أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..«أسبيدس» الأوروبية متأهبة لحماية إنقاذ ناقلة النفط «سونيون»..طلاب يمنيون تحت طائلة التطييف والاستقطاب الحوثي..أضرار جسيمة في القطاع الزراعي جراء السيول في اليمن..انقلابيو اليمن يفتحون جبهة مواجهة مع تجار الملابس..السعودية: السجن 20 عاماً لـ " مدير الأمن العام السابق" خالد الحربي بسبب الفساد..

السبت 14 أيلول 2024 - 3:10 ص

عربية

«أسبيدس» الأوروبية متأهبة لحماية إنقاذ ناقلة النفط «سونيون»..

محاولة جديدة لسحب السفينة المشتعلة جراء هجمات الحوثيين

الحرائق مستمرة على سطح ناقلة النفط اليونانية «سونيون» بسبب هجمات الحوثيين (المهمة الأوروبية «أسبيدس»)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أكدت المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر «أسبيدس» أن قواتها متأهبة لحماية السفن المشاركة في عملية إنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون» المشتعلة منذ 23 أغسطس (آب) الماضي جراء هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. وذكرت المهمة الأوروبية التي بدأت عملها في البحر الأحمر في منتصف فبراير (شباط) الماضي، في بيان، الجمعة، أن الناقلة «سونيون» لا تزال مشتعلة بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، لكنها راسية حالياً، وليست منجرفةً ولا توجد أي علامات على تسرب نفطي من عنبر الشحن الرئيسي. وفي حين كانت محاولة الإنقاذ تعثرت في المرة الأولى قبل نحو أسبوعين، شدد البيان على أنه «لمنع وقوع كارثة بيئية، من الضروري أن تتعاون المنظمات العامة والخاصة والجهات الفاعلة بشكل وثيق». وأضاف البيان بالقول: «لهذا السبب تقف قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في (أسبيدس) على أهبة الاستعداد لتسهيل عملية إنقاذ جديدة في الأيام المقبلة من خلال توفير الحماية للسفن المستأجرة تجارياً، التي ستسحب السفينة إلى موقع آمن». كان الحوثيون المدعومون من إيران شنوا سلسلة هجمات على الناقلة في 21 أغسطس (آب) الماضي ما أدى لتوقف محركها وجنوحها في البحر الأحمر بين اليمن وإرتيريا، قبل أن تتدخل فرقاطة فرنسية تابعة للمهمة الأوروبية وتقوم بإجلاء الطاقم المكون من 29 شخصاً إلى جيبوتي، وفق بيانات السلطات الجيبوتية. ولم يكتف الحوثيون بهذه الهجمات، حيث قاموا في اليوم التالي لإجلاء الطاقم بالصعود على متن الناقلة التي تحمل مليون برميل من النفط الخام وتفخيخ سطحها وتفجيرها، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في نحو خمسة مواضع على الأقل.

محاولة ثانية للإنقاذ

مع تصاعد المخاوف من حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة في العالم في حالة انفجار الناقلة «سونيون» أو غرقها في البحر الأحمر، كانت الجماعة الحوثية وافقت على السماح بمحاولة إنقاذ السفينة بعد أن تلقت ضوءاً أخضر من إيران، بناء على مطالب أوروبية. ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الشركة التي تتولى عملية الإنقاذ من تنفيذ المهمة، قبل أن يعود الحديث مجدداً عن محاولة جديدة ستبدأ قريباً لقطر الناقلة إلى مكان آمن.

اليمن يتخوف من كارثة بحرية بيئية في حال انفجار ناقلة النفط اليونانية (رويترز)

وأعلن خفر السواحل في اليونان، في وقت سابق، أنه من المقرر البدء قريباً بقطر ناقلة «سونيون» التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط، وقال: «غادرت قاطرتان ميناء بيرايوس وهما الآن بالقرب من الناقلة (سونيون)». وفي حين ترافق القاطرتين اليونانيتين اللتين غادرتا بيرايوس الفرقاطة اليونانية «بسارا» وسفينة حربية فرنسية، أوضح خفر السواحل اليوناني أن «عملية القطر الصعبة ينبغي أن تبدأ قريباً مع توخي أقصى درجات الحيطة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك نقلت «رويترز» عن مصادر بحرية قولها إن خبراء سيستأنفون هذا الأسبوع عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ الناقلة «سونيون»، حيث كانت الشركات التي شاركت في البداية في قطر الناقلة، البالغ طولها 274.2 متر، أوقفت هذه العملية لأنها رأتها غير آمنة. وقال مسؤولون لـ«رويترز» إن عملية القطر ستكون حساسة جداً، لأن الناقلة محملة بالكامل، ولأسباب أخرى، وأي تسرب قد يكون الأكبر من نوعه من سفينة في التاريخ المسجل، وربما يسبب كارثة بيئية في منطقة يعد دخولها خطراً جداً.

إيران أعطت الحوثيين الضوء الأخضر للموافقة على إنقاذ «سونيون» (أ.ب)

وحسب المصادر الغربية، يوجد في المنطقة بالفعل قاطرتان على الأقل مملوكتان لشركة إنقاذ في اليونان، وستعملان على عملية القطر، كما توجد «خطة عمل وهناك تقدم... ومن المتوقع أن تبدأ عملية القطر خلال اليومين المقبلين». وتشن الجماعة الحوثية منذ 10 أشهر هجماتها البحرية تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وهو الأمر الذي أدى إلى جمود مسار السلام اليمني الذي تقوده الأمم المتحدة.

اليمن يجدد التحذير

في أحدث التصريحات الحكومية اليمنية، حذر المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال بيان أمام مجلس الأمن، الخميس، من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار الحوثيين في عرقلة الجهود الدولية التي تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون». وقال السعدي إن الناقلة «باتت تمثّل قنبلة موقوتة تنذر بكارثة بيئية واسعة النطاق في حال انفجارها ستطول أضرارها اليمن والدول المشاطئة». وأكد المندوب اليمني أن استهداف الحوثيين المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثهم بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة. ووصف السعدي، هذا التصعيد الخطر، بأنه «تأكيد على طبيعة الحوثيين كجماعة لا تؤمن بالسلام، ولا تكترث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن»، وقال إن ذلك يعكس «فشل التعاطي الدولي» مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجماعة على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفّق الحر للتجارة العالمية، مما يستدعي الحاجة إلى إعادة النظر في التعاطي مع سلوك هذه الميليشيات والتصدي لأنشطتها التخريبية والإرهابية، وفق تعبيره. ومن بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بعدد من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

طلاب يمنيون تحت طائلة التطييف والاستقطاب الحوثي..

تقارير: تجنيد 10 آلاف قاصر خلال 7 سنوات

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أرغمت الجماعة الحوثية طلبة المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى تحت سيطرتها، على تنظيم مسيرات تجوب الشوارع، وتهتف بشعارات الجماعة ذات المنحى الطائفي والسياسي. وأفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية كثَّفت خلال الأيام الأخيرة من حجم استهدافها للطلبة من مختلف الأعمار في أغلبية المدارس الحكومية بالمناطق التي تحت سيطرتها، عبر إخراجهم من فصول التعليم للمشاركة في مسيرات بالشوارع لخدمة مشروعها ذي الصبغة الطائفية. ويأتي هذا التوجه الانقلابي مع وصف تقارير حقوقية يمنية جماعة الحوثيين بأنها الأكثر انتهاكاً، والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال، والزج بهم بوصفهم وقوداً إلى مختلف الجبهات. وطبقاً للمصادر التربوية أجبرت الجماعة طلبة المراحل الأساسية والثانوية في المدارس الحكومية المختطفة في 5 محافظات هي صنعاء وريفها، وحجة وإب والمحويت، على ترك التعليم والانخراط في مسيرات تدعم المشروع الانقلابي.

32 مسيرة

أحصت «الشرق الأوسط» على مدى أسبوع تنظيم جماعة الحوثي أزيد من 32 مسيرة طلابية في عدد من المدن تحت سيطرتها، وتمثل أخير ذلك في قيام وزارة التربية في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها خلال يوم واحد بتنظيم 6 مسيرات للطلاب طافت شوارع متفرقة في مدن عدن، ورفع الطلبة خلالها لافتات تكرس أحقية الجماعة المزعومة في حكم اليمن. وسبق المسيرات -وفق المصادر- إخضاع الجماعة لطلبة المدارس لتلقي محاضرات تحضهم على المشاركة في التعبئة الحوثية والالتحاق بالجبهات القتالية عوضاً عن تلقي التعليم. وقوبل سلوك الانقلابيين بحالة من الاستياء والرفض في أوساط أولياء الأمور والناشطين التربويين؛ حيث تقوم الجماعة باستهداف الطلبة من مختلف الأعمار، وتغييبهم عن الحصص الدراسية للمشاركة في مسيرات لا تخدم العملية التعليمية. وأكد ولي أمر أحد الطلبة في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، قيام قيادات حوثية في مدرسة حكومية بحي معين، بتحشيد ابنه البالغ 11 عاماً، وهو طالب في الصف الخامس الأساسي، ضمن العشرات من زملائه للمشاركة في مسيرة حوثية دون وجود إذن مسبق منه. وأفاد ولي الأمر لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «ذهب كعادته في نهاية الدوام المدرسي لإحضار ابنه للمنزل، لكنه تفاجأ بأن المدرسة خاوية على عروشها؛ إذ أجبرت الجماعة جميع الطلبة على الخروج في مسيرات تخدم مشروعها».

تجنيد القاصرين

يتزامن الاستهداف الحوثي المتكرر لصغار السن بالتعبئة والتحشيد، مع تأكيد تقارير حقوقية حديثة بقيام الجماعة بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل في مناطق سيطرتها منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب والحرب وحتى أواخر العام 2021. وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بأن العطلة الصيفية الماضية لطلبة المدارس لم تكن عادية؛ إذ استهدفهم الحوثيون من قبل ذلك بشهور، وكانوا هدفاً للدعاية والاستقطاب إلى مخيمات تدريبية. وأشار «تحالف رصد» إلى قيام مشرفين حوثيين بتنفيذ نزولات ميدانية إلى مختلف المناطق الريفية في مديرية مبين في حجة، وعقدوا سلسلة محاضرات تحت مسمى «تثقيفية» بغية تشجيع الأطفال للانضمام للتجنيد. وترافق ذلك مع قيام الجماعة كعادتها كل مرة باستغلال حاجة الأسر اليمنية في محافظة حجة (شمال غرب) وغيرها، وما تعانيه من أوضاع معيشية حرجة، عبر تقديم مشرفيها الميدانيين عروضاً مالية للمستهدفين؛ تتضمن رواتب وسلالاً غذائية شهرية للأسر التي توافق على انضمام أبنائها إلى صفوف الانقلابيين. وأفاد التحالف الحقوقي بأن الأمم المتحدة حققت فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل الحوثيين منذ العام 2010. مؤكداً أن جماعة الحوثي وجدت الحرب الدائرة في قطاع غزة وسيلة لاستقطاب الأطفال اليمنيين، عبر إثارة مشاعرهم وإقناع ذويهم بضرورة التطوع للمشاركة في القتال.

أضرار جسيمة في القطاع الزراعي جراء السيول في اليمن

100 ألف هكتار من الأراضي و279 ألف رأس من الماشية

السيول في اليمن جرفت الطرق والمزارع وأثرت على نحو نصف مليون شخص (أ.ف.ب)

تعز: «الشرق الأوسط»... اتسعت قاعدة الأضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية في اليمن، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، الشهر الماضي، لتشمل الإنتاج الزراعي والحيواني، إذ أحصت الأمم المتحدة تضرر نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و 279 ألف رأس من الماشية. وأكد تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بخصوص تأثير الفيضانات الأخيرة على القطاع الزراعي في اليمن، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي، خلال ذروة موسم الخريف، ألحقت أضراراً جسيمةً بالمجتمعات الزراعية في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة.

السيول في اليمن أدت إلى أضرار بالغة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية (الأمم المتحدة)

وبين التقرير الأممي أن قطاع الزراعة، باعتباره مصدراً حيوياً للمعيشة في اليمن، يواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وبلغت مساحة المنطقة المتضررة من الفيضانات 341 ألفاً و296 هكتاراً، كما امتد تأثير الفيضانات في المناطق الحضرية والريفية في مناطق الاستيطان وألحق الأضرار بـ217 هكتاراً. ومع تأكيد المنظمة الأممية تضرر 210 آلاف من السكان بشكل مباشر، فإن الأراضي الزراعية المتضررة تبلغ مساحتها 98 ألفاً و726 هكتاراً، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، في حين تضرر 279 ألفاً و400 من الأغنام والماعز في قطاع الثروة الحيوانية. وبشأن البنية التحتية للري، أكد التقرير الأممي أن أضراراً جسيمةً لحقت بقنوات الري ومرافق تخزين المياه، مما أعاق جهود التعافي، وأكد أن لذلك عواقب على الأمن الغذائي. وتوقع التقرير أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.

انقلابيو اليمن يفتحون جبهة مواجهة مع تجار الملابس

رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 %

الشرق الاوسط....تعز: محمد ناصر.... فتحت الجماعة الحوثية، التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء، جبهةَ مواجهة مع تجار الملابس، برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، بحجة حماية الإنتاج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصنع واحد للملابس في البلاد. وتأتي هذه المواجهة الحوثية مع تجار الملابس متزامنةً مع مواجهة أخرى مع المحامين والقضاة، بعد إدخال الجماعة تعديلات على القانون تمنحها حق تعيين أتباعها في السلطة القضائية ومعاقبة المحامين بالإيقاف عن العمل 3 أعوام.

زيادة الجمارك تفجر مواجهة بين تجار الملابس وسلطة الحوثيين (إعلام محلي)

وأصدرت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء بياناً طلبت فيه من كل تجار الملابس والأحذية والحقائب إغلاق المحال التجارية بالكامل ابتداءً من 11 سبتمبر (أيلول) وحتى إلغاء التعميم الحوثي رقم (15/33)، والصادر من وزير المالية في حكومة الانقلاب بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضريبية على الملابس المستوردة. ووفق ما ذكره أحد التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» فقد أمر وزير مالية الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، برفع الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة 100 في المائة، وتحت مبرر دعم المنتج المحلي، في حين لا يوجد مصنع واحد في اليمن لإنتاج الملابس. واستدرك التاجر بالقول: «حتى إن وجدت معامل للإنتاج المحلي فهي لا تكاد تغطي السوق بنسبة اثنين في المائة. وحذر التاجر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- خشية الانتقام من أن هذا القرار سيؤثر على التجار والسكان بشكل كبير جدّاً؛ لأنهم يعانون حالياً من ارتفاع أسعار السلع، ومن الرسوم الجمركية والضريبية المتعددة والجبايات المتنوعة.

قرار جائر

يؤكد نبيل، وهو أحد الباعة في صنعاء، أن تجار الأقمشة في شارع باب السلام بالحي القديم من مدينة صنعاء، -من كبرى أسواق الجملة لاستيراد وتوزيع الملابس والأحذية والحقائب- نفذوا إضراباً شاملاً؛ احتجاجاً على القرار الجائر وغير المدروس، الذي يفتقد أدنى درجات المسؤولية تجاه التجار والمستهلكين على حد سواء. ويرى الرجل الذي يعمل في سوق الجملة أنه في الوقت الذي كان ينبغي فيه للحوثيين تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 90 في المائة، تماشياً مع الوضع الاقتصادي السيئ والركود التام للسوق، قاموا برفعها وبنسبة كبيرة جداً. واستغرب بائع الأقمشة أن يصدر مثل هذا القرار بعد شهرين من تعيين حكومة الانقلاب غير المعترف بها، التي وعد زعيم الحوثيين بأنها ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والحد من الفساد. ويتطلع التجار الذين أعلنوا الإضراب أن يتراجع الحوثيون عن القرار، ويؤكدون أن دعم المنتج المحلي لا يكون بـ«قرارات متهورة»، بل بعد دراسات وإقامة مصانع ومعامل كبيرة ومضاعفة الإنتاج، حتى تكون هناك قدرة على تغطية السوق باحتياجاتها، لأن ما هو متوفر قليل جداً، وفي مجالات محدودة وبجودة متواضعة.

إفقار الجميع

وحذّر التجار من زيادة كبيرة في الأسعار، وقالوا إن السكان حالياً غير قادرين على شراء الملابس بأسعارها الحالية، وهذا يعني أن المشكلة ستتفاقم أكثر. وأوضحت المصادر العاملة في تجارة الأقمشة أن الحوثيين كانوا قبل الخطوة الأخيرة، يلزمون التجار بدفع رسوم جمركية جديدة في المنافذ التي استحدثوها مع مناطق سيطرة الحكومة، في حين أن التجار دفعوا الرسوم القانونية في موانئ الاستيراد الخاضعة في الغالب لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلى جانب رسوم أخرى تحت مسمى تحسين المدن، ومستحقات هيئة المواصفات والمقاييس وتمويل الفعاليات الطائفية المتنوعة.

الحوثيون يواصلون فرض الجبايات رغم حاجة أغلب السكان للمساعدات (إعلام محلي)

ويتحدث إسماعيل، وهو أحد بائعي الأقمشة، أن لديه شعوراً بأن سلطة الجماعة الحوثية تريد إفقار جميع الطبقات في اليمن، ‏لتبقى هي الراعي الرسمي لجميع المجالات‏. ويدلل على ذلك بعدد البنوك وشركات الصرافة والتجار الذين أعلنوا إفلاسهم أخيراً بسبب الركود الاقتصادي، وتدني القيمة الشرائية للناس، والجبايات والرسوم الجمركية والضريبية المرتفعة والمضاعفة، مشيراً إلى أن المحاكم مليئة بالتجار الذين يواجهون الإفلاس، أو يلاحقون بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من التزامات.

السعودية: السجن 20 عاماً لـ " مدير الأمن العام السابق" خالد الحربي بسبب الفساد..

وزارة الداخلية تؤكد حرص البلاد على حماية المال العام ومكافحة الفساد

العربية.نت -الرياض....صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ. لذا باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) عشــــرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة (175.000) مائــــة وخمسة وسبعــــون ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.