أخبار مصر..وإفريقيا..فيصل بن فرحان وعبدالعاطي تناولا المستجدات..مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.. «حميدتي» يتوعد بتبني خيارات جديدة تمنع «جنرالات الجيش من التحكم بمصير السودان»..المبعوث الأميركي إلى القاهرة الثلاثاء للقاء وفد الحكومة السودانية..محافظ «المركزي» الليبي يتحدى قرار «الرئاسي» ويرفض إقالته..ليبيا: أزمات متصاعدة..والبعثة الأممية تجهد لمنع التدهور..تونس: رفض كل طعون المرشحين للرئاسة..تبون: الجيش الجزائري جاهز بمجرد فتح الحدود مع غزة..الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة..سانشيز يزور غرب إفريقيا مع تدفق المهاجرين إلى الكناري..«القاعدة» يكثف هجماته في دول الساحل..2023 العام «الأكثر دموية» للعاملين الإنسانيين..و2024 أسوأ..
 الثلاثاء 20 آب 2024 - 7:06 ص  436  0  عربية |
فيصل بن فرحان وعبدالعاطي تناولا المستجدات..
السيسي يوجّه بتعزيز قدرات أئمة الأوقاف لمواكبة قضايا العصر على نحو معتدل
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، أمس، «خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكل صورة، والتطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة». ووجه السيسي، بـ«العناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف». من ناحية ثانية، تناول وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري بدر عبدالعاطي، في الرياض، أمس، المستجدات الإقليمية والدولية خصوصاً التطورات في غزة والجهود المبذولة في شأنها. واستعرضا «العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك»....
مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا
الشرق الاوسط....نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا. وقال المصدر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» إنه لا صحة شكلاً وموضوعاً لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا. وأكد تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر قد صرح للصحافيين قائلاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بمبدأ بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود مع مصر، لمنع إعادة تزويد «حماس» بالأسلحة، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. جاءت تصريحات المتحدث بعد محادثات أجراها نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين «حماس» وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وتشارك مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين «حماس» وإسرائيل.
«حميدتي» يتوعد بتبني خيارات جديدة تمنع «جنرالات الجيش من التحكم بمصير السودان»
مقتل 22 من عمال الإغاثة وإصابة 34... ووسطاء جنيف يطالبون بحمايتهم
الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. توعد قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتصعيد جديد يمنع بموجبه «الجيش السوداني من التحكم بمصير السودان»، وبتبني خيارات جديدة - لم يحددها - لمواجهة رفض «جنرالات الجيش» المشاركة في مفاوضات جنيف. وفي الوقت نفسه، دعت الوساطة الدولية المجتمعة في سويسرا، أطراف الحرب، لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بشكل عاجل، وكشفت عن مقتل 22 وإصابة 34 من عمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع الحرب حتى الآن. ودخلت المباحثات التي تجري في مدينة جنيف السويسرية الاثنين يومها السادس، من دون نجاح يُذكر، لغياب الجيش السوداني ورفضه المشاركة فيها، ما لم تتم الاستجابة لطلباته، في حين ظل وفد «الدعم السريع» «مرابطاً» هناك بانتظار وصول الوفد النظير. وإزاء ذلك، هدد «حميدتي» في تغريدة على صفحته بمنصة «إكس»، بعدم السماح لمن أطلق عليهم «مجموعة من الجنرالات المرعوبين الذين هربوا من العاصمة» بالتحكم بمصير السودان، مشيراً إلى «خيارات كثيرة» قال إنه قد «يضطر لتنفيذها متى ما أصبح الأمر ضرورياً». ويشترط الجيش للمشاركة في المفاوضات، أن يكون تمثيله باسم «الحكومة»، وتنفيذ «إعلان جدة الإنساني» الموقع في 11 مايو (أيار) 2023، بما في ذلك خروج «قوات الدعم السريع» من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين. ورغم غياب الجيش عن «جنيف»، تواصلت المباحثات التي جاءت بمبادرة أميركية ورعاية سعودية وسويسرية، مع وجود كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة، وتهدف لوقف إطلاق نار يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، لكن عدم مشاركة الجيش عقّد الأمر بشكل كبير. وأرسلت الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، الأحد، وفداً رسمياً إلى القاهرة للبحث في كيفية تنفيذ «إعلان جدة الإنساني» الموقع مع «قوات الدعم السريع»، مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريللو، ومصر. ووصل الوفد إلى القاهرة، من دون أن تخرج معلومات جديدة تتعلق بالمحادثات التي يجريها هناك، وما إن كان سيشارك فيما تبقى من أيام مفاوضات جنيف. وذكر «حميدتي» في تغريدته على «إكس»: «قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزمرته يفتقرون إلى أي التزام حقيقي بالتفاوض، أو بالعمل من أجل مستقبل السودان أو تخفيف معاناة شعبه». ومشيراً إلى قبوله بمبدأ المفاوضات قال: «بينما يوجد وفدنا المفاوض في جنيف برغبة صادقة لإيجاد حل للأزمة السودانية، تركز عصابة بورتسودان بشكل أساسي على الحفاظ على امتيازاتها ومصالحها التاريخية التي لا تنفصل عن مصالح النظام القديم». وأكد «حميدتي» مجدداً التزامه بالتفاوض «من أجل تحقيق الاستقرار في السودان»، وأنه من أجل ذلك استجاب لكل مبادرات وقف الحرب. وفي الوقت ذاته، دعا المجتمَعين المحلي والدولي لاتخاذ «موقف حاسم» بمواجهة «الاستهتار الذي يبديه قادة المؤسسة العسكرية بمعاناة ملايين السودانيين وبقضية السلام والاستقرار». وفي بيان مشترك من الولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، دعت الوفود المجتمعة في سويسرا بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، أطراف الحرب «المروعة» في السودان لحماية المدنيين وعمال الإغاثة. وقال المجتمعون إنهم بدأوا اجتماعات اليوم السادس بالوقوف دقيقة صمت، تقديراً لـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني» ووفاء لعمال الإغاثة الذين سقطوا في خلال العمل، وذلك عبر فتح «الشرايين الرئيسية للغذاء والدواء» لتصل إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع الحاد في السودان. وكشف البيان عن مقتل 22 من عمال الإغاثة و34 آخرين سقطوا بين مصاب وجريح، أثناء تأدية واجبهم في السودان، وقطع البيان: «هذا غير مقبول». ودعا بشكل عاجل أطراف «الحرب المروعة» إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، التي أعادوا التأكيد عليها في «إعلان جدة الإنساني»، وتعهدوا بالتزام العمل من أجل الإنسانية، ودعوا جميع الأطراف إلى القيام بالمثل.
المبعوث الأميركي إلى القاهرة الثلاثاء للقاء وفد الحكومة السودانية
«جزء» من المفاوضات الرسمية في جنيف
الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين.. يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو، الثلاثاء، وفد «مجلس السيادة السوداني»، لاستئناف البحث في المشاركة بمفاوضات سويسرا. وأفادت مصادر عدّة بأن الحوار الذي سيجري في العاصمة المصرية «سيكون جزءاً من المفاوضات الرسمية». وأوضح مسؤول أميركي أن الحكومة المصرية «تتفهم وتدرك تماماً أن المشاورات بالقاهرة تأتي في إطار مواصلة المحادثات الجارية حالياً في جنيف». وكان «مجلس السيادة» أعلن في بيان، الاثنين، إرسال الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، وفداً إلى القاهرة للقاء المبعوث الأميركي، مؤكداً أن «هذه الخطوة جاءت بناءً على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة بالمبعوث الخاص توم بيريللو، واتصال آخر من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي لمناقشة رؤية الحكومة السودانية في إنفاذ اتفاق جدة». وبحسب المصادر نفسها، فإن الهدف من الاجتماع هو «إقناع الوفد المرسل من قبل (مجلس السيادة السوداني) بالمشاركة في محادثات جنيف، وهو ما سيطرحه المبعوث الأميركي». وأبلغت مصادر أخرى «الشرق الأوسط» أن فريق الإدارة الأميركية توصل إلى «تفاهمات ذات قيمة كبيرة مع (قوات الدعم السريع) لفتح طرق وممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ولاية سنار في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، التي استولت على أجزاء كبيرة منها خلال الشهرين الماضيين». ونقلت عن مسؤولين أمميين أن أكثر من 100 شاحنة وصلت إلى «معبر أدري» على الحدود التشادية استعداداً لدخول الأراضي السودانية لإغاثة المتضررين من القتال. وفي وقت سابق، تحدث المبعوث الأميركي عن إجراء نقاشات مع «الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه كان يتم التواصل مع رئيس «مجلس السيادة السوداني» قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لدفعه للمشاركة في المفاوضات. وفي موازاة ذلك، قال المستشار السياسي السابق لقائد «قوات الدعم السريع»، يوسف عزت، إن «هنالك ما يشير إلى تحقيق تقدم في وقف العدائيات في جنيف وفتح مسارات للإغاثة، ونأمل أن يتم ذلك كما هو متوقع». ودعا في منشور على منصة «إكس» السودانيين إلى «دعم هذا الجهد والعمل على تطويره ليصبح وقفاً دائماً لإطلاق النار». وقال: «علينا أن نستفيد من الدور الواضح للولايات المتحدة ورغبة أطراف إقليمية ودولية مهمة في وقف الحرب في السودان». وحذر عزت من أن «استمرار الصراع المسلح يحول السودان إلى ساحة صراع بين أطراف كبرى لا تخدم مصلحة البلاد».
وزير الصحة السوداني: لا إحصاءات دقيقة لعدد ضحايا الحرب
قال لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الدوائي بالبلاد في تحسن
(الشرق الأوسط)... بورتسودان: وجدان طلحة.. قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، إن كل الإحصاءات عن ضحايا الحرب هي «أرقام تقديرية، ولا نملك معلومات حقيقية بالتفصيل»، مضيفاً أنه «لا توجد آلية دقيقة لمعرفة أعداد القتلى من العسكريين أو المدنيين في ظل انتشار واسع لميليشيا (الدعم السريع، وإطلاقها الرصاص الحي ضد المدنيين في المناطق التي استولت عليها». وذكر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة الاتحادية «معنية فقط بحصر حالات الوفيات والإصابات التي تصل إلى المستشفيات، وهذه الأعداد قليلة جداً مقارنةً بعدد الضحايا خارج القطاع الصحي». وفي مايو (أيار) الماضي أعلنت «نقابة أطباء السودان» أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، وتوقعت أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا «أكبر بكثير». ولم يصدر عن وزارة الصحة لما يقارب العام، أي بيانات توضح إجمالي الوفيات والإصابات بسبب تعرض أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية في البلاد للدمار جراء الاشتباكات بين طرفي الحرب. وتشير آخر إحصائية صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، في يوليو (تموز) الماضي، إلى مقتل أكثر من 18 ألفاً و800 شخص وإصابة أكثر من 33 ألفاً آخرين. ووفق الوزير، قتل 55 من الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم. وأضاف أن «هنالك تحسناً كبيراً جداً في الموقف الدوائي في السودان، بعد فترة الحرب الأولى التي تعرضت فيها الإمدادات الرئيسية والفروع وكثير من المصانع وشركات الدواء الخاصة في العاصمة الخرطوم للنهب والسرقة». وقال إن تخصيص وزارة المالية 6 مليارات جنيه سوداني شهرياً لقطاع الصحة في البلاد، أسهم بشكل كبير في الاستقرار الدوائي، كما فُتحت اعتمادات للشركات الخاصة لاستيراد الأدوية الأساسية لأمراض الكلى والأورام ومستلزمات الطوارئ الصحية. وذكر، أنه تم «منح القطاع الخاص إجراءات تسهيلية، كان لها دور كبير في عودة الشركات وفتح الاستثمار داخل السودان، وزادت الاعتمادات للقطاع الخاص من 3 - 4 ملايين دولار شهرياً إلى 20 مليوناً في الأشهر الأخيرة». وقال وزير الصحة السوداني: «من الصعب الحديث عن الوفرة الدوائية لكل الأصناف، لكن الوضع ممتاز للمحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ والكلى، ونعمل على ألا تحدث فجوة في الأدوية الأساسية في الفترة المقبلة». وأشار إلى «أن المستشفيات العامة في الولايات المستقرة في الشمال والشرق، وبعض مناطق أم درمان بالعاصمة الخرطوم التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية يصلها الدواء بشكل منتظم عبر أفرع الإمدادات الطبية في تلك المناطق، لكن نواجه صعوبات في توزيع الإمداد الدوائي في بعض المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) وعلى وجه الخصوص في إقليم دارفور (غرب البلاد) وبعض أجزاء من ولايات كردفان، وبعد اجتياح سنار نجد صعوبة أكبر في الوصول إلى ولايتي النيل الأبيض والأزرق في الجنوب الشرقي، ونجري ترتيبات لإيصالها جواً في الفترة المقبلة». وقال الوزير: «نأمل أن يتم الترتيب لخطوط الإمداد إلى إقليمي دارفور وكردفان حتى لا تتعرض للنهب المتكرر من ميليشيات (الدعم السريع)». ووصف الوضع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بـ«المتأزم جداً» بسبب القتال والحصار المستمرين لأكثر من شهرين، مما أدى إلى خروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة جراء تعرضه للقصف المدفعي من «الدعم السريع»، وكذلك خروج بقية المستشفيات الكبرى الأخرى. وقال الوزير إن «الكوادر الصحية تؤدي أعمالها من مرافق صحية بديلة، ويتم حفر خنادق وغرف عمليات تحت الأرض، لتقديم الخدمة للمواطنين». وأضاف: «استطعنا إيصال 50 طناً من الإمدادات الطبية إلى الفاشر عن طريق الإسقاط الجوي بالتنسيق مع القوات المسلحة». وأشار وزير الصحة إلى أن «مستشفى الولادة» بمدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، تعرض للقصف المباشر من «قوات الدعم السريع»، بعد إعادة افتتاحه، ما أحدث تخريباً في المبنى والأجهزة والمعدات الطبية.
محافظ «المركزي» الليبي يتحدى قرار «الرئاسي» ويرفض إقالته..
السفير البريطاني يؤكد ضرورة «الحفاظ على استقرار المصرف واستقلاليته»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار «المجلس الرئاسي»، بإقالته من منصبه، فيما رفض مجلسا النواب و«الدولة» هذه الخطوة أو الاعتراف بها. وقال الصديق إنه ترأس، الاثنين، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، خصص «للبحث في آخر التطورات والمستجدات، مع عدد من مديري إدارات المصرف، لمتابعة سير عملها، وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف، وعودته سالماً». بدوره، رأى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه «ليس من اختصاص المجلس الرئاسي تعيين أو إقالة المحافظ»، وقال: «إن الصديق هو محافظ المركزي، إلى حين الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على المناصب السيادية». وبعدما أعلن صالح خلال جلسة عقدها، الاثنين، مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رفضه قرار المجلس الرئاسي استبدال الكبير، على اعتبار انتهاء ولايته، لفت إلى الحاجة «لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة للوصول إلى الانتخابات». وحذر صالح من أن ما وصفه بـ«العبث والتغيير»، الذي يسعى «الرئاسي» للقيام بهما حالياً، فيما يخص المصرف، قد يترتب عليهما «التأثير على أرصدة ليبيا المالية وإيرادات النفط، ومزيد من انهيار العملة الليبية، والإضرار بالاقتصاد الليبي». بدوره، عدّ «المجلس الأعلى للدولة»، قرار «الرئاسي» بمثابة «تعدٍّ على اختصاصات الجهات التشريعية»، وقال إنه «إجراء منعدم، لا قيمة له، ولا يُعتد به»، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين المجلسين، وقرارات مجلس الأمن... وأكد استمرار تكليف الصديق محافظاً للمصرف إلى حين البت بالمناصب السيادية. وكان «المجلس الرئاسي» أدرج، مساء الأحد، قراراً قال إنه اتخذه «بالإجماع، لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر». وبعدما طمأن المواطنين، في بيان رسمي، «بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، أكد المجلس أن هذه التغييرات «تأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي». كما طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة «تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، وأكد التزامه «بالتعاون مع الشركاء الدوليين كافة لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخلياً وخارجياً». في السياق ذاته، ناقش السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، خلال مكالمة هاتفية مع الكبير، «ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستقلاليته، واستمرارهِ في القيام بدوره المهم في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة». وقال المصرف في بيان، الاثنين، إن السفير أعرب عن «دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طوال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وعلى مقدرات البلاد». يأتي ذلك فيما نقلت سفارة روسيا لدى ليبيا عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، في جلسة إحاطة نظمتها البعثة، مساء الأحد، لممثلي السلك الدبلوماسي في طرابلس، أهمية «إقامة حوار بين أطراف النزاع، وضرورة وساطة المجتمع الدولي في موضوع التسوية الليبية»، مؤكدة على دور دول المنطقة التي تقدر أن تؤثر على قادة الأطراف المتنازعة. وأكدت ستيفاني خورى ضرورة «توحيد المؤسسات في أقرب وقت والعمل على إنهاء النزاع والوصول لتسوية سياسية واضحة في ليبيا»، وقالت، في تصريحات تلفزيونية: «إن هناك أهمية لإجراء حوار ما بين الأطراف الليبية، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي في ملف تسوية الأزمة». وفي شأن آخر، ردت إدارة القانون بـ«المجلس الأعلى للقضاء» على رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بعدم الاختصاص ببت خلاف «ورقة التصويت» في انتخابات رئاسة «مجلس الدولة». وقالت إن الأمر «يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه وفق ما تقضي به لوائحكم الداخلية». إلى ذلك أطلع الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية المُعتمدة، على رؤية حكومته «وضرورة الحفاظ على التوافقات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة»، مشيراً إلى دعم الحكومة المسار الانتخابي، «وإنهاء المراحل الانتقالية، والتمسك بوحدة ليبيا، ومنع الاقتتال بين الليبيين».
ليبيا: أزمات متصاعدة..والبعثة الأممية تجهد لمنع التدهور
وسط تحذيرات من مخاطر اندلاع توتر في العاصمة طرابلس
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تشعّبت الانقسامات السياسية، وازدادت الخصومات بين أفرقاء الأزمة الليبية، التي تراوح مكانها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وأمام ما تشهده ليبيا راهناً من «صراع على المناصب»، و«إقصاء للآخر» تجد البعثة الأممية نفسها من جديد أمام وضع معقّد، خصوصاً إذا ما تطورت الأوضاع إلى «تصعيد جهوي» في الأيام المقبلة بين الموالين لأصحاب هذه المناصب. وزادت الأزمات في ليبيا بـ«معضلة جديدة» تتمثل في التصعيد بين مجلس النواب و«المجلس الرئاسي»، وخلافهما حول منصب رئيس محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، فضلاً عن نزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» بين رئيسه المنتهية ولايته محمد تكالة، وخالد المشري، الرئيس السابق. وأمام هذه الأزمات الطارئة، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، إلى التباحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حول المستجدات التي تشهدها ليبيا على المستويين السياسي والاقتصادي، لكن يظل السؤال حول مدى مقدرة البعثة على منع التصعيد المرتقب. واللافي، الذي ظل يرعى مباحثات للمصالحة الوطنية بين المكونات الليبية المختلفة قبل أن تتعطل، أوضح أن اجتماعه وخوري جاء بهدف «تفادي التصعيد؛ وتخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة»، من دون أن يسمي هذه الأطراف. وارتأى اللافي في مباحثاته مع خوري، وفقاً لبيان «المجلس الرئاسي»، مساء الأحد أن تفادي التصعيد، يأتي من خلال العمل على «وضع مشروع سياسي محكم»، يعالج القضايا الخلافية، و«يطمئن الأطراف كافة، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الشعب الليبي». ويعتقد رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن الأمم المتحدة ومبعوثتها «في حالة ضعف شديد نتيجة انقسام مجلس الأمن بين معسكرين لكل منهما مصالحه التي تختلف على الآخر». ويرى الشبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المشهد السياسي في ليبيا «ضبابي وكل يوم يزداد تعقيداً» مرجعاً ذلك «لعوامل عدة تتمثل في تدخلات خارجية» بملف الأزمة. وأشار إلى «اختلاف المصالح والأهداف والرؤى السياسية بين مجلسي النواب والدولة، واصطاف كل منهما خلف لاعب إقليمي». كما يعتقد الشبلي أن «القوى الكبرى» التي «تهيمن على الملف الليبي، من مصلحتها استمرار حالة الفوضى الناعمة في ليبيا»، ويرجع ذلك «لتخوفها من أن تؤدي الانتخابات إلى اختيار رئيس دولة وطني وقوي يعمل على الحد من أطماعها وسيطرتها على البلاد». وعلى الرغم من أن خوري سعت لاحتواء التوتر بين تكالة والمشري، وقالت إنها تحدثت إلى الطرفين كلٍ على حدة، بشأن الخلاف على رئاسة المجلس، فإن مراقبين يتوقعون أن تشهد العاصمة توتراً بين أنصارهما إذا ما احتدم الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل. وجرت الانتخابات على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في السادس من أغسطس (آب) الحالي، ووقع الخلاف بين الطرفين قبل أن تحسم اللجنة القانونية بالمجلس النتيجة لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على المجلس بواسطة مؤيديه، فيما رفض تكالة النتيجة وفضّل اللجوء للقضاء. وعادة ما يلجأ أي مسؤول في ليبيا عند عزله إلى جبهته ومدينته لدعمه في مواجهة منافسه، لذا قال تكالة إن «سيطرة المشري على مقر المجلس تمت بأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بأي صلة، هي عمل مرفوض»، عادّاً ذلك «أسلوباً قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة». وينظر ليبيون إلى خوري، التي يفترض أن تقدم ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب، إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على أنها «لم تحدث اختراقاً في أزمتهم حتى الآن»، ويرون أنها أمضت الفترة السابقة في الاستماع لمختلف الأطراف من دون تقديم حل لقضيتهم المُعقدة. بدوره أكد اللافي دعم مجلسه «للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية»، مع التشديد على ضرورة «تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية». ورأى رئيس حزب «صوت الشعب»، أن ما أقدم عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من اتخاذ قرارات «زاد الفجوة» بين شرق ليبيا وغربها، وقال إن من بين تلك القرارات «التي لم تحظ بنصاب قانوني من أعضاء مجلسه»، إنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» وحكومة «الوحدة»، وإعادة تنصيب الصديق الكبير. ويرى مراقبون ليبيون، أن إزاحة الكبير، من منصبه «ليست أمراً هيناً، بالنظر إلى أنه يحظى بدعم أميركي وأممي»، فضلاً عن أن «جبهته الاجتماعية سترفض عزله وتقاوم إبعاده عن منصب المحافظ». ودافع عضو مجلس نواب ينتمي إلى مدينة طرابلس عن قرار صالح، بإنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» و«الوحدة»، والتمسك بالكبير، وفيما قال لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان يتصرف «وفق اختصاصاته الممنوحة لكونه الجهة المنتخبة في ليبيا». وتسعى خوري إلى محاصرة الأزمة بلقاء يجمع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً في أنقرة والقاهرة. كما ناقشت مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين في اجتماعها في 12 أغسطس الحالي، سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
تونس: رفض كل طعون المرشحين للرئاسة
الجريدة...أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، أن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون المقدمة ضد قرارتها برفض مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل وعددها 7 طعون بشكل ابتدائي. في المقابل، قرر «حزب العمل والإنجاز» الطعن بقرار المحكمة الإدارية بشأن ترشح أمينه العام عبداللطيف المكي لانتخابات الرئاسة، مؤكداً أن «التبريرات التي قدمتها هيئة الانتخابات ضعيفة وهزيلة». ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» عياشي زمال.
منافس للرئيس التونسي في الانتخابات: لن أكون «مرشحاً ديكوراً»
تونس: «الشرق الأوسط».. نفى رئيس حزب «حركة الشعب» في تونس زهير المغزاوي، أن يكون «مرشحاً ديكوراً» للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد. و«حركة الشعب» الممثلة في البرلمان المنتخب في 2022، هي من بين الأحزاب القليلة الداعمة للرئيس سعيد. وكانت أيدت قراراته في 25 يوليو (تموز) 2021 بتجميد البرلمان السابق، ومن ثم حله، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية» في تقرير لها. وقال المغزاوي، في كلمة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه لن يكون «مرشحاً ديكوراً»، مضيفاً: «لن نكون انتهازيين ولا شهود زور، وهدفنا ليس مناصب شخصية». وتابع: «زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة... ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر، الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي». ويرتبط المرسوم بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، وقد أصدره الرئيس قيس سعيد منذ 2022، وكان سبباً في تحريك دعاوى قضائية ضد سياسيين معارضين ونشطاء ومدونين وصحافيين. ووجّه المغزاوي انتقادات مبطنة لحملة الإيقافات لرموز المعارضة «دون إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم»، ومن بينها أساساً «التآمر على أمن الدولة» واتهامات أخرى في قضايا إرهاب وفساد مالي. وتعهد في كلمته بإصلاحات «تضمن استقلالية القضاء والدور الاجتماعي للدولة، وحيادية الجيش والأمن، وتصحيح السياسة الدبلوماسية». وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم المغزاوي، والناشط السياسي العياشي الزمال، والرئيس الحالي قيس سعيد، في حين رفضت ملفات 14 مرشحاً لعدم استكمال الوثائق الرسمية. ويفترض أن تعلن الهيئة القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
تبون: الجيش الجزائري جاهز بمجرد فتح الحدود مع غزة
الراي... قال الرئيس عبدالمجيد تبون، إن الجيش الجزائري «جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة». وفي خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لانتخابات 7 سبتمبر الرئاسية، أكد تبون من مدينة قسنطينة: «لن نتخلى عن فلسطين بصفة عامة ولا عن غزة بصفة خاصة»، مضيفاً «أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة... فهناك ما يمكننا القيام به». وتابع «لقد قطعت وعداً... والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوماً 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة».....
الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة
انقسام في المجتمع حول «جدوى التصويت إن لم يأت بالتغيير الحقيقي»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. هل ستجيب انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تطلعات سكان البلاد خصوصاً شبابها الذين يشكلون غالبيتهم، أم ستكون محطة روتينية في أجندة سياسية، يجري فيها وضع الورقة في الصندوق، من دون أن ينعكس ذلك الفعل على عيش المواطنين ومستقبل أولادهم؟ ........يجتهد المرشحون الثلاثة: الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش، منذ بداية حملة الاستحقاق، يوم الخميس الماضي، لاختيار القضايا التي تجلب اهتمام الناخبين، وتشجعهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة. وبرز في خطاباتهم الدعائية 5 مواضيع أساسية: تحسين القدرة الشرائية، وتوفير مناصب الشغل، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمة الصحية، وتوفير الأمن بالمناطق التي تستفحل فيها الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. بالنسبة للرئيس المترشح، تحقق من هذه المطالب «الشيء الكثير»، خلال ولايته الأولى، ضمن تعهدات بلغ عددها 54، أطلقها في حملة انتخابات 2019. وقد ذكر في بداية حملة الدعاية الانتخابية، أن «بعضاً من هذه التعهدات في طور التنفيذ»، مؤكداً أنه «سينتهي من إنجازها إن فزت بثقة الجزائريين مرة أخرى». ووفق تبون، فإن أكبر تحدٍّ نجح في تخطيه، هو «إنقاذ الدولة من الانهيار» على أساس أن فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تميزت بتفشي الفساد إلى درجة الوصول بالبلاد إلى الإفلاس. أما يوسف أوشيش، الذي يقود حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، فوعد برفع منحة الطالب الجامعي ومعاشات المتقاعدين، عاداً هاتين الفئتين من «أكثر الفئات هشاشة في المجتمع». كما تعهد بفرض ضريبة عالية على الأثرياء وأصحاب الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى، لتحصيل مداخل مالية إضافية للدولة، على أن يجري توجيه جزء مهم منها، حسبه، إلى الصحة والنقل والتعليم لتحسين الخدمات بهذه القطاعات. ووضع حساني الذي يرأس حزب «حركة مجتمع السلم»، قطاع التعليم على رأس أولوياته، مؤكداً عزمه، على رفع أجور الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع. كما وعد بحل أزمة البطالة التي تضرب آلاف المتخرجين من الجامعة سنوياً. وقال في أحد مهرجاناته الانتخابية، إنه يولي «أهمية كبيرة للاستثمار في الإنسان الجزائري، لجعله محباً لوطنه وفعالاً وإيجابياً». وقال إن ذلك يبدأ بـ«إدخال إصلاحات عميقة على التعليم بكل مستوياته». وحول ما يتوقعه الناخبون من المرشحين، يقول شاب متخرج في الجامعة يدعى أمازيغ، التقته «الشرق الأوسط» في بلدة تيشي الساحلية (250 كلم شرق العاصمة): «في انتخابات 2019 سمعت وعوداً من كل المرشحين بإيجاد حل للطلاب الجامعيين العاطلين عن العمل، وكنت يومها متخرجاً حديثا في كلية الهندسة المدنية، وعاطلاً عن العمل. مرت 5 سنوات على الانتخابات، وما زلت عاطلاً عن العمل، وحالياً أشتغل في مطعم أتلقى راتباً ضعيفاً، وقدمت على الهجرة إلى كندا، وأنتظر رداً إيجابياً... لم أعد أثق بالوعود صراحة». وفي وسط سطيف، التي تبعد نحو 60 كلم عن تيشي، حيث الحرارة شديدة في أيام الصيف، بدأ مناضلو «مجتمع السلم» في جسّ نبض الشارع المحلي، قبل انطلاق الحملة في محاولة لتحديد تطلعات الناخبين. وقال أحد أعضاء كادر حملة المرشح حساني: «انخرطت في الحزب بمناسبة الانتخابات؛ لقناعة لديَّ بأن مرشحه قادر على تحقيق طموحات الشباب؛ فالسيد حساني لم يسبق له أن احتك بتسيير الشأن العام، وذمته نظيفة وهو غير معروف لدى عامة الناس، بحكم أنه كان من الكوادر الذين يشتغلون في الخفاء بالحزب وبفاعلية، وهذه عناصر إيجابية تجعل منه محل ثقة. هذه فكرتي عنه، وسأشرحها طيلة الحملة للناخبين في منطقتي». وأضاف: «البعض يتحدث عن عدم جدوى الانتخاب، وهذه عدمية لا تحل مشكلاتنا بل تزيدها تعقيداً. ماذا نفعل إذا لم ننتخب؟ كيف نختار رئيساً وبرلماناً ومجلساً بلدياً؟ في رأيي، أن تكون لدينا هيئات ومؤسسات منقوصة المصداقية بمعدلات تصويت ضعيفة، أفضل من عدم وجودها». وفي وسط العاصمة، تبدو أربعينية صاحبة متجر لبيع الملابس الجاهزة بـ«ساحة الشهداء»، غير مهتمة بمجريات الحملة الانتخابية، وقالت بهذا الخصوص: «أتابع في المساء عندما أدخل البيت نشرات الأخبار حول الانتخابات. صراحة لا أعرف من المرشحين الثلاثة غير تبون، فأنا لا أهتم بالسياسة، ولا أظن أن حالي ستتغير إذا انتخبت أياً منهم، لكن مع ذلك سأنتخب لأنني سمعتهم يقولون، إن طالبي السكن الاجتماعي (تمنحه الدولة مجاناً لأصحاب الدخل الضعيف) لن يكون لهم أي حظ إن لم يُدلوا بأصواتهم في الصندوق. وقد قدمت طلباً بهذا الخصوص للبلدية منذ سنوات، وجرى قبول ملفي مبدئياً».
سانشيز يزور غرب إفريقيا مع تدفق المهاجرين إلى الكناري
الجريدة....ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى ارخبيل جزر الكناري الاسباني، قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا، بأكثر من مرتين منذ بداية السنة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن خطط لزيارة 3 دول في غرب إفريقيا الأسبوع المقبل. وتظهر أرقام وزارة الداخلية الاسبانية، أن نحو 22300 مهاجر وصلوا إلى الأرخبيل الأطلسي حتى 15 أغسطس، مقارنة بـ 9864 خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة بنسبة 126%. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه سيزور موريتانيا وغامبيا والسنغال التي ينطلق من شواطئها عدد كبير من القوارب المليئة بالمهاجرين نحو الأرخبيل الإسباني في رحلات محفوفة بالمخاطر. وفي فبراير الماضي زار سانشيز مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين موريتانيا وأعلنا عن تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لإدارة الهجرة في إطار برنامج تعاون معزز مع نواكشوط. وتشهد موريتانيا ضغوط هجرة هائلة، فهي تستقبل أكثر من 150 ألف نازح، وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي ولا مؤشرات على توقف تدفق المهاجرين إليها.
«القاعدة» يكثف هجماته في دول الساحل
«جبهة تحرير ماسينا» تسيطر على ثكنة للجيش المالي... وتهاجم بوركينا فاسو
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... كثفت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» هجماتها في دولتي مالي وبوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكبدت جيشي البلدين خسائر وصفتها مصادر أمنية بأنها «فادحة»، وذلك بالتزامن مع مرور أربع سنواتٍ على سيطرة الجيش في مالي على الحكم إثر انقلاب عسكري عام 2020. وقالت مصادر أمنية عديدة إن عدة هجمات نفذها مقاتلون من «جبهة تحرير ماسينا»، وهي مجموعة مسلحة منخرطة في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تمثلُ تنظيم «القاعدة»، وتتمركز بشكل أساسي في منطقة وسط مالي وشمال بوركينا فاسو. وشن مقاتلو الجبهة الإرهابية هجوماً فجر أمس (الأحد) على ثكنة تابعة للجيش المالي، في منطقة الملكة، شمال غربي مالي، القريبة جداً من الحدود مع موريتانيا، وحسب مقربين من الجبهة «الإرهابية» فإن مقاتليها كبدوا الجيش المالي «خسائر بشرية»، كما «استولوا على الكثير من الأسلحة والذخائر». ونشرت «جبهة تحرير ماسينا» مقاطع فيديو من الهجوم، أظهرت مقاتليها وهم يسيطرون على الثكنة الخالية من الجنود الماليين، كما ظهر المقاتلون وهم يستولون على آليات عسكرية وسيارات ومعدات وأسلحة. وانسحب مقاتلو «جبهة تحرير ماسينا» من الثكنة العسكرية إلى قواعدهم الخلفية في غابة واغادو، حيث يشن الجيش المالي عملية عسكرية منذ عامين، بدعم من قوات مجموعة «فاغنر» الروسية، هدفها المعلن هو القضاء على الإرهاب. ويعود تأسيس «جبهة تحرير ماسينا» إلى عام 2015 على يد القيادي في تنظيم «القاعدة» أمادو كوفا، المنحدر من قبائل «الفلان»، ما مكنه من اكتتاب مئات المقاتلين من صفوف هذه القبائل المنتشرة بكثرة في مالي ودول الجوار من غرب أفريقيا.
توسيع دائرة نفوذها في غرب أفريقيا
وتسعى «جبهة تحرير ماسينا» إلى توسيع دائرة نفوذها في دول أخرى من غرب أفريقيا، وقد نجحت بالفعل في الوصول إلى بوركينا فاسو المجاورة لمالي، التي شنت فيها هجوماً عنيفاً يوم الجمعة الماضي، ضد مقر تابع لميليشيات محلية موالية لجيش بوركينا فاسو، في منطقة سلانبوري بمنطقة كول بيلوغو. وحسب مصادر محلية عديدة، فإن الهجوم أسفر عن مصرع 8 من عناصر الميليشيا المحلية الموالية للجيش، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستحواذ على 7 قطع سلاح من نوع «كلاشينكوف» و11 دراجة نارية، وأمتعة أخرى. وسرعان من انسحب مقاتلو «جبهة تحرير ماسينا» من مقر الميليشيا نحو قواعدهم الخلفية، خشية وصول إمدادات عسكرية، أو تدخل سلاح الجو البوركيني الذي كبدها خلال الأشهر الأخيرة خسائر فادحة. وتواجه دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو والنيجر) تصاعداً في الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وتسببت في عدم استقرار سياسي، دفع جيوش الدول الثلاث إلى السيطرة على الحكم، ومواجهة عقوبات إقليمية ودولية، أسفرت في النهاية عن مواجهة مباشرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمجموعة الغربية بقيادة فرنسا. في غضون ذلك، تحالفت دول الساحل الثلاث مع روسيا، التي أبرمت معهم اتفاقية وشراكة أمنية وعسكرية، حصلت دول الساحل بموجبها على أسلحة ومؤطرين عسكريين روس، كما نشرت فيها وحدات مقاتلة تتبع مجموعة «فاغنر» تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
2023 العام «الأكثر دموية» للعاملين الإنسانيين… و2024 أسوأ
280 قُتلوا عالمياً... وغزة في المقدمة تليها جنوب السودان والسودان
الشرق الاوسط...واشنطن : علي بردى... كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين، عن أن عدداً قياسياً من عمال الإغاثة قُتلوا خلال النزاعات في كل أنحاء العالم عام 2023، الذي صار الأكثر دموية. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، أوضح المكتب في بيان أن 280 عامل إغاثة قُتلوا في 33 دولة عام 2023، أي أكثر من ضعف عدد الذين سقطوا خلال العام الذي سبق وهو 118 من العاملين الإنسانيين، مضيفاً أن أكثر من نصف وفيات العام الماضي سُجل في الأشهر الثلاثة الأولى من حرب غزة بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومعظمها نتج عن الغارات الجوية الإسرائيلية. وحذر من أن هذا العام «قد يكون في طريقه إلى نتيجة أكثر دموية»، إذ قُتل 172 عامل إغاثة حتى 7 أغسطس (آب) الحالي. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة جويس مسويا، في بيان، إن «تطبيع العنف ضد عمال الإغاثة والافتقار إلى المساءلة أمر غير مقبول وغير أخلاقي ويضر بشكل كبير بعمليات الإغاثة في كل مكان». وطالبت «أصحاب السلطة بالتحرك لإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين والإفلات من العقاب التي تُرتكب به هذه الهجمات الشنيعة». وأكدت أنه «مع مقتل 280 عاملاً إنسانياً في 33 بلداً العام الماضي، فإن 2023 هي السنة التي سجلت أكبر عدد من القتلى في المجتمع الإنساني العالمي منذ بدء تسجيل البيانات»، ملاحظةً أن عدد القتلى سجل زيادة بنسبة 137 في المائة عن عام 2022، حسب بيانات المكتب. واستند المكتب في أرقامه إلى «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة» التي تحصي هذه الأعداد منذ عام 1997. وحسب هذه البيانات، فإن أكثر من نصف القتلى العام الماضي، أي 163 من العاملين الإنسانيين، سقطوا في غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. وبعد الحرب في غزة، فإن دولة جنوب السودان التي تشهد أعمال عنف، والسودان، حيث تدور حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، هما البلدان اللذان سجلا أكبر عدد من القتلى بين العاملين الإنسانيين مع سقوط 34 و25 قتيلاً في النزاعين على التوالي. ومن الدول العشر التي سجلت مقتل أكبر عدد من العاملين الإنسانيين إسرائيل وسوريا (7 قتلى في كل من الدولتين) وإثيوبيا وأوكرانيا (6 قتلى في كل منهما)، والصومال (5 قتلى)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار (4 قتلى لكل منهما). وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا كانت حصيلة 280 قتيلاً لعام 2023 شائنة»، فإن عام 2024 «قد يكون بصدد تسجيل حصيلة أعلى». وحسب «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة»، قُتل هذه السنة 176 عاملاً بين الأول من يناير (كانون الثاني) والتاسع من أغسطس (آب)، بينهم 121 في الأراضي الفلسطينية، وهو رقم يتخطى الحصيلة الكاملة لمعظم السنوات السابقة، إذ تعود أعلى حصيلة بين العاملين الإنسانيين إلى 2013 حين قتل 159 منهم. وقُتل منذ أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 280 عاملاً إنسانياً في غزة، معظمهم موظفون في وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا). في هذا السياق، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن مسؤولي عدد من المنظمات الإنسانية سيوجهون رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يطالبون فيها بـ«وقف الهجمات على المدنيين وحماية جميع العاملين الإنسانيين ومحاسبة المسؤولين»، داعين الجميع إلى الانضمام إلى هذه الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتحيي الأمم المتحدة في 19 أغسطس (آب) من كل سنة اليوم العالمي للعمل الإنساني، في يوم ذكرى الاعتداء على مقرها في بغداد عام 2002، حين قُتل 22 شخصاً، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، وإصابة نحو 150 عاملاً إنسانياً محلياً وأجنبياً. وإن كان عدد القتلى من العاملين الإنسانيين بلغ حداً قياسياً، فإن «قاعدة بيانات أمن عاملي الإغاثة» تشير في المقابل إلى تراجع عدد المخطوفين منهم عام 2023 إلى 91 مخطوفاً، وهو أدنى رقم يسجَّل منذ خمس سنوات بعدما بلغ عدداً قياسياً عام 2022 (185 مخطوفاً).
