أخبار مصر..وإفريقيا..مصدر: مقتل مصري وإصابة سياح في واقعة الشجار داخل فندق بطابا..تصريحات ومواقف إثيوبية «تعمِّق التوتر» مع مصر..مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة «نواقص الأدوية»..حرب السودان الكارثية..مشكلة كبرى أمام العالم الصامت..فرار محافظ «المركزي» الليبي خوفاً على حياته..الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها..على خطى الجيران..هل تتقرب السنغال من روسيا؟..منظمة الصحة: تفشي جدري القردة في أفريقيا قد ينتهي خلال 6 أشهر..

السبت 31 آب 2024 - 5:37 ص

عربية

مصدر: مقتل مصري وإصابة سياح في واقعة الشجار داخل فندق بطابا..

فرانس برس..الواقعة حصلت في مدينة طابا المصرية في جنوب سيناء على الحدود مع إسرائيل، وهي وجهة سياحية رائجة للإسرائيليين

قال مصدر طبي مصري لفرانس برس إن عاملا مصريا، الجمعة، توفي متأثرا بجراحه عقب شجار في فندق أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية المصرية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن العامل توفي متأثرا بجروحه "في سيارة إسعاف كانت تنقله من طابا" على الحدود مع إسرائيل إلى شرم الشيخ. وفي وقت سابق الجمعة، صرح مصدر مطلع في جنوب سيناء لمراسل "الحرة" في القاهرة أن ما تردد عن وجود "حادث طعن لسائحين إسرائيلين" في طابا هو "غير صحيح وما حدث هو مشاجرة بين سائحين من عرب ٤٨ من رواد أحد الفنادق مع عامل بالفندق لرفضهم دفع مقابل خدمات لهم". وأضاف المصدر أنهم "تبادلوا الضرب مع العامل المصري، ونتج عن المشاجرة إصابة العامل المصري بكسر وارتجاج، وأحد السائحين أصيب بكسر في الساق، والآخر فر هاربا". ونقلت "رويترز" عن قناة القاهرة الإخبارية المصرية، قولها إن "ما جرى (هو) مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين". وأضاف المصدر من شمال سيناء لمراسل "الحرة" أن "الجهات الأمنية ستصدر بيانا حول عملية الطعن في طابا". وعرب 1948 هم أبناء وأحفاد فلسطينيين ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وحصلت الواقعة في مدينة طابا المصرية في جنوب سيناء على الحدود مع إسرائيل، وهي وجهة سياحية رائجة للإسرائيليين. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، وأدت على مدى عقود دور الوساطة بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يشمل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

إصابة 3 إسرائيليين ومصريين إثنين في مشاجرة بمنتجع طابا بمصر

الجريدة... رويترز ...قالت مصادر أمنية مصرية إن ثلاثة سياح إسرائيليين واثنين من الموظفين المصريين في أحد الفنادق أصيبوا بجروح اليوم الجمعة بعد اندلاع مشاجرة بينهم في منتجع طابا المصري على الحدود. وأضافت المصادر أن المشاجرة اندلعت عندما سب سائح إسرائيلي موظفاً مصرياً في أحد الفنادق، مما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين بعد أن انضم ثلاثة من السياح إلى مواطنهم. وكان قناة القاهرة الإخبارية المصرية ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا في مشاجرة بين سائحين من «عرب 48» وعامل مصري. وأضافت أن العامل المصري أصيب «بجروح بالغة» في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من «عرب 48»، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.

تصريحات ومواقف إثيوبية «تعمِّق التوتر» مع مصر

أديس أبابا رفضت وجود قوات تُشكل «تهديداً لها» في الصومال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رغم حديث إثيوبي عن رغبة في «حل الخلافات بشأن سد (النهضة) مع مصر عبر الحوار»؛ فإن انتقادات إثيوبية «غير مباشرة» لإرسال القاهرة قوات إلى مقديشو، وكذلك تعيين سفير لدى «أرض الصومال الانفصالية»، مؤشرات عدّها محللون «تعمِّق التوتر» مع القاهرة التي رفضت الاتفاق بين هرجيسا وأديس أبابا. وفي خطوة تصعيدية جديدة من إثيوبيا تجاه الصومال، عيّنت أديس أبابا، الخميس، سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترف بها دولياً، تلاها بيان من الأخيرة، أعربت خلاله عن «الاعتراض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في مقديشو»، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية، بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية». ومن ثم، كان هناك مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، الجمعة، حذر خلاله من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد الاستقرار للمنطقة». ودعا مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية؛ لكنْ لذلك حدود». ووفق سيلاسي، فإن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال؛ ومطالبتها بألا تكون بها قوات تشكل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً؛ لكنه تجنُّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها». وبينما لم يوضح الوزير الإثيوبي الجهات التي ذكرها؛ إلا أن تصريحاته تأتي بعد يومين من إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». ووسط تلك الانتقادات «غير المباشرة»، غازل الوزير الإثيوبي، القاهرة، بعد شهور من جمود المفاوضات بشأن سد «النهضة»، قائلاً: «نسعى لحل خلافاتنا مع مصر عبر الحوار والتفاوض وإنهاء جميع القضايا العالقة بشأن سد (النهضة) بنية حسنة»، مؤكداً أن «السد أصبح أمراً واقعياً»، وأنه «ليس هناك خلافات كبرى؛ لكن تدخُّل السياسة يعوق وصولنا لاتفاق».

توتر يتصاعد

الكاتب المصري المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يرى أن «إثيوبيا تريد فتح صفحة غير بيضاء في العلاقات مع مصر، وتتحرك منذ مسار سد (النهضة) بشكل غير ناضج، لا يرقى للعرف أو القانون الدولي بين دولتين بينهما تاريخ كبير»، محذراً من أن أي «اندلاع لأعمال عسكرية جراء تلك الاستفزازات الإثيوبية ستدفع المنطقة ثمنه باهظاً». وباعتقاد نجم الدين، فإن «أفعال إثيوبيا الأحادية لا تظهر نيّات طيبة، وتصر على توتير الأجواء، بداية من ملف سد (النهضة)، مروراً بتوقيع اتفاق غير قانوني مع إقليم أرض الصومال، ثم تعيين سفير به»، مؤكداً أن «هذه الضجة الإثيوبية لا تخدم الشعب الإثيوبي، ولا العلاقات مع مصر». وتعارض دول الجامعة العربية وبينهم مصر، توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».

تداعيات مفتوحة

وبرأي الباحث الصومالي، عبدالواحد عبد الله شافعي، فإن الخلافات بين مصر وإثيوبيا «صارت أكثر تعقيداً» بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وما تلاه من اتفاق بروتوكول دفاعي بين القاهرة ومقديشو، ثم إرسال قوات ومعدات عسكرية مصرية لتحل محل القوات الإثيوبية المنتشرة الآن في الصومال بوصفها جزءاً من قوات حفظ السلام الأفريقية التي تنتهي مهمتها نهاية هذا العام. جميع هذه التطورات «أثارت مخاوف إثيوبيا» التي ترى التعاون المصري - الصومالي خصوصاً في شؤون الدفاع «يهدد مصالحها الاستراتيجية»، وفق شافعي، الذي رأى أن هذا التقارب عمّق من الخلاف المصري - الإثيوبي، محذراً من أن الأمور قد تتطور في المستقبل إلى «مواجهات عسكرية مباشرة» أو غير مباشرة بين البلدين، إذا لم يستأنف البلدان حواراً جاداً لإيجاد حلول جذرية للأسباب التي أدت إلى هذه التعقيدات، ومنها قضية سدّ النهضة والاعتداء على سيادة الصومال. ولا تزال الخلافات متصاعدة بين مصر وإثيوبيا في ملف «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول القاهرة والخرطوم إنه سيؤثر بشكل كبير في حصتيهما من مياه النيل، وتتمسكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق ملزم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أنه بعد توالي التصريحات والمواقف الإثيوبية، «سيتجه التوتر مع القاهرة إلى ذروته وإلى مرحلة غير محمودة»، مرجحاً أن «تدعم أديس أبابا الجماعات المسلحة في الصومال بوصفه خطوة جديدة ضد مقديشو ومصر». وتعبر التصريحات والمواقف الإثيوبية، بحسب تورشين، عن أن أديس أبابا أدركت أن «الوجود العسكري المصري بمقديشو تطويق لإثيوبيا»، في ظل عدم حل أزمة سد «النهضة»، متوقعاً أن «ينتقل الصراع بين مصر وإثيوبيا إلى الصومال وسط تداعيات مفتوحة». وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وتدخلت تركيا عبر مبادرة للوساطة بين البلدين، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة «نواقص الأدوية»

مع إجراءات لزيادة المُصنع محلياً

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. جدّدت الحكومة المصرية تعهدها بحل أزمة «نواقص الأدوية» في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، «تخصيص 10 مليارات جنيه حتى الآن في إطار حل أزمة الدواء». (الدولار الأميركي يساوي 48.6 في البنوك المصرية). وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من نقص عدة أدوية مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، من بينها شكاوى مرتبطة بـ«نقص الأنسولين ومحدودية توفّره ليكون متاحاً في عدد من الصيدليات الحكومية فقط خلال الأيام الماضية». وناقش وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الجمعة، فرص زيادة الاستثمارات في مجال توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على «تذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية، وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين»، وفق بيان لوزارة الصحة المصرية. من جانبها، انتقدت عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، تأخر الحكومة في ملف توطين صناعة الدواء، عادّة أن «استمرار الإنفاق من أجل توفير النواقص لن يحقق حلولاً جذرية للأزمة على المدى الطويل». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة الاستثمار في قطاع الأدوية لا تتخطى 10 في المائة من استثمارات قطاع الأعمال العام، على الرغم من كونه استثماراً استراتيجياً للدولة، يفترض أن تكون حاضرة فيه بقوة من أجل ضمان توفير احتياجات المواطنين من الأدوية، لافتة إلى أن «بعض الشركات اضطرت للتوقف عن الإنتاج تخوفاً من خسائرها، بعد تحريك سعر صرف الجنيه، وزيادة أعباء الإنتاج، في ظل التسعيرة الجبرية على الأدوية».

بعض الأصناف الدوائية اختفت من الصيدليات المصرية (رويترز)

وقرر البنك المركزي المصري في مارس (آذار) الماضي تحرير سعر الصرف. ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية، كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية «أكثر من 17 ألف دواء مسجل»، وفق تقديرات نقابة «صيادلة القاهرة». في حين ربط مدير «المركز المصري للحق في الدواء»، محمود فؤاد، بين سعر الصرف وأزمة نقص الأدوية، مؤكداً أن تأخر الحكومة في التعامل مع الملف أدى إلى «توقف خطوط إنتاج بعدة مصانع من أصل 190 مصنعاً للدواء تقوم بتغطية احتياجات السوق المصرية بأكثر من 80 في المائة عند العمل بكامل طاقتها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات التي استغرقت وقتاً طويلاً بين ممثلي الحكومة وشركات الأدوية بشأن إعادة النظر في أسعار الدواء، وتأخر الشركات في استيراد المواد الخام، أمور زادت من تفاقم الأزمة الموجودة منذ عام ونصف العام تقريباً، مع بداية أزمة نقص العملة، لافتاً إلى أن «كل مدخلات صناعة الدواء للمصانع في مصر تعتمد على المادة الخام المستوردة من الخارج، ووصولها للمصانع ثم تصنيعها ووصولها للمستهلكين يستغرق نحو 3 أشهر في المتوسط». وتعهد رئيس الوزراء المصري، الشهر الماضي بأن يكون «تحريك أسعار الأدوية عبر حسابات دقيقة، وبشكل تدريجي حتى نهاية العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية»، بعدما توافقت الحكومة مع المصنعين على زيادات تدريجية في أسعار مئات الأصناف. لكن فؤاد يُشكك في مراعاة البُعد الاجتماعي في الأسعار الجديدة، قائلاً: «عادت بعض الأدوية المهمة التي نقصت لشهور إلى الصيدليات؛ لكن بنسب زيادة كبيرة لم تراعِ الوضع الاقتصادي للمصريين»، مشيراً إلى أن «أحد الأصناف الدوائية المهمة زاد سعره من 120 جنيهاً إلى 210 جنيهات». وأضاف أن النقص الحالي للدواء أدى إلى ظهور «سوق سوداء» للحصول على بعض الأدوية، الأمر الذي ساهمت فيه عدة أمور من بينها «نقص الكميات المتوفرة، إضافة إلى أمور تسويقية خاصة بشركات الأدوية التي تحاول فرض كميات من أدوية أخرى على الصيدليات لشرائها، مقابل الحصول على حصة من الأدوية الناقصة». كما تحدثت عضو «لجنة الصحة» بالبرلمان عن «النقص الكبير في الأدوية الحيوية، رغم التصريحات السابقة للحكومة بوجود كميات من الأدوية تكفي للاستخدام لعدة أشهر»، مؤكدة اعتزامها تقديم سؤال برلماني حول أسباب تصاعد المشكلة «بصورة مزمنة».

«التعليم» المصرية تضع شروطاً إلزامية على المدارس الدولية

ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع... وتدريس «التربية الدينية»

إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس اللغة العربية للأطفال (صفحة مدرسة «كايرو أمريكان كوليدج» بمصر على «فيسبوك»)

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد عجم... ألزمت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس الدولية على أرضها بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية. ونص القرار الوزاري على أن «تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم». ويضيف القرار المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، الجمعة: «تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة». وتعد المدارس الدولية (الإنترناشيونال) مدارس خاصة، تطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليست لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره، وفق الوزارة. ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملاً على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معاً، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10 في المائة من درجات المجموع الكلى للطالب. كما تضمن القرار التزام كل المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كل المراحل التعليمية للطلاب من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة التي سيصدر بشأنها نشرة منفصلة. إلى ذلك، قال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار الوزاري يأتي إعمالاً لأحكام المادة 24 من الدستور المصري. ونصها: «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص». وتتنوع المدارس في مصر بين الحكومي والخاص والدولي والتجريبي، وتبرز من بينها المدارس الدولية، بتعليمها المميز ومصروفاتها مرتفعة الثمن، ويحصل الطالب في نهاية الدراسة بها على شهادة معتمدة من الدولة المسؤولة عن نظام التعليم. وعدّ الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، القرار «خطوة في مسيرة تطوير التعليم المصري»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدارس الدولية يجب أن يكون لدى طلابها مواد تُشكل الانتماء والولاء للوطن، ومقومات الثقافة العربية الإسلامية»، مبيناً أن «إدراج اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية خطوة مهمة لتشكيل إنسان له انتماء وله هوية، وتوجه يرتبط بالدولة المصرية، ويرتبط بالقيم والأخلاقيات الوطنية». ويشير شحاتة إلى أن «صدور القرار الوزاري في هذا التوقيت يؤكد أن التعليم المصري يسير بخطوات ثابتة نحو التطوير، سواء في المؤسسات التعليمية الحكومية أو غير الحكومية». إلى ذلك، وصف «ائتلاف أولياء أمور مصر» القرار الوزاري بـ«الجريء»، وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن «تعميق الهوية الوطنية لا يأتي إلا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ، كما أن دراسة التربية الدينية مهم، من أجل الحفاظ على الأبناء من السلوكيات غير المنضبطة». وأثار القرار الوزاري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وانقسم جمهورها ما بين مؤيد ومعارض للقرار. ووصف البعض القرار بـ«الصائب»، الذي يربط طالب المدارس الدولية بلغته القومية، مع الإشارة إلى أن طلاب هذه المدارس لا يُجيدون العربية، ولا يعرفون إلا القليل عن تاريخ بلدهم، وفق وصفهم. ووصف بعض المستخدمين القرار بأنه «غير مدروس»، رافضين أن يكون الطلاب فئران تجارب، وفق تعبيرهم. في حين رأى آخرون أنه «يفتح مجالاً لتفاق م ظاهرة الدروس الخصوصية». كما عارض البعض القرار، وعدّوه «يتضمن نوعاً من التحكم في تعليم مرخص من جهات دولية». في حين رأت فئة ثالثة أن هذه القرارات لن تكون هينة أو سهلة على طلاب المدارس الدولية وإداراتها، خصوصاً مع إقرار تدريس مواد لأول مرة، وجعلها مناهج أساسية. وهو ما يعلق عليه الخبير التربوي شحاتة قائلاً: «إن المدرسة في أي دولة ترتبط بسياسة هذه الدولة وترتبط بثقافتها، لذلك لا بد للمدارس الموجودة على أرض مصرية أن تحرص على انتماء طلابها لهذه الدولة، وأن تتقبل ما يُشكل قيم وأخلاقيات الطلاب».

حرب السودان الكارثية..مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يمكن أن يُقتل الملايين وتنتشر الفوضى في أفريقيا والشرق الأوسط

لندن: «الشرق الأوسط».. يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا. ومع ذلك، فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر. فثالث أكبر البلدان في أفريقيا مشتعل. لقد دُمرت عاصمته، ولقي ربما 150 ألف شخص حتفهم، وتتراكم الجثث في مقابر مؤقتة يمكن رؤيتها من الفضاء. وأُجبر أكثر من 10 ملايين شخص، أي خُمس السكان، على الفرار من منازلهم. وتلوح في الأفق مجاعة يمكن أن تكون أكثر فتكاً من المجاعة التي شهدتها إثيوبيا في الثمانينات. يُقدر البعض أن 2.5 مليون مدني قد يموتون بحلول نهاية العام. هذه المقدمة جاءت في تقرير أعدته أسبوعية «إيكونوميست» البريطانية، من داخل السودان، تشير إلى أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقنبلة جيوسياسية موقوتة. فحجم السودان وموقعه يجعلانه مُحركاً للفوضى خارج حدوده. كما أن الدول التي تتدخل في هذا الصراع، وتدعم المتحاربين في الشرق الأوسط وروسيا بمنأى عن العقاب. والغرب غير عابئ؛ والأمم المتحدة مشلولة. من شأن أعمال العنف هناك أن تهدد استقرار البلدان المجاورة وتُحفز تدفقات اللاجئين إلى أوروبا.

قناة السويس في خطر

ويشير التقرير إلى أن السودان يمتلك نحو 800 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، لذا فإن انهياره يهدد قناة السويس، الشريان الرئيسي للتجارة العالمية. وتقول «إيكونوميست» إن الخصمين الرئيسيين هما الجيش التقليدي (القوات المسلحة السودانية)، وميليشيا قوات الدعم السريع، لا يتمتع أي منهما بهدف آيديولوجي أو هوية عرقية متجانسة. يقود كليهما أمراء حرب عديمو الرحمة يتنافسون على السيطرة على الدولة وغنائمها. معروف أن السودان عانى من الحرب الأهلية، بصورة متقطعة، منذ استقلاله عام 1956. انتهى أحد الصراعات الدموية بانفصال جنوب السودان عام 2011. وقبل عشرين عاماً، جذبت جولة القتال والإبادة الجماعية في دارفور انتباه العالم. ومع ذلك، حتى وفقاً لتلك المعايير المروعة، فإن الصراع الحالي صادم للغاية. فالخرطوم، المدينة التي كانت مزدهرة ذات يوم، باتت في حالة خراب. ويواصل كلا الجانبين قصف المدنيين، وتجنيد الأطفال، ويتسببان في المجاعة. وتُتهم قوات الدعم السريع بشكل موثوق بالاغتصاب الجماعي وبالإبادة الجماعية.

الأسوأ القادم

ويشير تقرير «إيكونوميست»، إلى أن المجازر سوف تزداد سوءاً. يُظهر تحليل لبيانات الأقمار الاصطناعية والصور الحرارية بلداً مغطى بالنيران والحرائق. إذ حُرقت المزارع والمحاصيل. ويُجبر الناس على أكل العشب والأوراق. إذا استمر الغذاء في التناقص، ربما يموت من 6 إلى 10 ملايين شخص من الجوع بحلول عام 2027، وفقاً لمؤسسة بحثية هولندية تعمل على صياغة أنموذجاً للأزمة. كانت لدى أفريقيا حرب أخرى من درجة الرعب والفظاعة نفسها خلال السنوات الـ25 الماضية، في الكونغو. ما يجعل السودان مختلفاً هو مدى انتشار الفوضى خارج أراضيه. فالسودان يتمتع بحدود مسامية مع سبعة بلدان هشة، تمثل 21 في المائة من مساحة اليابسة في أفريقيا، وتُعد موطناً لنحو 280 مليون شخص، بما في ذلك تشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا. تواجه هذه البلدان تدفقات اللاجئين، والأسلحة، والمرتزقة المزعزعة للاستقرار.

أوروبا في مرمى اللاجئين الجدد

خارج أفريقيا، يتوقع التقرير صدمة جديدة للاجئين في أوروبا، تتبع تلك التي أعقبت الحروب في سوريا وليبيا، في وقت صارت فيه الهجرة قضية مثيرة للجدل في فرنسا وألمانيا، وغيرهما من البلدان. ويبلغ عدد الأشخاص في مخيمات «كاليه»، على الجانب الجنوبي من القنال الإنجليزي، نحو 60 في المائة من السودانيين بالفعل. يمكن أن يصبح السودان ملاذاً للإرهابيين، أو يوفر موطئ قدم لأنظمة أخرى حريصة على زرع الفوضى والاضطرابات: تطالب روسيا وإيران بقواعد بحرية في البحر الأحمر مقابل تسليح القوات المسلحة السودانية. إذا سقط السودان في دوامة من الفوضى الدائمة أو تحول إلى دولة مارقة معادية للغرب، فقد يزيد ذلك من المخاطر على تشغيل قناة السويس، التي تحمل عادة سُبع التجارة العالمية، لا سيما بين أوروبا وآسيا. إنها (قناة السويس) تواجه بالفعل اضطرابات من هجمات الحوثيين في اليمن، مما يُجبر سفن الشحن على اتخاذ طرق التفافية طويلة ومكلفة حول أفريقيا.

صمت غربي

تقول «إيكونوميست»: «رغم المخاطر الهائلة، استجاب العالم لحرب السودان بالإهمال والقدرية، مما يُظهر كيف أصبحت الفوضى أمراً طبيعياً. في حين سعى الغرب إلى إنهاء أزمة دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يتجاهل المسؤولون الأميركيون الأمر اليوم بحجة انشغالهم للغاية بالتعامل مع الصين، وغزة، وأوكرانيا. الرأي العام الغربي ساكن للغاية: لم تكن هناك العديد من الأعلام السودانية التي ترفرف في مخيمات الجامعات الأميركية العريقة هذا العام. ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منقسم على ذاته، وتعمل بيروقراطيته بتثاقل عجيب. ولدى الصين اهتمام ضئيل بحل الحروب البعيدة. كما فقدت بلدان أفريقية أخرى شهيتها للتنديد بالفظائع. ولم تُسفر محادثات وقف إطلاق النار الفاترة في جنيف عن أي نتيجة».

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

ويخلص التقرير إلى أن تجاهل العالم الخارجي للسودان، لأسباب أخلاقية ومصالح ذاتية، خطأ جسيم. ومن الخطأ تخيل أنه لا يمكن فعل أي شيء. يمكن للسخط العام أن يفرض الضغوط على الحكومات الديمقراطية التي تهتم بحياة الإنسان لبذل المزيد من الجهود. ولدى العديد من البلدان حافز لخفض التصعيد واحتواء القتال. كما ترغب أوروبا بشدة في الحد من تدفقات المهاجرين؛ وتحتاج آسيا إلى استقرار البحر الأحمر. ويضيف: «المقاربة الأكثر إيجابية لا بد أن تقوم على أولويتين. تتمثل إحداهما في الحصول على المزيد من المساعدات بسرعة، لتقليل عدد الوفيات بسبب الجوع والمرض. يجب أن تتدفق الشاحنات المحملة بالطعام عبر كل الحدود الممكنة. ويجب أن يتدفق التمويل العام والخاص إلى المنظمات غير الحكومية السودانية التي تدير العيادات والمطابخ المؤقتة. يمكن إرسال الأموال إلى الجياع مباشرة، عبر الأموال المتنقلة، حتى يتمكنوا من شراء الطعام، حيث توجد أسواق عاملة».

الحد من الأضرار

والأولوية الأخرى حسب «إيكونوميست» هي الضغط على الجهات الفاعلة الخارجية الساخرة التي تؤجج الصراع. إذا كان لدى أمراء الحرب في السودان عدد أقل من الأسلحة والأموال لشرائها، فسوف يكون هناك قتل أقل، والمجاعة الناجمة عن الحرب ستكون أقل. يجب على أميركا وأوروبا والقوى المسؤولة الأخرى فرض عقوبات على أي شركة أو مسؤول رسمي يستغل أو يُمكّن حرب السودان، بما في ذلك من الحلفاء. لا يمكن لأحد بسهولة إعادة السودان إلى سابق عهده مجدداً. بعد أكثر من 500 يوم من القتال المستعر بلا رحمة، سوف يستغرق إصلاح الأضرار عقوداً ممتدة. ولكن من الممكن إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من احتمال حدوث ارتدادات جيوسياسية كارثية، إذا تحرك العالم الآن. لفترة طويلة للغاية كان السودان مسرح الحرب التي تجاهلها الجميع تقريباً. لقد حان الوقت للانتباه الآن.

فرار محافظ «المركزي» الليبي خوفاً على حياته

قلق أوروبي «بالغ» من تدهور الأوضاع

(الشرق الأوسط)... القاهرة: جمال جوهر.. قالَ محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، إنهَّ فرّ من البلاد عقب «تهديدات»، وسط توترات بين سلطات متنافسة على إدارة المؤسسة. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أنَّ رئيس المصرف المركزي المعزول، الذي يشرف على مليارات الدولارات من عائدات النفط، أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد؛ «حفاظاً على حياتنا» من هجمات محتملة لـ«مجموعات مسلحة»، مبرزاً أنَّ «المسلحين يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل»، في إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف. في غضون ذلك، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن «قلقها البالغ» من تدهور الأوضاع، ودعت قادةَ البلاد إلى «خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية».

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»..وتشغيل النفط

المنظومة المصرفية لـ«المركزي» بقبضة «طرابلس» بعد فرار الكبير

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. دعت بعثة الاتحاد الأوروبي قادة البلاد في ليبيا إلى «خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية»، وفي غضون ذلك، استقر المصرف المركزي، على ما يبدو، بقبضة سلطات طرابلس، فيما أعلن محافظه المعزول الصديق الكبير، مغادرة البلاد «خوفاً على حياته». وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الوضع بليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي. وحثت البعثة جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى «حل تفاوضي»، مجددة استعدادها للعمل على استعادة مسار تشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء انتخابات وطنية. ودعت القادة الليبيين إلى «وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية». كما رأت البعثة الأوروبية أن «ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وموظفي المصرف المركزي وتعطيل الخدمات المصرفية؛ أعمال تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً»، مما يهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي. وأيدت البعثة الأوروبية دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع، ورحبت بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بهدف حل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي. في غضون ذلك، أوضحت إدارة المركزي، الموالية لسلطات طرابلس، في بيان مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على المنظومة، بعد قيام الإدارة السابقة للمصرف «بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية»، وقالت إن الشبكة الرئيسية للمصرف «عادت إلى العمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي، وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج». وأرغمت الأوضاع المتوترة في طرابلس الصديق الكبير إلى مغادرة البلاد، وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الجمعة، إنه اضطر رفقة موظفين كبار آخرين في البنك إلى مغادرة البلاد «من أجل حماية أرواحهم من هجمات محتملة من قِبَل فصيل مسلح». مبرزاً أن «المسلحين يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل». في إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف. وتجددت أزمة المصرف المركزي، الذي ظل منقسماً منذ 2014 حتى قبل عامين، وبعدما قرر المجلس الرئاسي في طرابلس تغيير المحافظ الصديق الكبير ومجلس إدارته، على غير رغبة مجلس النواب الذي تمسك بالأخير، وعمد إلى إغلاق حقول ومواني النفط بقصد الضغط لإعادته إلى منصبه، لكن الكبير فضل الخروج من البلاد. ورأى الكبير أن محاولات استبداله «غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي». وجاءت هذه التطورات، في وقت تكثف فيه واشنطن من وجودها الدبلوماسي والعسكري، عقب زيارة أجراها قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، إلى ليبيا شدد فيها على «ضرورة وحدة البلاد». وأنهى لانجلي زيارة إلى ليبيا التقى خلالها الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، معرباً عن «سروره للاجتماع مع قادة مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء ليبيا، ومناقشة سبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية». وقال لانجلي، الجمعة، إن قوة ليبيا «تعتمد على وحدتها، والولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الروابط القائمة، وإقامة شراكات جديدة مع أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية، سعياً لجعل ليبيا أكثر أماناً وازدهاراً». سياسياً، أبدت أطراف الأزمة الليبية «استجابة نسبية» للبيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن الأوضاع المعقدة في البلاد، وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إنه يرحب بما جاء في البيان، لكنه يرفض ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» المتعلقة بتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته. كما رحب «المجلس الأعلى» بمبادرة البعثة الأممية في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ حسب ما تنص عليه مواد «الاتفاق السياسي». ودفعت الصراعات الليبية عدداً من الأحزاب السياسية إلى الدعوة لتنظيم «حراك شعبي منظم وسلمي، وفعال ومستمر»، بقصد الضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل «مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية». ووجه 39 حزباً سياسياً رسالة إلى كل فئات الشعب الليبي، بمختلف طبقاته السياسية والاجتماعية، بضرورة التحرك، ورأت الأحزاب في بيانها مساء الخميس، أن «غياب الضغط الشعبي السلمي شكّل انطباعاً خاطئاً لدى سلطات البلاد بأن الجميع استسلم للوضع القائم، ما أدى إلى مزيد من حالة تردي الأوضاع المعيشية». وتستهدف رسالة هذه الأحزاب إسماع صوت الشعب إلى مَن هم في سدة الحكم، محذرة من «خطورة تصعيد الأوضاع الحالية»، وقالت إن «حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح»، خوفاً من انجرار ليبيا إلى مزيد من الفوضى. في شأن ذي صلة، وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بـ«عودة الملكيّة الدستورية لليبيا، بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي»؛ واعتماد دستور الاستقلال 1951 بوصفه «حلاً وحيداً ونهائياً» للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

السلطات تضطر إلى «تنفيس جزئي» لمياه أحد السدود خوفاً من انهياره

طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضربت أمطار غزيرة، أمس، وصلت إلى حد تكوين سيول جارفة، مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات، وإنقاذ عائلات علقت جراء السيول التي غمرت وادي وشتاتة، الواقع ما بين بني وليد وترهونة. وحذرت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، الجمعة، جميع سكان المناطق القريبة من السدود والأودية من الوجود في مجاري الأودية والسدود، وكذلك في الأماكن المنخفضة وحواف الأودية.

أمطار غزيرة وصلت إلى حد تكوين سيول جارفة ضربت مناطق عدة في شمال غربي ليبيا (مديرية أمن طرابلس)

وقالت لجنة الطوارئ إن الوزارة «تخلي مسؤوليتها كاملة عن أي فقدان للأرواح أو الممتلكات، نتيجة مخالفة هذه التعليمات الصارمة»، في حين حذَّرت بلدية بني وليد قاصدي المدينة، أو الخارجين منها، بتوخي الحيطة والحذر بسبب وجود سيول في المنطقة الرابطة بين مدينتَي بني وليد وترهونة، وأيضاً الطريق الرابط بين مدينتَي بني وليد وزليتن. وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد أعلن رفع درجة الاستعداد من جنوب طرابلس داخل مدن ومناطق كل من سوق الخميس إمسيحل والسائح ووادي الربيع والهضبة وأبو سليم وميزران، وذلك بعد عملية «تنفيس جزئي» لسد وادي مجينين، تحسباً لامتلائه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق، وتجنباً لـ«وقوع كارثة قد تنجم عن انهياره». ووسط تزايد المخاوف، حذرت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن، الجمعة، جميع المواطنين القاطنين بالقرب من مجرى وادي ماجر، ودعتهم إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. واستبق المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا التقلبات الجوية، وحذر الخميس من جريان سيول في بعض الأودية المحلية على بعض مناطق الشمال الغربي، وركز على مناطق غريان ومزدة ونسمة وترهونة ومسلاتة وبني وليد. وأمام هطول الأمطار الغزيرة، التي تواصلت الجمعة، استبقت مديرية أمن «النواحي الأربع»، حدوث أي أزمة، وقالت إن «إدارة السدود» اتخذت إجراء احترازياً بـ«تنفيس جزئي» لسد وادي مجينين، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمراكز الشرطة بالمديرية داخل مناطق عدة بغرب ليبيا، بداية من جنوب سوق الخميس، وصولاً إلى قصر بن غشير، وذلك «حفاظاً على سلامة المواطنين». وتشهد ليبيا تقلبات جوية سيئة من وقت إلى آخر. وتكررت هذه الأجواء المتقلبة في 11 أغسطس (آب) عندما ضربت سيول مدينة الكفرة بشرق ليبيا، ما دفع الحكومتين المتصارعتين على السلطة إلى التحرك لاحتواء الآثار الناتجة عن ذلك، في حين سارعت الأجهزة المحلية لمساعدة المواطنين وإجلاء بعض الأسر. وكانت المياه اجتاحت مستشفى «الشهيد عطية الكاسح» بالمدينة، كما تضررت بعض المنازل، وانقطعت الكهرباء عن جميع المناطق المتضررة، وسط مخاوف من ظهور العقارب. وقالت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، إنه بناءً على تعليمات أمنية تم تفعيل غرفة الاستجابة السريعة بشأن متابعة ومراقبة مياه جريان وادي مجينين، والأودية المحيطة من الحدود الإدارية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع جهاز الطب والطوارئ وجهاز الإسعاف والخدمات العامة.

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

صحف قالت إن الاعتداء تم بمسيرات تركية الصنع ودعم فني من «فاغنر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر، الأحد الماضي، والذي خلف مقتل 21 مدنياً، من بينهم 11 طفلاً، حسب بيانات لتنظيمات المعارضة المسلحة المتحصنة في مدن بشمال البلاد، على تخوم الحدود الجزائرية. ونشرت الحكومة الجزائرية، أمس (الخميس)، فيديو لسفيرها بـ«الأمم المتحدة» عمار بن جامع، وهو يتحدث عن الهجوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظّمت الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف حول النزاعات المسلحة. ونقل بن جامع في تدخله انزعاج بلاده من «الجيوش الخاصة التي تلجأ إليها بعض الدول، من دون حسيب». في إشارة ضمناً، إلى مجموعات «فاغنر» الروسية، التي تحالفت مع السلطة العسكرية في باماكو، في هجومها على معاقل «أزواد» الطرقية. ووفق بن جامع، فإن «أولئك الذين دعموا، أو ضغطوا على الزر، لإطلاق هذا الهجوم لم يتعرضوا للمساءلة من أي جهة». ولهذا السبب، قال إن الجزائر «تطالب بفرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات». مضيفاً أنه «في مجلس الأمن والجمعية العامة حاولنا وسنحاول التوصل إلى صيغة تقود إلى فرض عقوبات على مثل هذه الأعمال، التي تنتهك القانون الإنساني». وجاء في تقارير صحافية جزائرية، استناداً إلى «معطيات أمنية»، أن هجوم الجيش المالي تم بمسيرات تركية الصنع، وبدعم فني من «فاغنر»، التي بات انتشارها في المنطقة مصدر قلق كبيراً للجزائر، التي ترى أنها «تتعرض لمؤامرة تقودها دول بعيدة عن المنطقة». وتتم الإشارة إلى هذه «المؤامرة» بشكل مركز في حملة انتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك منذ بدايتها في 15 من الشهر الحالي. وجاء التحذير منها على لسان الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، وجميع قادة الأحزاب المؤيدين لترشحه. كما ذكرها المرشحان الآخران، الإسلامي عبد العالي حساني، واليساري يوسف أوشيش. وكان ما يسمى «الإطار الاستراتيجي الدائم»، وهو تحالف من الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في شمال مالي، قد اتهم «الجيش النظامي التابع للجنرالات (في باماكو)، ومرتزقة (فاغنر) الروس، بتنفيذ عدة ضربات بطائرات من دون طيار من بوركينا فاسو إلى تين زاواتين، على بعد أمتار قليلة من الأراضي الجزائرية». وتقع بلدة تين زاواتين الجزائرية على الحدود مع مالي، ويتردد عليها الطوارق الذين يعيشون في مالي حتى من دول مجاورة، بغرض التجارة عادة. وقد استقبل مستشفى البلدة كثيراً من الجرحى، الذين خلّفهم هجوم الأحد الماضي. والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المالي أنه نفّذ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بـ«المسلحين الإرهابيين». موضحاً أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين». وقال إنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً». وتدهورت علاقة الجزائر بالسلطات في باماكو، منذ أن هاجم رئيس «السلطة الانتقالية»، العقيد عاصيمي غويتا، مدينة كيدال في الشمال، وهي نقطة تمركز المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم ذلك بدعم معلن من «فاغنر». وزاد الخلاف تصعيداً مطلع العام الحالي، لما أعلن غويتا إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة، الموقع في 2015 بالجزائر، ودعا الجارة الشمالية إلى «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية». وعدّت الجزائر لغة التهديد من جانب باماكو تغيراً لافتاً في موازين القوى في جنوب الصحراء، وأن «خطة يجري تنفيذها في الساحل لتحييد دورها، كطرف فاعل بالمنطقة».

على خطى الجيران..هل تتقرب السنغال من روسيا؟

وزيرة خارجية السنغال في موسكو وتلتقي لافروف

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. زارت وزيرة خارجية السنغال ياسين فال، الخميس، العاصمة الروسية موسكو؛ حيث عقدت جلسة عمل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الأمن والدفاع، والطاقة والتكنولوجيا، والتعليم والزراعة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل روسيا التغلغل في منطقة غرب أفريقيا، ومضايقة النفوذ التقليدي لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، التي فقدت خلال السنوات الأخيرة حضورها لصالح الروس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فهل تسلكُ السنغال الطريق نفسه؟ حسب ما أُعلن بشكل رسمي، فإن المباحثات التي عقدت في موسكو ما بين ياسين فال وسيرغي لافروف، خصصت لما أطلق عليه «مراجعة شاملة للتعاون الثنائي»، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز «الشراكة» في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والزراعة، وذلك في إطار ما أطلق عليه البلدان «بناء علاقات استراتيجية».

التعاون الأمني

هذه العلاقات الاستراتيجية لا يمكنُ أن تقوم دون أن تأخذ في الحسبان الوضع الأمني المضطرب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وهو ما تطرّق له الوزيران بالفعل، حين ناقشا «التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل». وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده «مستعدة لدعم الدول الأفريقية في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن روسيا «تسعى لأن تكون شريكاً موثوقاً في جهود الاستقرار الإقليمي»، وفق تعبيره. من جانبها قالت وزيرة الخارجية السنغالية إن بلادها تدعم اعتماد الحلول السلمية لتجاوز الصراعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وقالت إنها ناقشت مع نظيرها الروسي «تقليص الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل، وضرورة القضاء عليها بشكل عاجل»، وأضافت: «هناك العديد من النزاعات التي تؤثر على العالم، والسنغال تشجع على البحث عن حلول سلمية تفاوضية للأزمات المختلفة، سواء كانت الأزمة الروسية - الأوكرانية، أو تلك التي تقع في قلب قارتنا، كما هو الحال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية». وأكدت الوزيرة السنغالية أن «العلاقات بين العالمين الأفريقي والروسي لها جذور عميقة تعود إلى فترة الاستعمار ونضالنا ضد نظام الفصل العنصري».

الحياد السنغالي

ورغم أن الحكومة السنغالية أبدت رغبتها الصريحة في الاستفادة من روسيا، خصوصاً في مجالات الاستكشاف المعدني والطاقة والزراعة، بالإضافة إلى البحث العلمي وتدريب العاملين في قطاع الهيدروكربونات والصيد، فإنها في الوقت ذاته شددت على موقفها المحايد من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وقالت ياسين فال إن موقف السنغال «يلتزم الحياد» بين الطرفين الروسي والأوكراني، وذلك تماشياً مع «أهمية الحوار بوصفه وسيلة لتسوية النزاعات»، وشددت في السياق ذاته على أن «موقف السنغال يتماشى مع سياسة الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إلى الحلول السلمية عبر المفاوضات»، على حد تعبيرها. وعلق لافروف على تصريح الوزيرة السنغالية بالقول إن موسكو «تشيد بموقف السنغال المتوازن والموضوعي تجاه الصراع»، واصفاً هذا الموقف بأنه «يعكس شراكة مبنية على الاحترام المتبادل».

التقرب الروسي

لم تكن زيارة وزيرة الخارجية السنغالية إلى موسكو هي أول خطوة للتقارب بين البلدين، بل إن روسيا كثيراً ما أظهرت اهتماماً متزايداً بتعزيز علاقاتها مع السنغال، وهو ما تمثل في زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى داكار الشهر الماضي، وهي الزيارة التي افتتح خلالها غرفة التجارة والاستثمار أفريقيا - روسيا في داكار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقطعت موسكو هذه الخطوة في اتجاه السنغال، حين أعلن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، فور تنصيبه شهر أبريل (نيسان) الماضي، رغبته في تنويع شركاء بلاده الدوليين، بشرط الحفاظ على سيادة البلاد. ويشير الخبراء إلى أن نجاح موسكو في التقارب مع داكار سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها في غرب القارة الأفريقية؛ حيث تعد السنغال واحدة من مراكز النفوذ الفرنسي والغربي التقليدية والعريقة، كما أنها دولة تتمتع بمستوى معقول من الاستقرار السياسي والتقدم الديمقراطي، وتعد شريكاً ذا مزايا تنافسية مهمة لروسيا. كما أن السنغال خلال السنوات الأخيرة حققت اكتشافات مهمة في مجال الطاقة، وخصوصاً النفط والغاز الطبيعي، ويتوقع لها أن تكون لاعباً مهماً في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة؛ إذ تمتلك حقلاً هائلاً للغاز الطبيعي على الحدود مع موريتانيا، ويشترك البلدان في تسييره، مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وهذا يضيف بعداً مهماً للتقارب بين موسكو وداكار؛ حيث يعد مجال الطاقة أحد ساحات الصراع المهمة بين روسيا والغرب.

منظمة الصحة: تفشي جدري القردة في أفريقيا قد ينتهي خلال 6 أشهر

جنيف: «الشرق الأوسط».. أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن اعتقاده أن تفشي فيروس جدري القردة في أفريقيا قد يتوقف في الأشهر الستة المقبلة، معلناً أن أول شحنة من اللقاحات من الوكالة من المقرر أن تصل إلى الكونغو في غضون أيام. حتى الآن، تلقت أفريقيا جزءاً ضئيلاً فقط من اللقاحات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس، وخاصة في الكونغو، التي لديها أكبر عدد من الحالات (أكثر من 18000 حالة مشتبه بها و629 حالة وفاة). وقال غيبريسوس في مؤتمر صحافي: «بفضل قيادة الحكومات والتعاون الوثيق بين الشركاء، نعتقد أنه يمكننا وقف هذه الفاشيات في الأشهر الستة المقبلة». وأضاف: «في حين ارتفعت حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك عدد قليل نسبيًا من الوفيات». وأشار أيضاً إلى وجود 258 حالة من أحدث نسخة من فيروس جدري القردة، مع تحديد المرضى في بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا والسويد وتايلاند. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في أفريقيا حالة طوارئ عالمية، على أمل تحفيز استجابة عالمية قوية للمرض في القارة، حيث انتشرت الحالات دون أن يلاحظها أحد لسنوات، بما في ذلك في نيجيريا. في مايو (أيار) الماضي، اكتشف العلماء نسخة جديدة من المرض في الكونغو يعتقدون أنها قد تنتشر بسهولة أكبر. وقدرت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن إرسال حوالي 230 ألف لقاح لجدري القردة «في وقت قريب» إلى الكونغو وأماكن أخرى. وقالت الوكالة إنها تعمل أيضاً على حملات تعليمية لزيادة الوعي بكيفية تجنب الناس لانتشار جدري القردة في البلدان التي تفشى فيها المرض. وأشارت ماريا فان كيركوف، التي تدير قسم الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الوكالة تعمل على تسريع وصول اللقاح إلى البلدان المتضررة؛ نظراً للإمدادات المحدودة المتاحة. ولفت العلماء سابقاً إلى أنه من دون فهم أفضل لكيفية انتشار جدري القردة في أفريقيا، قد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لاستخدام اللقاحات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، إن القارة تأمل في تلقي حوالي 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القردة التي وعد بها المانحون، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن العدد أقل من 15 في المائة من الجرعات التي قالت السلطات إنها ضرورية لإنهاء تفشي جدري القردة في الكونغو.