أخبار فلسطين..والحرب على غزة..أسلحة الفلسطينيين في الضفة من إيران وإسرائيل..ملاحقة «40 كتيبة»..والأجهزة الأمنية تتحدّث عن امتلاكها «صواريخ نوعية»..انفجار مركبة ودهس وإطلاق نار..إصابة إسرائيليين بالضفة..«صراخ غير مسبوق» بين..نتنياهو وغالانت..«الصحة العالمية»: تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لغزة..جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة..إسرائيل تشد عليها الخناق.."غزة ثانية" بالضفة الغربية..خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة..

السبت 31 آب 2024 - 4:21 ص

229

عربية

أسلحة الفلسطينيين في الضفة من إيران وإسرائيل..

ملاحقة «40 كتيبة»..والأجهزة الأمنية تتحدّث عن امتلاكها «صواريخ نوعية»

تل أبيب: نظير مجلي لندن: «الشرق الأوسط».. العنوان الأساسي لحملة التصعيد الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، التي تُوصف بأنها توازي الاجتياح الذي حصل عام 2002، هو تفكيك شبكة التنظيمات الفلسطينية المسلحة التي تزداد قوة والمؤلفة من نحو 40 كتيبة، والعثور على العبوات الناسفة الثقيلة، والصواريخ النوعية التي هُرّبت من إيران وأذرعها المختلفة في المنطقة إلى الضفة الغربية، لا سيما عبر الأردن، حسب ما تشير تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. وكانت السلطات الأردنية أعلنت في السابق كشف عمليات تهريب عدة للأسلحة القادمة إلى أراضيها من سوريا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل ثلاثة مقاتلين فلسطينيين من حركة «حماس» في غارة جوية في منطقة جنين، في اليوم الثالث من عملياته في الضفة. وقال شهود عيان في الموقع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «القوات الإسرائيلية نفّذت هجوماً على سيارة في بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين». وأشاروا إلى أن الجنود الإسرائيليين فتشوا السيارة بعد الغارة. ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان أشلاء أخرجها مسعفون من السيارة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أن وسام الخازم، الذي يُعدّ قائد «حماس» في جنين، قُتل داخل السيارة التي كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة وكميات كبيرة من النقود، وفق البيان الإسرائيلي. وسبق لإسرائيل أن شنّت عمليات عسكرية واسعة على البلدات في شمال الضفة الغربية، على الرغم من أن العملية الحالية تُعدّ الأكبر منذ سنوات طويلة. وقد سُئل مسؤول إسرائيلي عن الاجتياحات والاعتقالات الواسعة التي يقومون بها في الضفة، فأجاب قائلاً: «هذه العملية لا تستهدف القضاء على الإرهاب تماماً. فالإرهاب كان وسيستمر، وهو موجود في جنوب الضفة أيضاً، ولم نقرر حملة هناك. لكن في الشمال توجد شبكة منظمة، ولديها أسلحة مختلفة وعبوات ناسفة جُهزّت في إيران وصواريخ (آر بي جي) جديدة وفتاكة. هذه أسلحة تكسر التوازن. نحن نعاني اليوم من العبوات البدائية التي تُصنّع في الضفة الغربية، لكن كل عبوة تقنية يمكن أن تحدث أضراراً كارثية. كل هذا يشير إلى أن إيران قررت فتح جبهة الضفة الغربية ونحن نريد استباقها؛ لذلك جاءت هذه العملية». وسُئل هذا المسؤول: هل توجد أدلة على أن هذه الأسلحة هي من صنع إيراني؟ هل توجد كتابة باللغة الفارسية أو أي علامات أخرى؟ وهل اُستخدمت؟ فأجاب: «لم تُستخدم بعد، لكن لدينا معلومات استخبارية تدل على أنها موجودة، ونحن نفتش عنها من بيت إلى بيت. ونحن نعرف أن إيران تدرّب هؤلاء الشبان وتدفع لهم النقود». وسُئل: هل تعتقد أن هذه العملية ستنجح في مكافحة الإرهاب فعلاً؟ ما رأيك في القول إنها تخلق جيشاً جديداً من الكارهين الحاقدين الذين يكرهون إسرائيل أكثر من الجيل الحالي، ولديهم قدرات تكنولوجية أقوى، وبالتالي يُلحقون ضرراً أكبر. لماذا لا تفتشون عن وسائل أخرى سياسية مثلاً؟ فأجاب: «نحن جيش. نمتلك قوة عسكرية جبارة. ونتعامل بالقوة. وليس من شأننا أن نتدخل في السياسة. ما نقوم به هو عملية جارفة ستستغرق وقتاً طويلاً لاجتثاث الإرهاب». وسُئل عن تصريحات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، عن تحويل الضفة الغربية إلى غزة وترحيل المواطنين منها، فرد قائلاً: «هذه عملية للضفة الغربية، ولا علاقة لها بساحات أخرى. ولا توجد لدينا مخططات للترحيل، لكن في حال قرر السكان المغادرة لن نمنعهم. والمواطنون الذين يعيشون في مناطق لا ننشط بها، أيضاً في الشمال، هناك الحياة تسير كالمعتاد. ونعود إلى الأسلحة، فهي عنوان أساسي وهي موضوع لافت. إذ إن من يعرف قوة الجيش ومكانته وبقية أجهزة الأمن في إسرائيل يستصعب التصديق أن الأسلحة المتوفرة في الضفة الغربية جاءت من إيران فعلاً وبكميات تستدعي حرباً لأجل جمعها وقتل من يستحوذ عليها. صحيح أن الحدود بين إسرائيل والأردن طويلة جداً (600 كيلومتر) ومخترقة، إذ إنها في غالبية المواقع تقتصر على سياج عادي بسيط ولا يحمي من التهريب. وليس هناك شك في أن عمليات تهريب أسلحة تمت، مثلما أُحبطت عمليات مثل هذه أيضاً. والأردن نفسه نشر عدة بيانات في الماضي دلّت على وجود عمليات تهريب أسلحة من الحدود مع سوريا. وكان يُحسب في البداية أنها موجهة لدعم قوى (التطرف الإسلامي) في رغبتها بالمساس بالنظام، لكن اُكتشف أن قسماً منها موجه إلى فلسطين للتنظيمات المسلحة، وقسماً منها إلى تجار أسلحة من العرب واليهود في إسرائيل، الذين يبيعونها لكل مشترٍ». وتصل كميات غير قليلة من هذه الأسلحة إلى منظمات الجريمة، التي تستخدمها في حروبها الداخلية بين العصابات أو في عمليات ثأر أو في عمليات ابتزاز وتحصيل «الخاوة» (الإتاوات). وما دامت هذه الأسلحة يُقتل بها عرب، فإن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تتراخى، خصوصاً من الشرطة. ومنذ أن تولّى إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن الشرطة، بات رجال الأمن يهملون أكثر مكافحة الاتجار وتهريب هذه الأسلحة.

السلاح إسرائيلي أيضاً

بيد أن ما لا يتطرق إليه الجيش هو أن هناك أسلحة إسرائيلية متوافرة بكميات ضخمة في أيدي الناس. وخلال الحرب على غزة، اعترف الجيش بأن كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد التي اكتشفوها في أنفاق «حماس» ومخازن أخرى، كانت صناعة إسرائيلية. والأمر نفسه يحدث اليوم في الضفة الغربية. في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2023، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، عن قدوم شاحنات عسكرية من غزة إلى منشأة تقع قرب قرية جولس العربية في الشمال، تُستخدم لتدمير الأسلحة. حملت الشاحنات 150 بندقية «إم 16»، ونحو 100 صاروخ «لاو»، وعشرات صواريخ الـ«آر بي جي»، وعشرات الآلاف من الرصاصات، وكميات من العبوات الناسفة ذات التقنية العالية، وعبوات ناسفة قسم منها جرى إعداده من الصواريخ والقذائف التي ألقتها الطائرات والدبابات والمدافع الإسرائيلية ولم تنفجر، فانقض عليها الفلسطينيون وأعادوا استخدامها. وقالت الصحيفة إن هذه الكمية لا تزيد على خُمس الأسلحة التي صُودرت من غزة. وقالت أيضاً إن غالبية الأسلحة التي استخدمتها عناصر «حماس» في هجومها على إسرائيل في يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كانت من صنع إسرائيلي، غالبيتها سُرقت من معسكرات الجيش وبِيعت في السوق السوداء، وقسم منها باعه جنود. وفي الفترة نفسها، وبدلاً من التحقيق في كيفية وصول الأسلحة إلى منظمات فلسطينية، والحد من الظاهرة، بادر وزير الأمن القومي بن غفير، إلى توزيع أسلحة على المواطنين الراغبين بذلك حتى يدافعوا عن أنفسهم في وجه هجمات «حماس». وقد حصل على هذه الأسلحة، حسب إحصائيات الشرطة نفسها، 240 ألف شخص. وقد وُزعت بطرق فوضوية، كما يبدو، مما أتاح لتجار الأسلحة الحصول على نسبة كبيرة منها بالتحايل. وخلال الحرب في غزة كشفت الشرطة العسكرية أن ظاهرة سرقة السلاح والذخيرة من معسكرات الجيش تضاعفت عدة مرات، وقد اُعتقل عدد من الجنود المتورطين بذلك. وأكدت أنه ليس لديها شك في أن قسماً غير قليل من هذه الأسلحة بِيع إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع لصحيفة أميركية، إن «الأسلحة التي أنتجها الجيش واستخدمها في حصاره على غزة، وصلت إلى أيدي التنظيمات الفلسطينية المسلحة التي استخدمتها بدورها لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وبينها صواريخ ورشاشات ثقيلة». وأكد ضابط برتبة رائد، أُطلق عليه «ج»، أن أحداً لم يُفاجأ بهذه الظاهرة، «لكننا صُدمنا من نوعيتها ومن كمياتها الضخمة». وفي 21 الجاري، اُعتقل جندي يهودي من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية شرق رام الله، وصُودرت كمية غير كبيرة من الأسلحة في بيته. وقد اعترف بأنه سرقها من مخازن الجيش المؤقتة في قطاع غزة حيث كان يؤدي خدمته العسكرية في جيش الاحتياط. ومن بين هذه المواد: عشر عبوات، و26 قنبلة، ومناظير ليلية، ودروع فولاذية، وخوذ وغيرها. وكانت الشرطة اعتقلت ثلاثة شبان من عرب النقب، اتهموا بأنهم في 21 يناير (كانون الثاني) سرقوا أسلحة وذخيرة من شاحنة عسكرية، قرب تجمع بدوي. وتؤكد هذه المعطيات أن إيران ليست وحدها مصدر الأسلحة للتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بل إن جزءاً منها مصدره إسرائيل نفسها.

كتائب «حركة الجهاد»... واختراقات إسرائيلية

تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في لندن إن حركة «الجهاد الإسلامي» انطلقت في عملية تشكيل كتائب مسلحة تابعة لها من مخيم جنين، ثم امتدت تدريجياً إلى القرى المحيطة بالمخيم، وبعد ذلك إلى المخيمات الأخرى في شمال الضفة الغربية. وأضافت أن تمويل هذه الكتائب يأتي إلى حد كبير عبر أموال تُهرّب من لبنان غالباً، حيث يجري نقلها بوساطة فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية. ويجري نقل الأموال عبر شبكات معقدة، مما يجعل من الصعب على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تتبعها وتجفيف منابعها. وتابعت أن السلاح يصل إما عبر التهريب من الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، وإما من خلال شراء السلاح مباشرة من المافيا الإسرائيلية. ويقول مصدر أمني فلسطيني إن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على المواطنين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية في الداخل، والذين ينقلون الأموال إلى عناصر الكتائب. وتستغل إسرائيل الهيكلية غير المركزية للكتائب الناشطة في الضفة، وتحاول اختراقها من خلال عملاء يتظاهرون بأنهم مصدر للسلاح أو التمويل، من بين أساليب عدة للتجنيد. وفي 26 أغسطس (آب) 2024 قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين من جنين عند مدخل مستوطنة أرائيل. كان الشابان يتبعان لكتيبة «الجهاد الإسلامي» في جنين، ويظهر من تسجيل صوتي لهما في أثناء مطاردتهما من قِبل الجيش أنهما تعرضا لخديعة من قبل «إسرائيلي». ووفقاً للروايات المتداولة، كان الشخص ذاته قد سلمهما في مرتين سابقتين السلاح، لكن تبيّن في المرة الثالثة أنه عنصر في «الشاباك» الإسرائيلي.

انفجار مركبة ودهس وإطلاق نار..إصابة إسرائيليين بالضفة..

دبي - العربية.نت.. فيما تجددت الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية لمناطق ومخيمات الضفة الغربية منذ الأربعاء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة بإصابة إسرائيليين اثنين في انفجار مركبة بمستوطنة غوش عتصيون. وأشارت التحقيقات الأولية الإسرائيلية إلى أن "السيارة كانت معدة لعملية انتحارية لكنها فشلت"، وقتلت القوات الإسرائيلية منفذ العملية بعد فراره من الموقع. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيليين آخرين في عملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور.

تدمير البنية التحتية والمدنية

يشار إلى أنه فيما تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، قصفت القوات الإسرائيلية بوقت سابق الجمعة مركبة في بلدة الزبابدة جنوب جنين بطائرة مسيرة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان القصف. وكانت قوات خاصة قد حاصرت منزلا أيضاً في البلدة وأطلقت النار تجاهه. فيما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير البنية التحتية والمدنية في حارة الدمج بمخيم جنين لليوم الثالث على التوالي من العملية العسكرية المتواصلة بمشاركة قوات كبيرة وجرافات عسكرية.

اغتيال "قائد حماس بجنين"

من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية رصدت في الساعات الأخيرة خلية يتقدمها قائد شبكة حماس في جنين. كما أضاف أن "مستعربي حرس الحدود قتلوا بتوجيه من الشاباك وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين"، وفق زعمه. كذلك ادعى أن "حازم كان ضالعاً في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في الضفة". وأشار إلى أن "طائرة إسرائيلية قصفت أيضاً مسلحين آخرين حاولا الهرب من سيارة كانا يستقلانها مع حازم وهما ميسرة مشارقة وعرفات عامر".

اعتقال 45

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 16 فلسطينياً قتلوا منذ بدء العملية الإسرائيلية في الضفة، بينهم 3 احتجز الجيش جثامينهم فيما اعتقل 45 شخصاً حتى الآن. أتت تلك التطورات بعدما شنت إسرائيل منذ الأربعاء اقتحامات على جنين وطوباس وطولكرم، في أوسع عملية عسكرية منذ 22 عاماً.

تصاعد العنف

يذكر أن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل. وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينياً برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، حسب بيانات رسمية فلسطينية. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.

«صراخ غير مسبوق» بين..نتنياهو وغالانت

الراي... كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الجمعة، أن «صراخا غير مسبوق» اندلع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني. وذكر مصدر، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن غالانت دعا خلال الاجتماع للمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس في أقرب وقت ممكن، وفق «سكاي نيوز»...

«الصحة العالمية»: تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لغزة..

الراي.. قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن نحو 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال جرى تسليمها لقطاع غزة بالفعل قبل بدء حملة تطعيمات في الأول من سبتمبر لتحصين أكثر من 640 ألف طفل من المرض. وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن هناك نحو 400 ألف جرعة أخرى في الطريق إلى هناك.

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة

الراي... أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه أنهى عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة. وأفاد بيان عسكري أن «قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد نحو شهر من النشاط العملاني المتزامن فوق وتحت الأرض». وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين المنطقتين في الوقت الحالي. ووصف سكان خان يونس مشاهد الدمار الواسع النطاق في المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة بعدما عادوا إليها الجمعة. وأشارت أمل الأسطل (48 عاما) الى ما رأته عند عودتها إلى خان يونس من دمار وجثث متحللة. وقالت «عندما عدنا لنتفقد منطقتنا، وجدنا بيتنا مدمرا وبيت جيراننا أيضا (...) وجثة أحد جيراننا متحللة هناك». وأضافت «مآس (في كل مكان)، ولم نستطع التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها»...

لندن تدين تصريحات بن غفير التحريضية حول القدس

الجريدة.....أعربت لندن، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق جراء الأساليب التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، في العملية العسكرية التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، داعية الدولة العبرية إلى ممارسة ضبط النفس، واحترام القانون الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نعترف بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن نعرب عن قلقنا العميق من الأساليب التي تعتمدها إسرائيل، والتقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية»، مضيفاً أن «خطر انعدام الاستقرار حاد والحاجة إلى وقف التصعيد ملحة». وتشن إسرائيل منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة النطاق، في شمال الضفة الغربية، خصوصاً في جنين وطولكرم، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، عن «قلقه الشديد»، ودعا إلى وقف فوري للعمليات الإسرائيلية، وندّد باستخدام الغارات الجوية على أهداف مدنية، مبدياً أسفه لخسائر في الأرواح، بينهم أطفال. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها «نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة ضبط النفس، واحترام القانون الدولي، وقمع تصرفات أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات». وأضافت أن «بريطانيا تدين بشدة عنف المستوطنين، والتصريحات التحريضية، مثل تلك التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تهدد الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس». وأثار بن غفير، الإثنين، الماضي، الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبدياً تأييده بناء كنيس في المكان. وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون.

إسرائيل تشد عليها الخناق.."غزة ثانية" بالضفة الغربية

دبي - العربية.نت.. في اليوم الثالث من العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، استيقظ السكان على مشهد الشوارع المدمّرة والجدران التي اخترقها الرصاص ومواكب تشييع الضحايا. فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيّم نور شمس في طولكرم ليل الخميس الجمعة، فيما نشط عمال البلدية منذ الصباح الباكر في محاولة لإزالة شيء من الركام. جاء هذا بعدما كان المخيّم أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي بدأتها القوات الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، في شمال الضفة الغربية، والتي استمرت، الجمعة، في جنين ومحيطها. وقبل دخول جنود المشاة إلى المخيّم، أرسل الجيش الإسرائيلي جرّافاته التي أدّى مرورها إلى تشقّق الطرق ليظهر الطين والرمل والحصى من تحت الإسفلت وترتفع سحابة من الغبار في المكان. ووسط الطين المبلّل بالمياه المتسرّبة من الأنابيب المثقوبة، كان فنيون يرتدون سترات حمراء يحاولون معاينة الأضرار.

ما الذي جرى؟

بموجب "اتفاقات أوسلو" الموقعة مطلع تسعينيات القرن الفائت، من المفترض أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة حصرا عن الأمن والنظام العام في "المنطقة أ" التي تشمل المدن الفلسطينية الكبرى الرئيسية في الضفة الغربية وتمثل أقل من 18% من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967. غير أن الجيش الإسرائيلي الذي يتهم الشرطة الفلسطينية بعدم القيام بأي شيء ضد الفصائل المسلحة التي تقاتل إسرائيل، يحتفظ بحق التدخل كما يشاء. بناء على ذلك، لم يعد مخيّم نور شمس (الواقع في "المنطقة أ" كما كل مخيّمات اللاجئين) يحتسب عدد العمليات العسكرية التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي، فهذا الأسبوع وحده شهد عمليتين. وفي هذا المخيّم، لم يعد مقاتلو الفصائل المسلّحة يضعون أقنعة. إلا أن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أدت إلى مزيد من تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ عامين.

لم تكن يوماً بحال أفضل

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، راح 640 فلسطينيا ضحايا رصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية. فيما قُتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

"غزة ثانية"

ولكن خلافا لغزة المدمّرة بفعل الحرب الإسرائيلية، فإن الضفة الغربية، حيث يتواجد 3 ملايين فلسطيني قسرا مع نصف مليون مستوطن إسرائيلي، ليست في حالة حرب بشكل رسمي. ويقول نايف العجمة بينما يحدّق آسفا في الأضرار "ما الفرق بيننا وبين غزة؟ لا فرق.. نحن غزة ثانية، خصوصا مخيمنا" وبقية المخيّمات التي أُنشئت في الخمسينيات لإيواء الفلسطينيين الذين غادروا أو أُجبروا على الفرار من منازلهم عند قيام دولة إسرائيل في العام 1948، لتُصبح مخيّماتهم مع الزمن مدنا حقيقية.

سكان الضفة الغربية بعد العمليات الإسرائيلية: نحن غزة ثانية

غزة: «الشرق الأوسط».. في اليوم الثالث من العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، استيقظ السكان على مشهد الشوارع المدمّرة والجدران التي اخترقها الرصاص ومواكب تشييع الضحايا. انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيّم نور شمس في طولكرم ليل الخميس - الجمعة، فيما نشط عمال البلدية منذ الصباح الباكر في محاولة لإزالة شيء من الركام. وكان المخيّم أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي بدأتها القوات الإسرائيلية ضدّ الفصائل الفلسطينية المسلّحة الأربعاء في شمال الضفة الغربية، والتي استمرت الجمعة في جنين ومحيطها. قبل دخول جنود المشاة إلى المخيّم، أرسل الجيش الإسرائيلي جرّافاته، التي أدّى مرورها إلى تشقّق الطرق ليظهر الطين والرمل والحصى من تحت الإسفلت وترتفع سحابة من الغبار في المكان. ووسط الطين المبلّل بالمياه المتسرّبة من الأنابيب المثقوبة، كان فنيون يرتدون سترات حمراء يحاولون معاينة الأضرار. هناك أيضاً، كان فؤاد كنوح يتجوّل في محلّه الواقع في الطابق الأرضي لمنزله، الذي تحطّمت واجهته بينما اتّشحت جدرانه بالأسود، خصوصاً أنّه كان يبيع أسطوانات الغاز التي انفجرت جميعها. وبينما كان كنوح يعمل على إزالة ما أمكن من ركام، بدا واضحاً أن المتجر أصابه صاروخ أثناء المعارك.

- «ما الفرق؟» –

بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة مطلع تسعينات القرن الفائت، من المفترض أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة حصراً عن الأمن والنظام العام في «المنطقة أ» التي تشمل المدن الفلسطينية الكبرى الرئيسية في الضفة الغربية، وتمثل أقل من 18 في المائة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967. غير أن الجيش الإسرائيلي، الذي يتهم الشرطة الفلسطينية بعدم القيام بأي شيء ضد الفصائل المسلّحة التي تقاتل الدولة العبرية، يحتفظ بحق التدخل كما يشاء. بناء عليه، لم يعد مخيّم نور شمس (الواقع في «المنطقة أ» كما كلّ مخيّمات اللاجئين) يحتسب عدد العمليات العسكرية التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي، فهذا الأسبوع وحده شهد عمليتين. وفي هذا المخيّم، لم يعد مقاتلو الفصائل المسلّحة يضعون أقنعة، بل يعلنون طوال الوقت أنّهم «على طريق الاستشهاد». ولكن خلافاً لغزة المدمّرة بفعل الحرب الإسرائيلية، فإنّ الضفة الغربية، حيث يتعايش 3 ملايين فلسطيني قسراً مع وجود نصف مليون مستوطن إسرائيلي، ليست في حال حرب بشكل رسمي. ويقول نايف العجمة، بينما يحدّق آسفاً في الأضرار: «ما الفرق بيننا وبين غزة؟ لا فرق (...) نحن غزة ثانية، خصوصاً مخيمنا»، وبقية المخيّمات التي أُنشئت في الخمسينات لإيواء الفلسطينيين الذي غادروا أو أُجبروا على الفرار من منازلهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، لتُصبح مخيّماتهم مع الزمن مدناً حقيقية.

- «ضغوط متعمدة» –

من جهته، يقول أبو محمد، الذي ينتمي إلى أحد الفصائل المسلّحة في مخيّم الفارعة على بعد 30 كيلومتراً شرقاً، إن «جيش الاحتلال دمّر البنية التحتية والشوارع وممتلكاتنا وسياراتنا، حتى إنّه هاجم المسجد». وبالنسبة إلى محمد منصور، العضو في اللجنة المركزية لـ«حزب الشعب» (شيوعي)، الذي شارك في تشييع 4 فلسطينيين قُتلوا الأربعاء، فإنّ الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطاً متعمّدة على سكّان المخيّمات. ويقول منصور، بينما كانت توارى خلفه 4 جثامين ملفوفة بالعلم الفلسطيني: «ارتكبوا كثيراً من المجازر... والقصف والحرق، بهدف الضغط على المقاومة، وليخرج الشارع ضد المقاومة، لكن هذا لن يتحقّق». الفلسطينيون الأربعة شيّعتهم حشود عبر الشوارع، التي قلبتها الجرّافات الإسرائيلية رأساً على عقب، على وقع طلقات نارية من أسلحة رشاشة كان شبان يلوحون بها. وعمدت والدة أحد القتلى، الذي وصفته البيانات الإسرائيلية بأنه «إرهابي مسلّح»، إلى تقبيل وجهه للمرة الأخيرة.

خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة

واشنطن تؤكد ضرورة انتهاء الحرب وعودة المحتجزين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عدّ محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الكابينت الإسرائيلي بالمصادقة على «خرائط» تحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي بين قطاع غزة ومصر «عُقدة» جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعكس تمسكه بالبقاء في ذلك المحور، ومن ثم عرقلة المفاوضات، في ظل الرفض المصري، وشروط «حماس» بالانسحاب الكامل من القطاع. ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، أقرّ، الخميس، الخطط والخرائط حول «محور فيلادلفيا»، بما يشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، «في إطار أي صفقة محتملة»، لافتة إلى أنه «تم تسليم هذه الأفكار لواشنطن». وتمت الموافقة على هذه الخرائط بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوّت ضدها وزير الدفاع يوآف غالانت فقط، فيما أشار نتنياهو إلى أنه من خلال السيطرة على فيلادلفيا «ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن (حماس) لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها». والسبت الماضي، أعلن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية في 21 أغسطس (آب) الحالي، الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، حتى تتمكن المفاوضات بشأن الصفقة من المضي قدماً، وفقاً لموقع «أكسيوس». فيما أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، إلى أن المفاوضات الحالية في القاهرة وقطر تتناول «كل قضايا الصفقة، ما عدا محوري نتساريم (وسط غزة) وفيلادلفيا، اللذين يعدّان عقدة الأداء، لأن نتنياهو يتمسك بموقفه في البقاء الإسرائيلي فيهما»، أما القضايا الأخرى فإن «هناك تقدماً بها، مثل عدد وأسماء المخطوفين الإسرائيليين وعدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين، الذين سيجري تبادلهم». كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، قوله، الخميس، إن «الوفد الأميركي يستعد لعقد جلسة مفاوضات قمة أخرى الأسبوع المقبل، يطرح فيها صيغة نهائية تشمل اقتراحات عينية لجسر الهوة بين الطرفين في كل القضايا»، لافتاً إلى أن هذا المقترح سيكون على طريقة «خذه أو اتركه»، لكي يضع الطرفين في موقف جاد. الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يرى أن خرائط «فيلادلفيا» الجديدة هدفها تعطيل التوصل لاتفاق هدنة وإضافة عُقد جديدة للمفاوضات. ودلّل على ذلك بأن تلك الخرائط لم تلقَ قبولاً من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤول عن الشق الأمني والعسكري، بينما ارتضاها نتنياهو الطامح لتعطيل السلام واستمرار الحرب. وبخلاف الرفض المصري للبقاء الإسرائيلي في ذلك المحور لمخالفته معاهدة السلام، يرى فرج أن «حماس» أيضاً لن تقبل ذلك الوجود، باعتبار أنها «تريد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع». ووصف البرلمان المصري، مصطفى بكري، في تغريدة على «إكس»، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برفض الانسحاب من «محور فيلادلفيا» بأنه «انتهاك للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «مصر سبق أن أعلنت رفضها لأي وجود لقوات الاحتلال، وحذّرت من خطورة استمرار إسرائيل في السيطرة واحتلال المحور». بكري أكد أن القرار «يمثل تحدياً جديداً، ويحول دون الوصول لاتفاق وقف العدوان على غزة»، لافتاً إلى أن إسرائيل «تقدم تبريرات كاذبة، ومصر سبق أن أغلقت الأنفاق كافة، وهي تحترم تعهداتها، وما يحدث هو تجاوز وتحدٍّ وانتهاك لاتفاقيات سابقة». ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مع هذا الطرح، مؤكداً أن نتنياهو يريد إحباط المفاوضات بتلك الخرائط التي رفضها وزير دفاع إسرائيل، موضحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن بقاءه بذلك المحور محل رفض من مصر و«حماس»، لذلك يتجاهل ذلك بهدف التعطيل ليس إلا. ويرى أن المفاوضات إذا استمرت على وضع العقدة تلو العقدة ستصل إلى «طريق مسدودة»، لا يتوقع خلاله التوصل لاتفاق قريب، وهذا مراد نتنياهو، الذي يراهن على وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض لمزيد من الدعم في مخططاته بالمنطقة. يأتي ذلك وسط مخاوف غربية من التصعيد في المنطقة، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في باريس، «الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط». وجدّدا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، وفق إفادة للإليزيه، الخميس. كما عدّت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، الخميس، أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري. ورغم التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي و«حماس» وافقا على 3 هُدَن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر 3 أيام في قطاع غزة، للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال. ويرى أيمن الرقب أن ورقة «حماس» في تلك الحرب هي الأسرى، وستعمل على ألا تفقدها بسهولة، خصوصاً أن إسرائيل تريد تكرار شنّ الحرب مرة أخرى حتى لو تم الاتفاق على تنفيذ أول مرحلة من المراحل الثلاثة من مقترح الرئيس الأميركي الذي طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي. ولفت إلى أن «الذهاب لهدن إنسانية يبدو أقرب وأسهل من وقف إطلاق النار، الذي قد يتعثر بسبب عدم وجود ضغوط أميركية أو دولية حقيقية على إسرائيل». وداعياً لأهمية إبرام اتفاق هدنة بأقرب وقت، يرى سمير فرج، أن أي تصعيد بالمنطقة لن يكون في صالح أحد، وأن السلام والذهاب لهدنة «عقب تنازلات إسرائيلية هو الخيار الأفضل للجميع». و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، يبلغ عرضه في بعض الأجزاء 100 متر، ويمتد لمسافة 14 كيلومتراً على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

منظمة خيرية أميركية تعلن مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية بغزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة «أنيرا» الأميركية الخيرية، الجمعة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مقتل 4 أشخاص كانوا يرافقون إحدى قوافلها جنوب قطاع غزة، في غارة جوية إسرائيلية وقعت الخميس. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ «ضربة دقيقة» بعدما «سيطر مهاجمون مسلحون على السيارة». وقالت المنظمة، في بيان: «غارة جوية إسرائيلية أمس قتلت 4 فلسطينيين كانوا في السيارة الرئيسية لقافلة مساعدات (أنيرا) التي كانت تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي». وأضافت المنظمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن القتلى «4 من أفراد المجتمع، لديهم خبرة في مهام سابقة و(لجهة) المشاركة في أمن المجتمع»، مشيرة إلى أنهم ليسوا من موظفي «أنيرا». وتابعت أن الأربعة «طلبوا تولي قيادة السيارة الرئيسية، مشيرين إلى قلق من أن الطريق غير آمنة ومعرضة لخطر النهب». وذكرت المنظمة أنه «لم يتم التنسيق مع الأفراد الأربعة مسبقاً، وتزعم السلطات الإسرائيلية أن السيارة الرئيسية كانت تحمل أسلحة عدة. وتم تنفيذ الغارة الجوية الإسرائيلية دون أي تحذير أو اتصال مسبق». ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي عدد القتلى، ولكنه أفاد بأن الضربة جاءت بعد أن «استولى عدد من المهاجمين المسلحين على المركبة». كما قال إن «وجود أفراد مسلحين لم يتم تنسيقه» قبل مغادرة القافلة. وذكر الجيش أنه «بعد استبعاد الضرر المحتمل للشاحنات، فضلاً عن تحديد واضح للأسلحة، جرى تنفيذ ضربة استهدفت الأفراد المسلحين. وصلت الشاحنة إلى وجهتها المقررة». من جانبها، قالت «أنيرا» إن أياً من موظفيها لم يصب بأذى في الضربة، «على الرغم من أن موظفاً في (أنيرا) كان في المركبة الثانية، وشهد الحادث من قرب». وكان برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة قد أعلن، الأربعاء، تعليق تحركات طواقمه في غزة، بعد تعرض إحدى شاحناته، الثلاثاء، لنيران إسرائيلية.

فرنسا وبريطانيا قلقتان من العمليات الإسرائيلية في الضفة

نددتا بتصريحات بن غفير حول القدس

باريس: ميشال أبونجم لندن: «الشرق الأوسط».. عبّرت باريس، الجمعة، عن «قلقها العميق» إزاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة سواء كانت في غزة أو في الضفة الغربية. وجاء ذلك في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية التي رأت أن «تكثيف الهجمات الإسرائيلية على المدارس ومراكز إيواء النازحين في غزة أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين». وكما في كل مناسبة ومنذ أكثر من 10 أشهر، شددت باريس «بقوة» على ضرورة «احترام القانون الإنساني الدولي» الذي يفترض أن تلتزم به كل الأطراف «بمن فيها إسرائيل». وبالتوازي مع ذلك، رأت «الخارجية الفرنسية» في بيان أن «الهجمات التي تضرب العاملين في المجال الإنساني أو موظفي الأمم المتحدة غير مقبولة». وتابع بيان الخارجية أن باريس «تدين بشدة إطلاق النار الإسرائيلي على مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة في 28 أغسطس (آب)، ما أدى إلى تعليق أنشطة البرنامج في قطاع غزة». كذلك، كررت فرنسا «دعوتها للإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن ولوقف فوري لإطلاق النار في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة»، داعية إلى «ضمان الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بكل الوسائل الممكنة، على النحو الذي دعا إليه قرارا مجلس الأمن 2712 و 2720». وأرادت باريس أن يكون بيانها شاملاً بما في ذلك ما يحصل في عمليات عسكرية إسرائيلية «واسعة النطاق» في الضفة الغربية. واللافت أن بيان الخارجية جاء مخففاً؛ إذ رأى أن الممارسات الإسرائيلية في محافظات عدة في الضفة الغربية «يفضي إلى تفاقم مناخ من عدم الاستقرار والعنف غير المسبوق». ودعت فرنسا أيضاً إلى «وقف الاستيطان على الفور لأنه يتعارض مع القانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية مؤخراً، ويهدف إلى جعل حل الدولتين مستحيلاً». ولم يغفل البيان الفرنسي وضع القدس؛ إذ رأت باريس أن «التشكيك المنهجي الآن في الوضع القائم في ساحة الحرم القدسي الشريف يخلق خطر اندلاع حريق شامل». ونص البيان على إدانة فرنسا جميع الأعمال التي تنتهك الوضع القائم، وهي تذكّر بأهمية دور الأردن المحدد في هذا الصدد». كذلك أدانت «الخارجية الفرنسية» «التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها (الوزير إيتمار) بن غفير الذي يدعو علناً وبشكل متكرر إلى القيام بأعمال تتعارض مع الوضع القائم». وختم البيان بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى «إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بحزم». وفي لندن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: «تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ حيال العملية الجارية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ندرك حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن تقلقنا بشدة الأساليب التي تتبعها إسرائيل، وأنباء سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنية تحتية مدنية». وتابع الناطق البريطاني: «إن خطر زعزعة الاستقرار شديد، والحاجة إلى التهدئة عاجلة. ونحن نواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بممارسة ضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي، وملاحقة من يسعون بأفعالهم إلى تأجيج التوترات. المملكة المتحدة تدين بشدة عنف المستوطنين، وكذلك العبارات التحريضية الصادرة عن وزير الأمن القومي بن غفير، التي تهدد الوضع القائم في الأراضي المقدسة في القدس. ليس في مصلحة أحد اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية».

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يصادق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قرر مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر. وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت. ووفقاً للتقرير، رسم الجيش الإسرائيلي خرائط تبنّتها الولايات المتحدة بصفتها جزءاً من مقترح صفقة رهائن، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال وزراء خلال الاجتماع، إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدوى، موضحين لحركة «حماس» أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب. وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) لم تعد ممكنة» الآن، لافتا إلى أن إسرائيل لم تكن وقت حصول هجوم «حماس» تسيطر على ممر فيلادلفيا. وبحسب قوله، نُقلت كمية كبيرة من الأسلحة عبر الممر، التي كانت تستخدمها التنظيمات «الإرهابية» في غزة. وأضاف رئيس الوزراء أن مثل هذا الواقع لن يعود، وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها. يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات، التي انتهت يوم الأحد الماضي في القاهرة بين المسؤولين الذين يمثلون الأطراف المختلفة، لم تحقق أي اختراق. وأفادت مصادر لـ«وكالة الأنباء الألمانية» بأن مسألة ما إذا كان يمكن للقوات الإسرائيلية أن تبقى متمركزة على طول الحدود بين غزة ومصر في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار ما زالت نقطة خلاف.