أخبار مصر..وإفريقيا..البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون..مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب..جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس..حكومة البرهان تفاوض الأميركيين في القاهرة..الحكومة السودانية: مشاورات في القاهرة مع «المبعوث الأميركي» لتطبيق «اتفاق جدة»..ليبيا..المجلس الرئاسي يقرّر تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي..انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان..تونس: رفض طلب الطعن لمرشحين رئاسيين..هاجس «الأمن والخطر الأجنبي» يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائرية..الصومال يتهم إثيوبيا برفض الاعتراف بسيادته..هجوم إرهابي في مقديشو يسفر عن مقتل 11 شخصاً..

الإثنين 19 آب 2024 - 4:53 ص

876

عربية

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون..

ضمن تحركات حكومية بشأن تعديل قانون «الإجراءات الجنائية»..

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة. وتأتي المناقشات البرلمانية ضمن إجراءات حكومية لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي لم يتم تغييره منذ 74 عاماً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره منذ سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية بمصر. وقدمت الحكومة المصرية مشروعاً للبرلمان المصري لتعديل 356 مادة من أصل 461 مادة، غير أن «النواب» المصري رأى إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وكلف البرلمان «لجنة فرعية» منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد التشريع الجديد، تضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، والداخلية، والمجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، حسب إفادة للبرلمان المصري. واستعرض رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، السبت، نتائج صياغة التشريع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، في اجتماع مع وزيرَي العدل والشؤون النيابية، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات عامة، وحقوقيين وممثلين عن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، و«الحوار الوطني». وقال إن أهم تعديلات القانون الجديد «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات المنصوص عليها في الدستور». وأوضح جبالي أن «القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني للمحكوم عليهم، واستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة». وأشار إلى أن التعديلات «عالجت نصوصاً قانونية تتعارض مع الكثير من أحكام دستور 2014 في مصر». وعدّ وكيل «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون «الإجراءات الجنائية»، النائب إيهاب الطماوي، أن «القانون الجديد نقلة تشريعية تنظم ممارسة الحقوق والحريات العامة». وأرجع ذلك إلى أن «المقترح الجديد للقانون يتضمن 540 مادة، ويغير من التشريع الحالي الصادر عام 1950»، مشيراً إلى أن إعداد القانون «استغرق 14 شهراً». وتحدث الطماوي عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد، منها «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات أكدت «عدم تخطي مدة الحبس الاحتياطي 24 شهراً»، إلى جانب إقرار القانون «التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ». ومن النصوص الجديدة في القانون، حسب الطماوي، «تنظيم عمليات الترقب والوصول للمتهمين، وقوائم الوصول والمنع من السفر، وإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بالأحكام الغيابية لحماية حقوق المتهمين، وتنظيم حق الصمت أثناء التحقيقات والمحاكمة». وتناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، المقترح الجديد لقانون «الإجراءات الجنائية». وعدّ الطماوي أن فتح النقاش حول القانون الجديد خلال فترة الإجازة البرلمانية بمصر «يعكس إرادة البرلمان لإنجاز مشروع القانون في دور الانعقاد البرلماني القادم». وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس البرلمان المصري، فضّ دور الانعقاد البرلماني الرابع، على أن يبدأ المجلس دور الانعقاد الخامس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري. ويرى رئيس «حزب العدل المصري»، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، أن «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ضرورية، لإعادة النظر في ملفات تتعلق بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي». وأرجع ذلك إلى أن الحبس الاحتياطي «تحول إلى عقوبة في حد ذاته خلال الوضع الحالي للقانون». واعتبر إمام أن القانون المقترح «يلبي مطالب القوى السياسية بخفض مدد الحبس الاحتياطي في مختلف القضايا، وتنظيم إجراءات تفتيش محل إقامة المتهمين، والمنع من السفر، والرقابة على الأموال والأصول». وعدّ ذلك «من إيجابيات التشريع الجديد»، غير أنه طالب بـ«تقليل مرة أخرى مدد الحبس الاحتياطي المطروحة في التعديلات»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تلك التعديلات ستنهي قضية الحبس». ولفت رئيس «حزب العدل المصري» إلى أن «القانون الجديد ينظم العلاقة بين المواطن والقضاء في مختلف الإجراءات القضائية، ويحقق التوازن بين الحقوق والحريات»، داعياً إلى ضرورة «استجابة السلطة التنفيذية للتعديلات المطروحة في القانون، وأن تضعها محل تنفيذ». في حين اعتبر نائب رئيس «حزب المؤتمر المصري»، عضو البرلمان، أحمد مقلد، أن «تعديلات نصوص قانون الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، تتكامل مع توصيات ومخرجات (الحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «التعديلات تتضمن التوسع في الإجراءات الاحترازية البديلة للحبس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القانون الجديد «تحديد محل الإقامة، واستحداث وسائل رقابة إلكترونية». وناقش «الحوار الوطني» بمصر في يوليو الماضي، قضية الحبس الاحتياطي بحضور 50 مشاركاً من القانونيين والحقوقيين والسياسيين. ووافق مجلس أمناء «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين، على التوصيات المقدمة في محاور تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي»، مع رفعها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى». وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر «فيسبوك»، الأحد، أن الواقعة المتداولة تعود إلى مشاجرة حدثت في أحد المقاهي القريبة من الكنيسة، على خلفية توقف «مركبة تروسيكل» أمام المقهى، وهي الواقعة التي جرى الصلح فيها بين الطرفين. وجاء بيان «الداخلية» عقب تداول صفحات موالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» الفيديو المصور. ومن وقت لآخر، تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في البلاد. وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن «تحرك وزارة الداخلية يأتي تماشياً مع تغيير سياسات الوزارة في التعامل مع الشائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الأخيرة شهدت رداً على الشائعات بعد وقت قصير من انتشارها»، الأمر الذي منع «انتشار كثير من الشائعات». نور الدين أوضح أن «الداخلية» أصبحت الآن أكثر حرصاً على توضيح الحقائق وعرضها بشكل سريع، مستغلة القدرات والإمكانات الموجودة لدى القطاعات المختلفة بالرصد والمتابعة والوصول إلى الحقائق خلال وقت قصير، لافتاً إلى أن «سياسة الوضوح وسرعة الرد تدفع نحو إيقاف سرعة انتشار الشائعات». وأعلنت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي «الادعاءات» غير الصحيحة حول الفيديو، في حين تصل عقوبة «نشر وترويج أخبار كاذبة» للحبس 5 سنوات أو الغرامة المالية بحسب قانون العقوبات المصري. وهنا أشار نور الدين إلى أن تأكيد الوزارة تطبيق القانون حيال «مروجي الشائعات» يعكس أهمية تطبيق القانون دون استثناء ليكون العقاب رادعاً للمتورطين في مث ل هذه الأمور، لافتاً إلى ضرورة التأكد من أي «أخبار قبل مشاركتها والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها واعترافاتهم عبر بيانات رسمية. وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت على بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».

مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر دعمها الكامل لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب، ومساعي مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي. وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، مساء السبت، التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. ولقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون، السبت، جراء هجوم إرهابي على مطعم في مقديشو، حسبما ذكرت السلطات الصومالية. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، الأربعاء الماضي، «موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». ووفق بيان «الرئاسة المصرية» حينها، فقد شهد اللقاء التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث جرى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. ورحّب الرئيسان حينها بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين. ونقل البيان المصري عن الرئيس الصومالي «تقديره لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية»، مشدّداً على «حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة»، وثمّن دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. وأعربت مصر في بيانها، مساء السبت، عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب الصومال، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الشائن. وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».

جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس

«التعليم» ترهن استمرار تطبيقها بمدى «كثافة الفصول»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... أثارت توجيهات وزارة التربية والتعليم المصرية للإدارات التعليمية في ربوع البلاد بإعادة النظر في إجازة يوم «السبت» بالمدارس (التعليم قبل الجامعي)، جدلاً بين المصريين. وجاء الجدل لكون بعض المدارس سوف تحصل على إجازة لمدة يوم واحد أسبوعياً (وهو الجمعة) بدلاً من يومين (الجمعة والسبت). في حين أكدت «التعليم» أن القرار النهائي بشأن إجازة «السبت» سوف يُعلن قبل انطلاق العام الدراسي المقرر له في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. ورغم تأكيدات «التعليم» على أن استمرار تطبيق إجازة «السبت» مرهون بمدى «كثافة الفصول»، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بسبب الأمر، فيما أشار المتحدث باسم وزارة التعليم، شادي زلطة، إلى أن الوزارة «ما زالت تدرس الأمر»، لكونه أحد مخرجات اللقاءات التي عقدها وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مع مديري الإدارات التعليمية خلال جولاته الميدانية الفترة الماضية. وعبّر عدد من الطلاب والأسر عن رفضهم إلغاء إجازة «السبت» عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت «التعليم» أخيراً أنها تعمل على معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية بالمدارس بعدة مقترحات، منها «نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، بسبب التجهيزات التكنولوجية المتوفرة في المدارس الثانوية، على أن تكون المدارس الإعدادية مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، وهي آلية ستتسم بالمرونة في التطبيق وفقاً لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية». ووفقاً لتصريحات وزير التعليم المصري، فإن القرارات التي سيتم البدء في تطبيقها بشأن العملية التعليمية اتخذت بعد مراجعة الخبراء المختصين ومراجعة النظام التعليمي لأهم 20 دولة لها الصدارة في مجال التعليم. وترتبط إعادة النظر في إجازة «السبت» بطريقة توزيع الطلاب على الفصول الموجودة في كل إدارة تعليمية، حسب أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تستهدف تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصول بما يسمح بتوفير قدرة أفضل على استيعابهم. وأضاف أن أي تغيير بما يعتقده البعض أعباء إضافية يلقى اعتراضاً في البداية، لكن الحكم سيكون بعد التجربة، خصوصاً أن الهدف المرجو تحقيقه مرتبط بتحسين المنظومة التعليمية. أما عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، فترى أن المقترحات كافة التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ تحمل حلحلة للمشكلات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها، لافتة إلى أن إعادة العمل في بعض الإدارات يوم «السبت» أمر يأتي كمحاولة لحل العجز في المدارس. وأضافت جيهان البيومي لـ«الشرق الأوسط» أن عودة العمل يوم «السبت» في المدارس سيسمح للطلاب بالاستفادة من المعامل والحصص بشكل أفضل، لافتة إلى أن ترك القرار لكل إدارة تعليمية أمر يأتي في إطار التباين الموجود في أعداد المدارس والاحتياجات، باعتباره حلاً عاجلاً لمشكلات تراكمت على مدار سنوات. وحسب وزارة «التعليم»، فإن مصر لديها «أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضم أكثر من 25 مليون طالب، مع الحاجة إلى 250 ألف فصل جديد، وأكثر من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية»، فيما أعلنت الوزارة أخيراً «اعتزامها السماح باستقبال طلبات مد العمل للمعلمين المفترض تقاعدهم خلال الفترة المقبلة على أن يكون المد لمدة عام قابل للتجديد». عودة إلى جيهان البيومي التي نفت ما يتردد بشأن أن يكون إلغاء إجازة «السبت» بمثابة عبء إضافي على المعلمين؛ لأن غالبية المدرسين الموجودين داخل المنظومة التعليمية كانوا يعملون بشكل اعتيادي لمدة 6 أيام قبل تطبيق نظام عطلة يومين، مؤكدة أن قرارات وزير التعليم حتى الآن لم تستلزم أي إجراءات من شأنها إدخال تعديلات تشريعية، وبالتالي مناقشتها تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أنه حال وجود حاجة لتعديلات تشريعية فإن مجلس النواب سوف يناقش ما تعرضه الوزارة في هذا السياق لاتخاذ موقف نهائي سواء بقبولها أو رفضها. وهنا أشار أستاذ المناهج إلى أن ما جرى الإعلان عنه من «التعليم» حتى الآن أمور ستساعد الطالب على الاستفادة من التحصيل الدراسي بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تشجيعاً من أولياء الأمور لأبنائهم على العودة إلى المدرسة والانتظام بالحضور، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من الإجراءات المتخذة استعادة التعلم داخل المدرسة والتصدي لظاهرة «الدروس الخصوصية».

مصر والبحرين تعززان تعاونهما لمواجهة التحديات المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية من خلال «تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول، بما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه في المنطقة العربية». جاء ذلك خلال لقاء سويلم في القاهرة، الأحد، سفيرة البحرين لدى مصر، فوزية بنت عبد الله زينل، لمناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال المياه. وتشكو مصر «شحاً» مائياً، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل؛ إذ تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة عبر تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق «الري المصرية». ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس (آب) الحالي، أكدت وزارة الري المصرية «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية». من جانبها، أشارت سفيرة البحرين لدى مصر، الأحد، إلى «تشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشّح المائي الذي يواجه البلدين». وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في «مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، خصوصاً في ظل قيام البحرين حالياً بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه». وتقع مصر حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات سابقة لـ«الري المصرية». في سياق ذلك، أكد وزير الري المصري أهمية التعاون مع البحرين في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بوصفه من أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربي، لافتاً إلى أهمية «تدريب العاملين في مجال المياه، وتعزيز التعاون البحثي بين البلدين». تأتي الجهود المصرية بملف إدارة المياه في ظل استمرار التعثر بمفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثار «السد» توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى. ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة. وكانت القاهرة قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي،وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه، ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، وفق بيانات الحكومة الإثيوبية.

حكومة البرهان تفاوض الأميركيين في القاهرة

الجريدة....أعلنت الحكومة السودانية، أنها سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين ومصريين، غدا الاثنين، ما يشير إلى إمكان المشاركة في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ 16 شهراً. وتقول الحكومة، التي يهيمن عليها الجيش بزعامة عبدالفتاح البرهان، الذي يخوض قتالاً ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية للسيطرة على البلاد، إنها لن تشارك في محادثات السلام المقررة في سويسرا؛ ما لم يُنفذ اتفاق سابق جرى التوصل إليه في جدة بالسعودية. وتهدف المحادثات، التي تقودها الولايات المتحدة وستشارك فيها «الدعم السريع»، إلى إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت في أبريل 2023 ومعالجة الأزمة الإنسانية الخانقة التي تركت نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وذكر مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في بيان: «بناء على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة في المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض». وأضاف أن اتفاق جدة يقضي بمغادرة قوات الدعم السريع المناطق المدنية. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ»رويترز»، إن الحكومة قدمت للوسطاء الأميركيين والسعوديين رؤيتها بشأن تنفيذ اتفاق جدة وغير ذلك من الموضوعات، وإن موقفها من الدخول في محادثات جديدة سيكون مرهوناً بردهم. ونفت المصادر صحة ما ذكرته تقارير إعلامية بأن الحكومة أرسلت بالفعل وفداً إلى جنيف. وأفاد الجيش السوداني يوم الخميس بأنه سيسمح باستخدام معبر حدودي تسيطر عليه قوات الدعم السريع لإدخال مساعدات إلى دارفور، وهي مسألة كانت ستتناولها المحادثات. وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الفريق البرهان وافق على استخدام المعبر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اليوم السابق.

الحكومة السودانية: مشاورات في القاهرة مع «المبعوث الأميركي» لتطبيق «اتفاق جدة»

(الشرق الأوسط).. القاهرة : أحمد إمبابي.. في تطور لمسار المفاوضات الدولية التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف، لوقف الحرب الداخلية بالسودان، قررت الحكومة السودانية إرسال وفد حكومي للتشاور مع المبعوث الأميركي توم بيرييلو، في العاصمة المصرية القاهرة. ويأتي القرار، بعد رفض المشاركة في المفاوضات التي دعت لها واشنطن في جنيف 14 أغسطس (آب) الجاري، وعَدّ دبلوماسيون وخبراء «المباحثات المرتقبة في القاهرة، استكمالاً للمشاورات القائمة في سويسرا، لتحقيق تقدم إيجابي في الأزمة السودانية». وأعلن مجلس السيادة السوداني «إرسال وفد حكومي إلى القاهرة للقاء وفد من الإدارة الأميركية لبحث تنفيذ مخرجات اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان»، وحسب إفادة للمجلس، الأحد، «جاء القرار بناءً على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة في المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة». ورفضت الحكومة السودانية المشاركة في اجتماعات جنيف، في حين شارك ممثلون عن «قوات الدعم السريع»، وشددت الحكومة على التمسك بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة» الإنساني، الذي تم التوصل إليه في 11 مايو (أيار) 2023 لوقف إطلاق النار وخروج «الدعم السريع» من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين. وحسب مصادر سياسية سودانية بالقاهرة، «يمثل الحكومة السودانية في اجتماعات القاهرة المرتقبة، وفد برئاسة وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله، الذي قاد وفد الحكومة في مشاورات بمدينة جدة السعودية، قبل أيام»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد سيضم أيضاً سفير السودان بالقاهرة عماد الدين عدوي، بجانب مفوضة العون الإنساني سلوى أدم بنية، وقيادات من الجيش السوداني». وكان وزير المعادن السوداني، قد مثّل الحكومة في مشاورات أولية، مع المبعوث الأميركي للسودان في مدينة جدة السعودية في 10 أغسطس الجاري، لاستكشاف أجندة مفاوضات جنيف قبل انعقادها، غير أن رئيس الوفد السوداني، أوصى بعدم مشاركة الحكومة في المفاوضات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في سويسرا. وأرجع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، موافقة الحكومة السودانية، على إرسال وفد للقاهرة للتفاوض مع المبعوث الأميركي، إلى «رفض الجيش السوداني الجلوس مع طرف (الدعم السريع)، في أي مباحثات، قبل تنفيذ مخرجات مسار جدة الإنساني»، وقال إن «المباحثات المرتقبة تأتي لاستكمال المشاورات القائمة في جنيف لوقف الحرب في السودان». وأوضح حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الأميركية المقدمة في مفاوضات جنيف لحل الأزمة السودانية، قريبة من المقاربة المصرية للحل في السودان»، وقال إن «الجانب الأميركي يركز على سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية، وإشراك القوى السياسية في الحل»، مشيراً إلى أن ذلك «يتوافق مع مخرجات مؤتمر القاهرة للقوى السياسية والمدنية السودانية، التي قدمت توصيات لإنهاء الحرب وتوصيل المساعدات الإغاثية للمتضررين، والتأسيس لحل سياسي شامل تشارك فيه كل الأطراف السودانية». ومنذ اندلاع الحرب في السودان، ظهرت مجموعة من المبادرات الإقليمية والدولية، لوقف الاقتتال، أبرزها مسار منبر جدة، ومبادرة دول الجوار التي دعت لها مصر، ومبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيغاد».

هل تحكم «قوات الدعم السريع» السودان بسيطرتها على الأرض؟

محللون: الانتهاكات والضعف الإداري في مناطق سيطرتها يقللان فرصها في الحكم

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. دأب قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، على ترديد القول إن قواته ظلت منذ اندلاع الحرب «تقدم خيار السلام» رغم انتصاراتها الميدانية. وفي آخر خطاباته الأسبوع الماضي، اتهم ما أطلق عليها «أيادي الحركة الإسلامية» بعرقلة الوصول إلى السلام ومنع ذهاب الجيش للتفاوض، استجابةً للمبادرة الأميركية في جنيف. وظل يؤكد أنه «معنيّ باسترداد الحكم المدني الديمقراطي»، ويجدد اتهاماته لقيادة الجيش بأنها متشبثة بـ«السلطة على حساب الوطن»، فهل تخلو الساحة لـ«قوات الدعم السريع» لتحكم البلاد؟!......رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في آخر ما رشح عنه، أكد سردية القوات المسلحة أن «الحرب نتيجة انقلاب فاشل دبره قائد (قوات الدعم السريع)». ظل طرفا الحرب في السودان يتبادلان اتهامات الانقلاب بعضهما على بعض، والقول إن إشعال شرارة الحرب كان بسبب «شهوة السلطة»، في حين يطرح كل منهما سردية مختلفة، فتأتي خلاصة ذلك لتؤكد أن الجنرالين يتصارعان على السلطة، وأنهما تبنيا دوافع مختلفة؛ فالبرهان وأنصاره من الإسلاميين من جهة، يعلنون عزمهم على القضاء على «الدعم السريع»، و«حميدتي» وأنصاره من جهة أخرى، يتوعدون بانتزاع النصر وإعادة السلطة للمدنيين، لكن الأطروحتين لا تُخفيان «صراع السلطة»، وتحديد مَن يحكم البلاد. وتستند سردية الجيش إلى أن «قوات الدعم السريع» نفذت انقلاباً عسكرياً فاشلاً بالتعاون مع دولة أجنبية، ودعم سياسي من تحالف «الحرية والتغيير»، بهجومها على مقر قائد الجيش لقتله أو إلقاء القبض عليه، صبيحة اندلاع الحرب 15 أبريل (نيسان) 2023، ومن ثمَّ إذاعة بيان الانقلاب، في حين تقول سردية «قوات الدعم السريع»، إن قائد الجيش وحلفاءه «أرادوا التخلص من (قوات الدعم) للانفراد بالسلطة، وإعادة الإسلاميين للحكم مجدداً، بالتعاون أيضاً مع دول في الإقليم». في أيام الحرب الأولى، قال «حميدتي» إنه سيلقي القبض على البرهان، لتسليمه للعدالة أو قتله أثناء الحرب، وإن قواته لن تتوقف قبل تحقيق ذلك الهدف، لكن الرجل لاحقاً طور سرديته إلى أنه يريد «استعادة الانتقال المدني الديمقراطي»، خصوصاً بعد سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد. أما البرهان فقد ظل يؤكد مستنداً إلى جماعة الإسلام السياسي، وأنصار نظام «الإخوان» السابق، طروحه «انقلابه» الممثل في «إصلاح حال السودان، مقابل فوضى المدنيين وفشلهم»، لكنه ظل متمسكاً بكرسي «رئيس مجلس السيادة الانتقالي»، رغم الفراغ الذي تركه حل المجلس الشرعي وإبعاد المدنيين منه. ولتكريس السلطة في يده، فإن البرهان، وبُعيد الانقلاب بقليل، عيّن «مدنيين» في المجلس العسكري، لكنه سرعان ما أقالهم، وبقي على رأس المجلس الذي كان يتكون من 11 عضواً، نصفهم مدنيون والنصف الآخر عسكريون، حسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد، وأبقى على أربعة عسكريين بعد إقالة «حميدتي»، ثم بقرارات متباعدة عيَّن أعضاء جدداً بالمجلس من مؤيدي الجيش من الحركات المسلحة، لكن السلطة الفعلية بقيت بيده. ولا يمكن، وفقاً للمراقبين، إخفاء «الصراع على السلطة» بين الجنرالين، لكن من ينتصر ليحكم، هو أمر تحدده الأوضاع المدنية والعسكرية والسياسية والدولية المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد. فرغم سيطرة «قوات الدعم السريع» على مناطق واسعة من البلاد كلياً وجزئياً، فإن الجيش لا يزال يتمسك بـ«السيادة» رغم تراجعه الكبير. في رؤية استشرافية، توقع المفكر السوداني الحاج وراق، قبيل الانقلاب العسكري ضد الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، صراع الجنرالين على السلطة، وصدامهما على ما سماها «غنيمة السلطة» بقوله: «طبيعة الحكم العسكري الاستفراد. ولا يوجد حكم عسكري برأسين، وكل حكم عسكري له رأس واحد، لذلك فإنهما (حتماً) سيقتتلان». صدقت توقعات الوراق، وانقلب الرجلان، مثلما صدقت توقعاته بفشل الانقلاب، وهنا بدأ حميدتي «يتملص» من الانقلاب، وكان قد ذكر في عدة أحاديث صحافية أنه «تورط» في الانقلاب الذي أعاد الإسلاميين الذين أبعدتهم الثورة الشعبية إلى السلطة، موجهاً اتهاماته لرفيق الانقلاب بأنه أعادهم للواجهة، فزادت الشُّقة بين الرجلين، ووصلت القطيعة بينهما إلى حدّ «عدم تبادل السلام». فشل الانقلاب الثنائي نتيجة المقاومة الشعبية الواسعة والجسورة التي واجهته، ولم يفلح العنف اللافت الذي مارسه الانقلابيون إزاء المدنيين، وقتل العشرات وجرح الآلاف منهم. ثم فشل الانقلاب في الحصول على تأييد إقليمي أو دولي، بل جمّد «الاتحاد الأفريقي» عضوية السودان مما خنق الانقلاب، فطفت خلافات الرجلين على السطح مبكراً. تصاعدت حدة التوتر بين «طرفي الانقلاب»، وتوترت العلاقة الاجتماعية بينهما، مما كان ينذر بصراع «مسلح» وشيك، وإزاء ذلك توافقت القوى المدنية وقتها في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» وقوى أخرى رافضة للانقلاب من حيث المبدأ، مع قادة الطرفين، ووقعوا اتفاقاً «إطارياً» قضى بتوحيد الجيش وخروجه من السلطة وإبعاد العناصر الإسلامية داخله، ثم دمج «قوات الدعم السريع» في قطاعاته. لكنّ شِقاً من «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني»، رأى في الاتفاق الإطاري خطراً يتهدده، ويتهدد التخطيط للعودة للسلطة، والمكتسبات التي جاءت مع الانقلاب، فعمل على «إجهاضه» واستغلال الصراع بين الجنرالين على مدة دمج القوات، والهياكل القيادية. ويقول المناصرون لـ«قوات الدعم السريع» إن «الإسلاميين ورَّطوا الجيش في حرب لم يكن مستعداً لها باستخدام بعض عناصرهم، لقطع الطريق أمام اتفاق تهدئة كانت القوى المدنية قد أوشكت على عقده مع الرجلين، بالهجوم على معسكر (الدعم السريع) في المدينة الرياضية». وتوعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد «قوات الدعم السريع» في غضون ساعات، لكن تقديراتهم للموقف لم تكن سليمة، فاستمرت الحرب، ولا تزال. بل نتجت عنها سيطرة «قوات الدعم السريع» على بعض ولايات البلاد، وحاميات، وفرق الجيش بما في ذلك العاصمة الخرطوم، في حين اضطرت قيادة الجيش لنقل العاصمة إلى بورتسودان بشرق البلاد، ووصلت الحرب إلى كل ولايات البلاد ما عدا ولايتين يسيطر عليهما الجيش كلياً هما «كسلا والبحر الأحمر» من جملة ولايات البلاد الـ18. الواقع الميداني الذي نتج عن الحرب أثار التساؤلات عمّا إذا كان بمقدور «قوات الدعم السريع» حكم السودان، لكن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في مناطق سيطرتها، أضعفت الاحتمال. واستبعد المحلل السياسي محمد لطيف بدوره في حديث لـ«الشرق الأوسط» ذلك الاحتمال، وقال: «بغضّ النظر عن الأحاديث عن الانتهاكات - وهي مؤثرة لا شك - فإن تجربة (الدعم السريع) الإدارية في مناطق سيطرتها، كشفت عن ضعف كبير وثغرات واضحة». بيد أن لطيف لم يستبعد أن يخلق استمرار الحرب «سيطرة مطلقة لـ(الدعم السريع)، تضع بموجبها الجميع أمام أمر واقع جديد تماماً»، وقال: «أفريقيا عامرة بالنماذج الشبيهة، وأعني انهيار دولة بالمعنى السياسي، وقيام دولة جديدة مكانها». أما المحامي والناشط في مجال الحقوق، حاتم إلياس، فقد وضع شرطاً لحكم «قوات الدعم السريع» للبلاد، يتمثل في استعادة ثقة الشعب السوداني، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك رهن قدرتها على ضبط تفلتات قواتها»، وأوضح: «نقطة الضعف الوحيدة لـ(قوات الدعم السريع) هي عدم قدرتها على ضبط تفلتات قواتها». وقال إلياس: «(قوات الدعم السريع) واقعياً تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وإذا استطاعت مسح الصورة الكارثية التي رسمتها تلك الانتهاكات، يمكنها حينها أن تحكم البلاد، وأن يعود الناس إلى مدنهم». ولحكم البلاد، اشترط إلياس «وجود حليف مدني ذي قاعدة كبيرة، يستولي على السلطة عبر اتفاق سياسي وفني، يحتفظ فيه لـ(قوات الدعم) بدورها العسكري وحفظ النظام، فيما يحتفظ المدنيون بإدارة السلطة»، وتابع: «هنا يمكن أن تتصدى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) والقوى المدنية المناهضة للحرب لهذه المهمة». وأمام تفريطها فيما سمّاها «المسؤولية التاريخية»، فإن القوى المدنية، حسب ظنه، تصبح «أقرب للجيش منها لـ(الدعم السريع)، على عكس ما يروج له بأنها حليف (الدعم السريع)»، وأوضح: «لو تبقت قرية واحدة في صحراء السودان تحت سيطرة الجيش، فإن (تقدم) ستظل تطالب بحضوره في أي اتفاق، لأنها تضمر أن أي شرعية أو اتفاق سياسي، لن يتم إلاّ بوجود الجيش السوداني، وأنه لو خرج من المعادلة تماماً، فهي ستذهب إليه وتستدعيه من الغياب كأن شرعية أي سلطة لا تكتمل إلا بحضوره». فهل يستمر البرهان حاكماً للسودان تحقيقاً لـ«الأسطورة» المنسوبة لوالده بأنه «تنبأ له بحكم البلاد»، أم أن «المقاتل حميدتي» القادم من الصحراء، هو الذي سينقل مركز الحكم إلى مضارب البدو؟

ليبيا..المجلس الرئاسي يقرّر تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي..

المجلس قرر تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3/2018 والذي يتعلّق بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير

العربية.نت - منية غانمي.. أعلن المجلس الرئاسي الليبي موافقته على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في قرار قال إنّه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر. وأوضح الرئاسي في بيان مساء الأحد إنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد. ويتعلّق قرار 3/2018 بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير. وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وتأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكداً التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا. ومن المرجح أن يرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله. وتبتعد هذه الخطوة عن الجهود المستمرة منذ سنوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بسبب سنوات من الصراع، كما تهدّد بعودة الاضطرابات إلى البلاد وإطالة حالة الجمود السياسي.

انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن «مذكرة تفاهم» جرى توقيعها مع تركيا في مارس (آذار) الماضي. وكشفت بنودها وسائل إعلام تركية، بعد أن تقدّم بها الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى البرلمان في 12 أغسطس (آب) الحالي، لتصديقها. وتتكون المذكرة من 24 بنداً، وتتمحور حول «مزايا واسعة، وحصانة قانونية» للقوات التركية في غرب ليبيا، عدّها ليبيون بأنها «إذعان كامل» لأنقرة، ووصفها البعض بــ«اتفاقية الخزي والعار»، في حين عدّها محلل سياسي محلي، كفيلة «بإشعال المدن الليبية ضد الاستعمار التركي». وتضمنت بنود الاتفاقية (مثلاً)، أن «أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع للقانون التركي... والتزام حكومة غرب ليبيا تغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجاناً».

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

الإفراج عن موظف «المركزي» بعد تهديد المصرف بوقف أعماله كافةً

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء ولايته وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ونزع صلاحياته بصفته «قائداً أعلى للجيش»، وشدّد فى أول ظهور له منذ صدور هذا الإعلان على ضرورة الاستمرار في دعم توحيد المؤسسة العسكرية؛ لحماية ليبيا، بينما توعّد «مصرف ليبيا المركزي» بوقف أعماله وإداراته ومنظوماته، بسبب خطف أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً. وقال المنفي الذي ما زال يَعدّ نفسه «القائد الأعلى» للجيش الليبي، في اجتماع عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، بمقر «اللواء 111 مجحفل»، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن». وطالب في الاجتماع الذي يُعقَد لأول مرة بهذا المستوى، مع رؤساء الأركان النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة «زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات التي تمسّ الأمن القومي لليبيا»، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. وأكّد أن «الدولة تُبنى بالجيش فقط؛ لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره»، مسترشداً بالدول «التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكةً، فحافظت على وحدة الوطن وسيادته». من جهة أخرى، التزم «المجلس الرئاسي» الصمتَ حيال تسريبات عن اتخاذه قراراً بتعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي»، بدلاً من رئيسه الحالي، الصديق الكبير، وإعادة تشكيل مجلس إدارته. ونقلت تقارير عن المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، في إطار ما وصفته برسالة للمجتمع الدولي. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، بعد ساعات من إعلان المصرف خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح الأحد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف. وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال التواصل مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي تبيّن أنه «ليس مخطوفاً، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه»، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق معه تم إطلاق سراحه. وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية» التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي، قد أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافةً حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات». وفي شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية، إن القائم بأعمالها جيريمى برنت، ناقش في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدّمه بلاده للمفوضية، من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية. وذكر أن «الانتخابات المحلية المقبلة تشكّل فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا». بدوره، أدرج السايح اللقاء في إطار «دعم الانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، ومواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها. ونقل رئيس المفوضية عن برنت إشادته بجهود المفوضية «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة». وكانت السفارة الأميركية نفت صحة بيان منسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية، وعَدّته «وثيقة مزوّرة، ولا أساس له من الصحة». وقالت السفارة الأميركية في بيان، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، إن «موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير»، وإنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية، وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف. وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الفِرق الفنية للشركة العامة للكهرباء شرعت في أعمال صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمدينة الكفرة، المتضررة من السيول التي تسببت في تهالك عدد من الكابلات، وخطوط نقل الجهد المنخفض. بدورها، قالت «شركة البريقة لتسويق النفط»، إنها سيّرت قوافل شحنات الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي، باتجاه مناطق الجنوب الغربي المتضررة من السيول والأمطار، وأكّدت توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وعَدّت في بيان أنه ليس هناك مبرّر لمظاهر الازدحام على هذه المحطات، وطمأنت المواطنين بتوافر الوقود، وقالت إن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعارها تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة. من جانبه، أعلن مكتب منظمة «اليونيسيف» إرسال شحنة من المواد الإغاثية، تشمل مواد غذائية ومواد نظافة، بالتعاون مع شريكها «الهلال الأحمر» الليبي، لسكان بلديّتَي تهالا وغات في الجنوب، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة. وقال بيان للمنظمة إن الأحوال الجوية القاسية، التي أصبحت أكثر تكراراً من أي وقت مضى، تُجبرها على اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الأطفال من تأثيرات وأخطار التغير المناخي. وقالت القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنها نقلت عبر جسر جوي مساعدات إنسانية لسكان بلديّتَي غات وتهالا، بعد السيول التي غمرت أحياءً من المدينة نتيجة للأمطار، مشيرةً إلى أن هذا الجسر سيستمر أياماً محمّلاً بالأغذية والأدوية، والأغطية والخيام، وغيرها من المواد اللوجيستية.

تونس: رفض طلب الطعن لمرشحين رئاسيين

الجريدة....أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم ، رفضها طعنين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل. ونقلت «وكالة تونس افريقيا للأنباء»، عن المتحدث باسم المحكمة فيصل بوقرة، القول إن المحكمة أصدرت أحكاما تقضي بعدم قبول الطعن المقدم من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ومنذر الزنايدي الذي تولى وزارة في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقدم المرشحان الطعن لدى المحكمة الإدارية، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفيهما. وكانت الهيئة أعلنت في 10 الجاري أن ملفات ثلاثة مرشحين فقط من مجموع 17 ملف ترشح تم قبولها للانتخابات الرئاسية، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي مرشح «حركة الشعب»، وعياشي زمال عن «حركة عازمون»....

هاجس «الأمن والخطر الأجنبي» يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائرية

المرشحون يعطون الأولوية لكسر تحدي «العزوف الانتخابي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يعطي المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، الأولوية في خطاب الدعاية الانتخابية، لـ«توجه الجزائريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع»، لقناعة لديهم بأن «العزوف عن الصندوق» هو «التحدي الكبير» الذي يواجههم، وليس إقناع المواطنين ببرامجهم ووعودهم بتحسين أوضاعهم المعيشية. وضبطت إدارة حملة الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، أجندة التجمعات واللقاءات المباشرة مع الناخبين في المدن الكبيرة والقرى البعيدة، على موضوع «دفع الجزائريين إلى الاهتمام بالاستحقاقات»، المطروح بحدة منذ انتخابات الرئاسة 2019، ثم استفتاء تعديل الدستور في 2020، ولاحقاً الانتخابات التشريعية والبلدية المبكرة في 2021... في المواعيد السياسية الثلاثة، كانت نسبة التصويت ضعيفة، ولم تتعدَّ 23 بالمائة. ويخشى المرشحون الثلاثة، خصوصاً تبون الذي يرغب في ولاية ثانية، أن يكون مآل التصويت الشهر المقبل شبيهاً بما كان عليه في المرات السابقة، فالرئيس المنتهية ولايته يبحث عن «شعبية لا غبار عليها»، وفق تعبير مؤيديه، في حال منحه الانتخاب دورة ثانية، وذلك طمعاً في محو أثر التصويت الذي أتى به إلى الرئاسة. وقد عبَّر عن ذلك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الكريم بن مبارك، وهو أحد أكبر مؤيديه، إذ صرَّح في مهرجان في إطار الحملة، بشرق البلاد، بأن «هذه الانتخابات أهم من أي انتخابات أخرى سابقة، لأن المتربصين بالجزائر وأمنها يتوقعون سقوطها، وعلى الناخبين أن يصوتوا بكثافة يوم السابع سبتمبر، للرد على هؤلاء»، من دون توضيح مَن هم «المتربصون بالجزائر»، ولا كيف يكون «التصويت المكثف» بمثابة منقذ منهم. كما شدّد عضو حملة تبون، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي، في مهرجان انتخابي على أن «المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ستكون صمام الأمان، وبمثابة رد على أعداء الجزائر في الداخل والخارج». وأكد مدير حملة الرئيس، وهو وزير الداخلية إبراهيم مراد، في أول تجمع دعائي نظمه، السبت الماضي بشرق العاصمة، أن بلاده «مستهدفة»؛ متحدثاً عن «جهات لا تريد للجزائر الاستقرار، فهي تفتعل أزمات، وبعض الأطراف الداخلية تغذيها». مشدداً على أن السلطات «على علم بهذه المخاطر، ونعرف كيف نتصدى، فالجيش وقوات الأمن لها بالمرصاد». وأضاف: «نحن ننجز عملاً جباراً من أجل التصدي للهجومات، وقضية استتباب الأمن من ضمن تعهدات الرئيس، الذي لن يرتاح له بال إلا إذا أصبحت الجزائر قوية ومهابة الجانب». ويحيل كلام مراد عن «التآمر على الجزائر»، إلى حدث جرى الأربعاء الماضي، قبل 24 ساعة من انطلاق حملة الانتخابات، إذ أعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال عضو في تنظيم انفصالي، ومصادرة أسلحة وذخيرة جلبها من فرنسا، واتهمته بـ«الانخراط في خطة بتواطؤ من مخابرات أجنبية، لتفجير الوضع في البلاد خلال الانتخابات». ويشار إلى أن المرشحين الآخرين، هما عبد العالي حساني، الذي يرأس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض. وكل منهما يظهر حرصاً كبيراً على «أهمية التصويت بأعداد كبيرة». وقال حساني بهذا الخصوص، في تجمع بعنابة، كبرى مدن الشرق: «نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، وللأسف فإن جزءاً كبيراً من أبنائنا ومواطنينا وطبقتنا السياسية، لا يدركون فعلاً الخطورة التي تحيط بالانتخابات»، وكان يشير ضمناً، إلى عدم اكتراث المجتمع بالانتخابات. ووفق حساني: «يوجد من بيننا من يريد إفساد الانتخابات»، مشيراً إلى اعتقال المشتبه به بالتحضير لـ«عمل تخريبي» بمناسبة الاستحقاق. وهاجم المرشح الإسلامي أحزاباً دعت إلى مقاطعة الانتخابات، أبرزها حزب «العمال» و«التجمع من أجل الديمقراطية»، قائلاً إنها «تثبط المعنويات، وترفض أن تتم الانتخابات بالشكل الديمقراطي الشفاف والنزيه، وتعمل على نشر اليأس والترويج بأن الانتخابات محسومة بـ90 بالمائة و95 بالمائة لصالح مرشح»، في إشارة إلى تبون.

الصومال يتهم إثيوبيا برفض الاعتراف بسيادته

الجريدة....رغم جهود «الوساطة التركية» لحل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، هاجم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس ، إثيوبيا، واتهمها بأنها «ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة»، في وقت تشهد العلاقات بين الجارتين توتراً منذ أن وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. وفي يناير، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها بالاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحادياً عن الصومال، لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه «غير قانوني». وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة، وعدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، استقلالها أحادياً عن الصومال عام 1991. وقال شيخ محمود، في خطاب إلى الأمة، السبت، إن «إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولةً مجاورة ذات سيادة». وأضاف أنه ما دامت إثيوبيا «لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر) أو أي شيء آخر». وأكد أيضاً أن «إثيوبيا انتهكت اليوم القانون الدولي، ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكناً إجراء مفاوضات». وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافاً بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادته الإقليمية. وعقدت محادثات في الأول من يوليو بالعاصمة التركية، ووفقاً لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أحرز البلدان «تقدماً كبيراً» خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 الجاري. ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر بأنقرة. والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، نظيره الصومالي، مؤكداً «دعم مصر لسيادة الصومال». وفي بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي أكد خلال اللقاء «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخّل في شؤونه الداخلية». وخلال الزيارة تم التوقيع على «بروتوكول تعاون عسكري بين الدولتين». إلى ذلك، من المقرر أن ترسل تركيا، التي تسعى إلى بسط نفوذها في إفريقيا وتعزيز أمن الطاقة، سفينة الأبحاث «أوروتش ريس» التي يبلغ طولها 86 متراً لاستكشاف مناطق النفط البحرية التابعة للصومال في سبتمبر المقبل.

هجوم إرهابي في مقديشو يسفر عن مقتل 11 شخصاً

مقديشو: «الشرق الأوسط».. لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم، جراء هجوم إرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية، السبت. وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقاً للشرطة تم تفجير قنبلة عن بعد في المنشأة. وأضافت الشرطة أن معظم القتلى من المدنيين، وأن 4 أشخاص أصيبوا. وأشارت الشرطة إلى أن المطعم يحظى بشعبية بين قوات الأمن. وأصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تحذيرات أمنية لأفراد الأمم المتحدة، من هجمات إرهابية وشيكة في الصومال. لذلك تم نصح طاقم الأمم المتحدة بتجنب أماكن التجمعات العامة والمكاتب الحكومية. وعلى صعيد آخر، نفَّذت محكمة القوات المسلحة الوطنية في الصومال حكماً بالإعدام بحق 10 من «ميليشيات الخوارج». ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا): «جرى تنفيذ الحكم في مدينة جالكعيو بحق المتهمين الذين ارتكبوا جرائم قتل في وقت سابق داخل المدينة». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» إشارة إلى حركة «الشباب». واتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إثيوبيا بأنها «ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة»، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجارتين توتراً، منذ أن وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. ففي يناير (كانون الثاني)، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها الاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحادياً عن الصومال؛ لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه «غير قانوني». وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة استقلالها أحادياً عن الصومال عام 1991. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب إلى الأمة، السبت، إن «إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة مجاورة ذات سيادة». وأضاف أنه ما دامت إثيوبيا «لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر) أو أي شيء آخر». وأكد حسن شيخ محمود أيضاً أن «إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي، ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكناً إجراء مفاوضات». وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافاً بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال؛ لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية. وعُقدت محادثات في الأول من يوليو (تموز) في العاصمة التركية. ووفقاً لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان «تقدماً كبيراً» خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس (آب). ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر (أيلول) في أنقرة. وتشير أنقرة إلى أن إثيوبيا تعد الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم التي لا تملك منفذاً على البحر، منذ انفصال إريتريا عام 1991.