أخبار مصر..وإفريقيا..لماذا طلبت مصر المشاركة في قوات حفظ السلام «الأفريقية» بالصومال؟..السودان يفتح معبر أدري مع تشاد للمساعدات..أميركا: نركز على إعادة الجيش السوداني والدعم السريع لطاولة المفاوضات..«الجامعة العربية» تبدي امتعاضاً إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن السودان..ليبيا: «جلوبال» الإماراتية لتشييد «منطقة حرة» و«بنغازي الجديدة»..«الفشل السياسي» في ليبيا يسخّن «الجبهة الجنوبية»..الجزائر: حملات «الرئاسية» تنطلق ببرامج متباينة..تبَون يبدأ حملته الرئاسية بالهجوم على «دولة معروفة بعدائها للجزائر»..548 وفاة بجدري القردة منذ مطلع العام في الكونغو ..غياب لقاحات «جدري القردة» يؤرق دولاً أفريقية..54 قتيلاً جراء فيضانات في تشاد..

الجمعة 16 آب 2024 - 6:33 ص

عربية

لماذا طلبت مصر المشاركة في قوات حفظ السلام «الأفريقية» بالصومال؟...

وسط ترحيب من مقديشو

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. أثار طلب مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، تساؤلات حول دلالات التحرك المصري، خصوصاً بعد الاتفاق العسكري الذي وقعته القاهرة ومقديشو، الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر. في حين رأى خبراء أن «القاهرة تُعزز حضورها بمنطقة القرن الأفريقي، حماية لمصالحها الاستراتيجية والأمنية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل نظيره الصومالي، الأربعاء، بالقاهرة (للمرة الثانية هذا العام)، وأكد «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية». وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الصومالي، قال السيسي إن «مصر ستتقدم باعتبارها عضواً في الاتحاد الأفريقي بطلب المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، والتي سيتم إرسالها بداية العام المقبل». وربط «مشاركة القوات المصرية بموافقة الدولة المضيفة (الصومال)»، مشيراً إلى أن «بلاده سترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وعدّ ذلك «فرصة للعمل على دعم الأمن والاستقرار بالصومال ودعمه في مواجهة خطر الإرهاب». من جانبه، رحب سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي عبدي، بإعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال. وقال في إفادة، مساء الأربعاء: «ممتنون لتعهد مصر أن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». واعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين، «ستمنع الفراغ الأمني في الصومال»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين». في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد مُعلم فقي، في القاهرة، الخميس، «حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين»، مشيداً بـ«خطوة التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين». وكان الرئيسان المصري والصومالي شهدا، الأربعاء، التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين. وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير 2025. وقالت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إن «إرسال مصر قوات لحفظ السلام في الصومال، ليس موجهاً لأحد». وأضافت أن «التحرك المصري يأتي لدعم الصومال في الدفاع عن أراضيه ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، والتصدي لأي مساس بالسيادة الصومالية». وأوضحت أن «القاهرة سبق أن شاركت في بعثات حفظ سلام بالأراضي الصومالية»، مشيرة إلى أن أهمية المشاركة الجديدة تأتي «بعد إنهاء مشاركة قوات إثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال». وذكرت عمر لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقع الجيوسياسي للصومال على ساحل البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وارتباطه بحركة الملاحة بمضيق باب المندب وصولاً لقناة السويس، يبرر التدخل المصري لدعم مصالحها الاستراتيجية والأمنية بتلك المنطقة»، مشيرة إلى أن «مصر لا تتحرك لدعم أي دولة عسكرياً، إلا بناءً على طلب هذه الدولة». وكان الرئيس المصري قد أكد عقب لقائه نظيره الصومالي في يناير الماضي، أن بلاده «لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه»، وخاصة لو كان أشقاؤها طلبوا منها «الوقوف معهم». الباحث السياسي الصومالي، نعمان حسن، رأى أن «مصر تريد تعزيز حضورها داخل منطقة القرن الأفريقي». وقال إن التعاون الدفاعي بين القاهرة ومقديشو يأتي لـ«الرد على التحركات الإثيوبية داخل الصومال»، إلى جانب «دعم الجيش الصومالي في التصدي للتهديدات الأمنية، بما يمكنه من مواجهة حالة الفراغ الأمني داخل الصومال». وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود قوات من دول جوار الصومال، مثل إثيوبيا وكينيا، ضمن بعثات حفظ السلام، لم يكن مرحباً به، في ظل خلافات تاريخية ونزاعات حدودية مع تلك الدول». وعدّ أن المشاركة المصرية في بعثة حفظ السلام «ستكون مختلفة عن مشاركات دول أخرى». وفسر ذلك بأن «القاهرة ليس لها مصلحة سوى حفظ الأمن والاستقرار في داخل الصومال». وفي يوليو (تموز) الماضي، وافقت الحكومة الصومالية على اتفاقية دفاعية بين مصر والصومال، تم توقيعها بين البلدين في يناير الماضي، خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر. ويتوقف الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية»، صلاح خليل، مع توقيت إعلان مصر إرسال قوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للصومال. وقال إن «القاهرة تتخذ إجراءات استباقية لحماية أمنها القومي، ودعم السيادة الصومالية، وللرد على تدخلات إثيوبيا»، مشيراً إلى أن «التحرك المصري يأتي في توقيت تقوم فيه الحكومة الإثيوبية بإجراء تدريبات شرطية لإقليم (أرض الصومال)». وأضاف خليل لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيز التعاون العسكري والأمني بين القاهرة ومقديشو يستهدف «حماية المصالح الاستراتيجية المصرية بمنطقة القرن الأفريقي، ودعم الحكومة الصومالية لردع أي تدخلات خارجية بداخلها»، مشيراً إلى أهمية «تحمل الحكومة المصرية دعم بعثة قواتها المشاركة في حفظ السلام بالصومال». وعدّ ذلك «يعالج الخلل الذي واجهته بعثات الاتحاد لحفظ السلام بسبب غياب التمويل الكافي من المانحين الدوليين».

الحكومة المصرية تتابع إجراءات تعويض أهالي «رأس الحكمة»

مدبولي شدد على تسريع خطة تسليم الأراضي البديلة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتابع الحكومة المصرية إجراءات تعويض أهالي منطقة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد). وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «تسريع خطة تسليم الأراضي البديلة، وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم»، لتتمكن الحكومة من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة. وزار مدبولي، الخميس، مدينة «رأس الحكمة» رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد أن زيارته بهدف الوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد». وأشار إلى أن مدينة «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام»، لذا تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.

سكن بديل

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد استعرض محافظ مطروح، خالد شعيب، موقف تسليم الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة «شمس الحكمة»، موضحاً أنه «تم تجهيز ما يقرب من 18 عقداً حتى الآن للمستحقين». وتفقد مدبولي ومرافقوه المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة الجديدة»، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الإماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً لتنفيذ المشروع. ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية). وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». وعدَّ مراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس "آذار" الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

استثمار وسياحة

وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، في مدينة «رأس الحكمة» التقى عدداً من الأهالي، الذين رحبوا به وبالوفد المرافق له، وقال مدبولي إن زيارته تستهدف متابعة موقف حصول أهالي «رأس الحكمة» على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي، مؤكداً «التزام الدولة بتسليم الأرض بالكامل في موعدها للشريك الإماراتي»، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيكون «مصدر الخير» لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام. وكان مدبولي قد ذكر خلال توقيع الاتفاق أن مدينة «رأس الحكمة الجديدة» ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». وبحسب إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

«رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات (مجلس الوزراء المصري)

تنمية شاملة

ووفق بيان «مجلس الوزراء» أشار أهالي مدينة «رأس الحكمة» إلى اقتناعهم بخطوات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، خصوصاً عبر تنفيذ هذا المشروع المهم الذي «يحقق أهداف التنمية بالمنطقة». وأكدوا ثقتهم في أن الدولة ستراعي مطالبهم وتحرص على تعويضهم بالشكل المطلوب. وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانة «رأس الحكمة» بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، بحسب بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».

مصر: تعديلات مناهج «الثانوية» تربك حسابات «الدروس الخصوصية»

تفاعل على «السوشيال ميديا» مع شكاوى مدرسي المواد المستبعدة من المجموع

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.... لا تزال أصداء خطة وزارة التربية والتعليم المصرية لـ«إعادة هيكلة الثانوية العامة» مستمرة، وسط تفاعل «سوشيالي» مع بنودها، لا سيما تلك التي تضمنت دمجاً لبعض المواد، واستبعاد أخرى من المجموع النهائي للطلاب، ما أربك حسابات «الدروس الخصوصية»، وسط ترحيب من أولياء الأمور بداعي «تخفيف» الأعباء المالية، وشكوى من مدرسين لـ«ضياع مصدر رزقهم». وأعلن وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 الذي من المقرر أن ينطلق في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتضمنت تقليصاً لعدد المواد الدراسية في السنوات الثلاث، ودمجاً لمادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد باسم «العلوم المتكاملة»، في الصف الأول الثانوي، وجعل مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا «مادتي نجاح ورسوب خارج المجموع». وأحدثت تلك التعديلات ضجة في الأوساط التعليمية بين المعلمين وأولياء الأمور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عدة بشأن تأثير ذلك على «مراكز الدروس الخصوصية»، التي كانت لسنوات مثار للجدل والشكوى داخل المجتمع المصري، وسط محاولات حكومية متكررة لم تنجح حتى الآن في وضع حد لهذه الظاهرة. وأشار سامح نشأت، معلم جيولوجيا، اشتهر بمقاطع فيديو يظهر فيها وهو يشرح لأعداد كبيرة من الطلاب في أحد مراكز الدروس الخصوصية، إلى «تلقيه رسائل كثيرة بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا». وأوضح عبر حسابه على «فيسبوك» أنه «غير غاضب لأن هذه هي إرادة الله»، مشيراً إلى أن «القرار ربما يكون هدنة يريح فيها نفسه بدنياً وعصبياً»، وعدّ خطة هيكلة الثانوية العامة «اختباراً من الله». ونشر أستاذ الجيولوجيا مقطع فيديو وهو يقوم بالطهي، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وربطوا بينه وبين قرار استبعاد المادة من مجموع الثانوية العامة. وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن انهيار مدرسي اللغة الأجنبية الثانية، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة معلم لغة إيطالية، متأثراً بأزمة قلبية، عقب إعلان قرار إعادة الهيكلة، سرعان ما تم نفيها. وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ (دلتا مصر) إنه «لا صحة لهذه الأنباء، وإن المعلم المذكور يدرس اللغة الفرنسية وليست الإيطالية». كما نفى مدرس اللغة الفرنسية ويدعى محمود صفطاوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، نبأ وفاته الذي تم تداوله على نطاق واسع. ووصف حساب باسم «بيتر» على «إكس» قرار إلغاء بعض المواد الدراسية، بـ«الكارثي» بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع. وقال إن «الدروس الخصوصية استفحلت؛ لكن الحل ليس بإلغاء أو تهميش المناهج». وعدت عبير أحمد، مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء الأمور»، دمج المناهج واستبعاد أخرى «نوعاً من تخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً من أولياء الأمور يرون أن الدمج خفف الضغط على الطلاب، كما يقلل الأعباء المالية على الأسر»، لكنهم في الوقت نفسه يخشون محاربة (مافيا الدروس الخصوصية) للقرارات الجديدة. وأبدى زياد محمود، طالب بالصف الثالث الثانوي، سعادته بخطة دمج المناهج. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «وكثيراً من زملائه تراجعوا عن حجز دروس خصوصية في المواد التي تم استبعادها من المجموع»، مشيراً إلى أنهم «يعتزمون حضور حصة مراجعة نهائية فقط في هذه المواد». في حين أكد الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوي، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، أن «التخفيف عن أولياء الأمور الذين تثقل كاهلهم الدروس الخصوصية، لا يكون باستبعاد مواد أو دمج مناهج». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حل المشكلة لن يتم إلا بعمل المدارس بكامل طاقتها، وزيادة رواتب المدرسين، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية». واتفق معه الإعلامي المصري، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني على قناة «صدى البلد» الفضائية، مؤكداً أنه «لا حل لمسألة الدروس الخصوصية دون مراجعة رواتب المدرسين». وبين الحين والآخر تثير «الدروس الخصوصية» جدلاً كبيراً في مصر، كان آخر مظاهرها في يونيو (حزيران) الماضي تزامناً مع امتحانات الثانوية العامة، عقب تقديم أحد المدرسين حصة مراجعة نهائية في صالة ألعاب رياضية حكومية حضرها نحو 4 آلاف طالب. وألقت الشرطة القبض على المدرس محل الواقعة، وخضع للتحقيق في النيابة العامة، التي أفرجت عنه بعد تأكيده أنه يقيم المراجعة للطلاب بأسعار رمزية 85 جنيهاً للطالب (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية). وحاولت الحكومة المصرية مراراً وضع حد للدروس الخصوصية، حيث وافقت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، على مقترح بشأن إطلاق «مجموعات دعم» في المدارس تقدم محاضرات إضافية للطلاب، على أن «يحصل المعلم على مقابل مادي عن كل حصة دراسية». وسبق وأثارت أسعار الدروس الخصوصية جدلاً بعدما نشرت الممثلة المصرية داليا مصطفى عبر «إنستغرام»، مقطعاً أشارت من خلاله إلى أنها كانت تبحث عن مدرس لمادة الكيمياء، لتفاجأ بأن سعر الساعة يتراوح بين 700 و900 جنيه مصري.

السودان يفتح معبر أدري مع تشاد للمساعدات

الجريدة....قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم ، إنه سيفتح معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرا، وأوقفت الحكومة تسليم المساعدات عبر المعبر الحدودي في فبراير، قائلة إن قوات الدعم السريع كانت تستخدمه لنقل الأسلحة. إلى ذلك، ذكر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو أنه يرغب في رؤية «نتائج ملموسة»، خلال محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا مع قوات الدعم السريع، لكن في غياب الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها. وكتب بيرييلو، على منصة «إكس»، «تتواصل محادثاتنا الدبلوماسية بشأن السودان لليوم الثاني، ونحن نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج ملموسة»...

وصول طائرة الإغاثة الكويتية الثانية للسودان بـ 27 طناً من المواد الطبية

الجريدة....صلت الى مطار بورتسودان، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الكويتي، محملة بـ 27 طنا من المواد الغذائية والطبية وسيارة إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة لمساعدة النازحين السودانيين، بسبب السيول الحالية والنزاعات المستمرة هناك منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. إبراهيم الصالح، لـ «كونا»، قبيل الإقلاع إن هذه الطائرة الإغاثية تأتي في إطار حملة «فزعة للسودان»، لإغاثة ومساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الوضع المأساوي هناك، والتي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع 8 جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية، منها الهيئة الخيرية وإحياء التراث الإسلامي ونماء الخيرية والنجاة الخيرية والنوري الخيرية والعون المباشر وإعانة المرضى والرحمة العالمية. وأضاف أن الرحلات الجوية الإغاثية للسودان تأتي بتوجيهات سامية من القيادة السياسية الكويتية للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة جراء السيول والفيضانات التي ضربت شمال السودان وبالتزامن مع استمرار النزاعات الداخلية. من جانبه، أكد أمين الصندوق بالجمعية جمال النوري لـ «كونا» أن الرحلات الجوية والسفن البحرية لإغاثة السودان تأتي للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية المستمرة، إذ تهدف الرحلات في الإسهام بتوفير الاحتياجات المعيشية والضرورية، وعلى رأسها الغذاء والإيواء والدواء. وأشاد النوري بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية المشرفة والداعمة، وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارات الشؤون الاجتماعية والإعلام والخارجية الكويتية التي سرّعت من وتيرة تسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي الى السودان.

أميركا: نركز على إعادة الجيش السوداني والدعم السريع لطاولة المفاوضات

دبي - العربية.نت.. بعدما بدأت أمس الأربعاء في جنيف المحادثات الرامية إلى إنهاء العنف المستمر في السودان منذ 16 شهرا وسط عدم حضور قائد الجيش السوداني، أكد البيت الأبيض، أن التركيز في الوقت الحالي منصب على إعادة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على دفع طرفي الصراع في السودان إلى عقد محادثات سلام لإنهاء الصراع هناك. كما أضاف كيربي "لا نزال نصب تركيزنا بالأساس على إعادة الطرفين في السودان إلى الطاولة"، مضيفا أن واشنطن تشارك بقوة في الجهود الدبلوماسية المبذولة في تلك العملية. وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، "على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان"، بحسب ما نقلته نشرته وزارة الخارجية الأميركية. كما ذكرت الوزارة في بيانها "أكد بلينكن أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والسعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ". وأوضح الوزير أن "هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل".

مباحثات وقف القتال

وبدأت في جنيف، أمس الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة. في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، أبدت سلطات السودان الذي يحكمه قائد الجيش فعلياً، تحفّظها على آليتها وعبرت عن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين. وذكر الجيش أن غيابه عن المحادثات سببه عدم تنفيذ الالتزامات السابقة بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات. وكانت السعودية والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأشهر المنصرمة جمع الفريقين في مفاوضات، تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي من دون جدوى. والسودان غارق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير مجاعة.

المبعوث الأميركي الخاص للسودان يرحب بقرار الجيش فتح معبر أدري الحدودي

الحرة – واشنطن.. الجيش السوداني رفض الحضور للمحادثات في جنيف

قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الخميس، إن قرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي خطوة حاسمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة. وأكد بيرييلو أن الوفود بجنيف المشاركة في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لإيقاف الحرب في السودان، ترحب بالقرار وتتطلع إلى رؤية القوافل الأولى تعبر في الأيام المقبلة. ودعا المبعوث الأميركي قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الأمان لمجموعات الإغاثة التي تدخل عبر حدود أدري ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستقلال عملها عن الجهات الفاعلة المسلحة والسياسية. وشدد بيرييلو على ضرورة اتخاذ الجميع لخطوات فورية لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر السودان مع مرورها الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي. ويمثل توسيع نطاق المساعدة الإنسانية أولوية قصوى لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا، وفق المبعوث الأميركي، مضيفا أن تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين يتسق مع التزامات الأطراف بموجب إعلانات جدة والتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. والخميس، أكد بيرييلو أنه يرغب في رؤية "نتائج ملموسة" خلال محادثات وقف إطلاق النار التي انطلقت في سويسرا مع قوات الدعم السريع لكن في غياب الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها. وكتب بيرييلو على منصة إكس "تتواصل محادثاتنا الدبلوماسية بشأن السودان لليوم الثاني، ونحن نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج ملموسة". ورفض السودان الذي يقوده قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الدعوة إلى المشاركة في المحادثات، الخميس، عبر وزير المال، جبريل إبراهيم. وكتب على إكس "طبع الشعب السوداني يرفض التهديد والوعيد". وأضاف أن الحكومة السودانية "لن تقبل وساطة مفروضة ولن تكون طرفا في مباحثات هدفها تشريع احتلال المليشيا الإجرامية المنشآت المدنية وضمان مكانتها مستقبلا على الساحتين السياسية والأمنية".

من جنيف.. معضلة السودان إلى "آخر فرصة جادة"

انطلقت في جنيف، الأربعاء، المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، لإيقاف الحرب في السودان، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من خطر المجاعة الذي يهدد ملايين السودانيين. وباءت بالفشل كل جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة، وفي نهاية يوليو، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملا في وضع حدّ للحرب المدمّرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا. وترمي المناقشات إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق. وترغب واشنطن في إشراك الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين في محادثات جنيف التي ترعاها مع السعودية وسويسرا ويفترض أن تستمر لعشرة أيام على أبعد تقدير. لكن الحكومة السودانية بقيادة الجيش احتجّت على إشراك الإمارات في حين تعتبر الولايات المتحدة أن أبوظبي والقاهرة يمكن أن تكونا "ضامنتين" لعدم بقاء أي اتفاق حبرا على ورق. والسودان غارق، منذ أبريل عام 2023، في حرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير المجاعة.

«الجامعة العربية» تبدي امتعاضاً إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن السودان

أكدت أن مشاركتها تطبيق لقرار مجلس الأمن

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. بلهجة حملت نوعاً من الامتعاض من جانب جامعة الدول العربية إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن الأزمة السودانية، عدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صحافي، الخميس، «دعوتها، التي لم تصل حتى الآن، للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ في 13 يونيو (حزيران) الماضي». وأشارت الأمانة العامة إلى أن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن تنص على «التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان». وأكدت أن ذلك «يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسراً للتواصل العربي الأفريقي». وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، محادثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، بمشاركة وفد «قوات الدعم السريع»، وغياب ممثلين عن الجيش السوداني، وبحضور أميركي وسعودي وسويسري ومصري وإماراتي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيانها، إلى أنها «تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة في جنيف لوقف إطلاق النار، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة على مختلف المستويات». وجددت الأمانة العامة «التأكيد على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان». وشددت على «ضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية»، داعية إلى «التنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو (أيار) 2023». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وكانت المملكة العربية السعودية استضافت مفاوضات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مايو 2023. وتوصل الطرفان إلى اتفاق أطلق عليه «إعلان جدة - الالتزام بحماية المدنيين في السودان». وفي يونيو الماضي، استضافت جامعة الدول العربية اجتماعاً «إقليمياً - عربياً» لمناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني. ورفضت «الجامعة العربية»، الخميس، إبداء توضيحات أخرى بشأن بيانها، وما إذا كانت تجري اتصالات بشأن مباحثات جنيف مع الأطراف المعنية. فيما عَدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، العميد السابق لـ«معهد البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، عدم دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى محادثات جنيف «استمراراً لاتجاه من جانب الولايات المتحدة الأميركية لاستبعاد الجامعة العربية من أي جهد دولي تشارك فيه». ودلل على ذلك بما حدث في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي «لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في انعقاده، وضم ممثلين عن دول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دون توجيه الدعوة للجامعة العربية». وقال يوسف إنه سأل السفير الأميركي بالقاهرة آنذاك بشأن استبعاد الجامعة العربية من مؤتمر مدريد، وكان رده أن «واشنطن وجدت مضار حضور الجامعة العربية أكثر من منافعها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة تعتمد الإطار الشرق أوسطي، وهي حريصة على عدم تقوية الإطار العربي المتمثل في الجامعة العربية». ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الجيش السوداني للانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار في جنيف. وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن «بلينكن أعاد التأكيد خلال الاتصال على ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان»، بحسب إفادة رسمية من السفارة الأميركية بالقاهرة. وقاطع الجيش السوداني المفاوضات تحت مبررات عدة، من بينها تحفظه على بعض المشاركين، لا سيما الإمارات، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفة مراقبين، وعلى نقل المفاوضات من منصة جدة السعودية إلى منصة أخرى. وكانت أزمة السودان محور مباحثات هاتفية، مساء الأربعاء، لوزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي. أكدت القاهرة خلالها «دعمها جميع الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني، ويضمن الحفاظ على أرواحه وممتلكاته»، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية. وأصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بياناً مشتركاً، جاء فيه: «نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي». بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» الخميس.

ليبيا: «جلوبال» الإماراتية لتشييد «منطقة حرة» و«بنغازي الجديدة»

الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. وقّعت سلطات بنغازي الليبية مع شركة «جلوبال بلدرز» الإماراتية، برئاسة محمد بن علي العبار، عقود تشييد عدد من المشاريع الحيوية، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من بينها «بنغازي الجديدة» و«منطقة حرة». وقالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، اليوم (الخميس)، إن المشير خليفة حفتر التقى في مكتبه بمقرّ القيادة وفداً من شركة «جلوبال بلدرز»، برئاسة محمد بن علي العبار، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس أركان القوات البرية اللواء صدام حفتر، وذلك عقب إتمام توقيع عقد لتنفيذ مشروع المنطقة الحرة «المريسة»، الذي وصفته بأنه «من أكبر المشاريع في ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا». وأوضحت بلدية بنغازي، اليوم (الخميس)، أنه بالإضافة إلى التعاقد على تشييد المنطقة الحرة، تم توقيع عقد تنفيذ مشروع بنغازي الجديدة (الداون تاون). سياسياً، وفيما دعت الأمم المتحدة على لسان مبعوثتها بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، الأطراف المتنازعة بالبلاد، إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»، قالت الأخيرة إنها ناقشت مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ما سمته بـ«الوضع الحرج» الذي يمر به القطاع. وقالت خوري عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم (الخميس)، إن اللقاء بحث «سبل الحفاظ على استقلال المؤسسة ووحدتها؛ ونحث جميع الأطراف على دعم جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج». ووضعت مؤسسة النفط منذ السابع من أغسطس (آب) الجاري، حقل «الشرارة» النفطي، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد، تحت حالة «القوة القاهرة». وذلك بعد مرور خمسة أيام على إغلاق الحقل من قبل محتجين. و«القوة القاهرة» إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر. ومبكراً، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» صحة القرار المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يزعم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت اليوم (الخميس) إن القرار المتداول «مزور». ونقلت وسائل إعلام محلية، ووكالة «رويترز» عن مصدر بشركة الواحة للنفط، أمس الأربعاء، أن إنتاج الشركة تراجع إلى 115 ألف برميل يومياً، بسبب صيانة خط الأنابيب الذي يضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة. وفي ظل تعقّد الأزمة السياسية في ليبيا، بعد إنهاء مجلس النواب العمل بـ«اتفاق جنيف»، الذي أنتج «السلطة التنفيذية» بطرابلس، وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، قالت البعثة إنها تتابع «بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها». وأضافت البعثة في بيانها أنه «في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة، والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين»، ورأت أنه «الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي». وذكّرت البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مبرزة أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها راهناً مع القادة الليبيين، والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق، والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم. كما شددت البعثة على أنها «حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية». وبالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، ناشدت البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار، والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين. في غضون ذلك، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تونس سفيرة الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري إلى ليبيا، وقال: «سُررت للغاية بفرصة مناقشة عملية المصالحة الوطنية في ليبيا معها». ورأى المبعوث أن المناخ السياسي الحالي «يؤكد الحاجة الملحة للمضي قدماً في عملية مصالحة وطنية شاملة، ستوفر الأساس للاستقرار الدائم في ليبيا، وسنواصل العمل مع الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي لدعم الأطراف الليبية المشاركة في جهود المصالحة الوطنية». في شأن قريب، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، بمكتبه مع السفير الألماني الجديد، رالف تراف، ومديرة التعاون التنموي الجديدة بالسفارة كريستن جارايكوتشبا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة التنفيذية لمشاريع الدعم والتعاون الألماني في مجال الحكم المحلي، بما يساهم في ترسيخ اللامركزية وتطوير الخدمات البلدية. ونقلت الوزارة عن السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، خاصة في مجال الإدارة المحلية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والخبرات الفنية اللازمة للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي. كما اتفق الطرفان على أهمية التنسيق المشترك على المستوى الفني للتحضير لعقد لقاءات تنسيقية متقدمة حول التعاون الليبي - الألماني، بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، ويدفع بعجلة التنمية المحلية في ليبيا إلى الأمام ويحقق الاستقرار.

«الفشل السياسي» في ليبيا يسخّن «الجبهة الجنوبية»

التوتر يحيي «المجالس العسكرية» غرباً

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... في ظل الفشل السياسي المتفاقم، تتأهب ليبيا ويتخوف الليبيون من شيء قادم غامض؛ ذلك أن الأطراف التي كانت تجمعها خلال العامين الماضيين طاولة للمحادثات السياسية، انفضّت إلى طاولات أخرى، شرقاً وغرباً؛ لبحث ترتيبات أمنية وعسكرية مرتقبة. وجاءت هذه الأجواء الساخنة عقب إعلان «الجيش الوطني» تحريك قواته باتجاه سبع مدن وقرى على الحدود الجنوبية مع الجزائر، ضمن «خطة شاملة لتأمينها». لكنها زادت اضطراباً بعد إنهاء مجلس النواب ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة. وهذه الأجواء المتوترة استدعت عودة «المجالس العسكرية» في غرب البلاد. ولوحظ وجود استعدادات عسكرية لقوات وعناصر موالية لمدينة الزنتان؛ تأهباً لصد قوات أخرى، قالت إنها قد تأتي من الغرب أو الشرق، في معركة يعتقد أن طرفيها «يستهدف كل منهما غلّ يد الآخر عن بسط نفوذه على الحدود الجنوبية، والسيطرة على مواقع استراتيجية هناك».

الجزائر: حملات «الرئاسية» تنطلق ببرامج متباينة

الجريدة...انطلقت، اليوم ، الحملات الانتخابية للرئاسة الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، ويتنافس فيها 3 مرشحين ببرامج انتخابية متباينة، هم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، الذي يقدّم نفسه كمستقل، ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، حساني عبدالعالي. وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم ، الجاهزية التامة للهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي دُعي اليها نحو 23.4 مليون ناخب. وبدأ أوشيش حملته من حي باب الوادي الشعبي بالجزائر العاصمة، حيث أبرز أن مشروعه الذي يحمل اسم «رؤية» يمنح الفرصة للشباب لصناعة المستقبل. من جهته، اختار المرشح الإسلامي مباشرة حملته من ولاية عنابة في الشرق، كاشفاً أن برنامجه الانتخابي يتضمن أولويات بينها إصلاحات تشمل النظام السياسي وتعديل الدستور. ولم يكشف تبون عن تجمعاته، واكتفى محيطه بالتركيز على برنامجه الذي يعتبر استمرارية للسياسات التي اتبعها خلال حكمه. وعيّن تبون وزير الداخلية إبراهيم مرد مديرا لحملته، ونال دعم عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهرية.

تبَون يبدأ حملته الرئاسية بالهجوم على «دولة معروفة بعدائها للجزائر»

تعهد بمواصلة مكافحة الفساد إن فاز بولاية ثانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح الرئاسي لانتخابات 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دولة "معروفة بعدائها لنا" بأنها هي من "اتخذت قرار إشعال النيران في الجزائر صيف 2021، وفعلا احترقت الجزائر"، وكان يشير إلى حرائق مستعرة عاشتها محافظات القبائل، خلفت عشرات القتلى وخسائر كبيرة في المباني والماشية والحقوق والغطاء النباتي، الذي يميز هذه المنطقة الواقعة شرق العاصمة. وأطلق تبون اتهامه، الخميس، في فيديو بثته إدارة حملته الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون العموميين، بمناسبة أول يوم من فترة الدعاية لاستحقاق الرئاسة، لكن من دون تسمية الدولة التي "تعادي" بلاده. وقال بهذا الخصوص: "اشتعلت آلاف الحرائق في وقت واحد سنة 2021، وكانت بفعل فاعل". مؤكدا أن "قرار إحراق الجزائر اتخذ شهرين قبل تنفيذ هذا الفعل". وأضاف:"لم نتخل عن ضحايا هذه الحرائق. ففي أقل من شهر دفعت الدولة تعويضات لكل المتضررين، وتكفلت بعلاج المصابين ونقلت بعضهم إلى مستشفيات بالخارج". ويشار إلى أن الحكومة اتهمت رسميا، ناشطين في التنظيم الانفصالي "حركة الحكم الذاتي في القبائل"، بالوقوف وراء الحرائق المستعرة في ذلك العام، وسجنت عددا كبيرا من الأشخاص إثر اتهامهم بقتل ثلاثيتي، والتنكيل بجثته في ساحة عامة ببلدة بالقبائل، لاعتقادهم أنه هو من أضرم النار فيها، ثم ثبت أنه بريء. وظهر مع تبون في استديو الحملة، ثلاثة فتيان وثلاث فتيات، على سبيل التأكيد على الأهمية التي يوليها للشباب في تطوير البلاد، حيث عاد إلى الفترة التي تسلم فيها الحكم، بعد أن أجبر الحراك الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، عام 2019. وقال:"كان البلد في حالة يرثى لها في كل الميادين، والحمد لله أنني وفقت في الوفاء بكل تعهداتي (الانتخابية) وإن كان البعض منها لا يزال موضع تنفيذ". مشيرا إلى أن السياسة التي اتبعها في ولايته الأولى "أنقذت الوطن من الانهيار، فقد، كان الاقتصاد موجها بشكل كامل للاستيراد من الخارج، والتجارة كانت مبنية على تضخيم الفواتير". ويخوض الانتخابات، إلى جانب تبون، عبد العالي حساني رئيس "حركة مجتمع السلم"، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" وهي أقدم حزب معارض. وبحسب الرئيس المترشح، "كانت كل الأسباب متوفرة لوقوع انفجار (عام 2019) وكانت الوحدة الوطنية محل تهديد، والدولة انهارت في ذلك الوقت، فلا وجود لأي سلطة رادعة للمنكرات التي كانت سائدة"، ويقصد الفساد الذي استشرى في الدولة وحالة انفلات ميزت الحكم، لغياب بوتفليقة عن التسيير لسنوات طويلة بسبب المرض. وتحدث تبون عن مصادرة العشرات من المؤسسات والمصانع، التي تعود لرجال أعمال ووجهاء في النظام، أخذوا قروضا بنكية حسبه، ولم يسددوها. علما أن 20 رجل أعمال وعددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين، دانتهم المحاكم بالسجن، بناء على تهم "فساد"، يوجد من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات. ووعد تبون بمزيد من الحملات ضد الفساد، إذا مكنه الناخبون من ولاية ثانية. وأطلق القضاء، حسب تبون، في السنوات الأخيرة، 285 إنابة قضائية موجهة لـ30 دولة، يعتقد أن بها ودائع وأرصدة مالية تعود لمسؤولين في الدولة، مصدرها مال عام. مؤكدا أن التحريات حول الفساد، أشارت إلى وجود 755 حسابا بنكيا في الخارج لمسؤولين محل شبهة فساد، مبرزا أن "الإجراءات التي اتخذناها لاستعادة الأموال المنهوبة، ثقيلة شيئا ما، ولكن كلنا أمل في أنها ستحقق الهدف". وشدد تبون على أن الجزائر، استعادت في عهده "قوتها المالية، بعد أن فاقت فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار عام 2019، في وقت كان فيه احتياطي العملة الصعبة لا يتعدى 47 مليار دولار". مبرزا أن "الجميع راهن يومها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بغرض الاستدانة. والدين الخارجي كان سيكبلنا ويضعف مبدأنا بخصوص الدفاع عن القضايا العادلة، خصوصا القضية الفلسطينية، والمدان لا يمكن أن يكون سيد قراره".

548 وفاة بجدري القردة منذ مطلع العام في الكونغو

الجريدة....الكونغو تعلن أن «جدري القردة» منتشر في كل مقاطعاتها أودى جدري القردة بحياة 548 شخصاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة سامويل-روجيه كامبا الخميس. وأفاد آخر تقرير بتسجيل البلاد «15664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام». وفي 3 أغسطس، أفادت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 455 وفاة و14479 إصابة في 25 مقاطعة من مقاطعات البلاد (26) الذي يُعد حوالي 100 مليون نسمة. وأضاف الوزير «في الوقت الراهن، كل مقاطعاتنا متأثرة بهذا الفيروس». والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يُمكن أن تطلقه الهيئة. وتفشى المرض في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر في العام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى. وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يُمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر. ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي. وقال كامبا إنه من خلال التعبئة الدولية «نعمل على تفعيل كل الآليات اللازمة لتحديد الإصابات ومعالجتها مجاناً»...

غياب لقاحات «جدري القردة» يؤرق دولاً أفريقية

بعد إعلان المرض «حالة طوارئ صحية»

أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في مكافحة «جدري القردة» منها نقص اللقاحات (رويترز)

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد السيد علي... ثار إعلان الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، «حالة طوارئ صحية عامة» بسبب تفشي «جدري القردة (مبوكس)» في القارة، قلقاً كبيراً حول مدى استعداد الأنظمة الصحية لمواجهته وتوفير اللقاحات اللازمة. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة. ويثير التفشي الحالي القلق أكثر من السابق بسبب ظهور متحور جديد من المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر (أيلول) 2023، يُعد الأكثر تحوراً حتى الآن، وجرى رصده في بلدان أفريقية مختلفة. وسُجّلت 38465 إصابة بجدري القردة في 16 دولة أفريقية، و1456 وفاة منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مع زيادة بنسبة 160 في المائة في إصابات عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وفق بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض. واكتُشف الفيروس لأول مرة عام 1970 في جمهورية الكونغو، وكان المتحور «كلاد1» يقتصر على غرب ووسط أفريقيا. وفي عام 2022، انتشر المتحور «كلاد2» عالمياً ليؤثر بشكل رئيسي في الرجال المثليين. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في يوليو (تمّوز) 2022، ورفعته في مايو (أيار) 2023 بعد وفاة 140 شخصاً من بين نحو 90 ألف إصابة.

أزمة في اللقاحات

وتواجه أفريقيا تحديات كبيرة في مكافحة جدري القردة، منها نقص اللقاحات والتمويل وتفشي أمراض أخرى. وقال جان جاك مويمبي تامفوم، رئيس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو، إن إعلان حالة الطوارئ فرصة لاحتواء تفشي المرض وزيادة التمويل ودعم توفير اللقاحات. ورغم تأمين تمويل طارئ بقيمة 10.4 مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لمواجهة المرض، يُتوقع أن تتوفر 65 ألف جرعة فقط في الكونغو قريباً، مع بدء الحملات في أكتوبر (تشرين الأول). لكنَّ مصادر صحية أفادت بأنه ليس من المرجح أن يتوفر لقاح «جدري القردة» في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، إلا بعد أشهر، وفق وكالة «رويترز». ورأى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، أن تأخر توفير اللقاحات وعدم كفاية التمويل لمواجهة جدري القردة يعد «عاراً على القارة الأفريقية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المرض ليس جديداً وانتشر منذ سنوات، وكان يجب تأمين اللقاحات لتقليل معدلات الوفاة بين المرضى المعرَّضين للخطر، خصوصاً أن عدد هؤلاء المرضى ليس كبيراً. وأشار إلى أن «الانتظار حتى أكتوبر لتوفير اللقاح يعد وقتاً طويلاً وغير مبرَّر، ولا ينمّ عن وجود خطة استباقية لمواجهة المرض في أفريقيا». ونوه عنان بأن لقاح «جدري القردة» المُعتمد من هيئة الغذاء والدواء الأميركية منذ 2019، واسمه «جينيوس Jynneos» فعَّال بنسبة 85 في المائة، لكن لا يتم إنتاجه بأعداد كبيرة لأن انتشار المرض ليس مرتفعاً، ووفياته أقل من واحدة في المائة، ويعالَج بمضاد للفيروسات خلال 4 إلى 6 أسابيع. وفيما يتعلق بتداعيات إعلان حالة الطوارئ في أفريقيا، أشار إلى أن هذا الإجراء يتطلب من الهيئات الصحية في كل بلد توفر كواشف وأدوات تحليل معملية للمرض، وحالة استعداد صحي دوائي، وحملة توعية للشعوب، وحملة تدريب للكوادر الطبية للتشخيص والعلاج. وشدد على أنه رغم أن أعراض «جدري القردة» غالباً ما تكون خفيفة، فإنه قد يكون مميتاً للأطفال، وضعيفي المناعة، وكبار السن فوق 65 عاماً، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وهم الفئات التي تحتاج إلى اللقاح لتجنب الوفاة، مشيراً إلى أن اللقاح لا يمنع انتشار المرض لكنه يقلل من الوفيات، ويجب توفيره للأشخاص الأكثر عرضة لتفاقم الإصابة. أما بشأن تداعيات إعلان حالة الطوارئ في أفريقيا، فأوضح أن هذا الإجراء يستدعي توفير كواشف وأدوات تحليل معملية، واستعداداً صحياً دوائياً، وحملات توعية وتدريباً للكوادر الطبية على التشخيص والعلاج. وفي مصر، قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة مساء الثلاثاء، إن الوزارة فعّلت إجراءات المراقبة للقادمين من المناطق المتأثرة بمرض «جدري القردة» عبر جميع منافذ الدخول إلى مصر (جوية، وبحرية، وبرية) لمنع دخول المرض إلى البلاد.

طرق المواجهة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو «الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» وعضو «الجمعية العالمية للحساسية»، إن «جدري القردة» هو مرض مُعدٍ يسببه فيروس ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، ويمكن أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق أو سوائل الجسم المصابة أو قطرات اللعاب. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن العدوى تحدث من خلال التلامس الوثيق مع المصابين لفترات طويلة، حيث يدخل الفيروس الجسم عبر الجلد المتفتح، أو الجهاز التنفسي، أو الأغشية المخاطية، مما يثير المخاوف من انتشار المرض نتيجة غياب التدابير الوقائية وضعف النظافة الشخصية. وأشار بدران إلى أن أعراض «جدري القردة» تشبه أعراض الجدري القديم ولكنها أقل حدة، وتبدأ بحمى وصداع شديد وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في الظهر والعضلات، يليها ظهور الطفح الجلدي بعد 1 إلى 3 أيام، حيث ينتشر من الوجه إلى باقي الجسم. ويتطور الطفح خلال 10 أيام من بقع مسطحة إلى حويصلات مملوءة بسائل، ثم تتحول إلى قشور تختفي خلال 3 أسابيع. وأكد بدران أن طرق مواجهة المرض تتطلب تعزيز ثقافة جنسية آمنة، وضمان توزيع عادل للقاحات والعلاجات، وزيادة قدرات التشخيص المبكر، وتحسين البنية التحتية للصحة العامة، وتطوير تدابير فعالة لمكافحة المرض عالمياً.

54 قتيلاً جراء فيضانات في تشاد

نجامينا: «الشرق الأوسط».. لقي 54 شخصاً، على الأقل، حتفهم جراء فيضانات ضربت، منذ الجمعة الماضي، إقليم تيبستي في أقصى الشمال الصحراوي لتشاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقال حاكم الإقليم، الجنرال محمد توشي شيدي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قضى 54 شخصاً، على الأقل، في ست مقاطعات بإقليم تيبستي. جرفت مياه الأمطار آلاف المتاجر والسيارات بين التاسع من أغسطس (آب) 2024 وحتى 14 منه». وأوضح إدريس عبد الله حسن، مدير شبكة المراقبة في الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، أن الفيضانات ناجمة عن تساقط «أمطار غزيرة» في منطقة، حيث «تصل المتساقطات بصعوبة إلى 200 مم في السنة». وأكد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها ظاهرة مناخية تحصل «كل خمس أو عشر سنوات». ومنطقة بوركو-إينيدي-تيبستي؛ وهي المناطق الإدارية الثلاث في أقصى شمال تشاد المحاذي لليبيا، مساحة صحراوية شاسعة فيها جبال تحتوي على ثروات من المعادن الثمينة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غرب ووسط أفريقيا قد حذّر، في بيان نُشر الثلاثاء، من وطأة «الأمطار الغزيرة والفيضانات» في المنطقة، ولا سيما في تشاد.