أخبار لبنان..عقوبات أميركية على شبكة تهرب النفط والغاز لتمويل حزب الله.."تحركات مشبوهة"..جلسة مفاجئة للحكومة اللبنانية تشعل الشارع..«خطوط تماس» بين ميقاتي و«حراك العسكريين»: حرائق ومسيِّلات للدموع!..سيناريوهاتٌ افتراضية لحرب أوسع تتقدّم على جبهة لبنان..تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية..«اللجنة الخماسية» تستأنف حراكها الرئاسي الأسبوع المقبل.. موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية..حزب الله: الجنوب دخل في حرب استنزاف طويلة الامد..اختطاف جماعي في لبنان.. هكذا تحول الحلم بالهجرة إلى كابوس..

الخميس 12 أيلول 2024 - 3:24 ص

محلية

عقوبات أميركية على شبكة تهرب النفط والغاز لتمويل حزب الله..

الحرة / ترجمات – واشنطن... تتزايد المخاوف من جر لبنان إلى حرب واسعة مع إسرائيل...

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله...

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية. وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله. وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله. وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة. وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان". وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله". وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001. وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة. ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها. وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله. وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله. كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية. وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد. وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان. ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله. وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله. كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان. ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه. كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال. وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.

"تحركات مشبوهة"..جلسة مفاجئة للحكومة اللبنانية تشعل الشارع

الحرة..أسرار شبارو – بيروت...المحتجون أغلقوا طرقا وأشعلوا النيران

نفّذ عسكريون متقاعدون تحركات احتجاجية في مناطق لبنانية عدة، رفضا لمشروع موازنة عام 2025 الذي يناقشه مجلس الوزراء، وطالبوا بزيادة رواتبهم في الموازنة بعدما تآكلت قيمتها بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية. وعقد مجلس الوزراء جلسة مفاجئة، بعد ظهر الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وذلك بعدما تمكّن العسكريون المتقاعدون، الثلاثاء، من تعطيل الجلسة. وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، قطع العسكريون المتقاعدون الطرق المؤدية إلى السرايا الحكومية، من منطقة زقاق البلاط من كافة الاتجاهات، وصولا الى الطريق عند جسر الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء، قبل أن تعاود القوى الأمنية فتحها. وخلال الاحتجاجات، أعرب عدد من المعتصمين عن أسفهم لما "وصل إليه وضعهم"، محمّلين الحكومة مسؤولية وقوفهم في مواجهة زملائهم العسكريين في الخدمة، آملين في الحصول على "حقوقهم للعيش بكرامة، وإلا الاستمرار في الشارع للمواجهة وتحصيل المكتسبات". وفي شمال لبنان، قطع المحجتجون الطريق المقابلة لدار رئيس الحكومة في منطقة الميناء – طرابلس، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وكذلك، شهدت منطقة راشيا قطع طرق من قبل متقاعدين من بلدة كوكبا والقرى المجاورة، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى راشيا - حاصبيا وكوكبا كفرمشكي وأشعلوا الإطارات لبعض الوقت. واستنكر المعتصمون "ما وصلت إليه أوضاعهم"، مشددين على "ضرورة الحصول على حقوقهم للعيش بكرامتهم"، مؤكدين "استمرار المواجهة في الشارع وبشتى الطرق لتحصيل حقوقهم".

"تحركات مشبوهة"

وفي تعليق على الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع، اعتبر رئيس الحكومة أن "المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد". وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عبّر ميقاتي عن استغرابه لما يحصل من تحركات على الأرض، "التي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة". وأضاف البيان أن المحتجين تجاهلوا عمداً ما أكده ميقاتي في مستهل الجلسة، إذ أوضح أن "الحكومة ستتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عند المباشرة بدراسة بنود الموازنة. وأكد أن الزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين مدرجة ضمن مشروع الموازنة، وأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام لحين إقرار الموازنة في مجلس النواب. وقد سبق اعتماد هذا الإجراء وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً". ورأى ميقاتي أن "ما يحصل في الشارع أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين". ولفت رئيس الحكومة إلى أنه دعا الوزراء إلى عقد جلسة عادية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لدراسة واقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الجلسات ستستمر "وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم إلى تقرير وزير المالية واعتبر جلساته مفتوحة".

«خطوط تماس» بين ميقاتي و«حراك العسكريين»: حرائق ومسيِّلات للدموع!..

مجلس الوزراء يبدأ دراسة الموازنة.. وحرب المسيَّرات والمنصات من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي

اللواء.....تجمعت الملفات المتثاقلة في الثلث الأول من أيلول: فالحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها الثاني عشر، من دون اي افق لنهاية قريبة، وسط اعلان دوائر جيش الاحتلال عن احتمال سنة حرب ثانية، وهذا ينسحب على الوضع على جبهة الاسناد اللبنانية، التي تتزايد المخاوف من انفلاتها الى حرب واسعة لا تُبقي ولا تذر في الشرق الاوسط، في حين أن الوضع الداخلي، وقبل العودة الى حراك اللجنة الدبلوماسية الخماسية على نحو جامع، دخل في مواجهات على الارض بين الحكومة التي تدير السلطة كحكومة تصريف اعمال والقوى العسكرية المتقاعدة مع سائر قطاعات الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على خلفية الرواتب والزيادات والعطاءات.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين. وأفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل. فقد اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل.. فعمد العسكريون المتقاعدون الذين تجمعوا من البقاع والجبل والشمال وبيروت والجنوب الى قطع الطرقات المؤدية الى السراي الكبير من جسر الرينغ الى زقاق البلاط وسليم سلام، وقبل الانتقال الى محيط منزل الرئيس نجيب ميقاتي قرب «زيتونة بي» حيث استخدمت القوى النظامية القنابل المسيِّلة للدموع. وفي بيان «استغرب المتقاعدون العسكريون» كيفية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر امس، دون الاعلان عنها مسبقاً، يكشف عن نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، داعياً الوزراء الى وقف «هذه المهزلة». وفي وقت لاحق، وصف ميقاتي ما يجري بأنه «انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء، وفرض شلل تام في البلد». وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين. وقال: انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة،مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صُلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.

الملف الرئاسي

باشر بعض سفراء اللجنة الخماسية امس تحركاً مكثفاً نحو القيادات الرسمية والسياسية لطرح بعض الافكار الجديدة التي تم التوصل اليها في إجتماع الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، لكن ما زال المستوى الرسمي والسياسي ينتظر ظهور نتائج اكثر تفصيلاً عن اجتماع الرياض السعودي – الفرنسي، وينتظر كذلك اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت. وسجلت حركة لافتة لسفراء الخماسية، ففي قصر الرئاسة الثانية استقبل الرئيس نبيه بري سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وتحرك السفير المصري علاء موسى بين السراي الكبير، حيث التقى الرئيس ميقاتي، قبل ان يزور معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وجرى البحث بالملف الرئاسي، ومناقشة مسألة عدم مشاركة «القوات اللبنانية» بالحوار اذا دعا اليه الرئيس بري تمهيداً لدعوة المجلس الى عقد جلسات بدورات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما سجلت حركة للسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي زار السراي الكبير، وبحث مع الرئيس ميقاتي في مسائل ذات اهتمام مشترك، فضلاً عن التوجه باتجاه الملف الرئاسي.

لقاءات بوريل شهادة على همجية إسرائيل

دبلوماسياً، تداول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، مع وفد من المفوضية في مجريات الحرب في غزة في ضوء الممارسات اللاانسانية والقاسية التي تُقدم عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان الآمنين في القطاع، وهمجية هذه الدولة.

وكان المسؤول الاوروبي الذي يزور لبنان في زيارة وداعية، التقى في كليمنصو النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وتطرق البحث الى حرب غزة والتطورات الخطيرة على الساحة الجنوبية، في ضوء عدم التزام اسرائيل بمتطلبات القرار 1701. واليوم يزور بوريل الرئيسين بري وميقاتي.

الاستماع إلى الشهود اليوم

قضائياً، وحسب المعلومات التي رشحت فإن قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي لن يستمع الى رياض سلامة اليوم، بل سيبقى حيث هو في زنزانته، ويستمع القاضي حلاوي الى شهود، في الملف الذي أُوقف فيه حاكم مصرف لبنان السابق.

الوضع الميداني

ميدانياً، وبدءاً من مساء امس كثف الطيران الحربي المعادي غاراته عى الخريبة والخيام وراشيا واحراج بلدة كفرحمام في القطاع الشرقي. وكانت المدفعية الاسرائيلي استهدفت بلدة مروحين والبياضة، وبلدة راميا، وكذلك شنت طائرات العدو غارات على بلدتي حولا وعيتا الشعب. وكانت طائرات الاحتلال شنت قبل ظهر أمس غارة على ميس الجبل، واخرى استهدفت بعض الاودية في ياطر، كما استهدفت بلدة الخيام بالقذائف الفوسفورية. كما اعلنت المقاومة الاسلامية عن قصف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا. كما استهدفت المقاومة الاسلامية المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة اييريم المستحدثة بصواريخ الكاتيوشا. وذكرت المقاومة الاسلامية انها استهدفت حاجزاً عسكرياً في مستعمرة دان بالاسلحة المناسبة.

بوريل «الممنوع» في إسرائيل يزور بيروت ولودريان «الرئاسي» عائد نهاية الشهر

سيناريوهاتٌ افتراضية لحرب أوسع تتقدّم على جبهة لبنان

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عقوبات أميركيّة على شبكة لبنانية متهمة بتهريب النفط والغاز المسال لتمويل «حزب الله»

- تهريب جلسة للحكومة من خلف ظهر العسكريين القدامى يشعل غضبهم مجدداً

- حِراك سفراء الخماسية لا يشي باختراقٍ رئاسي وشيكٍ والمعارضة ترفض الشرط المسبق بحوارٍ سابقٍ لجلسة الانتخاب

يتّجه لبنان إلى «تَعايُشٍ» يستنبط سباقاً بين «هديريْن»، احتجاجاتٌ مرشّحة للتمدّد كـ «بقعةِ زيتٍ» فوق رقعة الانهيار المالي الذي مازال خارج أي أطرٍ «تنظيمية»، وطبولُ حربٍ أوسع تَقْرعها إسرائيل على جبهتها الشمالية ويتمّ تفيؤ إمكان حصولها أو النجاح في تجنُّبها لمحاولة الدفع نحو انتزاعِ أزمةِ الانتخابات الرئاسية المتمادية (منذ نوفبمر 2022) من «بين أنياب» صراعٍ سياسي ذات امتداد إقليمي ازدادتُ تعقيداته بعد «طوفان الأقصى» وإشعال «حزب الله» ساحة المُشاغَلةً من الجنوب. وفيما كانت جبهة غزة مأخوذةً بما يشي أنه «قنبلةً دخانيةً» رمتْها إسرائيل في أروقة مفاوضات الهدنة عبر عرْض «رواق آمن» على زعيم «حماس» يحيى السنوار للخروج من القطاع بمجرّد إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى الحركة، فإنّ غبارَ العمليات الإسرائيلية الواسعة والمكثفة ضدّ أهداف لـ «حزب الله» في جنوب لبنان وما تزعم أنه منصات صواريخ تابعة له بدا مدجَّجاً بخشية عارمة من أن تكون إسرائيل ماضية في مخطط استخدامِ فشلِ، أو إفشال بلوغ اتفاق حول غزة لنقل «البندقية» في اتّجاه الحزب. وإذ عزّز هذه الخشية ما نقلتْه صحيفة «هآرتس» عن مسؤولٍ غربي مطّلع من أنّ «واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع«حماس»إسرائيل إلى شنّ حرب على حزب الله»، وكشْفه «أن الإدارة الأميركية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان»، لم تقلّ إثارة للمخاوف تقاريرُ صحافية في بيروت (جريدة «الأخبار») تحدّثت عما يشبه «الحيثيات» لعمليةٍ عسكرية من اسرائيل تم استخلاصها من زياراتٍ موفدين ومبعوثين وترتكز على رغبةٍ في فرْض إطارٍ لعودةٍ آمنة لمستوطنيها الى الشمال تمرّ بتفكيك البنى العسكرية (المرئية أو غير المرئية) لحزب الله على طول الحدود مع لبنان، ونشر قوات كبيرة من اليونيفل والجيش اللبناني تضمن جعْل جنوب الليطاني بكامله منزوع السلاح أو أقله مساحة بعمق 8 إلى 10 كيلومترات. كما كَشفتْ «المَدْخلَ» المحتمَل للشِقّ البَري من هذه العملية «عبر مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسورية ثم التقدم شرقاً باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب».

عقوبات

وعلى وقع هذه المناخات العالية المخاطر، وفيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على شبكة لبنانية (5 شركات وكيانين) اتهمتها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل حزب الله، بدأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أمس زيارة لبيروت (تستمر يومين) يلتقي خلالها كبار المسؤولين وذلك من ضمن جولته في المنطقة التي شملت مصر قبل لبنان، في الوقت الذي رفضت إسرائيل استقباله في غمرة انتقاداتٍ حادة وجهتها له على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين فيها «لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب». وفي حضرة بوريل الذي يبحث في بيروت حرب غزة وأفق جبهة الجنوب اللبناني، شهدت هذه الجبهة موجةً جديدة من الغارات المكثفة الإسرائيلية التي لفّت بـ «حزامِ نارٍ» فجر أمس المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين - الشعيتية - القليلة جنوب صور، ليعلن الجيش الاسرائيلي أنه هاجم مواقع لـ «حزب الله» وتتحدث مصادر أمنية في تل ابيب عن أن سلاح الجو دمّر نحو 25 منصة لإطلاق الصواريخ. وفي حين استمرّت الغارات طوال النهار على العديد من البلدات الجنوبية مع قصفٍ مدفعي لقرى أخرى ولا سيما الخيام، استهدفت مسيّرةٌ دراجةً نارية في ميس الجبل ما أدى إلى سقوط أحد عناصر «حزب الله» ولاحقاً دراجة ثانية في منطقة البياضة جنوب صور، بعدما كان أُعلن عن انفجار محلّقتيْن مفخختيْن في حديقة بلدة مارون الراس تسببتا بأضرار في منشآت الحديقة. وردّ «حزب الله» على هذه الاستهدافات كما التعرّض لمبنى سكني أول من أمس في مدينة النبطية بسلسلة عمليات كان أبرزها (حتى عصر أمس) ضد حاجز عسكري في مستعمرة دان «بالأسلحة المناسبة» و«المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا».

150 ألف نازح

وفي موازاة ذلك، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعلن أمام مجلس الوزراء أن عدد النازحين في الداخل اللبناني بلغ حدود 140 الفاً، كاشفاً «أننا طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى المجلس لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة»، متعمّداً القيام بما بدا تصحيحاً للالتباس الذي أَحْدثه كلامُ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عن رغبة لبنان في قرار جديد غير الـ 1701 لوقف الحرب في الجنوب وذلك بإعلانه أنه «في الفترة الماضية حصل التمديد لقوة «اليونيفيل» وهذا لم يكن حصل لولا ان لبنان يثبت يوماً بعد يوم أنه في قلوب وعقول أصدقائه في العالم. وبالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته».

قطع طرق

وجاءت جلسة الحكومة مباغتة ومن دون إعلان مسبق عنها، غداة إرجائها (وجلسة ثانية كانت مخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2025) بفعل قطع طرق في محيط السرايا الحكومية من العسكريين المتقاعدين للضغط في اتجاه إقرار مطالبهم الخاصة بتصحيح رواتبهم، وحرص ميقاتي على تفادي إراقة أي نقطة دم فيما لو طلب فتْح الطرق بالقوة. ولم «يتجرّع» العسكريون المتقاعدون انعقاد الجلسة التي اعتبروها «تهريبة»، وتقاطروا بعد «انكشاف» انعقادها الى محيط السرايا حيث عاودوا قطع الطريق، كما قطعوا جسر الرينغ بالإطارات المشتعلة وهددوا بقطع طرق اخرى، معتبرين أن ما حصل «يدل على نيات سيئة تحضّرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين»، داعين إلى «أعلى جهوزية اعتباراً من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة (...) وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهزّ مضاجعهم». وسريعاً ارتسم سباق بين توعُّد العسكر المتقاعد بالأسوأ وبين وعد ميقاتي في مستهل الجلسة - وبعدما جدّد استغرابه للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي «لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة» - بـ «اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضاً، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما أعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الأمر أساسي للموظفين».

الملف الرئاسي

ولم تحجب هذه الملفات ديناميةً مستعادة على تخوم الملف الرئاسي، وإن لا يُتوقّع أن تفضي إلى اختراقٍ وشيك، عبّر عنها أمس حِراك السفيرين الفرنسي هيرفيه ماغرو والمصري علاء موسى في اتجاه ميقاتي، وسفير قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني في اتجاه رئيس البرلمان نبيه بري، في موازاة زيارة موسى أيضاً لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وفي حين لم يَغِبْ ملف الجنوب عن هذه اللقاءات، فإن الطبَق الرئيسي كان الأزمة الرئاسية، باعتبار أن هؤلاء السفراء يمثلون 3 من الدول الخمس التي تشكّل «مجموعة الخمس» حول لبنان (مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية) وتتولى محاولة شقّ «مخرج طوارئ» من الأزمة الرئاسية، وينُتظر أن يجتمع ممثلوها في بيروت في الأيام القليلة المقبلة في ضوء الاجتماع السعودي – الفرنسي الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي وتمهيداً لزيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان – أيف لودريان للبنان نهاية الشهر الجاري. وبلور موسى طبيعة ما يشهده الملف الرئاسي العالق على إصرار حزب الله وبري على المرشّح سليمان فرنجية وعلى حوار أو تَشاور كممرّ إلزامي لمعاودة الدعوة الى جلسة انتخابٍ بدورات متتالية، ورفْض غالبية المعارضة أي تشاور سابِق للجلسة بل يكون مُمْكِناً بين دوراتها المتتالية ولا يتّخذ أي شكل «مؤسساتي» أو يكون برئاسة بري. وهو أوضح بعد لقاء ميقاتي أنه وضعه في جو نشاط اللجنة الخماسية «والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من «الخماسية» ومن الأطراف اللبنانية وصولاً إلى إحداث خرق مهم في الملف الرئاسي». وبعد لقائه جعجع وصف السفير المصري الاجتماع بأنه «كان جيداً، وسنرى ما ستأتي به الأيام المقبلة وأتمنى أن نُحْدِثَ الخرق الذي نبحث عنه في الملف الرئاسي، لأن لبنان بات في موقف لا يتحمل البقاء من دون رئيس لفترة أطول، نظراً للتحديات الكبيرة والمهمة الآتية»، موضحاً «لابد من البحث عن النقاط المشتركة، وهناك نقاط مشتركة قد تكون قليلة بعض الشيء، لكن هناك قدر منها، سنعمل عليها ونبحث عن شيء يمكن أن يساعدنا في إحداث حلحلة في هذا الملف المهم». وبالنسبة إلى النقاط المشتركة قال: «دائماً أقول إن التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، وهذا شيء مهم للجميع. لكن كيفية التشاور وآلياته، فهي أمور أخرى أتصور أنه يمكن البحث فيها. الأهم هو الاتفاق معاً على أمرين، الأمر الأول ضرورة انتخاب رئيس، والأمر الثاني أننا لن نصل إلى رئيس سوى من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان. والقناعة التي لدي هي أن الحوار والتشاور والحديث سيصل بنا حتماً إلى نتيجة، وإلى مرشح أو اثنين أو ثلاثة يكونون صالحين لقيادة هذا البلد». وفي سياق متصل، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر في المعارضة مطلعة على حراك الخماسية ان السفير موسى لم يحمل اي اقتراح او طرح جديد الى معراب (حيث مقر جعجع) «وبدا مستمعاً أكثر منه متحدثاً ولمس ليونة معينة إزاء اجراء الاستحقاق من دون التراجع عن الثوابت المعلَنة لا سيما لجهة القبول بالتشاور والحوار بعد جلسة الانتخاب شرط عدم ترؤسها من جانب الرئيس بري».....

تصعيد متواصل في جنوب لبنان: عشرات الغارات خلال ساعات واستهداف للأحياء السكنية

بعد ليلة وصفت بـ«العنيفة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تواصل التصعيد في جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي حيث يسجل ارتفاع في حدّة المواجهات والعمليات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله» الذي نعى الأربعاء اثنين من مقاتليه، في وقت يتراجع فيه التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل في غزة وبالتالي في جنوب لبنان. وعاشت بلدات الجنوب ليلة وصفت بالـ«عنيفة» حيث تجاوز عدد الغارات الـ25 خلال الساعات الأخيرة وسجّل قصف على أحياء سكنية بعدما كان قد أعلن الثلاثاء عن إصابة 24 شخصاً. ولا يضع رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي هذه المواجهات الأخيرة في خانة التصعيد، إنما يعتبرها استمراراً للمعركة الدائرة التي ترتفع وتنخفض حدّتها وفقاً للمفاوضات السياسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» تراجعت المواجهات قليلاً بعد رد «حزب الله» على اغتيال القيادي فؤاد شكر بانتظار نتيجة المفاوضات، لكن هجمات إسرائيل لم تتوقف، واليوم عادت لتتصاعد مع فشل المفاوضات نتيجة تمسك كل طرف بموقفه، معتبرا أن هذا الوضع طبيعي في أي معركة حيث يتقدم دائماً الحل العسكري إذا فشل الحل السياسي. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الأربعاء بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة ميس الجبل مما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، ليعود بعدها «حزب الله» وينعى «المجاهد هاني حسين عز الدين من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان» وعلي حسن عبد علي من بلدة عيتيت. وفيما أفادت وسائل إعلام بإطلاق نحو 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، أعلن «حزب الله» عن تنفيذه عدداً من العمليات، وقال في بيانات متفرقة إن مقاتليه استهدفوا حاجزاً عسكرياً في مستعمرة دان «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على طريق النبطية – زبدين»، إضافة إلى عملية استهدفت «دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة»، و«تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب»، كما أعلن في بيانات أخرى استهداف موقع رويسة القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن سلاح الجو قصف نحو 30 هدفاً لـ«حزب الله»، في جنوب لبنان، مشيراً إلى استهداف منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في مناطق الجبين والناقورة ودير سريان وزبقين في جنوب لبنان، مشيراً كذلك إلى أن مدفعيته أطلقت النار على منطقة الضهيرة. وفي الجنوب، لم يهدأ القصف المتواصل طوال الساعات الأخيرة، وأعلنت وزارة الصحة أن القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى المستشفى. وتعرضت أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي مما أدى إلى اشتعال النيران وتعرّضت الأحياء السكنيّة لبلدة كفرشوبا لقصف مدفعي، وقصفت دبابة ميركافا متمركزة في موقع السماقة في تلال كفرشوبا منزلاً في بلدة كفرشوبا، بحسب «الوطنية» التي أشارت أيضاً إلى استهداف حديقة بلدة مارون الراس بمحلقتين مفخختين، أحدث انفجارهما أضراراً في منشآت الحديقة. وفيما عاشت بلدات الجنوب ليلة وصفت بالـ«عنيفة» استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه باكراً، حيث استهدفت غارة جوية أطراف علما الشعب بعدد من الصواريخ نجم عنها حرائق كثيفة في الإحراج، كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 15 غارة جوية منذ الساعة الخامسة فجراً واستهدفت المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين - الشعيتية - القليلة جنوب صور وشكلت حزاماً نارياً بين تلك القرى، وفق ما أفادت «الوطنية». وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على البساتين والأودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا حيث تواصلت الغارات لأكثر من عشر مرات ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات ومبانٍ داخل بساتين بلدة القليلة. وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق مجرى نهر الليطاني.

لبنان: «اللجنة الخماسية» تستأنف حراكها الرئاسي الأسبوع المقبل

السفير المصري يتحدث عن «نقاط مشتركة قليلة» بين الأفرقاء ويأمل إحداث خرق

بيروت: «الشرق الأوسط».. يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم، الأسبوع المقبل، سعياً لإيجاد حل في الأزمة الرئاسية، بحسب ما أعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الذي التقى الأربعاء كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وتتألف «اللجنة» من السفراء السعودي وليد البخاري والمصري علاء موسى والفرنسي هرفيه ماغرو والأميركية ليزا جونسون والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وفي حين لم يعلن موسى عن مبادرة جديدة، أعاد الكرة الرئاسية مجدداً إلى مرمى الأفرقاء اللبنانيين، مؤكداً أهمية التشاور والحوار ومقرّا بأن المشكلة تكمن في آلية تحقيق ذلك، في إشارة إلى الخلاف المستمر بين الأطراف اللبنانيين لجهة مقاربة الحوار الذي يدعو له رئيس البرلمان نبيه بري ويدعمه في ذلك «حزب الله» ويلقى رفضاً من المعارضة التي لا تريد تكريس أعراف جديدة، أي إلزامية الحوار قبل الانتخابات. وبعد لقائه ميقاتي الذي استقبل أيضاً السفير الفرنسي في بيروت هرفيه ماغرو، قال موسى إن هدف الزيارة هو إطلاع رئيس الحكومة على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان فيما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. ولفت كذلك إلى أنه تم البحث في الملف الرئاسي، حيث وضع ميقاتي «في نشاط اللجنة الخماسية والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع أن نحدث حلحلة في هذا الملف». وقال: «في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر مُلحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل (اللجنة الخماسية) ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى إحداث خرق مهم في الملف الرئاسي». والموضوع نفسه تحدث عنه موسى بعد لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع؛ حيث قال إنه تم البحث في الملف الرئاسي وعن أفكار عدة قد تساعد في إحداث بعض الحلحلة وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد، «لأن لبنان بات في موقف لا يتحمل البقاء من دون رئيس لفترة أطول، ولا بد من وجود رئيس ومؤسسات بصلاحيات كاملة لمواجهة ما هو آتٍ من تحديات». وعما إذا وجد خلال جولته أي حلحلة لدى «فريق الممانعة» تُمكِّن من الوصول لانتخاب رئيس، قال: «هناك نقاط مشتركة قد تكون قليلة، لإحداث حلحلة في هذا الملف المهم، مؤكداً أن «التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، لكن كيفية التشاور وآلياته، فهي أمور أخرى أتصور أنه يمكن البحث فيها. الأهم هو الاتفاق معاً على أمرين؛ الأول ضرورة انتخاب رئيس، والآخر أننا لن نصل إلى رئيس سوى من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان»، متابعاً: «سوف نتغلب على الكثير من العقبات ونصل إلى مرشح أو اثنين أو ثلاثة يكونون صالحين لقيادة هذا البلد». ولم يتحدث موسى عن مبادرة جديدة إنما حراك مستجد للجنة الخماسية، وقال رداً على سؤال حول فصل الرئاسة عن حرب غزة: «ما استمعت إليه من الفرقاء في لبنان كان دائماً حديثاً عن عدم ربطهما، ولكن نعلم أن تأثير ما يحدث في المنطقة وغزة واضح على أمور كثيرة وليس على لبنان فحسب. وما علينا القيام به هو عدم التوقف أو الاستسلام لهذه الفكرة بل يجب العمل لوضع حد لهذا التأثير ومحاولة التغلب عليه لتحقيق خرق في جدار ملف الرئاسة». وتشير مصادر في «القوات» إلى «أنه لا يمكن الحديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، والسبب هو استمرار الحرب من جهة وتمسك الفريق الآخر بخياراته من جهة أخرى». وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به اللجنة الخماسية هو محاولة مكررة للوصول إلى مساحة مشتركة، «علماً بأننا نعتبر أن هذه المساحة يفترض أن تكون الدستور وهناك الكثير من الخيارات في موضوع الحوار وليس فقط الذهاب إلى حوار مسبق ليصبح ملزماً لانعقاد جلسة الانتخاب كما يريد رئيس البرلمان وهو ما نعتبره مخالفاً للدستور ولن نقبل به».

«مخاوف» بشأن السيادة و«عدم وضوح نطاق العمل»: موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية

الأخبار ..... ليس مفهوماً ما إذا كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعتبرت ما نشرته «الأخبار» عن مذكّرة التفاهم التي بعثت بها بريطانيا إلى لبنان لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية موجّهاً ضدها. المذكّرة التي تضمّنت مطالب بريطانية توحي وكأنّ لبنان إحدى مستعمرات الإمبراطورية العجوز، أثارت حفيظة الجهات الرسمية قبل السياسية، بسبب نوعية المطالب التي تمنح لندن صلاحيات تنتقص بصورة واضحة من سيادة الدولة اللبنانية. وبعدما تلقّت وزارة الخارجية الطلب رسمياً من الجانب الدبلوماسي البريطاني، وأحالت المذكّرة وفق الأصول إلى وزارة الدفاع التي أرسلتها إلى قيادة الجيش بحسب الإجراء المعمول به، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش تصرّفت كمن أصيب بإحراج، علماً أنه لا يوجد ما يشير إلى أن البريطانيين حصلوا على موافقة مسبقة من الجيش قبل إرسال المذكّرة، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفى أن يكون قد «أوحى» أمام الجانب البريطاني بأنه موافق على أي طلب لا يندرج في خانة «خطط الإجلاء الطارئة في حالات الحرب والكوارث». وبعد نشر «الأخبار» لتفاصيل المذكّرة، واستعداد لجنة الدفاع النيابية لإثارة الأمر والبحث في استدعاء قائد الجيش جوزف عون، درس مساعدون للأخير الأمر، وفكّروا في إصدار بيان يشرح فيه موقف الجيش ونفي أن يكون قد أعطى أي موافقة مسبقة على المذكّرة. وبعدما تسلّم مكتب القائد الدراسة التي تقول إن المذكّرة كما أُعدّت تشكّل خرقاً للسيادة، وجد المعنيون في قيادة الجيش أن الجواب الأفضل يكون من خلال تسريب مضمون ردّ الجيش إلى وسيلة إعلامية ذات انتشار واسع. وهو ما حصل عندما عرضت قناة «أم تي في» في نشرتها أمس، تقريراً تضمّن الإشارة إلى مضمون بيان الجيش. وعُلم أن الدراسة التي أنجزها فريق القائد في الخامس من أيلول الجاري ستُحال اليوم موقّعة إلى وزير الدفاع ليرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية، من أجل إعداد ردّ رسمي من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية فقط. كما عُلم أن المعنيين في قيادة الجيش وفي مواقع رسمية أخرى أثاروا الموقف مع الجانب البريطاني الذي تفتّقت عبقريته عن حل يقضي بإعادة صياغة المطالب نفسها بلغة لا تستفزّ اللبنانيين، علماً أن البريطانيين كانوا صادقين مع المتصلين بهم، بأن المذكّرة لن تلقى أي اعتراض سوى من حزب الله. ومع أن الحزب لم يصدر أي موقف أو تعليق، فإن «القوى السيادية» التي لا تترك تفصيلاً يخص علاقات لبنان مع سوريا وإيران إلا وتحوّله إلى قضية، اعتصمت بالصمت تماماً، ولم يصدر عنها أي تعليق، وكأنّ ما يحصل لا يخصّ لبنان. أما بشأن الرد الذي أعدّه الجيش، فهو يتضمّن أجوبة تفصيلية على البنود الواردة في الطرح البريطاني، ويصل إلى خلاصة تقول حرفياً: «تمّت دراسة مشروع مذكّرة التفاهم المذكورة أعلاه من جوانبها كافة، وخلصت الدراسة إلى أن مذكّرة التفاهم تثير مخاوف بشأن سيادة لبنان واستقلاله، مع عدم وضوح نطاق مهمة القوات المسلحة البريطانية، ما يزيد من حالة عدم اليقين». وكانت الملاحظات على مسوّدة مذكّرة التفاهم، كالتالي: «نطاق المهمة غير واضح، المخاوف المتعلقة بالسيادة، الحرية العملياتية لقوات المملكة المتحدة، الحصانة القانونية، التزامات الدعم اللوجستية غير المتوازنة، عدم المساواة في صنع القرار، غياب المعاملة بالمثل». يشار إلى أن موقف الجيش يبقى في إطار إبداء المخاوف، ولا يرفض صراحة الطلبات البريطانية، مع علم الجيش المسبق بأنه لم يسبق لدولة أن منحت لدولة أخرى مثل هذه الامتيازات، إلا في حالات الاحتلال أو الخضوع الكامل، كما جرى مع دول كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما فرضته الولايات المتحدة على دول عربية منذ حرب الخليج الأولى.

حزب الله: الجنوب دخل في حرب استنزاف طويلة الامد

الاخبار..نقولا ناصيف.... قبل التجديد الاخير له في مجلس الامن بالاجماع وبعده، يواجه القرار 1701 اكثر من سبب لاثارة الشكوك من حول صدقيته وفاعليته وصلاحيته. لم يعد استقرار جانبيْ الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وحده المطلوب منه، بل طمأنة المقيمين من ورائها الى بقائهم في بيوتهم.....لم يؤتَ للقرار 1701 من التجديد الاخير له في 28 آب سوى توثيق استمراره على الورق وفي القانون الدولي، فيما لا وجود له على الارض منذ 8 تشرين الاول 2023 ما ان اشعل حزب الله جبهة الجنوب. ما افضت اليه سنة جديدة تمتد الى 31 آب المقبل ايصادها ابواب التفكير في تعديل بعض أحكامه او الخوض في قرار آخر بديل منه، على نحو ما تزامن مع اكثر من تجديد سابق لانتداب القوة الدولية في السنوات الاخيرة الى الامس القريب. الابقاء على الصيغة نفسها للقرار 1701 اظهر الحاجة الملحة الى غطائه يتقاسمها - الى المجتمع الدولي - اسرائيل وحزب الله، فيما كل منهما يدفع نحو تعديله ما ان تحط حرب غزة أوزارها. القاسم المشترك بينهما تأكيدهما ان حرب غزة ستنتهي في نهاية المطاف بأحد حلين: تسوية او رابح وخاسر. لكل منهما مفهوم مناقض للآخر لما تعنيه التسوية وحسابات الربح والخسارة.مشكلة القرار 1701 في الانموذج الحالي الذي اكتسبه منذ صدوره عام 2006 وأتاح طوال 18 عاماً ضمان استقرار الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. بيد انه لم يعد - في الظاهر على الاقل - قادراً على استيعاب تداعيات حقائق جديدة بات عليها الخط الازرق امتداداً حتى مزارع شبعا في الوقت الحاضر. بعض الاسباب المعزوّة الى التشكيك في الانموذج الحالي لقرار مجلس الامن تكمن في:

اولها، تطابق الموقفيْن الاميركي والاسرائيلي منذ ما قبل تجديد الانتداب الاخير بأن ما بات مطلوباً من القرار 1701 الاقتصاص من حزب الله أكثر بكثير مما يُظَن انه انتزعه منه بإبعاده الى شمال الليطاني. هو فحوى تصاعد نبرة تهويل المسؤولين والقادة العسكريين الاسرائيليين بقرب مهاجمة جنوب لبنان. مما يصل الى مسامع مسؤولين لبنانيين من مصادر عربية وغربية بعضها مقيم في لبنان وبعضها الآخر خارجي ان كانون الاول المقبل ربما يكون موعداً اخيراً مفترضاً لتنفيذ الهجوم. رغم اعلان اسرائيل وحزب الله التزامهما الحد الادنى من قواعد الاشتباك النافذة عند جانبيْ الحدود، الا ان المراحل الاخيرة في حربهما أظهرت هشاشة التعويل عليها بانتقال الهجمات الى عمق الاراضي اللبنانية والاسرائيلية واستهداف ضواحي العاصمتين.

ثانيها، ما يردّده مسؤولون في حزب الله ان جبهة الجنوب دخلت في حرب استنزاف طويلة الامد الى ما بعد الانتخابات الاميركية على الاقل، ان لم يكن الى الاشهر الاولى من السنة الجديدة في انتظار الادارة الجديدة هناك، وتوقّع ربط اي تسوية لحرب غزة بملفات اقليمية أضحت متداخلة في ما بينها يصعب تجزئة تفاهمات عليها من بينها حرب أوكرانيا.

ثالثها، وجهة النظر الجديدة التي بات حزب الله يقارب معها القرار 1701 آخذاً في الحسبان معطيات ما بعد 8 تشرين الاول 2023: لم يعد كما كان في مرحلة ما بعد صدوره. ينتشر الآن على امتداد الشريط الحدودي كله مع اسرائيل ويهاجمها داخل اراضيها وينجح في فرض أمر واقع عليها هو تهجير نحو 150 الف مستوطن في شمالها. ما راح يقوله حزب الله اخيراً ان التطور غير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية وهو تهجير جزء من سكانها الشماليين، اضحى بنداً محسوباً في التفاوض معها لا مناص من فرض شروط مقابلة بازائه. لم يعد على الحزب، على نحو ما انتهت اليه حرب تموز 2006، التسليم بتنفيذ شق التراجع الى شمال نهر الليطاني واخلاء جنوبه من المظاهر المسلحة ثمن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة، بل كذلك تحوّله مفاوضاً معنياً في فرض الشروط. أبسط ما يقال عند مسؤولين بارزين فيه ان «بين ايدينا ورقة قوية للتفاوض» هو امن شمال اسرائيل كما امن سكان الشمال.

حزب الله: شمال إسرائيل ورقتنا القويّة في القرار 1701

رابعها، في ما يتردد في حزب الله ايضاً ان القرار 1701، في الصيغة الحالية المجمدة، هو الحد الادنى المقبول. المرحلة التالية لوقف حرب غزة وتالياً اطفاء جبهة الجنوب ستدور من حول بندين اضافيين يفترض ان تُعنى بهما العودة الى تطبيق القرار هما وقف الطلعات الجوية والانتهاكات اياً بلغ ارتفاعها وعبور البقاع في طريق الغارات الاسرائيلية على الاراضي السورية.

خامسها، ما يلمسه مسؤولون لبنانيون ويسمعونه مباشرة من مآخذ اميركية على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الدولية. بعض المآخذ قديم عبّر عنها الأميركيون مراراً عندما طالبوا بتعديل مهمات القوة الدولية وتمكينها من اجراء دوريات بمعزل عن الجيش اللبناني. بعض المآخذ القديمة - المحدثة يرتبط بالقرار 1701 بنصّه على قيود ملزمة لرجال القبعات الزرق منها منعهم من دهم ما يسميه القرار «الاملاك الخاصة». في ما بعد، تبعاً للحجة الاميركية المساقة الى السلطات اللبنانية، ان الاملاك الخاصة تلك تحوّلت مراكز مخفية لنشاطات حزب الله سواء باسم جمعيات او محميات او مؤسسات او بيوت من شأنها التحوّل الى مقار تدريب او تخزين اسلحة او منطلق هجمات. المآخذ الجديدة على الجيش، بالكاد أضحى عديده في الجنوب ثلث ما ينص عليه القرار 1701 (4500 عسكري من 15 الفاً)، تساهله حيال سيطرة حزب الله على طول الحدود الدولية وتغاضيه عن امرار منصات الصواريخ المصوّبة الى الداخل الاسرئيلي. لا يقابل المأخذ الاميركي سوى اطراء حزب الله الدور الايجابي الذي يضطلع به الجيش في الوقت الحاضر هناك. واقع الامر، في ظل حرب مستعرة بين حزب الله واسرائيل، لم يعد يملك الجيش سوى الاضطلاع بدور اقرب ما يكون الى الدفاع المدني والصليب الاحمر بينما تكتفي القوة الدولية من مهماتها بتوثيق انتهاكات يتبادلها حزب الله واسرائيل للقرار 1701.

اختطاف جماعي في لبنان.. هكذا تحول الحلم بالهجرة إلى كابوس

الحرة...أسرار شبارو – بيروت... الجيش اللبناني حرر المختطفين...

كانوا يحلمون بالوصول إلى أوروبا لصعوبة العيش في لبنان، لكن أحلامهم تحوّلت فجأة إلى كوابيس. فالسمسار الذي وعد بإيصالهم إلى شواطئ إيطاليا، غدر بهم في بداية الرحلة. بدأت القصة عندما أدعى شخص أنه سمسار قادر على ترتيب رحلة آمنة إلى أوروبا للراغبين من سكان المخيم، متعهدا بضمان سلامة المسافرين، لكنه في الواقع كان عضوا في عصابة لخطف المهاجرين للحصول على فدى. وبالفعل التحقت به مجموعة مؤلفة من ثمانية أشخاص، وبعد أيام صُدم سكان المخيم بأنباء اختطافهم. وتصاعدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الخطف في لبنان على أيدي عصابات إجرامية تستغل ظروف الناس المأساوية ورغبتهم في الهجرة. وتستخدم تلك العصابات غالبا وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بهم عبر وعود كاذبة بتأمين سفرهم إلى أوروبا. وبعد وقوع الضحايا في الفخ، يُحتجزهم الخاطفون غالباً في منازل على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب. ويصور الخاطفون مقاطع فيديو بهواتف الضحايا، لابتزاز عائلاتهم وإجبارهم على تسديد الفدية المطلوبة. وتسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان في دفع آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وحتى اللبنانيين، إلى اتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية، وأصبحت شواطئ لبنان الشمالية نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وفي هذا السياق، ظهرت شبكات تهريب منظمة تتولى نقل الراغبين في الهجرة إلى شواطئ اليونان وقبرص وإيطاليا، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ابتزاز "وحشي"

ويروي بادي دغيم تفاصيل عن رحلة ابنه يسر (24 سنة)، التي انتهت بخطفه وتعذيبه: "كان يسر يرغب في السفر منذ فترة طويلة، ولكن لم تتح له الفرصة المناسبة حتى جاءت هذه الفرصة الأخيرة التي بدت مضمونة، ولم نكن مطالبين بدفع مبلغ 7500 دولار إلا بعد وصوله إلى الشواطئ الإيطالية". "استعد يسر الذي كان يعمل في محل للألومينيوم للسفر"، يقول دغيم لموقع "الحرة". ويوم الأربعاء الماضي، انطلق من المنزل وكان على تواصل مستمر مع والده لحوالي ثلاث ساعات قبل أن ينقطع الاتصال به فجأة. بعد أيام أيام، دفع دغيم المبلغ المطلوب ثمنا لرحلة ابنه، لكنه تفاجأ برسالة من السمسار يطالبه فيها بدفع 20 ألف دولار إضافية إذا أراد عودة يسر إلى المنزل. فطلب دغيم من السمسار أن يرسل مقطع فيديو يثبت سلامة ابنه، وهو ما حصل، لكن السمسار عاود وطلب إرسال المال، فأخبره دغيم أنه استدان الجزء الأكبر من مبلغ الرحلة فكيف له أن يؤمن هذا المبلغ الكبير. رد السمسار كان حازما، إذ أخبر دغيم بأنه سيرسل له مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لتعذيب ابنه لإجباره على دفع المبلغ بالقوة، وقد نفذ تهديده بالفعل. وفي صباح اليوم التالي، أرسل له رسالة تهديد أخرى، مفادها أنه سيفقد ابنه إذا لم يرسل الأموال المطلوبة. عاش أهالي المختطفين حالة من الصدمة والرعب بعد تلقيهم مقاطع فيديو تظهر تعذيب أبنائهم بوحشية، وسارعوا إلى تقديم شكوى أمام النيابة العامة وأبلغوا المخفر، كما تواصلوا مع السفارة الفلسطينية في لبنان في محاولة للكشف عن مصير أبنائهم. وشهد مخيم برج البراجنة، الثلاثاء، احتجاجا غاضبا، إذ قام الأهالي بقطع طريق المطار، مطالبين السلطات الأمنية بالتحرك الفوري لإنقاذ المختطفين. وقد اعتبر المحتجون أن هذه الحادثة مؤشراً خطيراً على تصاعد وتيرة عمليات الخطف والجريمة المنظمة في لبنان.

نهاية الكابوس

"تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المختطفين، عند الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء"، كما يؤكد، مستشار العلاقات الوطنية في سفارة فلسطين في لبنان، العميد سمير أبو عفش الذي تابع القضية، ويوضح أن "التواصل كان مستمراً مع جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما مع مخابرات الجيش". ويضيف أبو عفش في حديث لموقع "الحرة" أن "الجيش اللبناني أصدر بياناً بشأن تحرير المختطفين، ولا يمكننا التعليق على التفاصيل حتى ينتهي التحقيق لمعرفة المحرضين ومن يقف وراء عملية الخطف". وذكر الجيش اللبناني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة كانوا قد خطفوا في تاريخ سابق". ويوضح أبو عفش أن المختطفين هم عائلة تتكون من الأب والأم وثلاثة أولاد، بالإضافة إلى ثلاثة شبان آخرين، مشيراً إلى أنهم جميعاً بخير رغم تعرضهم للضرب. ما يدفع اللاجئين الفلسطينيين إلى اتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية هو "اليأس"، وفق أبو عفش، فهم "ممنوعون من العمل في 73 مهنة في لبنان، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه جميع السكان". ويشدد أبو عفش على أن "اللاجئين الفلسطينيين يبحثون عن سبل أفضل للعيش، لكن ذلك لا يبرر الهجرة غير الشرعية، فقد رأينا كيف ابتلع البحر العديد من المهاجرين، وكيف استغل تجار البشر الناس".

أوضاع مميتة في "رومية".. سجناء سوريون بمعركة الأمعاء الخاوية

الحرة....أسرار شبارو – بيروت... أطلق "معتقلو الرأي السوريون" في سجن رومية، شرق بيروت، معركة الأمعاء الخاوية، حيث بدأوا، الاثنين، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "فقدان 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضع الصعب وانعدام الرعاية الصحية"، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر حقوقية. ولن يقبل "المعتقلون" الطعام والخبز المقدّم من إدارة السجن، حيث "سيستمرون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم الإنسانية في ملفي الصحة والغذاء، كونهم يعانون من اهمال حالتهم الصحية ومن سوء التغذية" بحسب ما أورد المرصد. كما يعاني "معتقلو الرأي السوريون" في غياهب السجون اللبنانية بحسب المرصد، من "تلفيق التهم ومحاسبتهم على ذنب لم يُقترف وحرمانهم من المحاكمة العادلة ومن حق رؤية ذويهم، وكذلك من التعذيب النفسي والجسدي، في ظل تنصل ولامبالاة السلطة اللبنانية في معالجة ملفهم وغياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة هذا الملف". ويقبع في السجون اللبنانية ما يقرب من 6685 سجينا، بحسب إحصائيات مديرية السجون في وزارة العدل، "حوالي 2500 منهم من الجنسية السورية" وفقاً لما يقوله المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي صبلوح لموقع "الحرة"، "من بينهم نحو 400 من معتقلي الرأي".

"اتهامات ملفقة"

ويرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن "السجون في المنطقة أصبحت متشابهة، سواء كان سجن صيدنايا سيء الصيت، أو سجن حوار كلس في ريف حلب الشمالي، أو سجن رومية"، ويوضح أن "جميع هذه السجون تحتجز معتقلي الرأي الذين لا علاقة لهم بقضايا جنائية، ويتم اتهامهم بالإرهاب دون أدلة، بل بناءً على توصيفات من جهات رسمية". ويشدد عبد الرحمن، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "من لم يثبت تورطه في القتل أو المشاركة في عمليات إرهابية يعد معتقل رأي وليس مجرماً جنائياً أو أمنياً". و"يواجه غالبية معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية اتهامات متنوعة"، تشمل كما يوضح صبلوح "المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، والانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، أو معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، ويقبع بعض هؤلاء خلف القضبان منذ عام 2013 دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم". ويكشف صبلوح عن "سياسة ممنهجة تتبعتها السلطات الأمنية اللبنانية، تستهدف معارضي نظام الأسد، حيث يتم تلفيق أدلة ضدهم وتقديمهم لمحاكمات صورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب خلال استجوابهم، وهو ما تجسد بوضوح في قضية بشار السعود، الذي لقي حتفه عام 2022 نتيجة التعذيب الذي تعرض له". لكن الحكومة والقضاء اللبناني لا يعترفان، كما تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة"، بـ "معتقلي رأي" في السجون اللبنانية. غير أن "ملاحقة وسجن ومحاكمة وادانة الآلاف من السوريين على مر السنوات العشر الأخيرة لمجرد ممارستهم حق تقرير المصير في سوريا من دون انتهاك أي قوانين دولية من التي ترعى النزعات المسلحة"، لا يمكن تصنيفه وفق ما تقوله شحادة سوى على أنه "اضطهاد لمن عارض نظام بشار الأسد وقاوم طغيانه وبطشه، وكل ملاحقة قضائية ذات خلفية سياسية تندرج ضمن سياسات قمع الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان ومنها الحق في تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير".

ظروف "مميتة"

اضراب أي سجناء في السجون اللبنانية نتيجة حتمية، كما تشدد شحادة "لاكتظاظ السجون بثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية ولتراجع الخدمات الأساسية ومنها الغذائية والطبية". وما يزيد من نقمة عدد من السجناء، وفق شحادة "هو امتناع المحاكم المختصة عن تقصير فترات التوقيف الاحتياطي رغم تردي ظروف السجون وطول أمد بعض المحاكمات". و"يواجه معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية، مثل باقي السجناء، ظروف كارثية"، كما يقول صبلوح، مشيراً إلى أنهم يعانون من "أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة نقص التمويل الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كما يعانون من ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يواجهون درجات حرارة مرتفعة في الصيف وبرداً شديداً في الشتاء، إضافة إلى التلوث البيئي والحرمان من طعام ذي جودة وكميات كافية". ووصل تدهور الأوضاع في سجن رومية إلى حد وفاة عدد من السجناء، بحسب ما يقول صبلوح، وذلك "نتيجة توقف الأطباء عن زيارة السجون، وعدم قدرة السجناء على إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، فكل ما له علاقة بالأوضاع الصحية للسجناء تقع على كاهل أهلهم بينما تنتمي غالبيتهم إلى الطبقة الفقيرة".

مطالبة بالحزم

منذ سنوات، يرفع "السجناء السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد في سجن رومية" الصوت مطالبين بوضع حد لمأساتهم، ولكن بدلاً ذلك كلّفت الحكومة اللبنانية، المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، في أبريل الماضي، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لحل قضية السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، أي تسليمهم للنظام السوري. وقبل ذلك، "سلّمت السلطات اللبنانية معتقلين سوريين إلى النظام السوري" وفقاً لما يقوله صبلوح، وهو ما دفع أربعة سجناء سوريين في سجن رومية إلى محاولة الانتحار في مارس الماضي، باستخدام الأغطية كأدوات للشنق، قبل إنقاذهم في اللحظات الأخيرة. ويؤكد صبلوح أن "معتقلي الرأي السوريين مشمولون باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده"، موضحاً أن "تحركات السجناء السوريين نجحت في تجميد خطوة الحكومة اللبنانية، مما يشكل انتصاراً مؤقتاً في معركتهم ضد التسليم القسري، على أمل أن يتخذ قرار إنسانياً بحلّ ملّفهم عما قريب". "يهدد معتقلو الرأي السوريون بالتصعيد سلمياً في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم"، كما أشار المرصد، موضحاً أن "التنكيل الذي يتعرضون له يخالف كل القرارات والقوانين الدولية، ورغم الدعوات المتكررة لإطلاق سراحهم فإن ملفهم ما زال عالقاً منذ عشر سنوات". ويؤكد عبد الرحمن أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية سجونها"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تسليط الضوء على هذه القضية"، بينما أوضح المرصد أن "إنقاذ هؤلاء المعتقلين يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي"، الذي يجب أن يدافع عن حقوق "سجناء الرأي والكلمة الحرة، الذين فروا من ويلات الحرب والموت في سوريا ليجدوا أنفسهم محاصرين في المعتقلات اللبنانية، ومتّهمين بالتطرف لمجرد معارضتهم للنظام السوري".

نظام الحصانات في لبنان يحصر الملاحقات بالموظفين العموميين... ويحمي السياسيين

قوانين مكافحة الفساد سهّلت محاكمة رياض سلامة

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. عكست ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام القضاء بتهم متصلة بالفساد، نجاحاً لسلة قوانين مرتبطة بمكافحة الفساد تم إقرارها خلال السنوات الأربع الأخيرة، قوّضت مفاعيل نظام الحصانات الذي كان قائماً على الموظفين العموميين، فيما بقيت الحصانات على شخصيات أخرى، أبرزهم السياسيون. ويُعمل في لبنان بنظام الحصانات، حيث تنحصر محاكم الرؤساء والوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، ولا تتم ملاحقتهم أمام المحاكم العادية بل أمام الهيئة، كما تحتاج ملاحقة النواب إلى رفع الحصانة النيابية عنهم في حال كانت الاستدعاءات خلال الدورة التشريعية. أما القضاة فتتم ملاحقتهم من قبل التفتيش القضائي، وأما العسكريون فتتم ملاحقتهم في المحكمة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب ملاحقة الموظفين العموميين إذن الإدارات المسؤولة عنهم، إلا في ملفات الفساد، حيث لم تعد الملاحقة تتطلب هذا الإذن، وينص قانون «مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» الصادر في عام 2020، على إيلاء الهيئة «صلاحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبّتها من وقوع أفعال فساد قد تشكل جرائم معاقباً عليها، بوصفها مؤتمنة على مكافحة الفساد».

حمايات وتدخلات سياسية

ويُنظر إلى نظام الحصانات في لبنان على أنه يحمي المشتبه بهم، ويتيح التدخلات السياسية لتأمين غطاء على مشتبه به أو رفع الغطاء السياسي عنه. ويقول مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي إن نظام الحصانات المعمول به في لبنان «لا يحمي المرتكبين والمشتبه بهم بالمطلق»، لكنه في الوقت ذاته «يصعّب عملية ملاحقتهم»، وهو ما يفسر عدم محاكمة أو مساءلة الكثير من المسؤولين والشخصيات العامة المشتبه بها، بالنظر إلى أن تلك الملاحقة تحيط بها تعقيدات. ويقول ماضي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا ضد نظام الحصانات؛ لأنه يصعّب المحاكمات»، شارحاً أنه يعارضه من مبدأ أن «كل المواطنين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، وألا يكون هناك حصانات لأحد». ويرى ماضي أن توقيف سلامة «خطوة قضائية جيدة من دون أدنى شك»، بالنظر إلى أن القضاء يحاكم مسؤولاً كبيراً من هذا الطراز، ويشير إلى أن هذه الخطوة «تمثل بارقة أمل» لجهة سيادة القانون، لكنه يعرب عن اعتقاده بأن سلامة ما كان ليتوقف لو كان يمتلك حصانة، رغم الاعتقاد العام بأنه لم يجرِ استدعاؤه في السابق لأسباب كثيرة. ويقول ماضي: «لو كانت جميع الفئات لا تمتلك حصانة لسهل الكثير من الإجراءات القضائية في مختلف النواحي».

ملاحقة من دون إذن

وأصدر القضاء اللبناني، الاثنين، مذكّرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه في قضية «اختلاس أموال عامة، وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال». ويعدّ سلامة البالغ 74 عاماً أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل نحو خمس سنوات. وجرى استدعاء سلامة وتوقيفه من دون إذن الإدارة المسؤولة عنه، أي وزارة المال، وهو متغير أساسي طرأ على لبنان بعد إقرار قانون مكافحة الفساد، بالنظر إلى أنه قبل إقراره، كان ملف ملاحقة الموظفين العموميين في لبنان محكوم بإقامة التوازن بين الحاجة لسيادة القانون ومكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب من جهة، وحاجة المرفق العام للاستمرار بالعمل من جهة أخرى. لكن هذا التوازن «كان يحصل أحياناً فيه خلل»، كما يقول المشرع والنائب السابق غسان مخيبر، قبل أن تطرأ بعض التصحيحات، أبرزها أدى إلى ملاحقة سلامة وموظفين عموميين آخرين. ويشرح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أن صدور قوانين مثل «قانون مكافحة الفساد» أدى إلى «عدم الحاجة إلى رفع حصانات عن موظفين عموميين»، كما تُرجم في ملاحقات بينها متصلة بقضايا إثراء غير مشروع، وهي لا تحتاج أيضاً إلى رفع حصانات.

ملاحقة السياسيين

غير أن ملاحقة الموظفين العموميين تختلف عندما يصل إلى مشتبه بهم في وظائف سياسية؛ لأن مصدر الحصانة هو الدستور وليس القوانين العادية، ما يعني الحاجة إلى تعديل في الدستور. ويشرح مخيبر أن القانون يفرق بين النواب من جهة، والرؤساء والوزراء من جهة أخرى؛ فالفئة الأولى، أي النواب «لا حصانة قضائية لهم، وتُحال ملفاتهم إلى المحاكم العادية مثل أي مواطن، لكنهم يتمتعون بحصانات إجرائية؛ إذ لا يلاحقون أمام جرائم الرأي ويحميهم القانون بموضوع حرية الرأي والتعبير». ويشير إلى أن النواب «لا يتمتعون بحصانات إلا في الدورات التشريعية، لأنهم يقومون بعملهم، لكن خارج تلك الفترات، يمكن ملاحقتهم بجرائم الفساد والجرائم الجنائية وملف المرفأ مثلاً». أما الفئة الثانية، فتشمل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء، وتخضع لحصانة قضائية حيث لا يمكن محاكمتهم إلا أمام محكمة خاصة، هي «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويشير إلى أن الوزير لا يُتهم إلا بقرار من مجلس النواب. ويرى مخيبر أن الحصانات السياسية والاجتماعية التي تخلق هالة سياسية حول مسؤولين، «تنتج مماطلة في الإجراءات، وقد تؤدي إلى إفلات من العقاب». ويتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حسب القانون اللبناني، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة، حسب درجات التسلسل القضائي، أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة، وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات.

انحسار نظام الحصانات

وتركت الحصانات والمحاكم الاستثنائية تداعيات على ملفات عديدة، بينها ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث تم استجواب موظفين عموميين، فيما فشل المحقق العدلي باستجواب شخصيات سياسية وأمنية. أمام هذا الواقع، يرى مخيبر أن مسألة الحصانات أعقد مما يبدو، لكنها بدأت بالانحسار بالنسبة لمحاكمة الموظفين العموميين بقضايا الفساد، وسقطت إلى حد كبير، وبعدما كانت في السابق تستدعي إذناً من الوزير المختص لملاحقة أي متهم من الموظفين، فإن القانون الجديد أسقط هذا الإذن، وهو ما يعد «تطوراً كبيراً؛ لأنه لم يعد يتطلب إذناً مسبقاً للملاحقة».