أخبار سوريا..والعراق..20 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق..إغلاق «معبر الدادات» في شمال سوريا يعمق أزمة العائدين من لبنان..مشاعر الخوف من الوجود الإيراني تتعزّز في سوريا..تركيا تضغط على «تحرير الشام» لمنع مواجهة واسعة مع الجيش السوري..العراق يرفض «تخوين الأشقاء» في حرب غزة ولبنان..فصائل مسلحة تضرب أهدافاً إسرائيلية بصواريخ «الأرقب»..

الأربعاء 9 تشرين الأول 2024 - 5:04 ص

عربية

20 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق..

المرصد السوري للعربية: إسرائيل راقبت العناصر المستهدفة في حي المزة بدمشق..

العربية.نت.. قُتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، وأصيب 11 آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، على ما أفادت وزارة الدفاع السورية في ما اعتبرته مجرد "حصيلة أولية" للهجوم. ونفى التلفزيون الإيراني وجود نائب قائد فيلق القدس، رضا فلاح زاده، وأمين حركة الجهاد، زياد النخالة، بموقع الاستهداف بدمشق. ومن جانبها، نفت السفارة الإيرانية في دمشق مقتل إيرانيين في الغارة على حي المزة. وقالت وزارة الدفاع السورية: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية" مع استمرار العمل "لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض". وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في دمشق، في هجوم جديد على المنطقة التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية. وذكر المرصد أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد عليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 7 أشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية". وأكد المرصد أن إسرائيل راقبت العناصر المستهدفة في حي المزة بدمشق. وصفت وزارة الخارجية السورية الغارة الإسرائيلية بـ"الجريمة الوحشية" ودعت مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات لردع إسرائيل. وجاء في بيان منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "تدين سوريا بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينين واللبنانين، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه". وأظهرت لقطات من موقع الغارة مبنى كبيرا مضاء جزئيا يخيم عليه الدخان، فيما تناثر الحطام أمامه. وأفاد مراسل في المكان أنّ الغارة دمرت الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان. وشبّه أحد سكان المبنى، الكهربائي عادل حبيب (61 سنة)، ما شعر به "بيوم القيامة". وقال الرجل الذي كساه الغبار فيما جلس يبكي أرضا: "كنت عائدا إلى منزلي عندما حدث الانفجار، وانقطعت الاتصالات والكهرباء ولم أعد استطيع التواصل مع عائلتي". وتابع: "كانت هذه أطول 5 دقائق في حياتي حتى سمعت صوت زوجتي وأولادي وأحفادي". منذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. وكثّفت اسرائيل في الأيام الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الاسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. الأربعاء الماضي، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم حسن قصير، صهر الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية في حي المزة أيضا. والأحد، كثّفت اسرائيل في الأيام الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان والتي عبرها خلال الاسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان. وكان انفجار ضخم قد هز حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

حي المزة

وشهدت منطقة المزة في غرب دمشق، حوادث كثيرة خلال الفترة الماضية، وتضم مقرات أمنية وعسكرية عدة، إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية وإيرانية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية. وازداد العمران بالحي بعد الاستقلال من الانتداب الفرنسي ليتصل بمدينة دمشق ويصبح إحدى ضواحي دمشق الحديثة، ويعد من أحدث مناطق دمشق وأكثرها رقياً وتطوراً. كما تم بناء القصر الجمهوري على جبل مطل على الحي، وفيه الكثير من المباني الإدارية ومجمع للمحاكم وعدد من المقرات الرسمية الدولية. كذلك يضم الحي أيضاً مطار المزة الذي ازدادت أهميته في العصر الحديث عندما أقام به الفرنسيون مطار المزة العسكري الذي كان سابقاً مطار دمشق الرئيسي قبل إنشاء مطار دمشق الدولي في الجهة الجنوبية الشرقية من دمشق، وأقاموا فيه أيضا سجن المزة. ويحتوي الحي أيضا على العديد من المباني الحديثة والأبراج السكنية العالية والجسور والأنفاق، والعديد من المراكز التجارية الحديثة والأسواق الشعبية والمدن الرياضية كمدينة الجلاء ومدينة الشباب وعدد من كليات جامعة دمشق. ويمتد الحي على مساحة 7750 هكتاراً، يبدأ من ساحة الأمويين شرقاً وحتى منطقة السومرية غرباً ومن جبل المزَّة شمالاً إلى منطقة كفرسوسة جنوباً، ويعتقد أن تعداد سكانه يصل إلى 90 ألف نسمة، بحسب معلومات نشرتها موسوعة "ويكيبيديا". وعاشت تلك المنطقة بسبب مقراتها، حوادث كثيرة كان بينها مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ونائبه في ضربة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، أودت أيضا بعنصرين من الحرس الثوري، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

7 قتلى بغارة على دمشق..ونفي إيراني لوجود نائب قائد «فيلق القدس»..

دمشق: «الشرق الأوسط».. قالت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، إن سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، قتلوا جراء ضربة إسرائيلية استهدفت أحد الأبنية السكنية بحي المزة في العاصمة السورية دمشق. وأضافت الوكالة أن «العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري... ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح» ونفى مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني الأنباء عن وجود محمد رضا فلاح زاده نائب قائد «فيلق القدس» أو الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية زياد النخالة في المبنى المستهدف بدمشق. و أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنّ الغارة «استهدفت مبنى تتردد إليه قيادات (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله)»، وأدت إلى «سقوط 9 شهداء بينهم 5 مدنيين ضمنهم طفل و2 غير سوريين و2 مجهولي الهوية». وأوردت وكالة «أنباء فارس الإيرانية» والسفارة الإيرانية في بيروت الثلاثاء أنه «ليس بين القتلى إيرانيون». وندّدت وزارة الخارجية السورية في بيان «بأشد العبارات بهذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل». واعتبرتها «تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين»، مطالبة باتخاذ «إجراءات فورية» لردع إسرائيل عن جر المنطقة إلى «مواجهة ستكون لها عواقب كارثية». ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف «معادية» في محيط العاصمة دمشق. وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية من موقع الغارة مبنى كبيراً مضاءً جزئياً يخيم عليه الدخان، فيما تناثر الحطام أمامه.وأفاد مراسل الوكالة في المكان أنّ الغارة دمرت الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان. وقُتل، الأربعاء الماضي، أربعة أشخاص على الأقل، بينهم حسن قصير صهر الأمين العام الراحل لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكن صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. وكثّفت اسرائيل في الأيام الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هرباً من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

إغلاق «معبر الدادات» في شمال سوريا يعمق أزمة العائدين من لبنان

الحكومة المؤقتة برّرته بـ«التصرفات غير الأخلاقية» في ساحة عون

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. بعد إعلان الشرطة العسكرية، التابعة للحكومة المؤقتة في «الائتلاف السوري» المعارض، إغلاق معبر «عون الدادات» أمام حركة العائدين لمناطقهم، الاثنين، عدّت الإدارة الذاتية (الكردية) في شمال شرقي سوريا، أن الإغلاق سيدفع إلى تفاقم معاناة النازحين الهاربين من الحرب الدائرة في لبنان. وفي الوقت الذي نفى فيه مسؤول كردي بارز إغلاق المعبر من طرف «الإدارة الذاتية»، وأن مناطقها ومعابرها مفتوحة أمام حركة الراغبين بالعودة لمناطقهم الأصلية؛ وصلت سيارات إسعاف «الدفاع المدني» السوري إلى ساحة المعبر، ونقلت عدداً من الحالات الإنسانية، بينهم مرضى وكبار السن قادمين من لبنان. وكانت حكومة الائتلاف المؤقتة قد ذكرت، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، يوم الاثنين، أن المعبر مغلق حتى إشعار آخر، مبررة قرارها أنه نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما وصفته بـ«التصرفات غير الأخلاقية» في ساحة عون الدادات، من قبل عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، «تجاه القادمين من مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام السوري»، دون أن يتطرق البيان لتفاصيل هذه التصرفات. بدورها، أعلنت «الإدارة الذاتية» أن أكثر من 18 ألف نازح سوري عبروا مناطق النظام السوري قادمين من لبنان إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بينهم 53 لبنانياً. ويستخدم قسم من هؤلاء العائدين معبر «عون الدادات» للتوجه إلى مناطقهم في بلدات جرابلس وأعزاز وأريافهما، حيث يقع المعبر في ريف بلدة منبج شمال شرقي محافظة حلب، ويتصل مع مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري» التابعة لحكومة الائتلاف المؤقتة في منطقة «درع الفرات» الخاضعة للنفوذ التركي. وفي معرض ردّه على إغلاق معبر «عون الدادات» أمام السوريين العائدين من لبنان، بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر واجتياز عشرات الحواجز الأمنية، قال شيخموس أحمد، رئيس مكتب النازحين واللاجئين بالإدارة الذاتية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المعبر مفتوح من طرف الإدارة، «فمنذ اليوم الأول لعودة اللاجئين السوريين من لبنان، فتحت الإدارة جميع معابرها مع مناطق حكومة النظام السوري، ومع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، أمام من يريد العبور لباقي المناطق استجابة للأزمة الإنسانية العاجلة». ولفت هذا المسؤول أن قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة قامت بحماية وتسهيل عبور عشرات الحفلات والسيارات التي تقل العائدين من خلال عمليات الترفيق، «وأوصلتهم لنقطة المعبر للتوجه نحو مناطقهم بريف حلب الشمالي، وقد عبر بالفعل أكثر من ألف مواطن من مناطقنا إلى المناطق المحتلة الخاضعة للنفوذ التركي، بعد تقديمنا كل التسهيلات اللازمة لعبورهم». النازحة ريم، البالغة من العمر 52 سنة، وهو اسم مستعار لسيدة سورية تنتظر في ساحة العون وتتحدر من بلدة جرابلس الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، عبّرت عن خشيتها على عائلتها؛ زوجها وأبنائها الذين قضوا 12 سنة في لبنان، من العودة العكسية لبلدهم: «عشنا الخوف بكل تفاصيله، ليس بسبب القصف الإسرائيلي الشديد، لكن ابني الكبير بعمر الجيش، خفت من حواجز النظام، ومن حواجز (قسد) باعتباره متخلفاً، أما اليوم فمنعونا من الدخول، ويزداد خوفي كل لحظة أبقى فيها هنا».

إغلاق المعبر ينعش التهريب

وخلال الأيام الماضية، وبعد النزوح السوري الكبير من لبنان، سمحت سلطات «الإدارة الذاتية» وفصائل «الجيش الوطني» بالسماح لعبور آلاف من الراغبين في العودة لمناطقهم شمال البلاد من معبر «عون الدادات»، ويقدم الراغبون في العودة طلباً لدى «الشرطة العسكرية» ليأتي الردّ بالموافقة بنفس اليوم، أو في اليوم التالي. أما الذين ترفض طلباتهم فيسلكون طرقاً غير شرعية، مقابل دفع مبالغ مالية للمهربين، تصل إلى 400 دولار أميركي. ونوّه المسؤول في الإدارة، شيخموس أحمد، بأن يوم أمس (الاثنين) وبعد قرار الشرطة العسكرية بإغلاق المعبر، وصلت 3 حافلات محملة بالركاب لنقطة المعبر، وبعد حصولهم على الموافقة لعبورهم لمناطقهم، «تفاجئوا بقرار المنع ونقلوا لنا أنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال من قبل الجهات المسيطرة على المعبر من طرف جرابلس، وتعرضهم للابتزاز المادي لإدخالهم بطرق التهريب على الرغم من تفاقم مأساتهم الإنسانية»، على حدّ تعبيره. وأكد شاهد ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، خلال اتصال هاتفي، أن استمرار إغلاق المعبر سينعش طرق التهريب، ويدفع كثيراً من العوائل القادمة من لبنان والعالقة في ساحة معبر العون، «إلى دفع مبالغ للمهربين للدخول لمناطق (درع الفرات)، وقد اتصلت بعدد من الأشخاص وقالوا لنا يجب دفع ما بين 250 إلى 400 دولار أميركي عن كل شخص واحد»، حتى الطفل الذي يبلغ عمره 12 عاماً يطلبون المبلغ نفسه. ونقلت صفحات محلية ومواقع إخبارية أن سيارات منظمة «الدفاع المدني السوري» وصلت إلى ساحة المعبر، اليوم (الثلاثاء)، وأجلت عدداً من الحالات الإنسانية كالمرضى وكبار السن والنساء الحوامل، وأكدت هذه المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن 1700 مدني دخلوا عبر معبر «عون الدادات» الإنساني إلى شمال غربي سوريا، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، في رحلة جديدة من القهر تعيشها العائلات السورية التي كانت لاجئة في لبنان بعد فرارهم من الحرب.

مشاعر الخوف من الوجود الإيراني تتعزّز في سوريا

اتهامات لإيران بدفع السوريين إلى خطر الموت المُحدِق

دمشق: «الشرق الأوسط»... «إذا إيراني الله يبعده عنا»، قال سائق التاكسي لركاب سيارته وهو يبحث عن مسار آخر بعيداً عن سيارات سوداء كانت قريبة من قلعة دمشق بالمدينة القديمة، أحد الركاب ردّ ممازحاً: «لا تخَف، الضربات دقيقة وتعرف من تصيب»!! قد يكون هذا نموذجاً من الحوارات السريعة في الشارع الدمشقي بعد تزايُد الضربات الإسرائيلية على سيارات ومواقع قياديين إيرانيين ولبنانيين بـ«حزب الله» في سوريا، بالتوازي مع التصعيد العنيف ضد الحزب في لبنان، وقد وصل عددها إلى 13 ضربة توزّعت بين 11 جوية، و2 برية، كما استهدفت الضربات مواقع عسكرية وأمنية، وسيارات في مناطق مختلفة، منها 5 في دمشق وريفها، و4 في حمص. مصادر متابعة في دمشق أشارت إلى تنامي الشعور بين السوريين بأنهم يدفعون ثمن الحرب «بين إيران وإسرائيل»، وأنها حرب «لا ناقة لهم فيها ولا جمل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مخاوف المدنيين من الوجود الإيراني في سوريا راحت تتعزَّز مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأنه حتى المنتفعون من الوجود الإيراني باتوا يخشون على مصالحهم وممتلكاتهم من الاستهداف. ولفتت إلى أن هؤلاء كانوا يبرّرون ارتباطهم بإيران كونها محور دول «المقاومة»، وأنها «داعمة لقضية فلسطين كما دافعت عن سوريا في مواجهة الإرهاب»، لكن هذه المبرّرات تزعزعت جرّاء «ضعف رد الفعل الإيراني» على اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وعدد كبير من قياديّي الحزب، وتدمير الضاحية الجنوبية في بيروت، فبدا وكأن إيران «ضحّت بهم». في سياق متصل تحدّث مصدر أهلي في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» عن حالة خديعة تعرّض لها متطوعون في الميليشيات الإيرانية تم تجنيدهم لصالح القتال في غزة. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الإيرانية قبل 8 أشهر، دعت الشباب في دير الزور إلى التطوع للقتال في غزة مقابل مبالغ مالية، وقد استجاب نحو 50 شاباً خضعوا لدورة تدريب عسكري، وتأهيل نفسي لـ20 يوماً، درّبهم خلالها عراقيون ولبنانيون، بإشراف قياديين إيرانيين، لكن بعد انتهاء الدورة وبدل إرسالهم إلى فلسطين، فُرز قسم منهم على المعابر المائية في نهر الفرات لمواجهة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بوصفها «عدواً داخلياً». أما القسم الآخر فقد فُرز لحراسة مقرّات ومستودعات الميليشيات الإيرانية ببادية دير الزور، ويقول المصدر إن «بعض المتطوعين تنبّهوا للخديعة وهربوا، وعلى خلفية ذلك جرت مهاجمة منازل ذويهم واعتقال بعضهم». المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، اتهم في تقرير له، الثلاثاء، إيران والميليشيات الإيرانية بدفع «السوريين لخطر الموت المحدق بهم غير آبِهة بحياتهم». وقال المرصد إن الميليشيات التابعة لإيران اختلقت رواية إعلامية جديدة لتجنيد المدنيين السوريين، وهي «الدفاع عن أهالي غزة»، و«المقاومة»، وقد تركّزت الحملات في محافظة دير الزور ومحافظات حلب وريف دمشق وحماة وحمص أيضاً، حيث خضع المجنّدون حديثاً لدورات عسكرية في كل من بادية حمص الشرقية، وفي منطقة البوكمال شرق دير الزور، وتلقوا خلالها تدريبات على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط، ودروساً عقائدية، ليتم توزيع قسم على مستودعات ومواقع ومقرات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في ريفَي حمص وحماة، بالإضافة لدير الزور وريف دمشق، وقسم ثانٍ أُرسل إلى قتال «قسد» في دير الزور، وقسم آخر أُرسل إلى حراسة مواقع محتمل استهدافها من قِبل إسرائيل. ونقل المرصد عن منتسب سابق في صفوف «كتائب أهل الحق» المدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني، في مدينة البوكمال، القول إنه جرى إعلامهم بأنه سيتم إدخالهم إلى فلسطين عن طريق أنفاق من جنوب لبنان، حيث أُخضعوا لدورة عسكرية ضمن معسكر الإمام الصادق في البوكمال، بجانب مطار الحمدان، ومدتها 45 يوماً. وبعد الانتهاء من الدورة تم تقسيمهم إلى مجموعات، أُرسلت إحداها إلى بادية دير الزور لإجراء حملات تمشيط في عمق البادية لأيام، وتابع المنتسب السابق الذي كان في هذه المجموعة: «فقَدنا الاتصال بـ3 عناصر كانوا معنا، وجميعاً كنا سوريين»، وعند إطلاع قيادة الكتائب لم يرسلوا تعزيزات لإنقاذ العناصر الـ3، بل طلبوا عودتنا. وفي سياق متصل، أفاد المرصد في تقرير آخر، بتزايُد التردد بين سكان محافظات سورية عدة من تأجير منازل للبنانيين والعراقيين الميسورين الذين يدخلون سوريا أفراداً وليس عائلات. وقال المرصد إن هذا التخوف يأتي في سياق نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين من لبنان، والخشية من ارتباط بعض هؤلاء الأفراد بـ«حزب الله» اللبناني، ما يجعلهم أهدافاً محتملة للغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب وأفراده، ويتركز هذا التخوف بدرجة أكبر في بعض الأحياء الراقية بدمشق، مثل المالكي، وأبو رمانة، والمزة، وكذلك في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة. وقد تصاعدت هذه المخاوف بعد حادثة اغتيال صهر حسن نصر الله، بشقة داخل مبنى في حي المزة فيلات الغربية، في الثالث من الشهر الحالي. وحسب المرصد، خلال أسبوع واحد فقط سُجّلت 8 حالات لعائلات طالبت بإخلاء منازلها، منها واحدة في طرطوس، وحالتان في حمص، والبقية في أحياء العاصمة دمشق.

تركيا تضغط على «تحرير الشام» لمنع مواجهة واسعة مع الجيش السوري

أعلنت مقتل قيادية كردية في الحسكة وتواصل قصف مناطق «قسد»

الشرق الاوسط....أنقرة:: سعيد عبد الرازق.... تصاعدت حدة التوتر في إدلب، وسط التصعيد بين القوات السورية و«هيئة تحرير الشام» واحتمالات حدوث مواجهة واسعة بين الجانبين تشمل منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا. وشهدت الأسابيع الأخيرة استدعاء هيئة تحرير الشام تعزيزات عسكرية مكثفة إلى مواقعها في محاور إدلب، في ظل هجمات متصاعدة للقوات السورية، ما دفع الجيش التركي إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى نقاطه في إدلب وعلى امتداد المنطقة المعروفة باسم منطقة «بوتين - إردوغان» الممتدة من اللاذقية إلى حلب مروراً بإدلب وحماة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، بأن تركيا رفضت منح هيئة تحرير الشام الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مواقع القوات السورية في أرياف حماة وإدلب واللاذقية ومدينة حلب، التي قال إنها تحضر لها بدعم من دول عدة حضتها على فتح جبهة عسكرية جديدة مع القوات السورية، لكن تركيا تنظر إليها بشكل مختلف تماماً. وأكدت مصادر «المرصد» أن تركيا تضع في اعتبارها أن إدلب وأرياف حماة واللاذقية وحلب، هي آخر منطقة جغرافية متاحة للفصائل والنازحين السوريين، وأن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى نزوح إضافي وضغط هائل على المناطق الحدودية، علاوة على ذلك، تشعر بالقلق من أن الدول التي تدفع الهيئة التي يقودها أبو محمد الجولاني إلى هذه المعركة، قد تتخلى عنها في لحظة حرجة، ما يترك المنطقة في مواجهة مصيرها أمام القوات السورية وروسيا. ولفتت المصادر إلى أن تركيا، وانطلاقاً من هذه المخاوف، أبلغت «تحرير الشام» برفضها القاطع لأي تحرك عسكري، كما حذرتها بأنه في حال تم فتح جبهة عسكرية جديدة، لن تسمح بنقل أي جريح من عناصرها لتلقي العلاج في تركيا، ولن يتم السماح بمرور أي إمدادات عسكرية من معبر «باب الهوى» في شمال إدلب، الذي يعد شريان المساعدات الرئيسي لشمال سوريا. وذكر «المرصد» أن قيادة القوات التركية أعطت أوامرها لكل الفصائل الموالية لها في الشمال السوري بالاستعداد الكامل والاستنفار ورفع الجاهزية. وكان وزراء خارجية: تركيا هاكان فيدان، ورسيا سيرغي لافروف، وإيران عباس عراقجي، حذروا في اجتماع لهم في إطار صيغة آستانة على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخراً، من موجة عنف جديدة في سوريا على خلفية التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ودعوا، على وجه التحديد، إلى عدم التصعيد في إدلب. وقصفت القوات السورية، الثلاثاء، محيط قرية التفاحية شمال اللاذقية ومحيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، وقرية الفطيرة جنوب إدلب بالمدفعية الثقيلة، كما طال القصف محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التابع لقوات «التحالف الدولي» والمسيرات التركية في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي. جاء ذلك بعد مقتل أحد الجنود السوريين، الاثنين، نتيجة قصف نفذه عناصر من هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي في منطقة «بوتين - إردوغان»، بينما أصيب مواطن بجروح إثر قصف مدفعي للقوات السورية استهدف محيط قرية «معربليت» جنوب إدلب. على صعيد آخر، كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هازال بيلغا، التي كانت تحمل الاسم الحركي «جيندا جونديكرامو»، في عملية نفذتها في منطقة عامودا بمحافظة الحسكة، على خلفية معلومات عن تحضيرها لهجوم انتحاري في تركيا. وقالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن بيلغا كانت ضمن الأسماء المطلوبة للسلطات التركية بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانت متورطة في تجنيد سوريين ضمن تنظيم «حزب العمال الكردستاني» الانفصالي الذي انضمت إلى صفوفه عام 2004. وأضافت أنها خضعت لتدريبات في معسكرات «العمال الكردستاني» ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق، إلى أن باتت في مستوى قيادي يسمح لها بالإشراف على العمليات الإرهابية. وتابعت المصادر أن بيلغا كانت مسؤولة التنظيم الإرهابي في عامودا في الحسكة التي انتقلت إليها بعد إصابتها في اشتباكات في شمال العراق عام 2021. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من عناصر الوحدات الكردية في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. وواصلت القوات التركية عملياتها التي تستهدف مناطق سيطرة «قسد»، وقصفت مدفعيتها قرى التوخار وجات ومحسنلي في ريف منبج شرق حلب الخاضعة لسيطرة «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد». كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، قرى عين دقنة والبيلونة ومنغ بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط».. دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص؛ لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن، وإعادتهما إلى لبنان دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما. وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فرّ السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب، للذهاب إلى لبنان، حيث عاشا في مخيمات للاجئين، وخوفاً من إعادتهما إلى سوريا قرّرا طلب اللجوء في قبرص. وفي سبتمبر (أيلول) 2020، ذهبا مع مهرّب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجراً، واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهما إلى لبنان. وتوجه مقدِّما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي، دون النظر في طلبهما للجوء، ولا وضعهما الفردي، ودون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي. وأصدرت محكمة ستراسبورغ، الثلاثاء، حكماً في صالحهما، مشيرةً إلى أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المُهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب)، وكذلك انتهاك للمادة 13، المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعّال. وقضت المحكمة المكلّفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السورييْن إلى لبنان دون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما، ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين. وأكّدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعّالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنييْن. ويتعيّن على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدّم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.

العراق يرفض «تخوين الأشقاء» في حرب غزة ولبنان

فصائل مسلحة تضرب أهدافاً إسرائيلية بصواريخ «الأرقب»

الحكومة العراقية تحاول كبح الفصائل المسلحة عن حرب لبنان (إعلام حكومي)

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي... شددت الحكومة العراقية على أنها تحتكر القرار والموقف السياسي بشأن التصعيد في لبنان وغزة، وقالت إنها ترفض «خطاب التخوين والإساءة» الموجّه إلى دول شقيقة وصديقة. وجاء موقف الحكومة بعد ساعات من اتهام «كتائب حزب الله» في العراق دولاً عربية وخليجية بأنها «ساندت جبهة العدو الإسرائيلي». وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، إن «المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي».

«نرفض التخوين والإساءة»

وتابع العوادي: «الحكومة العراقية ترفض خطاب التخوين لدول شقيقة وصديقة، والإساءة لها، لا سيما وهي تسعى في السبيل ذاته إلى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره». وأوضح العوادي أن «المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي». وقال العوادي، في بيان الثلاثاء، إن «الحكومة العراقية وظفت كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني». وطبقاً لتسريبات سياسية، فإن الحكومة تمكنت من تحييد فصائل مسلحة في مسألة عدم استهداف قواعد عسكرية يوجد فيها عسكريون أميركيون، مما دفع بالسفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، إلى «الإشادة» بجهود بغداد في التحرك بسرعة. ويعتقد مراقبون أن الضغوط الأميركية قد نجحت، حتى الآن على الأقل، في تجنيب العراق ضربة إسرائيلية. مع ذلك، تفيد مصادر موثوقة بأن فصائل، مثل «النجباء» و«كتائب حزب الله»، ترفض الخروج من معادلة «حرب الإسناد» إلى جانب «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية. ورداً على مواقف التصعيد من قبل فصائل عراقية، قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في تصريح متلفز، إن هذه الجماعات تمثل نفسها ولا تمثل الحكومة، وأشار إلى أن تهديداتها قد تكون جزءاً من «الحرب الإعلامية». وأكد الأعرجي أن «العراق ضد الحرب واتساعها، وبعيد عن تقديم مساعدات بالجانب العسكري، وحتى الفصائل نفت ذلك». بدوره، قال فادي الشمري، أحد مستشاري رئيس الحكومة، في حديث مع الصحيفة الرسمية، إن العراق «يسعى من خلال دبلوماسيته النشطة إلى أن يكون صوتاً قوياً للحق، داعماً للقضايا العربية والإسلامية في جميع المحافل الدولية، ويعمل على تحقيق الحلول السياسية التي تكفل الأمن والاستقرار لكل من فلسطين ولبنان، وتدعم كفاح الشعبين ضد الاحتلال والعدوان». وأوضح الشمري أن «رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى مجموعة اتصالات مع قادة المنطقة والعالم، ناقش فيها أبعاد توسع دائرة الصراع، وآثارها المدمرة على المنطقة، وخطرها على السلم العالمي».

«خرق السيادة»

في غضون ذلك، تعاطت المحكمة الاتحادية العليا مع طلب لتفسير عبارة «ذات سيادة كاملة»، الواردة ضمن «المادة (1)» من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ويعتقد أن طلب التفسير يعود إلى مخاوف أطراف سياسية من تعرض العراق إلى ضربات إسرائيلية رداً على هجمات الفصائل الأخيرة على إسرائيل. وكانت مصادر عراقية قد أفادت بأن تحالف «الإطار التنسيقي» ناقش ما قيل إنه «تقرير أمني لعشرات الأهداف لضربها واغتيالها من قبل إسرائيل في العراق». وقالت المحكمة العراقية إن «الدستور ألزم جميع السلطات الاتحادية، وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية، والإدارات المحلية، الحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته. وبعكسه؛ فإن أي سلطة تخرق ذلك، تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر».

هجمات جديدة

في غضون ذلك، قالت الجماعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية» في العراق، إنها ضربت أهدافاً في وسط إسرائيل وشمالها، بصواريخ «كروز» مطورة. وقال بيان للجماعة، الثلاثاء، إنه «استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، 5 أهداف بـ5 عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب (كروز مطوّر)، والطائرات المسيّرة». ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن فصائل محددة ترفض الوساطات السياسية، خصوصاً أنها خارج الحكومة، ولا تمتلك تمثيلاً في البرلمان العراقي. ورأى مصدر مطلع على تفاصيل تحركات الفصائل، أنه «من البدهي القول إن الكتائب تتبع الأجندة الإيرانية، وهي غير معنية بكل ما يحدث في العراق إذا ما تعرض لضربة عسكرية، ومن هذه الزاوية يفشل معظم جهود الوساطات مع هذه الفصائل». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يدفع الفصائل إلى مواصلة أعمالها وعدم استجابتها لجهود الوساطات، ربما شعورها العميق بـ(معركة المصير) الذي تواجهها جماعات المحور الإيراني وفصائل المقاومة». وتحدث المصدر عن «عوامل تذمر غير قليلة داخل أوساط تلك الفصائل من جنود وأشخاص عاديين، لكنهم يواجَهون بمركزية وأوامر شديدة من رؤسائهم وتهديدات تصل إلى حد طردهم من الخدمة وقطع أرزاقهم».

فصائل عراقية تتبنى هجمات بصواريخ «الأرقب» ضد أهداف إسرائيلية

قالت إنها ضربت مواقع في وسط إسرائيل وشمالها

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت الجماعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية» في العراق، إنها استهدفت أهدافاً في وسط إسرائيل وشمالها، بصواريخ «كروز» مطورة. وقال بيان للجماعة، الثلاثاء، إنه «استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، 5 أهداف بـ5 عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب (كروز مطوّر)، والطائرات المسيّرة». وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة الماضي، مقتل جنديين وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من العراق، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». ومع ذلك، رفض مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن تكون بلاده جزءاً في أي محور من المحاور المتصارعة في الحرب الدائرة بين إسرائيل من جهة؛ وإيران وحلفائها من جهة أخرى. وفي وقت سابق، أكد مسؤول عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن طهران تمارس «التحايل» حينما يطلب منها إبعاد الفصائل عن الحرب الدائرة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة على العراق»، جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفقاً للمسؤول العراقي.