أخبار فلسطين..والحرب على غزة..بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار في غزة..وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن «آخر فرصة» بشأن الرهائن..«حماس» و«الجهاد» تتبنيان انفجار تل أبيب..وتخوّف إسرائيلي من عودة العمليات الانتحارية..«هدنة غزة»: شريط «فيلادلفيا» عقدة جديدة في مسار المفاوضات..عباس يطلب من نتنياهو تسهيل زيارته إلى غزة..المخابرات الإسرائيلية تحذر وزراء وجنرالات من اغتيالات يعدّها «حزب الله»..«حال توتر» تسود النظام السياسي في إسرائيل..لماذا يُعد تفجير تل أبيب متغيراً مهماً؟..تركيا تحقق بمقتل فلسطيني في إطلاق نار في إسطنبول..

الثلاثاء 20 آب 2024 - 5:30 ص

412

عربية

بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار في غزة..

الجريدة... قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد دعمه لاقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة الذي يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس». وأضاف بلينكن، متحدثا للصحفيين في تل أبيب، أنه يتعين الآن على حماس قبول الاقتراح.

بلينكن ينتزع التزاماً إسرائيلياً مشروطاً باتفاق غزة المعدل..

وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن «آخر فرصة» بشأن الرهائن... وطهران تؤكد فصل الرد عن الهدنة

• «حماس» و«الجهاد» تتبنيان انفجار تل أبيب... وتخوّف إسرائيلي من عودة العمليات الانتحارية

الجريدة... انتزع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزاماً إسرائيلياً مشروطاً بمقترح تبادل الأسرى وإقرار هدنة بغزة، قبل أن يستكمل في القاهرة جهوده لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى صراع إقليمي أوسع، في وقت جددت طهران تأكيدها دعم محادثات وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني، مع فصلها عن حقها في «معاقبة إسرائيل» رداً على اغتيال هنية. في وقت تكثّف واشنطن ضغوطها على جميع الأطراف للقبول بالخطوة، التي تراهن عليها لاحتواء خطر توسّع حرب غزة وتحوّلها إلى صراع إقليمي شامل، يجر خصوصاً «حزب الله» وإيران، تمخض اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، استمر 3 ساعات أمس، عن إعلان الأول التزاماً مشروطاً بآخر مقترح طرحته إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، وإقرار هدنة بالقطاع الفلسطيني قد تفضي إلى وقف الحرب. ووصف مكتب نتنياهو الاجتماع بأنه «إيجابي وجرى في أجواء طيبة»، مشيراً إلى أنه أكد «التزام إسرائيل بالمقترح الأميركي الأحدث بشأن إطلاق سراح رهائننا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتي أكد عليها بشدة». وعقب بيان نتنياهو، اتهم المتحدث باسم حكومته الحركة الفلسطينية بـ «التراجع في اللحظات الأخيرة»، مؤكداً أن إسرائيل تريد التفاوض والتوصل إلى صفقة. وأشار المتحدث إلى أن الفريق التفاوضي أصر على «بقاء قواتنا في محور فيلادلفيا، مع الالتزام بالمحادثات بشكل كامل»، في إشارة إلى تمسّك نتنياهو بالإبقاء على احتلال الشريط الحدودي الفاصل بين غزة وسيناء، وهو ما لم تشمله مسودة اتفاق قبلتها «حماس» في 2 يوليو الماضي وتصرّ على تطبيقها. وأمس الأول، ذكرت تقارير أن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا نتنياهو بأنه في غياب تسوية لهذه القضية لن يكون هناك اتفاق، وحثّوه على المرونة، وردّ رئيس الوزراء بأنه ما دامت «حماس» تصر على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من «فيلادلفيا»، فلن يكون هناك اتفاق. وجاء التزام نتنياهو المشروط وتوضيح المتحدث باسم حكومته بالتمسك بمواصلة التفاوض كمحاولة لرمي الكرة في ملعب الحركة الفلسطينية التي أصدرت بياناً ليل الأحد ـ الاثنين أكدت فيه رفضها للصفقة المعدلة. أفضل فرصة وقبل أن يغادر تل أبيب متوجهاً إلى القاهرة، محطته الثانية بجولته الإقليمية الرامية لدفع جهود التوصل إلى الصفقة بحلول نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، حذّر بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، من «أنها لحظة حاسمة، على الأرجح، أفضل، وربما آخر فرصة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين». وحثّ بلينكن إسرائيل و«حماس» على عدم إخراج الجهود من أجل الهدنة عن المسار. من جانبه، ألقى هرتسوغ باللوم على «حماس» بشكل مباشر، لفشل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وقال: «يتعين على الناس أن يفهموا أن الأمر يبدأ برفض حماس المُضي قدماً في المفاوضات». وثمّن هرتسوغ جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية لإطلاق الرهائن، وشكر الرئيس الأميركي على «إظهار القوة وحشدها بالمنطقة» في مواجهة التهديدات الإيرانية. تضامن وفصل في غضون ذلك، تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي بحث «التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها جهود إنهاء حرب غزة»، فيما أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي زيارة رسمية إلى الرياض، لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي. في هذه الأثناء، جدد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، تأكيد بلده على ضرورة أن يتم الفصل بين قرار الهجوم المرتقب على إسرائيل، رداً على اغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية بطهران، والوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة. وقال كنعاني إن بلده تدعم المحادثات التي تجرى في قطر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وأنها لا تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة، لكنها ستمارس حقها في «معاقبة إسرائيل بالوقت المناسب». ووصف كنعاني الولايات المتحدة بأنها طرف في المفاوضات، وليست وسيطاً، لافتاً إلى أنهم مستمرون في تبادل الرسائل معها من خلال وسطاء حول مختلف القضايا. قتلى ومخاوف إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى «40 ألفاً و139 قتيلاً، من بينهم 40 شهيداً خلال 24 ساعة». وعلى صعيد متصل، برزت في إسرائيل مخاوف أمنية من عودة مشاهد التفجيرات في حافلات ومطاعم وأسواق تجارية، بعد تبنّي حركتي حماس والجهاد انفجاراً في تل أبيب نجم عن عملية نفذت بواسطة عبوة شديدة الانفجار، وأسفرت عن مقتل حاملها وإصابة إسرائيلي بجراح متوسطة أمس الأول. وهددت الحركتان باللجوء إلى إعادة العمليات الانتحارية إلى الواجهة، رداً على «استمرار مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات والتهجير»، فيما كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن السلطات فرضت حظراً على النشر بشأن التحقيقات الدائرة حول الانفجار، بعد أن وصلت إلى «اتجاه غير مألوف فيما يتعلق بهوية المشتبه الذي قُتل في الانفجار وبهوية الذي قد يكون أرسله». ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب وأعمال البحث الواسعة بتل أبيب في أعقاب «محاولة فاشلة» لتنفيذ عملية تفجيرية كانت تستهدف كنيساً يهودياً أو مركزاً تجارياً، وكان بإمكان هذا الحدث أن ينتهي بعشرات القتلى. ولفتت أوساط عبرية إلى أن التقديرات تشير إلى أن منفذ الهجوم الذي لم يكتمل (بأعجوبة)، قدم من الضفة الغربية، لكنها لم تستبعد احتمال لجوء طهران أو «حزب الله» إلى تنفيذ رد انتقامي غير تقليدي ثأراً لمقتل هنية ورئيس أركان الجماعة اللبنانية فؤاد شكر. تزامناً مع ذلك، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة، أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

«هدنة غزة»: شريط «فيلادلفيا» عقدة جديدة في مسار المفاوضات

بلينكن حذر من «فرصة قد تكون أخيرة»..ومصر تتحدث عن «جهود متواصلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قبيل جولة «حاسمة» مرتقبة في القاهرة، تقف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة بين محاولات إسرائيلية للتشبث بالبقاء في شريط فيلادلفيا، على خلاف رغبة «حماس»، وجهود متواصلة للوسطاء تحذر من ضياع «فرصة قد تكون أخيرة» لإبرام اتفاق يحول دون تصعيد في المنطقة. ووفق مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القاهرة مستاءة من محاولات إسرائيل تعقيد الوصول إلى حل عبر طرح مسألة شريط فيلادلفيا بالمخالفة للاستحقاقات التعاقدية بين البلدين». و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية السلام» الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، واحتلته إسرائيل مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي، وسط رفض مصري متكرر وتمسك بانسحاب كامل منه. خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن مطلب عدم الانسحاب من شريط فيلادلفيا «عقدة جديدة» يضعها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أمام المفاوضات، معولين على دور أميركي حقيقي وجاد لتجاوز «الشروط التعجيزية» التي تكبل بها أي محاولة تقترب من إبرام صفقة. مطلب عدم الانسحاب من شريط فيلادلفيا، استبق به نتنياهو زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التي تعد العاشرة للمنطقة منذ اندلاع حرب غزة قبل 11 شهراً، وفق بيان لمكتبه الأحد، بدعوى «منع الإرهابيين من إعادة التسلح»، بعد أيام من تسريبات إعلامية نقلت عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إنه «بدون التوصل لصفقة بشأن غزة قد تنزلق إسرائيل إلى حرب إقليمية». وبعد مقابلة بلينكن، أفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير «أصر بثبات خلال اللقاء على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية»، وأمام ذلك حذر بلينكن، الاثنين، من إفشال المفاوضات الحالية قائلاً: «إنها لحظة حاسمة، وربما آخر فرصة، لإعادة الرهائن، والتوصل إلى وقف إطلاق نار»، وحثّ طرفي الأزمة على «عدم اتخاذ أي خطوات قد تُخرج العملية عن المسار». مطلب نتنياهو الذي لا يلاقي رغبة لدى وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، اعتبره مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، «إحدى العقد الرئيسية في المفاوضات» إلى جانب رفض إعطاء ضمانات بشأن وقف إطلاق النار بعد إتمام المرحلة الأولى من مقترح بايدن، مع رغبة «حماس» في وقف دائم، وتمسك نتنياهو بمطالب عكسية تريد استئناف القتال. وهناك سببان وراء إصرار نتنياهو على البقاء في فيلادلفيا وفق الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أولهما أن «نتنياهو يبحث عن عقدة كبيرة للمفاوضات في محاولة لإفشالها كعادته لإطالة الحرب، والثاني اكتساب ميزة استراتيجية عسكرية كونه كاشفاً لكل غزة ويمكنه من اقتحام أي منطقة في القطاع في أي وقت يريد». ووفق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن محور فيلادلفيا منطقة عازلة و«إصرار نتنياهو على البقاء فيها مخالفة للاتفاق قد تستدعي تحركاً مصرياً للجنة المختصة بمتابعة الاتفاقية للنظر في ذلك الاختراق الذي قد يقابل بمواقف مصرية متصاعدة إن لم يحل»، بحسب اللواء فرج. ويرى الشوبكي أن هناك حلولاً يمكن بها تجاوز أزمة محور فيلادلفيا إن كان نتنياهو جاداً في إبرام الاتفاق، منها بحث إمكانية وضع قوات مراقبة أو بقاء قوات محدودة. ورغم تلك العقبات لا تزال واشنطن تتمسك بإمكانية حدوث اتفاق، وسينتقل بلينكن من تل أبيب ويهبط الثلاثاء في زيارة لمصر، مع تأكيد بايدن، في تصريحات صحافية الاثنين، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «ما زال ممكناً»، موضحاً أن «المحادثات لا تزال جارية ونحن لن نستسلم». أيضاً مصر التي تستضيف الجولة المرتقبة للمحادثات قبل نهاية الأسبوع الحالي تتمسك باحتمال إبرام صفقة، وتتحدث عن «جهودها المتواصلة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لوقف إطلاق النار في القطاع، والعمل على احتواء التصعيد في الإقليم»، وفق تصريحات لوزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، مؤكداً أن «سياسة التصعيد التي تنتهجها إسرائيل مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولن تؤدي إلا لمزيد من توسيع رقعة الصراع». ووسط حالة القلق والترقب للتصعيد بالمنطقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، في مؤتمر صحافي، إن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية بطهران في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ومسألة مفاوضات غزة «مسألتان منفصلتان». وباعتقاد كنعاني أن بلاده: «كانت ولا تزال أقوى وأهم داعم إقليمي ودولي لوقف الحرب ووقف إطلاق النار، لكن لا علاقة لذلك بحق إيران الشرعي والقانوني في معاقبة إسرائيل»، غير أنه أكد أن بلاده «لن تتردد في ضمان أمن المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية. ووفق موقع «أكسيوس» الإخباري فإن نتنياهو أبلغ بلينكن عزمه إرسال وفد المفاوضات إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول وقف إطلاق النار بغزة. ويرى الشوبكي أن جهود أميركا نابعة من أنها «لا تريد حرباً شاملة، وجادة في إبرام اتفاق»، مستدركاً: «لكنها تمارس ضغوطاً ناعمة على حليفها الاستراتيجي الأقرب لا تصل إلى خطوات عملية وملموسة»، متوقعاً أن الصفقة أمام «فرص غير مؤكدة في ظل مخاطر كبيرة لتقويض المفاوضات». ويعتقد فرج أن «زيارة بلينكن تستهدف الوصول لحل بشأن عقبات الاتفاق وخاصة أزمة محور فيلادلفيا، ولن يكون هناك اتفاق ما لم يتراجع نتنياهو»، مؤكداً أن مصر ستبقى متمسكة بموقفها الرافض لأي بقاء لإسرائيل بتلك المنطقة العازلة.

عباس يطلب من نتنياهو تسهيل زيارته إلى غزة

الجريدة...أورد موقع أكسيوس، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن السلطة الفلسطينية أرسلت خطاباً، الأحد، إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تطلب فيه تسهيل زيارة رئيسها، محمود عباس، إلى غزة. وذكر مراسل موقع أكسيوس، باراك رافيد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه «سيتعين على نتانياهو أن يقرر ما إذا كان سيوافق على زيارة عباس لغزة، أم لا». وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت الأحد، عن قيامها بتحركات واتصالات دولية، تحضيراً لتوجه عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وتأتي الزيارة للتضامن مع أهل غزة الذين يعيشون في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وللتأكيد على أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية» وبهدف «العمل على استعادة الوحدة الوطنية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وذكرت الوكالة أن الاتصالات تتم بين السلطة الفلسطينية و«الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحادين الأوروبي والأفريقي من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك». وكان عباس أعلن في خطاب أمام البرلمان التركي، الخميس الماضي، أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع «جميع أعضاء القيادة الفلسطينية»، داعياً إلى «تأمين الوصول إليها»...

المخابرات الإسرائيلية تحذر وزراء وجنرالات من اغتيالات يعدّها «حزب الله»

عودة عمليات التفجير رغم حملات الاعتقال منذ 30 شهراً في الضفة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. كشفت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب، أن المخابرات الإسرائيلية كثفت جهودها لمواجهة احتمال تنفيذ «حزب الله» اللبناني عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية بارزة، فاعلة حالياً أو في السابق، انتقاماً لعمليات الاغتيال الكثيرة التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة. وأكدت هذه المصادر أن كثيراً من الجنرالات والوزراء تلقوا تحذيرات كهذه، وطالبوا بالالتزام بإجراءات الحذر والوقاية التي يفرضها عليهم جهاز «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية العامة)، وتم تعميم تحذيرات مشابهة على وزراء وجنرالات سابقين أيضاً. وبحسب هذه المعلومات، فإن الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي يقوم باستفزازات في المسجد الأقصى، تلقى تحذيرات مضاعفة وتكلم في جلسة الحكومة الأخيرة عن مضاعفة الحراسة عليه. وقالت المصادر إن المخابرات تفرض حراسة مشددة عموماً على قادة الجيش والمخابرات ورؤساء الحكومات والوزراء السابقين والحاليين، ولكن هذه الحراسة زادت خلال الحرب على غزة، خصوصاً بعد تنفيذ عمليات اغتيال كبيرة طالت عدداً من القادة البارزين في «حماس» و«حزب الله»، وحتى الحرس الثوري الإيراني. وفي أعقاب اغتيال فؤاد شكر، قائد الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، في قلب الضاحية ببيروت، ثم اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أجرى «الشاباك» مداولات جديدة قرر فيها إحداث تغييرات في منظومة الحراسة لتصيح أشد حذراً وأقوى حماية. وذكرت في هذا السياق أن القصف الصاروخي الذي يقوم به «حزب الله»، كاد يصيب مسؤولين بإسرائيل عدة مرات، آخرهم الجنرال اهرون حليفا، الذي سقط صاروخ «حزب الله» على بعد 100 متر منه، نهاية الشهر الماضي. لكنها لم تستطع معرفة إذا كان ذلك القصف مخططاً ومبنياً على معرفة بوجود هؤلاء القادة في المكان المقصوف، أم مجرد صدفة. غير أن هذه الحوادث كانت كافية لمطالبة جميع المسؤولين بالحذر في تحركاتهم والتقليل من الكلام عن مواعيدهم ولقاءاتهم وزياراتهم. وفي ضوء التهديدات باستهداف إسرائيليين في الخارج، طولب هؤلاء المسؤولون بالتخفيف من زياراتهم إلى الخارج. يذكر أن المخابرات والقيادات العسكرية الإسرائيلية، تتخذ إجراءات استنفار لمواجهة عمليات انتقام من إيران و«حزب الله» و«حماس»، ولا تركن إلى التصريحات الإيرانية بالتروي، وتجميد الانتقام حتى لا يتم التخريب على الصفقة. وهي مصرة على أن التصريحات الإيرانية من جهة وتهديدات «حزب الله» أنه لا يربط الانتقام مع الصفقة، من جهة ثانية، ما هي إلا حرب أعصاب وخدع حربية. ولذلك تسعى لأكبر قدر من الاحتياط. في السياق، ومع إعلان «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، و«سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد الإسلامي»، تبنيهما عملية التفجير التي وقعت مساء الأحد، في تل أبيب، تشعر أجهزة الأمن الإسرائيلية بالإحباط.، فهي تدير حرباً شعواء منذ 30 شهراً، تحديداً منذ يوم 9 مارس (آذار) لسنة 2022، ضد كل عناصر المقاومة الشعبية أو المقاومة المسلحة، في الضفة الغربية، بغرض منع هذه العمليات بالذات. وفي إطار الحملة، وضعت قوائم بأسماء النشطاء السياسيين والمسلحين، وبدأت في حملة اعتقالات ضدهم. وشملت هذه الحملة جميع البلدات الفلسطينية مع التركيز على مخيمات اللاجئين. ففي كل ليلة تقوم بحملات اعتقال في 5 أو 10 بلدات. ولكي تعتقل شخصاً واحداً، ترسل مئات الجنود وعشرات المجنزرات وتحتل عدة بيوت محيطة به وتروع الأطفال وتخيف النساء ولا ترحم مسناً أو مريضاً. ويقال إن هذه الحملة كانت من أسباب كثيرة دفعت «حماس» إلى هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إسرائيل. وخلال الحرب على غزة تضاعفت الحملة وشملت نحو 10 آلاف معتقل، جرى خلالها استخدام وحدات الكوماندوس القتالية والدبابات وقصف مناطق مزدحمة في المدن والمخيمات بالطائرات المقاتلة والمسيرات الانتحارية. ومع ذلك، فإن العمليات المسلحة وعمليات التفجير مستمرة، وبلغ عددها نحو 40 عملية داخل إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية. وبحسب بيان «حماس» و«الجهاد»، فإن «العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة، طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات». وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم (الاثنين)، إن انفجار تل أبيب نجم عن عملية نفذت بواسطة عبوة شديدة الانفجار، وأسفرت عن مقتل منفذها وإصابة إسرائيلي بجراح. وجاء في بيان مشترك: «بعد وقوع العملية وإجراء تقييم خاص للأوضاع بمشاركة كل جهات التحقيق، تم الإيعاز برفع حالة التأهب وأعمال البحث الواسعة في أنحاء غوش دان (منطقة تل أبيب)». وكان جهاز الأمن الإسرائيلي قد رجح في وقت سابق، أن الانفجار كان «محاولة فاشلة» لتنفيذ عملية تفجيرية. وقال ضابط كبير في الشرطة: «تم منع عملية بنسبة 99 في المائة»، وإن التقديرات هي أن القتيل بالانفجار الذي كان يحمل المتفجرات جاء من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأضاف أنه «بأعجوبة لم يقع الانفجار في كنيس أو في مركز تجاري قريبين، وكان بإمكان هذا الحدث أن ينتهي بعشرات القتلى». تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة وقع فيها انفجار كهذا في تل أبيب، واشتبه حينها بأنه عملية فاشلة، كان في 15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ووقع في متنزه اليركون وفرض أمر حظر نشر بشأنه أيضاً. وفي 13 مارس من العام الماضي، وقع انفجار عند مفترق مجدو، أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية لاحقاً، أن المنفذ ينتمي لـ«حزب الله»، وأنه تسلل من لبنان وتم قتله قرب الحدود عندما حاول العودة إلى لبنان، لكن إسرائيل لم تحمل «حزب الله» أو إيران المسؤولية، وفرضت تعتيماً على الموضوع.

«حال توتر» تسود النظام السياسي في إسرائيل

نتنياهو قد يحل الكنيست

| القدس - «الراي» |.... ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن النظام السياسي في إسرائيل «في حال توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل» مع حركة "حماس". وأوضحت الصحيفة، أن تقديرات الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها «سيؤدي لتحولات كبيرة في النظام السياسي، ستشمل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات». وتشير التقديرات في حزب الليكود، إلى أن إسرائيل على وشك الدخول في «سنة انتخابات»، وأن انتخابات عامة للكنيست ستجري خلال العام المقبل، في مارس أو أكتوبر، أي قبل سنة من موعدها القانوني، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو الذي سيبادر إلى حل الكنيست.

قيادي في «حماس»: السنوار مواكب لعملية التفاوض وشريك في صناعة قراراتها

الراي... رويترز.. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان أمس الاثنين، إن زعيم الحركة الجديد يحيى السنوار «كان مواكبا لعملية التفاوض (الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة) وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها». وأضاف حمدان في مقابلة مع رويترز «التواصل معه (السنوار) له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطال العدو السنوار لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف». ...

لماذا يُعد تفجير تل أبيب متغيراً مهماً؟

«حماس» و«الجهاد» تبنتا العملية... وتعهدتا باستئناف المسار

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. أثار إعلان «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، بالتعاون مع «سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، الاثنين، استئناف العمليات التفجيرية في إسرائيل اهتماماً كبيراً على مستويات عدة. وتبنت «القسام» و«الجهاد» تفجير عبوة ناسفة في تل أبيب، وانفجرت، على ما يبدو، مُبكراً في حاملها وأصابت آخر، الأحد، ووصفت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) التفجير بأنه هجوم إرهابي. وتوقظ العملية مع تلويح المسؤولين عنها بالمزيد، مخاوف من عودة فصل كاد الإسرائيليون ينسونه، ضمن سياق الصراع مع الفلسطينيين الذي بلغ ذروته في أجواء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في غضون عام 2000، أي قبل ربع قرن تقريباً، عندما كثفت حركات فلسطينية في مقدمتها «حماس» من عمليات تجهيز مقاتلين بعبوات ناسفة ليفجروا أنفسهم في قلب المدن الإسرائيلية، ونجحوا في دب الرعب عبر سلسلة عمليات أوقعت قتلى إسرائيليين في الطرقات ووسائل النقل والأسواق والمطاعم والمتاجر الكبيرة. وطالما شهدت الشهور القليلة الماضية محاولات لتنفيذ عمليات في داخل إسرائيل، لكنها كانت تدور في مجملها حول عمليات طعن يُقْدم عليها أشخاص غالباً من سكان القدس أو المدن الخاضعة لسيطرة الإسرائيليين مع استثناءات محدودة، غير أن منفذ هذه العملية الأخيرة جاء على ما تشير المعلومات من نابلس في الضفة الغربية، وهو ما تترجمه المستويات الأمنية والمحلية الإسرائيلية كاختراق أمني، رغم كل العمليات التي تنفذها إسرائيل في الضفة ضد عناصر مسلحة.

التوقيت

اهتمام إضافي آخر بتلك العملية يُعبّر عنه توقيتها؛ إذ دوى صدى الانفجار، الأحد، بعد نحو ساعة من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب للدفع من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين إسرائيل و«حماس». سياسياً، كانت تلك رسالة من «حماس» لواشنطن التي تتهمها بأنها تحاول فرض «إملاءات» في المفاوضات الرامية للهدنة، خصوصاً بعد إفادة أميركية نقلها بلينكن بأنها ربما تكون «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق.

تبنٍّ وتلويح

وفي إطار التبني للعملية، لوحت «القسام» بالمزيد. وقالت «القسام»: «إن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة ما دامت تتواصل مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات». ومنيت «حماس»، خلال فصول الحرب الحالية مع إسرائيل، باغتيالات لمستويات رفيعة، كان أبرزها قائدها إسماعيل هنية، الذي قُتل في طهران الشهر الماضي، وكذلك طالت الاغتيالات الإسرائيلية مستويات عسكرية في «القسام»، التي لم تؤكد كثيراً مما يعلنه الإسرائيليون.

الاختراق

حسب ما أظهرت لقطات، بشأن تفجير تل أبيب، فإن المنفذ ظهر وهو يسير مع حقيبة على ظهره تحمل العبوة بين الإسرائيليين في جنوب تل أبيب، وقال قائد منطقة أيالون في شرطة لواء تل أبيب، حاييم بوبليل، خلال مقابلة إذاعية: «لحسن الحظ لم يؤدِّ إلى كارثة». وكذلك عدّ المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفيأن، الحادث «صعباً للغاية، ويتم التحقيق فيه من قبل الشرطة والشاباك». وكانت العبوة (تقدر بنحو 8 كيلوغرامات) يحملها شخص في الخمسينات من عمره انفجرت، كما يبدو، قبل موعدها، في مكان لا يوجد فيه الكثير من الإسرائيليين، وعلى الرغم من أن الانفجار كان شديداً، قُتل حامل العبوة وأصيب أحد المارة فقط. وعقب بوبليل بأنه «من المحتمل أن يكون المهاجم خطط للوصول إلى الكنيس القريب أو ربما إلى مركز التسوق. ليس لدينا القدرة على فهم سبب انفجاره في هذا الوقت». وأضاف: «الحادث كان من الممكن أن ينتهي بشكل مختلف تماماً لو انفجرت العبوة في أحد الأماكن المزدحمة القريبة». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«القناة 12» ووسائل إعلام عبرية أخرى أن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) رفعا حالة التأهب وبدآ بعمليات بحث في أنحاء منطقة تل أبيب الكبرى، متجنبين على الفور تحميل «حماس» أو «الجهاد» مسؤولية الهجوم. وتحاول الأجهزة الأمنية تتبع تاريخ وصول المهاجم إلى إسرائيل، وما إذا كان قد تصرف أم لا، بشكل مستقل، ومن يعرف نواياه، ومن أين اشترى الأمتعة، وجمع التفاصيل. وقال كبار مسؤولي الشرطة لصحيفة «معاريف» إن سكان تل أبيب كانوا محظوظين للغاية؛ لأنه بالنظر إلى حجم الشحنة، فإن وضعها في مكان مزدحم كان سيؤدي إلى كارثة كبيرة.

الضفة

وفق تحقيقات إسرائيلية، فإن العبوة المستخدمة في الهجوم «تشبه العبوات الشائعة في منطقة الضفة الغربية»، ويتم التحقيق في مسار دخول المهاجم ومن أرسله. واعتقلت إسرائيل، منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، 14 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، حسب هيئات لشؤون الأسرى. وقالت مصادر أمنية (قبل تبني «حماس» و«الجهاد» المسؤولية) إن التحقيق تقدم بشكل كبير، وتم فرض أمر حظر نشر حول التحقيق، لكن «الاتجاه غير مألوف» بما يتعلق بهوية المشتبه وهوية من أرسله. ومن بين أشياء أخرى دعت الشرطة «المواطنين إلى اليقظة والإبلاغ عن أي شخص أو جسم مشبوه». ونوه تقرير لـ«يديعوت أحرونوت» بأن «الهجوم بعبوة ناسفة جاء في وقت تتزايد فيه مسألة العبوات الناسفة أهمية في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت تُصنع بكل الطرق في الضفة الغربية»، مؤكداً أن «القلق الأكبر في أجهزة الأمن هو من إدخال عبوات ناسفة بمواد متفجرة قياسية إلى قلب المدن الكبرى في إسرائيل، قد تسبب أضراراً كبيرة».

العودة إلى الانتفاضة

وتتمثل أكبر مخاوف إسرائيل، بعد تفجير تل أبيب، في «العودة إلى أيام الانتفاضة الثانية؛ حيث انفجرت العبوات الناسفة على أجساد انتحاريين في قلب المدن الكبرى»، وفق ما تقدر «يديعوت أحرونوت». ولقد عاشت إسرائيل أسوأ سنواتها في الانتفاضة الثانية، عندما أرهقتها «حماس» وفصائل أخرى بإرسال انتحاريين إلى قلب المدن الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت، تسعى أجهزة الأمن، خصوصاً الشاباك والجيش الإسرائيلي، بشكل دائم إلى إحباط الهجمات قبل تنفيذها، وفي حين يعمل الجيش الإسرائيلي مؤخراً ضد مصنعي العبوات الناسفة بشكل مباشر، يستثمر الشاباك جهوداً كبيرة في تحديد المهاجمين أنفسهم وطرق التهريب أو الإنتاج. ويمكن القول إن إسرائيل نجحت في كبح الظاهرة بعد نهاية الانتفاضة الثانية، لكن أيضاً غيّر الفلسطينيون أساليبهم، وأصبحوا في الضفة الغربية يفضلون الهجمات الخاطفة، مثل إطلاق النار والدهس والطعن. وسُجلت آخر عملية تفجيرية (نفذها شخص بنفسه) عام 2016 بواسطة أحد عناصر «حماس» خرج من مدينة بيت لحم إلى القدس، واستهدف حافلة ركاب، وجرح 21 إسرائيلياً. لكن المرة الأخيرة التي وقع فيها انفجار غير مألوف وغير واضح في تل أبيب، حسب «القناة 12»، واشتبه حينها بأنها عملية فاشلة، كان في 15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ووقع الانفجار حينها في متنزه اليركون، وتم فرض أمر حظر نشر بشأنه أيضاً. وقبلها في 13 مارس (آذار) من العام نفسه، وقع انفجار عند مفترق مجدو، أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية لاحقاً أن المنفذ ينتمي لـ«حزب الله»، وأنه تسلل من لبنان وقتل قرب الحدود اللبنانية. وفي عام 2022 فجّر فلسطينيون عبوتين، عن بعد، بالقرب من مدخل لمدينة القدس؛ ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 18 على الأقل.

مقتل ضابط إسرائيلي «بالخطأ» في غارة على خان يونس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضابطاً بالجيش قُتل وأصيب عددٌ آخر من أفراده في غارة جوية إسرائيلية «استهدفتهم بالخطأ» في جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين. ويدعى الضابط القتيل شاهار بن نون، وهو برتبة ملازم ويبلغ 21 عاماً، وكان أحد أفراد وحدة الاستطلاع في لواء المظليين، ومن قرية بيتح تكفا، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». بالإضافة إلى الضابط القتيل، أصيب ثلاثة أفراد آخرون بجروح متوسطة وثلاثة غيرهم بجروح طفيفة. ووفقاً لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، «في حوالي الساعة 6:30 صباحاً، كانت طائرات مقاتلة من طراز (F-15) تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تضرب عدة أهداف في منطقة خان يونس. أحد الصواريخ، بسبب مشكلة فنية، لم ينزلق بشكل صحيح نحو الهدف المقصود، وبدلاً من ذلك أصاب مبنى متعدد الطوابق يتمركز فيه المظليون». ووجد التحقيق أن المبنى كان على بعد حوالي 300 متر من الهدف المقصود. وأصاب الصاروخ إحدى الشقق في الطوابق العليا من المبنى. وأصيب الأفراد الذين كانوا في شقة مجاورة بعد انهيار جزء من المبنى عليهم. وقالت القوات الجوية الإسرائيلية إن «الحادث استثنائي»، وإنها لم تشهد مثل هذا الخلل من قبل. وتم إطلاق عشرات الآلاف من الذخائر من الطائرات المقاتلة وسط الحرب في قطاع غزة، دون أي أعطال مماثلة، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وزيرة تعليم سابقة في إسرائيل تطالب بوقف القصف على مدارس غزة

قالت إن الهجمات تدلّ على انعدام تحكيم العقل والاستهتار بحياة السكان

الشرق الاوسط....في أعقاب القصف الإسرائيلي المدمر للمدارس الفلسطينية في قطاع غزة، الذي يحصد في كل مرة أرواح البشر، ويمزق الجثث، ويحرق الناس أحياءً، دعت وزيرة التعليم الأسبق، يولي تمير، إلى وقف هذا القصف، وتحييد المدارس. وقالت تمير، التي كانت مقربة من إسحق رابين، إن «القصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة تجاوز الحدود. أصبحنا صورة طبق الأصل مشوَّهة من أعدائنا. الصور التي تنتشر من غزة سوف تُطارِد كل واحدة وواحد منّا، كما يُفترَض في صور المجزرة في بلدات غلاف غزة، وصور المخطوفين، أن تُطارِد أي إنسان أخلاقيّ. كذلك، أيضاً، كل من يدعم النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. من المفترض أن تكون المؤسسات التعليمية مناطق محمية وآمنة. لدينا جميعاً، كبشر، آباء وأمهات، وشركاء في جهاز التعليم، مصلحة في إخراج المدارس من بؤر القتال». وأضافت أن حماية المدارس «واجبٌ أخلاقيّ من الدرجة الأولى. إن كان لدينا أي احترام للمؤسسات التعليمية، للعاملين في مجال التربية والتعليم وللأولاد الذين يتعلمون فيها، فإن القاعدة الأساسية التي يجب أن نتبنّاها هي فرض حماية للمدارس، مهما كان الثمن». ورفضت تمير ما تصرح به قيادات الجيش لتبرير قصف المدارس، بادعاء أن قادة «حماس» يتخذون من المواطنين المحتمين في المدارس دروعاً بشرية. تقول: «صحيح أن المدارس قد تتحول إلى مخابئ لأعضاء «حماس»، وقد تُخفي فتحات إلى أنفاق، ولكن بالرغم من ذلك، الامتناع عن المسّ بها هو الثمن الذي يتعين على جيش أخلاقيّ أن يدفعه مقابل شرعية أفعاله. في أي هجوم، خصوصاً إذا كان يُسفر عن قتل عدد كبير من الأشخاص الأبرياء، يُقال للجمهور إنه تم اغتيال قادة كبار في «حماس» (من تلك البيانات يتولّد الانطباع وكأنّ أي شخص في حركة «حماس» هو قائد كبير، بهذا الشكل أو ذاك)». تابعت أن «هذا التفسير لا يبرر قتل الأبرياء. وحتى لو كان هنالك شيء من الحقيقة في الادعاءات التي تقول إن أعضاء «حماس» يختبئون في المدارس، إلا أن النسبة ما بين عدد المصابين والفائدة الأمنية والسياسية التي تجنيها إسرائيل من تلك الهجمات، تدلّ ليس فقط على انعدام تحكيم العقل والبلادة والاستهتار بحياة سكان غزة، بل تدل أيضاً على حماقة سياسية، وعدم القراءة الصحيحة للساحتين المحلية والدولية». وقالت تمير لصحيفة «هآرتس»: «المزيد والمزيد من السكان التعساء الفارين من رعب الحرب يَعلَقون بين نيرانها، المرة تلو الأخرى. وبطبيعة الحال، فإنّ أي أذًى يلحق بالمدنيين من شأنه أن (يبرر) هجوماً مضاداً، وإلحاق أذى بالمدنيين في الجانب الإسرائيلي. صرنا أسرى هذه الدائرة الدموية، وجنود الجيش الإسرائيلي ينفذون أوامر ترفرف فوقها راية سوداء. أليس ثمة ولو واحد بينهم على الأقل يقف ليقول: (إلى هنا وكفى!)... أليس ثمة قائد عسكري واحد يسأل إلى أين يطلق النار؟ هل تبددت تماماً ونهائياً تلك الفكرة القديمة والجميلة عن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، أو عن طهارة السلاح؟ لا توجد أي شرعية لهذه الطريقة التي يدير الجيش الإسرائيلي بها هذه الحربَ، ولا يوجد منطق في أهداف الحرب. الدفاع هو هدف جدير، الهجوم الوحشي عملٌ مشين مدان، وليس له أي مبرر». وشددت على أنه «آن الأوان للتوقف. يجب وقف الأعمال المبالَغ فيها وغير الناجعة في قطاع غزة، ثم السعي نحو التوصل إلى صفقة، وإعادة تأهيل الأطفال في المنطقة، الذين تضرروا جميعاً من انعدام الحدود الإنسانية في القتال. حماية الأطفال مطلب متواضع، إن لم نتصرف بموجبه، فسوف نجد أنفسنا بل ربما قد أصبحنا هناك بالفعل، بين الدول غير الشرعية التي اشترت حريّتها بممارسات ظلم لا غفران لها». وختمت تصريحاتها بالقول: «إذا كان الجيش وقادته يلوذون بالصمت، فمن واجب العاملين في مجال التربية والتعليم إسماع صوتهم، والدعوة إلى تغيير السياسة القاسية، لدى كلا الطرفين، والتي ترى في الأطفال جنوداً صغاراً يستحقون القتل».

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين قبل بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»... يحتشد محتجون مؤيدون للفلسطينيين، من المرجح أن يصل عددهم إلى عشرات الألوف، أمام مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يبدأ، اليوم (الاثنين)، للتنديد بموقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. ومن المقرر بدء مسيرة لمسافة ميل واحد ينظمها ائتلاف «مسيرة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي»، في حديقة أمام مقر انعقاد المؤتمر، قبل ساعات من إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه. وسيعلن المندوبون خلال المؤتمر اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة رئاسية لهم. وقال حاتم أبو دية، المتحدث باسم ائتلاف مسيرة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يضم أكثر من 200 مجموعة، إن المنظمين سيواصلون التفاوض مع السلطات اليوم حول تمديد مسار المسيرة حتى يتمكن جميع المحتجين من المشاركة بها. وقال المنظمون لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن الكثير من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في إلينوي والولايات المجاورة سيشاركون في هذه المسيرة. ويضم الائتلاف كذلك مجموعات مدافعة عن قضايا منها حقوق الإنجاب والعدالة العرقية. وقال أبو دية إنه يتوقع مشاركة عشرات الآلاف في المسيرة التي تبدأ الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). وللائتلاف أفراد أمن خاص، ولا يتوقع أبو دية وقوع أعمال عنف من المحتجين وسط وجود كثيف للشرطة وجهاز الخدمة السرية الأميركية في محيط تأمين الرئيس. وأضاف أن المحتجين يريدون من الشرطة ألا تنتهك حقوقهم في حرية التعبير. وأكد أبو دية، صباح اليوم: «هذه مسؤوليتهم الوحيدة. نحن لسنا بحاجة إليهم للحفاظ على سلامتنا. لا نحتاج إليهم لحمايتنا، فقط لعدم التعدي على حقوقنا». ومن المقرر تنظيم احتجاج كبير آخر، الخميس، الذي ستقبل فيه هاريس الترشيح. ويحتج المؤيدون للفلسطينيين منذ شهور على الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل خلال حربها على حركة «حماس»، التي يقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إنها أودت بحياة ما يزيد على 40 ألف فلسطيني. وشنت إسرائيل الحرب رداً على هجوم قادته الحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 شخص. وكانت احتجاجات متفرقة قد بدأت بالفعل، أمس الأحد، في منطقة وسط مدينة شيكاغو الخالية نسبياً. وتجمع، مساء أمس، نحو 1000 محتج مؤيد للفلسطينيين في وسط مدينة شيكاغو. وقال أبو دية اليوم: «الديمقراطيون هم الذين في السلطة... هذه حربهم. هم مسؤولون عنها، وهم متواطئون فيها، ويمكنهم إيقافها».

إعلام عبري: مفاوضات القاهرة لم تثمر اتفاقاً

بلينكن يعوّل على لقاء لرؤساء الوفود الأربعاء

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات الرامية إلى تحقيق تهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل في غزة، عاد من الجولة التي استضافتها القاهرة من دون اتفاق. لكن في المقابل، لم يقر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بحدوث فشل أو وجود دليل على أزمة، ونقلت مصادر إسرائيلية عنه أنه خلال زيارته إلى إسرائيل، الاثنين، «حوّل الأنظار نحو اجتماع آخر سيُعقد بعد (الأربعاء) بحضور رؤساء الوفود». وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر، محاولات وساطة لإقرار اتفاق على تهدئة ووقف الحرب التي تدور منذ أكثر من 10 أشهر في غزة، وأودت بحياة ما يزيد على 40 ألف قتيل في القطاع. والتقى بلينكن، الاثنين، الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه لا يزال «متفائلاً بالتوصل» إلى اتفاق قريب. لكن نتنياهو، بدا أكثر تحفظاً، وأعلن تمسكه بالشروط الجديدة التي طرحها، وفي صلبها «الامتناع عن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإبقاء قوات على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وعلى محور نتساريم، وفرض (فيتو) على أسماء أسرى فلسطينيين سيجري إطلاق سراحهم مقابل الرهائن الإسرائيليين». ومع أن بلينكن أفاد بأن لقاءه مع نتنياهو حدث في «أجواء إيجابية»، إلا أن مصادر إسرائيلية نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو أنه «أصر على التمسك بالمصالح الأمنية الإسرائيلية الحيوية»، وهو ما ترجمه متابعون مناوئون لنتنياهو على أنه استمرار في السعي لإجهاض الصفقة.

لقاء جديد

بدورها، تحدثت مصادر أميركية عن أن رؤساء الوفود (لدول الوساطة) سيلتقون من جديد في القاهرة، الأربعاء، لكي يسعوا إلى إغلاق الثغرات، وجسر الخلافات، وإنهاء المفاوضات بنجاح. وأفادت بإمكانية «استمرار لقاءات القاهرة أيضاً، الخميس والجمعة، ونية بلينكن العودة إلى تل أبيب والقيام بزيارات مكوكية بين مصر وإسرائيل». لكن الانطباع في تل أبيب أن نتنياهو لا يريد هذه الصفقة، وحتى لو أراد فإنه لا يستطيع تمريرها؛ ولذلك فإنه يقامر بإجهاضها والتدهور نحو حرب إقليمية، لكن الأميركيين يغطون عليه على أمل أن يقتنع في النهاية، ويسير على طريقهم.

المرحلة الأولى

وذهب عاموس هرئيل، في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، الاثنين، إلى المعنى السابق، وقال: «في بداية الأسبوع الحالي، الذي يبدو أنه حاسم لصفقة التبادل وربما منع حرب إقليمية، جرى تحديث رسائل الخطاب السياسي للجميع. من يؤيدون رئيس الحكومة، يطلون فجأة على واقع بديل... كلمة صفقة لم تعد كلمة فظة، وليس بالضرورة أن يجري التخلي عنها، يجب فحصها بجدية». ووفق هرئيل فإن «نتنياهو يفحص الذهاب إلى المرحلة الأولى في الصفقة (التي سيجري فيها إطلاق سراح عدد من المخطوفين، بينهم نساء وكبار سن «لأسباب إنسانية»)، وتوسل إلى شركائه في اليمين المتطرف كي يؤجلوا انسحابهم من الائتلاف، حيث إنه في الأصل في الطريق إلى المرحلة الثانية ستنفجر المفاوضات مع (حماس)، وعندها يمكن العودة للقتال في غزة، كما هم (وهو «أي نتنياهو») يريدون». وبشأن مدى استجابة وزراء اليمين المتطرف لتلك الصفقة على الأقل في مرحلتها الأولى، قال الكاتب: «احتمالية استجابة الوزير إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، لذلك ضئيلة في الوقت الحالي؛ فهما يستندان إلى دعم ناخبيهما لمواقفهما المتطرفة حتى فيما يتعلق بإدارة الحرب. ونتنياهو يظهر مرونة معينة، وبهذا يهدئ الأميركيين». وتابع هرئيل: «الافتراض المعقول هو أن المفاوضات ستفشل في نهاية المطاف، ولكن رسائل نتنياهو الإيجابية ربما تُحسِّن بشكل قليل وضعه إزاء الإدانات الأميركية، وغضب عائلات المخطوفين. وفي لعبة الاتهامات التي ستبدأ عندها سيريد العودة وإلقاء المسؤولية عن رفض الصفقة على (حماس)، لكن من غير المؤكد أن الإدارة الأميركية ستتعاون معه في ذلك؛ فورقة رئيسية توجد في يد الرئيس الأميركي (جو بايدن)، وهي خوف نتنياهو من أن يتهمه علناً بإفشال المفاوضات؛ الأمر الذي لم يحدث منذ بداية الحرب». لكن هذا اللعب على الجميع يُخرج رؤساء جهاز الأمن الإسرائيلي عن أطوارهم، فهؤلاء لا تقنعهم التصريحات المتفائلة؛ لأنهم يعرفون الوضع الحقيقي. وفي الشهر الماضي، أدخل نتنياهو إلى المفاوضات عقبتين، هما: سيطرة إسرائيل على ممر نتساريم في وسط القطاع، وعلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. ومؤخراً، وجهت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الانتقاد لطريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة، التي اتخذت من دون المصادقة المطلوبة. وكذلك توجه ووزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى نتنياهو مباشرة، وعبر الإعلام طالباً عقد جلسة لمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وطرح الموضع للتصويت. ويقول غالانت إن إجهاض الصفقة سيشعل حرباً إقليمية والقانون يلزم رئيس الحكومة في هذه الحالة على طرح المسألة والتصويت عليها، حتى يعرف من يصوت ضد الصفقة أنه صوت لصالح الحرب.

تركيا تحقق بمقتل فلسطيني في إطلاق نار في إسطنبول..

صمت رسمي وهروب الجناة… ومزاعم عن علاقة القتيل بـ«حماس»

الشرق الاوسط...أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. بدأت السلطات التركية، الاثنين، تحقيقا موسعا في مقتل فلسطيني وإصابة آخر إلى جانب الحارس الشخصي التركي للقتيل، في حادث إطلاق نار وقع بينما كانوا داخل سيارة في منطقة كاغيتهانه في إسطنبول. وبحسب بيان لولاية إسطنبول، وقع الحادث في تمام الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، ليل الأحد-الاثنين، عندما هاجم ملثم أو عدد من الملثمين السيارة، وأن رجلا كان يجلس في مقعد السائق لقي مصرعه وأصيب صديقه بجروح بالغة، كما أصيب الحارس الشخصي للقتيل في ساقه. أضاف البيان أن جريمة القتل نفذها مهاجم ملثم واحد أو مهاجمون عدة، وأنه تم العثور على مسدس مزود بكاتم صوت وعدد كبير من الأعيرة الفارغة في موقع الحادث، وأن القتيل رجل أعمال فلسطيني. ونقلت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، عن مصادر التحقيق أن الهجوم المسلح استهدف فلسطينيين كانا في سيارة متوقفة في شارع ديلافير في منطقة كاغيتهانه (شمال إسطنبول). وفقد «أنس عبد ك.» (30 عاما)، الذي كان يجلس في مقعد السائق في السيارة، حياته في الهجوم الذي تم تحديد أنه نفذ بمسدس كاتم للصوت من ماركة «بيريتا». وذكرت أن صديقه «فادي م.» (31 عاما)، الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي قفز من السيارة وفر باتجاه مطعم، لكن المهاجم تبعه وأصابه بجروح خطيرة، وأصيب الجندي التركي المتقاعد «إيراي ك.»، في الحادث، في إحدى ساقيه. وأضافت الصحيفة أن أعضاء تنظيم إجرامي من أصل عربي، حاولوا ابتزاز رجل الأعمال الفلسطيني، وأن هناك خلافا بينهم، وأنهم غادروا تركيا حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وتبين أنهم شاركوا في عراك مسلح في كاغيتهانه عام 2022 أصيب فيه فلسطيني أيضاً. وبحسب الصحيفة، أفاد الحارس الشخصي التركي «إيراي ك.» الذي نقل إلى المستشفى مع المصاب الفلسطيني فادي م. «أنه بدأ العمل مع أنس وفادي»، اللذين يعملان في مجال العقارات، منذ 3 أيام فقط وأنه عسكري متقاعد. ووفقا لـ«صباح»، كشفت التحقيقات عن أن شخصين جاءا بسيارة من منطقة زيتين بورنو إلى كاغيتهانه، والتقيا مع شخص فلسطيني، وبعد 15 دقيقة، من التقاء الملثمين الثلاثة، اقترب أحدهم من السيارة المتوقفة وأطلق النار بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل السائق (أنس)، بينما قفز الذي كان بجواره من نافذة السيارة باتجاه المطعم وتبعه المهاجم وأصابه بجروح خطيرة. وفي هذا الوقت كان الحارس التركي الجالس في المقعد الخلفي يطلق النار وحاول تتبع المهاجم إلا أنه أصيب في إحدى ساقيه. واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عن الواقعة، وراجت ادعاءات بأن القتيل هو رجل أعمال فلسطيني يعمل في تمويل حركة «حماس» الفلسطينية، بينما طرحت أسئلة كثيرة عن سبب اصطحابه حراسة خاصة إذا كان شخصا عاديا يعمل في مجال العقارات هو وصديقه. وذهب البعض إلى أن الحادث هو عملية اغتيال نفذها عملاء لـ«الموساد» الإسرائيلي، وفروا خارج البلاد. بدورها، قالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الإسرائيلية، إن شابا (إسرائيليا) قتل في تركيا على خلفية صراع بين مجرمين في عصابات مافيا، (قد يكون القتيل فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية). وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، التزمت الجهات الرسمية التركية الصمت، ولم تعلق على الحادث أو مزاعم علاقة القتيل بحركة «حماس».

ما أهم النقاط العالقة في محادثات وقف إطلاق النار بغزة؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يكثف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل الضغط الدبلوماسي، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ومن المقرر استئناف المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة هذا الأسبوع بالقاهرة، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة الأسبوع الماضي، ركز على سد الفجوات فيما يتعلق بالمقترحات التي طرحتها واشنطن. ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفقاً لما تقوله مصادر إسرائيلية وفلسطينية وأخرى مطلعة على المحادثات، وما كشفت عنه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حماس».

إنهاء الحرب

تريد «حماس» التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب في غزة. ويتعهد نتنياهو «بالنصر الكامل»، ويرغب في أن يتيح له الاتفاق استئناف القتال في القطاع الفلسطيني، إلى أن تفقد «حماس» القدرة على تشكيل أي تهديد للإسرائيليين.

الحدود بين غزة ومصر

تريد «حماس» انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، بما يشمل ما يعرف بممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية للقطاع الساحلي مع مصر. بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، الذي استولت عليه في أواخر مايو (أيار)، وذلك بعد تدمير عشرات الأنفاق تحته، التي تقول إنها كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى جماعات مسلحة في غزة. ويبدو أن هناك انقسامات داخل القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه المسألة أيضاً. فنتنياهو يقول إن وجود القوات الإسرائيلية على الحدود فقط هو الذي سيمنع تهريب الأسلحة، بينما يقول مسؤولون بقطاع الدفاع إنه من الممكن مراقبة الحدود عن بُعد، ويمكن للجنود تنفيذ هجمات إذا لزم الأمر.

عودة النازحين

تريد إسرائيل تفتيش النازحين الفلسطينيين بدقة لدى عودتهم إلى شمال القطاع المكتظ بالسكان عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، للتأكد من أنهم غير مسلحين. بينما تطالب «حماس» بحرية الحركة للفلسطينيين الذين أُجبروا على الفرار جنوباً ويريدون العودة إلى ديارهم.

إطلاق سراح الرهائن

تتضمن خطة وقف إطلاق النار المكونة من 3 مراحل؛ إطلاق سراح 33 رهينة تحت اسم «الحالات الإنسانية»، أحياء أو أمواتاً، في المرحلة الأولى. ويقول نتنياهو إنه يريد زيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة. وهناك ما مجموعه 115 رهينة متبقية، رجال ونساء، سواء مدنيين أو جنوداً، بالإضافة إلى طفلين، وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن وفاة ثلثهم على الأقل غيابياً. وتتطلع إسرائيل أيضاً إلى أن يكون لها حق الاعتراض على هويات بعض السجناء الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم في المقابل.

من المسؤول؟

دأبت «حماس» وإسرائيل على تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الجمود في المحادثات. ورفض نتنياهو الانتقادات التي وجهت إليه في الداخل والخارج، بسبب إدخاله مطالب جديدة على الخطة الأصلية بشأن الحدود بين غزة ومصر وتفتيش الفلسطينيين العائدين. وينفي نتنياهو فرض شروط جديدة، ويقول إن مطالبه تتعلق بقضايا أمنية حيوية تتوافق مع الاقتراح الأصلي وتحدد بشكل أساسي كيفية تنفيذه. وتقول «حماس» إن مقترحات واشنطن الجديدة قريبة للغاية من مواقف إسرائيل. ويقول نتنياهو إن موقف «حماس» المتعنت كان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

دبلوماسي بريطاني: لندن قد تكون متورطة في جرائم حرب إسرائيلية

مارك سميث استقال احتجاجاً على استمرار بلاده في بيع الأسلحة لتل أبيب

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن دبلوماسي بريطاني استقالته من وزارة الخارجية قائلاً إنه يعتقد أن الوزارة «قد تكون متورطة في جرائم حرب» بسبب استمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل. وكتب الدبلوماسي مارك سميث الذي يعمل سكرتيراً ثانياً بالسفارة البريطانية لدى آيرلندا، في رسالة استقالة موجهة لزملائه، ونُشرت على الإنترنت، أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والجيش عبَّروا علناً عن «نية لتنفيذ إبادة جماعية». وقال سميث -وفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية- إنه كان «قلقاً بشدة» لأن وزارة الخارجية «تجاهلت» مخاوفه بشأن قانونية استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وتابع: «يحزنني أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي. ومع ذلك لا أستطيع أن أواصل القيام بمهامي وأنا على علم بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب». وأضاف سميث أنه عمل سابقاً مسؤولاً عن تقييم تراخيص تصدير الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي وظيفة تجعله «خبيراً» في مجال سياسات بيع الأسلحة. وقال: «نشهد كل يوم أمثلة واضحة على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة ترتكبها إسرائيل»؛ مشيراً إلى أن «أعضاء كباراً في الحكومة الإسرائيلية والجيش أعربوا علناً عن نية تنفيذ إبادة جماعية، وأن جنوداً إسرائيليين يصورون أنفسهم وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات المدنيين بشكل متعمد، ويعترفون باغتصاب وتعذيب الأسرى علانية». وأكد: «لا توجد تبريرات لاستمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، ورغم ذلك فإنها مستمرة. لقد أثَرتُ الموضوع على كل المستويات في الوزارة، ولم أتلقَّ رداً سوى (شكراً، لقد سجلنا اعتراضك)». من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «حكومتنا ملتزمة باحترام القانون الدولي. لقد قلنا بوضوح إننا لن نصدِّر أي معدات قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني». وأضاف، كما نقلت عنه «التايمز»: «هناك عملية تقييم حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني من عدمه، طلبها وزير الخارجية منذ أول يوم له في منصبه». منذ عام 2008، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة تزيد على 576 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، وفقاً لتحليل بيانات التصدير الحكومية من قبل حملة مكافحة تجارة الأسلحة. في يونيو (حزيران)، نشرت الحكومة بيانات حول التراخيص الممنوحة لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تظهر أنها أصدرت 108 تراخيص بين 7 أكتوبر 2023 و31 مايو (أيار) 2024. وقُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وشُردت غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدت إلى تحذيرات من الخبراء بشأن انتشار المجاعة وتفشي محتمل لأمراض مثل شلل الأطفال.

الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط بسبب «نقص عدد القوات»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجيش، باستدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم سابقاً بسبب «نقص في عدد أفراد القوات المسلحة». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم جديد لنطاق أنشطة الجيش وقوات الاحتياط، و«كجزء من عملية خطط لها الجيش الإسرائيلي لزيادة احتياطي أفراد الخدمة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم هم الذين تم تسريحهم في أوقات سابقة من الخدمة كان متاحاً فيها تخفيض عدد الأفراد، بشرط أن يكونوا أصغر من سن الإعفاء، وهو 40 عاماً لمعظم الجنود، و45 عاماً للضباط، و49 عاماً للاختصاصيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في استدعاء «الإسرائيليين المعنيين الذين خدموا في أدوار حاسمة»، وأولئك الذين لديهم القدرة على العودة للعمل كجنود احتياط «وفقاً للحاجة العملياتية». ويخوض الجيش الإسرائيلي حرباً مع حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، امتدت لصراع أوسع مع الجماعات المدعومة من إيران مثل «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، وجماعات مسلحة في العراق.

«لوفتهانزا» تمدد تعليق رحلات للشرق الأوسط حتى 26 أغسطس

برلين : «الشرق الأوسط».. مددت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجدداً، اليوم (الاثنين)، ليستمر تعليق الرحلات حتى 26 أغسطس (آب)، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وقالت المجموعة، التي تضم شركات الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية و«يورو وينغز»، إنها ستتجنب أيضاً المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى ذلك الموعد على خلفية مخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وكانت فترة التعليق السابقة محددة حتى بعد غد الأربعاء 21 أغسطس. ويأتي القرار على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران، والتي تثير مخاوف من نشوب حرب في المنطقة، بصورة تتجاوز نطاق قطاع غزة. وتقدم «لوفتهانزا» إمكانية الإلغاء مجانا للمسافرين الذين يحملون تذاكر حتى يوم 31 أغسطس. وينطبق قرار تعليق الرحلات على جميع شركات الطيران في المجموعة وعلى طائرات الشحن والركاب على حد سواء.

الأمم المتحدة تندّد بمستويات «غير مقبولة» من العنف بحق العاملين الإنسانيين..

الشرق الاوسط...نددت الأمم المتحدة، الاثنين، بمستويات «غير مقبولة» من العنف الذي بات شائعاً بحق العاملين الإنسانيين وبلغ حداً قياسياً عام 2023 مع مقتل 280 منهم عبر العالم، محذرة بأن هذا الرقم قد يزداد على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة. وقالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن «تطبيع العنف بحق العاملين الإنسانيين وعدم المحاسبة أمران غير مقبولين وغير جائزين وفي غاية الخطورة بالنسبة لعمليات المساعدة في أي مكان». وتابعت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مع مقتل 280 عاملاً إنسانياً في 33 بلداً العام الماضي، فإن 2023 هي السنة التي سجلت أكبر عدد من القتلى في المجتمع الإنساني العالمي منذ بدء تسجيل البيانات»؛ إذ سجل عدد القتلى زيادة بنسبة 137 في المائة عن عام 2022 (118 قتيلاً)، بحسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان. واستند المكتب في أرقامه إلى «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة» (Aid Worker Security Database) التي تحصي هذه الأعداد منذ عام 1997. وبحسب هذه البيانات، فإن أكثر من نصف القتلى عام 2023 (163) عاملون إنسانيون سقطوا في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، معظمهم في ضربات جوية. وبعد الحرب في غزة، فإن دولة جنوب السودان التي تشهد أعمال عنف والسودان حيث تدور حرب ضارية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» هما البلدان اللذان سجّلا أكبر عدد من القتلى بين العاملين الإنسانيين مع سقوط 34 و25 قتيلاً في النزاعين على التوالي. وبين الدول العشر التي سجلت مقتل أكبر عدد من العاملين الإنسانيين إسرائيل وسوريا (سبعة قتلى في كل من الدولتين) وإثيوبيا وأوكرانيا (ستة قتلى في كل منهما) والصومال (خمسة قتلى) وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما (أربعة قتلى لكل منهما). وحذرت الأمم المتحدة بأنه إن كانت حصيلة 280 قتيلاً عام 2023 «مشينة»، فإن عام «2024 قد يكون بصدد تسجيل حصيلة أعلى». وبحسب «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة»، قُتل هذه السنة 176 عاملاً بين الأول من يناير (كانون الثاني) والتاسع من أغسطس (آب)، بينهم 121 في الأراضي الفلسطينية، وهو رقم يتخطى الحصيلة الكاملة لمعظم السنوات السابقة؛ إذ تعود أعلى حصيلة بين العاملين الإنسانيين إلى 2013 حين قتل 159 منهم. وقتل منذ أكتوبر أكثر من 280 عاملاً إنسانياً في غزة، معظمهم موظفون في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن مسؤولي عدد من المنظمات الإنسانية سيوجهون، الاثنين، رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يطالبون فيها بـ«وقف الهجمات على المدنيين وحماية جميع العاملين الإنسانيين ومحاسبة المسؤولين»، داعين الجميع إلى الانضمام إلى هذه الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم ActforHumanity#. وتحيي الأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل سنة اليوم العالمي للعمل الإنساني، في يوم ذكرى الاعتداء على مقرها في بغداد عام 2002. وأسفر الاعتداء بالقنابل عن مقتل 22 شخصاً بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرغي فييرا دي ميلو، وإصابة نحو 150 عاملاً إنسانياً محلياً وأجنبياً. وإن كان عدد القتلى من العاملين الإنسانيين بلغ حداً قياسياً، فإن «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة» تشير في المقابل إلى تراجع عدد المخطوفين منهم عام 2023 إلى 91 مخطوفاً، وهو أدنى رقم يسجل منذ خمس سنوات بعدما بلغ عدداً قياسياً عام 2022 (185 مخطوفاً).