أخبار مصر..وإفريقيا..مصر ترسل أسلحة إلى الصومال بعد توقيع بروتوكول تعاون عسكري..خبراء يحذّرون من «حرب بالوكالة» بين القاهرة وأديس أبابا..مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن "سير العدالة"..برنامج الأغذية العالمي يفتح تحقيقا في شأن عملياته في السودان..ليبيا على شفير اقتتال أهلي..وواشنطن تتحرك باتجاه حفتر..تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا..الجزائر: تحركات حفتر قرب حدودنا «تهديد لأمننا القومي»..اتفاق موريتاني - إسباني للتصدي للهجرة..بعد ظهوره مجدداً..أفريقيا تنتظر تسلّم مليون جرعة لقاح لجدري القردة..

الخميس 29 آب 2024 - 6:08 ص

عربية

مصر ترسل أسلحة إلى الصومال بعد توقيع بروتوكول تعاون عسكري..

خبراء يحذّرون من «حرب بالوكالة» بين القاهرة وأديس أبابا

الجريدة...نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة يرجح أن تعمّق التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من الجانب الآخر. وقال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير للوكالة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن طائرتين عسكريتين مصريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة وصلتا إلى مطار مقديشو صباح أمس الأول. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل وتناقلته وسائل اعلام إخبارية، وتحققت منه «رويترز»، الطائرتين على مدرج المطار. وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام، بعد أن وقّعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال. وتقول إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إنها تحتاج للوصول إلى البحر. ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعدّ على سيادتها، وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة. ونددت القاهرة، وهي على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بشأن سد النهضة الاثيوبي، بالاتفاق. ووقّعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر، عندما زار رئيسها القاهرة، وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة بالصومال، بعد أن هددت الأخيرة بطرد نحو 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين بها كجزء من مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق. وقال أحد الدبلوماسيين إن الصومال «يلعب بالنار» باستيراد أسلحة مصرية واستفزاز إثيوبيا. من ناحيته، رأى المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقراً، رشيد عبدي، أنه «إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين». وأضاف عبدي أن «خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد». وكانت تركيا قد استضافت جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا، ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل، في وقت أفادت تقارير بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يزور تركيا الشهر المقبل.

توتر جديد.. إثيوبيا ترد على إرسال مصر معدات عسكرية للصومال: "لن نقف خاملين"

القاهرة - العربية نت.. في توتر جديد بين مصر وإثيوبيا بعد أزمة سد النهضة ومحاولات أديس أبابا إنشاء قاعدة بحرية في إقليم أرض الصومال مهددة الأمن الإقليمي والملاحة البحرية، انتقل الصراع بين البلدين إلى الصومال. وتعليقا على إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا انتقدت فيه ذلك معلنة أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا. وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال. وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي، وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة، مضيفة أن إثيوبيا ظلت تتجاهل التصريحات العدائية، والمحاولة المستمرة لتقويض تضحيات قوات الدفاع الإثيوبية في حفظ السلام في الصومال. وذكرت أنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى لم تسمها تدابير لزعزعة استقرار المنطقة. وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها على أنه يجب على القوى التي لم تسمها أيضا والتي تحاول تأجيج التوتر من أجل أهدافها القصيرة الأمد والعبثية -حسب وصفها -أن تتحمل عواقب وخيمة. وقالت الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا لن تتسامح مع الأعمال التي تهدد المكاسب التي تحققت ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية. وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من ترحيب السفير الصومالي في القاهرة بإرسال معدات عسكرية لمصر وبدء تنفيذ اتفاق الدفاع المشترك. وثمن السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال بحلول يناير 2025. وأشاد السفير الصومالي بهذه الخطوة الهامة والتي تعد أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال. وأكد السفير الصومالي أن مصر لم تتوان يوما عن دعم الأشقاء وخاصة الصومال، موضحا أن مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية. وكانت مصادر إثيوبية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يعتزم نقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين في الإقليم الصومالي في إثيوبيا. وقال الدكتور عبد الرحمن باديو مستشار الرئيس الصومالي لشؤون المصالحة لـ"العربية.نت" إن آبي أحمد يفعل ذلك لسعيه في خلق سيناريو مفاده أن إثيوبيا مهددة حتى يوحد الإثيوبيين، فضلا عن أنه يواجه معارضة مسلحة ضخمة في البلاد وخشيته من تواجد مصري في الصومال. وفي 20 يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال.

مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن "سير العدالة"

الحرة / خاص – واشنطن... أثار مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة تتعلق بنزاهة سير العدالة.

أثارت مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة فيه، تتعلق بنزاهة سير العدالة، بحسب ما أعلنت نقابتا المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الذي كان قد خرج بتوصيات تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي. وصل صدى موجة الغضب إلى عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء المصرية موافقتها على مشروع القانون قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان أو طرحه لنقاش مجتمعي. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. لكن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون واعتبرته خطرا على العدالة، فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه مع المحامين في اعتراضهم، لاسيما أن القانون الجديد منح القضاة حق معاقبة الصحفيين أو المواطنين أو المحامين إذا قاموا بالنشر عن القضايا دون تصريح مسبق من قاضي النشر.

"تقويض حق المتهم"

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، لموقع "الحرة" إن "مشروع القانون أكبر بكثير من مناقشته في تقرير صحفي أو برنامج تلفزيوني واحد لأنه قانون كامل يضم 550 بندا، ولذلك يطالب كثيرون بفتح سلسلة نقاشات مجتمعية موسعة تستغرق وقتا كافيا لمراجعته وتعديله". وتحدث الجنادي عن أبرز الانتقادات المتعلقة بمشروع القانون، قائلا إنه "أحد البنود ينص على منح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي في التحقيق مع المتهمين واستجوابهم، وهذا ما لم يكن موجودا قبل ذلك، إذ كنا ندفع بأن إجراءات التحقيق تتم في ظل احتجاز غير قانوني، وبالتالي فإن كل الاعترافات نتيجة للإكراه المادي أو المعنوي". وأضاف "وبالتالي إذا تم تطبيق هذا القانون حاليا بالنظر إلى مقرات الاحتجاز غير القانونية الموجودة، مثل الأمن الوطني أو المخابرات أو غيرها، وتحديدا في ما يتعلق بالمتهمين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، سيساعد في تقنين الانتهاكات بحق هؤلاء المتهمين، ويجعل جهة الضبط هي الخصم والحكم في آن واحد". وتابع أنه "ليس من الطبيعي أن تقوم جهة الضبط بالتحقيق وسماع الشهود ومواجهة المتهم بالأدلة وذلك في مقراتها لأن هذا يعتبر تقليصا لدور النيابة العامة التي عادة ما تكون مخولة بالفصل في مثل هذه الأمور والإجراءات". وأوضح أن "مشروع القانون الجديد يسمح للنيابة أن تخول جزءا من دورها المتعلق بإجراء التحقيقات إلى جهة الضبط، كما أنه لا يلزم جهة الضبط بإحضار محامي المتهم، الذي يعتبر العنصر الرئيسي لضمان حقه". وأشار إلى أن "قانون الإرهاب الحالي المعمول به يسمح للأمن الوطني باحتجاز المتهم لمدة 14 يوما بدون قرار من النيابة، ثم 14 يوما ثانية بقرار من النيابة، وهذا يعني إمكانية احتجاز المتهمين لمدة شهر كامل، وخلال هذه المدة يتم استجوابه بهم، وحاليا أصبح يوجد قانونان ينظمان إجراءات هذه الفترة، وهو قانون الإرهاب الذي يعطي الحق للأمن باحتجاز المتهم لمدة شهر، ومشروع القانون الجديد الذي يعطي الحق لجهات الضبط بالتحقيق واستجواب المتهم، وهؤلاء جزء من أجزاء القضية". أما البند الثاني والذي يرى الجنادي أنه يسبب خللا كبيرا في مسار العدالة هو المحاكمات الإلكترونية، موضحا أنه "منذ حوالي سنتين، أصدر وزير العدل قرارا بنظر أمر تجديد الحبس إلكتروني، وكان الأمر مقتصرا فقط على تجديد الحبس، لكن مشروع القانون الجديد يعطي الحق في توسعة الأمر إلى إجراءات المحاكمة نفسها". وقال إنه "من خلال القانون الجديد، يمكن للقاضي نظر القضية عن بعد إذا أراد ذلك، وهذا أمر يخل بضمانات المحاكمة وبحق المتهم في حضور جميع إجراءات ومراحل التقاضي قبل صدور الحكم عليه". والأمر الثالث الذي انتقده الجنادي هو "عدم إلزام جهات التحقيق بتسليم أوراق وملف القضية لمحامي المتهم، وهذا ما يخل بأساس عدالة التقاضي"، من وجهة نظره. ومن جانبه، قال المحامي وأستاذ القانون في جامعة باريس، علي النبوي، لموقع الحرة" إن "العديد من النصوص يصيبها العوار الشديد، وغير واضحة، وتحتاج لمراجعات دقيقة حتى لا تكون متروكة للتفسيرات والتأويلات المختلفة". وأضاف أنه على سبيل المثال "نص المادة 25 من القانون الجديد يقابلها نص المادة 23 من القانون الحالي وتتعلق بالضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي"، موضحا أنه "تمت إضافة أشخاص جدد وهم ضباط الشرف، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني ووالأمن العام بوزارة الداخلية". وتابع أن "مأموري الضبط القضائي في حد ذاتها فضفاضة لأنه غير محدد في جميع أنحاء الجمهورية من يتمتعون بتلك الضبطية قديما وحديثا، ولذلك فإن التعديلات الجديدة ومدى التوسع في تلك الصفة أمر خطير". وأشار النبوي أيضا إلى أن "رفع رسوم إعادة المحاكمة من 200 جنية الي 10 آلاف جنيه، هي كارثة بكل المقاييس في وجه المواطن البسيط، ما يقوض العدالة". وانتقد أستاذ القانون المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يصعب من وجود المحامي خلال التحقيقات في بعض الحالات على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر". وأوضح أن نقابة المحامين اعترضت أيضا على نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي، واستنكرت صدور حكم يستند على شهادة شخص مجهول وغير معروف. وقال المحامي الحقوقي، محمد سليمان أبو طويلة، لموقع "الحرة" إن "قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات الذي يحمي الحرية الشخصية، ولذلك فإذا أنحرف الإجراء انحرفت العقوبة، وهو ما يؤدى إلى بث عدم الثقة في نظام العدالة الجنائية ولا يتحقق ذلك إلا بوجود نظام إجرائي يحول دون الإستبداد بالسلطة وبه تصان الحرية". وأضاف أنه "ورغم ذلك، فإن الحاجة ملحة إلى تشريع قانون جديد للإجراءات الجنائية ينال حظه من الدراسة والبحث والمناقشة على نحو يحقق الفاعلية في الإجراءات مع توفير الضمانات للأفراد ومن يمثلهم في مواجهة السلطة في الوقت ذاته، إلا أن التعديلات التي أدخلت على القانون منذ صدوره عام 1950 نالت من صورته الأصلية وجنحت في كثير منها نحو إعلاء شأن السلطة على حساب الحرية بحجة أن تحقق قواعد الإجراءات للمجتمع حقين يصعب التوفيق بينهما الأول ألا يفلت الأثيم من العقاب والثاني احترام الحريات". وحذر المحامي الحقوقي من "المادة (267) من مشروع القانون، وطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م". وأكد أن "هذا النص يعد تقويضًا للعدالة وللعمل الصحفي في آن واحد". وأوضح أن "نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر غير مرضية تماما وعبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريبا، كما أن المشروع لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، لأن أي نص لا يضع حدا أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها أمام بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامه الدعوى لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل".

طفرة قانونية

من جانبه اعتبر أستاذ القانون في جامعة القاهرة، كمال عبدالله، في حديثه لموقع "الحرة" إن مشروع القانون يعتبر طفرة قانونية في العديد من البنود لكن لم ينظر إليها أحد بعين الاهتمام، ومنها على سبيل المثال "تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وإرجاء تنفيذ التهم على المرأة الحامل". وأضاف أنه "تناول مشروع القانون كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاقا دستوريا"، معتبرا أن "العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق". وتابع أن "مشروع القانون الجديد يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي". كما تحدث الخبير القانوني عن أهمية ما نص عليه مشروع القانون بشأن وضع "آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم في بعض الحالات، بالإضافة إلي توفير برامج حماية خاصة لهم".

في شأن اتهامات بالاحتيال وإخفاء معلومات حول القدرة على توصيل المساعدات

برنامج الأغذية العالمي يفتح تحقيقا في شأن عملياته في السودان

الراي... قال 11 مصدرا مطلعا إن برنامج الأغذية العالمي يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه بالسودان في شأن اتهامات تشمل الاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين وسط أزمة الجوع الشديدة التي تشهدها البلاد. يأتي التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام التابع لبرنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي تعمل فيه الوكالة المعنية بالمساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة جاهدة لتوفير المواد الغذائية لملايين الأشخاص في السودان الذي تمزقه الحرب والذي يعاني في الوقت الراهن من واحدة من أكثر أزمات نقص الغذاء حدة في العالم منذ سنوات. وقالت خمسة مصادر لرويترز، إن المحققين يبحثون في إطار التحقيق في شأن ما إذا كان موظفو البرنامج سعوا للتستر على دور مشتبه به للجيش السوداني في عرقلة المساعدات في ظل الحرب العنيفة المستمرة منذ 16 شهرا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وردا على سؤال من رويترز عن التحقيق قال برنامج الأغذية العالمي إن اتهامات لأفراد بسوء السلوك فيما يتصل بمخالفات في العمليات بالسودان تخضع لمراجعة عاجلة من جانب مكتب المفتش العام. ورفض التعليق على طبيعة المخالفات المزعومة أو وضع موظفين بعينهم.

ليبيا على شفير اقتتال أهلي..وواشنطن تتحرك باتجاه حفتر

البرلمان ملتزم بوقف النفط وصدامات بين محتجين «أمازيغ» وحكومة الدبيبة في طرابلس

الجريدة....في خضم تصعيد سياسي وعسكري بليبيا، أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مواصلة وقف إنتاج وتصدير النفط حتى رجوع حكومة عبدالحميد الدبيبة عن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، فيما التقى مسؤولان أميركيان بالقيادي العسكري خليفة حفتر بعد أيام من حشده قواته على تخوم الحدود الجزائرية، بينما هدّد «الأمازيغ» بحرب أهلية في العاصمة طرابلس. ووجه رئيس مجلس النواب خطاباً رسمياً إلى النائب العام طالب فيه بتحريك دعوى جنائية ضد جميع المتورطين في ما وصفه بـ «اقتحام مصرف ليبيا المركزي»، واتهم المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالوقوف «وراء جرائم الاعتداء على حرمة هذا المكان وحرية موظفيه والاستحواذ على أرصدة المصرف وإيقاف العمل بمنظوماته، مما أربك العمل المصرفي بصفة عامة». مخاطرة بالأصول الليبية واشترط صالح عودة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لاستئناف عمله، مقابل فتح الحقول النفطية وإعادة إنتاج وتصدير النفط، مؤكداً أن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل للنواب. في المقابل، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن «القرار الأخير بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي نافذ»، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة قانونية صحيحة، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمّده بقرار أحادي. واعتبر، في بيان، أن «المجلس الرئاسي مارس مهامه وفقاً للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين وحقق التمثيل السياسي الواسع لكل القوى والأطراف تعزيزاً للاستقرار، وقرّر تعيين محافظ يتمتّع بالنزاهة والكفاءة، وتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي بعد تخلّي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها». ومن شأن هذا الصراع المستمرّ على إدارة أهم مؤسسة مالية ليبية، أن يعرّض الأصول والحسابات الليبية، خاصة الموجودة في الخارج إلى الخطر، ويعطلّ صرف مرتبات الليبيين، خاصة بعد توقف جميع خدماته. «أفريكوم» تلتقي حفتر في هذه الأثناء، أعلنت السفارة الأميركية بليبيا أن قائد القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت التقيا في مدينة بنغازى حفتر، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع جميع الليبيين. وأضافت السفارة على موقع إكس أن الولايات المتحدة تحثّ جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، مؤكدة دعم واشنطن «للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية». وأشارت إلى أن المسؤوليَن الأميركيين شددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وخفض التصعيد وسط التوترات الحالية. ويأتي هذا اللقاء بعد أن قام حفتر في الأيام الأخيرة بتحريك قواته نحو مدينة غدامس المتاخمة للحدود الجزائرية، في إجراء قالت مجلة لوبوان الفرنسية أنه أتى بـ «تحريض روسي»، بينما رفضته الجزائر، مشددة على أنها لن تسمح بوجود أي قوات على مقربة من حدودها، حتى لو اقتضى ذلك «تدّخلاً عسكرياً». حرب أمازيغية في سياق متصل، شهدت منطقة أبوكماش غرب العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين معتصمين من الأمازيغ وقوات تابعة لحكومة الدبيبة، في تطورات اعتبرها رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق «تعدٍّ مسلح على اعتصام مدني»، متهماً قوات الدبيبة بارتكاب أعمال «إرهاب وممارسات لا أخلاقية». وحذر برقيق من أن ما يحدث هو «مقدمة لحرب أهلية عنصرية» تتعرض لها منطقة زوارة الكبرى، مؤكداً أن المجلس الأعلى للأمازيغ قد يضطر إلى إعلان حالة «النفير العام» إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات، دفاعاً عن حقوقهم ووجودهم كمكون ليبي. من جهته، أعرب رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، غالي الطويني، عن صدمته من «الهجوم على المعتصمين المدنيين في منطقة أبوكماش»، مشيراً إلى أن بعض المصادر في منطقة الجبل أعلنوا استعدادهم للنفير العام وتجهيز قوات للالتحاق بالمعركة في مدينة زوارة، إضافةً إلى إغلاق المواقع الحيوية ضمن الحدود الإدارية للمدن الأمازيغية. وعقب هذه التطورات، عقدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، لقاء مع وفد من الطوارق، أكدت على أثره سعيها لضمان مشاركة متساوية وفعالة لجميع الأطراف في العملية السياسية والمصالحة بليبيا. من ناحيته، أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس، استعداد بلاده لمواصلة دعم الشعب الليبي ومساندة تطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الطاهر الباعور، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في ليبيا وسبل توحيد الجهود لعودة الأمن والاستقرار إليها.

ليبيا.. مجلس الأمن يحذر من اتخاذ إجراءات من شأنها إشعال التوتر

الحرة.....طوني نداف – نيويورك.... مجلس الأمن دعا للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ودعا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي. كما حثوا الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة. وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023). وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والمعقولة والآمنة للمرأة وإشراك الشباب وممثلي المجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلقة بالتحول الديمقراطي، مؤكدين على دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. أتى هذا بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع "طارئ"، ليل الاثنين الثلاثاء، لحل أزمة البنك المركزي، التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره. وكانت سلطات أعلنت، الاثنين، وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه. وأعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق)، "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر". وأتى ذلك ردا على سيطرة "لجنة تسليم واستلام الصلاحيات"، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف، وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير. وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذّرة من أن التمسك بها "سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي". ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي". وأيدت الولايات المتحدة المبادرة. وحثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا". كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية الى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم". ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الانتاج إلى حوالى 1.2 مليون برميل يوميا. ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة. ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد، تحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

حكومة «الوحدة» تحذّر من مخاطر إغلاق حقول النفط في ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. حذّر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه، ظهر أمس (الأربعاء)، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من إقفال حقول النفط، بوصفها أهم مورد لدخل الليبيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك. وناقش الدبيبة خلال لقائه مع خوري «خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة»، وعَدّ الأمر جريمة يعاقب عليها القانون. كما بحث معها التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطتها أمام مجلس الأمن التي قدمتها الثلاثاء الماضي، وأكّد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق التوافق، وتجاوز الأزمات الحالية، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق. وجاء موقف الدبيبة بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة من المجلس برئاسة أسامة حماد (في شرق البلاد)، إغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قِبل المجلس الرئاسي.

ليبيا: استئناف العمل بمنفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس

أكدت استقرار الحالة الأمنية رغم تهديد الأمازيغ

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... أعلنت مديرية أمن منفذ «رأس جدير» البري الليبي، الأربعاء، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم، مؤكدة استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد أعلنت أن المنفذ مفتوح أمام المسافرين، الذين يرغبون في العبور من وإلى تونس. وقالت فى بيان، مساء الثلاثاء، إن الأوضاع الأمنية جيدة للسفر عبر المنفذ، بدءاً من الأربعاء. وأكد معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، صلاح النمروش، في تصريحات تلفزيونية، إعادة فتح الطريق المؤدية للمعبر. وقال إنه يمكن المواطنين التوجه للمعبر والسفر من خلاله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فى اللواء 111، التابع للحكومة، أن عناصره أزالت سواتر ترابية أقامها محتجون، وتمكنت من فتح الطريق، والسيطرة بشكل كامل على منطقة أبي كماش المؤدية إلى المعبر، وما حولها، بعد انسحاب قوات غرفة زوارة المشتركة إلى مواقعها. في المقابل، رصدت وسائل إعلام محلية وصول تعزيزات عسكرية لقوات تابعة للأمازيغ، بعد تهديدات بإعلان النفير العام، رداً على هجوم شنته قوات موالية لحكومة «الوحدة» على المحتجين.

تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

عبر شركة للاستشارات الدفاعية قريبة من حكومتها

الشرق الاوسط...أنقرة:: سعيد عبد الرازق... كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية. ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا. وتناول الكاتب في صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، صايغي أوزتورك، ما ورد في تقريري الأمم المتحدة بشأن انتهاكات شركة «سادات»، القريبة من الحكومة التركية، للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة مراقبة العقوبات لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير لخبراء بالأمم المتحدة عام 2019 أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات كيربي التكتيكية بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة وتسمى «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا. وأضاف الكاتب أنه جاء في التقرير، المؤلف من 548 صفحة لعام 2021، أن تركيا ودولا أخرى خرقت حظر الأسلحة، وأن شركة «سادات» توفر الدعم التدريبي للقوات الجوية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» (الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج)، والمقاتلين السوريين، وأن ذلك يُشكّل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970. وورد أيضاً أن شركة «سادات» نقلت ما يقرب من 5 آلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، ودفعت رواتبهم. وفي تقرير الأمم المتحدة، المكون من 289 صفحة بتاريخ 2023 تم تفصيل «انتهاك تركيا لحظر الأسلحة، وفي أي تاريخ وبأي وسيلة نقل»، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095، الذي حدد أن الدعم الفني والتدريبي، الذي يمكن تقديمه للحكومة الليبية لا يمكن تقديمه إلا لأغراض الأمن ونزع السلاح، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا لم يكن لهذا الغرض. وأوضح أوزتورك أن تقارير الأمم المتحدة ليس لها سلطة فرض عقوبات مباشرة، لكن تركيا قد تواجه عواقب قانونية سلبية إذا تم استخدامها بوصفها دليلاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الدولية الأخرى. كما تضمن تقرير عام 2023 قيام تركيا بنقل مواد ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاع جوي وطائرات ومركبات إلى غرب ليبيا ما بين عامي 2019 و2021 بالمخالفة لقرار مجلس الأمن.

استخدام المرتزقة

وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في تقرير صدر في يونيو (حزيران) 2020 من أن الاعتماد على جهات فاعلة أجنبية أسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حلّ سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين. ولفت التقرير المعني بقضية استخدام المرتزقة إلى أنه منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي للاستيلاء على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 اعتمد الجيش وحكومة الوفاق الوطني على رعايا دول ثالثة لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك عناصر روسية تابعة لجهات خاصة، ومرتزقة من السوريين والتشاديين والسودانيين. وظهرت تقارير تؤكد أن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل مقاتلين سوريين للمشاركة في الأعمال العدائية، ودعم حكومة الوفاق الوطني، وقد تم تجنيدهم من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، وهم من المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا. وأفادت التقارير بأنه تم إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية لم يبلغوا الـ18 من عمرهم، إلى ليبيا عبر تركيا.

مذكرة تفاهم

وأرسلت تركيا جنوداً وأسلحة إلى ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسيطرت على مدى السنوات الماضية منذ توقيعها على قواعد برية وجوية وبحرية في ليبيا، ولا تزال تواصل وجودها العسكري، بدعوى تدريب القوات الليبية، حتى اليوم. وسبق أن لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى وجود بعض السوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا. ورفض رئيس شركة «سادات»، مليح تانريفردي، في تصريحات للكاتب، صايغي أوزتورك، ما وصفه بـ«الاتهامات» الواردة في تقارير الأمم المتحدة، قائلاً: «طلب منا الرد على التقرير خلال 30 يوماً، وأجبنا بأنه ليس لدينا مثل هذا النشاط في ليبيا». مضيفاً أن «التقارير استشهدت بأستاذ جامعي وموقع على شبكة الإنترنت بوصفهما مصدراً، لو كان لديهم دليل لفرضوا علينا عقوبات، يمكنهم تجميد الأصول ومنع السفر». وتابع تانريفردي قائلاً: «على سبيل المثال، كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمجموعة (فاغنر) - مجموعة من المرتزقة كانت تتبع الحكومة الروسية - شركتنا تقوم بتطوير أعمال مهمة في أفريقيا والشرق الأوسط. يستخدمون الأمم المتحدة، لكننا نثق بما نفعل، ولهذا السبب يحاولون تشويه سمعتنا، لم يكن لدينا أي أنشطة في ليبيا، لو حدث ذلك لكانوا وثقوه ونشروه كما فعلوا مع (فاغنر)». وشركة «سادات» أسسها عدنان تانريفردي، وكان أحد العسكريين المتقاعدين المطرودين من الجيش التركي، وأحد كبار المستشارين للرئيس رجب طيب. وعلى الرغم من نفيها التورط في انتهاكات في ليبيا، فإن كثيراً من التقارير يؤكد ذلك.

ماذا يخسر الليبيون من إغلاق حقول النفط؟

تخوفات من ارتفاع سعر صرف العملة ونقص السيولة وتفاقم أزمة الوقود

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... سلطت أزمة إغلاق الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، الحقول والموانئ النفطية الضوء على الخسائر التي قد تتعرض لها البلاد، إذ يرى سياسيون ومحللون أن ليبيا قد تواجه «أزمات متعددة» تتعلق بمعيشة المواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الكثيرة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني. بداية، أعرب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، عن أسفه «لإقحام النخب الحاكمة النفط، الذي يوصف بأنه قوت الليبيين، في الصراع المحتدم منذ قرابة أسبوعين بشأن السيطرة على المصرف المركزي». وتساءل زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا يتوجب على العاملين بالدولة، بصفتهم القطاع الأكبر من الليبيين، دفع فاتورة إزاحة الصديق الكبير من موقعه المستمر به منذ 2011؟»، لافتاً إلى أن الشهر الحالي يكاد يقترب من نهايته، والجميع لا يزال ينتظر راتبه لتسديد احتياجاته الأساسية. ويرى زهيو أن «أي تطمينات لن تقلل من تخوفات الليبيين»، مشيراً إلى أنهم «يدركون بفضل خبرتهم من إغلاقات مشابهة سابقة أنهم سيكونون في مواجهة أزمات متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ونقص السيولة، وربما أيضاً أزمة وقود، فضلاً عن احتمال تأثر محطات الكهرباء بتوقف ضخ الغاز». وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، قد أعلنت إغلاق النفط؛ رداً على محاولة المجلس الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي في طرابلس. من جهته، أبدى عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، تخوفه من تداعيات قرار إغلاق النفط على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كثرة الإغلاقات «تزعزع الثقة بالليبيين وليبيا في السوق العالمية؛ كما قد يترتب على غموض مستقبل الصراع حول المصرف المركزي تزعزع الاستقرار المالي للدولة». وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي. وتساءل الدغاري حول مستقبل صرف الرواتب، وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، من صحة وتعليم، كما تطرق إلى التخوفات من توقف مشاريع إعادة الإعمار بعموم البلاد، وتحديداً بالشرق والجنوب في ليبيا. من جانبه، توقع المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي «استمرار الاضطراب الراهن جراء الإغلاق لبضعة أسابيع فقط»، وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر جداً القول بأن عملية الإغلاق ستؤدي لتضرر أو توقف مشاريع إعادة الإعمار في شرق البلاد»، لافتاً إلى «وجود فرصة لإيجاد حل لتلك المشاريع»، مقارنة بـ«الضرر الأكبر» الذي ستتعرض له حياة المواطنين جراء توقف النفط من إضعاف لقيمة الدينار. وفي أعقاب بيان البعثة الأممية، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب للقيام بدوره في اختيار محافظ للمركزي، عبر عقد جلسة قانونية «علنية وشفافة» بالتشاور مع مجلس الدولة.

محللون سياسيون يؤكدون أن قرار إغلاق حقول النفط سيزيد من معاناة الليبيين (رويترز)

وانضم المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، للرؤى السابقة بأن قرار الإغلاق سيزيد من معاناة المواطن، الذي كان يعاني بالأساس من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالشهور الأخيرة. ورغم بيان المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، الذي يديره الصديق الكبير، والذي حذر فيه «من تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ راتب شهر أغسطس (آب) الحالي»، قلل الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من التخوفات بهذا الصدد، قائلاً: «الجميع سوف يتسابق لتدبير قيمة الرواتب وصرفها حتى لا يثير ضده عداء أكثر من مليوني مواطن من العاملين بالدولة»، مشيراً إلى أن صرف الرواتب لن يلغي بقية الأزمات، وتحديداً نقص كثير من السلع الرئيسية، من أغذية وأدوية مع توقف النفط، وتوقف معاملات المصرف، ومنها الاعتمادات المستندية التي يتم بها الاستيراد. ووفقاً لرؤية الحاجي، فإن الإشكال الراهن حول المصرف المركزي، والذي تعمق مع قرار إيقاف النفط «سيجد طريقه للحل إذا ما توافقت كل من أميركا وبريطانيا على مجلس إدارة جديد له».

الجزائر: تحركات حفتر قرب حدودنا «تهديد لأمننا القومي»

المشير لوح في السابق بشن هجوم على الأراضي الجزائرية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والوزير الليبي المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية»، الطاهر الباعور، الأربعاء، الصراع في ليبيا، وتطورات التحركات العسكرية للمشير خليفة حفتر، بالحدود مع الجزائر، التي سبق أن عبرت عن قلقها مما عدّته «استهدافاً لأمنها القومي» من جانب العسكري المتقاعد. وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف «تلقى اتصالاً هاتفياً من الطاهر الباعور، الذي عبّر له عن امتنانه وخالص تقديره باسم حكومة الوحدة الوطنية؛ نظير الموقف المشرّف الذي رافعت من أجله الجزائر، خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا». وأشاد المسؤول الليبي، وفق البيان ذاته، بـ«وضوح هذا الموقف الداعم للشعب الليبي، والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية». وتناول بيان الخارجية مضمون الكلمة، التي ألقاها ممثل الجزائر بمجلس الأمن خلال جلسة نقاش حول الوضع في ليبيا، عقدت في 20 من أغسطس (آب) الحالي، حيث أكد على «موقف الجزائر من المشاكل التي تواجه ليبيا، والذي يستند إلى ضوابط وثوابت، تتمثل في البحث عن حل سلمي وسياسي للأزمة، على أن يأتي الحل عبر مسار ليبي - ليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة». مشدداً على أن «حل الأزمة يجب أن يفضي إلى تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، تعيد لمّ شمل جميع أطياف الشعب الليبي، وتكفل توحيد مؤسساته، وتلبية طموحاته وتطلعاته داخلياً وخارجياً». وتناولت مباحثات الوزيرين الجزائري والليبي، بحسب مصدر دبلوماسي، النشاط العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، إثر انتشار فيديو في الأسابيع الماضية، يظهر فيه صدام حفتر، نجل المشير الذي يسيطر على شرق البلاد، مع جنود تابعين له بالقرب من نقطة «الدبداب» الحدودية الجزائرية. وكانت الجزائر قد عبّرت في 10 من الشهر الحالي عن «قلقها العميق» إزاء التحشيد العسكري، ونشر القوات في مناطق مختلفة من ليبيا، خصوصاً نحو المناطق الجنوبية والغربية. وقالت إنها «تشارك بشكل كامل المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن هذه التحركات»، مؤكدة أن «وقف الاشتباكات بين الإخوة المتنازعين هو مكسب مهم يجب الحفاظ عليه بأي ثمن». ودعت الجزائر «جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والبصيرة لتجنيب بلادهم وشعبهم العواقب المأساوية لاستئناف القتال». وناشدتهم «إيجاد حل سلمي للأزمة، وتحقيق المصالحة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات، ووضع حد للتدخلات الأجنبية». وأثار توجه قوات حفتر نحو الجنوب الغربي غضب القوات العسكرية في الغرب، حيث أمر نائب رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، الوحدات العسكرية برفع مستوى الجاهزية لصد أي هجوم محتمل. وذكرت قوات حفتر لاحقاً أن «تحركاتها تعكس إرادة لديها لتأمين مناطق سبها ومرزق والقطرون، وبراك الشاطئ، جزءاً من خطة لتأمين الجنوب». لكن سلطات الجزائر عدّت هذا النشاط العسكري «تهديداً مباشراً لأمنها القومي ولمصالحها في المنطقة الحدودية»، خصوصاً ما تعلق بالمنشآت النفطية والغازية هناك، حيث كانت هدفاً لاعتداء إرهابي مطلع 2013. وكان المشير حفتر قد هدّد سنة 2018 بشن هجوم على الأراضي الجزائرية؛ بحجة أن الجارة الغربية «تستغل الأوضاع الأمنية في ليبيا بدخول قوات من جيشها الأراضي الليبية». وقال حفتر في جمع مع مؤيديه شرق البلاد إنه «أبلغ السلطات الجزائرية بقدرته على نقل الحرب في لحظات إلى حدودها»، ونقل عنها أنها «اعتذرت وأخبرته بأن دخول قوات تابعة لها إلى ليبيا عمل فردي سينتهي». ولم يصدر عن الجزائر يومها أي رد فعل، لكن رئيس البلاد الحالي عبد المجيد تبون ذكر لاحقاً في مناسبات عدّة بأن المشير الليبي، من دون ذكره بالاسم، «سيندم ندماً شدداً إن وطأت قدماه ترابنا».

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش بين 21 و27 أغسطس (آب) الحالي. وأكد البيان ذاته، أن عناصر الجيش وقوات الأمن، أوقفوا خلال الفترة ذاتها، 41 تاجر مخدرات، كما تم إحباط محاولة إدخال 10 قناطير (38 كلغ) من المخدرات، عبر الحدود البرية. وتم ذلك، حسب البيان: «في عمليات عبر النواحي العسكرية». وأضاف بيان وزارة الدفاع، أن الجيش صادر، خلال الفترة نفسها، 69.51 كلغ من الكوكايين، وقرابة نصف مليون قرص مخدر، واعتقل 506 أشخاص في تمنراست وبرج باجي مختار، وعين صالح وعين قزام بأقصى جنوب البلاد قرب مالي والنيجر. كما تمت مصادرة 19 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و42 مطرقة ضغط، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، ومعدات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ذات البيان، الذي تابع أن الجيش اعتقل 15 شخصاً وحجز 6 بنادق صيد ومسدسين آليين و69200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 32.34 طن من المواد الغذائية، وهي كميات كانت موجهة للتهريب والمضاربة «خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وفي الفترة نفسها، منع حرس السواحل 80 مهاجراً سرياً من ركوب قوارب تقليدية، كانت تستعد للانتقال إلى سواحل أوروبا. كما تم توقيف 873 مهاجراً غير نظامي في البلاد «يتحدرون من جنسيات مختلفة».

اتفاق موريتاني - إسباني للتصدي للهجرة

الجريدة...أعلنت إسبانيا وموريتانيا تعزيز تعاونهما لمكافحة مهربي المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وتشجيع الهجرة القانونية، وذلك في إطار جولة يقوم بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تهدف إلى التصدي للأعداد الكبيرة من المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى بلاده. ووقع البلدان «إعلان نوايا» مساء أمس يمهد لاتفاقات من شأنها تعزيز تعاونهما ضد الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، ومذكرة تفاهم للهجرة «الدائرية» تعلن عبرها إسبانيا احتياجاتها من العمالة وتقوم موريتانيا باختيار المرشحين في إطار «مشروع تجريبي» مدته الأولية سنة واحدة موجه بشكل رئيسي للشباب والنساء.

بعد ظهوره مجدداً..أفريقيا تنتظر تسلّم مليون جرعة لقاح لجدري القردة

برازافيل: «الشرق الأوسط»... يُتوقع أن تتسلم بلدان أفريقية نحو مليون جرعة من اللقاح المضاد لجدري القردة بعد أن عاود الفيروس الظهور، وفق ما أعلن، اليوم (الأربعاء)، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال الطبيب جان كاسيا، المدير العام لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الذي نظم في الكونغو برازافيل: «نتجه نحو تأمين ما يقرب من مليون جرعة من لقاح جدري القردة، حصلنا على 215 ألفاً منها من شركة (بافاريان نورديك) الدنماركية». ووعدت عدة دول بإرسال لقاحات إلى الدول الأفريقية، من بينها إسبانيا (500 ألف جرعة) وفرنسا وألمانيا (100 ألف جرعة). وأضاف كاسيا: «نقول لشركة (بافاريان نورديك) إننا بحاجة إلى نقل التكنولوجيا إلى الشركات المصنعة الأفريقية... ونعتقد أنه سيتم تصنيع لقاح جدري القردة في أفريقيا قريباً جداً». وتابع: «حتى 27 أغسطس (آب)، لدينا 22 ألفاً و863 حالة مشتبهاً بها، و622 حالة وفاة، مرتبطة بمختلف المتحورات في القارة». وأوضح أنه فيما يتعلق بالحالات المؤكدة: «لا نتحدث عنها كثيراً؛ لأنه ما زالت لدينا دول لديها معدل اختبار أقل من 30 في المائة ودول تواجه عدداً من التحديات من حيث الجودة والنقل». سجلت منظمة الصحة العالمية 5281 إصابة مؤكدة حتى 25 أغسطس في القارة عام 2024، وتم تأكيد إصابة 60 في المائة من الحالات المشتبه فيها بعد اختبارها. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه ستكون هناك حاجة إلى 135 مليون دولار لتمويل الاستجابة الدولية لمرض جدري القردة خلال الأشهر الستة المقبلة. ووجهت نداء لجمع 87.4 مليون دولار، الثلاثاء، لدعم أنشطتها الخاصة بمكافحة الفيروس. دفع ظهور جدري القردة في أفريقيا مجدداً، ولا سيما المتحورة الجديدة منه (1b)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى للإنذار العالمي في 14 أغسطس بعد انتشاره في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و12 بلداً آخر بينها بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا. جدري القردة مرض معدِ ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي وتقرحات.