أخبار مصر..وإفريقيا..جماعة الإخوان برسالة لمصر: نطلب الصلح وسنتخلى عن السياسة..مصر لإيران: يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد..مصر تؤكد حرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب في أفريقيا..مصر..مخاوف بسبب "الحد الأقصى للسحب"..البرهان: الحرب ستستمر ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا..«تحالف السلام» في السودان..هل يصبح مقدمة لتدخل عسكري؟..ليبيون «يلوّحون» بإغلاق حقول النفط رداً على أزمة «المركزي»..هل تطلق البعثة الأممية حواراً بين الأفرقاء الليبيين قريباً؟..الجزائريون يواجهون مرشحي الرئاسة بمطلب «تحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل»..اليابان جدّدت عدم اعترافها بجبهة «البوليساريو»..

الأحد 25 آب 2024 - 4:38 ص

عربية

جماعة الإخوان برسالة لمصر: نطلب الصلح وسنتخلى عن السياسة..

ماجد عبد الله الإعلامي بفضائية "الشرق" كشف أن حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً

العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد .. بنداء من الرجل الثاني في الجماعة، نائب القائم بعمل المرشد العام، طلب تنظيم الإخوان رسمياً من السلطات المصرية العفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية. وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بفضائية "الشرق" التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن الدكتور حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة والمقيم في لندن طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعة في السجون. وقال عبد الله إن الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013. يأتي نداء الجزار بعد أيام قليلة من تلقي "العربية.نت" رسالة من عناصر تابعة للجماعة بالسجون المصرية يطلبون فيها البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان، على غرار ضيوف برنامج "مراجعات" التي تبثه قناة "العربية" ويقدمه الصحافي ضياء رشوان، ويستعرض فيه رحلة وتجرية المفارقين للتنظيم. وتضمنت الرسالة، التي أطلق عليها عناصر الجماعة ملتقي "رشد" بالداخل، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه "في حق الوطن"، واصفين أنفسهم بأنهم "مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة". وتضمنت رسالة عناصر الإخوان قولهم: "نرى ونراقب بكل وعي ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من صراعات بين أبناء البلد الواحد يفنى فيها العمر، وتهلك فيها البلاد والعباد"، موجهين نداءً واعتذاراً لمصر وشعبها وآملين أن يكونوا جزءاً من نسيجها ويشاركون بفعالية في بنائها. وفي الرسالة شرح عناصر الجماعة بعضاً من العمليات الإرهابية التي أنكرها الإخوان سابقاً رغم أنها تمت بعلمهم، خاصة ما حدث في فض اعتصام رابعة، ومقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، وإغلاق الطرق والكباري وتفجير محطات الكهرباء، وسد بالوعات الصرف الصحي لإحداث قلاقل واضطرابات وإيهام المجتمع أن الدولة وراء مثل هذه العمليات التخريبية. يشار إلى أنه وفي العام 2019 أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. وأرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. وأضافوا أنهم لن يكون لهم مستقبلاً أي تدخل في الشأن العام نهائياً، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء. وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم. كما أضافوا أنهم على استعداد، وكبادرة حسن نية، بدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه، سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو 5000 دولار لكل فرد، ما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير. وطالب شباب الجماعة الأجهزة بأن تقوم بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلب العفو، وتسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات، مثل الأزهر الشريف أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.

الإخوان تطلب صلحا مع مصر..خبير أمني يكشف السبب وسر التوقيت..

العربية نت...القاهرة - محمد مخلوف.. بعدما كشف ماجد عبد الله الإعلامي في فضائية "الشرق " التي تبث من تركيا عن وجود نداء من الدكتور حلمي الجزار الرجل الثاني في جماعة الإخوان، ونائب القائم بعمل المرشد العام، للسلطات المصرية للعفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي، لأي عدد من السنوات وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية ، كشف مسؤول أمني مصري سابق أن هذه المبادرة مرفوضة شكلا وموضوعا ولعدة أسباب بل وسيتم تجاهلها . وقال اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان الأسبق بجهاز الأمن الوطني المصري في تصريحات لـ" العربية.نت" و"الحدث.نت" : إن ما يطلبه حلمي الجزار مرفوض من حيث والشكل والمضمون ، فمن حيث الشكل، لا يصح إطلاق مبادرة لعودة الاخوان إلى مصر دون منحها الشكل الذي يليق بمصر حكومة وشعباً ، كما لا يملك الجزار او غيره الخروج بمبادرة مثل مبادرة الجماعة الاسلامية في التسعينات، إلا في حال صدوره عن مجلس شورى الاخوان لكن بهذا الشكل والمضمون لا قيمة له ولن يكون هناك حتى رد رسمي مصري عليه لانه لا اعتبار له. ويشير اللواء عزب إلى أن هناك اشكالية ثانية قائلا: بفرض السماح للإخوان بالعودة إلى مصر، فما علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان ؟، هل سيقطعون علاقتهم بالتنظيم ؟واذا سمح لهم بالعودة ، فما موقف الإخوان في الدول الأخرى وأجنحة التنظيم المختلفة الموجودة في اكثر من 80 دولة؟ متسائلا أيضا وماذا عن مصير انشطتهم الأقتصادية وكياناتهم الإستثمارية في الخارج؟....... وأضاف المسؤول الأمني المصري أن الجزار يقول في المقترح أنه سيتم التخلي عن السياسة وسيقتصر دور الجماعة على الدعوة فقط لمدة 10 أو 15 عاماً ، مشيرا إلى أن هذا الإدعاء سبق ورددته الجماعة سابقا على لسان عبد المنعم أبو الفتوح بعد تفجر القضية 404 لعام 2009 ، التي وصفوها بأنها تكسير عظام للجماعة وقطع أذرعها ، حيث اعاد نفس المقترح وهو أنهم سيبتعدون عن السياسة لفترة معينة ، لكنها كانت مناورات غرضها تهدئة الأجواء لحين اعادة الجماعة مرة أخرى لمنطقة الشرق الأوسط . ويضيف: أن المشكلة تكمن في طبيعة التنظيم نفسه،وظروف ودوافع تأسيسه ونشاته وممارساته والقوى الداعمة له وممارساته على مدار 96 عاما والتي تصب جميعها في صالح القوى الغربية ، موضحا أن من قام بتأسيس الجماعة حرص على ألا يكون لها زعامة وإنما فقط موظفون في الهيكل الإداري للجماعة ، الأمر الذي يعني ألا تنتهي هذه الجماعة بوفاة أو سجن قياداتها ، فقد تتأثر برحيل قادتها لكن بسياسة النفس الطويل يمكن إعادتها بخطة استراتيجية طويلة ، قد تصل إلى 11 عاما في كل مرحلة ، وبالتالي لا يملك أي قيادي داخل التنظيم طرح مبادرة مثل هذه ، لأنها لابد أن تخرج عن مجلس شورى التنظيم فقط إذا كانت رغبتهم وهذا أمر مشكوك فيه . وكشف اللواء عزب، سبب طرح المبادرة في هذا التوقيت وقال إنه بعد سقوط حكم الاخوان في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، هرب بعض قادة وعناصر الاخوان إلى لندن ، وأسسوا مقرا جديدا في منطقة كريكلود غرب لندن ، واتخذوه كمرتكز لحملاتهم الدعائية ضد مصر، الأمر أغضب حزبا بريطانيا ولذلك خرجت تظاهرات في يناير 2014، تطالب بمغادرة الاخوان بريطانيا والعودة إلى بلادهم ، موضحا إنه خلال تلك الفترة اتصل به القيادي بالجماعة جمعة أمين عبدالعزيز ، الذي كان المرشد المؤقت للجماعة في ذلك الوقت بعد سجن محمد بديع ،مبديا استعداده للعودة إلى مصر وباقي قادة الجماعة دون أي شرط والسماح لهم للعمل كجمعية دينية فقط مؤكدا أنه تم رفض المقترح كلية وأشار إلى أنه ربما تعود رغبة الجماعة في العودة لمصر هو ارتفاع تكلفة تواجدها في الغرب ولكونها باتت تمثل عبئا ماليا وسياسيا على الدول المستضيفة لها ولعناصرها ، وتسببهم في إحداث مشكلات وتوترات بين الدول الفارين إليها ودولهم الأصلية ، وهو ما قد يشير لوجود ضغوط عليهم من الدول المستضيفة ومطالبتها لهم بالرحيل والعودة لبلدانهم وفتح صفحة جديدة مع حكوماتهم خاصة في ظل أزمات أقليمية واقتصادية تتداعى أثارها على الجميع .

مصر لإيران: يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد..

في ظل استمرار الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

القاهرة - العربية.نت .. أكدت مصر أنه يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد. وناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران، الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب وزير خارجية مصر عن تطلع بلاده للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى، متمنياً أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم، وتفادياً لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغه من العنف والتصعيد. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتطورات الوضع الإقليمي. دبلوماسيا كذلك وفي ملف غزة تواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل إنهاء الأعمال القتالية بعد مرور ما يزيد على 10 أشهر على شن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى نشوب الحرب. ووفقاً لإحصاءات إسرائيل، قتل في الهجوم نحو 1200 شخص وخطف 250 آخرين. ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الرد الإسرائيلي اللاحق أدى حتى الآن إلى مقتل ما يربو على 40 ألفاً من الفلسطينيين. ويتعرض نتنياهو لضغوط شديدة من أسر بعض الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة للتوصل إلى اتفاق في حين ينتقده كثيرون بشدة بسبب عدم توصله إلى الاتفاق، ويتهمه آخرون بعرقلة التوصل إلى اتفاق لأغراضه السياسية الخاصة.

لقاءات لعبدالعاطي على هامش مؤتمر طوكيو الدولي

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية تذليل العقبات وإبداء المرونة..لإتمام اتفاق في شأن غزة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأميركي جو بايدن هاتفياً، مساء الجمعة، تطورات جولة المفاوضات في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق. وأكد السيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق «سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة». وكانت الحرب على غزة، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية، حاضرة بقوة في لقاءات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد». وقالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، في لقاء مع عبدالعاطي، إن بلادها تتابع بقلق شديد ما يحدث في غزة.

مصر تؤكد حرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب في أفريقيا

أبدت استعدادها للمشاركة في مجابهة الفكر المتطرف عبر «مقاربة شاملة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر حرصها على «تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا»، وأبدت استعدادها للمشاركة في مجابهة الإرهاب ببعض دول القارة عبر «مقاربة شاملة»، مشيرة إلى أهمية تنسيق المواقف الأفريقية الموحدة، والحفاظ على وحدة الصف بشأن الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية كافة. جاءت التأكيدات المصرية خلال لقاءات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، بعدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد). والتقى عبد العاطي وزير خارجية بنين أولوشيغون أدجادي باكاري، اليوم (السبت)، في العاصمة اليابانية طوكيو. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب أفريقيا، نظراً للتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة سواء الأمنية أو التنموية. كما تم استعراض الجهود المصرية اتصالاً بالأوضاع في قطاع غزة، واحتواء اتساع رقعة التصعيد في المنطقة والأزمة في السودان، وكذلك المستجدات على الساحة الليبية. ومن جهته، أشار وزير خارجية بنين إلى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تميزها، وأهمية متابعة الموقف من تنفيذ مذكرات التفاهم، وبرامج التعاون الموقعة بين الجانبين. وأكد عبد العاطي استعداد مصر لمشاركة خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب مع بنين بـ«مقاربة شاملة»، تضم الأبعاد الأمنية والتنموية، ومحاربة الفكر المتطرف، مشدداً على دعم مصر، وتضامنها مع بنين في مواجهتها العمليات الإرهابية التي تشهدها، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، لما لتلك العمليات من تداعيات سلبية على دول الجوار، ومن بينها بنين، وامتدادها للمحيط الاستراتيجي لمصر ودول جوارها المباشر. كما اتفق الجانبان على «أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم دول القارة داخل أروقة المحافل، والمنظمات الدولية والإقليمية». ومطلع الشهر الحالي، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري مُساندة بلاده جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بدول الساحل الأفريقي الغربي، وذلك في اتصالات متتالية مع نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، معرباً عن حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، ومخاطبة القضايا التي تمثل أولوية للدول الأفريقية، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً داعمة لأشقائها الأفارقة في المحافل الإقليمية والدولية كافة. وفي لقاء آخر بالعاصمة طوكيو، اليوم (السبت)، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال مباحثات مع وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، أهمية تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية للجانبين، وإبداء كامل الدعم للارتقاء بمصالح وأولويات العمل الأفريقي. ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية والهجرة المصرية، فقد حرص وزير خارجية توغو على تبادل وجهات النظر مع نظيره المصري حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وبحث التهديدات الأمنية والتحديات المشتركة التي تشهدها دول المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بتنامي خطر التنظيمات الإرهابية، كما استعرض «المقاربة الشاملة»، التي تنتهجها بلاده في منطقة الساحل، التي تستهدف تحقيق الاستقرار، وتحسين الأوضاع الأمنية للتصدي للجماعات الإرهابية، معرباً عن تطلع بلاده إلى خلق أطر للتعاون بين «منتدى أسوان للسلام والتنمية»، و«منتدى لومي للتنمية» لمناقشة المخاطر المتنامية، التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في القارة. في سياق ذلك، استعرض عبد العاطي مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات في ليبيا، والأزمة في السودان، وجهود مصر للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب على قطاع غزة، واحتواء التصعيد الجاري في المنطقة، مؤكداً «ضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

تعاني بعض دول القارة الأفريقية من انتشار الجماعات الإرهابية (أ.ف.ب)

كما التقى وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم (السبت)، وزيرة خارجية السنغال، ياسين فال. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، لا سيما التحديات الأمنية والتنموية، وكذا اتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية. وأشار عبد العاطي إلى الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، التي تنظمها «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام»، فضلاً عن جهود بناء السلام ونشر مفاهيم الإسلام الوسطي المُعتدل، ودحض الفكر المتطرف عن طريق البعثات الأزهرية. وأشاد عبد العاطي ووزيرة خارجية السنغال، خلال اللقاء، بالتنسيق الدائم والمستمر بين البلدَين، وتوافق الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا الحرص على تعزيز التشاور في مختلف قضايا السلم والأمن في القارة، من خلال تدشين آلية للتشاور السياسي بين الجانبين، إيماناً بالدور المهم الذي تضطلع به كل دولة منهما في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الأفريقية.

مصر..مخاوف بسبب "الحد الأقصى للسحب"..

الحرة / خاص – دبي... مصر كانت تعاني نقصا حادا في العملات الأجنبية حتى مارس الماضي

تدرس بنوك مصرية وضع حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، حيث من المقرر أن يُعلن هذا الأسبوع ثاني أكبر بنك حكومي عن هذه الحدود التي يراها بعض الخبراء "غير مبررة" وتثير مخاوف المتعاملين، فيما ينظر إليها آخرون باعتبارها "قواعد تنظيمية ضرورية". وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، محمد الإتربي، إن مجلس إدارة البنك سيناقش هذا الأسبوع وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" المحلية، أن البنك المركزي منح الحرية لكل بنك بشأن وضع الحدود القصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وفق ما يراه مجلس الإدارة. وفي بيان له الأسبوع الماضي، في أعقاب تداول أنباء تفيد بأنه طالب البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر، قال البنك المركزي المصري إن "الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته".

صندوق النقد الدولي يشدد على أهمية أن تحافظ مصر على نظام سعر الصرف مرن

"مرونة" العملة.. مطلب متكرر يعيد الجنيه المصري للضوء

أعاد صندوق النقد الدولي التشديد على ضرورة محافظة مصر على "نظام سعر الصرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مما يضع الجنيه المصري في دائرة الضوء على اعتبار أن هذا الإصلاح كان يقف وراء تأجيل برنامج التمويل خلال العام الماضي.

"مخاوف من الماضي"

تباينت آراء خبراء الاقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة" حول جدوى وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية من البنوك، خصوصا أن مثل هذه الإجراءات رافقت في السابق أزمة نقد أجنبي كانت تعاني منها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية وأدت إلى تآكل قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. واعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن "المخاوف التي تثار بشأن مثل هذه الخطوة ارتبطت بوجود مشكلات داخلية في الماضي، استدعت التدخل للسيطرة على خروج النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري". ومع ذلك، قال النحاس إن "هذه الخطوة ليست سلبية، بل إجراء مطمئن"، حيث تُسهم في تنظيم عمليات السحب بالعملات الأجنبية داخل البنوك، خصوصا في ظل "تزايد الإشارات السلبية من قبل موظفي البنوك الذين كانوا يرفضون صرف الدولار للعملاء". وأضاف أن "هذه القواعد بمثابة شفافية أكبر للمتعاملين مع البنوك، إذ كان يواجه العملاء الذين يتوجهون إلى البنوك لسحب أموالهم بعض العقبات، مثل عدم توفر السيولة المطلوبة أو الحاجة إلى إشعار مسبق للبنك قبل السحب". لكن مع وجود بعض القواعد الواضحة بشأن الحدود القصوى، يجعل هذا العملاء على دراية بحجم الأموال التي يمكنهم سحبها يوميا حسب متطلباتهم، وفق النحاس. ومنذ أكثر من 3 أعوام وحتى مارس الماضي، كانت مصر تعاني نقصا حادا في العملات الأجنبية بسبب ما يقول مسؤولون إنه يرجع إلى "الأزمات العالمية.. من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة"، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. لكن منذ مارس، تحسنت التدفقات الدولارية إلى البلاد مع سماح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته، بانخفاض الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، على خلفية الاتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، على ضخ استثمارات بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة"، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022. من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، عن "اندهاشه" من اتجاه البنوك لوضع حدود قصوى لسحب العملات الأجنبية، معتبرا أنه "قرار غير مبرر أو مفهوم حتى الآن". وقال عبدالمطلب لموقع "الحرة": "لو كانت هناك خطة واضحة لتقليص السحب من حسابات الأفراد بالعملات الأجنبية أسوة بالجنيه المصري، لكان من الواجب أن تلتزم جميع البنوك بنفس الحد الأقصى، لكن الغريب أن البنك المركزي ترك لكل بنك تحديد سقفه الخاص". ويُحدد البنك المركزي المصري، الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من البنوك و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي. كما تضع البنوك حدودا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم خلال السفر إلى الخارج (مشتريات أو سحب نقدي)، مشترطة في ذلك تقديم العملاء لمستندات قبل السفر باستثناء السفر لأغراض التعليم أو العلاج. وأضاف عبدالمطلب: "لا أرى سببا نقديا أو اقتصاديا وراء اتجاه كل بنك تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية داخل مصر". ومع ذلك، "قد يرتبط هذا الإجراء بتخوفات أو قرارات قد ينتج عنها تخفيض محتمل لقيمة الجنيه المصري"، وفق عبد المطلب، الذي أشار إلى أن "الأمور غير واضحة، لكن هناك تخوفات من أن تتم تسريبات حول نية الحكومة تخفيض قيمة الجنيه، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وعودة نشاط السوق الموازية".

شعبة الذهب في مصر تؤكد ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلب

استثناء مصري بأسواق الذهب.. لماذا يرتفع الطلب؟ وماذا يفعل "المستثمرون الصغار"؟

صعدت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعة بموجة طلب على المعدن الأصفر من قبل المستهلكين، حيث أكد مسؤولون في القطاع تزايد الإقبال على حيازة "السبائك والعملات" فضلا عن المشغولات الذهبية.

"رسائل سلبية إلى الشارع"

وفي يوليو الماضي، أعاد صندوق النقد الدولي، التشديد على ضرورة محافظة مصر على "نظام سعر الصرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وقال في بيان صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم الاتفاق على رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس، إن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار. وسمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل 4 أشهر، ليبلغ سعر صرف الدولار 50 جنيها آنذاك، قبل أن يرتفع قليلا، ليصل الدولار إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار حتى تعاملات الخميس. لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى منذ السابع من مارس الماضي بالقرب من 49.5 جنيه، بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج استثمارات أجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة التي تعرف بـ"الأموال الساخنة"، قدرتها الحكومة بما يتراوح بين 7-8 في المئة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت. لهذا قال عبدالمطلب إن "القرار المتوقع من قبل البنوك قد يكون له تأثير سلبي أكثر من أن يفيد العملية التنظيمية، وكان يمكن أن يتم إقراره غير مباشرة لتجنب أي تخوفات". وأضاف: "حتى الآن لا يوجد دليل على شح في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي أو الجهاز المصرفي كما كان في الماضي، لذلك كان من الأولى استبعاد مثل هذا القرار". فيما قال النحاس إن "هذه القواعد تنظيمية تستهدف السحب النقدي المباشر من البنوك، ولا تزال عمليات التحويل المباشرة بالعملات الأجنبية بين الحسابات المصرفية دون حدود قصوى، وهو أمر إيجابي لا ينم عن أي مشكلات". ومع ذلك، أشار إلى أن "القرارات التي تتعلق بالسحب النقدي يجب أن تكون واضحة ومفهومة للجميع، خاصة فيما يتعلق بسحب الدولار والتي بطبيعة الحال قد تثير تخوفات"، مؤكدا على أن "القرار مطمئن للمتعاملين مع البنوك، لكنه في المقابل قد يعطي رسائل سلبية إلى الشارع والناس التي لا تتعامل بالدولار".

مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة

هروب "الأموال الساخنة" من مصر.. كيف يؤثر عليها؟

مصطلح "الأموال الساخنة" تكرر استخدامه على لسان بعض أعضاء الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء، والتي تحدث فيها عن خروج تلك الأموال من مصر خلال عمليات البيع العالمية، الاثنين، لكن بنسبة لم تتعد 7 أو 8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.

"أزمة ثقة؟"

اتفق الخبراء خلال حديثهم على أن "التخوفات" من مثل هذه الخطوات التي تتخذها البنوك ناتجة عن "أزمة ثقة"، إذ قال النحاس إن "المخاوف من تكرار نقص العملات الأجنبية في السوق، ناتجة عن أزمة ثقة بين العملاء والقطاع المصرفي". لهذا يجب "تحرير سوق صرف العملات الأجنبية من كل المعوقات"، بما في ذلك البيروقراطية التي ينتهجها موظفو البنك، وفق النحاس، من "أجل إعادة بناء الثقة وتقليل المخاوف". بينما قال عبدالمطلب إن الاقتصاد المصري يشهد في الوقت الحالية "ظاهرة" تتمثل في توجه الناس نحو شركات الصرافة وليس البنوك للتخلص من العملات الصعبة مقابل الجنيه. وأضاف: "هذا ليس بسبب الثقة في الجنيه، بل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع الناس إلى التخلي عن مدخراتهم بالعملات الأجنبية لشركات الصرافة لتلبية احتياجاتهم اليومية"، مشيرا إلى أنه "لهذا لا يوجد أي أسباب منطقية تبرر وضع البنوك حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية". وأشار النحاس إلى أن الشفافية وزيادة حرية السوق يمكن أن تؤدي إلى تقليل المخاوف ومنع تكرار الأزمات، مشددا على أن "الثقة تضمن استقرار القطاع المصرفي". واستشهد النحاس خلال حديثه بـ "حرية التداول" التي تتيحها تركيا فيما يتعلق بصرف وشراء العملات الأجنبية، قائلا إن "الأوضاع في تركيا تتشابه مع مصر من أزمات جيوسياسية محيطة وضغوط اقتصادية متلاحقة. ومع ذلك هناك حرية في تداول العملات الأجنبية بالقطاع الرسمي المصرفي". وأضاف: "حرية بيع وشراء العملات الأجنبية دون الخوف من الملاحقات الأمنية أو رفض البنوك شراء وتدبير النقد الأجنبي للعملاء، سيسهم في الحد من أي أزمات مستقبلية في سوق النقد الأجنبي ويُعزز الثقة في القطاع المصرفي".

إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

(الشرق الأوسط).. القاهرة: أحمد عدلي.. أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو «ما يمهّد الطريق لإعدامه شنقاً»، وفق قانونيين مصريين. وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم. ويواجه «سفاح التجمع» اتهامات بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويره لهن خلال ارتكاب جرائمه»، وفق ما جاء في أوراق القضية. وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو (أيار) الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة. «قرار المحكمة المصرية يُمهد لإصدار حكم بالإعدام في الجلسة المقبلة»، وفق المحامي المصري، هشام رمضان، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة اتخذت خطوة وجوبية (بأخذ رأي المفتي) قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم، الذي يصدر بإجماع آراء قضاة المحكمة، لافتاً إلى أنه لم يسبق في أي من القضايا أن رُفض تطبيق «الإعدام» في أي قضية أحيلت لمفتي مصر.

إثم أكبر ومنكر أعظم

وعلى مدار 6 جلسات، نظرت محكمة الجنايات القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية. وقال ممثل النيابة المصرية إن المتهم «أتى إثماً أكبر ومنكراً أعظم»، مؤكداً أنه «عاشر القاصرات تحت تأثير المخدرات»، وأنه «خرق كل القوانين واستباح كل الحرمات، وقتل إناثاً دون ذنب، فحق عليه العقاب». وأوضح أن المتهم اعترف بارتكاب جرائمه بشكل تفصيلي، وأنه استلهم أفكارها أثناء بحثه عن مقاطع فيديو إباحية عبر «الدارك ويب»؛ حيث أعجب بفكرة العلاقات بأشباه الموتى، مطالباً بـ«توقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقاً». وحرصت المحكمة في الجلسات السابقة على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة في «جلسات سرية» لما تضمنته الفيديوهات المصورة بمعرفة المتهم من «مقاطع خادشة للحياء»، وبلغ عددها 50 مقطعاً مصوراً، إضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً، وهي التسجيلات التي دفعت عدداً من محامي هيئة دفاع المتهم للانسحاب من القضية. وهنا أشار المحامي المصري إلى أن المتهم سيكون أمامه فرصة 40 يوماً من تاريخ إصدار الحكم للطعن عليه أمام «استئناف الجنايات»، وفق التعديلات التي جرى إدخالها على «قانون الإجراءات الجنائية» العام الحالي، موضحاً أنه حال قبول الاستئناف، «سيكون على المحكمة إعادة النظر في القضية من البداية وإلغاء حكم أول درجة بشكل كامل». ولفت إلى أن المتهم ستكون أمامه فرصة أخرى للطعن على حكم «استئناف الجنايات»، من خلال محكمة «النقض»، التي سيكون حكمها نهائياً وغير قابل للطعن، مع استنفاده جميع مسارات التقاضي.

مريض نفسي

وخلال جلسة، السبت، أكد دفاع المتهم، المحامي مروان سالم، أن موكله «مريض نفسي، يعاني من السادية»، وأنه يعاني من انفصام في الشخصية، مشيراً إلى أن مرض المتهم النفسي وشعوره بعدم الثقة بالنفس ورغبته في إثبات رجولته خلال ممارسة العلاقة أمام نفسه، كانت الدافع وراء ارتكابه الجرائم. واستمع رئيس المحكمة خلال جلسة، السبت، للمتهم، الذي تحدّث عن عمله مدرس لغة إنجليزية في مصر منذ 10 سنوات. في حين رفعت المحكمة الجلسة للمداولة بين قضاتها، قبل إعلان قرار إحالة أوراق المتهم للمفتي. من جانبه، أكد رمضان أن «المرض النفسي» يعد دفاعاً جوهرياً، لكنه لا يعفي من المسؤولية وفق القانون، ويختلف تأثيره في تخفيف العقوبة من حالة لأخرى، مشيراً إلى أن المرض الذي يعفي من المسؤولية الجنائية يقتصر على كون صاحبه مسلوب الإرادة بشكل كامل.

مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»..

تزامناً مع تشديدات «التعليم» وخطة تطوير المناهج

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي.. عادت «مجموعات الغش» إلى الظهور مجدداً بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مصر، التي انطلقت السبت، بامتحان مادتَي اللغة العربية، والتربية الدينية، بعدما جرى تداول ورقة امتحان اللغة العربية عبر مجموعات مغلقة على تطبيق «تلغرام» بعد وقت قصير من بداية اللجان الامتحانية. وجاء تداول أوراق الامتحان على الرغم من الإجراءات المشددة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، وتشمل تأمين طباعة ونقل أوراق الامتحان للجان؛ لضمان عدم تسريبها قبل بداية اللجنة، بالإضافة إلى استخدام «باركود» خاص بكل ورقة مما يسهل الوصول إلى صاحب الورقة التي يُجرى تداولها خلال وقت قصير. وأدى 12544 طالباً وطالبة امتحان اللغة العربية، بينما أدى 2628 طالباً وطالبة امتحان التربية الدينية، السبت، في حين سيؤدي الطلاب الراسبون بالدور الأول امتحانَي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، الأحد. وأعلنت وزارة التعليم في بيان، السبت، ضبط 4 حالات غش خلال الامتحان في محافظات مختلفة، مع لجوء الطلاب لاستخدام جوالات محمولة وسماعات أذن من أجل محاولة الحصول على إجابات الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، التي تتضمن إلغاء امتحاناتهم وإحالتهم للتحقيق. وتأتي عمليات ضبط الطلاب المتهمين بالغش بالتزامن مع عمل «التعليم» على تطبيق خطة لتطوير المناهج بالمرحلة الثانوية، تضمنت إعادة توزيع درجات الصفين الأول والثاني في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تقليص عدد المواد الإجبارية المضافة لمجموع طلبة الصف الثالث الثانوي لتكون 5 بدلاً من 7 مواد. ووفق الخبير التربوي المصري، الدكتور محمد خليل موسى، «تحتاج المنظومة التعليمية لنظرة مختلفة من الطلاب والأسر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعمل على إحكام عمليات المراقبة بكل اللجان الامتحانية، وهو أمر وإن كان يستغرق بعض الوقت فإنه «سيتحقق بأقرب فرصة». وأضاف أن التوجه الحالي مرتبط بإحكام المراقبة على كل اللجان بما يمنع حدوث حالات الغش وتسريب الامتحانات بالتزامن مع انتظام عملية نقل أوراق الامتحان، والمحافظة على سريتها، لافتاً إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه بحاجة لتغيير مفهوم المذاكرة من أجل تحصيل الدرجات في المواد. وبموجب القانون «لا يحق للطالب الذي يدخل امتحان الدور الثاني سوى الحصول على 50 في المائة من درجات المادة لتضاف للمجموع»، في حين يحظر وجود الجوالات المحمولة مع الطلاب في لجان الامتحان وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات. الخبير التربوي أشار إلى أن «جزءاً من ثقافة الغش مرتبط بما يعدّه أولياء الأمور تخوفاً على مستقبل أبنائهم ورغبتهم في اجتياز الاختبارات بأي شكل»، مؤكداً أن «الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي ستضمن حدوث انضباط بجميع المدارس التي تُجرى فيها امتحانات الثانوية العامة». واتخذت وزارة التعليم المصرية، في وقت سابق، مجموعة من الإجراءات المشددة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، عبر تفتيش الطلاب داخل لجان الامتحانات بـ«العصا الإلكترونية»، ومراقبة اللجان بكاميرات مراقبة، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية.

البرهان: الحرب ستستمر ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا

رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نقبل بتوسيع منبر جدة أو فتح موضوعات جديدة في المفاوضات

العربية.نت .. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه لن يقبل "بتوسيع منبر جدة أو فتح موضوعات جديدة للحوار مع قوات الدعم السريع". وتابع البرهان، في لقاء مع الصحافيين في مدينة بورتسودان في شمال البلاد: "الولايات المتحدة قدمت لنا دعوة منقوصة"، معتبراً أن المباحثات التي جرت في جنيف هدفت "لتبييض وجه الدعم السريع". وأوضح أنه اعترض على رغبة الولايات المتحدة بأن يرسل الجيش السوداني وفداً لمفاوضات جنيف، وليس الحكومة السودانية. وشدد البرهان قائلاً: "لا يوجد سوداني يمكن أن يقبل وجود الدعم السريع مجدداً"، معتبراً أن "السودان يواجه مؤامرة دولية وإقليمية وتم الاستعانة بمرتزقة لتنفيذ أجندتها". وأكد أن "الحرب ستسمر ما لم تتم الاستجابة لمطالبا والعودة ما قبل مايو 2023"، مضيفاً "لن يذهب منا أحد إلى جنيف". وتابع: "احترنا من الدول التي أشادت بحميدتي (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو).. المجتمع الدولي يشيد بحميدتي التي ترتكب قواته الجرائم.. وهذا يؤكد تعرض السودان لمؤامرة دولية وإقليمية". وأكد البرهان: "نحن لن نمد يدنا إليه مرة أخرى.. البرهان لن يستسلم.. وأنا لن أقتلك يا حميدتي لكن تعال وواجه السودانيين". واعتبر أن "حميدتي.. سيظل طريداً في دارفور والخرطوم.. بينما أتواجد أنا بين جنودي". وشدد على أن الجيش لن يسمح بأن تعود "المليشيا" مرة أخرى، مضيفاً: "الوضع عسكرياً بالنسبة لنا حالياً أفضل من السابق". وفي هذا السياق قال إنه "لا توجد مقايضة مع الدعم السريع بأن يتنازلوا عن الخرطوم مقابل الفاشر.. هذا طرح غير مقبول".

«تحالف السلام» في السودان..هل يصبح مقدمة لتدخل عسكري؟

خبراء يشيرون إلى فرضية استخدام «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة

(الشرق الأوسط).. كمبالا: أحمد يونس.. انفضّت مباحثات جنيف الخاصة بوقف الحرب في السودان، دون أن تشفي أشواق السودانيين المُلحة لوقف الاقتتال واستعادة حياتهم التي تسرّبت من بين أيديهم فجر 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي. ورغم ذلك، فقد تركت محادثات جنيف ضوءاً خافتاً تمثَّل في الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية عبر منفذين. كما أعلنت عن بديل أطلقت عليه «التحالف الدولي من أجل السلام وإنقاذ الأرواح في السودان»، وتركته غامضاً لم ترسم له دوراً واضحاً، أو تُحدد آليات عمله، أو ماذا سيقدِّم للسودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم. وفي بيانهم الختامي، أقر أعضاء منبر جنيف تشكيل تحالف لإنهاء الحرب في السودان، يضم كلاً من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. واكتفى المؤتمرون بالقول إن التحالف الجديد سيعمل مع المجتمع الدولي لإقرار إجراءات أكبر لإنقاذ الأرواح والسعي لتحقيق السلام في السودان، ووضع قواعد سلوك جديدة للأطراف المتحاربة، والالتزام بمواصلة العمل على حماية المدنيين، والامتثال للالتزامات السابقة، دون توضيح كيفية التوصل لآليات تنفيذ هذه الأهداف. ودفع تمسك الجيش السوداني وحلفائه باستمرار القتال -مواطنين وقادة سياسيين- للمطالبة بحظر الطيران، خصوصاً مع سقوط عدد من المدن والحاميات العسكرية في يد «قوات الدعم السريع»، واحتمالات تصعيد جديد للقتال، ما قد يترتب عليه مزيداً من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمدنيين.

تسليح المدنيين

وطالب أكثر من 60 تجمعاً مدنياً وسياسياً، يغلب عليها الطابع النسوي، في بيان منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بالوقف الفوري لتسليح المواطنين، وفرض حظر على طيران الجيش، ووقف استخدام البراميل المتفجرة، وممارسة الضغوط على الطرفين لإنهاء الصراع، وإدخال قوات أممية للمراقبة وحماية المدنيين، وفي حال رفْض الطرفين وقف القتال، يتم فرض عقوبات عليهما وإحالة جرائمهما لمحكمة الجنايات الدولية. بيد أن محللين سياسيين رأوا في إعلان التحالف الدولي «بذرة تحول لتحالف عسكري»، أمام صعوبة اتخاذ قرار دولي من مجلس الأمن، في ظل الانقسام الحاد بين أطراف المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في المجلس. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي والمحامي حاتم إلياس لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف يستند إلى شرعية أممية قديمة، وهي «التدخل لأغراض إنسانية» التي أعيد طرحها بقوة إبان فترة قيادة كوفي عنان للأمم المتحدة، الذي دعا حينها إلى تبني الأمم المتحدة فكرة «التدخل لأغراض إنسانية وحماية المدنيين، وهو من المفاهيم القديمة في القانون الدولي الذي ارتبط بالتدخل في المستعمرات التركية لحماية الأقليات المسيحية». ووفقاً لحاتم إلياس، فإن هذا المفهوم يثير جدلاً تاريخياً بين فقهاء القانون الدولي حول ما إذا كان هذا المبدأ بدعة قانونية أم أنه يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة. ويرى إلياس في التحالف المذكور أكثر من مجرد تحالف سياسي، بل هو «في الواقع تحالف يعد العدة لتنفيذ مفهوم التدخل العسكري في السودان لأغراض إنسانية وحماية المدنيين. لكن هذا لا يعني أن الأمر سيجري مباشرة بل بعد عدة ترتيبات، واعتقد أن القرار سيكون من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن وجود روسيا والصين قد يعطل أي قرار في مجلس الأمن». وأضاف أن «واقع الأمر يوضح أن الفاعلين الدوليين وأعضاء التحالف والمهتمين بقضايا السلام والأمن في السودان والإقليم، يرون أن الحكومة في بورتسودان فاقدة لأي استقلالية تمنحها قدرة اتخاذ القرار في اتجاه تحقيق السلام، والسبب في هذه المسألة أنها مشلولة بـ(فيتو إسلامي كارثي)، يعيق قدرتها على اتخاذ القرار بشكل مستقل عن سلطة التنظيم الإسلامي». وتابع إلياس: «أن التحالف يمكن أن يفهم منه أن المجموعة التي تكوّنه، وصلت إلى طريق مسدودة في قضية السلام في السودان، وتريد أن تتخذ قرارها بنفسها لإنقاذ الشعب السوداني الذي تحاصره المجاعة والكوارث، وتقليل مخاطر تهديد حرب السودان لاستقرار الإقليم أيضاً». لكن تجارب التدخل العسكري خارج مظلة مجلس الأمن، كما حدث في «تحالف الراغبين» الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، و«التحالف الدولي العسكري» الذي قادته دول حلف «الناتو» في ليبيا، كانت نتائجها كارثية على العراق وليبيا، ولا تزال نتائجهما تؤثر على واقع الدولتين إلى اليوم.

«الفصل السابع»

بيد أن المحلل السياسي، الجميل الفاضل، يرى في تصريح المبعوث الأميركي، توم بيرلليو، خلال مؤتمره الصحافي يوم الجمعة، أن دول التحالف لا ترغب في عودة الإسلاميين إلى الحكم في السودان، كما لا ترغب في وجود «قوات الدعم السريع»، وهذا ربما يكون «مقدمة لتدخل عسكري استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن تحقيق هذا الهدف بعد فشل المفاوضات لن يتم إلا بالقوة، إذ لم يعد أمام التحالف إلا استخدام القوة، لا سيما أن غايته في انسياب المساعدات واجهت ردّاً بقصف عسكري مباشر في دارفور، وهذه رسالة لمن يريدون إيصال المساعدات الإنسانية عبر إقليم دارفور». وأشار الفاضل إلى أن «سيطرة الحركة الإسلامية على قيادة الجيش أقفلت المنافذ أمام التحالف الدولي لتحقيق أهدافه، ما يجعل الطريق الوحيدة أمامه فرض هذه الأهداف بالقوة». وأضاف أن «مفاوضات جنيف ربما هي الفرصة الأخيرة، وأتوقع الانتقال للخطة (ب) التي جرى ترتيبها عبر مجلس السلم والأمن الأفريقي. وستكون المهمة هي القضاء على نظام الأمر الواقع الذي بدأ يهدد بعلاقته بروسيا وتعزيز علاقته مع إيران». وقال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عمر الدقير، في تغريدة على منصة «فيسبوك»، إن فشل المباحثات التي استمرت 10 أيام في جنيف يعني التحسب لاحتمال اشتداد المواجهات العسكرية.

حميدتي يتعهّد بتنفيذ مخرجات جنيف

قال إن غياب وفد الجيش السوداني عرقل جهود الوساطة لوقف الحرب

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. أكد قائد «قوات الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التزامه الكامل بمخرجات جنيف وبتعهداته في تلك المحادثات، وعلى رأسها الاستجابة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. وعبر، على حسابه بمنصة «إكس»، عن امتنانه لفريق الوساطة بقيادة الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، وبمراقبة كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات. وقال: «نرحب بهذه الجهود وبتكوين المجموعة المشتركة بينهم التي نأمل أن تساعد في إحلال السلام والاستقرار في السودان». وأضاف: «شارك وفدنا في مفاوضات جنيف برغبة صادقة وإرادة حقيقية من أجل التوصل إلى نتائج تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبنا الذي يواجه ظروفاً كارثية. لكن غياب وفد القوات المسلحة -المختطفة من قبل الحركة الإسلامية- عن منبر التفاوض، عاق كل الجهود التي بذلتها الوساطة، وسيكون سبباً في إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة السودانيين». وتابع حميدتي قائلاً: «لا ينبغي التسامح مع مثل هذه المواقف غير المبالية بحياة السودانيين وتطلعاتهم من أجل المستقبل»، مشيراً إلى أن قواته «لن تتردد في التعاطي الإيجابي مع أي مبادرة جادة من أجل إنهاء الحرب. نحن لم نبدأ هذه الحرب ولا نرغب في استمرارها، وسنبذل قصارى جهدنا لوقفها بما يضمن أن تكون آخر حروب السودان». وعبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف، في بيان مشترك، عن تقديرهم لمشاركة «قوات الدعم السريع» بوفد رفيع المستوى في المحادثات للتفاوض مع الوسطاء.

ترحيب تنسيقية «تقدم»

من جانبها، رحّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، في بيان يوم السبت، بمخرجات اجتماعات جنيف؛ من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. ودعا المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، بكري الجاك، الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى اتخاذ خطوة شجاعة بوقف كامل لإطلاق النار والعدائيات من غير شروط، لفتح المجال أمام إغاثة المكنوبين ومجابهة خطر المجاعة وشبح توسع الحرب. وحضّ دول الوساطة والمجتمع الإقليمي والدولي على العمل بصورة متواصلة لإغاثة السودانيين، وضرورة الوصول إلى وقف كامل للحرب، وفق ترتيبات أمنية وسياسية لإنهاء النزاع. وأثنى بيان «تقدم» على التفاهمات التي تمت بين فريق الوساطة الدولية وطرفي الحرب فيما يتعلق بفتح المعابر وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين في مختلف أنحاء البلاد. وقال رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، إن «عدم الوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات، يمثّل خيبة لملايين السودان»، مضيفاً أن ذلك يعني «التحسب لاحتمال اشتداد المعارك وتوسيع رقعتها». وأشار إلى أنه لا غنى عن مواصلة الجهد الدولي والإقليمي لتسهيل الوصول لوقف الحرب.

حماية المدنيين

وأفاد الوسطاء الدوليون، في بيان، بأنهم حصلوا على موافقة من الجيش و«قوات الدعم السريع» لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتطوير إطار عمل لضمان الالتزام بـ«إعلان جدة»، وأي اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين. ورأت دول المجموعة أن عدم مشاركة الجيش في محادثات جنيف حدّ من التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية. وأكد الوسطاء أن المجموعة ستظل منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات؛ لتخفيف معاناة السودانيين بصورة عاجلة. وتلقّى الشركاء، خلال المحادثات التي استمرت 10 أيام، التزامات قوية من «قوات الدعم السريع»، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين بالامتناع عن ارتكاب أي انتهاكات.

ليبيون «يلوّحون» بإغلاق حقول النفط رداً على أزمة «المركزي»

الطرابلسي استبعد اندلاع صراع مسلح في طرابلس معلناً التوصل لاتفاق ينهي الأزمة

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. صعد النفط مجدداً إلى مشهد الصراع السياسي في ليبيا، في وقت تتواصل فيه أزمة المصرف المركزي على الرغم من إعلان حكومة الوحدة «المؤقتة» حماية مقره، ونفي وزير داخلية «الوحدة» المكلف، عماد الطرابلسي، ما يتردد عن احتمال شن هجوم من قوة أمنية على مقر المصرف للسيطرة عليه. وأعلن المتحدث باسم «مجلس أعيان الواحات»، السبت، اعتزامهم التوجه لإغلاق الحقول النفطية لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، رداً على ما وصفه بـ«محاولة السيطرة على البنك المركزي بالقوة، والاستفراد بالأموال لتعطيل التنمية». وتحدث مصدر من أعيان الجنوب، حسب وسائل إعلام محلية، السبت، عن مساعي لإقفال آبار النفط وإغلاق الحقول النفطية بمنطقة الجنوب الشرقي، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي في إطار الرد على ما وصفه بالخطوات الأحادية للمجلس الرئاسي للسيطرة على المصرف المركزي. في غضون ذلك، أكد مصدر بالمصرف أن محافظه الصديق الكبير، الذي أقاله المجلس الرئاسي من منصبه، ما زال موجوداً في طرابلس، ويمارس مهامه بشكل اعتيادي، نافياً ما تردد عن سفره خارج البلاد عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس. وقال عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتسلُّم وتسليم إدارة المصرف، علي شتوي، إن مجلس الإدارة الجديد سيباشر عمله، الأحد، برئاسة المحافظ الجديد محمد الشكري، الذي لم يعتذر عن المنصب، بل تحفظ على ظروف التسلُّم والتسليم. مضيفاً أنه «لم يعد للكبير أي علاقة بالمركزي، وفي حال اعتراضه، عليه اللجوء للقضاء، ووزارة الداخلية ستتولى حماية مقر المصرف». في المقابل، طلب المجلس الرئاسي من الشكري تسلُّم عمله، وأبلغه في خطاب رسمي، تم تسريبه لوسائل إعلام محلية، بانتهاء أفق التصعيد العسكري، وتسلُّم المصرف بشكل سلس. وبعدما أشاد بما وصفه بالمسؤولية الوطنية العالية، التي تحلت بها القوة الأمنية المكلفة وقيادتها، قال «الرئاسي» مخاطباً الشكري: «تكليفكم لا يزال مستمراً، معبراً عن انتخاب ممثلي الشعب لكم، في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، ولم يجر إلغاء القرار في أي جلسة أخرى بالضوابط المعمول بها في اتخاذ القرارات»، مشيراً إلى تزكية مجلس الدولة لهذا الانتخاب. لكن مصدراً مقرباً من الشكري أكد في تصريحات «تمسكه بشأن توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة في تسميته كمحافظ وفق التشريعات النافذة»، لافتاً إلى أن اعتذاره عن قبول منصب المحافظ قد يسبب الحرب في طرابلس، رغم اتصالات لتمكينه من المنصب، حفاظاً على سمعة المصرف. وأوضح أن الشكري يدرك المخاطر الدولية على المصرف، التي تؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج، وتمكين الشعب من الاستفادة منها. وكان «المركزي» قد نفى ما تردد عن تصريح صادر عن «لجنة التسليم والتسلُّم»، المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، وأكد في المقابل تمسكه بأن الإجراءات التي قام بها «الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون»، لافتاً إلى استمرار تعليق عمل موظفيه، مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية، وفق صحيح القانون. ورددت وسائل إعلام محلية معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال في حق زياد دغيم، مستشار محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي للشؤون القانونية، وسفير ليبيا لدى هولندا، بوصفه صاحب فكرة الإطاحة بالصديق من منصبه. إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، السبت، إنها دشنت ما وصفته بخطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في طرابلس للعام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس «عاصمة للسلام والأمان للجميع». وأوضحت «الوحدة» أن خطتها للانتشار تعمل على عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وتسليم المقار الفرعية لمؤسساتها السابقة، وأن تكون حصرية البوابات الأمنية في الطرقات لمكونات وزارة الداخلية، وأن تكون مهام تأمين المقار العامة منوطة بالوزارة فقط. وكانت «الوحدة» قد أعلنت تسلمها رسمياً تأمين مقر المصرف، تنفيذاً لتعليمات الطرابلسي، ووفق الاتفاق المبرم بالخصوص، مشيرة في بيان، السبت، إلى قيام مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس قسم شرطة النجدة بطرابلس؛ بجولة داخل المصرف، وتوزيع الدوريات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمينه. وكان الطرابلسي قد أعلن في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري، الذي شهدته العاصمة، وأعلن الاتفاق على سحب التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة وعودتها إلى مقراتها، وتكليف الداخلية والأجهزة المختصة فقط بتأمين المؤسسات والمقار الحكومية ومنافذ الدولة كافة. موضحاً أنه اتفق مع وكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، وعدد من القيادات الأمنية على انسحاب القوات من جميع المؤسسات الواقعة تحت سيطرتهم في طرابلس، والبقاء داخل مقراتهم، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستتولى حصراً حماية مؤسسات الدولة، وإخلاء شوارع طرابلس من أي قوات غير مختصة، وإنهاء كل الإشكالات الأمنية في العاصمة. وأرجع الطرابلسي تأخر تنفيذ خطته لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة إلى الرغبة في عدم إهدار الدماء. كما تعهد بعدم تكرار مشهد التحشيد العسكري في العاصمة. وطمأن السفارات والبعثات الدبلوماسية بأن «الوضع الأمني يسير بشكل طبيعي، ولا وجود لأي مخاوف، وليست هناك أي نيّة لصراع مسلح في طرابلس، لكن فرض القوة مطلوب لتأمينها».

هل تطلق البعثة الأممية حواراً بين الأفرقاء الليبيين قريباً؟

سياسيون يشككون في مدى اهتمام خوري بملف الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.... في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، عزمها إطلاق «مسار تفاوضي» جديد بين أفرقاء الأزمة السياسية للحيلولة دون تفاقم أكبر للأوضاع المتأزمة بالبلاد. وفي ظل استمرار التصعيد بالبلاد، تباينت آراء سياسيين ليبيين بين من يرى أن التحركات الأممية ستنحصر في العمل على «تهدئة الأوضاع»، وسط تشكيك في اهتمام خوري بمعالجة المعضلة الليبية بالتمهيد للعملية الانتخابية، وبين من يعتقد أنها ستدعو إلى «طاولة حوار مصغرة». وتوقع عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء أن تدعو خوري «لتشكيل لجنة حوار»، تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وممثلين للقوى الفاعلة على الأرض شرقاً وغرباً، بهدف محاولة تقريب وجهات النظر وإحداث تهدئة. وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية والإقليمية «لديها اهتمامات أكثر أولوية بالنسبة لها، وبالتالي ربما لن تلتفت لمطلب التدخل بالساحة الليبية إلا في نطاق محدود، وهو تجميد الوضع الراهن عبر الضغط على حلفائها من أفرقاء الصراع». وخلال إحاطتها الأخيرة، أرجعت خوري تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، على مدار الشهرين الماضيين لما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها جهات سياسية وعسكرية وأمنية». ويتخوف الزرقاء من أن يقوم المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية «بإلهاء الساحة بقضية الصراع على المصرف المركزي، وبالتبعية ملف توزيع الثروة، ويتم استنزاف المزيد من الوقت؛ وهو ما يعني أن حلم تحقق الانتخابات سيظل بعيداً». وعلى مدار الأسبوع الماضي، تبادل البرلمان والمجلس الرئاسي القرارات بشأن رئيس المصرف المركزي؛ حيث عيّن الأخير مجلس إدارة جديداً للمصرف برئاسة محمد الشكري، في حين رفض البرلمان هذا القرار، وأعلن تمسكه بالصديق الكبير رئيساً للمصرف. بدوره، سلّط عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الضوء على عدم وجود توافق بين الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن على ترشيح مبعوث جديد للبعثة الأممية في ليبيا، رغم استقالة المبعوث الأخير عبد الله باتيلي قبل أربعة أشهر. وقال الأبلق، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر «يقلل بشدة من التوقعات حول إمكانية توافقهم على مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية، وتقديمهم الدعم الكافي لإنجاحها؛ أياً كان شكل هذه المبادرة»، مشيراً إلى أن «افتقاد وغياب الدعم الدولي ليس المشكلة الرئيسية التي ستواجهها خوري؛ بل أيضاً تعنت الأطراف الليبية التي تفضل ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية». وأضاف الأبلق موضحاً أن الأطراف المتنازعة «ستستمر في التصعيد لتحقيق المزيد من المكاسب لتكون مسلحة بأوراق ضغط، تحقق لها فرض شروطها عندما تبدأ المفاوضات الجادة، وليس لحوار يستهدف تهدئة الخلافات والأزمات الراهنة». واتخذت الأوضاع منحى تصاعدياً بعد تهديد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بأن «المساس بمحافظ المركزي في الوضع الراهن قد يترتب عليه إغلاق النفط، ووقف تحويل إيراداته إلى هذا المصرف». بالمقابل، توقع الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، أن «تستأنف البعثة الأممية مسار إجراء العملية الانتخابية، وإن ظلت مواقف الأطراف الليبية محل شك من الاستجابة لها». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رجح التواتي أن تدعو خوري لـ«طاولة حوار سياسية مصغرة»، تضم نفس القيادات الرئيسية، أي حفتر والدبيبة ورؤساء مجالس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، مرجعاً ذلك لتأييد واشنطن هذا المسار، مقارنة بحوار موسع يضم قوى مختلفة ومتعددة من أحزاب ونشطاء وتيارات سياسية. وتوقع أن تقبل تلك القوى بالحوار، لكن بعد فترة غير هينة، واستبعد «انجرافهم نحو الانزلاق للصدام المسلح»، قائلاً إن «هناك خريطة جديدة يتم رسمها للصراع وتوازن القوى، والكل يحاول تحقيق تموضع جديد يعزز حضوره المستقبلي والحصول على صفقات». كما يتوقع المحلل السياسي «انتهاء التجاذبات سريعاً حول الصراع على إدارة المصرف المركزي، وهو ما قد يمهد لإعلان خوري إعلان مبادرتها في وقت قريب».

الجزائريون يواجهون مرشحي الرئاسة بمطلب «تحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل»

تبون وعد بتحسين الاقتصاد... وحساني وأوشيش أكدا على «تحقيق العدالة الاجتماعية»

الرئيس تبون وعد بتحسين أداء الاقتصاد وخلق شغل للشباب (أ.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يواجه المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أسئلة كثيرة خلال احتكاكهم بشكل شخصي، أو عن طريق ممثليهم، بالناخبين في الشارع، تخص أساساً تدني القدرة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم، وتوفير مناصب الشغل والسكن. في بداية حملة الاستحقاق التي دخلت السبت يومها الحادي عشر، تعهد الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون (79 سنة)، بـ«فرصة جديدة كي أستكمل تنفيذ تعهداتي الـ54» التي أطلقها في حملة «رئاسية» 2019، وقال إن ولايته الثانية المتوقعة سيخصصها لـ«تحسين أداء الاقتصاد، وإطلاق مشروعات منتجة لمناصب الشغل». وصرح مدير حملة تبون الانتخابية، إبراهيم مراد، أمس الجمعة، خلال تجمع بغرب البلاد، بأن تبون «يعد بإحداث توازن بين المناطق في مجال التنمية»، مؤكداً أنه «سيتعامل بصرامة شديدة مع المتقاعسين عن أداء مهامهم، على المستوى المحلي؛ خصوصاً ما يرتبط بقضايا التنمية». وبخصوص مشكلة السكن، ذكر تبون في برنامج «التعبير المباشر»، المخصص للحملة في التلفزيون العمومي، أن مشروعه الانتخابي يتضمن بناء مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهداً بـ«مواصلة رفع الأجور إلى 100 في المائة في سنة 2027»، علماً بأن الزيادة بلغت 47 في المائة في 2024، تمت -حسبه- على مراحل. وخلال الأسبوع الماضي، أكد مدير حملته أن الصادرات خارج المحروقات ستصل إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025. وكان تبون قد صرح عام 2023 بأنها ستصل في نهايته إلى 13 مليار دولار، وهو رقم لم يتم تأكيده من طرف خبراء مستقلين. ووفق تبون، فقد انخفضت نسبة التضخم من 11 في المائة إلى 6 في المائة خلال دورته الرئاسية الأولى، وأشار إلى أن «مكافحة التضخم تعد من المحاور التي تشتغل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين». ووعد بـ«مواصلة الجهد لخفض معدل التضخم، بهدف تعزيز السياسة المتبعة لزيادة قيمة العملة الوطنية»، علماً بأن سعر الدولار يساوي 134 ديناراً جزائرياً. من جهته، يعرض يوسف أوشيش، مرشح الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» الذي تأسس في 1963، حلولاً لمشكلات الجزائريين وفق شعار «رؤية للغد». واختار المرشح الأربعيني أسلوب الاتصال المباشر في الأحياء الشعبية، بدل المهرجانات والتجمعات؛ حيث تعهد بـ«تحسين ظروف المعيشة، من خلال سياسات تعزز المساواة في الفرص والتنمية المستدامة»، مؤكداً أن «القدرة الشرائية هي المحور الرئيسي في الدولة الاجتماعية التي نريد بناءها». ووعد أوشيش بزيادة الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 200 دولار) إلى الضعف، وإلغاء الضريبة على الرواتب التي تقل عن 50 ألف دينار. مشيراً في أحد لقاءاته بسكان البويرة، شرق العاصمة، إلى أنه يعي جيداً «الصعوبات الاقتصادية التي تواجه أصحاب الدخل الضعيف»، لهذا قال إنه وضع «خطة تتضمن إجراءات ملموسة لتحسين مستوى العيش، وحفظ كرامة المواطن». ومن أبرز وعود أوشيش، رفع منحة الطالب الجامعي إلى 20 ألف دينار، بينما تبلغ حالياً 4 آلاف دينار فقط، تُصرف مرة كل 3 أشهر. أما المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، صاحب شعار «فرصة»، فردَّ في تجمع بجنوب العاصمة على انتقادات استهدفته، مفادها أن «وعوده فضفاضة في الميدان الاقتصادي، ولا تحمل حلولاً عملية للمشكلات». وقال بهذا الخصوص: «لقد اتهموني بأنني أريد إلغاء منحة البطالة (استحدثها تبون في عهدته الأولى)، وهذا غير صحيح. فمشروعي يهدف إلى استحداث وظائف للشباب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم... ومشروعي يهدف إلى رعاية ربة المنزل، وإدماج المرأة في الاقتصاد». كما وعد رئيس «مجتمع السلم» في مهرجان بمدينة البليدة (وسط)، وهي معقل حزبه، بحل الأزمة المالية التي تضرب «صندوق التقاعد الوطني»، ودعم جميع صناديق الضمان الاجتماعي، مالياً. وقال في هذا السياق: «لقد التقيت خلال حملتي الانتخابية بمختلف فئات المجتمع، فطرحوا عليَّ مشكلاتهم ومطالبهم، وأكدت لهم أن انشغالاتهم يشملها برنامجنا الذي هو فرصة لجميع الجزائريين»، مشدداً على أن خطته الاقتصادية «ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، وتستند إلى حرية الاستثمار والتجارة الحرة، في إطار القواعد التي تضمن الاستقرار للبلد».

اليابان جدّدت عدم اعترافها بجبهة «البوليساريو»..

بعد محاولة الجزائر إقحامها في اجتماع «تيكاد 9» بطوكيو

الرباط: «الشرق الأوسط»... ذكرت القناة التلفزية «ميدي 1»، التي يوجد مقرّها بمدينة طنجة المغربية، أن اليابان التي احتضنت، الجمعة، الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة «تيكاد» الأفريقية - اليابانية، جدّدت بشكل رسمي عدم اعترافها بـ«البوليساريو». وأكّدت القناة في نشرتها الصباحية، السبت، أن الوزير المنتدب الياباني في الشؤون الخارجية، فوكازاوا يوواشي، أكّد خلال الجلسة الافتتاحية أن تسلّل «البوليساريو» إلى هذا الاجتماع «لا يغيّر البتة من موقف اليابان»، مشدّداً على أن بلاده لا توجّه الدعوة إلى قمم «تيكاد» إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وشهدت الجلسة الافتتاحية تسلّل أحد عناصر جبهة «البوليساريو» إلى قاعة الاجتماع التحضيري الوزاري للمؤتمر الدولي، الذي شارك فيه كبار المسؤولين في اليابان والبلدان الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، علماً بأن وزارة الخارجية اليابانية وجّهت دعوات للمشاركة في الاجتماع الوزاري، حصرياً، إلى البلدان الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم تتم دعوة جبهة «البوليساريو»، كما أن القائمة الرسمية للبلدان المشاركة في هذا الاجتماع لا توجد ضمنها «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها «بوليساريو» عام 1976 من جانب واحد، بدعم من الجزائر وليبيا، كما أنه خلال تنظيم قاعة الاجتماعات لم تعلن اليابان عن مشاركة ممثّلين عن «الجمهورية الصحراوية»، ولم تحتوِ القاعة إلا على لوحات تحمل أسماء البلدان الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة المدعوة للمؤتمر. وقالت مصادر دبلوماسية لموقع «إيلاف» إن عناصر من جبهة «البوليساريو» تسلّلت إلى قاعة الاجتماعات بشارات جزائرية، وبوصفهم أعضاءً في الوفد الجزائري، وآنذاك أخرج عنصر من «البوليساريو» من حقيبته لوحة كتب عليها «الجمهورية الصحراوية»، ووضعها خلسةً على الطاولة. وأوضح المصدر أن هذه اللوحة المزوّرة كانت مختلفة تماماً عن باقي اللوحات الرسمية، التي جهّزَتها وزارة الخارجية اليابانية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا العمل «إعطاء انطباع مضلّل بأن الجمهورية الصحراوية» مشارِكة في هذا الاجتماع، الذي ندّد به بشدة الوفدُ المغربي، وكذلك عدد كبير من المشاركين. وبدأت أشغال المؤتمر الوزاري، السبت، وتتواصل حتى يوم الأحد.