أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..هيئة بحرية بريطانية: جنوح ناقلة بعد هجمات في البحر الأحمر..إصابة سفينة بـ 3 قذائف قبالة اليمن..العليمي: ملف السلام اليمني يراوح في مكانه بسبب تعنت الحوثيين..موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي..انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع..وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. أمير الكويت يتسلّم دعوة ولي العهد السعودي لمنتدى «مستقبل الاستثمار»..

الخميس 22 آب 2024 - 3:44 ص

عربية

هيئة بحرية بريطانية: جنوح ناقلة بعد هجمات في البحر الأحمر..

الحرة / وكالات – واشنطن.. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة المنتجات النفطية سونيون التي ترفع علم اليونان جنحت في البحر الأحمر، الأربعاء، بعد هجمات متكررة تسببت في حريق على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار. وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها بعد عن هجمات، الأربعاء. وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة تعرضت لهجوم من قاربين صغيرين واستُهدفت بثلاثة مقذوفات على بعد نحو 77 ميلا بحريا (142 كيلومترا) غربي ميناء الحديدة باليمن، الأربعاء. وجرى تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة من أسلحة خفيفة. وفي تحديث لاحق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم آخر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها وفقدانها القدرة على المناورة بسبب عطل في المحركات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردا، والذي يتألف من روسيين اثنين وبقيته من الفلبينيين. وقال مصدر في قطاع الملاحة البحرية لرويترز إن من المتوقع أن تتمكن السفينة من الإبحار "بالاعتماد على وسائلها الخاصة". وأكدت شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة جنوح السفينة وإصابتها بأضرار. وقالت في بيان إن طاقمها يقيم الوضع ثم سيواصل رحلته. وقالت هيئة عمليات التجارة وشركة أمبري للأمن البحري في وقت لاحق الأربعاء إن سفينة أخرى أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات في المياه القريبة منها على بعد نحو 57 ميلا بحريا (105 كيلومترات) جنوبي عدن. وذكرت أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة مبحرة نحو ميناء التوقف القادم. وأعلنت هيئة عمليات التجارة بعد ذلك أن تلك السفينة هي إس.دبليو نورث ويند1 التي ترفع علم بنما. ولم ترد الشركة المالكة والمشغلة للسفينة، ومقرها الولايات المتحدة، على طلبات للتعليق حتى الآن. وتستمر هجمات الحوثيين رغم تنفيذ بريطانيا والولايات المتحدة لضربات على اليمن. وتتسبب هجمات الحوثيين في اضطراب حركة الشحن العالمية، وهو ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. ودفعت الهجمات أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وأسفرت الهجمات حتى الآن عن إغراق سفينتين وقتل ثلاثة بحارة. ويقول خبراء إن الهجمات لن تتوقف إلا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إصابة سفينة بـ 3 قذائف قبالة اليمن

الجريدة....أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري، اليوم، بأن 3 مقذوفات أصابت ناقلة نفط يونانية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها وفقدان محركها. ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن «السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة»، مشيرة إلى أن الربان كان قد أفاد بوقوع تبادل قصير لإطلاق النار مع مسلحين على متن زورقين صغيرين اقتربا من السفينة.

نشوب حريق على متنها وفقدان محركها

إصابة سفينة يونانية بـ 3 قذائف قبالة سواحل الحديدة اليمنية

الراي.... أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري، أمس، بأن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة يونانية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها وفقدان محركها. ونقلت الوكالة عن ربان السفينة أن «السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة»، لافتة إلى أن «السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات». وأشارت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى أن الربان كان أفاد في وقت سابق بأن «زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3 - 5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص». وأضافت أن «الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة». ولفتت لاحقاً إلى أن الربان أبلغ عن «حريق على متن السفينة وفقدان قوة المحرّك وتقييد حركة السفينة التي بدأت بالجنوح». وقال ناطق باسم سلطة الموانئ اليونانية، إن السفينة هي «سونيون» وترفع علم اليونان، وهي ناقلة نفط مملوكة لشركة «دلتا تانكرز» اليونانية للشحن. وأشار إلى أن السفينة كانت تقلّ طاقماً من 25 شخصاً، معظمهم من الفليبينيين، غادرت العراق وكانت متجهة إلى ميناء بالقرب من أثينا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقاً لسلطة الموانئ التي ذكرت أن السفينة ربما أصيبت، إما بصاروخ أو بطائرة من دون طيار. وبعد ساعات، أفادت الوكالة عن هجوم على سفينة أخرى على بُعد 57 ميلاً بحرياً من سواحل مدينة عدن في جنوب اليمن، من دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت «يو كاي أم تي أو» أن «الربان أبلغ عن وقوع انفجارين في المياه بالقرب من السفينة»، مشيراً إلى أن «أفراد الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى الميناء التالي»....

العليمي: ملف السلام اليمني يراوح في مكانه بسبب تعنت الحوثيين

لجنة رئاسية للنظر بمطالب أبناء حضرموت

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن ملف السلام في بلاده «لا يزال يراوح في مكانه؛ بسبب تعنت الحوثيين وتغليبهم مصالح داعميهم» في إشارة إلى إيران، مشدداً على ضرورة الدعم الدولي للحكومة الشرعية بصفتها «الشريك الدولي الموثوق لحفظ الأمن في المنطقة». تصريحات العليمي، التي جاءت من عدن خلال استقباله 8 سفراء جدد قدموا أوراق اعتمادهم، تزامنت مع تشكيله لجنة رئاسية مهمتها النظر في مطالب أبناء حضرموت عقب التوترات القبلية المسلحة التي أعاقت أخيراً استخراج النفط للاستخدام المحلي. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي تسلم في «قصر معاشيق» في عدن أوراق سفراء: الفلبين والهند والعراق وآيرلندا وإثيوبيا والنمسا والسويد وأنغولا، وأشاد خلال لقاءات منفصلة مع السفراء الجدد بـ«مواقف دولهم إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني». وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني على «الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، وسلامة أراضيه»، وتطرق إلى «الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن على قاعدة الشراكة، وبناء السلام، وإنهاء الحرب» التي خلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقال العليمي: «رغم التحول الوطني المهم بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، وما قدمته الحكومة من مبادرات دعماً لهذا المسار، فإن ملف السلام ظل يراوح في مكانه، بسبب تعنت الميليشيات، وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني». وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على أن «الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية، هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي». وشدد العليمي على أن «أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي في ردع التهديدات المحدقة بالأمن والسلم الدوليين، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع، والاعتداءات الممنهجة على الحريات العامة، والقرصنة على السفن التجارية، أسلوب ابتزاز ممنهجاً من جانب الميليشيات الحوثية».

دعم الشرعية

خلال لقاءات العليمي مع السفراء الجدد، أكد أن «السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة، والإنصاف، وعدم التمييز، ومعالجة آثار الماضي، وفي مقدمة ذلك (القضية الجنوبية)». وقال إن «الطريق الضامن لاستقرار المنطقة لا بد من أن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الاعتماد على «الحكومة الشرعية شريكاً موثوقاً لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب والقرصنة». وأعرب عن أمله من المجتمع الدولي «الالتزام بقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة برمتها». ووضع العليمي السفراء الجدد، وفق وكالة «سبأ» الحكومية، أمام «مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتحديات الماثلة أمامها في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية التي تسببت في خسارة نحو 70 في المائة من موارد الدولة». وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني بالتدخلات الإنمائية والإنسانية السعودية والإماراتية، قائلاً: «لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية؛ بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين».

لجنة رئاسية لحضرموت

على وقع التوتر القبلي المسلح في حضرموت الذي أعاق استمرار استخراج النفط وتكريره للاستخدام المحلي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت، والرفع بمقترحات لتلبيتها وفقاً للقانون، «وذلك بناء على الالتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية، والمكونات السياسية في المحافظة»، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي. وضمت اللجنة الرئاسية مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ووجهاء قبليين، وتكونت من سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك وطارق العكبري، وصالح سالم العامري، وعبد الله صالح الكثيري، وعبد الرحيم أحمد عتيق، ومعروف بن عبد الله باعباد، وصالح بن عمر الشرفي، ومحمد سالم باهبري. وأورد الإعلام الرسمي أن توجيهات العليمي بتشكيل اللجنة جاءت «بناء على التفاهمات المعلنة خلال زيارته الأخيرة إلى حضرموت، وتجسيداً للمسؤولية الوطنية، والرغبة بإشراك المكونات كافة في المساهمة في تجاوز تداعيات الأزمة التمويلية الراهنة في المحافظة، التي تسببت فيها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي

لقاءات لتأكيد القيود وترديد «الصرخة الخمينية»

الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... واصلت الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات للالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية عمال الإغاثة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين منهم؛ إذ أرغمت العاملين المحليين لدى وكالات أممية ومنظمات إغاثية دولية على حضور لقاءات مع قيادات في الجماعة أُجبروا خلالها على ترديد «الصرخة الخمينية»، كما تلقوا التهديدات وتم تذكيرهم بجملة القيود التي ينبغي عليهم الالتزام بها للحفاظ على وظائفهم وتجنب الاعتقال. وذكرت مصادر حضرت اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة إبراهيم الحملي، الأمين العام لما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان استخباري استحدثه الحوثيون)، أعاد التأكيد على جملة القيود والتهديدات التي سبق وأن أعلن عنها بحق العاملين الإنسانيين. وتمسك رئيس الكيان الحوثي بصلاحيات إعطاء الموافقة على بقاء الموظفين في أعمالهم من عدمه، والتحذير من القيام بجمع أي معلومات بشكل مباشر لصالح المنظمات التي يعملون بها، بما فيها بيانات المستحقين للمساعدات أو أسعار البضائع والسلع لتحديد الميزانية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ أي مشروع أو البحث عن تمويل له، والالتزام بالبيانات التي سيقدمها هذا الكيان الاستخباري فقط.

تأكيد على القيود

كان لقاء القادة الحوثيين مع العاملين في المنظمات الأممية والدولية - بحسب المصادر - مناسبة لإعادة التأكيد على تمسك الجماعة بقرار منع الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها إلى أي محافظة أو مناطق في سيطرة الحكومة أو أي دولة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من قِبل ما يسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، المكلف مراقبة أداء المنظمات الإغاثية ومنحها تصاريح العمل والتحرك داخلياً وخارجياً. ويتضمن طلب الموافقة على المغادرة – بحسب المصادر - المهمة المكلف بها الشخص والأشخاص الذين سيلتقي بهم، على أن يقدم عند عودته تقريراً مفصلاً عن تحركاته ولقاءاته والنقاشات التي دارت، وإلا سيكون عُرضة للاعتقال. ووفق المصادر، فإن هذا الكيان الاستخباري الحوثي أكد للموظفين المحليين في المنظمات أن قرار منع المغادرة من مناطق سيطرة الجماعة امتد أيضاً إلى الموظفين الأجانب؛ إذ إن عليهم الحصول على موافقة مسبقة بعد تقديم إيضاحات شاملة عن طبيعة الرحلة وأهدافها والأشخاص أو الجهات التي سيلتقون بها.

الموظفون المحليون في كل المنظمات الدولية أُجبروا على ترديد «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثيين اتهموا المنظمات بإنفاق الأموال في غير محلها، وشددوا على أن كل الأنشطة والمشاريع ستكون موضع تمحيص ولن يسمح بتنفيذها إلا بعد الموافقة الواضحة من قبل الجماعة. وكرر الحوثيون في اللقاءات - طبقاً للمصادر - التهديد بالاعتقال لمن يخالف تعليماتهم وأعادوا التذكير بعرض جهاز مخابراتهم للموظفين بالإبلاغ طواعية عن الأعمال والأنشطة التي يصفونها بالتجسسية التي تورطوا بها من قبل. ومن ضمن هذه الأنشطة قيامهم بتقديم أي تقارير عن الأوضاع المحلية أو إجراء أي استبيانات عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية أو النزول إلى الأسواق لمعرفة أسعار السلع أو تقديم إحصائيات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

انتقاد للموقف الأممي

رأى عاملون في قطاع الإغاثة في صنعاء أن عدم وجود تحرك دولي وأممي فاعل يلزم الحوثيين باحترام القانون الدولي والحصانة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني، أطلق يد الجماعة وجعلها تتمادى في تدخلاتها. ووصلت تدخلات الجماعة إلى حد جعل موافقتها المسبقة على الموظفين المحليين والدوليين شرطاً للعمل لدى هذه المنظمات وإلزام هؤلاء الموظفين بتقديم تقارير إلى الكيان المسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، ومنع المنظمات من ممارسة أي مهام فيما يخص المسح الميداني لمستحقي المساعدات أو معرفة أسعار السلع أو جمع بيانات عن المنشآت التعليمية والصحية وغيرها والالتزام بالبيانات التي تقدم من هذا الكيان الاستخباري فقط.من جهتها، ذكرت النسخة التي يديرها الحوثيون من وكالة «سبأ» أن الجماعة نفذت «سلسلة لقاءات مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء»، وشارك في «اللقاءات» المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس. ونقلت عن القيادي الحوثي إبراهيم الحملي تحذيره الموظفين، الذين بلغ عددهم قرابة 3287 موظفاً، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني. ونسبت إلى الموظفين القول بأنهم ملتزمون بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس الذي يتولى فيه الحملي منصب الأمين العام.

انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع

وعود بصرف نصف راتب للموظفين كل 3 أشهر

رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. وعدت حكومة الانقلاب، التي شكّلها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بصرف نصف راتب كل 3 أشهر للموظفين، لكنها تعهّدت بمواصلة فرض الجبايات على القطاع التجاري وأصحاب المهن، واستكمال مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية؛ تنفيذاً لقرار منع ما سمّوها «المعاملات الربوية». ووفق برنامج العمل، الذي قدّمته الحكومة الانقلابية إلى ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء، رفضت الالتزام بصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وقالت إنها تَعد بصرف نصف راتب كل 3 أشهر.

رئيس حكومة الانقلاب الحوثية لا يمتلك أي مؤهلات (رويترز)

وذكرت أنه يصعب عليها الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي أجهزة الدولة، ولذلك ستعمل على صرف جزء من الراتب بصورة دورية، أي كل 3 أشهر «وفقاً للإمكانات المتاحة». وتجاهلت حكومة الحوثيين صراخ التجار وأصحاب المهن والباعة من جور الجبايات التي تفرض عليهم، وتحت مسميات متعددة، أكدت أنها ستُواجه التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات ومضاعفة التحصيل، بما يعني -وفق نواب في ذلك المجلس- أنها ستمضي على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة في فرض الجبايات بمسميات متعددة. ولم تكتفِ حكومة الانقلاب بذلك، بل أكدت أنها ستقوم باستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما تسميه «قانون منع المعاملات الربوية»، في إشارة واضحة إلى أنها سوف تستكمل مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية التي بدأت قبل نحو عام من الآن، وجرى من خلالها تصفير الفوائد على الدين الداخلي، والودائع ثم تحويها إلى حسابات جارية، ومصادرة كل الأرباح، ومنع البنوك التجارية من العمل بالفائدة. وبشأن رواتب المعلمين الذين قادوا العام الماضي انتفاضة شعبية للمطالبة بالرواتب، أعلنت الحكومة التي شكّلتها جماعة الحوثي أنها ستُوجه موارد صندوق المعلم التي يتم الاستيلاء عليها منذ 4 أعوام لتغطية «الحافز الشهري»، بواقع 50 دولاراً لكل معلم خلال أشهر السنة الدراسية فقط.

إقرار بالعجز

تعليقاً على ما وعدت به حكومة الانقلاب الحوثية، قال الناشط الحقوقي اليمني، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، «أنور»، إن الحكومة التي تقر بعجزها وفشلها في صرف الرواتب للموظفين، تفقد مبرر بقائها ويفترض أن ترحل، فلا شيء أهم من رواتب الموظفين لكي تستقيم الأعمال في أجهزة الدولة. أما النائب المعارض أحمد سيف حاشد، فتساءل بعد التعهد بدفع نصف راتب كل 3 أشهر، كم ستحتاج تلك المناطق الخاضعة للحوثيين إلى حكومات من أجل أن يحصل الموظف على راتبه كل شهر، مع أن هذا الراتب صار بلا قيمة، وقال: «هذه ليست حكومة تغيير وبناء، هذه حكومة دون حياء»، وفق تعبيره.

الحوثيون حوّلوا أعضاء البرلمان المتبقين في مناطقهم إلى أداة لتمرير أجندتهم (إعلام حوثي)

من جهته، انتقد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أحمد ناجي النبهاني، موقف أعضاء ما يُسمى مجلس النواب عن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنحهم تلك الحكومة الثقة مع أنهم الأغلبية فيه، وقال إنه يحسب لجناح الحزب إعلانه للمرة الأولى أنه ليس جزءاً من هذه الحكومة، وأن المشاركين فيها من المؤتمر بصفتهم الفردية وليس بصفتهم الحزبية. ورأى النبهاني أن إقرار برنامج الحكومة الانقلابية من قبل «الأغلبية المؤتمرية» يعني أن «المؤتمر» شريك فيها، شاء ذلك أم أبى، وقال إن جناح الحزب عبر أغلبيته البرلمانية في صنعاء لم يستطع أن يسجل موقفاً لصالح الناس فيما يخص رواتب الموظفين وضرورة صرفها وبشكل دائم، وأكد أن هذه النقطة محسوبة على «المؤتمر» وممثليه.

توصيات غير ملزمة

كان ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء قد أوصى حكومة الانقلاب بضرورة تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية عبر إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز الزائد في الموازنة.

جناح حزب «المؤتمر الشعبي» يستخدم واجهة لتشريع ممارسات الحوثيين (إعلام محلي)

وخلافاً لما جاء في برنامجها، أوصى المجلس غير الشرعي، حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بعدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أي صناديق أو رسوم جديدة. ومن دون إلزام، وخلافاً لما ينص عليه القانون، أوصى المجلس حكومة الانقلاب بتقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية، وطلب منها «بذل الجهود اللازمة» لتوفير المبالغ المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً للإمكانات المتاحة، وتأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة، حتى يتم استيفاء كل حقوقهم.

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

الرياض: «الشرق الأوسط».... أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

أمير الكويت يتسلّم دعوة ولي العهد السعودي لمنتدى «مستقبل الاستثمار»

الكويت: «الشرق الأوسط».. تسلّم أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء أن الرسالة تضمنت دعوة أمير الكويت لحضور منتدى مبادرة «مستقبل الاستثمار» لعام 2024، وسلّمها سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.