تغير من الواقع شيئاً». وأعلنت حكومة «الوحدة» أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها «رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها، وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين». مبرزة أنها «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته، التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد». كما اتهمت «الوحدة» عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسات «غير مكتملة النصاب، ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزامات تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة، وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس». بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن «الجيش في المنطقة الشرقية لا يأتمر بأوامرنا، والغرب مجموعات تحكمها جهويات»، وخلص إلى «أننا حوّلنا ليبيا إلى أمراء طوائف، وكلما اقتربنا من الوصول إلى حالة من الاستقرار، نجد طرفاً معيناً يجرنا إلى الوراء». متهماً مجلس النواب بتعزيز مبدأ التشبث في السلطة، على عكس الأجسام التي سبقته التي سلمت السلطة وأجرت الانتخابات. من جانبه، رأي عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان، مساء الثلاثاء، أن أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي «هي والعدم سواء»، لافتاً إلى أن «(الرئاسي) جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين». وطالب البعثة الأممية بضرورة بذل مزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، التي باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، والتي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار. في المقابل، رحّب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بقرار مجلس النواب، بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى، التي يملكها باعتباره صاحب الشرعية الدستورية، والجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب. وشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم. من جانبها، استغلت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد هذه التطورات، لاعتبار قرار مجلس النواب بمثابة تجديد الثقة الممنوحة لها، ودعت السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذه، كما طالبت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بدعم مؤسسات الشرعية المنتخبة. في المقابل، أعلن محمد تكالة، الرئيس السابق لمجلس الدولة، رفضه قرار مجلس النواب بشأن انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة، وعدّ في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب أن تعيينه لنفسه قائداً أعلى للجيش «انقلاب على الشرعية الدولية»، وقال إن ما تم من إجراءات وقرارات «مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي». في سياق متصل، أعلنت مصادر محلية التوصل لاتفاق بين تكالة وخالد المشري، المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، نصّ على أن تتولى لجنة مؤقتة المنصب، إلى حين صدور حكم المحكمة العليا للفصل في نزاعهما القانوني حول الانتخابات الأخيرة على منصب الرئيس، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التهدئة، والتوقف عن إصدار البيانات، وانتظار حكم المحكمة أو جولة ثالثة، وإلغاء انتخاب باقي أعضاء مجلس الرئاسة. في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها تحدثت على مدى اليومين الماضيين مع المشري وتكالة بشأن الخلاف بينهما، مشيرة إلى أنها أكدت «الحاجة إلى حلٍ للحفاظ على وحدة مجلس الدولة، ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا». وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أعلن في بيان مساء الثلاثاء أنه ناقش هاتفياً مع خوري ما وصفه بالتهديدات المتزايدة التي تطول أمن وسلامة المصرف وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقراره واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

أي مصير ينتظر «الدولة» الليبي في ظل تواصل الخلاف على رئاسته؟

وسط تحذير من تعميق الانقسام بين مؤيدي تكالة والمشري

ليبيون يتساءلون عن مصير المجلس الأعلى للدولة في ظل استمرار الخلاف على رئاسته (المجلس)

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. في مقطع مصور من داخل مقر المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن خالد المشري مباشرة مهامه بوصفه رئيساً له، داعياً خصمه الرئيس السابق للمجلس محمد تكالة إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضه على نتيجة انتخابات رئاسة هذا المجلس، مؤكداً أنه «سيلتزم بأحكام القانون». وتوالت ردود الفعل حول خطوة المشري وكلمته، حيث عدّها مؤيدون له «دفاعاً عن صحة موقفه وشرعية فوزه» برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات، التي جرت في السادس من الشهر الحالي، في حين رأى معارضون له أنه إجراء «استقوائي»، وسط تحذيرات من تعميق فجوة الخلاف والانقسام. وتوقع عضو «الأعلى للدولة»، أبو القاسم قزيط، «انتهاء الخلاف قريباً على رئاسة المجلس»، وقال إن بعض أعضاء المجلس «معترضون على النتيجة؛ وقد يقاطعون حضور الجلسات لفترة ما، لكن سيلتئم صفّه مجدداً»، مشيراً إلى أن النتيجة «كانت واضحة بشكل جلي، ولم يكن الأمر يحتاج حتى لرأي اللجنة القانونية به». وكانت الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة قد شهدت حالة من الجدل، بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة التصويت الثانية التي جرت بين المشري وتكالة، كتب عليها اسم الأخير من الخلف، مما عُدّ «مخالفة لقانون انتخاب رئيس المجلس». وأعلنت اللجنة القانونية بالمجلس فوز المشري بـ69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، الذي طالب ومؤيدوه بإحالة الأمر للقضاء، أو تحديد جولة إعادة جديدة. واتهم قزيط كتلة من المعارضين للمشري بـ«العمل على إفشال وإنهاء وجود المجلس»، وقال بهذا الخصوص: «توجد مجموعة منهم لا تتردد في السعي لإنهاء دور المجلس إذا لم يستمر تكالة في رئاسته، نظراً لتقاربه مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد وتوجد في بنغازي. واستبعد قزيط ما ردده البعض حول احتمال أن يؤدي الخلاف حول نتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة إلى انقسامه، خاصة إذا ما تشبث المشري وتكالة بموقفهما، متوقعاً عودة المجلس لممارسة دوره السياسي قريباً، مع استمرار وجود تباين ومعارضة بين آراء أعضائه. وأبرز قزيط أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي لصالح تكالة، أو بإعادة الانتخابات، فسوف يلتزم الجميع بذلك. ورغم تعود الليبيين على تشبث أي مسؤول بموقعه، يرى مراقبون أن هناك معطيات عمّقت الخلاف حول رئاسة المجلس، من بينها اتهام تكالة بالحرص على بقاء حكومة الدبيبة، واتهام آخرين للمشري بالتقارب مع البرلمان، ودعم توجهاته بتشكيل «حكومة جديدة». ومما زاد من تعقيد الأزمة اتهام تكالة لغريمه المشري باقتحام مقر المجلس فجر الاثنين الماضي، وعدّ ذلك «محاولة لفرض أمر واقع بمنطق البلطجة»، على حد قوله، كما انضمت عضو المجلس، أمينة المحجوب، للمنددين بالإجراء المنسوب للمشري. وأوضحت المحجوب لـ«الشرق الأوسط» أنها صوّتت رفقة آخرين لصالح تكالة باللجوء إلى القضاء للفصل في هذا النزاع. ورأت أن سيطرة المشري على المقر، ورفضه انتظار القضاء للفصل في الأمر، واقتراح البعض إعادة الانتخابات، «دليل على عدم ثقته بالفوز». واستبعدت المحجوب تمكن المشري من عقد أي جلسات للمجلس لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة، وقالت بهذا الخصوص إنه «لا بد من توفر نصاب كامل، أي نحو 72 عضواً، في حين أن عدد مَن صوّت له 69 عضواً فقط». بدروه، ورغم توقعه استمرار الخلاف على رئاسة «الأعلى للدولة» لبعض الوقت، يشير المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إلى وجود نقاط ترجح «إمكانية أن يحسم المشري النزاع لصالحه». وقال السلاك لـ«الشرق الأوسط» إن المشري «تمكن من دخول المقر، وسيطر على حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي؛ وقد يؤدي هذا التصرف لاستقطاب أعضاء حتى من معارضيه، خاصة أن غالبيتهم يدركون أن انقسام (الأعلى للدولة) لمجلسين يعني انتهاء دوره». وتوقع السلاك أن يدفع قرار البرلمان بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة لـ«التمسك بوحدة مجلسهم، وإبعاده عن أي تجاذبات تقود لانقسامه»، مشيراً إلى أن المؤيدين لتكالة «يخشون انفراد البرلمان بإصدار القرارات السياسية المهمة، من دون معارض إذا ما انهار مجلسهم، ولذا سيقبلون بالعودة لصفوفه ولو تحت رئاسة المشري؛ مع استمرار معارضتهم لأي قرار يرون أنه يمس صلاحيات مجلسهم». ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.

نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس

قالت إنها «تدور في سياق غير متزن»

تونس: «الشرق الأوسط».. حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، من مناخ يسوده «الترهيب» بشأن التغطية الصحافية للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. واختصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، وهو القرار الذي لقي احتجاجات كبيرة من النقابة ومؤسسات إعلامية وحقوقية. وأرسلت الهيئة تنبيهات تتضمن ملاحظات إلى وسائل الإعلام، مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 من يوليو (تموز) الماضي. وأشارت النقابة، عقب اجتماع ضم خبراء ومحامين، الأربعاء، إلى وجود «ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير، وضرب لحق الحصول على المعلومة». وقالت، في بيان لها، إن التغطية الصحافية للانتخابات «تدور في سياق غير متزن نظراً لغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا). إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب، وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحافيين وإعلاميين ومدونين». وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترشح لولاية ثانية، المرسوم 54 في عام 2022، المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، وهو المرسوم الذي تنظر له مؤسسات حقوقية على أنه تضييق لحرية التعبير. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، في وقت سابق، إن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحافيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر في غاية الخطورة. وفي مثل هذه القضايا، غالباً ما تُوجَّه للصحافيين تهم متنوعة، مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير والإساءة للغير.

تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس

تزامناً مع العيد الوطني للمرأة

تونس: «الشرق الأوسط».. تظاهر المئات، مساء الثلاثاء، في العاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة؛ للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومنذ إحكام الرئيس سعيّد -الذي انتُخب ديمقراطياً عام 2019- قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرّده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء. وقالت كريمة بريني، رئيسة «جمعية المرأة والمواطنة» بهذا الخصوص: «للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية، ونشاطهن في المجتمع»، مضيفةً: «نحن غاضبون، ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات». واستنكرت شيماء عيسى -وهي شخصية معارضة وعضو في «جبهة الخلاص الوطني»، تم سجنها أيضاً في عهد الرئيس سعيّد- الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان، وقالت خلال مشاركتها في المظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي: «لا يسعني إلا أن أتضامن معهن؛ لأنني عشت ما يعِشنه حالياً». كما تجمّع أنصار «الحزب الدستوري الحر» بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي، المسجونة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحُكم على موسى المعارِضة للرئيس سعيّد بالسجن لمدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل. وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54، الذي أصدره سعيّد عام 2022، والذي يتعلق بـ«مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال». وفي يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاماً؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة»، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر إدلائها بتعليقات ساخرة، انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها، وحُكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54، بعد أن عدَّت المحكمة تعليقاتها رداً على تصريحات لسعيّد. وفي مايو (أيار) الماضي أيضاً، اعتقلت السلطات سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي» المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد الرئيس سعيّد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، ونعت قادتها بأنهم «خونة ومرتزقة». ودافعت مصباح بشكل خاص عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعد خطاب الرئيس سعيّد العام الماضي، الذي عَدّ فيه أن «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» تشكّل تهديداً ديموغرافياً لتونس. وندّدت جماعات حقوقية مؤخراً بـ«تراجع» الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، واستنكرت المنحى «الاستبدادي» -حسب تعبيرها- الذي تأخذه السلطة في البلاد، والرئيس سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، من المقرّر أن يواجه منافسَين اثنَين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحاً، وتعرُّض طامحين آخرين للاعتقال.

انطلاق حملات الرئاسة في الجزائر وتبون أبرز المرشحين

السلطات اتهمت انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطّط لعرقلتها»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبدأ، اليوم (الخميس)، حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقرّرة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 3 مترشحين؛ هم: الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم) عبد العالي حساني، الذي يمثّل «إخوان الجزائر»، وقائد أقدم حزب معارض «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش. ويُرجّح مراقبون فوز الرئيس تبون بسهولة أمام منافسيه؛ كون النتيجة شبه محسومة لصالحه، وفق تقديراتهم، وذلك لاعتبارات، أبرزها أن قيادة الجيش تدعمه، وقد صرّحت بذلك علناً في مجلّتها الشهرية مطلع العام. في غضون ذلك، اتهمت قيادة الجيش الجزائري عضواً في حركة انفصالية بـ«تدبير مخطّط لزرع الفوضى قصد عرقلة السير الحسن لانتخابات الرئاسة، بتواطؤ مع استخبارات أجنبية معادية للجزائر».

خبراء: «حراك الجزائر» لم يحقق مطالب الشعب بالديمقراطية

أكدوا أنه أحدث وعياً لا تزال تداعياته متواصلة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يرى خبراء أن شعلة الحراك الداعم للديمقراطية، الذي أزاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، انطفأت، لكن تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع «لا تزال قائمة، ويمكن تلمّسها في الحملة الجارية حالياً تمهيداً لانتخابات شبه محسومة النتائج». كان الشعار الأوّل للمظاهرات الشعبية الكبيرة، التي بدأت في 22 فبراير (شباط) 2019 في الجزائر «لا للولاية الخامسة»، واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان) من السنة نفسها. ثم تحوّل الحراك إلى شعار «لا للنظام»، وصولاً إلى رفض الانتخابات، التي جاءت بالرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في نهاية تلك السنة. لكن تراجع الحراك مع انتشار وباء «كوفيد 19»، وقمع السلطة للمظاهرات، وسجن أبرز الوجوه التي قادت المسيرات، وصولاً إلى توقفه تماماً.

* حراك «من دون نتائج»

يرى الباحث المتخصص في علم الاجتماع، ناصر جابي، أن «الحراك كان قمة الحركات الاحتجاجية للجزائريين خلال العقود الماضية. فهو أول حركة سياسية جماعية للجزائريين بطابع سلمي ومطالب واضحة. والجزائريون قالوا إنهم يريدون قبل كل شيء تغيير النظام السياسي، وتحسين أداء الإعلام والقضاء». لكن الحراك «لم يحقّق المطالب التي خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة». وأضاف جابي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحاً أن النظام الجزائري «عادة ما يعوّل على الانتخابات من أجل الخروج من الأزمة. فكلما عرف اضطراباً لجأ إلى الانتخابات، مع أن التجربة منذ بداية التعددية الحزبية في 1990 تثبت أن الانتخابات لم تسوّ مشاكل النظام الجزائري». مشيراً إلى أن الطريقة التي تتمّ بها إدارة الانتخابات «تبعث رسالة للجزائريين، مفادها أنها ليست وسيلة للتغيير»، خصوصاً بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، «فهو ليس مفتوحاً للتنافس» من خارج دائرة النظام. وأعلن تبون تسبيق الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر (أيلول)، بينما كان يفترض أن تجري شهراً قبل نهاية ولايته، التي كانت محدّدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أعلن ترشحه لولاية ثانية مدعوماً من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الماضي. وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم»، الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.

* نتيجة محسومة سلفاً

يرى كثير من المراقبين أن «النتائج محسومة» لصالح تبون، إلا أنهم يتوقفون عند عدد الذين تقدّموا لسحب أوراق الترشيح لمواجهة تبون، الذي فاق الثلاثين، وبينهم شخصيات معروفة، مثل الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، قبل أن تقرّر الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.

يؤكد كثير من المراقبين أن «النتائج محسومة» لصالح تبون (أ.ف.ب)

ولم يمنع هذا التقييم كذلك أحد وجوه الحراك البارزة، المتمثّل بالقاضية السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي الحراك زبيدة عسول، من الترشّح باسم حزبها «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، لأن المقاطعة بالنسبة لها «لم تأتِ بشيء»، و«الطريق الوحيدة والسليمة للتغيير هي النضال السياسي والانتخابات». ودافعت عسول عن قرار مشاركتها، الذي اصطدم برفض الملف من المحكمة الدستورية، كـ12 مرشحاً آخرين، بالقول إن «هناك من يقول إن الأمور محسومة، لكن المشاركة في الانتخابات لا تعني أن تفوز من المرة الأولى، وتحقّق نتائج عجزت عن تحقيقها خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار نحو التغيير». وتابعت عسول موضحة: «بالنسبة لي، لا يوجد أي أسلوب للدفاع عن الديمقراطية، وبناء دولة القانون، والتداول على السلطة بالطرق السلمية، غير المسار الانتخابي».

* ارتدادات

ترى عسول، التي كانت بين أوائل الذين ناضلوا ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة منذ 2018، أن «الشعب قام بواجبه كاملاً من خلال خروجه في الحراك للتعبير عن طموحاته في التغيير، لكن الطبقة السياسية والنخب الإعلامية والجامعية لم تتحمّل مسؤوليتها في بلورة هذه الطموحات في مشروع، أو مشاريع سياسية».

آلاف الجزائريين خرجوا مساندين للحراك من أجل المطالبة بالديمقراطية والحريات (أ.ف.ب)

ومع ذلك، فإن الحراك، في رأي المحامي عبد الله هبول، المدافع عن معتقلي الحراك، «أحدث هزة عنيفة في منظومة الحكم، تتواصل ارتداداتها حتى اليوم». وقال إن «من أبرز هذه الارتدادات أن منصب الرئيس في الجزائر لم يعد يتمتع بالحصانة المطلقة». ويرى هبول، القاضي السابق والخبير القانوني، أن الواقع الجديد، الذي أفرزه الحراك «يكمن في أن القانون استعاد قيمته ولو بشكل نسبي، فلا يوجد مسؤول يعدّ نفسه منزّهاً عن المساءلة». ومنذ بداية الحراك، اعتُقل عشرات المسؤولين، منهم رئيسا الوزراء السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، الذين حوكموا بتهم فساد، وأدينوا بالسجن لمدة وصلت إلى 20 سنة. لكن خلال الحراك، تمّ أيضا توقيف مئات النشطاء البارزين في المظاهرات الأسبوعية، وما زال نحو 250 منهم ينتظرون المحاكمة أو انتهاء عقوباتهم. في فبراير (شباط) الماضي، وخلال الذكرى الخامسة للحراك، عبّرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لاستمرار الاعتداء على «الحق في التظاهر والتجمّع السلميين»، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. ويرى جابي أن من نتائج الحراك الإيجابية «ما حقّقه على مستوى عقلية المواطنين، الذين أصبحوا أكثر جرأة، خصوصاً أننا أمام جيل من النساء والرجال، الذين شاركوا في الحياة السياسية للمرة الأولى، واكتسبوا تجربة من ذلك». مضيفاً: «أنا مقتنع أن نتائج الحراك تظهر في شكل وعي، خصوصاً لدى الشباب». كما أشار جابي إلى أن «الرهان الوحيد في الانتخابات بالنسبة للنظام هو نسبة المشاركة، لأن نتائجها معروفة مسبقاً. فالجزائريون يعرفون قبل شهور من سيكون رئيس الجمهورية». ولا يستبعد هبول أن يعود الجزائريون إلى الاحتجاج «لأن الحراك فكرة، والفكرة لا تموت»، في ترداد لعبارة كان يقولها لخضر بورقعة، أحد الوجوه البارزة في الحراك، الذي توفي بعد إصابته بفيروس «كورونا».

الجزائر تتهم انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطط لعرقلة» انتخاباتها

إثر اعتقال شخص قادم من فرنسا ومصادرة أسلحة وذخيرة في ميناء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اتهمت قيادة الجيش الجزائري عضواً في حركة انفصالية بـ«تدبير مخطط لزرع الفوضى قصد عرقلة السير الحسن لانتخابات الرئاسة (المقررة الشهر المقبل) بتواطؤ مع استخبارات أجنبية معادية للجزائر». وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، في بيان أن أجهزة الأمن اعتقلت في 7 أغسطس (آب) الحالي شخصاً في ميناء بجاية (250 كيلومتراً شرق)، يدعى موسى زايدي، كان برفقة زوجته قادماً من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا، وفق البيان ذاته، موضحاً أنه «كانت بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، وأموال بالعملة الصعبة، وأغراض أخرى، كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية». وأفاد البيان بأن المعتقل «اعترف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي (ماك)»، والكلمة اختصار لجماعة «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، المصنفة تنظيماً إرهابياً وفق قانون العقوبات الجزائري، مبرزاً أن كمية السلاح المحجوزة جرى «شراؤها والتخطيط لتهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة بالتراب الفرنسي، ليتم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم، والناشطة في الخفاء؛ بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقاً، وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى، وزعزعة الأمن، قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة». ولم يذكر البيان البلد التابعة له «المخابرات المعادية»، ولكن يفهم من ذلك أنه إيحاء بفرنسا، التي شهدت العلاقة معها تدهوراً في المدة الأخيرة. وأوضح البيان ذاته أن اعترافات الشخص الموقوف أدت إلى اعتقال 19 عضواً «من هذه الشبكة الإرهابية، وحجز كمية أخرى مهمة من السلاح، كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة في ضواحي مدينة بجاية»، مضيفاً أن «هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 21 متهماً، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة». وتضمن بيان وزارة الدفاع أيضاً مصادرة 46 سلاحاً نارياً من عيارات مختلفة، و«كمية معتبرة» من الخراطيش، وطلقات ومقذوفات من مختلف العيارات، و12 منظاراً و10 أسلحة بيضاء، ومجموعة لواحق، وقطع غيار تخص أسلحة نارية، إضافة إلى معدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة. كما جرى، وفق البيان ذاته، حجز «جهاز لتحديد المواقع (GPS)»، وأجهزة كومبيوتر، وهواتف جوالة، و«أغراض أخرى» لم يحددها. ووفق وزارة الدفاع؛ فإن هذه العملية «تؤكد مرة أخرى يقظة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية، والجهات الأجنبية المعادية، التي تستهدف أمن واستقرار الوطن». وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كان وكيل الجمهورية لدى «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، سيد علي بوروينة، قد تحدث في مؤتمر صحافي عن «إحباط محاولة إدخال أسلحة إلى التراب الجزائري»، متهماً حركة إرهابية، دون أن يسميها، بالضلوع في القضية. وقال بوروينة إنه جرى حبس 21 متهماً توبعوا في القضية بتهمة «المشاركة في أعمال إرهابية»، بينما لا يزال 12 متهماً آخر في حالة فرار، وفق ما قال، موضحاً أن المحكمة عالجت قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية، كان عضو في «ماك»، وفقه، يستعد لإدخالها إلى التراب الوطني. وأضاف بوروينة أنه بعد الفحص الجمركي الروتيني في الميناء، ضُبطت شحنة كبيرة من الأسلحة، وذخيرة، في السيارة الخاصة للشخص المسمى موسى زايدي، مبرزاً أن «الأسلحة التي تم ضبطها تتمثل في 11 قطعة سلاح من عيار 16 مليمتر (ملم)، و7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، و3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، ليصل مجموع الأسلحة التي تم ضبطها إلى 21 قطعة سلاح». كما أبرز أن الذخيرة التي ضُبطت «تتمثل في ألفي طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة، ولواحق متعلقة بالأسلحة، وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وخزانات خراطيش». وأكد بوروينة أن التحقيقات الابتدائية «أفضت إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن، تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن، بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج» من دون توضيح هوية «المهرب». وأعلنت السلطات الحرب على «ماك» في 2021، حينما استحدثت لائحة خاصة بـ«التنظيمات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها»، ووضعت فيها الجماعة الانفصالية، والتنظيم المحظور المسمى «رشاد»، الذي توجد قيادته في الخارج. واتهمت «ماك» بالوقوف وراء النيران المستعرة في منطقة القبائل، التي خلفت في صيف العام ذاته عشرات القتلى، وأتلفت آلاف الهكتارات من الحقول والغطاء النباتي. وأصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية ضد زعيم التنظيم، المطرب الأمازيغي فرحات مهني، الذي حملته مسؤولية الحرائق، واتهمت فرنسا، ضمناً، بتشجيعه على «جرائمه»، بحجة إيوائه فوق أرضها ورفض تسليمه، علماً أنه يملك اللجوء السياسي، وكان نفى عن نفسه كل هذه التهم في فيديو نشره بمنصات الإعلام الاجتماعي.

مقتل 15 مدنيا في هجمات إرهابية عدة في غرب النيجر

نيامي: «الشرق الأوسط».. قُتل 15 مدنيا وجُرح آخرون مطلع الأسبوع بيد "إرهابيين" في قرى عدة في منطقة تيلابيري في غرب النيجر، قرب بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الجيش في بيان مساء الأربعاء. وجاء في بيان للجيش أنه "في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر إرهابية أعمال عنف شنيعة عدة ضد السكان المدنيين العزّل، وجاءت الخسائر فادحة ومأسوية: قُتل 14 شخصا وجرح كثر"، من دون الإشارة إلى أي تاريخ. كذلك أعلن الجيش مقتل مدني الثلاثاء وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في "اشتباك" مع "إرهابيين".