أخبار سوريا..والعراق..سوريا: الانفلات الأمني يكشف هشاشة «تسويات» هندستها موسكو.."الجبل لم يعد يحتمل"..إنذار أخير بالسويداء السورية..فصائل عراقية تعلن استئناف هجماتها ضد الأميركيين بـ «وتيرة أعلى»..قالت إن الدبلوماسية فشلت والهدنة انتهت..العراق يتفادى رداً أميركياً على قصف «عين الأسد»..اعتقال «شبكة تنصت وابتزاز» داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية..واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي..

الخميس 22 آب 2024 - 3:28 ص

عربية

سوريا: الانفلات الأمني يكشف هشاشة «تسويات» هندستها موسكو..

تشهد تلبيسة توتراً مع متزعمي مجموعات على صلة بالأجهزة الأمنية

دمشق: «الشرق الأوسط».. تكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، عن هشاشة تلك التسويات التي انطلقت بإشراف روسي منذ عام 2018 بهدف تثبيت الوضع العسكري على الأرض، بعد استعادة دمشق سيطرتها على أكثر من 63 في المائة من الأراضي السورية، من خلال السيطرة الكاملة على محافظات الساحل والوسط والجنوب، وعلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب. إلا أن انتشار السلاح وتحول الميليشيات المحلية الرديفة (تابعة للجيش السوري) من القتال إلى جانب القوات الحكومية إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة، مثل التهريب والخطف والتشليح وغيرها من أعمال تهدد أمن المدنيين، أججا النزاعات المحلية العشائرية والعائلية، وهددا بتقويض «التسويات» التي لم تتوقف دمشق عن استنساخها من بلدة إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة «المطلوبين» وسط غياب «الثقة» بالسلطات الحكومية. ورغم مضي نحو خمس سنوات على انطلاق التسوية الشاملة في درعا جنوب سوريا، لم تتوقف الاغتيالات والتفجيرات، والخطف، وأحداث العنف التي شهدت تصاعداً في الأشهر القليلة الماضية، ليصل عدد القتلى إلى أكثر من 37 شخصاً خلال شهر يوليو الماضي، بينهم (26) مدنياً وفق أرقام موقع «درعا 24» المحلي. وتعمل السلطات الأمنية الحكومية عبر فتح باب المفاوضات لاحتواء الأوضاع وإلى استبعاد المعارضين الذين احتفظوا بسلاحهم مقابل تسوية أوضاع المطلوبين للخدمة العسكرية. وبحسب معلومات من مصادر محلية، تستفيد السلطات من حالة الانفلات الأمني للضغط على الأهالي لنزع السلاح من المناوئين لها، لكن ذلك يزداد تعقيداً مع انتشار عصابات التهريب المسلحة التي تزداد شراسة في المنطقة. بالتوازي مع ذلك، عاد التوتر إلى ريف حمص حيث شهد الريف الجنوبي عند الحدود مع لبنان في مناطق سيطرة «حزب الله» اللبناني، مجزرة مروعة نتيجة خلاف بين عائلتين على استئجار أرض زراعية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص قبل أسبوع، لتعود وتتجدد يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن الخلاف لم يحل بعد وما زالت الأعمال الثأرية متواصلة بين أفراد العائلتين المسلحتين. وفي «تلبيسة» شمال حمص على الطريق الدولي حمص - حلب، استقدمت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية وسط تهديدات بعمل عسكري. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أهالي تلبيسة طالبوا روسيا بالالتزام ببنود اتفاق 2018 لوقف القتال، الذي نص على عدم إجراء أي عمل عسكري أو أمني في المنطقة بعد خروج مقاتلي المعارضة نحو الشمال السوري. وتشهد مدينة تلبيسة منذ نحو العام، توتراً بين حين وآخر على خلفية التصادم مع متزعمي مجموعات مسلحة كانوا ضمن الميليشيات الرديفة في ريف حمص وعلى صلة بالأجهزة الأمنية الحكومية. حيث يقوم هؤلاء بعمليات خطف بغرض الحصول على الفدية، وخرجت مظاهرات في تلبيسة عدة مرات تطالب بوضع حد لهم. مصادر محلية في حمص، قالت إن الأجهزة الأمنية تعتمد على تلك المجموعات لبسط سيطرتها على تلك المناطق التي لا يزال السلاح منتشراً فيها، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المتخلفين عن الخدمة حيث تستخدم السلطات ورقة «تسوية أوضاعهم» لبسط سيطرتها الكاملة والقضاء على المعارضين؛ وفق مصادر في حمص لتفسير مطالبة أهالي تلبيسة للجانب الروسي بالالتزام بتنفيذ اتفاق 2018 لوقف القتال. وفي دير الزور شهد التوتر تصعيداً خطيراً لدى إطلاق «قوات العشائر» المدعومة من دمشق لقتال «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الشهر الجاري، ما هدد بتغيير خريطة مناطق سيطرة دمشق في المناطق الشرقية، لولا التدخل الروسي وفرض وقف القتال للحفاظ على تثبيت الوضع العسكري. ويربط متابعون ازدياد التوتر في مناطق التسويات التي أشرفت عليها موسكو، بتقليص الأخيرة نفوذها في سوريا بعيداً عن مناطق تواجد قواعدها العسكرية، بعد انخراطها في الحرب الأوكرانية، كذلك توتر علاقتها مع إسرائيل على خلفية موقفها الداعم لكييف، الأمر الذي استغلته إيران لتعود وتنشر ميليشياتها جنوب سوريا قريباً من إسرائيل. إلا أن اندلاع الحرب في غزة أعاد موسكو إلى الجنوب قريباً من مرتفعات الجولان، كمراقبة، دون أن يسهم ذلك بشكل فعلي بالحد من التوتر في المناطق الجنوبية؛ لتزداد التسويات الشاملة التي هندستها موسكو هشاشة.

"الجبل لم يعد يحتمل"..إنذار أخير بالسويداء السورية..

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... ضمن مشهدٍ تصعيدي، تزامن معه خطاب لافت وحاد اللهجة، خرج قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء السورية، الشيخ يحيى الحجار، بتسجيل مصور وجه فيه تحذيرا للمجموعات التي "يعاد تدويرها" في المحافظة، قائلا قبل ثلاثة أيام إن "الجبل لم يعد يحتمل ممارسات التشبيح"، على حد تعبيره. وبعدما أكد أن "أي جهة مسلحة تخرج عن توصيات المرجعيات الدينية والاجتماعية وتمارس الانتهاكات ستواجه نفس مصير المجموعات الأخرى الخارجة عن أعراف وتقاليد الجبل" سرعان ما ترجم جزءا من التهديد باستعراض عسكري لقواته المدججة بالأسلحة على الأرض. وتعتبر "حركة رجال الكرامة" من أبرز الفصائل المحلية المسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية، وتثير التهديدات العلنية التي أطلقها قائدها الحجار تساؤلات عن الأسباب التي تقف ورائها وتداعياتها،على مشهد المحافظة، التي تشهد حراكا سلميا، منذ عام. وحسب ما قال ناشطون إعلاميون وسياسيون وصحفيون لموقع "الحرة" ترتبط التهديدات التي وصلت إلى حد توجيه "الإنذار الأخير" من جانب "رجال الكرامة" وقائدها بالمجموعات التي يعاد تشكيلها في السويداء، "بدفع من النظام السوري وأفرع مخابراته". ولم يستبعد النشطاء والصحفيون أن تصل مجريات الحالة العسكرية والتهديدية القائمة إلى ما حصل عام 2022، عندما أطلقت حركة "رجال الكرامة" عملا عسكريا بالشراكة مع فصائل محلية أخرى، واستهدفت مجموعات مرتبطة بأفرع النظام، ضالعة بعمليات الخطف وتهريب المخدرات. واعتبر الحجار في الخطاب الذي ألقاه، مطلع الأسبوع الحالي، مع مجموعة من مشايخ الطائفة الدرزية أن "ظاهرة إعادة تشكيل الفصائل الخارجة عن الأعراف والتقاليد، والمخالفة لتوصيات المرجعيات الدينية والروحية مرفوضة، مهما كانت الجهة التي تسلح هذه التشكيلات وتقف خلفها وتزود أفرادها بالبطاقات". وحذّر من إطلاق حملة عسكرية جديدة، مردفا: "الجبل اليوم لا يحتاج إلى فصائل تسعى إلى التفرقة والتشتت"، كما شدد على أهمية الاجتماع ووحدة الصف من أجل كرامة "الجبل والوطن". وفي بيان لاحق، أصدرته الحركة التي يقودها، أكدت أن التحركات العسكرية الأخيرة التي نفذتها تأتي بمثابة "إنذار أخير لكل مجموعة تحاول إحياء تلك النشاطات"، بغض النظر عن الجهة التي تدعمها. كما استنكرت محاولات "بعض الجهات"، في إشارة مبطنة للنظام السوري، إعادة إحياء نشاط العصابات الإجرامية بصورة علنية بعد "انتفاضة الجبل المسلحة" عام 2022، معتبرة أن ذلك يعكس نهجا غير وطني يهدد أمن واستقرار أهالي المحافظة.

"اختفت وعادت من جديد"

الحديث عن المجموعات والعصابات المرتبطة بأفرع النظام، التي يتردد ذكرها في السويداء الآن ليس بجديد، بل يعود إلى الأعوام الأولى من أحداث الثورة السورية، وصولا إلى محطة يوليو 2022. وبعد تلك المحطة اختفت أسماء تلك العصابات والشخصيات البارزة فيها، بعدما أطلقت فصائل محلية، على رأسها "حركة رجال الكرامة"، عمليات عسكرية بمواجهتها، كانت الأكبر من نوعها، على صعيد المحافظة ككل. لكن خلال الأيام الماضية عاد المشهد ليتكرر كما كان سابقا، حيث شهدت بلدة مفعلة، الواقعة في ريف المحافظة، إعادة تشكيل فصيل مسلح جديد تصدّره سليم حميد، وبدعم من شعبة المخابرات العسكرية. وأعلن الفصيل وقوفه خلف "قائد الوطن" في فيديو مسجل، وحذّر في بيان آخر المتظاهرين السلميين المناهضين للنظام السوري من دخول البلدة التي تشكّل فيها مجددا.

لمشاركتهم باحتجاجات السويداء.. حزب البعث يطرد 100 عضو

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قيادة حزب البعث السوري قررت طرد نحو 100 عضو بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء خلال الأشهر الماضية. ويوضح مدير تحرير شبكة "السويداء 24"، ريان معروف، لموقع "الحرة" أن الخطوة التصعيدية من جانب "رجال الكرامة"، وقائدها الحجار، جاءت بعد إعلان تشكيل "بيرق مفعلة"، وظهور سليم حميد من جديد. ويقول إن "البيرق المذكور مجموعة مسلحة تم إعلان تشكيلها تحت ظل النظام السوري"، وإنه توجد معلومات لدى "رجال الكرامة" بأن الأخير يعمل على "إعادة تدوير مجموعات عدة وتسليحها في قرى وبلدات تتبع للسويداء". ولا تعتبر المجموعة التي يقودها سليم حميد الوحيدة التي أعيد تشكيلها في الوقت الحالي، بدفع من النظام السوري وأفرع مخابراته، كما يشير الناشط الإعلامي، ساري الحمد. ويضيف لموقع "الحرة" أن "عصابات" أخرى ظهرت خلال الفترة الماضية بشكل مفاجئ، بينها تلك التي يتزعمها فداء العنداري، الذي كان اختفى سابقا، وعاد بظروف مريبة. ويعتقد الناشط الإعلامي أن رد فعل الحركة التصعيدي ربما يرتبط بثلاثة مسارات، موضحا أن المسار الأول هو سعيها "لحقن الدماء"، وثانيا لكي "لا تتمادى العصابات المشكّلة حديثا". وتسعى، في مسار ثالث، أن "لا يحصل أي صدام مع النظام السوري وأجهزته في المحافظة"، وفق الناشط الحمد.

"محاولات تفجير من الداخل"

ولم يبدِ النظام السوري منذ انطلاقة الحراك السلمي في السويداء أي بادرة إيجابية أو سلبية، والتزم بسياسة واحدة قامت على "عدم التعليق". وبينما كانت وسائل إعلامه وصحفيون مقربون منه يتخذون مسارا هجوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت المحافظة تطورات عنيفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية أسفرت عن قتلى، لكنها لم تتدهور إلى حد انزلاق الشارع للعنف. ويعتبر الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط، أن "النظام السوري يحاول الآن، من خلال دعمه للعصابات الجديدة، أن يفجّر السويداء من الداخل"، بمعنى ضرب المجتمع ببعضه البعض. ويربط في حديثه لموقع "الحرة" ما يجري من إعادة تشكيل مجموعات لها تاريخ بالخطف وتهريب المخدرات والسرقة بالسلوك الأمني، الذي عكسه المحافظ المعيّن حديثا، اللواء أكرم علي محمد. ويقول قرقوط إن المحافظ، صاحب الخلفية الأمنية والمخابراتية، كان من الواضح أنه "جاء بخطة أمنية بدأت بالتعاطي مع الناس بصورة أمنية، ومن ثم اتجه لتعزيز ونصب الحواجز على مداخل المحافظة". وعلاوة على ذلك، شهدت الأيام الأولى من فترة ولايته للمنصب استقدام النظام السوري لتعزيزات عسكرية كبيرة، توزعت على الحواجز المنتشرة في السويداء والقطع والوحدات المنتشرة في محيطها. ويضيف الناشط السياسي: "الآن انتقلت الحالة التي يحاول فرضها اللواء أكرم محمد إلى حد العبث داخليا بالسويداء بهدف ضرب الحراك السلمي، بيد العصابات التي يتم تشكيلها من جديد". ولا يزال المتظاهرون يتجمعون بشكل يومي بساحة "الكرامة" وسط السويداء، وينادون بإسقاط النظام السوري ورحيل رئيسه بشار الأسد، وتطبيق القرار 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا. ورغم غياب موقف النظام، وتحرشاته بالخفاء، لم يكن ذلك كفيلا لوقف الحراك. ويؤكد القائمون عليه حتى الآن الاستمرار بالمطالب حتى تحقيقها.

"رسالة واضحة ووضع مقلق"

ويعتقد الصحفي معروف أن "رسالة حركة رجال الكرامة كانت واضحة في مسألة إعادة تشكيل الميلشيات التابعة للنظام السوري في السويداء". ويرى أن تحركها خلال الأيام الماضية يهدف إلى "استعراض القوة من جهة، وإظهار الثقل العسكري الكبير، بمئات المقاتلين من جهة أخرى". من ناحية أخرى كان لها هدف باتجاه الحاجز الذي نصبه النظام السوري في مدخل السويداء، وبأنه يجب أن يبقى "هامشيا دون أي تدخل في حياة المواطنين"، وأن غير ذلك سيعني الصدام. وفي حين لم تسم "رجال الكرامة" جهة واضحة بالاسم في بيانها التصعيدي يوضح الصحفي معروف أنها كانت تشير وتقصد النظام السوري والمجموعات التي يعيد تشكيلها. ويضيف أن "إعادة التسليح وتشكيل المجموعات من قبل النظام أمر مؤكد، والهدف من ذلك ضرب السويداء من الداخل، وإلهائها بالاقتتال الداخلي". ولحركة "رجال الكرامة" قوة مقبولة على صعيد ضبط المجموعات المدعومة من النظام السوري، بناء على تجربة عام 2022. ومع ذلك، يتابع معروف: "لكن ربما الطرف المقابل تعلّم من درس 2022 وكذلك النظام السوري.. وبالتالي نحن أمام مشهد مقلق"، على حد وصفه. وكانت "عصابة" سليم حميد مرتبطة في السابق براجي فلحوط تاجر المخدرات، الذي هرب من السويداء في 2022 بعد حملة عسكرية، ومن ثم ورد اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية. ويشير الناشط الإعلامي، ساري الحمد، إلى أن "ظهوره بالمشهد الآن يأتي بشكل مريب"، وما يزيد من مؤشرات الحالة المذكورة أن لديه علاقات قوية بمدير مكتب الأمن الوطني، اللواء كفاح ملحم. وتحدث الحمد عن "عصابات أخرى" باتت أسماؤها تتردد في السويداء، ويقول إنها تنتشر داخل المدينة، وفي القرى، والبلدات التابعة للمحافظة. ويضيف أن البعض منها "أبدى دعمه للحاجز الأمني الذي نصب عند مدخل المدينة، وبعث رسالة مفادها أننا عدنا للمشهد بشكل قوي". تنقسم القوى العسكرية في محافظة السويداء ما بين فصائل وتشكيلات محلية، البعض منها ذات نفس "معارض خالص" والآخر حيادي، بينما القسم الثالث له ولاءٌ قطعي لنظام الأسد، والأفرع الأمنية التابعة له وجميع هذه التشكيلات تتداخل مناطق النفوذ فيما بينها، وفي السنوات الماضية اصطدمت مع بعضها البعض أحيانا، بينما توحدت في بعض الأحيان على جبهة واحدة، وبشكل أساسي بمواجهة تهديدات تنظيم "داعش" من الجبهة الشرقية.

العراق: اعتقال 53 شخصا عقب إطلاق نار في الكوفة..

الراي... أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الأربعاء، عن اعتقال 53 شخصا على خلفية مشاجرة مسلحة في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف حيث تمر حشود الزائرين المتجهين إلى كربلاء. وقالت الوزارة في بيان إن قوة مشتركة من الرد السريع وشرطة محافظة النجف اعتقلت المتهمين من طرفي المشاجرة وضبطت أسلحة وأعتدة، وأنها تواصل عمليات البحث عن جميع المتورطين بالحادث. ولم يكشف البيان عما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا إلا أن مدونين نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الاشتباكات المسلحة في منطقة الزركة وسط حالة من الفزع بين الزوار القريبين من مكان الحادث. كما نشر مدونون مقاطع أخرى لإطلاق نار كثيف في منطقة قنطرة السلام بمحافظة كربلاء.

فصائل عراقية تعلن استئناف هجماتها ضد الأميركيين بـ «وتيرة أعلى»..

تعزيزات عسكرية تصل إلى القواعد الأميركية في سورية...

الجريدة...رأت فصائل مسلحة موالية لإيران تأجيل إعلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق مبرراً لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»، بعد «فشل الدبلوماسية» و«مماطلة واشنطن» في المفاوضات مع الحكومة العراقية. وقال فصيلان منضويان فيما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» إنهما «جاهزان لاستئناف العمليات»، ضد القوات الأميركية، وإن «الهدنة التي رعتها الحكومة العراقية انتهت عملياً». وذكرت الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد». ولاحقاً، قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن «مفاوضات الانسحاب لم تتوقف، لكن ظروفها تغيرت». وتعليقاً على الموقف الحكومي، أفاد كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم فصيل «كتائب سيد الشهداء»، في تصريح صحافي، بأن «الحكومة لم تبلغ بأن الحوار مع الولايات المتحدة قد توقف لأي سبب كان». وشدد الفرطوسي على أن «موقف فصائل المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية، بأن إخفاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي، سيدفعها إلى عودة عملياتها لتحرير كامل الأراضي»، لكنه قال إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن تطور المفاوضات»، وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيون) ليسوا جادين في الانسحاب». من جهتها، أعلنت حركة النجباء أنها «لم تعد ملزمة بعد الآن بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض مع واشنطن. وقال حيدر اللامي، عضو المجلس السياسي للحركة، في تصريح صحافي، إن «فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق»، متابعا: «هناك تسويف ومماطلة من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المفاوضات». ونقلت مصادر صحافية عراقية أن قادة فصائل مسلحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين، لبحث تداعيات إعلان تأجيل الانسحاب، مبينة أن الاجتماع توصل إلى أن «الهجمات ضد القوات الأميركية ستتواصل قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، وحتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك». وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية إلى أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمّر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون. وخلال الأسبوعين الماضيين، أذاعت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد. وأقر رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، بأنه «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفَق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)». ومنذ فبراير الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية. إلى ذلك، أعلن العراق نيته تعزيز العلاقات مع حلف «الناتو». وبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء، مع سفيرة الحلف في العراق جولييت غوندي جدول أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوى المزمع عقده لتطوير العلاقة على المستوى الاستراتيجي وتعزيز الشراكة بين الجانبين. في غضون ذلك، استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذها في شمال شرق سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وقال المرصد إن التعزيزات تضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وذخائر، قادمة من داخل الأراضي العراقية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت نحو القواعد الأميركية في ريف الحسكة. ووفق المرصد، تواصل قوات التحالف الدولي تعزيز قواعدها تحسبا من هجمات إيرانية محتملة. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد هبوط طائرة شحن تابعة للقوات الأميركية، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، استكمالا لتعزيز القواعد الأميركية في سورية، وسط تحليق للمروحيات والمسيرات الأميركية فوق سماء المنطقة. وتنتشر في سورية تسع قواعد أميركية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة.

فصائل عراقية تتوعّد واشنطن بهجمات أقوى

قالت إن الدبلوماسية فشلت والهدنة انتهت

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... توعّدت فصائل عراقية موالية لإيران بهجمات أقوى ضد القوات الأميركية في العراق، بعد «فشل الدبلوماسية» و«انتهاء الهدنة». وأعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أمس (الأربعاء)، أن «إخفاق الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي سيدفعها إلى استئناف عملياتها لتحرير الأراضي». وقال متحدث باسم الحركة، إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن المفاوضات». وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيين) ليسوا جادين في الانسحاب». من جهتها، قالت حركة «النجباء» إنها «لم تعد ملزمة بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض. وقال حيدر اللامي، عضو مجلس الحركة، في تصريح صحافي، إن «فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق». ونقلت مصادر أن قادة فصائل مسلّحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين، واتفقوا على «استئناف الهجمات قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، حتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك». وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة «التحالف الدولي» بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بـ«التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد».

العراق يتفادى رداً أميركياً على قصف «عين الأسد»..

وزير الخارجية قال إن «ظروف مفاوضات الانسحاب تغيّرت»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده نجحت، دبلوماسياً، في منع رد أميركي محتمل على قصف قاعدة «عين الأسد» التي تستضيف مستشارين تابعين لـ«التحالف الدولي». ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد عراقي بحدوث تغيير في مسار مفاوضات الانسحاب، وإعلان فصيل عراقي استئناف عملياته ضد القوات الأميركية خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات لقناة «الحدث»، إن «بغداد نجحت في إيقاف واشنطن عن الرد على قصف قاعدة عين الأسد».

مفاوضات الانسحاب

وأكّد الوزير استمرار المباحثات بين بغداد وواشنطن، فيما يتعلق برحيل قوات التحالف الدولي، وقال إنها مستمرة بين القيادات العسكرية ولم تُلغَ. إلا أن الوزير أشار إلى أن ظروف المنطقة، وحالة التوتر، والحرب المحتملة، جعلت الوضع يختلف عما كان عليه قبل سنة. وأضاف الوزير العراقي: «نتحرك داخلياً وخارجياً لعدم الدخول في حالة حرب، ودفْعنا للحرب خطر، والحكومة والأحزاب تدرك هذه المسألة»، مؤكّداً أن «الحكومة والبرلمان يمتلكان قرار الحرب والسلم». وجدّد حسين «التزام العراق حماية المستشارين والدبلوماسيين الأجانب». كانت القاعدة العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين أميركيين، تعرضت إلى قصف بصاروخين، تبنّته مجموعة مجهولة تسمي نفسها «ثوريون». واعتقلت القوات الأمنية أشخاصاً قالت إنهم متورطون بإطلاق الصواريخ، بعد أن ضبطت منصة إطلاقها، لكنها خلال أسبوع أعلنت الإفراج عنهم جميعاً لعدم ثبوت مشاركتهم في الهجوم. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية إصابة عدد من الجنود الأميركيين، الموجودين ضمن القاعدة في إطار مهمات التحالف الدولي بالعراق. وقالت الخارجية العراقية، الخميس الماضي، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة». وأذاعت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة العراقية كان على وشك الإعلان عن انسحاب التحالف الدولي من البلاد. وهو ما أقرّه رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، خلال لقائه صحافيين في بغداد، حين قال: «كان مقرراً انسحاب التحالف الدولي ضمن جدولة متفَق عليها بين الطرفين، لولا القصف الذي طال قاعدة (عين الأسد)». ومنذ فبراير (شباط) الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلّحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية. وتزامن قصف «عين الأسد» مع إعلان حركة النجباء العراقية نهاية الهدنة بين الفصائل والقوات الأميركية، طبقاً لمهدي الكعبي القيادي في الحركة. وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية إلى أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمّر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.

«أصحاب الكهف»

إلى ذلك، أعلنت حركة «أصحاب الكهف» تغيير اسمها إلى «كتائب صرخة القدس»، كما أعلنت إيقاف عملياتها المسلحة حتى نهاية مراسم زيارة الأربعين، تجنباً للضربات الانتقامية الأميركية. وذكر بيان باسم الحركة، إحدى الفصائل الموالية لإيران، أنّ تغيير الاسم جاء «تضحية» بالاسم الذي عُرفت به الحركة (أصحاب الكهف)، من أجل المعركة ضد إسرائيل، مشدّدة على أنّ «نطاق الأهداف لا تقيّده حدود سايكس بيكو الجائرة، التي لم يكن الغرض منها إلا تسهيل انفراد المستعمرين ببلدان عالمنا الإسلامي». وقال البيان، إنّ عمليات الحركة «ستُستأنف بعد الزيارة الأربعينية»، متوعداً باستهداف مواقع وأهداف «لا يمكن للعدو أن يتصوّرها، من الكيان إلى كل قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا والخليج». وكانت «تنسيقية المقاومة العراقية»، قد هدّدت، الاثنين، بحرب ضد القوات الأميركية «دون سقوف»، في حال تكرار عمليات القصف على العراق، أو تنفيذ هجمات على إيران من الأجواء العراقية. وتضم «تنسيقية المقاومة» فصائل مسلحة، أبرزها «كتائب حزب الله»، وحركة «النجباء» و«كتائب سيد الشهداء».

اعتقال «شبكة تنصت وابتزاز» داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية

السوداني يوجه بالتحقيق مع أحد موظفيه

بغداد: «الشرق الأوسط».. أفيد في العراق، الثلاثاء، باعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي. جاء ذلك بالتزامن مع قرار حكومي بالتحقيق مع أحد موظفي مكتب رئيس الحكومة، وسحب يده إلى إشعار آخر. وفي منشور على «إكس»، قال النائب مصطفى سند إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين». وأوضح سند أن «الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة؛ منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات». وكتب سند أن «المتهم هو محمد جوحي. موقعه من الشبكة رئيسها، وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب». واعترفت الشبكة بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها ابتداءً وقضائيةً، وفقاً لمنشور النائب سند، الذي تحدث أيضاً عن «ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم». وفي تصريح لمحطة تلفزيون محلية، قال سند إن الشبكة كانت «تتنصت على هواتف النواب»، وإن «رقم هاتف مزيفاً كان يستخدم لتوجيه النواب أو الضغط عليهم للتصويت في مشاريع قوانين وملفات حساسة مثل اختيار مرشح رئيس البرلمان». وأضاف: «الموظف بمكتب السوداني استعان بضابط في الأمن الوطني خبير في الأمن الرقمي لمساعدته على التنصت وابتزاز النواب». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن «الشبكة كانت تتجسس على هواتف نواب وسياسيين ومديري مؤسسات، وتوجه جيوشاً إلكترونية وتقوم بصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات». وقالت النائبة، سروة عبد الواحد، في منشور على «إكس»، إن «محمد جوحي الذي زوَّر وهدَّد وأرسل أخباراً مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص آخر (...) يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضاً بسبب استخدامه اسم السوداني وتهديده للنساء وإهانتهن». إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق. وأكد مكتب السوداني في بيان صحافي «عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد». وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت حديثاً مقطع فيديو، يظهر فيه شخص قيل إنه يعمل في مكتب السوداني يطلق عبارات نابية وألفاظاً خادشة ضد بعض الأشخاص.

واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي

صاحب تعديل القانون يستبعد التأثير الأميركي في إقراره

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع، في حين استبعد النائب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح، تأثير واشنطن على البرلمان في حال ذهب إلى التصويت عليه. وجاء الموقف الأميركي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي، بعد أيام من الجدل العام المرتبط بمقترح التعديل والخلافات الشديدة بين المؤيدين من بعض الكتل البرلمانية والفعاليات الدينية والاجتماعية، والمعترضين الذين يمثلهم طيف واسع من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة والطفل والقوانين ذات الطابع المدني البعيدة عن الأطر والتشريعات ذات الطابع المذهبي والديني.

حقوق المرأة والطفل

وقالت السفيرة ألينا رومانوسكي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل». وأضافت: «نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل». شاركت السفيرة عبر منشورها، موقفاً سابقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الذي تضمّن الموقف نفسه. واستبعد النائب رائد المالكي، الذي قَدَّم إلى البرلمان مشروع مقترح التعديل لقانون الأحوال، تأثير الموقف الأميركي على إرادة البرلمان في إقراره. وتحدث المالكي بـ«إسهاب» لـ«الشرق الأوسط» عن مشروعه للتعديل، وقال إن البرلمان تعرض لموقف مماثل حين أقر قانون تجريم المثلية نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وقد «حضر وقتذاك سفراء 9 دول أوروبية معترضة على التشريع، لكننا تمكّنا من إقناعهم بمطابقة القانون للمعايير الدستورية والاجتماعية والدينية العراقية، ووجدنا منهم التفهم المطلوب وأُقر القانون». ويعتقد المالكي، أن «واشنطن وبقية الدول ستتفهم مشروع التعديل الجديد، خصوصاً أنه لا يتضمن التفريط في حقوق المرأة، والطفل كما يدعي المعترضون، إنما يحقق العدالة بنظرنا، كما أنه يتيح لمن يرغب في الاستناد إلى القانون القديم في إدارة أحواله الشخصية، وفي وسع غيرهم الاستناد إلى قانون التعديل الجديد».

زواج القاصرات

ويرى المالكي، أن «الضجة الكبيرة حول التعديل ناجمة عن عدم التفهم، وهناك اتجاهات توصف بالمدنية تصرُّ على عدم الاستماع لوجهة النظر المختلفة، لذلك نلاحظ أنها تركز على أشياء هامشية غير موجودة في التعديل، ومنها مثلاً قضية زواج القاصرات، مع أن مرجعية النجف نفسها لا تذهب إلى زواج الفتيات في سن التاسعة». وعن الجدل حول موضوع «مدونة الأحكام الشرعية» التي يفترض أن تصدر عن الوقفين الشيعي والسني، ورفض المعترضين لها، يشرح المالكي ذلك بالقول، إن «المدونة، شأنهأ شأن معظم التشريعات تحال إلى جهة تنفيذية مثلما تحال بقية القوانين إلى الجهات التنفيذية، فقانون النفط مثلاً يحال إلى وزارة النفط قبل إقرار وهكذا». ويضيف أن «الوقفين السني والشيعي هما الجهتان التنفيذيتان المرتبطتان بالحكومة في هذه الحال سيقومان بتقديم مدونة الأحكام، وستطرح المدونة أمام رئاسة الوزراء، وسيشترك في مناقشتها مجلس القضاء ومجلس شورى الدولة». ويؤكد المالكي، أن «المدونة بمثابة رسم قانوني لمشروع التعديل، ومن ثم ترفع إلى الجهات المعنية، مثل رئاسة الوزراء وبقية الهيئات، وبعد كل ذلك تعود إلى البرلمان لتعديلها، إن تطلب الأمر، ولإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت النهائي عليها». وخلص المالكي إلى القول: «بصراحة أنا حريص على تمرير مشروع التعديل في عهد المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بالنظر لتمتعه بالحكمة والاعتدال الشديد، وعدم قبوله أي ظلم يقع على النساء أو الأطفال أو الرجال، إلى جانب التزامه بالدستور، وما تحدده القوانين».

آثار كارثية

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت قبل أيام، إنه «إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث». وكشف استبيان أجراه «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت الماضي، أن أكثر من 60 ألف شخص من كلا الجنسين شاركوا في الاستبيان حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، «رفضوا بقوة» مشروع التعديل. وأصدرت مجموعة كبيرة من الأكاديميات والفنانات والأديبات العراقيات، الأسبوع الماضي، بياناً رفضن فيه تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، لأنه «سيؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية، وتغليب الهويات الفرعية والطائفية، وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة».

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن العراق سيتقاسم الأرباح مع شركة «بي بي» لتطوير حقول نفط وغاز ضخمة؛ إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن «عقود الخدمة منخفضة الهامش»؛ لتعزيز نمو الإنتاج وجذب شركات الطاقة الغربية الكبرى مرة أخرى. وفي السنوات القليلة الماضية، لجأ عدد من شركات النفط الكبرى، من بينها «بي بي»، إلى دول أخرى تقدم بنوداً أفضل. وشكت هذه الشركات من أن «عقود خدمات النفط التقليدية» في العراق، التي تدفع بموجبها مبلغاً ثابتاً لكل برميل نفط يجري إنتاجه بعد تعويض التكاليف، تحول دون استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. ووقع العراق و«بي بي»، التي عادت بعد غياب نحو 5 سنوات، اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر لتطوير 4 حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات «بي بي» إلى أنه يمكن استخراج نحو 9 مليارات برميل من النفط منها. وقال المسؤولان، وفق ما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن العقود مع «بي بي» لتطوير حقول «كركوك» و«باي حسن» و«جمبور» و«خباز»، ستستند إلى نموذج تقاسم الأرباح. وأضاف المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى الصحافة، أن وزارة النفط و«بي بي» من المتوقع أن توقعا اتفاقاً لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع، وأن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها. وأضافا أن الاتفاق النهائي متوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي. بينما قالت «بي بي» إنها تتوقع إكمال المفاوضات بشأن الاتفاق المبدئي في نهاية 2025. ووقعت «بي بي» ووزارة النفط العراقية في عام 2013 «خطاب نيّات» لدراسة تطوير «كركوك». لكن جرى تعليق هذه الصفقة في عام 2014، بسبب الظروف السياسية، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك، واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الحقل من حكومة إقليم كردستان عام 2017 بعد رفض الاعتراف بنتيجة استفتاء إقليم كردستان، وحينها استأنفت شركة «بي بي» دراساتها بخصوص الحقل. وانسحبت «بي بي» في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل. والعراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» بعد السعودية الحاكم الفعلي للمنظمة، لديه القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً. واكتُشف حقل كركوك عام 1927، ويمثل مهد صناعة النفط في العراق. وقال مسؤولون إن حقوله تنتج في الوقت الراهن نحو 245 ألف برميل يومياً. وقالت «بي بي» في وقت سابق من الشهر الحالي إن إعادة تأهيل المنشآت الحالية وبناء منشآت جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من شأنها أن تعمل على استقرار الإنتاج وإعادته إلى مستوياته السابقة في كركوك.