أخبار سوريا..والعراق..والاردن..مصادر تركية: دبلوماسية «الباب الخلفي» تجهز للقاء إردوغان والأسد..بعد عام على انطلاقته..احتجاج السويداء يتجدد بزخم أقوى..صاروخان يؤجلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق..خلاف بين واشنطن وبغداد حول «مهمة المستشارين العسكريين»..عام على "تكميم الأفواه"..قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن "يخنق حرية التعبير"..

السبت 17 آب 2024 - 2:48 ص

530

عربية

مصادر تركية: دبلوماسية «الباب الخلفي» تجهز للقاء إردوغان والأسد..

مخاوف اندلاع حرب إقليمية تضع أنقرة ودمشق أمام ضرورة التطبيع

المفاوضات مستمرة من أجل عقد لقاء بين إردوغان والأسد

الشرق الاوسط...أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. كشفت مصادر تركية عن اتباع دبلوماسية «الباب الخلفي» لعقد اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد. وعلى الرغم من الصعوبات، التي يبدو أنها تعترض عقد لقاء إردوغان والأسد وفي مقدمتها الشروط المتبادلة بين أنقرة ودمشق وعلى رأسها الخلاف حول سحب تركيا قواتها من شمال سوريا، أكدت المصادر أن اللقاء يعد أهم خطوة لتطبيع العلاقات، بحسب ما نقل الكاتب بصحيفة «حرييت» المقرب من دوائر السلطة في تركيا، عبد القادر سيلفي، الجمعة. وقالت المصادر إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق.

تضارب حول الشروط

وعدّ وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن وضع دمشق شروطاً، مثل الانسحاب العسكري من شمال سوريا، للبدء بالمحادثات هو بمثابة «رفض للاستقرار والسلام». وقال غولر إن الرئيس إردوغان أكد أنه يمكن البدء بمحادثات سلام مع الحكومة في سوريا، مضيفاً: «قد نعقد اجتماعات على مستوى الوزراء، ويجب على حكومة الرئيس بشار الأسد القبول بدستور شامل وإجراء انتخابات حرة، وستكون تركيا مستعدة للعمل مع من يصل إلى السلطة بعد الانتخابات». وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الحوار مع المسؤولين السوريين مستمر حول مكان وموعد اللقاء بين إردوغان والأسد، مشيراً إلى أنه قد يُعقد في دولة ثالثة حال الاتفاق عليه. وقال فيدان إن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، قائلاً: «ما رأيته في اتصالاتي مع الطرف الآخر هو أنهم منفتحون على التفاوض، لا توجد شروط مسبقة تم إبلاغنا بها حتى الآن، وعلى سبيل المثال، عندما يقال يجب على الجيش التركي أن ينسحب، أقول لهذا السبب هناك حاجة إلى المفاوضات».

ضرورة التطبيع

وقال الكاتب عبد القادر سيلفي، في مقاله بـ«حرييت»، الجمعة، إنه مع «خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر على البلدين أكثر من غيرهما». واستبعد سيلفي احتمال الحرب بين إسرائيل وإيران، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي وقع في فخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حرب أوكرانيا، لكن يبدو أن عقل الدولة الإيرانية لن يقع في فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «وهذا أمر مهم ومفيد لمنطقتنا، وعلينا أن ندعم إيران في هذه القضية». وأضاف: «رغم ذلك، إذا نجح المخطط الأميركي - الإسرائيلي في نقل الحرب إلى لبنان، فإن أجراس الإنذار تدق بالنسبة لسوريا، ومثل هذا التطور الخطير سيؤثر على تركيا أيضاً بعمق». ولفت سيلفي إلى تصريحات المستشار السابق بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، قبل أيام، بشأن إعداد الولايات المتحدة لمهاجمة تركيا، عبر تزويد «حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية» بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي. وقال: «من المفهوم أن الدولة العميقة في أميركا تستعد لحرب طويلة الأمد تعمل على دمج تركيا فيها»، مستنداً إلى تصريحات العسكري الأميركي السابق، التي قال فيها إن «الحرب بين تركيا وإسرائيل على الأبواب، وإن إردوغان يحاول إبعاد بلاده عن الحرب، لكن أميركا تجهز (حزب العمال الكردستاني) لمهاجمة تركيا». وأضاف: «دائماً أؤكد على هذا، هذه الخطة ليست وليدة اليوم، لقد قاموا بإعداد (حزب العمال الكردستاني) منذ حرب الخليج الأولى، إنهم يضعون هذه الخطة للمستقبل، ويعملون على إقامة إسرائيل ثانية على حدود تركيا الجنوبية، ويجهزون (حزب العمال الكردستاني) لهذا الغرض، لقد تركوا إدارة منطقة في الأراضي السورية للحزب، ويجلبون آلاف شاحنات الأسلحة لهذا الغرض، وقاموا بنصب أنظمة دفاع جوي في المناطق التي ينشط فيها الحزب كجزء من خطة استطلاعية».

هاجس الحرب الإقليمية

وذهب الكاتب التركي إلى أنه لولا ضغوط أنقرة لكان تم إجراء الانتخابات في شمال شرقي سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أو بالأحرى «حزب العمال الكردستاني»، وإنشاء إدارة مستقلة. وأضاف: «لقد تراجعوا عن هذه الخطط، لكنهم لم يستسلموا، أميركا تصمم المنطقة عبر الحروب والأزمات، وإذا تحول الصراع بين إسرائيل وإيران و(حزب الله) إلى حرب إقليمية، فمن الممكن أن يخلقوا وضعاً فعلياً ويجبروا (حزب العمال الكردستاني) على مهاجمة تركيا عندما تحين الفرصة وتصبح الظروف مهيأة». وحذر من أن هذا ليس خيالاً، بل تهديد وشيك لكل من تركيا وسوريا، وإذا اندلعت حرب إقليمية فسوف تفقد دمشق ثلثي مساحة البلاد، وستواجه تركيا صعوبة في التعامل مع هذا الأمر.

بعد عام على انطلاقته..احتجاج السويداء يتجدد بزخم أقوى

مظاهرات في الشمال السوري ضد «الجولاني» والنظام

دمشق: «الشرق الأوسط».. تجدد زخم الحراك الشعبي في محافظة السويداء جنوب سوريا، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقته، وتجمع المئات من أهالي المحافظة في ساحة السير، وسط مدينة السويداء، التي أطلقوا عليها قبل عام اسم ساحة «الكرامة»، لتتحول إلى مركز للاحتجاج، يؤمه المحتجون كل يوم جمعة، للمطالبة بالانتقال السلمي للسلطة، وتطبيق القرارات الدولية، وتحديداً القرار 2254، والإفراج عن المعتقلين، وتوفير حياة كريمة للسوريين. ومنذ ساعات صباح اليوم الجمعة، بدأت وفود الأهالي من مدينة السويداء وريفها بزخم مرتفع نسبة إلى التجمعات التي الأسبوعية واليومية الأخرى التي تنظم في البلدات والساحات الأخرى. وعلى مدى عام، تواصل الحراك الشعبي بإصرار، رغم محاولات الأجهزة الأمنية والسلطة في دمشق احتواء الحراك منذ انطلاقته في 16 أغسطس (آب) 2023، سواء بالتجاهل أو بالتشديد الأمني وملاحقة المشاركين بالاحتجاجات خارج المحافظة أو بالتهديد بالاقتحام العسكري. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق تعاملت بحساسية وحذر مع الاحتجاجات في السويداء، لا سيما أنها تُمثل منطقة تمركز طائفة الموحدين الدروز، كما أن الاحتجاجات هناك لم تُشكل بعد تهديداً حقيقياً للسلطة، إذ لم تنل دعماً دولياً جدياً لغاية الآن، وهو ما يجعل دمشق مطمئنة إلى حد ما في اتباعها سياسة التجاهل والعزل لمنع امتداد الحراك إلى المناطق الأخرى، والتأكيد بوسائل متنوعة على أنه حراك «طائفي»، و بالتوازي مع ذلك تعمل على إخماده بطرق أمنية غير مباشرة، والمراهنة على عامل الزمن وتعب المحتجين، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. ورغم مضي عام، تواصل الحراك وبزخم متصاعد، كان خلاله يصل بين فترة وأخرى إلى حد ينذر بالانفجار، كما حصل لدى اعتقال الأجهزة الأمنية مواطنين من السويداء، ورد الفصائل المحلية المسلحة بخطف عناصر وضباط من القوات الحكومية، وهي حالات جرى احتواؤها بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين. ووفق المصادر، فإن أهالي السويداء أدركوا منذ الأشهر الأولى رهان دمشق على الزمن، وأخذوا في الحسبان أن الطريق لتحقيق أهدافهم طويل جداً، و«خاضع للحسابات الدولية والإقليمية»، كما أدركوا أن الخيارات أمامهم محدودة والحفاظ على «سلمية الحراك» وسيلتهم الوحيدة للاستمرار. يشار إلى أنه في 16 أغسطس 2023، انطلقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء بعد الدعوة لإضراب عام، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والسياسات الحكومية التي أدت إلى مزيد من التدهور، وجرى قطع الطرقات وإغلاق مقار حزب «البعث» الحاكم، والدوائر والمؤسسات الرسمية. وتطورت المطالب من تحسين الواقع المعيشي والخدمي إلى انتقال سلمي للسلطة، وتنفيذ القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «على الرغم من محاولات النظام المستمرة لقمع الأصوات المطالبة بهذه الحقوق عبر تنظيم مظاهرات سلمية يومية في ساحة الكرامة باستخدام التعزيزات العسكرية، ونشر الحواجز، واعتقال بعض رموز ومنظمي الحراك، فإن الحراك ظل مستمراً دون انقطاع». كما أفاد المرصد بأن ساحة الكرامة شهدت يوم الجمعة «مظاهرة حاشدة، شارك فيها مئات المواطنين من أبناء مدينة السويداء وريفها؛ إذ جددوا تأكيدهم على مطالبهم، مرددين شعارات مناوئة للنظام وحكومته، ومطالبين بإسقاطه والانتقال السلمي للسلطة، كما توافد العشرات من أبناء البلدات والقرى المجاورة إلى مدينة السويداء للمشاركة في هذه المظاهرة المركزية، التي تُقام عادة كل يوم جمعة بزخم أكبر، مقارنة بالمظاهرات اليومية الأخرى التي تشهدها المنطقة على مدار الأسبوع». اللافت في حراك السويداء مواقف الزعامات الروحية منه، ففي حين تبنّى الشيخ حكمت الهجري الحراك وأصبح أحد قياديه، أعلن الشيخ حمود الحناوي انحيازه للحراك مع اعتدال خطابه تجاه السلطة في دمشق، فيما وقف الشيخ يوسف الجربوع على مسافة واحدة من الحراك والسلطة، محاولاً خلق توازن بين مكانته الروحية والاجتماعية وعلاقته مع دمشق، لمنع تفجر التصعيد كلما احتدمت الأوضاع. ووفق متابعين، ساهم توازن مواقف الزعامات الدينية في استمرار الحراك السلمي، وفي الوقت ذاته ضبط الأوضاع في السويداء ومنعها من الانفجار. وكشفت ساحة الاحتجاج في السويداء عن ملامح مدنية للمجتمع السوري الذي تهشّم خلال الحرب، تحت وطأة فوضى حمال السلاح وانتشار المخدرات والجريمة، فظهر في السويداء بصفته مجتمعاً متماسكاً، للمرأة حضور فاعل فيه، كما ظهر بوضوح الحرص على الإرث النضالي التاريخي لمحافظة السويداء. وفق ما قاله إعلامي سوري بدمشق لـ«الشرق الأوسط»، لم يرد كشف اسمه، لافتاً إلى أن الحراك في السويداء أظهر ما يتمتع به السوريون من طاقات إبداعية خلّاقة، تمثلت في تجمعات فنية وثقافية، ظهر نتاجها في ساحة الاحتجاج بالموسيقى والأغاني والقصائد واللوحات الفنية والكاريكاتير، معيداً إلى الأذهان صورة الاحتجاجات الأولى التي خرجت في سوريا عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح.

مظاهرات في الشمال

شارك المئات اليوم بمظاهرات شعبية عمّت عدة مدن وبلدات في الشمال السوري، للتأكيد على المطالبة بإسقاط رأس النظام وحكومته، ورفضاً للتطبيع معه والتقارب بين النظامين السوري والتركي، كما جدّد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط «الجولاني» زعيم «هيئة تحرير الشام»، وكف يد جهاز الأمن العام واستقلالية القضاء ورفض التدخل بالمؤسسات المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين. وشملت المظاهرات مدينة إدلب ومدناً وبلدات عدة. ورفع المتظاهرون في بنش بريف إدلب لافتات كتب عليها: «إرحل بنش رح تمسح بكرامتك الأرض»، و«يلي يزعل إذا قلنا عليه شبيح ببساطة لا يشبح».

زلزال بقوة 4.8 يهز الحدود بين الأردن وسوريا

عمّان: «الشرق الأوسط».. قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية السورية اليوم الجمعة.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وعدّل المركز تقديره للزلزال، الذي شعر به السكان في أنحاء سوريا ولبنان، من 5.2 درجة في وقت سابق.وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن سكان مدينة سلمية في غرب البلاد شعروا بالهزة الأرضية، وذلك قرب المكان الذي ضربه زلزال بقوة 4.8 درجة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.

صاروخان يؤجلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق..

خلاف بين واشنطن وبغداد حول «مهمة المستشارين العسكريين»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تتجه واشنطن إلى إلغاء تفاهمات مع العراق حول جدولة انسحاب قواتها، وقال مسؤولون عراقيون إن الهجوم الأخير بصاروخين على قاعدة «عين الأسد» يقف وراء هذا التحول. وجاء ذلك بالتزامن مع خلاف بين وزارتي الخارجية في البلدين حول تفسير عبارات دبلوماسية تتعلق بمستقبل التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسار التفاوض حول انسحاب القوات الأميركية من العراق توقف من طرف واشنطن. وأضافت المصادر: «ليس من المعلوم إن كانت واشنطن ستعود إلى هذه النقطة مجدداً (الانسحاب)، لكن الوضع معقد للغاية بسبب الهجوم الأخير على (عين الأسد)».

تأجيل الإعلان

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الخميس، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأضافت: «لم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى. كنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق». وكانت الخارجية الأميركية نفت أن تكون المفاوضات مع العراقيين حول الانسحاب، بل حول تطوير العلاقات وتنسيق الجهود الأمنية. وروجت وسائل إعلام عراقية إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد. وهو ما أقره رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، حين قال: «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)». وتعرضت القاعدة العسكرية العراقية، التي تستضيف مستشارين أميركيين، إلى قصف بصاروخين، تبنته مجموعة مجهولة تسمي نفسها «ثوريون». واعتقلت القوات الأمنية أشخاصاً قالت إنهم متورطون بإطلاق الصواريخ، بعد أن ضبطت منصة إطلاقها. لكنها خلال أسبوع، أعلنت الإفراج عنهم جميعاً لعدم ثبوت مشاركتهم في الهجوم. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية إصابة عدد من الجنود الأميركيين الموجودين ضمن القاعدة في إطار مهمات التحالف الدولي في العراق. ومنذ فبراير (شباط) الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية. وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية على أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون. ومع ذلك، كانت البيانات الحكومية، من بغداد وواشنطن، تفيد بأن البلدين يتفاوضان لإنهاء مهمة التحالف الدولي للانتقال إلى شراكة أمنية دائمة، وهذا ما أثار حفيظة جماعات مسلحة شديدة التطرف، مثل حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله».

التباس أم خلاف؟

ومساء الخميس، قال متحدث الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «لقد أجرينا مناقشات مع حكومة العراق حول مستقبل التحالف الدولي، وشمل ذلك عندما التقى رئيس الحكومة محمد السوداني مع الرئيس بايدن هنا في واشنطن في أبريل (نيسان)، ولم نناقش في أي وقت انسحاب القوات الأميركية من العراق، لكننا نواصل مناقشة الانتقال إلى ما يمكن أن نطلق عليه شراكة أمنية ثنائية». وتابع المتحدث الأميركي: «لقد أبرز السوداني في بيانه لاتصاله مع الوزير بلينكن هذا الأمر، وتستمر هذه المناقشات، وهي عملية تعتمد على الاتفاقيات الثنائية السابقة، والمناقشات الاستراتيجية متجذرة، فما أود أن أقوله هو التزامنا المتبادل لتعزيز التعاون الأمني والمصلحة المشتركة والاستقرار الإقليمي». وسرعان ما ردت الخارجية العراقية على التصريحات الأميركية بالقول إنها «غير دقيقة». وقالت الوزارة في بيان صحافي: «أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظیم (داعش) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية (العزم الصلب). وعلى هذا الأساس، سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق». وبينت الخارجية العراقية أن النقاشات الخاصة بذلك كانت «قد شملت تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبقَ سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى». وأشارت الخارجية العراقية إلى أن «العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي»، مؤكدة أن «هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستستمر بعده». ولفتت إلى أن «الوفد العراقي ناقش مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة».

الانسحاب الأميركي

من جهته، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الخارجية يشير إلى أن الذين يعملون على الأراضي العراقية هم مستشارو التحالف الدولي، وهنالك عمل من قبل الحكومة العراقية لإنهاء عملهم طبقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 5 يناير (كانون الثاني) 2024». وأوضح علاوي أن «اللجنة العليا المشتركة كان لديها ثلاث مهام هي: تقييم مخاطر (داعش) وقياس القابليات والقدرات العسكرية العراقية، ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهام عمل دول التحالف الدولي، ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية مستقرة في كل المجالات بما فيها الجانب الدفاعي لمرحلة ما قبل سقوط الموصل، وهو تاريخ تشكيل التحالف الدولي عام 2014». وتابع المستشار الحكومي: «بعد عشر سنوات نجد أن القوات الأمنية العراقية قادرة على إدارة السيادة الوطنية بصورة تامة، ولذلك فاللجنة العسكرية العليا أمامها اجتماعات حاسمة ووضع الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف». في السياق، قال الخبير الأمني سرمد البياتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك التباساً وليس خلافاً بين العراقيين والأميركيين، وثمة اتفاق على جدولة الانسحاب»، لكنه أكد أن «الطرفين اتفقا على نقاط رئيسية منها جدولة الانسحاب، غير أن التطورات الأمنية الأخيرة أجّلت كل شيء».

عام على "تكميم الأفواه"..قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن "يخنق حرية التعبير"..

الحرة / خاص – دبي.. العفو الدولية توثق حالات 15 شخصا تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية

منذ عام أقر الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي تسبب في "خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه وحبس صحفيين ونشطاء" بحسب ما تقول منظمة العفو الدولية، وصحفيون وحقوقيون تحدثوا مع موقع "الحرة"، ويطالبون بإعادة النظر في القانون من جديد. وصدّق ملك الأردن، في 13 أغسطس 2023، على القانون الذي اعتبرته وكالة الأنباء الحكومية الأردنية حينها أنه يعاقب الخطاب الإلكتروني "الضار بالوحدة الوطنية". فيما تقول الحكومة الأردنية إن القانون "لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور"، وهو ما يناقض ما يقوله صحفيون ونشطاء ومنظمات حقوقية. وفي تقرير نشر هذا الأسبوع، تقول منظمة العفو الدولية إن القانون وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتضمن القانون الذي استبدال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، استحداث جرائم "مبهمة فضفاضة الصياغة" من قبيل نشر "أخبار كاذبة"، و"الحض على الفجور"، و"اغتيال الشخصية"، و"إثارة الفتنة"، و"استهداف السلم المجتمعي"، و"ازدراء الأديان"، حسب المنظمة. وتضيف العفو الدولية أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024.

حكم بسجن صحفية أردنية بعد نشرها تحقيقا يتعلق بإسرائيل

قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، على ما أفاد مراسل قناة "الحرة".

"انتكاسة كبيرة"

ويؤكد هذا حقوقيون وصحفيون تحدثوا مع موقع "الحرة"، إذ يقول المحامي والناشط الحقوقي والقاضي السابق، لؤي عبيدات، إن "الأردن شهد تراجعا في مستوى الحريات والحقوق العامة، وأصبحت الحكومة تصدر قوانين تزيد من القيود على هذه الحريات بدلا من تنظيمها". ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قانون الجرائم الإلكترونية هو مثال صارخ على التراجع في مستوى الحريات، فهناك تعديلات أدخلت على القانون استخدمت بشكل أساسي لملاحقة النشطاء والمعارضين". وحسب منظمة العفو الدولية، فإنه منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تدعو إلى مظاهرات وإضرابات عامة. ويقول صحفي أردني، رفض الكشف عن هويته إن "ما يحدث الآن هو انتكاسة كبيرة، وتراجع هائل للحريات، حيث أن الهدف من هذا القانون ليس فقط تقييد الصحافة، بل تكميم أفواه الشعب الأردني بأسره، وترويعه وتخويفه". ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "هذا الترويع يهدف إلى فرض سيطرة مطلقة ومشددة على وسائل الإعلام ونوافذ التعبير الأخرى، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، للحيلولة دون تشكيل موقف أو رأي أو توجه معين، أو حتى حالة من الرفض أو النقد العام، قبل أن تبدأ". ويشير الصحفي الأردني إلى أنه "خلال العام الماضي وهو ما لم يحدث من قبل، حُكم على الصحفية هبة أبو طه بالسجن، فيما تم توقيف الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي منذ 45 يوما وبات مهددا أيضا بالسجن". وقضت محكمة أردنية، يونيو الماضي، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، بعد إدانتها بـ "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية نشر تحقيق صحفي يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى إسرائيل برا. وفي يوليو الماضي، اعتقلت قوات الأمن، الصحفي أحمد حسن الزعبي، بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة "فيسبوك" ينتقد فيه السلطات، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ولم تتوفر حتى الآن إحصاءات أو بيانات تفصيلية حول القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأردنية استنادا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، الذي يقول: "لكن المؤكد أن هذه القضايا في تزايد". ويشير منصور في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا للحفاظ على صورة الأردن ومنع تراجعه في التقارير والمؤشرات الدولية.

اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر

أوقفت أجهزة الأمن الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، أحمد حسن الزعبي، الثلاثاء لتنفيذ قرار بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

"استجواب في غياب محامين"

ووثقت منظمة العفو الدولية، وفق تقريرها حالات 15 شخصا تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024 بسبب انتقادهم للسلطات على الإنترنت. وفي جميع هذه الحالات، تقاعست السلطات عن مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، و/أو انخرطت في سلوك ترهيبي أو عقابي. وفي 4 حالات، استُدعي الأفراد للحضور عبر مكالمات هاتفية، دون أن تعقبها إخطارات خطية رسمية. ولم يُبلغ الأفراد في جميع هذه الحالات بأسباب استدعائهم، ولا بالتهم الموجهة إليهم، مما يمثل انتهاكا لحقهم في معرفة أسباب استدعائهم، وفق منظمة العفو الدولية. وفي حالتين، ذكر الشخصان المعنيان أن السلطات كذبت عليهما بشأن أسباب استدعائهما. وفي الحالات الإحدى عشرة الأخرى، ألقت السلطات القبض على الأفراد دون استدعاء أو إخطار مسبق بالتهم الموجهة إليهم، حيث استجوب عناصر الأمن في جميع الحالات، الأفراد في غياب محامين. ويؤكد مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين أن ما يثير قلق الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين في الوقت الحالي، توسع العقوبات السالبة للحرية وتشديد العقوبات المالية، مما يشكل عبئا وضغطا على حرية التعبير، خاصة بالنسبة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. ويعاقب القانون في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار". وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار". ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته. وتُجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار). أما المادة 17 تُعاقب كل من ينشر على الإنترنت ما من شأنه "إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي، أو الحض على الكراهية، أو الدعوة إلى العنف أو تبريره، أو ازدراء الأديان" بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين 5,000 دينار (7,000 دولار) و20,000 دينار (28,000 دولار)، أو بكلتا العقوبتين. ويعتبر القاضي السابق، عبيدات أن "مواد 15 و16 و17 من القانون تستخدمها السلطات بشكل أساسي لملاحقة النشطاء والمعارضين، حيث جاء فيها الكثير من المصطلحات الفضفاضة والمبهمة من أجل استغلالها قانونيا". ويضيف خلال حديثه أن هناك الكثير من المواد المستحدثة في القانون "جرمت أفعال قد جرمت بالفعل بموجب قانون العقوبات الأردني الحالي، وليس هناك حاجة إلى تضمينها ضمن هذا القانون المعيب والخطر".

"تكميم الأفواه".. أزمة في الأردن بسبب قانون الجرائم الإلكترونية

واصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.

"إلغاء أو تعديل"

تعتبر منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير. وتنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه الأردن عام 1975، على حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين. وعلى الرغم من أن العهد الدولي يسمح بفرض قيود معينة على الحق في حرية التعبير، وفق المنظمة، يجب أن تكون هذه القيود محددة بدقة بموجب القانون، ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يقتضيه تحقيق هدف محدد، كما تنص عليه المادة 19(3)، إذ لا يجوز إخضاع حرية التعبير لقيود إلا في حالات محدودة من أجل حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. لهذا يطالب الحقوقيون والصحفيون خلال حديثهم مع موقع "الحرة" بإلغاء القانون أو إعادة النظر في التعديلات التي أدخلت عليه، إذ يقول عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين إن "كل المواد القانونية التي تمس حرية التعبير والإعلام يجب مراجعتها، والملك عبدالله الثاني (عاهل الأردن) أكد أن القانون سيخضع للمراجعة إذا ثبت أنه يشكل قيدا على الحقوق والحريات". ويضيف منصور: "قد آن الأوان بعد عام على تعديل القانون، ومع اقتراب الانتخابات النيابية أن يكون على جدول الأولويات لإعادة النظر بهذا القانون الذي استحدث مواد لتتضيق على حرية التعبير، والإعلام، حيث إنه منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وتستخدم الحكومات المتعاقبة القانونين كأداة للتقييد". بدوره، يستبعد الصحفي الأردني خلال حديثه أي احتمالات لإدخال تعديلات على القانون أو إلغائه إذ يقول: "عندما بدأ الحديث عن إقرار هذا القانون، كان لدينا اعتراضات واحتجاجات واعتصامات ووقفات. لكن بعد إقرار القانون، أغلقت حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي". وخلال العام الماضي، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان، القانون واعتبروا أنه "يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت". ويضيف الصحفي: "كصحفيين في هذه المرحلة نطالب بالتأكيد إلغاء هذا القانون الجائر تماما، والعدول عن هذا التوجه الذي يهدف إلى تقييد وتكميم وملاحقة وسجن الصحفيين. ما يحدث الآن هو كارثة حقيقية للأردن ويعكس تحسسا غير مسبوق من المعارضة". فيما يقول عبيدات إن القانون لا ينسجم مع الالتزامات الدولية والمعاهدات التي صادق عليها الأردن في هذا الإطار، وهو ما يطلب إلغاءه بالكامل. ويضيف: "القانون خطير للغاية ويعارض الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي يجب أن تطبق؛ لأنها تأتي في مرتبة أعلى من القوانين المحلية العادية، مباشرة بعد الدستور".