أخبار مصر..وإفريقيا..احتفالات «هادئة» في الذكرى 51 للمعركة التاريخية..مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية..الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»..برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»..رئاسة تونس..بدء تجميع النتائج وقيس سعيّد بالمقدمة.. تشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية في تونس..رئيس الجزائر يصف زيارة كانت مقررة إلى فرنسا بـ«الخضوع والإذلال»..

الإثنين 7 تشرين الأول 2024 - 6:22 ص

عربية

احتفالات «هادئة» في الذكرى 51 للمعركة التاريخية..

السيسي: نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- انتصار السيسي: فخر واعتزاز بأبطال سطروا أعظم ملاحم البطولة والعزة

- إعادة 286 مصرياً عالقين في لبنان وذويهم

أحيت مصر أمس، الذكرى الـ 51 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، في احتفالات كانت «هادئة» وشهدت عدداً قليلاً من الفعاليات، المصحوبة باهتمام وسائل الإعلام. واكتفي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدوينة في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها «سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزاً لشموخها وعزتها». وأضاف«في مثل هذا اليوم، سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها، أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها، وحفظ الله شعب مصر، وكل عام وأنتم بخير». وكتبت السيدة انتصار السيسي، في صفحتها على موقع «فيسبوك» أمس، «في الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة، ونحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله، وكل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائماً سنداً لجيشه». إلى ذلك، زار عدد من المصريين، ضريح قائد القوات الجوية في معركة أكتوبر التاريخية، الرئيس الراحل حسني مبارك، في منطقة أرض الغولف في ضاحية مصر الجديدة. وفي الملف النووي، أعلن رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، أنه تم أمس، تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، في محطة الضبعة النووية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي، استلهاماً وتيمناً بروح انتصارات السادس من أكتوبر. دبلوماسياً، رحبت وزارة الخارجية بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة ولبنان. وأعلنت الخارجية، أن مصر«قدمت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان تضم 22 طناً من المساعدات، كما تمكنت من إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، على رحلة طيران خاصة، تم تنفيذها»، السبت، بينما قالت مصادر معنية، إن المصريين في لبنان، انتقلوا إلى أماكن آمنة.

مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شرعت مصر، الأحد، في تركيب «مصيدة قلب المفاعل» للوحدة النووية الثالثة، في خطوة تنفيذية مهمة ضمن مراحل تدشين أول محطة نووية في البلاد تُقام بالتعاون مع روسيا. وتُعرف المصيدة بأنها «نظام حماية يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة». ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة. وتضم محطة الضبعة التي تقام شمال البلاد، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر. ونظّمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الأحد، بالتعاون مع المقاول العام الروسي، فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة، لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بـ«انتصارات أكتوبر» بمصر. وأعطى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، المالكة والمشغلة للمحطات النووية بمصر، الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المنفّذ للمحطة، شركة «أتوم ستروي إكسبورت» لبدء الأعمال، بحضور قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمقاول العام الروسي شركة «أتوم ستروي أكسبورت»، وفريقَي العمل من كلا الجانبين. وقال الوكيل، إن «مصر تعطي أولوية قصوى للأمن والأمان النوويين، حيث إن مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي؛ لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة». وعبّر أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروى إكسبورت» ومدير مشروع محطة الضبعة، خلال كلمته، عن سعادته بإتمام معْلم آخر على مسار تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج التعاون المثمر بين الجانبين المصري والروسي ممثلَين في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمحطة، والمقاول العام الروسي للمشروع شركة «أتوم ستروي إكسبورت».

الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»..

منطقة استراتيجية وملتقى طرق في وسط البلاد

الشرق الاوسط...كامبالا: أحمد يونس.. أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي. كما التحم الجيش مع قواته في ولاية سنار وولاية النيل الأبيض، منهياً بذلك عزلة هاتين الولايتين التي كانت مفروضة عليهما لنحو 3 أشهر. وقال مؤيدون للجيش ومواطنون إن قوات الجيش استعادت المنطقة، وسيروا مواكب احتفالية لإنهاء الحصار الذي كان مفروضاً عليهم. وسيطرت «قوات الدعم السريع» على منطقة «جبل موية» في 25 يونيو الماضي، بعد معارك شرسة دارت بينها وبين الجيش، ما مكنها من قطع الطرق الرابطة بين ثلاث ولايات، وعزل قواعد الجيش هناك. وتقع منطقة «جبل موية» على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، وتعد موقعاً استراتيجياً تتداخل فيه ثلاث ولايات هي: الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض. و«جبل موية» عبارة عن ثلاثة تلال جبلية هي «جبل موية، وجبل دود، وجبل بيوت»، وتتحكم المنطقة في الطريق البري الرابط بين مدينتي ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض، وسنار أكبر مدن ولاية سنار، كما تتحكم في الطريق الذي يربط منطقة المناقل بمدينة سنار. وتحيط بجبل موية عدة مناطق عسكرية تابعة للجيش هي «الفرقة 17 سنجة» بولاية سنار، و«الفرقة 18 مشاة» بولاية النيل الأبيض، و«اللواء جوي 265 سنار»، وقاعدة «كنانة الجوية». وحولت سيطرة «قوات الدعم السريع» على جبل موية تلك المناطق العسكرية إلى جزر معزولة عن بعضها، وعزلت الولايات الثلاث عن بقية أنحاء البلاد. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة إن نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي قدم التهاني للجيش بانتصاراته، وتعهد بـ«مواصلة الزحف حتى تطهير آخر شبر من هذا البلد، من دنس الميليشيا الإرهابية المتمردة» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». ونقلت صفحة الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدينة كوستى في ولاية النيل الأبيض شهدت مسيرات جماهيرية عفوية، احتفالاً بانتصارات الجيش في محور جبل موية ومحور طريق ربك - سنار، والتقاء «قوات الفرقة ١٨ مشاة» مع قوات متقدمة ولاية سنار. ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معظم ولايتي سنار والجزيرة وأجزاء من شمال ولاية النيل الأبيض، التي سيطرت عليها بعد إحكام السيطرة على «جبل موية»، بالتفاف على قوات الجيش الموجودة في مدينة سنار، وسيطرت على مقر الفرقة في مدينة سنجة بجانب مدينتي الدندر، والسوكي وعدد آخر من البلدات المهمة في الولاية. وفيما يشبه الاعتراف بفقدان المنطقة الاستراتيجية تساءل مستشار قائد «قوات الدعم السريع» الباشا طبيق، في تغريدة ساخرة على صفحته بمنصة (إكس)، من جيش عمره أكثر من 100 عام، ويملك مشاة وطيراناً ومهندسين وبحرية ومظلات واستراتيجية وسلاح أسلحة وغيرها، وتسانده في القتال «كتائب الإسلاميين الإرهابية، وأكثر من 15 حركة مسلحة مرتزقة... وأصبح حُلمه كله عبور جسر وفتح شارع فقط»، وذلك في إشارة لخسارته لمنطقة جبل موية وفتح الطريق الرابط بين سنار وكوستى، وعبور قوات الجيش جسر «الحلفايا» في شمال الخرطوم الأسبوع الماضي.

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

مؤسسة النفط تنفي حماية «مرتزقة» للحقول والمنشآت

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه. وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار». وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال. وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف. ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء». وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار». وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم. وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار. ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده». وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم. من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها. وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

الجمعية تتخوف من «نهب أرصدتها» بعد رفع الرقابة عنها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد. ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية. وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي». وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما. وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء. وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين». وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب». ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة. بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية». ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون». وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية». وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر». وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.

رئاسة تونس..بدء تجميع النتائج وقيس سعيّد بالمقدمة

العربية. نت – منية غانمي.. أظهرت مؤشرات نتائج تقديرية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، في تونس، تقدمّ المرشح قيس سعيد على منافسيه رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورجل الأعمال المسجون العياشي زمال، وحصوله على أغلب أصوات الناخبين. فقد بدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، حيث من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور ليل الأحد/الاثنين.

الإعلان الرسمي

وتتحدّد ملامح اسم المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات وإمكانية المرور إلى دور ثان أو لا، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء المقبل، من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فيما أفادت مؤشرات التصويت التقديرية، التي تم الإعلان عنها في بعض مكاتب الاقتراع بعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، تقدما كبيرا للرئيس قيس سعيّد وحصوله على أصوات أغلب الناخبين. وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن مليونين و704 آلاف و 155 ناخبا داخل تونس وخارجها شاركوا في عملية التصويت، بنسبة إقبال أولية بلغت 27.7 بالمائة، مضيفا أنّ العملية الانتخابية دارت بسلاسة ودون تعقيدات أو إخلالات ترتقي إلى أن تكون جريمة انتخابية. وخاض السباق الرئاسي الرئيس قيس سعيّد (66 عاما) مع رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تزكيات الناخبين.

عشية إعلان النتائج.. تشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية في تونس

الحرة / خاص – واشنطن.. شهدت تونس الأحد اقتراعا رئاسيا مثيرا للجدل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين، أحدهم مسجون، في انتخابات تقول المعارضة إنها "ليست نزيهة". القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، انتقد بشدة العملية الانتخابية، وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الجو السياسي الذي سبق الانتخابات كان "غير طبيعي" وأن سجن معظم القيادات المعارضة الفاعلة يثير الشكوك حول شرعية هذه الانتخابات. وأشار الغيلوفي إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، التي كان يجب أن تكون مستقلة، عين الرئيس قيس سعيد أعضاءها بنفسه، "وهو ما يعتبر سابقة خطيرة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية". وعشية اليوم المقرر للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، أفاد التلفزيون التونسي أن استطلاعا للرأي أظهر فوز سعيد بنسبة 89.2 في المئة من الأصوات. وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن "شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين". وتابع النفطي "تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية" منذ العام 2019.

عزوف الناخبين

وأشار الغيلوفي إلى أن عزوف الناخبين عن التصويت كان ملحوظا بشكل كبير، وأضاف أن "الكل يعلم أن النتيجة محسومة مسبقا خاصة بالإجراءات التي اتخذتها السلطة ووزارة العدل وقيس سعيد". وبلغت نسبة المشاركة، وفقا للهيئة العليا للانتخابات، بعد إغلاق مراكز الاقتراع 27.7 في المئة وهي نسبة أقل بكثير من نسبة المشاركة التي شهدتها جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في عام 2019، والتي بلغت 55 في المئة. وقال الغيلوفي: "الشباب، الذين كانوا يشاركون بكثافة في الانتخابات السابقة، اليوم غابوا عن المشهد الانتخابي تماما". وأضاف أن اليأس من التغيير عبر صناديق الاقتراع هو السبب الرئيسي لهذا العزوف، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد ابتداء من 2021، والتي أدت إلى تهميش الأحزاب السياسية وتقليص دور المعارضة، بحسب قوله.

"معارضة فاشلة"

في المقابل، قال المحامي القيادي في "حراك 25 يوليو"، أحمد ركروكي، إن الانتقادات الموجهة للانتخابات تأتي من المعارضة التي "فشلت في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية". وقال ركروكي في مقابلة مع قناة "الحرة" إن "قيس سعيد هو الإرادة التونسية الحقيقية التي جاءت لتصحيح مسار الثورة وإعادة البلاد إلى الطريق الصحيح بعد العشرية السوداء". وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات تعتبر "جيدة"، إذ بلغت أكثر من 30 في المئة في الداخل و15 في المئة في الخارج، مما يعكس دعم الشعب للرئيس.

سجن المعارضين

تظل قضية سجن مرشحي المعارضة واستبعادهم من السباق الانتخابي واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في هذه الانتخابات. ويرى كثير من المراقبين أن سجن مرشحين بارزين مثل العياشي زمال واستبعاد آخرين يقلل من شرعية الانتخابات ويثير تساؤلات حول مدى نزاهتها. وفي حديثه مع قناة "الحرة"، أكد الغيلوفي أن الانتخابات "لا يمكن اعتبارها نزيهة في ظل سجن المنافسين وتعديل القوانين الانتخابية قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات". وتقول جماعات حقوقية إن سعيد قد قوض العديد من المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011. وتتهم هذه الجماعات الرئيس بمحاولة تزوير الانتخابات من خلال توظيف القضاء والهيئة الانتخابية لخدمة مصالحه السياسية. وبشأن سجن مرشحي المعارضة، أوضح ركروكي أن العياشي زمال، الذي يعتبر أحد المنافسين الجديين لسعيد، تم سجنه بتهمة تزوير التزكيات. وأضاف أن الجميع في تونس فوق القانون، مشددا على أن المعارضة بحاجة إلى تقديم مرشحين نزيهين وقادرين على جمع التزكيات بطرق قانونية. وعن التعديلات التي أدخلها الرئيس على القانون الانتخابي، قال ركروكي إن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال نقل النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي، وذلك بعد ملاحظة تجاوزات في القضاء الإداري.

تأثير الوضع الاقتصادي على الانتخابات

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، أثرت بشكل كبير على معيشة التونسيين. فقد شهدت البلاد نقصًا في السلع الغذائية المدعومة وانقطاعًا متكررًا في التيار الكهربائي والمياه، مما زاد من الاستياء الشعبي. ورغم هذه الصعوبات، اعتمدت الحكومة التونسية بشكل كبير على عوائد السياحة والمساعدات المالية الأوروبية لتجنب الحاجة إلى قروض بشروط قاسية من صندوق النقد الدولي. ويرى الغيلوفي غياب الشباب التونسي عن المشهد الانتخابي ليس مجرد تراجع سياسي، بل هو نتيجة مباشرة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الغيلوفي أن "الطبقة الفقيرة والمتوسطة والعاطلين عن العمل لم يربحوا شيئا من الصراعات السياسية على مدى عشر سنوات"، مشيرا إلى أن "الانقلاب السياسي" الذي شهده عام 2021 أدى إلى "موت الحياة السياسية" وإقصاء الأحزاب من المشهد، مما أضعف الأمل في التغيير الاجتماعي عبر صناديق الاقتراع. وقال الغيلوفي أن الهجرة غير الشرعية المتزايدة من تونس إلى أوروبا هي مؤشر آخر على انعدام الأمل لدى العديد من الشباب الذين يرون أن الفرص السياسية والاجتماعية قد تلاشت، وأن الحل الوحيد هو البحث عن مستقبل خارج البلاد. وأضاف: "عندما يفقد الناس الثقة في المؤسسات والصناديق الانتخابية، وعندما يرون السياسيين يُزج بهم في السجون، فإنهم يتخلون عن الأمل في السياسة". وتابع: "هذه الموجة من اليأس الاجتماعي والاقتصادي تزيد من حالة اللامبالاة بين المواطنين، وتجعلهم يشعرون بأن صناديق الاقتراع لم تعد وسيلة فعالة لتحقيق التغيير". وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي. وهتف بعض المحتفلين "الشعب يريد قيس سعيّد من جديد"...

الانتخابات التونسية.. أنصار قيس سعيد يبدأون الاحتفالات

رويترز.... يحتفل أنصار الرئيس التونسي بعد الإعلان عن تقديرات أولية لصالحه في الانتخابات الرئاسية التونسية، في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 6 أكتوبر 2024.

خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن. وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية. وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019. ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات. وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة. وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين". وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد". وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة". وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته". وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير". وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية. وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز. وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي". ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض. ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد. وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة. وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا". ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.

معارضون وصحفيون في السجون

سُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي. ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011. ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية. وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات. لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية. وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة. وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة. وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".

رئيس الجزائر يصف زيارة كانت مقررة إلى فرنسا بـ«الخضوع والإذلال»

التلويح بإلغاء «اتفاق الهجرة» يوتر العلاقات بين البلدين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عندما سُئل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي ليل السبت، عما إذا كان سيزور فرنسا في الشهر الحالي، كما جرى الاتفاق عليه من قبل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رد قائلاً: «لن أذهب إلى (كانوسا)»؛ عبارة قالها بالفرنسية، وهي تعبير عن أن التوجه إلى فرنسا في الوقت الحالي يعدّ «استسلاماً» و«خضوعاً». وتشير هذه العبارة: «لن أذهب إلى (كانوسا)»، إلى حدث تاريخي وقع عام 1077 عندما ذهب الإمبراطور الروماني، هنري الرابع، إلى قلعة «كانوسا» في إيطاليا لطلب العفو من البابا غريغوري السابع بعد صراع بينهما، وهو تصرف كان يمثل خضوعاً واعترافاً بسلطة البابا. ومنذ أن وقعت هذه الحادثة، أصبح «عدم الذهاب إلى كانوسا» يعني أن يرفض الشخص أن يذل أو يخضع أو يستسلم للضغوط، وهو تعبير عن عدم الاستعداد للتنازل أو الاعتذار بطريقة مذلّة، أو رفض السعي إلى المصالحة بطريقة فيها إهانة. وعندما استخدم تبون هذه العبارة، فُهم منها أن زيارة فرنسا في الوقت الحالي «مذلة» له وللجزائر. لكن، ماذا حدث مع فرنسا حتى يستعمل تبون هذه البلاغة القوية للتعبير عن التوتر الحاد في علاقات البلدين؟

أشار تبون، في رده على الأسئلة خلال المقابلة الصحافية، إلى تذمر بلاده من اعتراف فرنسا في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. فقبل أن يجري هذا الاعتراف بأسبوع أبلغ «قصر الإليزيه» الرئاسة الجزائرية بأنه سيُقبل على هذه الخطوة على سبيل تهنئة ملك المغرب محمد السادس بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش. وقالت الحكومة الجزائرية يومها إنها «أخذت علماً، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر، وغير الموفق، وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس، لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة». وأكدت أن القرار الفرنسي «يعكس حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية، لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها». وأرفقت الجزائر موقفها بسحب سفيرها من باريس للدلالة على بلوغ غضبها ذروته حيال أكبر شريك تجاري لها في منطقة المتوسط. كما تطرق تبون، وهو يفسر سوء العلاقة بباريس، إلى الاتفاق الجزائري - الفرنسي عام 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً فيما يتعلق بحقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنه «أصبح راية تسير خلفها جيوش المتطرفين» من اليمين في فرنسا الذين يسعون إلى إلغائه. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، الذي ينتمي إلى اليمين التقليدي، بشكل صريح، رغبته في إلغاء الاتفاق لأسباب عدة؛ منها أنه «يعوق خطط الحد من الهجرة النظامية والسرية»، وأن الجزائر «لا تتعاون مع فرنسا» في مسألة إصدار التصاريح القنصلية بوصف ذلك شرطاً لتنفيذ أوامر إبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين من الأراضي الفرنسية. وكانت فرنسا، بسبب هذه القضية، قد قلصت حصة الجزائر من التأشيرة إلى النصف عام 2021، وأكد روتايو بأنه سيخفضها من جديد.