أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..العليمي يدعو لمواجهة “التصعيد العبثي” للحوثيين..قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة..حملة ابتزاز تستهدف صاغة الذهب في صنعاء..أزمة الاقتصاد في اليمن تتفاقم رغم جهود الإصلاحات..طهران تطمئن الخليج: لن نستهدف منشآتكم النفطية..السعودية دشّنت الجسر الإغاثي الجوي دعماً للمتضررين في لبنان..تعزيزاً للتحالفات والأمن البحري..مشاركة سعودية بمناورات رباعية في اليونان..«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»..

الإثنين 14 تشرين الأول 2024 - 5:06 ص

عربية

العليمي يدعو لمواجهة “التصعيد العبثي” للحوثيين..

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: رغم التحديات والأوضاع الصعبة التي صنعها انقلاب جماعة الحوثي إلا أن اليمن سيتجاوز كل العقبات

العربية.نت - أوسان سالم .. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إلى توحيد الصف الجمهوري، والاستعداد لأي محاولة محتملة لهروب جماعة الحوثي نحو ما أسماه “التصعيد العبثي”. وطالب العليمي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر، كافة القوى والمكونات السياسية، والاجتماعية بتعزيز اصطفافها الوطني لمواجهة المتغيرات المحلية والإقليمية، والمضي قدما في جهود استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي، وتحويل الأزمات إلى فرص. وأضاف: “في ظل التحديات المتشابكة، نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية تستدعي توحيد الصف الجمهوري، والوقوف بحزم ضد المشاريع الاستعمارية الجديدة الذي يسعى عبرها النظام الإيراني إلى مصادرة إرادة شعبنا، وتمزيق هويته، ونسيجه الاجتماعي”. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه رغم التحديات والأوضاع الصعبة التي صنعها انقلاب جماعة الحوثي إلا أن اليمن سيتجاوز كل العقبات. وأشار إلى أنه يعمل وفق استراتيجية هادئة، “من أجل تحويل الأزمات المتلاحقة إلى فرص.. لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية حققت نجاحا جيدا على صعيد بناء التحالفات، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، وزعزعة سرديات جماعة الحوثي ورواياتها المضللة، لكنه شدد مع ذلك في المقابل على ضرورة الاستعداد لأي محاولة محتملة لهروب الجماعة نحو التصعيد العبثي. كما أشار إلى أن “التحديات المحلية والخارجية التي تواجه الدولة اليمنية لن تنتهي أبدا بوجود الحوثيين، وإنما قد تأخذ شكلا جديدا أكثر خطورة، مع تشعب دائرة المواجهة وتفاقم الازمة الإنسانية في البلاد”. وذكّر على هذا الصعيد بحماقات جماعة الحوثي في استدعاء إسرائيل لضرب مقدرات الوطن وبناه التحتية والاقتصادية، متناسية ان هجماتها في البحر الأحمر، والمياه المحيطة لم تغير شيئا في المعادلة، ولم تمنع تدمير غزة المنكوبة، او تحدث فارقا حقيقيا على أرض المعركة، بل فاقمت من المعاناة، واضرت بمصالح شعوب المنطقة. وأكد أن فداحة الدور الإيراني لن يدفع اليمن حكومة وشعبا إلى التغافل عن سلوك إسرائيل المتطرف في عموم المنطقة، وإدانة عدوانها المتكرر على اليمن ومقدرات شعبه، وسيادته الوطنية. وعلى صعيد التطورات في المنطقة، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، موقف بلاده الثابت من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام. كما أكد موقف الجمهورية اليمنية الداعم للدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب.

قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة

رؤساء الوكالات والمنظمات جددوا الدعوة لإطلاق المحتجزين «فوراً»

خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً. وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين. وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية. كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية. وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.

العاملون في المنظمات الدولية والأممية يعيشون رعب الاعتقالات الحوثية (أ.ف.ب)

وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.

مخاوف جدية

في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم». وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين. وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً». وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».

خطوات أكثر حزماً

كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة. وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية». وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي». وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم. ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم». وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم». وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

حملة ابتزاز تستهدف صاغة الذهب في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على استهداف الجماعة الحوثية متاجر الذهب والمجوهرات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى شرعت الجماعة في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف معامل وورش صياغة المعدن النفيس، حيث فرضت على ملاكها دفع إتاوات مالية. وأفادت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحملة التي تنفذها الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئة المواصفات والمقاييس، استهدفت في أول يومين بالتعسف والابتزاز نحو 18 ورشة ومعمل صياغة.

فرض الإتاوات غير القانونية وسيلة حوثية لتمويل جبهات القتال (فيسبوك)

وقدرت المصادر وجود نحو 80 ورشة ومعملاً خاصاً بصياغة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية في صنعاء، حيث تسعى الجماعة الانقلابية عبر حملاتها التعسفية لإرغام مُلاك تلك الورش على دفع الأموال بشكل غير قانوني. ويبرر الانقلابيون الحوثيون ذلك الاستهداف بأنه يأتي في إطار ما يسمونه تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها، ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات. حسب زعمهم.

شروط تعسفية

نقلت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية عن المنتحل صفة المدير التنفيذي لهيئة المواصفات سام البشيري، تأكيده أن الحملة تستمر لأسبوعين، وتشمل سحب عينات من الذهب بزعم إخضاعها للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات، ومدى التزام معامل وورش الصياغة بما تسميه الجماعة «الاشتراطات الفنية». وخلال الحملة فرضت الجماعة حزمة شروط تعسفية على معامل وورش صياغة المجوهرات في صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، مع التهديد بعقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات. واشتكى مُلاك معامل وورش الصياغة في صنعاء من تجدد الاستهداف الحوثي لهم تحت أسماء وذرائع متعددة، بغية إرغامهم على دفع الجبايات. وذكر عدد من الملاك لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات ومسلحين اقتحموا عدداً من ورش ومعامل الصياغة ومارسوا التعسف ضد العاملين فيها، واتهموهم بالتلاعب بالعيارات والأوزان، وعدم قيامهم بوضع ما تسميه الجماعة ملصقات المعايرة على الموازين الإلكترونية. وأبدى (خالد. ع)، وهو مالك ورشة لصياغة الذهب بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، تخوفه من قيام الجماعة الحوثية بمصادرة ما يملكه من حلي ذهبية بذريعة أنها لا تتطابق مع المواصفات والشروط. ويُعد هذا التحرك الانقلابي استكمالاً لسلسلة استهدافات سابقة لتضييق الخناق على ما تبقى من العاملين في هذا القطاع التجاري الحيوي بغية إحلال طبقة جديدة من الموالين للجماعة. وكانت الجماعة الحوثية شنت في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملات لجمع الأموال من متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء تحت ذرائع غير قانونية. وأجبرت الجماعة أكثر من 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديريتي معين والتحرير على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت مسمى «مخالفات» وأخرى «تأديبية».

أزمة الاقتصاد في اليمن تتفاقم رغم جهود الإصلاحات

تصعيد الحوثيين أحبط جهود السلام وخطط التعافي

ازدياد التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.... مع إصرار الحوثيين على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة. وأوضحت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وقد اتخذت إجراءات تقشفية شديدة، كما أقدمت على إصلاحات مهمة في الجانب المالي والإنفاق، حيث منعت الوزارات والجهات من الصرف من عائدات الصناديق التخصصية، وربطت ذلك بوزارة المالية؛ لكونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإدارة الجانب المالي. كما أنها تواصل عملها لتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية. ووفق المصادر، أسهمت المنحة المالية السعودية لدعم الموازنة، والإصلاحات التي تم اتخاذها ويستمر العمل بها بشكل كبير في استمرار صرف رواتب الموظفين، والإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود. وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت.

أزمة «اليمنية»

ذكرت المصادر الحكومية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين مستمرون في السيطرة على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ويُسيّرون عبرها رحلات يومية إلى العاصمة الأردنية عمّان بشكل منفصل عن الإدارة العامة للشركة في عدن. كما أقدم قادة الجماعة - بحسب المصادر - على إغلاق النظام الإداري والمالي عن الإدارة العامة، وقطعوا المخصصات المالية الشهرية للعاملين في الشركة بمناطق سيطرة الحكومة، ووصلوا إلى مرحلة الفصل شبه الكامل للشركة في مناطق سيطرتهم عن مكاتبها في مناطق سيطرة الحكومة.

الحوثيون يواصلون احتجاز ثلاث طائرات تتبع "اليمنية" ويعملون على تقسيم الشركة (إعلام حكومي)

وأظهر تعميم داخلي منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود محمد، مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع مع الإدارة الأخرى الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث طلب التعميم من نواب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسية ومديري الأقاليم والإدارات التخصصية ومديري المناطق الداخلية والخارجية، وقف التعامل مع تعليمات نائب مدير العمليات؛ «نظراً لاستمرار التصعيد في إدارة التشغيل، وإيقاف مستحقات الطاقم المشغل للطائرات المنطلقة من عدن». ويتهم التعميم نائب مدير العمليات باستغلال الوضع الراهن للسعي إلى فصل الشركة وخلق حالة من الفوضى، متجاوزاً صلاحياته من دون أي وجه قانوني ومن دون التنسيق، مستغلاً ضعف وعدم فهم خليل جحاف (فرضه الحوثيون قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء) بآلية العمل في إدارة العمليات. وتضمّن التعميم الإعلان عن تكليف بديل لنائب مدير العمليات، وأمرَ بوجوب أخذ أي معلومات متعلقة بهذه الإدارة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أو المكلف بأعمالها، وحذّر من أنه في حالة التعامل بغير ذلك ستتحمل كل الإدارات المسؤولية عما يترتب على هذا الأمر، وفق أنظمة ولوائح الشركة.

التهدئة الاقتصادية اليمنية أوقفت قرارات البنك المركزي في عدن (إعلام حكومي)

وذكرت مصادر سياسية أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ استدعى ممثلي الأحزاب اليمنية إلى العاصمة الأردنية (عمّان) منذ أيام بهدف عقد لقاءات منفصلة مع ممثلي كل حزب. وفي حين سيركز النقاش على استكشاف ممكنات استئناف مسار التسوية، وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة غير فاعلة؛ لأن تعثر مسار السلام سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.

طهران تطمئن الخليج: لن نستهدف منشآتكم النفطية

هددت رسمياً باستهداف القوات الأميركية المشغلة لـ «ثاد»

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي .... كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة»، أمس، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة رسمياً عبر السفارة السويسرية التي تقوم برعاية المصالح الأميركية في إيران، أنه في حال نشرت واشنطن أنظمة «ثاد» للدفاع الجوي في إسرائيل للتصدي لأي هجوم إيراني انتقامي، ستكون القوات الأميركية المشغلة لهذه الأنظمة عرضة للهجمات الإيرانية، وستقع مسؤولية أي ضرر يحدث لهم على من اتخذ القرار بنشرها. وفي وقت حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد أمس من أن امتداد الحرب إلى إيران سيؤدي إلى «فوضى إقليمية مسلحة، ويهدد أمن الطاقة والملاحة والتجارة العالمية عبر ممر هرمز مما يخلق أزمة دولية كبيرة»، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران قدمت تطمينات رسمية لدول المنطقة بأن الكلام عن تهديدات إيرانية لدول الخليج باستهداف منشآتها النفطية في حال تعرضت منشآت إيران النفطية لضربات إسرائيلية عارٍ عن الصحة، موضحاً أن طهران لن تهاجم أو تعتدي على أي دولة لا تتعاون مع إسرائيل في مهاجمتها ولا تسمح للقوات الأميركية أو قواعدها بدعم الهجوم المرتقب ضد طهران. وبحسب المصدر، بدأت تقديرات الإيرانيين تميل إلى أن إسرائيل قد تكتفي بشن عمليات أمنية، رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني، ولن تنفذ هجوماً واسعاً كما تهدد علناً. ويعتقد الإيرانيون أنه بعد تلقيهم ضمانات بأن دول المنطقة لن تفتح أجواءها للطائرات الإسرائيلية فإنه لم يبق أمام إسرائيل سوى تنفيذ هجوم عبر الغواصات في بحر عمان، ومن ثم كثفوا دورياتهم البحرية لرصد أي تحرك.

السعودية دشّنت الجسر الإغاثي الجوي دعماً للمتضررين في لبنان

| بيروت - «الراي» |.... دشّنت السعودية أمس، جسراً جوياً لإغاثة ودعم الشعب اللبناني و«التخفيف من معاناة المتضررين في لبنان». ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أول طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاملة على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية و الإيوائية والطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وبحسب «وكالة واس للأنباء»، تأتي هذه المساعدات الإنسانية «للتخفيف من معاناة المتضررين في لبنان، وهي امتداد لدعم المملكة للبنان في شتَّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن». وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إن «هذا الدعم يأتي لنؤكّد أنّنا يجب أن نساند لبنان في مواجهة التحديات، وهو استمرار لمسيرة التعاون والدعم المشترك بين البلدين». وفي الإطار نفسه، وصلت طائرة مساعدات قطرية إلى مطار بيروت ضمن حملة الإغاثة العربية. وقال السفير القطريّ لدى لبنان "حتى الآن وصلنا إلى أكثر من 50 طناً من المساعدات الطبية الاغاثية وقطر داعم للبنان دائماً"....

إسهامات سعودية متواصلة في خدمة الإنسانية

دعمت الجهود الأممية للحد من الكوارث وأغاثت المتضررين حول العالم

المساعدات السعودية الغذائية والطبية والإيوائية طافت العديد من البلدان حول العالم (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. تواصل السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» دورها الرائد في المجال الإنساني والإغاثي، واضعةً «خدمة البشر» أينما كانوا وأياً كان انتماؤهم الديني أو العرقي أو الثقافي هدفاً أسمى ومحركاً رئيسياً لكل مبادراتها الإنسانية. وتشارك السعودية، العالم، في الاحتفاء باليوم الدولي لـ«الحد من مخاطر الكوارث»، الذي يوافق 13 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل معها والتضامن مع المتضررين من الأزمات الإنسانية. ودعمت السعودية عبر مركز «الملك سلمان للإغاثة»، الجهود الأممية والدولية الرامية في الاستجابة السريعة للحد من الكوارث والأزمات التي حلت بعدد من الدول في العالم، إذ قدمت 18 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة للمساهمة في معالجة الآثار الناتجة من الكوارث الطبيعية والتقليل من التلوث البحري المتمثل بتسرب النفط من الناقلة «صافر» الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر. كما بذلت العديد من الإسهامات السخية لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، إذ قدمت وما زالت تقدم المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية عبر الجسور الجوية والبحرية، إلى جانب القيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية. فيما أسهمت جهود السعودية في تخفيف معاناة المتضررين من موجة الجفاف والمجاعة في الصومال، وذلك بالعمل على إعادة تأهيل وحفر آبار ارتوازية جديدة بهدف حصول السكان والمجتمعات المستهدفة والمواشي على المياه النظيفة، وتنفيذ مشاريع التدخلات المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين في الصومال. كما قدمت السعودية أيضاً المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية لليمن وليبيا وباكستان والسودان خلال الأزمات الإنسانية والكوارث التي حلت بها، كما لم تتوانَ في الاستجابة السريعة للكارثة التي حلّت بسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، إذ سيَّرت الجسور الجوية الإغاثية لمساعدة ضحايا الزلزال، إضافة إلى إرسال الفرق التطوعية والتدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية من الكوادر السعودية لدعم السكان المتضررين، ومساندة الجهود المحلية والدولية والمؤسسات المعنيّة في احتواء الأزمة.

تعزيزاً للتحالفات والأمن البحري..مشاركة سعودية بمناورات رباعية في اليونان

الرياض: «الشرق الأوسط».. تشارك القوات البحرية السعودية في التمرين البحري - الجوي المختلط (ميدوزا 13)، المقام في اليونان، الذي سيشهد تنفيذ عمليات عسكرية، وعمليات معلومات، ويشهد هجوماً برمائياً، وإجلاء للمدنيين. ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه قوات من مصر وفرنسا وقبرص، إلى بناء التحالفات والتعاون الأمني المشترك؛ لتعزيز أمن البيئة البحرية، وإدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام الأسلحة الحديثة، والتنسيق بين الوحدات لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية. ووصلت إلى اليونان وحدات القوات البحرية المشارِكة في التمرين، ممثلة في سفن جلالة الملك، وقوات من مشاة البحرية، ووحدات من قوات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البوروندي التعاون والمستجدات الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، الأحد، المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. فيما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير ألبرت شينجيرو في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»

الكويت: «الشرق الأوسط».. قرّرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد، تأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) محمد المطير، إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع رفع منع السفر عنه، بعدما استمعت إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وهي «التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد». وطلبت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات التأجيل إلى منتصف ديسمبر المقبل لـ«الاستيفاء من النيابة العامة»، كما قرّرت إحالة قضية «إساءة» بدر الداهوم للقضاة، إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير؛ لارتباطهما. وكانت محكمة الجنايات قرّرت في 11 أغسطس (آب) الماضي تأجيل قضية النائب السابق محمد المطير إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) للمرافعة ‏في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية والقضاء، بعدما استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع منع السفر عنه. وسبق لمحكمة الجنايات أن أخلت سبيل المطير بكفالة 16.3 آلاف دولار (5 آلاف دينار كويتي) مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.

عبد الله فهاد

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برفض استئناف النيابة العامة، وقرّرت وقف تنفيذ الحكم بحبس النائب السابق عبد الله فهاد وتعهد بكفالة 9810 دولار (3 آلاف دينار كويتي) في قضية الإساءة للقضاء. وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء وتغريم معدّ اللقاء 1635 دولارا (500 دينار كويتي)، وذلك إثر لقاء تلفزيوني. وفي 6 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرّمت المحكمة مذيع البرنامج 490 دولارا (150 ديناراً كويتيا)، وغرمت مخرجه بالمبلغ نفسه. وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي عاد النائب السابق عبد الله فهاد إلى الكويت وسلّم نفسه للجهات الأمنية، وطعن أمام محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الإساءة للقضاء، مطالباً بإلغاء حكم الحبس 6 أشهر وإخلاء سبيله بالضمان.

محمد الجويهل

رفضت محكمة التمييز يوم الأحد، وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر للإساءة لقبيلة العجمان، على أن تصدر حكمها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع استمرار حبس الجويهل. وكانت محكمة الجنايات الكويتية أمرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي بحبس النائب السابق محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 32.6 ألف دولار (10 آلاف دينار كويتي) بتهمة الإساءة لقبيلة العجمان، وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الجويهل، سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، في هذه القضية.