أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تعوّل على اليابان في دعم السياحة ومشروعات التنمية..مصر: هل تُسهم زيادة الحوافز المادية للمعلمين في مواجهة «الدروس الخصوصية»؟..الجيش والدعم السريع يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات..«شركاء جنيف»: غياب الجيش السوداني أعاق محاولات وقف النار..ليبيا..اتفاق ينهي الاستنفار والتصعيد العسكري في طرابلس..ليبيا: معتصمون من زوارة يعطّلون العمل «نسبياً» بـ«رأس جدير» الحدودي..الحكومة الجزائرية تسخّر المساجد لإنجاح «مشاركة قوية» في الانتخابات..مقتل 13 مزارعاً في منطقة تشهد نشاطاً متنامياً للمتشددين بنيجيريا..

السبت 24 آب 2024 - 4:50 ص

عربية

مصر تعوّل على اليابان في دعم السياحة ومشروعات التنمية..

عبد العاطي وفوميو كيشيدا بحثا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعوّل مصر على اليابان في «دعم السياحة ومشروعات التنمية». وتحدث وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، عن «الدعم الياباني المستمر للمشروعات التنموية المهمة بمصر، والشراكة في مجال التعليم»، مؤكداً حرص بلاده على «توسيع مجالات التعاون مع اليابان من خلال إضافة مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر». التأكيدات المصرية جاءت خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد). ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أحمد أبو زيد، فإن الوزير عبد العاطي نقل لرئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للدور الذي اضطلع به كيشيدا لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وزار رئيس وزراء اليابان، مصر في أبريل (نيسان) عام 2023، وتم خلال الزيارة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وقال كيشيدا خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، إن «مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دوراً محورياً ومهماً في منطقة الشرق الأوسط». من جانبه، أشار وزير الخارجية والهجرة المصري إلى حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية تماشياً مع ترفيع العلاقات السياسية، لافتاً إلى «أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، ونجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والأوضاع المتأزمة في محيطها الإقليمي». ودلّل على ذلك بمخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي. وتوافقت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وانعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي. وشهد حضور نحو 632 من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، إلى جانب 647 من الأفراد والشركات والجهات الحكومية المصرية، حسب بيانات «مجلس الوزراء المصري». وأكد عبد العاطي حرص مصر على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي، معرباً عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بالاستفادة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقرارها خلال أغسطس (آب) الجاري. وتناولت مباحثات «عبد العاطي - كيشيدا» الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وبينما شدد عبد العاطي على موقف بلاده الراسخ بـ«رفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل»، أشار كيشيدا إلى أن بلاده «تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة». وترى أن «استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد»، معرباً عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتوازي على استمرار إيصال المساعدات إلى غزة. وفي لقاء آخر لعبد العاطي في طوكيو مع «مجلس الأعمال المصري - الياباني»، شدد على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء. وتناول عبد العاطي خلال اللقاء نتائج مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي وما أسفر عنه من نتائج؛ إذ طرح إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري - ياباني خلال الفترة القادمة. والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ إذ «بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، في حين بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه»، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» (الدولار الأميركي يساوي 48.78 جنيه في البنوك المصرية). كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء سكرتير عام «رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - المصرية»، كانجو يامادا، وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أن «ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتى المجالات، بما في ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين»، مبرزاً التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيراً إلى «حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات في منطقتَي الساحل والقرن الأفريقي، بما يضع أعباءً إضافية على مصر».

مصر: هل تُسهم زيادة الحوافز المادية للمعلمين في مواجهة «الدروس الخصوصية»؟...

تزامناً مع تحركات «التعليم» لإعادة «الانضباط إلى المدارس»

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة الحوافر المادية للمعلمين بالمدارس من بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الحوافز في مجابهة «الدروس الخصوصية» بمصر، وسط تحركات من وزارة التربية والتعليم لـ«إعادة الانضباط إلى المدارس». وتضمن قرار الحكومة زيادة قيمة الحصة للمعلمين، سواء كانوا من العاملين الرسميين أو المتعاقدين للتدريس بالحصة، لتكون 50 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.78 في البنوك المصرية) بدلاً من 20 جنيهاً، مع احتساب الحصص الزائدة عن النصاب الأسبوعي للمعلم المُعين بالقيمة نفسها، مما سيتيح لبعض المعلمين «فرصة الحصول على زيادة في الرواتب». وترى عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، قرار الحكومة «خطوة أولى مهمة لتحسين دخل المعلمين، سواء من المعينين أو الذين يباشرون عملهم وفق نظام الأجر بالحصة»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك التزاماً حكومياً بتحسين جودة العملية التعليمية وإعادة الانضباط إلى المدارس المصرية». ورغم تطلع جيهان البيومي إلى زيادة قيمة الأجر بالنسبة للحصة للمعلمين لتحفيزهم؛ فإنها أكدت «ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم في المدارس، والتأكد من قيام المعلمين بشرح المناهج الدراسية بشكل كامل»، لافتة إلى أن «الدور المجتمعي لإنجاح عودة الانتظام بالمدارس والقضاء على الدروس الخصوصية مهم للغاية». لكن الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، وصفت نسبة الزيادة في أجر الحصة للمعلمين بـ«الهزيلة»، مشيرة إلى وجود مطالب سابقة بزيادتها لتصل إلى 150 جنيهاً منذ أكثر من عامين، بينما الآن يفترض أن تتضاعف عن القيمة التي كانت مقترحة بسبب معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «قبول المعلم، الذي يعمل بالحصة بهذا الأجر في مقابل أجور أعلى بكثير بـ(مراكز الدروس الخصوصية) سينعكس على قدرته في توصيل المعلومات للطلاب، أو سيلجأ للمدرسة من أجل جذب مزيد من الطلاب لإعطاء دروس خصوصية». وشهدت الأيام الماضية ملاحقات لعدد من «مراكز الدروس الخصوصية» التي بدأت عملها منذ مطلع الشهر الحالي، مما أدى إلى إغلاق بعضها، وتوقف البعض الآخر عن العمل، في وقت يترقب فيه معلمو المرحلة الثانوية (قبل الجامعية) التعديلات التي ستدخل على المناهج الدراسية خلال العام الجديد بالحذف والإضافة، بعدما قلصت وزارة التعليم المواد المضافة للمجموع الكلي في الصف الثالث الثانوي. وبحسب مصدر في «التربية والتعليم»، فإن الوزارة ستبدأ مجموعات تقوية بالمدارس مع بداية العام الدراسي، وهذه المجموعات ستسمح للمعلمين بالحصول على أجر إضافي مقابل التدريس فيها بعدّ الأمر أحد عوامل جذب المعلمين للتدريس في المدرسة، مشيراً إلى أن التجربة التي طبقت في وقت سابق وواجهت عقبات «سيتم العمل على حلها عبر تصور متكامل يجري تنفيذه برقابة مشددة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الآليات التنفيذية لمجموعات التقوية الدراسية بالمدارس ستعلن في الأسابيع المقبلة، وستكون هناك فرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها بما «يخدم العملية التعليمية ويشجع الطلاب على عدم الالتحاق بالدروس الخصوصية خارج المدارس». وهنا أشارت عضو لجنة «التعليم» إلى ضرورة الدعم المجتمعي للإجراءات الحكومية في مواجهة الدروس الخصوصية، بما سيخفف العبء المالي على أولياء الأمور، معربة عن أملها في «مساندة الأسر لهذه التحركات ودعمها والتوقف عن إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية». وهو الأمر الذي شككت الخبيرة التربوية في نجاحه عند التطبيق على أرض الواقع. وأرجعت عدم تفاؤلها لكونه متكرراً منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1997 الذي شهد «تجريم الدروس الخصوصية وملاحقة المعلمين»، لافتة إلى أن الأمر سيستمر طالما أن «المعلمين يشعرون بعدم حصولهم على الأجر الذي يستحقونه، خصوصاً مع التفاوت الكبير بين الأجور في المدارس و(مراكز الدروس الخصوصية)».

الجيش والدعم السريع يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات

دول الوساطة أوضحت أن الممرين هما "الحدود الغربية عبر معبر أدري في (إقليم) دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول الى الشمال والغرب من بورتسودان"

العربية.نت.. وافق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام، وذلك في بيان ختامي صدر اليوم الجمعة بعد مباحثات في سويسرا. وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري في (إقليم) دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان". وشددت الدول على أن "الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب". واندلعت المعارك منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. واتسع نطاق الحرب لتطال مناطق واسعة من البلاد، وتتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وبدأت المباحثات الأسبوع الماضي في جنيف، وحضرها ممثلون لقوات الدعم السريع، بينما غاب عنها الجيش واكتفى الوسطاء بالتواصل مع ممثليه عبر الهاتف. وهدفت المباحثات التي حضرها خبراء وأفراد من المجتمع المدني، إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وسبق لطرفي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار. وفي نهاية يوليو، دعتهما واشنطن إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة. في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة، أبدت السلطات بقيادة البرهان تحفّظها على آليتها. وأوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق الأمم المتحدة التي وعلى غرار منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تندّد بعوائق توضع أمام العمل الإنساني. وأرغم النزاع أكثر من خمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو. دفعت الحرب بمخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور بغرب البلاد إلى المجاعة. وأكد البيان الختامي للمباحثات أن "شاحنات المساعدات هي في طريقها لتأمين مساعدات لمواجهة الجوع في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور"، مشددا على ضرورة أن "تبقى الطرق مفتوحة وآمنة لنتمكن من إدخال المساعدات الى دافور ونبدأ بتحويل مجرى الأمور ضد المجاعة". وشدد الوسطاء في بيانهم على مواصلة "تحقيق تقدم" بغرض فتح ممر آمن ثالث للمساعدات عبر سنّار بجنوب شرق البلاد.

«شركاء جنيف»: غياب الجيش السوداني أعاق محاولات وقف النار

«دبلوماسية الهاتف» نجحت في فتح معبرين للمساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط...عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور الطرف العسكري الآخر «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد. ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان المتحاربان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا. وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على «ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان». وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

التزامات ومقترحات

وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن «الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب». وقال الشركاء: «تظل المجموعة منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل». وعبر بيانهم عن تقديره لقرار «قوات الدعم السريع» بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء. وذكر البيان أن الشركاء تلقوا التزامات بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة. وأفاد بيان الشركاء بأنهم حصلوا على التزام «قوات الدعم السريع» بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، أو استخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد. ووفق البيان، قدم الشركاء مقترحاً لكلا الطرفين المتحاربين لآلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك «إعلان جدة» والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأعلنوا استعدادهم للعمل مع الطرفين لتفعيل هذه الآلية.

سعي لوقف الأعمال العدائية

وعبر الشركاء عن التزامهم بالسعي إلى وقف الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.

حميدتي يلوّح بتصعيد جديد في السودان

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس «مجلس السيادة» والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». واتسع نطاق الحرب لتطال مناطق واسعة من البلاد، وتتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وبدأت المباحثات الأسبوع الماضي في جنيف برعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، وحضرها ممثلون لـ«قوات الدعم السريع»، في حين غاب عنها الجيش واكتفى الوسطاء بالتواصل مع ممثليه عبر الهاتف. وهدفت المباحثات التي حضرها خبراء وأفراد من المجتمع المدني، إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وسبق لطرفَي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات، خصوصاً في مدينة جدة، من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار.

مساعٍ أميركية - مصرية

في موازاة ذلك، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لــ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين أميركيين ومصريين يجرون مناقشات مستمرة مع قادة «مجلس السيادة» السوداني لحضه على المشاركة في محادثات جنيف. وأضافت أن النقاشات في طريقها لتجاوز محطة تعثر الاجتماع التشاوري الأميركي مع الحكومة السودانية الذي كان مقرراً انعقاده في القاهرة في الأيام الماضية. وكشفت المصادر في جنيف عن أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يجري محادثات باستمرار مع مسؤولين مصريين وسودانيين، لإقناع قادة الجيش بحضور المفاوضات. وكان «مجلس السيادة» السوداني أكد في بيان، الخميس، استعداد الحكومة «لأي جولات تشاورية مع الجانب الأميركي، لكنها طالبت بالتنسيق المسبق، وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد». وعبّر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، ليل الخميس - الجمعة، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، عن خشيته من تصعيد العنف من جانب «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة. وقال إن الهجمات المباشرة على المدنيين والقصف العشوائي وإطلاق النار، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ودعا الطرفين إلى الوفاء بجميع التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» بحماية المدنيين الأبرياء من الأذى.

ليبيا.. اتفاق ينهي الاستنفار والتصعيد العسكري في طرابلس

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس

العربية.نت – وكالات.. أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في ، "إنه بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعاً بالأجهزة الأمنية في طرابلس.. وتوصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصراً عبر الأجهزة الرسمية". وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية، "أنه لن توجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيراً إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق. وأضاف الطرابلسي أن الليبيين هم الرابحون من الاتفاق، وقال: "أنهينا الخلاف نهائيا"، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس". أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت مؤخراً قال "لا توجد قوة أمنية أو ميليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتاً إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي... نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ". وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي. وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية، وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس" و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي". وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس. وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة. وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب، مما أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.

الداخلية الليبية تعلق على أزمة المصرف المركزي والتنظيمات المسلحة في العاصمة

الحرة...فرج حمزة.. الطرابلسي ذكر أن أن التريث في استخدام القوة ضروري لضمان استقرار المدينة دون إراقة الدماء

نفى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، الجمعة، أي علاقة للوزارة بالأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف. وأكد الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بطرابلس أن الأنباء حول وجود تحرك عسكري ضد البنك المركزي غير صحيحة، مشددا على أن الوزارة لا تدخل في هذا الملف وأن القرار إداري يخص المجلس الرئاسي. وفي سياق متصل، علق الطرابلسي على التأخر في إخلاء العاصمة، طرابلس، من التنظيمات المسلحة، مؤكدا أن ذلك ليس ضعفا ولكن هدفه حقن الدماء، على حسب وصفه . وأوضح الطرابلسي أن هناك أجهزة أمنية رسمية في طرابلس مثل جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام، والتي تعمل على الحفاظ على الأمن، على الرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبت. وأضاف أن التريث في استخدام القوة ضروري لضمان استقرار المدينة دون إراقة الدماء. هذا وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس، ليل الخميس، تحركات عسكرية لعدد من المجموعات المسلحة داخل المدينة . في خضم توترات سياسية وأمنية متصاعدة، تخيم على ليبيا بوادر أزمة جديدة، محورها الصراع للسيطرة على المصرف المركزي، الذي تحول إلى جبهة تنافس تهدد استقرار البلاد. ويوم الخميس، عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان عن مخاوفها بشأن تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس. وأتى بيان السفارة الأميركية عقب تحذير مشابه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، يوم الخميس أيضا. وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر إكس إنها "تنضم للبعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتعبير عن مخاوفنا بشأن تقارير محتملة تفيد وقوع اشتباكات في طرابلس. نحث كافة الأطراف على خفض التصعيد وتجنب العنف على الفور". وأضافت أن "محاولة حل النزاع المتعلّق بمصرف ليبيا المركزي بالقوة غير مقبول وستترتب عليها عواقب وخيمة على نزاهة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار الدولة، إضافة إلى آثار جدية محتملة على موقع ليبيا في النظام المالي الدولي".

عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان، الخميس، عن مخاوفها تجاه تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأكدت أنه "مع ارتفاع وتيرة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل من خلال المفاوضات، ندعو كافة الأطراف إلى الانخراط في حوار جدي بين جميع أصحاب المصلحة بشأن توزيع الثروات بشكل متساو". أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي. ودعت البعثة بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أنه أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية. وذكرت البعثة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي. وشددت على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين. معتبرة أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلا مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي. وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن، الاثنين، استئناف أعماله بعد توقفها ليوم واحد، إثر الافراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة. وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته، الأحد. وعلى الإثر، أكد البنك المركزي إيقاف "أعمال المصرف" حتى يتم "الإفراج" عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا بـ"تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف". وقال المصرف في بيان الاثنين: "عقد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعا موسعا مع مدراء إدارات المصرف لمتابعة سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات وعودته سالما". ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مدراء المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة، طرابلس. وجاءت عملية الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس. وفي حين لم تعرف دوافع ما حصل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة. وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمحاولات "غير مقبولة" لدفع محافظ المركزي للاستقالة، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية". وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نورلاند أن المواجهة في طرابلس "تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا". من جهتها شدّدت بعثة الأمم المتحدة على "أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين". ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة. تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. على الرغم من هدوء نسبي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة. وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا. ويوم الثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، مندّدة بالتصرّفات "الأحادية" لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات. وقالت ستيفاني خوري التي تتولى منصب الرئيس الموقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي: "خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني". وأضافت أن "التصرّفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدّت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عقّدت الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي من طريق التفاوض". ولفتت خوري الى أحداث عدّة وقعت منذ بداية أغسطس، بينها القتال بين مجموعات مسلّحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي. وتشغل الدبلوماسية الأميركية مؤقتا منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتظار تعيين خليفة لعبدالله بتيلي الذي استقال من هذه المهمّة في أبريل، مشيرا إلى "غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي". وقالت خوري: "في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتّجه الأمر: مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي". وأضافت "الليبيون يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كلّ يوم. ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجدّدا"....

ليبيا: معتصمون من زوارة يعطّلون العمل «نسبياً» بـ«رأس جدير» الحدودي

اعتراضاً على عدم سحب التشكيلات المسلحة وتحسين الخدمات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تجددت الأزمات المحيطة بمعبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في تعطيل العمل به «نسبياً» من الجانب الليبي مرة ثانية. وخلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون من مدينة زوارة على إغلاق الطريق الساحلي «أبو كماش - رأس جدير» بسواتر ترابية أمام المسافرين باتجاه معبر «رأس جدير»، للمطالبة بإخراج قوات لـ«الوحدة»، وصفوها بأنها «غير رسمية»، وعودة الجهات التي وصفوها بـ«الرسمية» للعمل في المعبر. كما نقلت صفحات تابعة لمدينة زوارة، اليوم (الجمعة)، أن أهالي زوارة يواصلون «اعتصامهم السلمي» بإغلاق الطريق الساحلي (أبو كماش - رأس جدير) لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الوعود الزائفة» التي قدمها رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، وتضمنت وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء، وصيانة محطة التحلية، واستكمال مستشفى زوارة العام، بالإضافة إلى انسحاب جميع التشكيلات المسلحة بعد عشرة أيام من افتتاح المعبر. ورأى سكان من زوارة أن وعود الدبيبة لهم لم تكن «سوى مسكنات ليس أكثر ولا أقل»، وقالوا: «قررنا إعادة تفعيل الاعتصام وإغلاق الطريق من جديد، مع السماح للحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف فقط بالمرور، والدخول إلى تونس؛ أما السيارات العائدة من تونس والقاصدة ليبيا فالطريق مفتوح لها، وتستطيع المرور بسلام». وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، أعادت السلطات الليبية والتونسية فتح المعبر البري على الحدود المشتركة بينهما، بعد اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية» لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي. وتضمن الاتفاق حينها بين قيادات سياسية وعسكرية وممثلين من اعتصام «شباب زوارة»، فتح المعبر، ومنح مهلة 10 أيام لمغادرة الوحدات العسكرية الموجودة بمحيطه، وتنفيذ مطالب المعتصمين. وكان مقرراً عودة الحركة التجارية بشكل كامل للمعبر في 11 أغسطس (آب) الحالي، لكن جرى تأجيلها إلى 14 من الشهر ذاته، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لاستئناف العمل بالمعبر، كما كان متفقاً عليه بين وزيري داخلية ليبيا وتونس. ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بالواقعة غرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد نحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً. ونهاية الأسبوع الماضي، أقدمت عناصر مسلحة من زوارة على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المعبر بسواتر ترابية، للمطالبة بإبعاد القوات العسكرية عن مدينتهم. ويعد المعبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين البلدين، منذ إغلاقهما له في شهر مارس الماضي، بسبب اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي. ويدخل معبر «رأس جدير»، مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة. وسعت حكومة الدبيبة أكثر من مرة إلى إزاحة قوة تتبع «المجلس العسكري» لزوارة تتولى إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي، الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء، ما تسبب في إغلاق المعبر منذ مارس الماضي. في شأن متصل، تفقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، سالم الزادمة، معبر (إيسين) الحدودي مع الجزائر برفقة عضوي اللجنة، وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل. وقال الزادمة في تصريحات نشرتها حكومته إنه «على الرغم من فتح المعبر للحالات الإنسانية، فإننا نستغرب من تقصير دولة الجزائر الشقيقة في موقفها خلال الأزمة التي شهدتها منطقة غات الكبرى»، ورأى أنه «كان يتوقع من السلطات الجزائرية أن تستمر في فتح المعبر، على الأقل بحكم الروابط الاجتماعية والأسرية مع أهل غات». وكانت منطقة غات تعرضت لطقس سيئ وسيول تسببت في تضرر بلديات عديدة، ونزوح مئات الليبيين.

«لجنة الرئاسي» الليبي تعلن تسلّم «المركزي»... والمصرف ينفي

صالح لوّح بـ«ورقة النفط» للسيطرة على المؤسسة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. فيما أعلنت لجنة «التسليم والتسلم» المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي، بشكل مفاجئ، الجمعة، أنها نجحت بالتنسيق مع «الأجهزة الأمنية» في تسلُّم مفاتيح إدارة المصرف المركزي، نفى الأخير «نفياً قاطعاً» هذا الأمر، وقال إن «الإجراءات الصادرة عن الرئاسي بخصوص استبدال إدارة المحافظ، الصديق الكبير، جاءت من غير ذي صفة وباطلة». وأضاف المصرف في بيان، الجمعة، أنه «لا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً «استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرار الصادر من (الرئاسي)، مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومة والخدمات الإلكترونية وفق القانون». غير أن لجنة «التسليم والتسلم» المكلفة من «الرئاسي» أعلنت أن الإدارة الجديدة ستباشر مهامها، السبت، وجاء ذلك عقب تحشيدات مسلحة بالعاصمة منذ مساء الخميس. ولم توضح اللجنة، التي شكلها المجلس الرئاسي، الأسبوع الماضي، لتسلم المصرف من إدارة الصديق الكبير، كيف تمت التسوية. لكن مصدراً بغرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن (جهاز الردع) «يلعب دوراً كبيراً في إتمام العملية، وفق تفاهمات مع تشكيلات مسلحة، على أن يتسلم الرئاسي مفاتيح المركزي فيما يظل الجهاز هو المكلف بحراسته». وأوضحت اللجنة في بيانها، الجمعة، أن «عملية التسليم والتسلم تمت بسلاسة كبيرة، بعد أن أبدت الأجهزة الأمنية المعنية استجابتها لقرار المجلس الرئاسي». ولم يعلق مجلس النواب على نجاح «الرئاسي» في تسلم مفاتيح المصرف المركزي، حتى بعد ظهر الجمعة. وكانت تخوّفات أممية وأميركية وبريطانية قد استبقت اندلاع «اشتباكات محتملة» في العاصمة الليبية طرابلس حول المصرف المركزي، الذي تتصاعد الأزمات بشأن إحكام السيطرة على رئاسته ما بين المجلس الرئاسي من جهة، والبرلمان في شرق البلاد من جهة ثانية. ولوحظ تحرك أرتال مسلحة من مدن بغرب ليبيا في ساعات متأخرة من مساء الخميس باتجاه العاصمة، بعضها يتبع المجلس الرئاسي، وأخرى موالية لمحافظ المصرف الصديق الكبير، فيما شهد محيط المصرف بوسط العاصمة، مزيداً من الاحتشاد المسلح، وتجمع مواطنين يدعمون الكبير. وأمام خوف من اندلاع مواجهات بين المؤيدين لعزل الكبير، والمناصرين له، حذرت البعثة الأممية إلى ليبيا، وأميركا ودول غربية من وقوع اشتباكات، بينما طالبت بعض شركات الطيران نقل طائراتها من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مصراتة (200 كيلومتر من العاصمة)، وفق مدير مطار معيتيقة، لطفي الطيب، لوسائل إعلام محلية. وسارعت البعثة، التي أعربت عن «قلقها البالغ» إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة طرابلس، بالتأكيد على أن «استعراض القوة العسكرية، والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين». ودعت البعثة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة، الجمعة، إلى «التهدئة بشكل فوري، وخفض التوتر وضبط النفس»، ووقف التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، مؤكدة «أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية». وأوضحت البعثة الأممية أنها «تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية كافة للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف»، لكنها عدّت أن «هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولاً أو عملياً للأزمة الحالية، أو للجمود السياسي الذي طال أمده»، بل عدّها «سبباً إضافياً يفاقم الأزمة، ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي». واندلعت الأزمة بعد تصاعد الخلاف بين سلطات طرابلس وغريمتها في بنغازي، بسبب رغبة المجلس الرئاسي في عزل الكبير، وتعيين الاقتصادي الليبي محمد الشكري قائماً بالأعمال، لكن مجلس النواب تمسك بالكبير ومجلسه. وانضمت سفارتا أميركا والمملكة المتحدة في ليبيا إلى البعثة الأممية في التعبير عن «قلقهما» إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس. وحثت السفارة الأميركية في بيان لها، الجمعة، «جميع الأطراف على التهدئة الفورية، وتجنب أعمال العنف»، وقالت إنّ «محاولة حل أزمة المصرف بالقوة أمر غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار البلاد»، مشيرة إلى «التأثيرات الخطيرة المحتملة على مركز ليبيا في النظام المالي الدولي بسبب هذه الأحداث». ومن جانبها، دعت السفارة البريطانية في ليبيا «الأطراف كافة إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع، والدخول في حوار سلمي لحل الخلافات السياسية». ومع تصاعد عمليات التحشيد المسلح، وانشغال الليبيين بالتحركات الأمنية طوال ليلة الخميس، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إنه «لا مجال اليوم للعودة إلى الاحتراب أو التناحر لتحقيق المكاسب، أو استيفاء الحقوق»، مجدداً التأكيد على «حرص المجلس الرئاسي الشديد» على وحدة واستقرار الوطن، وإيمانه بأن الشراكة الوطنية «هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة». وفاجأ الاقتصادي الليبي الشكري، الذي عينه المجلس الرئاسي قائماً بمقام المحافظ، الجميع، الجمعة، باشتراطه توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لقبول المهمة. وقال في بيان اليوم إنه «حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي، وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة)». ولاقى إحجام الشكري عن قبول منصب محافظ المركزي ترحيباً واسعاً من قوى سياسية في ليبيا؛ إذ قال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو: «هذا هو موقف الشكري الذي راهننا عليه وفاز رهاننا، فما موقف من راهنتم عليه مما يحدث، والذي هو مستعد لأن يموت الجميع لأجل البقاء في منصب لم يفارقه منذ 14 سنة». وكان عقيلة صالح قد لوّح في حوار صحافي بـ«ورقة النفط»، قائلاً إن «المساس بالمحافظ في الوضع الراهن قد يترتب عليه إغلاق النفط، ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي»، وأضاف متوعداً بأنهم «لن يسمحوا باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاؤوا بطريقة مشبوهة».

الحكومة الجزائرية تسخّر المساجد لإنجاح «مشاركة قوية» في الانتخابات

في ظل مخاوف من احتمال عزوف الناخبين عن الصناديق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما طلبت الحكومة الجزائرية من أئمة المساجد الانخراط في جهد تبذله لتحقيق نسب تصويت عالية في انتخابات الرئاسة، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، باتت حملة الاستحقاق محل تندر في الإعلام الاجتماعي، خصت بعض مواقف وتصريحات موالين للمترشحين، خرجت عن إطارها السياسي المعهود في الدعاية الانتخابية. وتسلم الأئمة في أكثر من 18 ألف مسجد في البلاد، الجمعة، توجيهات مكتوبة بلغتهم من مديري الشؤون الدينية بالمحافظات الـ58، الذين تسلموها بدورهم من وزارتهم، تطالبهم بتخصيص خطبة الجمعة لانتخابات الرئاسة، وذلك بـ«الحث على ضرورة الاستجابة لنداء الواجب، والمشاركة القوية والمسؤولة في الاستحقاق الوطني المقبل، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره، وعناية بمصالحه العليا، وتقديمها على أي مصلحة أخرى، وتعزيزاً للإنجازات التي حققها وطننا المفدى داخلياً وخارجياً». وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن البلاد «تعرف ظروفاً خاصة، تتطلب وعياً اجتماعياً وروحاً وطنية والتزاماً دينياً وحِساً مدنياً يعكس الشعور بالانتماء لهذا الوطن المفدى، ويحيي في النفوس واجب المحافظة عليه، بما يحقق أمنه واستقراره»، داعية الأئمة إلى «التذكير في هذه الظروف الخاصة بمعاني المواطنة، والاعتزاز بقيمها التي تترجم حب الوطن»، وإلى «دعوة المواطنين إلى الإخلاص للوطن، والحفاظ على وحدته، وقطع السبيل أمام المتربصين به». ويأتي القرار المتعلق بدور المسجد في الانتخابات، وفق النظرة الحكومية، في اليوم التاسع من حملة الانتخابات، التي تدوم ثلاثة أسابيع. وهو يعكس، حسب متتبعين، مخاوف من احتمال عزوف الناخبين عن الصناديق، علماً بأن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة لسنة 2019 بلغت 23 في المائة. أما آخر استحقاق عرفته البلاد فكان خاصاً بالبلدية والولاية نظم في 2021، وكانت نسبة التصويت فيه 35 في المائة. يشار إلى أن الحزبين المعارضين: «حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» يقاطعان الانتخابات، بحجة أنها «لن تحقق التغيير المنشود». وتفادت قيادتاهما النزول إلى الميدان لشرح موقفيهما، خشية صدام محتمل مع الحكومة التي لا تسمح إلا بالترويج للاستحقاق. كما أن وسائل الإعلام لا تولي أهمية إلا للحملة الرسمية الجارية حالياً. والمعروف أن الحكومة تتعامل بحساسية شديدة مع أي مسعى حزبي يقحم المسجد في السياسة، بذريعة أن البلاد «اكتوت بنار الفتنة» خلال فترة الصراع الدامي مع الإسلاميين، في تسعينات القرن الماضي. أما قانون الانتخابات فيحظر إقحام المسجد في الاستحقاقات؛ إذ يذكر أنه «يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية، ومؤسسات التعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال». وورد في الدستور أن الدولة «تحمي أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو آيديولوجي».

ردود فعل ساخرة على تصريحات ومواقف الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

ومع نهاية الأسبوع الأول من الحملة، أثارت تصريحات وتعهدات انتخابية أطلقها مرشحون وموالون لهم، حملة تندر وسخرية في مواقع الإعلام الاجتماعي، وأشهر من كان هدفاً لها رئيس «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، الذي قال في أحد تجمعاته الانتخابية إن «الشيتة للوطن (التملق) شعبة من شعب الإيمان»، داعياً إلى «اتباعها». وكان يقصد أنه متملق للرئيس عبد المجيد تبون المترشح لولاية ثانية، ولا يبالي بمن ينتقده. كما قال في تجمع آخر إن تبون «كرئيس للجمهورية، رمز من رموز الدولة، وهو خط أحمر، ومن يهاجمه كأنما يهاجمني أنا شخصياً ويهاجم ابني وزوجتي». وطال جانب من «السخرية السوشيالية» أيضاً المرشحين يوسف أوشيش، زعيم «جبهة القوى الاشتراكية»، وعبد العالي حساني رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، بخصوص وعود كثيرة، على أساس أنها صعبة التجسيد في الواقع، منها ما تعلق بالاقتصاد والتجارة، ورفع القدرة الشرائية، و«أداء أدوار فاعلة في العلاقات الدولية».

مقتل 13 مزارعاً في منطقة تشهد نشاطاً متنامياً للمتشددين بنيجيريا

وسط ازدياد أنشطة عصابات اجرامية تهاجم القرى

كانو نيجيريا: «الشرق الأوسط».. قُتل مسلحون يُشتبه بأنهم «جهاديون» من جماعة «بوكو حرام» 13 مزارعاً في وسط نيجيريا، وهي منطقة تشهد نشاطاً مزداداً للمتطرفين من الشمال الشرقي بعد تحالفهم مع مجرمين محليين، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية. منذ سنوات، يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أنشطة عصابات إجرامية تهاجم القرى وتقتل وتختطف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها.

هجمات جماعة «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا أدت إلى نزوح الآلاف من ديارهم (متداولة)

لكن مسؤولين ومحللين يقولون إن المتشددين في شمال شرق أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، نسجوا في الآونة الأخيرة علاقات وطيدة مع قطّاع الطرق في ولاية النيجر، ما وفر لهم حضوراً متنامياً في وسط البلاد. وهاجم مسلحون على دراجات نارية منطقة شيرورو، الأربعاء، وأطلقوا النار باتجاه مزارعين بينهم ثلاث نساء كن يعملن في مزرعة. وقال مصدر أمني وموظف في الأمم المتحدة يعمل في المنطقة إن 13 شخصاً قتلوا في الهجوم المنسوب لـ«جهاديي بوكو حرام» الذين أقاموا معسكرات في قرى استولوا عليها من السكان. وصرح المصدر الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس: «من الواضح أن المهاجمين من إرهابيي (بوكو حرام) وقتلوا 13 شخصاً كانوا يعملون في مزرعة خاصة خارج قرية ماغامي». وأضاف: «معظم الضحايا قتلوا برصاصة في الرأس مما يدل على أن الإرهابيين هاجموا بهدف القتل». وقدم مصدر أممي في المنطقة الحصيلة ذاتها، موضحاً أن الضحايا كانوا من سكان بلدة ألاوا المجاورة الذين أرغموا على مغادرة منازلهم قبل 6 أشهر. في أبريل (نيسان) قتلت «بوكو حرام» جنديين ومسلحين من ميليشيات الدفاع الذاتي التي كانت تحرس ألاوا، مما دفع الجيش إلى سحب قواته. وفرّ السكان من ألاوا خشية وقوع هجمات جديدة، قبل أن يقوم قطاع الطرق بالسيطرة عليها واحتلال المنازل والأراضي الزراعية.