أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة تعتبر أن نتنياهو «عقبة» أمام جهود السلام في غزة والمنطقة..مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟..الأمم المتحدة: المجاعة بالسودان مأساوية.. ووصلت لشمال دارفور..«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية..لجنة «5+5» الليبية تجتمع مجدداً بسرت..والتوتر يعود إلى الزاوية..هل يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على المشهد الليبي «المعقد»؟..نسبة الإقبال بانتخابات الجزائر 48%..والنتائج الرسمية تصدر اليوم..الجزائريون يجددون لـ «عمي تبون»..والعين على نسبة المشاركة..المغرب: إحباط 45 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ بداية 2024..

الأحد 8 أيلول 2024 - 6:25 ص

عربية

عبدالعاطي في الإمارات لتبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية..

القاهرة تعتبر أن نتنياهو «عقبة» أمام جهود السلام في غزة والمنطقة..

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مشاورات مصرية أميركية لرفع مستوى الأمن في مطار القاهرة

- تعيينات جديدة في النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن «استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة بنيامين نتنياهو، إلى مزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها». وقال المصدر لقناة «القاهرة الإخبارية»، أمس، إن «نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام في قطاع غزة وفي المنطقة». ودانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة الأميركية من أصول تركية عائشة نور إزغي إيغي جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات المستمرة. واعتبر ناطق باسم الوزارة، أن «الجريمة تعد مثالاً جديداً على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، بحق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كل أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة». من جانب ثانٍ، أفادت الخارجية المصرية، بأن زيارة الوزير بدر عبدالعاطي، أمس، إلى أبوظبي، «تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن، إضافة إلى تبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

إجراءات أمنية في المطارات

ملاحياً، بحث وزير الطيران المدني سامح الحفني مع وفد من إدارة أمن النقل الأميركية برئاسة الملحق الحكومي لإدارة أمن النقل لشمال أفريقيا بيل غرينولدز، أمس، الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات المصرية. وتم الاتفاق على تعزيز تجربة المسافرين ورفع مستوى الأمن في مطار القاهرة، من خلال تطوير نقاط التفتيش، وتعزيز التعاون الفعال مع الجانب الأميركي، وبما يساهم في تطوير منظومة أمن الطيران. في سياق منفصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قراراً رئاسياً بتعيين 156 نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و241 وكيل عام أول لهيئة النيابة الإدارية، و247 وكيلاً عاماً للنيابة الإدارية، و344 رئيساً للنيابة الإدارية. كما أصدر قراراً آخر، بتعيين 87 نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة، و74 وكيلاً لهيئة قضايا الدولة، و182 مستشاراً في الهيئة، و229 مستشاراً مساعداً.

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

جامعة الأزهر أحالت أستاذاً للتحقيق بسبب «إباحته سرقة الكهرباء»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. مرة أخرى تتصدر الفتاوى الدينية الجدل في مصر، إثر إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للتحقيق في فتواه بـ«إباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز»، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية أن تتعرض الفتاوى لأمور ينظمها ويحكمها القانون، ناهيك عن معارضتها. وأحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في الجامعة، إلى التحقيق بسبب ما عدّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف»، وفق وسائل إعلام محلية. وكان إمام قد أفتى، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، بـ«جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز»؛ ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر الفتوى «الترند». وسبق لإمام أن أثار جدلاً في مصر قبل 5 سنوات، أسفر عن التحقيق معه وإيقافه عن العمل وقتها. ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى «القبض على صاحب الفتوى» التي عدّتها «تحريضاً». ورفض أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إطلاق اسم فتوى على ما أدلى به إمام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله إمام رأي شاذ يخصّه ولا يخص الأزهر، أو يعبر عنه»، مؤكداً أن «حرمة المال العام كحرمة المال الخاص، وخيانة الدولة والمجتمع وسرقة المرافق والأموال العامة محرّمة ومجرّمة شرعاً ولا يقرّها عاقل». وبشأن إمكانية أن تتعرض الفتاوى الدينية لأمور يحكمها القانون. قال كريمة إن «هذا غير ممكن، فلا تعارض بين الأحكام الشرعية الأساسية والقانون والعرف والعادة». بدورها، قالت الأمين المساعد لـ«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، إن «الفتوى الدينية لا يمكن أبداً أن تتعارض مع النصوص القانونية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي فإن القوانين تشرع بناء على النصوص الدينية». وأضافت أنه «عند وضع أي قانون في مصر يتم تشكيل لجنة من العلماء لبيان مدى توافقه مع النصوص الدينية، وبعد وضع القانون ومناقشته يرسل مرة أخرى إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء حسب نوعيته، لمراجعته وإجازته، أو إرسال ملاحظات عليه». وقالت: «القانون يوضع وفق نصوص الشريعة الإسلامية». يأتي هذا في وقت شددت فيه الحكومة المصرية إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء، عبر إجراءات تقضي بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين». بينما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، عن «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة». وفرض القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات على سارقي التيار الكهربائي، من بينها ما تضمنته المادة 71 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي»، وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (الدولار يساوي 48.40 جنيه في البنوك المصرية). وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في مصر، محمد رضا، أن «سرقة الكهرباء مجرّمة قانوناً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن أن تتعارض الفتاوى الدينية مع النصوص القانونية، لا سيما أن مراحل إقرار القانون تستلزم استطلاع الرأي الشرعي فيها». وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك) التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس (آب) الماضي، على العدادات مسبقة الدفع (الكارت). وتطبق على فواتير شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

«الري المصرية» تستعين بالمؤسسات الدينية للحض على ترشيد المياه

في ظل تعثّر ملف «سد النهضة» الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. قررت وزارة الري المصرية الاستعانة بالمؤسسات الدينية في البلاد، لتكثيف حملات التوعية بترشيد استخدامات المياه، في ظل التعثر الذي يشهده ملف «سد النهضة» الإثيوبي. وتستهدف الحكومة المصرية تكثيف حملات التوعية، للحفاظ على المياه، وترشيد استخداماتها، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مائي يبلغ 55 في المائة من احتياجاتها، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل، بحصة سنوية تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، حسب بيانات «الري المصرية». يأتي ذلك، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء «سد النهضة» وتشغيله دون اتفاق قانوني مع مصر والسودان. وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب لمجلس الأمن، خلال الأسبوع الماضي، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، أعلن فيها «اكتمال بناء السد بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وحذّر الخطاب من «التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وسعياً لمشاركة علماء الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف المصرية (المسؤولة عن المساجد) في حملة توعية تستهدف الحفاظ على المياه في مصر، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وزير الري المصري هاني سويلم، ووزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، السبت، في مقر «مشيخة الأزهر» بوسط القاهرة. ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، أكد الطيب «أهمية تقديم حملات مؤثرة لرفع الوعي بقضايا المياه، وترشيد استخدامها والحفاظ عليها»، إلى جانب «ضرورة تثقيف أئمة المساجد لتناول تلك القضية»، مشيراً إلى استعداد الأزهر «لتصميم مقرر دراسي لتناول القضايا المجتمعية المتعلقة بالمياه والبيئة والمناخ»، مشدداً على «صياغة تلك المقررات الدراسية بأسلوب سهل يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة». وعدّ وزير الري المصري، مشاركة علماء الأزهر في حملات التوعية عبر خطب الجمعة والدروس الدينية «منبراً قوياً للحفاظ على المياه من منظور ديني وأخلاقي»، مشيراً إلى أن «التعاون مع المؤسسات الدينية سيشمل الكنيسة المصرية، ضمن إجراءات استهداف مراكز التأثير في المواطنين لتوصيل رسائل التوعية بالمياه». وأشار الوزير سويلم إلى إجراءات أخرى ستشملها حملات التوعية بالمياه خلال المدة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات الأخرى، تتضمّن «إدخال المياه في المناهج الدراسية، للوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، وتوضيح محدودية الموارد المائية بمصر، مع تحدي خطر الزيادة السكانية والتغيرات المناخية»...... ويقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من حد الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب «الري المصرية». ويرى أستاذ الموارد المائية في «جامعة القاهرة»، عباس شراقي، أن «حملات التوعية لترشيد استخدامات المياه، من خلال رجال الدين، والمؤسسات التعليمية؛ ضرورية». وأرجع ذلك إلى «ضرورة تحمّل الأجيال الجديدة مسؤولية كيفية الاقتصاد في استخدام المياه، خصوصاً أن غالبية الموارد المائية لمصر تأتي من الخارج عبر نهر النيل». وطالب في الوقت نفسه بأن تشمل الحملات «ترشيد الاستهلاك في المؤسسات الحكومية، لإهدار كميات كبيرة من المياه بسبب عدم صيانة المرافق بها». ودعا شراقي إلى ضرورة أن «تتنوع حملات التوعية، لتشمل ترشيد المياه في الزراعة والمنازل والصناعة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أهمية تلك الإجراءات في أن «توفير 10 في المائة من المياه في القطاع المنزلي يوفّر نحو مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وتوفير النسبة نفسها في القطاع الزراعي يوفّر نحو 7 مليارات متر مكعب». وقال إن هذه النسب «مهمة، وتوفّر على الحكومة تكلفة مالية عالية». وتصل استخدامات القطاع الزراعي من المياه في مصر نحو 76.7 في المائة من الحصة المائية لديها، بواقع 61.3 مليار متر مكعب، في حين تصل نسبة الاستخدامات المنزلية نحو 13.4 في المائة، بواقع 10.7 مليار متر مكعب، وبلغت باقي الاستخدامات 9.9 في المائة، بواقع 7.9 مليار متر مكعب، وفق تقرير لـ«الجهاز المركزي للإحصاء» بمصر في مارس (آذار) 2019. بينما يرى أستاذ المياه في «جامعة القاهرة»، نادر نور الدين، أن «حملات التوعية السابقة لترشيد استخدامات المياه، لم تحقق النتائج المرجوة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إشراك المؤسسات الدينية والتعليمية في حملات الحفاظ على الموارد المائية، قد يحقق بعض الفوائد». وأرجع سبب الحملة المرتقبة من وزارة الري المصرية إلى «زيادة نسبة المياه المهدرة في المنازل العام الماضي بأكثر من 30 في المائة، ما يعادل 3.3 مليار متر مكعب».

الأمم المتحدة: المجاعة بالسودان مأساوية.. ووصلت لشمال دارفور

الأمم المتحدة شددت على الحاجة إلى "المزيد من الدعم والوصول الآمن غير المقيد لدعم الاستجابة لأزمة الجوع"

العربية.نت – وكالات... قالت الأمم المتحدة، السبت، إن "السودان يواجه أزمة جوع هي الأكثر مأساوية في تاريخه، حيث وصلت المجاعة إلى أجزاء من ولاية شمال دارفور غربي البلاد". جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس، يسلط الضوء على أزمة الجوع بالسودان. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بالتعاون مع الشركاء يقدمون مساعدات عاجلة منقذة للحياة للسودانيين، حيث وصلت المجاعة إلى أجزاء من ولاية شمال دارفور غربي البلاد". وشددت على أن "هناك حاجة إلى المزيد من الدعم والوصول الآمن غير المقيد لدعم الاستجابة لأزمة الجوع". بدوره قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن استمرار حرب السودان لأكثر من 500 يوم يُعرض نصف السكان للجوع الشديد، في أول مجاعة مؤكدة بالعالم منذ 2017. جاء ذلك في منشور على حسابه عبر منصة إكس. وأوضح البرنامج، أنه "ليس هناك وقت لنضيعه، ولا يزال الوصول الإنساني والتمويل أمرين بالغي الأهمية". ومنتصف أبريل 2023 اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلّف نحو 18 ألفاً وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18. يأتي هذا بينما نزحت مئات الأسر ال سودانية صباح السبت من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرّت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة.

بعد عام ونصف على الحرب.."حاجة طارئة لحماية المدنيين" في السودان..

الحرة – واشنطن.... دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان

بعد نحو عام ونصف على الحرب في السودان، لا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق. الحرب التي بدأت في أبريل عام 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو وصلت إلى مرحلة تستدعي "حاجة طارئة لحماية المدنيين" بحسب أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة. ودعا خبراء أمميون من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. والسبت، نزحت مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف على ما قال شهود عيان لوكالة فرانس برس. وأفاد شهود عيان في منطقة حطاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ ثلاثة أيام. وقال السوداني، نصر الدين، أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس: "منذ صباح السبت، رحلت مئات الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي". وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".

الوضع الإنساني

حاجة ماسة لحماية المدنيين من المعارك الطاحنة

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، حيث تنتشر الأمراض والجوع، وتقدر بحاجة أكثر من 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية. لجنة مراجعة المجاعة تؤكد أن الصراع دفع المجتمعات بولاية شمال دارفور إلى المجاعة، وخاصة في معسكر زمزم للنازحين قرب الفاشر، عاصمة الولاية. ويرجح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن يكون الناس في أكثر من عشر ولايات أخرى في نفس الظروف المروعة. وتواجه البلاد بشكل عام مستويات تاريخية من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، فيما يوصف الوضع بـ "الخطير"، خاصة للعالقين في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان. وإلى جانب الظروف المروعة فيما يرتبط بالجوع، يواجه السودان "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" بحسب الأمم المتحدة.

غزة والسودان على رأس القائمة.. أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين

حذر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة الجوع العالمية، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار التقرير إلى أن الصراعات، والتغيرات المناخية، قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوعى، خاصة في مناطق مثل السودان وقطاع غزة. ودفعت المعارك أكثر من 10 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع "ويشمل هذا العدد 7.9 مليون شخص نزحوا داخل السودان أكثر من نصفهم من الأطفال وما يزيد عن مليونين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة. وتقريبا فإن واحدا من كل سبعة نازحين داخليا في العالم، سوداني"، بحسب الأمم المتحدة. وتؤكد الأمم المتحدة أن المنظمات السودانية تعمل على الخطوط الأمامية لجهود الاستجابة منذ بدء الصراع، فيما يوجد على الأرض أكثر من 125 شريكا في العمل الإنساني، تمكنوا من الوصول إلى حوالي 8 ملايين شخص بشكل من أشكال المساعدة بين شهري يناير ومايو الماضي. وأشارت إلى أنه منذ أبريل عام 2023، قُتل 22 عامل إغاثة على الأقل في السودان وأصيب 33 آخرون. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة. وفيما تشتد المعارك السبت في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وكالة فرانس برس. وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الجمعة: "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للعنف.

ماذا يقول خبراء الأمم المتحدة؟

وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا". وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية عام 2023 بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 17 شهرا. ووجد التقرير الذي صدر الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى. ووصف التقرير ما ارتكبته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بـ "اعتداءات مرعبة" ضد المجتمعات غير العربية خاصة ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور، بما تضمن القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وأشار التقرير إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن هذه القوات معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها "الاستعباد الجنسي" و"تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما"، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك "الاسترقاق" و"الاضطهاد على أسس إثنية وجندرية" و"التهجير القسري للسكان".

توصيات البعثة الأممية

وإلى جانب إرسال قوة محايدة، أوصى التقرير بتوسيع نطاق "حظر الأسلحة القائم في دارفور"، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد. وحذر الجهات التي تزود الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".

السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين

دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. واستندت البعثة في تقريرها على 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود. وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل. وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023. وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية بحسب رويترز.

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية

حددت مناطق حرجة ينبغي فيها خفض التصعيد فوراً

الرياض: «الشرق الأوسط».. جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، السبت، دعوتها الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، بما في ذلك معبر «أويل» من جنوب السودان، بينما حدد عدة مناطق حرجة ينبغي فيها خفض التصعيد فوراً، بما في ذلك الفاشر لحماية المدنيين والوصول العاجل إلى المساعدات الإغاثية. وعقدت المجموعة اجتماعاً افتراضياً ضمن جلساتها الأسبوعية التي تعقدها لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني. وأوضحت المجموعة في بيان صادر عقب الاجتماع، استمراراها بالتركيز على توسيع الوصول الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني الدولي، حيث وصل في الأسبوع الماضي ما يقدر بـ3114 طناً مترياً من الإمدادات إلى نحو 300 ألف شخص في دارفور نتيجة لجهود المجموعة والعمل الدؤوب للعاملين الإنسانيين على الأرض. وقالت المجموعة إنها مستمرة في التفاعل مع القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، بهدف توسيع نطاق وصول المساعدات عبر الطرق من بورتسودان وشندي إلى الخرطوم، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما في ذلك عبر سنار. ودعت المجموعة الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، مع تأكيدها أنها مستمرة في الضغط على القوات المسلحة السودانية لإعلان وتنفيذ نظام إشعار مبسط، وتنفيذ قوات «الدعم السريع» له بالكامل، من أجل تبسيط الحواجز البيروقراطية المرهقة التي تكلف أرواح السودانيين كل يوم، مع مواجهة أكثر من 25 مليون شخص للجوع والمجاعة الحادين، مؤكدةً أن الإشعار يجب أن يكون كافياً للسماح بتحرك الشحنات الإنسانية في السودان. ونوهت المجموعة بإصدار قوات «الدعم السريع» توجيهاً جديداً إلى جميع القوات بشأن حماية المدنيين، وتدعم تعهدها بالمساءلة، وستراقب التنفيذ عن كثب. كما حددت المجموعة عدة مناطق حرجة ينبغي فيها أن تخفّض قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية من التصعيد فوراً، بما في ذلك الفاشر، حيث سيضمن ذلك حماية المدنيين والوصول العاجل إلى الإغاثة بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهد بها كلا الطرفين في «إعلان جدة»، معربةً عن دعوتها للمجتمع الدولي إلى الضغط على الجانبين لتحقيق هذه الغاية. وجددت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» التأكيد على التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة شعب السودان وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف، كما أكدوا مجدداً التزامهم بمواصلة التشاور مع النساء السودانيات كجزء من هذا المنبر.

لجنة «5+5» الليبية تجتمع مجدداً بسرت... والتوتر يعود إلى الزاوية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما اجتمعتْ اللجنة العسكرية الليبية (5+5) مجدداً، عاد التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، عقب اشتباكات بين الميليشيات المسلحة. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية، السبت، فإن لجنة «5+5» المشتركة بين ممثلي الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد، والقوات الموالية للسلطات في غربها، عقدت اجتماعاً جديداً في مقرها الدائم بمدينة سرت. كانت اللجنة المعنية بتثبيت الهدنة، التي تم التوصل إليها عام 2020 برعاية الأمم المتحدة، قد اجتمعت الشهر الماضي بسرت، بمشاركة القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري. وتجاهلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات مدينة الزاوية، يوم الجمعة. وانتقدت وسائل إعلام محلية تجاهل وزارة الدفاع والداخلية بحكومة الدبيبة ما يحدث من «فوضى أمنية» داخل الزاوية. وأشارت إلى اندلاع اشتباكات بين عناصر تابعة لـ«الكابوات» بمدينة الزاوية وعناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية ونائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون، الملقب بـ«الفار»، على خلفية مقتل أحد عناصر الميليشيات. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، مساء الجمعة، نجاح قوة الأمن والحماية بجهاز حرس الحدود في إحباط عملية تهريب على الحدود الليبية - التونسية. وأدرجت العملية ضمن سلسلة الحد من الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الرئاسي» الليبي يتحدى «النواب» بتشكيل إدارة لـ«مفوضية الاستفتاء»

تزامناً مع جهود أممية لحل الأزمة السياسية في البلاد

القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد سياسي جديد بليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، برئاسة عثمان قاجيجي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، وعضوية 13 آخرين. وبحسب القرار، الذي أصدره المنفي، مساء الجمعة، على نحو مفاجئ، بالرغم من معارضة مجلس النواب، «تتمتع المفوضية بالذمة المالية المستقلة، ولا يجوز التدخل في اختصاصاتها وتختص بتنظيم الاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه وإعلانها». لكن نائب المنفي، عبد الله اللافي، رفض القرار. وعدّ في بيان عبر منصة «إكس»، السبت، في إشارة إلى أنه لم يشارك في اتخاذه، «أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة بالمجلس، يعدّ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن هذا ينطبق على قرار المنفي بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية، موضحاً أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي. جاءت هذه التطورات، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بصدد إرسال وكيلته للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إلى ليبيا. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن روزماري ستزور ليبيا بدءاً من الأحد، لافتة إلى أنها ستجتمع خلال الزيارة، التي ستستمر 3 أيام مع من وصفتها بـ«الجهات المعنية الرئيسية»، لمناقشة سُبُل دعم الجهود الليبية والدولية لإعادة تنشيط العملية السياسية، بهدف استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا. من جانبه، نفي مصرف ليبيا المركزي الأخبار المتداولة، حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه. وعدّ علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية، علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقاً بالأشخاص. وبعدما رأى في بيان، السبت، أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد، أكد المصرف مواصلة موظفيه لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأشار في المقابل إلى استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه. وجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات الشهر الماضي لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل. كما تعهد المصرف بتكثيف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون. إلى ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث هاتفياً، مساء الجمعة، مع نظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

هل يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على المشهد الليبي «المعقد»؟

مع تعدد الأزمات السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.... مع تعقد الأزمة السياسية، يتلمس الليبيون أي تحرك دولي لحلحة قضيتهم، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وسط تساؤلات حول قدرة الدولتين على إحداث تأثير بالمشهد السياسي. عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، ورغم إقراره بنجاح القاهرة وأنقرة في «تصفير» خلافاتهما بدرجة كبيرة، بل وانتقال العلاقة بينهما من العداء للتنسيق ثم التعاون، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، فإنه يرى أنهما «لا تمتلكان القدرة على حل الأزمة السياسية الليبية». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر لا يتعلق بالأزمات التي تفجرت مؤخراً من صراع حول السيطرة على المصرف المركزي، وإغلاق النفط، مشيراً إلى أن «الدولتين تمتلكان تأثيراً على حلفائهما بالداخل الليبي يكفل معالجة كل ذلك؛ ولكن المعضلة تتمثل في واشنطن وتصورها لحل الأزمة». ولفت إلى أن واشنطن وحلفاءها الأوربيين يكرسون جهودهم لتقليص الوجود الروسي في القارة الأفريقية عبر البدء بليبيا، ويقول: «لا أحد يعرف ما هي خطواتهم المستقبلية، أو خطتهم التي قد تتقاطع وربما تتصادم مع تصورات القاهرة وأنقرة لتهدئة الأوضاع في ليبيا». «هيمنة واشنطن»، إن كانت معضلة رئيسية، لكنها ليست الوحيدة من وجهة نظر التكبالي، فيوجد بجوارها «تعنت مواقف الساسة الليبيين ورغبتهم جميعاً في ترحيل الانتخابات لأبعد مدى ممكن». واندلع الصراع على المصرف المركزي الذي تتجمع به عوائد النفط الليبي، مع قيام المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد له، في ظل رفض مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وانتهى التكبالي إلى أنه رغم «حرص وتنافس القاهرة وأنقرة على الحصول على حصة وازنة في عمليات إعادة الإعمار بالبلاد، تحديداً بالشرق الليبي؛ فإن هذا لا يعني أن أياً منهما سوف تتغافل أو تتنازل للأخرى عما تعده مجالاً لأمنها القومي، أو جزءاً من حقوقها الاقتصادية». وأشار متابعون ليبيون إلى أن موقف مصر لا يزال غير واضح من السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، طبقاً للاتفاق المبرم بين أنقرة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقال المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء بين الرئيس المصري، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، «لم يسفر عن اختراق سياسي كبير بالملف الليبي لعدم توافقهما حتى الآن على الملامح التفصيلية والتصورات لشكل المعالجة المطلوبة له»، لافتاً إلى أنه «تم الاكتفاء بتأكيد مواقفهما السابقة بدعم مسار الانتخابات». وأشار إلى خلو الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى لمصر وتركيا، فيما يتعلق بالشأن الليبي، من أي إشارة حول تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، مضيفاً: «هذا يعني وجود خلاف بينهما حولها، وبالتالي تغاضيا عن الحديث عنها وعن غيرها من النقاط الخلافية». ووفقاً للإعلان المشترك المشار إليه، أكدت القاهرة وأنقرة «تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية». ونوه المحلل السياسي إلى حدوث تقدم بنقاط وملفات أخرى، مسلطاً الضوء في هذا الصدد على حديث الرئيس المصري بالدعوة لـ«خروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من الأراضي الليبية». مصالح الدول المتدخلة بالشأن الليبي عامل آخر عده محفوظ عائقاً أمام قدرة القاهرة وأنقرة على صياغة حل للأزمة الليبية. وقال: «القصة لا تنحصر بواشنطن، التي ستؤجل تصوراتها لمسار حل الأزمة لحين معرفة من هو سيد البيت الأبيض ونهج إدارته». وواصل: «هناك روسيا ودول أخرى مثل إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التي قد تتخوف من التقارب المصري - التركي، ومن أي محاولة قد يتم السعي للقيام بها لإحداث الاستقرار»، متابعاً: «مع الأسف كثير من الدول ترى أن ذلك قد يتعارض مع بقاء وتصاعد مصالحهم بليبيا». من جانبه، يرى المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة وأنقرة «لا تزالان قادرتين على إخماد أي محاولة لعودة الصدام المسلح بالساحة الليبية». ويعتقد أنها «ستحاولان تبريد الساحة الليبية بالمسكنات لحين يأتي الوقت المناسب للبدء بالمعالجة الحقيقية». كما يرى أوغلو أن الأولوية ستكون للملفات الأكثر إلحاحاً وأهمية لهما، وهي الشراكة الاقتصادية، والتصدي للتحديات الناجمة عن صراعات المنطقة، في مقدمتها الوضع بغزة. وانتهى أوغلو إلى أن القاهرة وأنقرة قد تسعيان إلى حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية للمساهمة في حل الإشكالات المتفجرة حالياً، من بينها أزمة الصراع على المصرف المركزي.

نسبة الإقبال بانتخابات الجزائر 48%..والنتائج الرسمية تصدر اليوم..

تُجرى عمليات الفرز بحضور ممثلين عن المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش

العربية.نت... بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في الجزائر 48%. ......وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20:00 السبت بلغت 48.03% داخل الوطن و19.57% بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج"، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون مسجّل. وقال إن هذه "نسبة أولية"، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد. وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 40% في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2019. وقد انتهى التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالجزائر مساء السبت حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت على الفور عمليات فرز الأصوات. وتُجرى عمليات الفرز أمام وسائل الإعلام وبحضور ممثلين عن المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. وكانت قد انطلقت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح السبت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 أعوام. وكان مقرراً إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي قبل أن تقرر السلطة المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي متسقاً مع ما ينص عليه القانون المتعلق بالانتخابات. وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية لفرز الأصوات الأحد. ودُعي للتصويت في هذه الانتخابات 23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفا و490. وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تتم في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

الجزائريون يجددون لـ «عمي تبون»..والعين على نسبة المشاركة..

الجريدة....دُعي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم اليوم، في انتخابات رئاسية ينتظر أن يفوز فيها الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية ثانية، ويكمُن رهانها الأكبر في نسبة المشاركة. وبعد ساعتين من التصويت الذي بدأ في الساعة الثامنة صباحا (السابعة ت. غ) أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ان نسبة المشاركة، بلغت 4.56 بالمئة في الساعة العاشرة (التاسعة ت. غ). ولدى افتتاح مراكز الاقتراع كان المسنّون خاصة من الرجال أول الوافدين، فالنساء والشباب يتأخرون عادة في التصويت. ويحظى الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون (78 عاما)، الذي يلقبه البعض في مواقع التواصل بـ «عمي تبون»، بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية، وأهمها جبهة التحرير الوطني، (الحزب الواحد سابقا)، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019، مما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا. ولم يشر تبون، في تصريحه عقب التصويت بمركز أحمد عروة بالضاحية الغربية للعاصمة، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه. وقال: «أتمنى أن تجري الأمور بكل ديموقراطية. هذه الانتخابات مفصلية، لأن من يفوز بها عليه مواصلة مسار التنمية الاقتصادية للوصول الى نقطة اللارجوع وبناء الديموقراطية». وينافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبدالعالي شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية أدلى بصوته في مكتب بحي تيليملي بالعاصمة. ودعا شريف، في تصريح لوسائل الإعلام «الشعب الجزائري للتصويت بقوة، لأن ارتفاع نسبة المشاركة من شأنها تثبيت شرعية هذه الانتخابات». وعبّر عن أمله في أن «تكون الانتخابات دون إكراهات، كما عرفنا في السابق»، وقال «اتركوا الحرية للشعب». والمرشح الثالث هو الصحافي السابق، رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد. ووجّه أوشيش كذلك «رسالة إلى الجزائريات والجزائريين الذين لم يصوّتوا للخروج بقوة من أجل المساهمة في صناعة مستقبلكم». ويبدو الفائز «معروفا مسبقا»، «بالنظر إلى نوعية المرشحين وقلة عددهم غير العادي، وكذا الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية التي لم تكن سوى مسرحية للإلهاء»، كما علّق أستاذ العلوم السياسية محمد هناد على «فيسبوك». وكان مقررا إجراء هذه الانتخابات عند انتهاء ولاية تبون في ديسمبر، لكنّه أعلن في مارس تنظيم انتخابات مبكرة. ويرغب تبون بـ «مشاركة مكثفة، فهذا هو الرهان الأول، إذ لم ينس أنه انتخب عام 2019 بنسبة مشاركة ضعيفة، ويريد أن يكون رئيسا طبيعيا وليس منتخبا بشكل سيئ»، وفق ما أكد مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، الجزائري حسني عبيدي. وشهدت الانتخابات التي حملته إلى كرسي الرئاسة قبل 5 أعوام عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة، إذ كانت تظاهرات «الحراك» العارمة المطالبة بالديموقراطية لا تزال في أوجها، وحصل فيها على 58 بالمئة من الأصوات. وفي مواجهة شبح عزوف مكثف، بالنظر إلى انعدام رهانات هذا الاقتراع، قام تبون ومؤيدوه وكذلك فعل منافساه، بجولات عدة على امتداد البلاد منذ منتصف أغسطس ليشجعوا على المشاركة القوية. لكنّ مجريات الحملة الانتخابية لم تحظ سوى باهتمام ضئيل، خصوصا أنها جرت على غير العادة في عز الصيف في ظل حر شديد. وفي الخارج، بدأ الجزائريون المهاجرون الإدلاء بأصواتهم منذ الاثنين، وعددهم 865490 ناخباً، بحسب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأوضحت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركة بين الجزائريين في الخارج، بلغت حتى العاشرة من صباح السبت 14.5 بالمئة. وركّز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين بالعمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة. على المستوى الخارجي، ساد الإجماع في مواقف المرشحين الثلاثة إزاء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن قضية الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية في مواجهة المغرب. ووعد تبون، مستندا إلى حصيلة اجتماعية واقتصادية محسّنة، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليونَي مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 400 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر «ثاني اقتصاد في إفريقيا» بعد جنوب إفريقيا. وفي ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة، تعهّد تبون بإعطاء الشباب «المكانة التي يستحقونها»، علما بأنهم يمثلون نصف سكان البلاد وثلث الناخبين. وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع «الجزائر الجديدة»، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد - 19. في المقابل، تعهّد منافساه بمنح الجزائريين مزيدا من الحريات، وأعلن أوشيش التزامه بـ «الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي، ومراجعة القوانين الجائرة». أما شريف فدافع عن «الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة»، بعد تراجع زخم «الحراك» الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة، وتوفي عام 2021. واعتبر حسني عبيدي أن حصيلة تبون تعاني «عجزا في الديموقراطية» يمكن أن يشكّل عائقا خلال ولايته الجديدة.

المغرب: إحباط 45 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ بداية 2024

وزارة الداخلية المغربية أعلنت إحباط، خلال شهر أغسطس المنصرم، ما مجموعه 11323 محاولة للهجرة غير القانونية، على مستوى إقليم المضيق الفنيدق، الملاصق براً وبحراً لجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية

العربية نت...الرباط - عادل الزبيري... على بعد قرابة أسبوعين من محاولة جماعية جديدة لشباب مغربي ومغاربي ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء للتسلل الجماعي سباحةً انطلاقاً من السواحل المغربية في مدينة الفنيدق، في اتجاه سواحل جيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية، صدرت عن الرباط توضيحات حيال ما جرى. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الداخلية المغربية قولها إن الحصيلة السنوية الجديدة للعام 2024 لمواجهة المحاولات الجماعية للهجرة غير القانونية، عبر الواجهتين البحريتين المتوسطية والأطلسية، هي إجهاض 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير الشرعية، على خلفية إجراءات مراقبة الحدود والسواحل. ويرى مراقبون أن المعطيات المغربية المحدثة جاءت رداً على اتهامات وردت في الصحافة الإسبانية بأن الرباط تشتغل على إغراق إسبانيا بالمهاجرين غير القانونيين. كما تعرضت الرباط، بحسب مصادر مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في المغرب، لحملة شرسة من حسابات إسبانية على منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب معطيات وزارة الداخلية المغربية، أفشلت الرباط في شهر أغسطس المنصرم ما مجموعه 11323 محاولة للهجرة غير القانونية، على مستوى إقليم المضيق الفنيدق، الملاصق براً وبحراً لجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية. هذا بالإضافة إلى إحباط مغربي لما مجموعه 3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، في شرق المغرب، الملاصق براً وبحراً لجيب مليلية الخاضع للسلطات الإسبانية. كما فككت الأجهزة الأمنية المغربية 177 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، بطريقة غير قانونية. ومن جهة ثانية، أوضحت السلطات المغربية أنها تمكنت من إنقاذ 10589 مهاجراً في عرض البحر، والتكفل بهم، بتقديم المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، تخت مظلة "التدبير الإنساني للحدود". وربطت السلطات المغربية بين ما كشفته من معطيات إخبارية جديدة، وبين ما اعتبرته مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي، وفي مكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود. من جهة أخرى، بيّنت الرباط أنها تواجه على امتداد سنة 2024، ضغطا متصاعدا للهجرة، معلنة في نفس الآن، أنها نتيجة مباشرة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل. وما فاقم الأوضاع في ملف الهجرة غير القانونية، بحسب السلطات المغربية، "استغلال مغرض، لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة للخدمة المصالح الخاصة، من شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين". ودعا المغرب إلى "مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير القانونية، مع تنسيق محكم بين جميع البلدان الشريكة، من بوابة إجراءات للمراقبة". ونادى المغرب "بالالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، خاصة من قبل بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، لمواجهة مشترك لكل التحديات التي يطرحها ملف الهجرة". إلى ذلك، أقر المغرب بأن شبكات التواصل الاجتماعي، تمثل عامل جذب قوي للهجرة غير القانونية، خاصة في أوساط الشباب، داعيا في نفس الاتجاه، إلى أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها، في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.