أخبار سوريا..والعراق..تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها..كردستان العراق يسلّم طهران ناشطاً كردياً إيرانياً..تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان..اجتماع عراقي - أميركي لإقرار جدول الانسحاب..مستشار رئيس وزراء العراق ينفي أي تجسس على سياسيين كبار..

الأحد 8 أيلول 2024 - 5:47 ص

عربية

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها...

«قسد» شنت 16 عملية أمنية أسفرت عن احتجاز 34 مطلوباً ومقتل 5 قياديين من «داعش»

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو... فرضت قوى الأمن الداخلي في «قوات سوريا الديمقراطية» مدينة الرقة، شمال سوريا، إجراءات أمنية مشددة عقب كتابة شعارات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي على جدران إحدى حدائقها، بعد فرار عناصر أجانب بارزين من سجونها نهاية أغسطس (آب) الماضي، في وقت كشف فيه مسؤول عسكري بارز من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن القبض على 34 عنصراً يشتبه بنشاطهم في خلايا التنظيم النائمة، ومقتل ما لا يقل عن 5 آخرين في أثناء تنفيذ عمليات أمنية، كحصيلة أولية لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، في مناطق متفرقة من شمال شرقي سوريا. ونقل مصدر أمني رفيع وشهود عيان وسكان محليون من الرقة، أن الأهالي وجدوا صبيحة، السبت، شعارات مرتبطة بالتنظيم مكتوبة على جدران إحدى الحدائق الرئيسية في المدينة، من بينها «لن ننسى أسرانا»، و«تحسسوا رقابكم»، و«الدولة الإسلامية باقية»، مذكرةً الأهالي وسكان المنطقة بحقبة «داعش»، ونجاح عملية فرار «الدواعش» الأجانب. وقال المصدر في اتصال هاتفي لـ«الشرق الوسط»، إن «قسد» نقلت عشرات السجناء الأجانب من سجن المطاحن الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة الرقة إلى سجون أخرى أكثر صرامة ومحصنة، خشية وجود ثغرات أمنية في منشأة المطاحن، بعد هروب 5 محتجزين من مقاتلي «داعش» الأجانب، بينهم محتجزان روسيان واثنان أفغانيان وخامس من الجنسية الليبية. وتمكنت القوات الأميركية وقوات «قسد» من القبض على اثنين من الفارين بعد يوم من عملية الفرار، وهما: إمام عبد الواحد إخوان من الجنسية الروسية، ومحمد نوح محمد وهو ليبي، فيما يستمر البحث عن الثلاثة الآخرين الذين ما زالوا طلقاء، وأسماؤهم بحسب المصدر نفسه: تيمور تالبركين عبداش وهو روسي، وشعيب محمد العبدلي وأتال خالد زار وكلاهما أفغاني. وأشار المصدر الأمني إلى وجود معتقلين مسجونين بتهمة القتال في صفوف «داعش»، محتجزين في 20 مركزاً ومنشأة تديرها قوات «قسد» بإشراف قوات التحالف الدولي، وقال: «هذا العدد يمثل جيشاً كاملاً حتى ولو إنه محتجز، فإذا تكررت محاولات الفرار من هذه المحتجزات ومن المخيمات، فإن ذلك سيشكل خطراً شديداً على المنطقة برمتها». وتزامنت محاولة فرار العناصر الأجانب من سجون الرقة، نهاية الشهر الفائت، مع محاولة مماثلة شهدها مخيم الهول شرق سوريا، حيث تمكنت قوات «قسد» من إحباط محاولة هروب مجموعة من النساء الأجنبيات من جنسيات روسية وتونسية، وألقت «قسد» القبض عليهنّ مع المهرب المسؤول بعد مداهمة أحد منازل بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة. ولفت المصدر الأمني الرفيع إلى أن فرار «الدواعش» الأجانب من السجون والمخيمات ذكّر العالم وحكومات دول التحالف الدولي المناهضة للتنظيم بأن خلاياه قادرة على تكرار المحاولات وشن هجمات دموية وإلحاق خسائر بشرية لنشر الخوف والرعب. وتابع قائلاً إن هذا يحدث «على الرغم من تحذيرات قواتنا (قسد) المتتالية والمعلومات الاستخباراتية من غرفة عمليات التحالف، والتي تفيد بإمكانية شن محاولات مماثلة وهجمات على السجون والمخيمات». في سياق متصل، نشر المركز الإعلامي لـقوات «قسد» بياناً على موقعه الرسمي، السبت، كشف حصيلة عمليات «قسد» الأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا ضد خلايا «داعش» النائمة. وأكد مدير المركز فرهاد شامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على 34 شخصاً يشتبه بتورطهم وتجنيدهم في خلايا التنظيم، وقتلت «ما لا يقل عن خمسة آخرين في أثناء تنفيذ 16 عملية أمنية خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين». وكشف شامي عن وجود متزعمين خطيرين من بين المعتقلين الذين خططوا ونفذوا العديد من العمليات الإرهابية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، وأنه جرى القبض على القيادي الأول المسؤول عن عمليات التفخيخ وإعداد السيارات المفخخة في خلايا التنظيم النائمة، إلى جانب اعتقال المسؤول عن الاقتصاد والتَّمويل لدى «داعش» في الرقة. وأضاف شامي أن العمليات أسفرت عن القبض على عناصر خلايا شاركت في العمليات الإرهابية ضد «قسد» وأهالي المنطقة، «كما قُتل 5 آخرون خلال العمليات، من بينهم ثلاثة متزعمين خطرين في صفوف (داعش) ومتزعم رابع كان قد خَطَّط وشارك في الهجوم الدموي على سجن الصّناعة بحي غويران في الحسكة بداية عام 2022».

كردستان العراق يسلّم طهران ناشطاً كردياً إيرانياً

السليمانية: «الشرق الأوسط».. سلّمت قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) في السليمانية، ثاني أكبر مدن كردستان العراق، السلطات الإيرانية ناشطاً كردياً إيرانياً ينتمي إلى حزب معارض بارز، على ما أكّد الحزب، السبت، في بيان. وتتعارض رواية الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مع البيان الذي أصدرته «الأسايش»، مساء الجمعة، في المدينة حيث تقيم السلطات المحلية علاقات جيدة تقليدياً مع طهران. وقالت «الأسايش»، مساء الجمعة، إن تحقيقاتها كشفت بعد «اعتقال المواطن الإيراني بهزاد خسروي، الأسبوع الماضي، لعدم وجود (تصريح) إقامة له في السليمانية» عن أنه بالفعل «لا يحمل أوراق إقامة في إقليم كردستان ولا علاقة له بالنشاط السياسي». وأشارت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن خسروي «طلب العودة إلى إيران»، بعدما أُلقي القبض عليه، وأنه وقّع تعهداً قانونياً على ذلك. من جهته، أكّد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، السبت، أن خسروي «عضو» به، لافتاً النظر إلى أنه استُدعي مرتين من جانب «الأسايش» قبل أن «يتم اعتقاله وتسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية». وأشار الحزب إلى أن الناشط «حاصل مع والدته وشقيقته على تصريح إقامة في السليمانية، وكانت إقامتهم في المدينة قانونية ويعيشون فيها منذ أكثر من 10 سنوات». ونوّه إلى أن الرجل «مسجّلٌ لاجئاً» لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق، و«لديه حق اللجوء بوصفه لاجئاً سياسياً يعيش في إقليم كردستان». والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI) هو أقدم حزب كردي إيراني وتأسس عام 1945. وترى طهران أنه وأحزاباً أخرى تتمركز منذ عقود في كردستان العراق، الذي يحظى بحكم ذاتي، منظمات «إرهابية» تتهمها بشنّ هجمات على أراضيها. كان لهذه المجموعات مقاتلون يرتدون زياً عسكرياً مشابهاً لزي «جنود الاحتياط» الذين يتدربون على استخدام السلاح. لكن في نهاية عام 2023، وبعد عدة ضربات نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات. واتهمت طهران هذه المجموعات بالتشجيع على المظاهرات التي اندلعت في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني لعدم التزامها قواعد اللبس الصارمة في إيران.

تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان

حزب «كوملة» يستنكر نزع سلاحه ونقل عناصره بعيداً عن الحدود

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان. وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد «جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية». لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: «إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان». وقالت المنظمة في بيان: «إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً».

شكوك كردية

لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل. وأكدت أن «الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران». وأشارت المصادر إلى أن «الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له». في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان. وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها. وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

نزع سلاح «كوملة»

من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية. وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن «السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم». واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ«التعسفي وغير المبرر». وجدد الحزب التأكيد على أن «نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني». ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.

اجتماع عراقي - أميركي لإقرار جدول الانسحاب

مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»: مهمة التحالف ستتحول إلى شراكة

بغداد: حمزة مصطفى... أبلغ مسؤول عراقي كبير «الشرق الأوسط»، السبت، أن الاتفاق النهائي بين الحكومتين في بغداد وواشنطن بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي سينفذ وفق توقيتات متفق عليها بين البلدين، فيما أكد مسؤول آخر أن اجتماعاً سيعقد قريباً لإقرار الخطة. وجاء كلام المسؤول العراقي بعد ساعات من تداول تصريحات لمسؤول أميركي في «البنتاغون» بأن واشنطن «لا تملك أي إعلان عن الانسحاب في الوقت الحالي». وكان 8 مسؤولين أميركيين وعراقيين أكدوا، مساء الجمعة، أن البلدين توصلا إلى اتفاق حول خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، «تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر (أيلول) عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي». وقال المسؤول العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «الحكومة عازمة على إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية مع الدول المنضوية تحت التحالف الدولي». وأضاف المسؤول أن «التصعيد الأخير في المنطقة أرجأ الإعلان عن نتائج المباحثات النهائية كما جاء في بيان وزارة الخارجية، الشهر الماضي». وأوضح المسؤول أن «الخطة تمت مناقشتها الأسبوع الماضي، بين رئيس الوزراء وقائد بعثة التحالف الدولي، وجرى بحث تحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية». بدوره، قال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم الإعلان عنه أخيراً لا يمثل اتفاقاً جديداً، بل هو جزء من سياق تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية العراقية - الأميركية العليا». وطبقاً لـ«رويترز»، فإن «الاتفاق ينتظر موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان عنه». ونقلت «رويترز»، عن مسؤول أميركي كبير: «توصلنا إلى اتفاق، وحالياً يتعلّق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه». وأوضح المصدر العراقي أن «الحكومة العراقية اتخذت في يناير الماضي 2024 قراراً سياسياً بانتهاء مهام التحالف الدولي، وإعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي». وخاضت اللجنة حواراً مشتركاً، وصلت فيه إلى التوافق حول الرؤى الأساسية لوضع الجدول الزمني لكن تصاعد الصراع في المنطقة أجّل الإعلان المشترك، لكن الحوارات استمرت رغم ذلك وأسفرت عن اتفاق جدولة الانسحاب، وفقاً للمصدر. ومن المفترض أن تتحول العلاقة الثنائية بين العراق وأميركا وبقية دول التحالف الدولي إلى «التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية».

الانتقال إلى «الشراكة»

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوارات التي قادها السوداني في لقاء القمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن جرى خلالها متابعة نتائج اللجنة العسكرية العليا المشتركة لإنهاء مهام التحالف الدولي، ووضع الجدول الزمني لإنهاء المهام، ونقل العلاقات إلى ثنائية مشتركة مع كل دول التحالف الدولي». وأكد علاوي أن «البلدين على وشك عقد اجتماع لإقرار الجدول الزمني لنقل المهام إلى الشراكة والتعاون بعد 10 سنوات من العمل المشترك ضد تنظيم (داعش)». ميدانياً، واصلت القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت قيادة العمليات المشتركة، السبت، إن طائرات عراقية استهدفت موقعاً لتنظيم «داعش» في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات ديالى، وقتلت ثلاثة إرهابيين. وأوضح بيان العمليات أن «قوة استطلاع من جهاز الاستخبارات فتشت موقع الضربة، وعثرت هناك على أحزمة ناسفة ورمانات يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجيستية وأجهزة موبايل ومواد أخرى».

العراق: إنجاز حفر أول بئر نفطية متعددة المقاطع

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، نجاح عملية حفر أول بئر نفطية في وقت قياسي، وبكميات إنتاج مضاعفة وتكنولوجيا حديثة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها «أنجزت حفر أول بئر نفطية متعددة المقاطع ضمن حقل شرقي بغداد الجنوبي في مدة قياسية وبأساليب وتكنولوجيا حديثة وبكميات إنتاج مضاعفة». وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاست خراج باسم محمد خضير، أن «الوزارة لديها خطط طموحة تأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة والبرنامج الحكومي وتوجيهات وزير النفط الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية والغازية، لدعم عمليات الإنتاج من النفط الخام والاستثمار الأمثل للغاز، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية والاستخدامات الصناعية الأخرى». وقال خضير: «الشركة المشغلة للحقل (EBS) الصينية، نجحت في عمليات تطوير الحقل ووصلت إلى معدلات إنتاج 40 ألف برميل يومياً، ونطمح لزيادة الإنتاج من الحقل، الذي يزود محطة القدس الكهربائية في بغداد ومصفى الدورة بكميات من النفط الخام». من جانبه، قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، إن «عملية حفر البئر تمت بإشراف الشركة، وهو من الآبار متعددة المقاطع والأذرع، وهو من التجارب الجديدة للحفر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتمت عمليات الحفر بمقطعين الأول بطول 1215 متراً والثاني بطول 1503 أمتار». وأوضح حسن أن «عمليات الحفر بدأت في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بمدة تنفيذ 82 يوماً، وبفضل الجهود الاستثنائية والتعاون المستمر بين الشركة والمشغل الرئيس للحقل شركة (EBS) الصينية، تم إنجاز عمليات الحفر بمدة أقل من المدة المقرر بـ12 يوماً».

مستشار رئيس وزراء العراق ينفي أي تجسس على سياسيين كبار

مستشار محمد شياع السوداني: لم يتجسس أي موظف بمكتب رئيس وزراء العراق على مسؤولين

العربية.نت – وكالات... رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين. ومنذ أواخر أغسطس/آب، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار. وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء الجمعة: "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء. وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلباً على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل. وتابع: "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة". وأثارت التقارير قلقاً في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جموداً سياسياً استمر عاماً. وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس/آب، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت. وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلاً صفة شخص آخر. وأردف: "تحدث مع نواب مستخدماً أرقاماً مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عدداً من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل. وتابع: "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".