أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش اليمني يُسقط 3 مسيّرات حوثية هاجمت منشأة نفطية حيوية..«مفرق المخا»..بلدة يمنية تحاصرها خطوط المواجهة..منع «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب..الأغلى بالتاريخ.. الكشف عن "خطة محمد بن سلمان" القائمة على "المسيح المخلّص"..السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بـ"خيانة الوطن والإرهاب"..الإمارات: الوضع الإنساني بالسودان خرج عن مستوى التحمّل..الإمارات تتوسط للمرة السابعة بين روسيا وأوكرانيا لإطلاق 230 أسيراً..الكويت..أزمة الكهرباء نتاج عجز الإدارة العامة وتغيير الوزراء..

الأحد 25 آب 2024 - 4:13 ص

عربية

الجيش اليمني يُسقط 3 مسيّرات حوثية هاجمت منشأة نفطية حيوية..

الطائرات أُطلقت من محافظة الجوف المجاورة

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. اتهم الجيش اليمني الجماعة الحوثية بمهاجمة منشأة «صافر» النفطية في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية بثلاث طائرات مسيرة تم اعتراضها وإسقاطها، وذلك في أخطر تصعيد تقوم به الجماعة ضد المنشآت الحيوية منذ استهداف موانئ تصدير النفط في 2022. وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية أن الجماعة الحوثية قامت يوم الجمعة عند تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة باستهداف منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب، بثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواد شديدة الانفجار في محاولة لتدمير هذه المنشأة الحيوية. وأكد الجيش اليمني إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها، وأوضح أن المعلومات أفادت بأن الطائرات الحوثية أُطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف المجاورة الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها جاهزة للرد على مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية. ولم تتبن الجماعة الحوثية الهجمات إلا أنها سبق وهاجمت موانئ تصدير النفط في حضر موت وشبوة ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما أدى إلى توقف تصدير الخام وتكبيد الحكومة اليمنية أهم مواردها السيادية حتى الآن. وتعمل منشآت النفط في منطقة صافر بمأرب على سد بعض احتياجات المناطق اليمنية المحررة بالغاز المنزلي والوقود، وفي حال تعرض المصفاة للخطر يعني ذلك مضاعفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

«مفرق المخا»..بلدة يمنية تحاصرها خطوط المواجهة..

4500 نازح في ظروف محفوفة بالمخاطر

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بعد قرابة 10 أعوام من الصراع في اليمن يعيش أكثر من 4500 نازح في بلدة «مفرق المخا» الواقعة على بعد حوالي 29 كيلومتراً من خطوط المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب) في ظروف صعبة، إذ غابت عنهم المنظمات الإغاثية وتركتهم يواجهون تحديات كبيرة في سبيل الحصول على الرعاية الطبية. ووفق بيانات المنظمات الإغاثية، فإن المنطقة التي هجرتها الكثير من المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية ربما لقربها من خطوط التماس، أصبحت على مر السنين مركزاً للأسر التي فرت من القتال، وهي الآن موطن لـ4500 نازح داخلي يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر ويواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى الرعاية الصحية، ومع ذلك يقدم المركز الصحي هناك الرعاية مجاناً.

بلدة «مفرق المخا» في اليمن واحدة من أكثر المناطق إهمالاً (إعلام محلي)

وتذكر منظمة «أطباء بلا حدود» أنه على الرغم من الاحتياجات الشديدة، توقفت المنظمات الدولية والوطنية عن تقديم الدعم للسكان هناك، حتى باتت واحدة من أكثر المناطق إهمالاً في المنطقة.

مركز صحي وحيد

تجلس نور البالغة من العمر عاماً ونصف العام في حضن والدتها بينما يفحصها الطبيب حمزة، حيث تشعر بالضعف والتعب بعد معاناتها من الإسهال لبضعة أيام، وتقول والدتها: «ينفطر قلبي كلما مرض أحد أطفالي، خصوصاً عندما تكون نور أصغر أطفالي. أشعر دائماً بالتوتر عندما أحتاج إلى إيجاد رعاية صحية جيدة الجودة في منطقتي دون دفع رسوم طبية». ونظراً لوضعها المالي، تأتي المرأة إلى المركز الصحي في مفرق المخا للحصول على رعاية عالية الجودة ومجانية لأطفالها التسعة، حيث تدعم منظمة «أطباء بلا حدود» هذا المركز الصحي منذ عامين، بهدف زيادة قدرة الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية في مديرية موزع، وفق ما تقوله المنظمة. وبدعم من فرق المنظمة، يقدم المركز الرعاية الصحية الأساسية والإحالات مجاناً، كما تدعم إدارة حالات الطوارئ الطبية في المركز، بما في ذلك تثبيت استقرار المرضى المصابين بالحرب وضحايا حوادث الطرق قبل إحالتهم إلى مرفق آخر للحصول على رعاية إضافية. وبالإضافة إلى ذلك يقدم الفريق استشارات منتظمة للمرضى الخارجيين، ورعاية ما قبل الولادة وما بعدها للنساء، وأنشطة تعزيز الصحة، ورعاية الأطفال، بما في ذلك فحص التغذية والتطعيم، إذ أدى انخفاض تغطية التطعيم إلى ظهور أمراض يمكن علاجها باللقاحات في المجتمع.

منطقة مهملة

وفق بيانات منظمة «أطباء بلا حدود»، تم تقديم الرعاية للمنطقة المهملة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) هذا العام، وعلاج أكثر من 1562 مريضاً في غرفة الطوارئ بالمركز الصحي، وخلال ذلك الوقت، تم علاج أكثر من 9473 مريضاً في العيادة الخارجية، حيث تلقت 915 امرأة الرعاية قبل الولادة وبعدها. ويعالج الفريق الطبي في المركز الذين يعانون من أمراض معدية بالإضافة إلى 488 مصاباً بحمى الضنك وأكثر من 965 مصاباً بالملاريا، وكانت نور واحدة منهم. وفي أعقاب الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا في اليمن، أقامت منظمة «أطباء بلا حدود» خيمة مراقبة وتثبيت في مفرق المخا بسعة سريرين. وفي الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين عالجت الفرق 1089 مريضاً، وتم إحالة بعضهم إلى مركز علاج الكوليرا التابع للمنظمة في مدينة المخا للحصول على رعاية طبية إضافية. ويقول عبد الحكيم محمد فرحان، المرجع الطبي لمشروع «أطباء بلا حدود» في البلدة: «تتطلب العديد من الحالات التي نعالجها في المركز هنا الإحالة إلى مرفق صحي أو مستشفى آخر للحصول على رعاية إضافية بسبب غياب الرعاية الثانوية هنا». وللاستجابة لهذه الحاجة المتزايدة، بدأت منظمة «أطباء بلا حدود» هذا العام نظام إحالة سيارات الإسعاف الذي يسمح بنقل المرضى إلى مستشفى آخر مجاناً. ونظراً لموقع «مفرق المخا» في الجبال، فإن أقرب مستشفى رئيسي يبعد حوالي 40 كيلومتراً، ويتم تحويل معظم الحالات إلى مستشفى المخا العام، حيث تدير منظمة «أطباء بلا حدود» مرفقاً للولادة وجناحاً للأطفال، أو إلى مرافق صحية أخرى في محافظة تعز. ويقول عبد الحكيم إن العديد من المرضى يعانون من سوء التغذية أو يحتاجون إلى رعاية إضافية للأمومة والإنجاب.

منع «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب

الحوثيون سمحوا بإقامة ندوة مصغرة لبعض القيادات

مكاشفة زعيم «مؤتمر صنعاء» جعلته في مرمى تهديدات الحوثيين (إعلام حزب المؤتمر الشعبي)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. منعت جماعة الحوثيين في اليمن قادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة المختطفة صنعاء من إقامة مهرجان جماهيري في أحد الميادين، أو حتى تنظيم احتفالية كبيرة احتفاء بذكرى تأسيس الحزب التي تصادف 24 أغسطس (آب) من كل عام. وكشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن رفض جماعة الحوثي طلبات تقدم بها قادة جناح حزب «المؤتمر» للسماح لهم بتنظيم احتفالية بذكرى التأسيس لهذا العام. وأبلغ قادة في الحزب قبل نحو أسبوع أعضاء فيما يسمى المكتب السياسي لجماعة الحوثي بصنعاء، عن نيتهم تنظيم احتفالية كبيرة بالذكرى الـ42 لتأسيس الحزب، إلا أن المصادر أكدت أن قادة الجماعة أبلغوا كبار قادة الحزب، ومن بينهم صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي، وعبد العزيز بن حبتور، بصدور تعليمات من زعيم الجماعة، تقضي بمنع الحزب من إقامة أي احتفالية؛ سواء في ميدان السبعين، أو في القاعة التي تتبع الحزب في حي الحصبة شمال العاصمة. واكتفت جماعة الحوثي بالسماح لبعض قادة جناح الحزب في صنعاء بإقامة ندوة مصغرة، شارك فيها عدد محدود من قيادات وأعضاء الحزب، ظهر فيها يحيى الراعي، وهو النائب الأول لرئيس جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء، ورئيس البرلمان غير الشرعي، وهو منزعج بشدة بسبب أنه لم يُبلغ بخبر الفعالية إلا قبيل تنظيمها بنصف ساعة. وفق ما أفادت به المصادر.

استياء شديد

وذكر ثلاثة من أعضاء الحزب حضروا الندوة لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي قدَّم في كلمة ألقاها لدى ترؤسه الندوة اعتذاره للمشاركين، نتيجة التقصير الحاصل والوقت المفاجئ والضيق الذي حُدِّدَ لإقامة الندوة. وأبدى الراعي انزعاجه من حجم القاعة الذي لا يتناسب مع إقامة الفعالية، ورأى أن ذلك يعد إهانة متعمدة لقادة حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة بصنعاء، وطالب الحاضرين بمزيد من الصبر والتحمل «حتى يفرجها الله»، وفق تعبيره. ويندرج التضييق الحوثي على جناح حزب «المؤتمر» ضمن قيود مشددة وضعتها الجماعة على أنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مناطق سيطرتها، خشية بروز أصوات منددة بالممارسات القمعية وسياسات الفساد والعبث والتجويع. وأبدى قادة في حزب «المؤتمر» في صنعاء، استيائهم الشديد من الممارسات الحوثية تجاه الحزب ومنتسبيه، ووصفوا ذلك بأنه يندرج ضمن سلوك الجماعة الاستفزازي ضد الأحزاب والتنظيمات السياسية، وضد اليمنيين بشكل عام. وأرجعت مصادر حزبية أسباب المنع الحوثي من إقامة أي مهرجانات أو احتفالات بذكرى تأسيس حزب «المؤتمر»، إلى تخوف كبار قادة الجماعة من أي حضور جماهيري واسع في ميدان السبعين، إلى جانب خشيتها من أي هجوم جديد قد يشنه رئيس جناح الحزب، صادق أمين أبو راس، على خلفية سياسة التهميش والإقصاء التي انتهجتها الجماعة أثناء تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها. وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها جماعة الحوثي جناح حزب «المؤتمر» وغيره من التنظيمات السياسية تحت سيطرتها من إقامة أي احتفالات بذكرى التأسيس وبالمناسبات الوطنية، فقد سبق أن منعت مطلع أبريل (نيسان) العام الماضي، قادة حزب «المؤتمر» الخاضعين لها في صنعاء وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى، من إقامة أي فعاليات تنظيمية وأمسيات رمضانية. وعادة ما تبرر جماعة الانقلاب منع أي أنشطة سياسية وتنظيمية للأحزاب وغيرها في مدن سيطرتها، بأنه يأتي انطلاقاً من اعتقادها أن الحزبية والتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وغيرها، عبارة عن مخطط غربي يستهدف المجتمعات الإسلامية والعربية.

الأغلى بالتاريخ.. الكشف عن "خطة محمد بن سلمان" القائمة على "المسيح المخلّص"..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. التقارير تشير إلى أن الأمير محمد بن سلمان اشترى اللوحة بنحو نصف مليار دولار

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن السعودية تخطط لعرض لوحة "سالفاتور موندي"، التي تعد إحدى أشهر الأعمال الفنية في العالم ويُعتقد أنها من إبداعات ليوناردو دا فينشي، في متحف تعتزم افتتاحه قريبا في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن فيلما وثائقيا عرضته شبكة "بي بي سي" البريطانية الأسبوع الماضي عن السعودية، كشف أن المملكة تخطط لاستخدام لوحة "سالفاتور موندي" أو "المسيح المخلّص" كجوهرة التاج في متحف جديد ضخم صُمم خصيصا من أجل تغيير صورة البلاد على الساحة الدولية من خلال الترويج للفن والثقافة وتحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. الصحيفة ذكرت أيضا أنه ومنذ بيع اللوحة بمبلغ قياسي وصل لـ450 مليون دولار في عام 2017 واختفائها بعد ذلك، تخطط السعودية لاستثمار شهرة "سالفاتور موندي" لوضع المتحف اللوفر-الرياض الجديد في السعودية على الخريطة الثقافية. وكانت تقارير سابقة تحدثت أن السعودية تدرس إقامة متحف اللوفر-الرياض، على غرار متحف اللوفر أبوظبي الذي افتتح في 2017 ويعد أكبر فرع لمتحف اللوفر في العالم.

يرجع تاريخ اللوحة إلى عام 1500 تقريبا

وتنقل الصحيفة عن الخبيرة في مجال الفن المعاصر أليسون كول لقول إن "الحديث عن تخطيط السعودية لأن تصبح اللوحة عنصرا رئيسيا في المتحف الجديد ليس مفاجئا، لأنها ستكون قوة جاذبة مذهلة كما يحصل مع الموناليزا في باريس". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في عام 2017 أن من اشترى لوحة "سالفاتور موندي" في المزاد الذي أقامته دار كريستيز هو وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود. واستشهدت الصحيفة بوثائق قدمت إليها من داخل السعودية. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" حينها أن الأمير بدر كان ينوب عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. ولم تؤكد الرياض صحة تلك التقارير. ويقول بعض الخبراء إن لوحة "سالفاتور موندي" أو "المسيح المخلّص" لم يرسمها دافنشي شخصيا، بل أنتجت تحت إشرافه أو نسبت إليه لإنتاجها في ورشة عمله، حيث اللوحة بورتريه للمسيح ويرجع تاريخها إلى عام 1500 تقريبا. وتصور هذه اللوحة، المسيح، وهو يخرج من الظلام ويظهر فيها جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية شفافة يعلوها صليب، وكأنه يبارك العالم.

بعد اختفائها.. "أغلى لوحة في التاريخ" تثير الجدل مجددا والحقيقة غائبة

عادت لوحة "المسيح المخلص" التي اشتراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الواجهة لتثير الجدل مجددا، وذلك عقب إطلاق فيلم حول حقيقتها، حمل اسم "ذا لوست ليوناردو" أو "ليوناردو المفقود". ويرى هؤلاء الخبراء، وفقا للغارديان، أن هناك من يطلق عليها تسمية "الموناليزا الذكر" "سالفاتور موندي"، ويشيرون إلى أنه يمكن بناء متحف كامل حولها. وتنقل الصحيفة عن الأكاديمي في جامعة برينستون برنارد هيكل القول إنه يعتقد أن اللوحة محفوظة في خزينة في جنيف، وجاهزة للظهور كجزء رئيسي من استراتيجية الأمير محمد بن سلمان الثقافية، المعروفة باسم رؤية السعودية 2030. ويضيف هيكل أن وزير الثقافة السعودية أبلغه بأن اللوحة موجودة هناك منذ شرائها. وأضاف أنها تنتظر اكتمال المتحف حتى يتم عرضها. واختفت، اللوحة التي يبلغ طولها 66 سم لنحو 137 عاما، حتى ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر، إذ بيعت على أنها عمل لبرناردينو لويني، وعادت للظهور بعدها في 1958 إذ بيعت حينها بـ 45 جنيه إسترليني، واختفت بعدها. وبعد نحو نصف عقد من اختفائها ظهرت في دار مزادات في 2005، بعد أن عثر عليها تاجر متخصص بالفن، روبرت سيمون، الذي اشتراها حينها بـ 1175 دولار، إذ أنها كانت فقط لوحة عثر عليها في علية أحد منازل نيوأورلينز، إذ كانت حالتها تتطلب الترميم في حينها، وفقا لصحيفة "ذا إيكونوميست". وبعد ذلك بيعت في عام 2017 في مزاد في دار كريستيز في نيويورك بأكثر من 450 مليون دولار، لمشتر لم يتم الكشف عن اسمه لتصبح أغلى عمل فني يتم بيعه.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بـ"خيانة الوطن والإرهاب"

الحرة – دبي.. أعلنت السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها، بعد إدانته بارتكاب أفعال "تنطوي على خيانة الوطن"، والقيام "بأعمال إرهابية". وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المواطن "ظافر الشهري.. ارتكب أفعالا مجرمّة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره". وتابعت الوزارة: "بإحالته إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمّة وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة، حكم يقضي بثبوت ما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل". كما أشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ الحكم بمنطقة الرياض، السبت". وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي. وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس. ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت منغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، تعتمد إصلاحات اجتماعية.

بعد إعدام "النمر".. السلطات السعودية متهمة بالتزوير

نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين، الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي دين "بالإرهاب"، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة. لكن وبالتزامن مع ذلك، تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.

الإمارات: الوضع الإنساني بالسودان خرج عن مستوى التحمّل

رحبت بالجهود السعودية ودورها القيادي في هذا الملف

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. قالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات: «إن الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل، وإن الحاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا». وأضافت بعد مشاركة الإمارات في محادثات بشأن السودان في سويسرا أن «برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقوموا بعملهم». وأوضحت نسيبة: «قدمت الإمارات خلال العقد الماضي أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق». وتابعت رئيسة وفد دولة الإمارات في المحادثات: «لقد استندت آلية عمل المنصة في جنيف إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للسعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم». وأضافت: «نرحب بالصيغة الجديدة التي التقينا من خلالها على مدى الأيام العشرة الماضية. لقد أدى التركيز والتعاون بين الجميع إلى تحسينات ملموسة لصالح الشعب السوداني. وخلال هذه المحادثات، تم الاتفاق على خطوات عملية بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويشمل ذلك السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر أدري الحدودي إلى السودان، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في مخيم زمزم وأماكن أخرى في دارفور». وزادت: «تم التعهد بالتزامات إضافية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما التزمت (قوات الدعم السريع) خلال المحادثات بتوجيهات جديدة ومهمة بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري». وأكدت نسيبة أن الإمارات ركزت بشكل خاص على إنشاء مسار ضمن منصة «أيه إل بي إس» (ALPS) يهدف إلى تقريب وجهات نظر ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جميع جهود السلام والمساعي الإنسانية، وأضافت: «نحن ملتزمون بمواصلة مشاوراتنا مع النساء السودانيات وتعزيز أهدافهن واحتياجاتهن، والضغط على الأطراف لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بم ا فيها العنف الجنسي». وتابعت: «لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات. ونأمل أن يتم علاج هذا في المستقبل. ولكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني»، مشيرة إلى أن الإمارات تظل ملتزمة بدعم الشعب السوداني في استعادة السلام إلى بلاده، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة. وجرت المحادثات بشأن السودان خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس (آب) الجاري، وعُقدت «بدعوة» من قبل الولايات المتحدة، واستضافتها كل من السعودية والاتحاد السويسري. وقد عُقدت المحادثات ضمن منصة «ALPS» الجديدة (منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان) التي تم إنشاؤها حديثاً، وتضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر والاتحاد السويسري والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

الإمارات تتوسط للمرة السابعة بين روسيا وأوكرانيا لإطلاق 230 أسيراً

أكدت التزامها دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788. وعدّت وزارة خارجية الإمارات أنّ هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين. وعدّت الوزارة أيضاً أنّ نجاح الوساطة الجديدة، وهي السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024، يجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين. وأكدت «الخارجية» الإماراتية على استمرار مساعي البلاد في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدةً على أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الحالي في إتمام 6 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر (كانون الثاني) 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

الكويت..أزمة الكهرباء نتاج عجز الإدارة العامة وتغيير الوزراء

«الشال»: وزير كل 260 يوماً... والتخطيط للمستقبل يحتاج إدارة مستقرة ومهنية وغير مسيسة

• تحديد معدل نمو الاستهلاك ثم التحوط أسهل تخطيط ومع ذلك لم يتحقق منذ عشرات السنين

الجريدة....قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للكهرباء، بعد مراحل سبقته بنفس الصيف، وكان ذلك هو الحال عبر عقود متتالية، مؤكداً أن تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز في المال أو الطاقة، «ولا جراء نقص في معرفة المخارج والحلول، لكنها نتاج عجز إدارة عامة». وأضاف التقرير، أن المخارج من هذه الأزمة «معروفة وممارَسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ما عدا في الكويت»، مبيناً أن «أول هذه المخارج تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية». وذكر أن ثاني المخارج هو الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، إنما سيوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة، معتبراً أن المخرج الثالث هو مراجعة السياسات العامة، «فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على ارتفاع معدلات نمو استهلاك الكهرباء، إنما يمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض». ورأى التقرير أنه لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة، ما يجعل الاستهلاك كفئاً وفي حدوده الدنيا المقبولة، لافتاً إلى أنه لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، غير أن «ولوجها لم يعد خياراً»، بعدما ارتفع توليد الكهرباء في الكويت في عشر سنوات بين 2014 و2023 من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 بحلول عام 2034، إن استمرت السياسات الحالية على هذه الوتيرة. وأضاف أن من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو استهلاك الكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، معقباً بأن ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين. وذهب إلى أن من أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، معدل دوران الوزراء، إذ إن التخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس، «بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، بمعدل وزير كل نحو 260 يوماً أو 8.5 أشهر». أبرز المخارج • شرائح للاستهلاك وزيادة مصادر الطاقة البديلة • مراجعة سياسة التوسع الإسكاني الأفقي • التدخل الحاسم في توصيف طرق البناء لتقليص الاستهلاك وفي تفاصيل الخبر: قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للتيار الكهربائي، سبقتها في الصيف نفسه مراحل أخرى، وكان ذلك حال الوضع لعقود متتالية مضت، تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائضاً من الاثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، بل هي نتاج عجز إدارة عامة. وبين «الشال» أن من أسهل مناحي التخطيط هو تحديد معدل نمو الاستهلاك للكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين. في التفاصيل، وحتى ذلك المخرج المذكور، غير مستدام، فهو يعالج مشكلة اختناق على المدى القصير فقط، والعلاج المستدام يحتاج إلى منظومة من المسارات أو البدائل التي يمكن أن تحد من حجم الاستهلاك ومعدلات نموه من جانب، وترفع مستوى الطاقة من مصادر غير تقليدية من جانب آخر. ضرورة إلغاء الوزارة وتحويلها إلى هيئة مستقلة تعمل على ترشيد نفقاتها والمخارج كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ماعدا في الكويت، وأول هذه المخارج هو تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، وتلك فئة لا تستهلك سوى نسبة قليلة جداً من حجم الاستهلاك الكلي، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية. ثاني المخارج هي الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، إنما يوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة. ثالث المخارج هو مراجعة السياسات العامة، فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على الارتفاع في معدلات نمو استهلاك الكهرباء، إنما تمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض. وأخيراً، لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة ما يجعل استهلاك الكهرباء كفؤ وفي حدوده الدنيا المقبولة. ولا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، والواقع أن ولوجها لم يعد خياراً، فتوليد الكهرباء في الكويت ارتفع في عشر سنوات (2014 – 2023) من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 تيراواط بحلول عام 2034 إن استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه. مخارج الأزمة كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم وأحد أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، هو معدل دوران الوزراء، فالتخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس، بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، أي وزير كل نحو 260 يوماً أو نحو 8.5 أشهر. ونعتقد أن هناك ضرورة لإلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى هيئة مستقلة تعمل على ترشيد نفقاتها حتى لا تحمل ما هو غير ضروري منها على المستهلك، وتتبنى استراتيجيات وسياسات تجعلها قادرة على ولوج المخارج المذكورة وضمان استقرار إمدادات الطاقة واستدامتها، وتدريجياً، تعمل على أن تصبح قادرة على تمويل نفسها، وربما تحقيق بعض الربحية ما يخفف الضغوط على المالية العامة.