أخبار سوريا..والعراق..إزالة إسرائيل ألغاماً قُرب الجولان تُشير إلى توسيع الجبهة ضد «حزب الله».. إسرائيل ربما تستعد لتطويق الجناح الشرقي للحزب..إسرائيل تستكمل السياج الأمني على الحدود مع القنيطرة..شمال سوريا..أبعاد "رسائل إنذار روسية"..صدامات عنيفة بين القوات التركية والسورية في حلب..هل بدأ حضور «حزب الله» يبهت في سوريا؟..«صمت انتخابي» في كردستان العراق قبل اقتراع عاصف..«حرب لبنان» تختفي من أجندة «الإطار التنسيقي» العراقي..بين الأرقام والواقع.. ماذا تفعل البطالة في العراق؟..

الأربعاء 16 تشرين الأول 2024 - 3:09 ص

عربية

إزالة إسرائيل ألغاماً قُرب الجولان تُشير إلى توسيع الجبهة ضد «حزب الله»..

- إسرائيل ربما تستعد لتطويق الجناح الشرقي للحزب

- وحدات عسكرية روسية تنسحب من نقطة مراقبة في جنوب سورية

الراي.... قالت مصادر أمنية ومحللون، إن قوات إسرائيلية أزالت ألغاماً أرضية وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين هضبة الجولان المحتلة وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سورية، في إشارة إلى أن إسرائيل ربما توسّع عملياتها البرية ضد «حزب الله» بينما تعزّز دفاعاتها. وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى إلى إصابة أهداف للحزب من مسافة أبعد نحو الشرق على الحدود اللبنانية بينما تنشئ منطقة آمنة تمكنها من القيام بحرية بعمليات مراقبة عسكرية لتحركات الجماعة المسلحة ومنع التسلل. وفي حين أفادت تقارير بأن إسرائيل تزيل الألغام، كشفت مصادر تحدثت إلى «رويترز» عن تفاصيل إضافية غير منشورة أظهرت أن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين المنطقة المنزوعة السلاح نحو الجانب السوري وتنفذ أعمال حفر لإقامة المزيد من التحصينات في المنطقة. ومن بين المصادر جندي سوري متمركز في جنوب سورية ومسؤول أمني لبناني ومسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد يؤدي عمل عسكري، يتضمن شن غارات من الجولان الذي تحتله إسرائيل وربما من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصلها عن الأراضي السورية، إلى توسيع الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» وحليفته حركة «حماس». واجتذب الصراع بالفعل إيران وينذر باستدراج الولايات المتحدة إليه. وقال نوار شعبان، الباحث في مركز حرمون ومقره إسطنبول، إن العمليات في الجولان تبدو وكأنها محاولة للإعداد لهجوم أوسع في لبنان. وأضاف «كل ما يحدث في سورية يهدف إلى خدمة إستراتيجية إسرائيل في لبنان- ضرب طرق الإمداد والمستودعات والأشخاص المرتبطين بخطوط الإمداد لحزب الله». وذكر ضابط مخابرات سوري وجندي سوري متمركز في جنوب سورية وثلاثة مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى تحدثت إلى «رويترز» في هذا التقرير أن إزالة الألغام وغيرها من الأعمال الهندسية التي تقوم بها إسرائيل تسارعت خلال الأسابيع الماضية.

تحصينات

وقالت المصادر إن أعمال إزالة الألغام زادت مع بدء إسرائيل توغلها البري في أول أكتوبر لمحاربة «حزب الله» على امتداد المنطقة الجبلية التي تفصل شمال إسرائيل عن جنوب لبنان على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الغرب. وتابع المصدران السوريان وأحد المصادر اللبنانية ان إسرائيل كثفت في الفترة نفسها ضرباتها على سورية، ومنها العاصمة والحدود مع لبنان، كما انسحبت وحدات عسكرية روسية متمركزة في جنوب سورية لدعم القوات السورية هناك من موقع مراقبة واحد على الأقل يطل على المنطقة المنزوعة السلاح. وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لتتسنى لها مناقشة رصدها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل معظمها من سورية في عام 1967. وقال الجندي السوري المتمركز في الجنوب إن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين الجولان المحتل والمنطقة منزوعة السلاح لمسافة أبعد باتجاه سورية، وتقيم تحصينات قربها «حتى لا يكون هناك أي تسلل في حال اشتعال هذه الجبهة». وتابع الجندي ان إسرائيل تقيم في ما يبدو «منطقة عازلة» في المنطقة المنزوعة السلاح. وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لرويترز إن القوات الإسرائيلية حفرت خندقاً جديداً بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح في أكتوبر. واعلن مصدر أمني لبناني كبير ان عمليات إزالة الألغام قد تسمح للقوات الإسرائيلية «بتطويق» حزب الله من الشرق. وكانت المنطقة المنزوعة السلاح على مدى العقود الخمسة الماضية موقعا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب عام 1973. وقال مسؤول في قوات حفظ السلام الدولية في نيويورك إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «لاحظت في الآونة الأخيرة بعض أنشطة البناء للقوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل»، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

روسيا تغادر نقطة مراقبة

وحين سئل الجيش الإسرائيلي عن إزالة الألغام، قال إنه «لا يعلق على خطط العمليات» وإنه «يقاتل حاليا منظمة حزب الله الإرهابية من أجل السماح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان». لم ترد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وروسيا وسورية على طلبات التعليق من «رويترز». وأشار تقرير لمجلس الأمن عن أنشطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بتاريخ 24 سبتمبر واطلعت عليه «رويترز» في الرابع من أكتوبر إلى انتهاكات على جانبي المنطقة المنزوعة السلاح. وأفاد المصدران السوريان وأحد المصادر اللبنانية بأن القوات الروسية غادرت في هذه الأثناء موقع تل الحارة، وهو أعلى نقطة في محافظة درعا جنوب سورية ونقطة مراقبة استراتيجية. قال ضابط عسكري سوري إن الروس غادروا بسبب تفاهمات مع الإسرائيليين لمنع الصدام. وسعت السلطات في سورية التي تُعد جزءاً من «محور المقاومة» الذي تقوده إيران، إلى البقاء بعيداً عن المعركة منذ تصاعد التوتر الإقليمي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي. وجاء في تقرير لـ «رويترز» في يناير أن الرئيس بشار الأسد تراجع عن اتخاذ أي إجراء لدعم «حماس» بعد تهديدات إسرائيلية. كما «أبعد» حزب الله عن نشر أي قوات في الجزء الخاضع لسيطرة سورية في الجولان. وقال ضابط في المخابرات العسكرية السورية للوكالة إن الجيش السوري لم ينشر قوات إضافية.

إسرائيل تستكمل السياج الأمني على الحدود مع القنيطرة..

الشرق الاوسط...استقدم الجيش الإسرائيلي آليات عسكرية وهندسية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة فض الاشتباك من جهة الجولان قبالة قرى الأصبح وكودنة والعشة بريف القنيطرة، وقالت مواقع إعلامية قريبة من الحكومة، نقلاً عن مصادر محلية، إن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال الحفريات التي يجريها الجيش الإسرائيلي لإنشاء «سياج أمني» على الحدود مع سوريا. وأصدرت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، تقريراً أدانت فيه احتلال إسرائيل أراضيَ سورية في القنيطرة بالجولان السوري «منذ 15 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن»، وأشارت إلى توغل قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية، غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة بالجولان السوري المحتل. وقالت إنها بدأت جرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فض الاشتباك وطريق «سوفا53» التي أنشأتها إسرائيل داخل الأراضي السورية عام 2022، عندما عملت على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 و7 أمتار. القوات الإسرائيلية جددت اعتداءها في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ«السياج الأمني» على الحدود مع سوريا. تقرير الشبكة كشف عن أنَّ القوات الإسرائيلية تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق «خط فض الاشتباك لعام 1974» داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك «اتفاقية فض الاشتباك» التي وقعتها سوريا وإسرائيل في 31 مايو (أيار) 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم «338» الصادر في 22 أكتوبر 1973، ويقضي برسم خط «UNDOF» بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل. التقرير نوه بأنَّ هذا التعدي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022 في الأراضي السورية شرقاً، متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليها اسم «سوفا53» تخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين من الكيلومترات. وكانت «القناة 14» العبرية، قد كشفت، الاثنين، عن أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء «سياج أمني» يهدف إلى منع تسلل المسلحين نحو الجولان المحتل. ورُصدت دبابات من طراز «ميركافا» ترافقها جرافات تنشئ طريقاً ترابية تُسمى «سوفا53». وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن إسرائيل بدأت في الآونة الأخيرة العمل على شق طريق وحفر خندق داخل الأراضي السورية، وتنفيذ «عمليات هندسية» بالمنطقة المحاذية للسياج الحدودي. واقتُلعت أشجار وجُرّفت أراض؛ وسط صمت رسمي سوري واستنفار عسكري على الجبهة الجنوبية. ونفى أمين فرع حزب «البعث» في القنيطرة، خالد أباظة، في وقت سابق، وجود توغل إسرائيلي بجنوب سوريا، وقال في تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، إن «كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية لا أساس له من الصحة، وهو من محض خيال من ينشر ويروج لإشاعات كهذه». من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول آليات هندسية إسرائيلية إلى محيط المنطقة منزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل، وبأن الآليات باشرت عمليات الحفر وتجريف التراب في الحرش غرب بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط. جاء ذلك، وفق تقرير «المرصد»، بعد الانتهاء من عمليات الحفر والتجريف ونزع الألغام عند الخط الحدودي مع المنطقة منزوعة السلاح بالجولان السوري، قبالة قرية كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تراجعت آليات هندسية وعسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، وتمركزت داخل منطقة الجولان المحتل. ونفت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وجود عملية توغل بري للقوات الإسرائيلية بالقرب من خط وقف إطلاق النار عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.

إسرائيل تزيل ألغاماً قرب الجولان..هل تستعد لهجوم أوسع؟..

العربية نت...كشفت مصادر أمنية ومحللون أن قوات إسرائيلية أزالت ألغاما أرضية وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين هضبة الجولان المحتلة وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سوريا، في إشارة إلى أن إسرائيل ربما توسع عملياتها البرية ضد حزب الله بينما تعزز دفاعاتها. وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى إلى إصابة أهداف لحزب الله من مسافة أبعد نحو الشرق على الحدود اللبنانية بينما تنشئ منطقة آمنة تمكنها من القيام بحرية بعمليات مراقبة عسكرية لتحركات الجماعة المسلحة ومنع التسلل. وفي حين أفادت تقارير بأن إسرائيل تزيل الألغام، كشفت مصادر لـ"رويترز" عن تفاصيل إضافية غير منشورة أظهرت أن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين المنطقة المنزوعة السلاح نحو الجانب السوري وتنفذ أعمال حفر لإقامة المزيد من التحصينات في المنطقة. ومن بين المصادر جندي سوري متمركز في جنوب سوريا ومسؤول أمني لبناني ومسؤول بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

توسيع الصراع

وقد يؤدي عمل عسكري، يتضمن شن غارات من الجولان الذي تحتله إسرائيل وربما من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصلها عن الأراضي السورية، إلى توسيع الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من طهران منذ أن بدأت الجماعة إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية دعما لحماس بعد هجومها على جنوب إسرائيل العام الماضي والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة. وبالإضافة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا جسيمة بحزب الله، الشهر الماضي، تتعرض الجماعة حاليا إلى هجوم بري إسرائيلي من الجنوب وقصف إسرائيلي من البحر المتوسط غربا. ومن خلال توسيع جبهتها في الشرق، تستطيع إسرائيل أن تشدد قبضتها على طرق إمداد حزب الله بالأسلحة والتي يمر بعضها عبر سوريا وإيران التي تدعمه.

هجوم أوسع

وقال نوار شعبان، الباحث في مركز حرمون ومقره إسطنبول، إن العمليات في الجولان تبدو وكأنها محاولة للإعداد لهجوم أوسع في لبنان. كما أضاف "كل ما يحدث في سوريا يهدف إلى خدمة استراتيجية إسرائيل في لبنان- ضرب طرق الإمداد والمستودعات والأشخاص المرتبطين بخطوط الإمداد لحزب الله".

الأعمال الهندسية تتسارع

من جانبه، قال ضابط مخابرات سوري وجندي سوري متمركز في جنوب سوريا وثلاثة مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى تحدثت إلى رويترز في هذا التقرير، إن إزالة الألغام وغيرها من الأعمال الهندسية التي تقوم بها إسرائيل تسارعت خلال الأسابيع الماضية. وقالت المصادر إن أعمال إزالة الألغام زادت مع بدء إسرائيل توغلها البري في أول أكتوبر تشرين الأول لمحاربة حزب الله على امتداد المنطقة الجبلية التي تفصل شمال إسرائيل عن جنوب لبنان على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب. وقال المصدران السوريان وأحد المصادر اللبنانية إن إسرائيل كثفت في الفترة نفسها ضرباتها على سوريا، ومنها العاصمة والحدود مع لبنان، كما انسحبت وحدات عسكرية روسية متمركزة في جنوب سوريا لدعم القوات السورية هناك من موقع مراقبة واحد على الأقل يطل على المنطقة المنزوعة السلاح. وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لتتسنى لها مناقشة رصدها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل معظمها من سوريا في عام 1967.

"لا تسلل".. ومنطقة عازلة

وقال الجندي السوري المتمركز في الجنوب إن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين الجولان المحتل والمنطقة منزوعة السلاح لمسافة أبعد باتجاه سوريا، وتقيم تحصينات قربها "حتى لا يكون هناك أي تسلل في حال اشتعال هذه الجبهة". كما قال الجندي إن إسرائيل تقيم فيما يبدو "منطقة عازلة" في المنطقة المنزوعة السلاح. وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لرويترز إن القوات الإسرائيلية حفرت خندقا جديدا بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح في أكتوبر تشرين الأول. وقال مصدر أمني لبناني كبير إن عمليات إزالة الألغام قد تسمح للقوات الإسرائيلية "بتطويق" حزب الله من الشرق. وكانت المنطقة المنزوعة السلاح على مدى العقود الخمسة الماضية موقعا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب عام 1973.

قوات حفظ السلام تلاحظ

وقال مسؤول في قوات حفظ السلام الدولية في نيويورك إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "لاحظت في الآونة الأخيرة بعض أنشطة البناء للقوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وحين سئل الجيش الإسرائيلي عن إزالة الألغام، قال إنه "لا يعلق على خطط العمليات"، وإنه "يقاتل حاليا منظمة حزب الله الإرهابية من أجل السماح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان". وأشار تقرير لمجلس الأمن الدولي عن أنشطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بتاريخ 24 سبتمبر أيلول واطلعت عليه رويترز في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إلى انتهاكات على جانبي المنطقة المنزوعة السلاح. وأفاد المصدران السوريان وأحد المصادر اللبنانية بأن القوات الروسية غادرت في هذه الأثناء موقع تل الحارة، وهو أعلى نقطة في محافظة درعا جنوب سوريا ونقطة مراقبة استراتيجية. وقال ضابط عسكري سوري إن الروس غادروا بسبب تفاهمات مع الإسرائيليين لمنع الصدام. وسعت السلطات في سوريا التي تعد جزءا من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، إلى البقاء بعيدا عن المعركة منذ تصاعد التوتر الإقليمي بعد هجوم حماس..

شمال سوريا.. أبعاد "رسائل إنذار روسية"..

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... إيران وضعت مواطئ قدم كثيرة لها في سوريا

قبل أسبوعين، وبينما كان حزب الله يتلقى الضربات الكبيرة في جنوب لبنان راجت معلومات بين أوساط المدنيين في شمال غرب سوريا تفيد بأن الفصائل المسلحة هناك بصدد إطلاق معركة لتوسيع رقعة سيطرتها، وبهدف "اغتنام فرصة الضعف" الذي تعيشه الجماعة اللبنانية، وهي المساندة لقوات النظام السوري في عدة جبهات على الأرض. ورغم أن تلك المعلومات بقيت في نطاق غير رسمي كان لرواجها تداعيات على الأرض، ووصلت في آخر محطاتها إلى حد اتجاه الجانب الروسي لتنفيذ أكثر من 25 غارة جوية في يوم واحد (الاثنين)، في سلوك أشبه "بالرسائل"، حسبما يقول خبراء ومراقبون لموقع "الحرة". الغارات لا تزال مستمرة حتى الآن، وهي الأعنف والأشد بعد فترة هدوء استمرت 3 أشهر، وكان قد سبقها اتجاه النظام السوري لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى الجبهات التي تفصله مع فصائل المعارضة في شمال سوريا، مما دفع آلاف المدنيين للنزوح خارج مناطقهم الواقعة على خطوط التماس. ويقول مدير فريق "منسقو الاستجابة" في شمال سوريا، محمد حلاج، لموقع "الحرة" إنهم وثقوا منذ بداية الأول من أكتوبر وحتى السابع من هذا الشهر نزوح 7 آلاف و200 شخص من القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس. ويضيف أن أسباب النزوح ارتبطت أولا بالمعلومات التي انتشرت عن بوادر حصول عمليات عسكرية في المنطقة بشمال غربي البلاد. وبعدما بدأت الطائرات الروسية شن غاراتها غير المسبوقة منذ 3 أشهر الاثنين ازدادت الحالة على نحو أكبر. وتسيطر فصائل من المعارضة المسلحة منذ سنوات على مناطق ليست بالكبيرة في شمال غربي البلاد، وتتصدرها "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قوائم الإرهاب. وفي حين أن "تحرير الشام" لم تعلن بشكل رسمي عن نواياها بشأن إطلاق عمل عسكري كانت الأوساط المرتبطة بها تلمح إلى قرب تنفيذ ذلك، وبالشراكة مع فصائل أخرى تنضوي جميعا فيما يعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين". ودفع ما سبق النظام السوري لاستقدام قوات إلى نقاطه المنتشرة في شمال غرب سوريا، وتزامن مع ذلك اتجاه وسائل إعلامه إلى الحديث عن "رسائل تحذير من مغبة الإقدام على أي تهور"، على حد تعبير صحيفة "الوطن". وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين أن "الضربات الجوية الروسية تصب في إطار التحذيرات"، وخصوصا أن "تحرير الشام تعمد إلى حشد مسلحيها على جبهات القتال بهدف شن عدوان واسع".

"فصل جديد من الخوف"

ودائما ما يدفع المدنيون في شمال غرب سوريا ثمن العمليات العسكرية والقصف الروسي المرافق لها، ومنذ سنوات فقد الآلاف منهم أرواحهم ووصل الحال بآخرين للعيش في مخيمات تقع على طول الحدود السورية مع تركيا. ويشرح الصحفي السوري المقيم في إدلب، عز الدين زكور لموقع "الحرة" الواقع الراهن في الشمال الغربي للبلاد ويقول إن "الأجواء التي تخيم على المنطقة وخاصة في إدلب باتت لا تخرج عن إطار الترقب والحذر". ويقول إن "التصعيد العسكري من قبل الطائرات الروسية تسبب بقلق كبير للأهالي"، وحتى أن الحالة ذاتها انعكست على صعيد الفصائل العسكرية، من منطلق أن الغارات هي الأشد بعد فترة هدوء استمرت ثلاثة أشهر. الغارات الروسية التي بلغت يوم الاثنين 25 استهدفت مواقع عدة في ريف محافظات إدلب وحلب واللاذقية. وبحسب زكور طالت "بنك أهداف قديم"، الأمر الذي يشير بأن ما حصل "كان بمثابة رسائل سياسية أكثر منها عسكرية". طوال سنوات الحرب الماضية في سوريا أصبحت محافظة إدلب في الشمال الغربي للبلاد الملاذ الأخير للسوريين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وبحسب إحصائيات لمنظمات إنسانية يقيم فيها أكثر من 4 ملايين مدني. وتخضع المحافظة لاتفاقيات تركية- روسية، تدخل إيران بجزء منها أيضا ضمن تفاهمات "أستانة". ولا يعرف ما إذا كانت الفصائل العسكرية المعارضة تنوي إطلاق عمل عسكري باتجاه مواقع سيطرة النظام السوري أم لا، ومع ذلك يرى الصحفي السوري أن أي هجمات جديدة على المنطقة وقد تطال الأحياء المدنية ستكون "كارثة مضاعفة". وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من "كارثة مركبّة" بالفعل، كما يشرح الناشط الإنساني، محمد حلاج، مشيرا بمعرض حديثه إلى "انخفاض حجم التمويل المخصص للنازحين وأزمة السكن الحاصلة". ويقول إنهم يتخوفون من أي عملية عسكرية قد تسفر عن نزوح أكثر من 200 ألف مدني من المناطق القريبة من خطوط التماس ومن مدينة إدلب أيضا المكتظة بالسكان.

"المنطقة لم تعد تحتمل"

وعلى مدى الأيام الماضية كان الآلاف من السوريين الفارين من لبنان قد وصلوا إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بجزئيها: ريف حلب ومحافظة إدلب. ومن شأن أي عملية عسكرية أو حالة تصعيد جديدة أن تهدد أرواح كثر وتسفر عن أزمة إنسانية غير مسبوقة، نظرا للاكتظاظ الحاصل في السكان هناك. ويضيف الناشط الإنساني حلاج: "هناك خطورة كبيرة على المنطقة من حيث عدد السكان. لم تعد تحتمل". ويشير إلى أن عامل الخطورة يدعم محركاته على نحو كبير "أزمة ضعف التمويل وانخفاض الدعم"، وقرب دخولنا بفصل الشتاء، فضلا عن أزمة الحصول على منزل والتضخم والغلاء في الأسعار. المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال سوريا لا يوجد لها أي منفس تجاري وإنساني سوى مع الجانب التركي. ورغم أن تلك المناطق ترتبط بعدة معابر حدودية وداخلية ليس من السهل على المدنيين الفرار إلى أي منطقة أخرى، في حالة اندلاع أي عملية عسكرية جديدة. ويرى الباحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، نوار شعبان أن الغارات التي بدأت روسيا بتنفيذها هي نوع من "عرض العضلات، ولكي تقول إنها تملك السماء ولديها القدرة على تنفيذ ضربات واسعة في جغرافيا مترامية الأطراف وبوقت قليل جدا". وفي المقابل يعتبرها في حديثه لموقع "الحرة" كـ"رسالة بأن لدى موسكو قوة جوية مؤذية ولا تزال حاضرة في المشهد السوري". من ناحية أخرى يستبعد شعبان يستبعد أن تكون التعزيزات العسكرية التي استقدمتها قوات النظام السوري إلى المنطقة "هجومية"، ويوضح أنها دفاعية وتذهب أسباب وصولها بعدة اتجاهات. وقد تكون بغرض تعزيز الجبهات بعد الترويج الحاصل من جانب فصائل المعارضة بشأن الهجوم المرتقب، ويمكن أن تكون جزءا من "محاولة ضبط خطوط التماس بعدما كانت تمسكها أذرع تتبع لحزب الله".

"رسائل إنذار"

يوضح شعبان أن الأهداف التي طالتها الغارات الروسية يوم الاثنين كانت "عشوائية"، مما يدعم فرضية أنها عبارة عن "رسائل إنذار". وفي حين لا يستبعد أن تكون موسكو تبحث عن جبهة "لكي ترد اعتبارها بعدما انكسرت في عدة جبهات في الساحة الأوكرانية" يشير إلى أن "تاريخ روسيا في سوريا يؤكد أنها تحرق الأرض بكل ما فيها ولو بوجود المدنيين في حال تعرضت للاستفزاز". ومن جانبه يقول المحلل السياسي المقيم في موسكو، محمود الفندي إن الهجمات الروسية الجديدة على مناطق شمال غرب سوريا "بمثابة ثمار لما روجت له جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) في الأيام الماضية"، في إشارة منه لحالة الترويج بشأن وجود عمل عسكري. ويعتبر في حديثه لموقع "الحرة" أن الهجمات قد تكون مرتبطة أيضا بما تحدث عنه المسؤولون الروس مؤخرا، إذ ادعوا أن الفصائل في شمال غرب سوريا تتواصل مع المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجمات ضد القوات الروسية في سوريا.

"لا تغيير للسيطرة"

منذ عام 2020 لم تتغير حدود السيطرة بين أطراف النفوذ الفاعلة في سوريا. ويشمل ذلك فصائل المعارضة في شمال سوريا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي من البلاد. وفيما يتعلق بإدلب دائما ما تتجه الأنظار، عند بحث ملفها، إلى الاتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها تركيا مع روسيا، وكان أشهرها في 2020 عندما التقى الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. وما تشهده مناطق شمال غرب سوريا الآن من حالة "عدم يقين" يأتي في ظل غموض يشوب مسار العلاقة بين تركيا وروسيا من جهة وتركيا والنظام السوري من جهة أخرى. ورغم أن كل من أنقرة ودمشق كانتا اتخذتا مؤخرا خطوات للأمام على صعيد فتح أبواب الحوار لم تصلا إلى نتيجة حتى الآن، في ظل إصرار النظام السوري على شرط انسحاب القوات التركية من سوريا. وطالما أكد المسؤولون الأتراك وبينهم وزير الخارجية، حقان فيدان أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد". وأضاف في يوليو الماضي: "والآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة"، مركزاً على ضرورة حل مسألة "الإرهاب" وقضية اللاجئين. ويعطي ما سبق مؤشرا على عدم وجود أي نية لدى تركيا لتغيير حدود السيطرة على الأرض. ويعتقد الباحث السياسي والأمني التركي، عمر أوزكيزيلجيك أن "المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام لا تملكان القدرة على شن هجوم والنجاح بدون دعم جوي تركي مباشر". و "لا يزال سلاح الجو الروسي العامل الرئيسي الذي يغير قواعد اللعبة في المنطقة"، بحسب قوله لموقع "الحرة". النشاط الجوي الروسي الأخير وتعزيزات نظام الأسد وإيران على الخطوط الأمامية محاولة للإشارة إلى أن أولوياتهم ليست محاربة إسرائيل، بل المعارضة السورية، بحسب أوزكيزيلجيك. ويوضح أن "هذه التطورات تهدف إلى ردع المعارضة السورية عن شن هجوم". ومع ذلك، فإن العملية التي تقودها تركيا ضد "وحدات حماية الشعب" (العماد العسكري لقسد) قد تكون احتمالا، وتعتمد هذه العملية على التفاهم التركي- الروسي أو التركي- الأميركي. بوجهة نظر الباحث الأمني التركي "فقد ولت الأيام في سوريا حيث يمكن للجهات المسلحة غير الحكومية تغيير السيطرة الإقليمية". لكنه يؤكد في المقابل أن ما سبق "لا يعني أن هذه الجهات المحلية لا يمكنها الاستفزاز والتصعيد لجر الجهات الفاعلة الحكومية للمواجهة". ومن جانبه يقول الباحث شعبان إن "الجميع في سوريا يسير على خيط رفيع جدا.. وقد تتغير كل الحسابات بلحظة واحدة في حال اختل أي شيء"...

صدامات عنيفة بين القوات التركية والسورية في حلب

استمرار التعزيزات تحسباً لتصعيد عسكري

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتواصل التصعيد على محاور التماس بمناطق شمال غربي سوريا، مع استمرار التعزيزات العسكرية من الجيشين التركي والسوري، والغارات الجوية المكثفة من الطيران الروسي على مواقع «هيئة تحرير الشام» في إدلب. وقتل ضابط من الجيش السوري برتبة ملازم وأصيب جندي، كما قتل أحد عناصر الكوماندوز في «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وأحد المواطنين، في قصف مدفعي مكثف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها اليوم على قرية عرب حسن بريف منبج شرق حلب، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الثلاثاء. كما قتل عنصر من «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، بقصف نفذته القوات التركية على مناطق سيطرته؛ إذ استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرى الجات وعون الدادات وعرب حسن في ريف منبج شرق حلب. في الوقت ذاته، قصفت القوات السورية بالمدفعية الثقيلة مدينة الأتارب في ريف حلب، وسقطت قذائف قرب النقطة العسكرية التركية المعروفة بنقطة «المدرسة الشرقية»، كما قصفت قريتَي القصر وكفرعمة في ريف حلب الغربي. وقتل عنصر من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا على محور مارع بريف حلب، إثر تعرضه لرصاصة قناص مصدرها مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية، في ريف حلب الشمالي. ودفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة دخلت في رتل من 70 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجيستية وأسلحة وجنوداً ومدفعية ثقيلة متطورة، وراجمات صواريخ متوسطة المدى، من معبر باب الهوى باتجاه النقاط التركية في ريفَي إدلب الجنوبي والشرقي. في الوقت ذاته، واصل الجيش السوري تعزيزاته على محاور التماس مع مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» في ريفَي إدلب وحلب، حيث دفع بتعزيزات ضخمة من عناصر وآليات عسكرية خلال اليومين الماضيين، توزعت على عدد من جبهات القتال، في ظل استعدادات «هيئة تحرير الشام» لشن عملية عسكرية واسعة تستهدف مواقع الجيش السوري في حلب وريفها الغربي، وريفَي إدلب الجنوبي والشرقي. ودفعت تركيا، ليل الأحد - الاثنين، بتعزيزات إلى نقاطها في جبل الزاوية جنوب إدلب، في رتل من 15 شاحنة مغلقة محملة بالمواد اللوجيستية والعسكرية، وأكثر من 10 مدرعات وناقلات جند. ويأتي ذلك استمراراً لتعزيزات تركية مكثفة في إدلب وحلب على مدى الأسابيع الأخيرة، تحسباً لاندلاع مواجهات بين القوات السورية و«تحرير الشام» تؤثر على الوضع الإنساني المتردي في إدلب. في الوقت ذاته، واصل الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، على مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين - إردوغان».

قصف روسي على منطقة «الكبينة - اللاذقية»

ونفذ الطيران الروسي 4 غارات جوية استهدفت تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، وغارة خامسة استهدفت منطقة عين الزرقة قرب دركوش في ريف إدلب الغربي. وشن الطيران الحربي الروسي 28 غارة على منطقة «بوتين - إردوغان»، الاثنين، في عودة للقصف الذي توقف منذ 10 يوليو (تموز) الماضي، وذلك بسبب الاستعدادات من جانب «تحرير الشام» لعملية عسكرية ضد الجيش السوري. ووفق «المرصد السوري»، فقد قُتل 4 عناصر من «تحرير الشام» يعملون في المجال الطبي مع تجديد الطائرات الحربية الروسية هجماتها في محيط قرية مرعند بريف جسر الشغور. كما قتل عنصر آخر في قصف مدفعي نفذته القوات السورية على محور كبانة بريف اللاذقية.

هل بدأ حضور «حزب الله» يبهت في سوريا؟..

تغييرات على خريطة انتشاره..وتخفيف لتواجد عناصره في مواقع سيطرته

لندن: «الشرق الأوسط».. سحب «حزب الله» عدداً من عناصره في سوريا بالتزامن مع تصعيد إسرائيل في لبنان، ما اعتبره باحثون مؤشراً جديداً على تراجع الحزب الذي لعب دوراً محورياً في الحرب السورية. ويؤكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن «حزب الله» سحب فعلاً عدداً من عناصره في سوريا، بالتزامن مع تصعيد إسرائيل في لبنان الذي بدأ مع تفجير أجهزة اتصالات البيجر، وإصابة مئات من عناصر الحزب. ويشرح عبد الرحمن بتفصيل أكثر أوضاع «حزب الله» الأخيرة في سوريا بقوله: «إنه باستثناء مناطق ريف حمص المحاذية للبنان، وجبهة الجولان (مع إسرائيل)، فقد خفّف الحزب من أعداد عناصره بشكل ملحوظ، وما عادت هناك نقاط ملحوظة له، بحيث إن الموقع الذي يوجد فيه 50 عنصراً مثلاً، بقي فيه نحو 4 عناصر، كما اختفت النقاط الواضحة للحزب، وذابت في مواقع الميليشيات الأخرى». ويقول الباحث في مركز «جسور» للدراسات، وائل علوان، لـ«الشرق الأوسط» إن نفوذ «حزب الله» في سوريا «تهدَّد بشكل فعلي مؤخراً، بعد سيناريوهات الحرب الإسرائيلية في لبنان والمنطقة». ولفت إلى أن المواقع التي يتوزّع فيها «حزب الله» في سوريا لصيقة بمواقع الميليشيات الإيرانية. ويوضح أن هذا يعني اعتماد النفوذ الإيراني بشكل كبير على «حزب الله»، خصوصاً في محيط حلب وإدلب (شمال)، وفي مناطق الساحل السوري والمنطقة الوسطى، وبالتأكيد في كامل المناطق الممتدة على طول الحدود مع لبنان. وتُعدّ منطقة القصير في ريف حمص من المناطق الرئيسية التي توجد فيها المقرّات القيادية للحزب، والمستودعات المهمة، ومنها يدير الحزب عمليات التسليح والاتصال مع مناطق نفوذه في حلب وإدلب والساحل، وأحياناً مع مجموعاته في جنوب سوريا. كذلك يربط القصير بالنسبة للحزب خط الإمداد الإيراني، القادم من الحدود العراقية - السورية عبر البادية الشامية شرق حمص، ولذلك كان هناك انتشار لمجموعات من الحزب في البادية ومحافظة دير الزور، علماً بأنه سحب جزءاً منها مع تصاعد العمليات العسكرية، واحتمال الهجمات البرّية من إسرائيل على لبنان. ويرى علوان أن القاعدة الثانية المهمة لـ«حزب الله» في سوريا هي شرق حلب، وتحديداً في نبل والزهراء (الشيعيتَين)، حيث يقوم الحزب بعمليات تجنيد واسعة هناك، وتشكيل ما يسمى «حزب الله السوري». ويلفت إلى أن الحزب يدير عملياتياً من ذلك الموقع، جميعَ القوى الرديفة العاملة على الجبهات، ضد فصائل المعارضة السورية في حلب وإدلب. أما في جنوب سوريا، والكلام لعلوان، فيشكّل انتشار الحزب أمراً بالغ الأهمية، وتشكّل مواقع الحزب في القلمون امتداداً لمناطق عمليات الحزب من القصير في ريف حمص باتجاه ريف دمشق. كما أن مناطق القلمون بطبيعتها الجبلية وفّرت للحزب مساحة واسعة لإقامة مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية العسكرية المحصّنة، إضافةً لمعامل المخدرات ومستودعاتها. لكن على المستوى الأمني، فإن مناطق انتشار الحزب الأكثر أهميةً هي في ريف دمشق، وهي المواقع والمستودعات التي أقامها في مضايا والزبداني، إضافةً إلى الأنفاق العسكرية الممتدة هناك باتجاه الأراضي اللبنانية.

وبالشراكة مع قوات «الحرس الثوري» الإيراني، وقوات الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة من تشكيلات النظام، ينتشر الحزب بمجموعاته اللبنانية، أو الأخرى السورية التي جنّدها خلال الأعوام الماضية في محافظات الجنوب، في السويداء، وأهم نقاطه هناك مطار الثعلة، وفي التلال الحاكمة في درعا، وبوجود أمني في القنيطرة. ويختتم علوان كلامه بالإشارة إلى اهتمام الحزب في الجنوب بعمليات تجنيد واسعة لعناصر محليين من أبناء المنطقة، يقومون لصالحه بأعمال أمنية وعسكرية، وكذلك بعمليات نقل المخدرات وتهريبها من السويداء ودرعا إلى الأردن، ومنها إلى الخليج، الأمر الذي يوفر للحزب مصدراً مهماً للتمويل، إلى جانب عمليات الاختراق الأمني التي يقوم بها عبر المخدرات. وكان المرصد السوري قد أفاد، مساء الاثنين، نقلاً عن نشطائه في حمص، بمغادرة نحو 50 من عائلات عناصر «حزب الله»، في الأيام القليلة الماضية، المنازلَ التي كانت تقطنها في مدينة القصير جنوب غربي حمص، خشية الغارات والصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مناطق وجود الحزب ضمن الأراضي السورية. وأكّد نشطاء المرصد عبور مجموعة من السيارات المدنية والحافلات التي تُقِلّ عائلات عناصر الحزب من القصير، مروراً بجسر شنشار، وصولاً إلى قرية المختارية والنجمة والأشرفية والكم «ذات الغالبية الشيعية»، شمال مركز مدينة حمص بنحو 7 كيلومترات. وأكّدت مصادر محلية من قرية المختارية للمرصد، أن مختار القرية مع عدد من وجهائها قاموا بتأمين عدد من المنازل داخل القرى المذكورة وعلى أطرافها، بهدف إيواء النازحين من عائلات عناصر الحزب. ولفتت المصادر إلى أن عملية الإيواء مؤقتة، ريثما يجري تجهيز حافلات مخصّصة لنقل الراغبين منهم نحو ريف حلب الشمالي، باتجاه مدينتي نبّل والزهراء.

في سياق متصل، قال المرصد إن «الأهالي يرفضون بشكل قاطع تأجير الشقق السكنية ضمن الأحياء المأهولة، للعائلات القادمة، سواءً من لبنان أو من مدينة القصير، لا سيما أولئك التابعين لـ(حزب الله) اللبناني، مطالبين بتحييد المناطق السكنية عن حسابات الحرب التي يخوضها الحزب مع إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية».

وأكّد المصدر أن عشرات الطلبات ترِد إلى أصحاب المكاتب العقارية بأحياء الغوطة والحمراء والإنشاءات، بحثاً عن منازل وشقق سكنية وسط إغراءات مادية كبيرة، إلا أن أبناء تلك الأحياء أجمعوا على رفض تأجير أي عائلة لديها ارتباطات مع الحزب، تجنّباً لخطر الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق وجودهم، لا سيما أن القادمين الجدد منهم لا تُعرف هويتهم الأصلية، أو مدى تغلغلهم في الحزب.

«صمت انتخابي» في كردستان العراق قبل اقتراع عاصف

بارزاني وطالباني في محاولة أخيرة لإقناع الناخبين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تصل الحملات الانتخابية للأحزاب في إقليم كردستان إلى مرحلتها الأخيرة، قبل أن تدخل، الخميس، في «الصمت الانتخابي»، والتوجه إلى اقتراع يصفه مراقبون بالعاصف والشرس. ويحاول الغريمان: «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» الكردستانيان، إقناع الناخبين في مدن الإقليم الأربع، وركزت حملاتهما على الخدمات والوظائف، من دون توقعات كبيرة بخريطة سياسية مختلفة. وقالت مفوضية الانتخابات إن الصمت الانتخابي سيستمر يومين بدءاً من الخميس، على أن يبدأ الاقتراع الخاص للسجناء والعسكريين يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، والتصويت العام يوم 20 من الشهر نفسه. وفي محاولة أخيرة قبل الصمت الانتخابي، نشط الحزبان الرئيسيان: الحزب «الديمقراطي» الكردستاني و«الاتحاد الوطني» في إقامة مهرجانات انتخابية واسعة في معظم مدن الإقليم، ختمها رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بمهرجان للحزب «الديمقراطي» في السليمانية، معقل حزب «الاتحاد الوطني»، وبافل طالباني، رئيس «الاتحاد»، بمهرجان مماثل في محافظة دهوك، التي تعد من معاقل الحزب «الديمقراطي».

حملات شرسة

ويعترف كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بـ«شراسة» الحملات الدعائية، خاصة من جانب حزب «الاتحاد»، على حد قوله. ويرى محمود أن «الإقليم تجاوز بنضج واضح هذه التجربة التي اتسمت إلى حد كبير بالتشنج، وربما بتأثيرات خارجية داخل الإقليم في بعض الأحيان». وقال إن حكومة الإقليم «نجحت في تأمين المهرجانات الانتخابية الساخنة لكل معارضي الحزب (الديمقراطي) في دهوك وأربيل، مثلما نجحت إدارة السليمانية في تأمين جو مريح للحزب (الديمقراطي)، وهذا يعني تطوراً واضحاً في الأداء الكردي». ويعتقد محمود أن «الخريطة السياسية في الإقليم لن تتغير كثيراً، وسيحافظ الحزب (الديمقراطي) على مكانة متقدمة في الانتخابات، في مقابل الانقسامات التي يعاني منها حزب (الاتحاد الوطني) وكثرة المنافسين له في السليمانية». لكن مسؤولاً في حزب «الاتحاد الوطني» يرى عكس ذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات الحالية ستشهد تراجعاً في حظوظ الحزب (الديمقراطي)، وهو معرّض لخسارة نفوذه في البرلمان والحكومة». ويضيف المسؤول أن «كل المعطيات التي لدينا تشير إلى هذا التراجع، ذلك أن (الديمقراطي) يحكم الإقليم منذ عقود طويلة من دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين، والجميع يعلم حجم معاناتهم بالنسبة لقضية المعيشة المرتبطة بتأخر وصول رواتب الموظفين». ويتابع أن «(الاتحاد الوطني) عازم على تغيير الخريطة السياسية، ومصرّ على تصحيح مسار السلطة في الإقليم، وإبعاد الذين احتكروها لسنوات طويلة»، في إشارة إلى الحزب «الديمقراطي» الذي يهيمن على حكومة الإقليم منذ سنوات. ويتنافس 1191 مرشحاً يتوزعون على أكثر من 30 حزباً وائتلافاً، على 100 مقعد في برلمان الإقليم، وضمنها 5 مقاعد مخصصة لـ«كوتة» الأقليات المسيحية والتركمانية.

أكثر من 1000 مرشح يتنافسون على 100 مقعد في برلمان إقليم كردستان (إكس)

تجاوزات ومخالفات

وبرزت مشكلة التجاوزات التي ارتكبت في الحملات الانتخابية من خلال عمليات «التسقيط» المتبادلة بين الأحزاب المتنافسة، وكذلك من خلال كثرة الشكاوى التي قدمتها الأحزاب المتنافسة إلى مفوضية الانتخابات. وذكر رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، أن المفوضية استقبلت 43 شكوى حول الحملة الدعائية لانتخابات الإقليم. وكشف جميل، في تصريحات صحافية، عن «تقديم 43 شكوى إلى المفوضية، وتم حسم 16 شكوى منها، وكان بعض قراراتها بغرامات مالية من مجلس المفوضين للمرشحين، وهناك 27 شكوى خاضعة للتحليل من قبل اللجان المختصة وسيصدر بها قرارات». وتابع أن «قسماً من هذه الشكاوى يتعلق بتعليق الدعاية الانتخابية في الأماكن غير المخصص لها؛ إذ إن قسماً من هذه الدعايات استغل دوائر الدولة أو المدارس الحكومية، وأيضاً بعض الشكاوى تخص الخطاب الإعلامي». وأعلن مسؤول إعلام دائرة شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، القبض على أشخاص مزقوا الملصقات والدعايات الانتخابية لعدد من المرشحين في المحافظة. وقال العقيد سليمان، في مؤتمر صحافي، إن «هؤلاء أقدموا على تمزيق عدد من الملصقات لمرشحي أطراف سياسية معينة لغايات في أنفسهم، وبعد ورود بلاغ عن هذه الحالات شرعت شرطة دهوك بالتحقيق والتحري، وألقت القبض عليهم من قبلها ومن قبل الأمن في المحافظة، مع ضبط عجلة كانوا يستخدمونها في القيام بتلك المخالفات».

أميركا تمدد القيود على الرحلات الجوية التجارية في الأجواء العراقية حتى 2027

واشنطن: «الشرق الأوسط».. مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأميركية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة، مشيرة إلى مخاطر تهدد تلك الرحلات. وبحسب «رويترز»، مددت الوكالة الحظر المفروض على التحليق لأقل من ارتفاعات معينة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2027، وأرجعت ذلك إلى مخاطر ناجمة عن أنشطة مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران وعمليات عسكرية لأطراف أخرى. وتنطبق القيود أيضاً على الشركات الأجنبية المشغلة لرحلات مشتركة مع شركات الطيران الأميركية. وكانت وزارة النقل الأميركية فرضت الشهر الماضي غرامة قدرها 250 ألف دولار على شركة إير كندا لتشغيل رحلات في عامي 2022 و2023 في المجال الجوي العراقي المحظور.

تركيا: تحييد عنصرين من «العمال الكردستاني» في شمال العراق

أنقرة : «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، تحييد عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الانفصالي في شمال العراق، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقالت الوزارة في بيان، إن «الإرهابيين تم تحييدهما في منطقة هاكورك»، مشددة على «استمرار العمليات العسكرية بكل تصميم حتى تحييد آخر إرهابي». وتستخدم تركيا كلمة «تحييد» للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية. وفي 17 أبريل (نيسان) 2022، أطلق الجيش التركي عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل «بي كيه كيه» في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان، شمال العراق. ووفقاً لبيانات تركية، تسبب «بي كيه كيه» في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

«حرب لبنان» تختفي من أجندة «الإطار التنسيقي» العراقي

عودة السجال حول انتخاب رئيس البرلمان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. تجاهل التحالف الشيعي الحاكم الحديث عن مخاطر تورط العراق في حرب إسناد مع «حزب الله» اللبناني، وعاد للانشغال بالملفات السياسية الداخلية، ليقرر تفعيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد تعطيل دام نحو عام. وعقد «الإطار التنسيقي»، مساء الاثنين، اجتماعاً بجدول أعمال خلا من التصعيد بين إيران وإسرائيل، وركز على إجراء التعداد السكاني العام، وانتخاب رئيس البرلمان. وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إن قادة الأحزاب الشيعية اجتمعوا في بغداد بمنزل نوري المالكي، «كذلك لمناقشة تعيين سفراء جدد للعراق في بلدان عدة». وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أكد أن طهران تتفق مع مساعي بغداد «لمنع اتساع الحرب». وخلال الأسبوعين الماضيين، حاولت الحكومة العراقية عبر وساطات سياسية ودينية وازنة منع الفصائل المسلحة من الانخراط في الحرب بين إيران وإسرائيل. وقالت مصادر عراقية إن «طهران كانت في أجواء هذه الوساطات وتدعمها».

العودة إلى البرلمان

ومع تفعيل «الإطار التنسيقي» ملف رئاسة البرلمان، تحركت القوى السنية للعمل على حسم الملف، لكن النزاعات القديمة لا تزال تلعب دوراً في الأزمة. وقالت أحزاب تسمي نفسها «الأغلبية السنية» وتضم «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي وقوى أخرى، إنها ستقاطع جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وهو موقف عدته قوى سنية معارضة «تفريطاً في استحقاق المكون السني». وتداولت منصات مقربة من الحلبوسي، ما قالته مصادر سنية بأن حزب «تقدم» لن تشارك في الجلسة التي ستعقد لانتخاب الرئيس إلا وفقاً لشروطها. وطبقاً للمصادر، فإن «نواب الحلبوسي لن يحضروا الجلسة إلا بعد تحقق شروط الأغلبية السياسية والنيابية السنية». وعلى رأس تلك الشروط «سحب ترشيح سالم مطر العيساوي (تحالف السيادة) بشكل رسمي من رئاسة البرلمان للقبول بالمشهداني مرشحاً للرئاسة عن الأغلبية». وأضافت المصادر: «قبول الأغلبية السنية ترشيح المشهداني جاء بعد إعلانه الاستمرار بتوجهات المكون السني والالتزام بقرارات الأغلبية السنية وأنه جزءٌ منها». وتابعت المصادر: «إذا لم تتحقق الشروط التي تطلبها الأغلبية السنية فمرشح الـ55 نائباً الممثلين للأغلبية السنية جاهز لتتم إضافته إلى قائمة والذهاب للمنافسة عبر جلسة تصويت» في إشارة إلى فتح باب الترشيح مجدداً. ومضت المصادر إلى القول بأن «أي مرشح لا تتبناه الأغلبية السنية سيُعدّ مرشح المكونات الاجتماعية الأخرى وليس مرشح المكون السني» في إشارة إلى أنه في حال المضي بترشيح المشهداني دون تحقيق شروط الأغلبية السنية فإنه يعدّ مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ ما يعكس عمق الخلاف السني - السني.

الاستحقاق السني

من جهته، عدّ حيدر الملا، وهو قيادي في كتلة «عزم» بزعامة مثنى السامرائي، أن «إعلان (تقدم) مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يراد منه بالإضافة إلى التفريط باستحقاق المكون السني في رئاسة المجلس تصدير أزمة النظام السياسي في ظل الأحداث المرتبكة في المنطقة». في المقابل، قال قيادي في «حزب السيادة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف الذي يقوده خميس الخنجر (وهو منافس للحلبوسي) يعارض تدخل القوى الشيعية في خيارات الفاعل السني بشأن اختيار المرشح للمنصب. وطبقاً للمعلومات المتسربة من اجتماع قوى «الإطار التنسيقي»، فإن «الأحزاب الشيعية لم تتفق على صيغة معينة لتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها إجراء انتخاب الرئيس في ظل استمرار الخلافات السنية - السنية التي برزت مجدداً بمجرد إعلان الكتل الشيعية سعيها إلى حسم ملف رئاسة البرلمان».

بين الأرقام والواقع.. ماذا تفعل البطالة في العراق؟..

الحرة..دلشاد حسين – أربيل.. "مضى على تخرجي 8 سنوات، ومنذ اللحظة الأولى للتخرج، وحتى الآن، قدمت على العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص، لكن لم أكن محظوظة حتى الآن"، تقول لمياء صالح لـ"الحرة" وهي فتاة عراقية تنتظر الدخول إلى سوق العمل منذ سنوات. وبلغت نسبة البطالة، وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط العراقية عام 2021، 16.5%، وسجلت نسبة البطالة بين النساء ارتفاعا بواقع 28%، بينما كانت لدى الرجال 14%". وتوقعت وزارة التخطيط في 9 أكتوبر الحالي انخفاض نسب البطالة في البلد مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، لافتةً إلى أن المشروعات التنموية والنهضة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الحالية ساهمت بتراجع نسب البطالة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية على أن "التوقعات تدل على إمكانية انخفاض نسب البطالة في العراق، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً"، مشيرا الى أن العراق شهد خلال السنتين الماضيتين بداية تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي أسهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في خفض معدل البطالة. ورغم أن مشكلة البطالة في العراق ليست جديدة، وتعود جذورها الى العقود الماضية، لكنها لم تكن ظاهرة خلال ثمانينيات القرن الماضي، إثر التعبئة العسكرية في البلد، الذي كان يخوض حربا ضد إيران، وبدأت هذه المشكلة تطفو الى السطح مع بداية التسعينيات مع العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على العراق لغزوه دولة الكويت. واشتدت أزمة البطالة بعد عام 2003، ويشهد البلد منذ سنوات موجات من الاحتجاجات التي ينظمها الشباب الباحثين عن العمل، وتصاعدت حدة هذه الاحتجاجات في أكثر الأحيان إلى إغلاق مؤسسات الحكومة والشركات من قبل المحتجين لتلبية مطالبهم، لكن دون جدوى. ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن أعداد العاطلين عن العمل، إلا أنه وبحسب نسبة البطالة تقدر أعدادهم بنحو 7 ملايين عاطل عن العمل. وتمضي لمياء صالح بالقول: "أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي، أمي ربة بيت وأبي متقاعد ومريض راتبه لا يكفي تغطية تكاليف علاجه، وأنا خريجة كلية الهندسة. رغم عملي الشاق وأدائي الممتاز في العمل، إلا أن الوظائف التي كنت أحصل عليها في القطاع الخاص لم تكن تناسب شهادتي وفي الوقت نفسه أصحاب العمل كانوا يستغنون عني بسهولة مقابل تعيين شخص آخر ذو نفوذ." لم تنتظر لمياء الحصول على فرص العمل، بل حاولت خلال السنوات الماضية من إيجاد فرصة عمل لنفسها عبر ممارسة الاعمال اليدوية وبدأت تصنع الإكسسوارات، لكنها مجددا لم تتمكن من الاعتماد عليها في إعالة عائلتها، بسبب ما تعانيه الأسواق المحلية من كساد إلى جانب سيطرة البضائع المستوردة على السوق، وعدم وجود دعم حكومي للصناعات اليدوية. لمياء ليست الوحيدة التي لم تتمكن من دخول سوق العمل رغم محاولاتها الحثيثة لذلك، حارث مثنى شاب عراقي هو الآخر تتشابه قصته مع لمياء، فقد مضى على تخرجه من معهد الإدارة والاقتصاد أكثر من 5 سنوات دون أن يحصل على وظيفة حكومية. ويقول مثنى لـ"الحرة": "موضوع الحصول على وظيفة حكومية أمر ميؤوس منه بشكل كلي، حتى خريجي المجموعة الطبية لم يعودوا يتمكنون من الحصول على وظيفة حكومية، لذلك توجهت إلى القطاع الخاص وسوق الأعمال اليدوية، وواجهت مشكلة قلة الفرص في هذا القطاع أيضا وكذلك أجور العمل فيه كانت قليلة جدا." انتقل مثنى خلال السنوات الماضية ما بين 4 وظائف، لكنه لم يتمكن من الاستمرار فيها لأسباب منها طول ساعات العمل وقلة الأجور وعدم وجود ضمان اجتماعي، وانتهى به المطاف منذ نحو عام بشراء دراجة نارية والعمل كعامل توصيل مع احدى الشركات. من جانبه يؤيد الخبير الاقتصادي، نبيل التميمي توقعات وزارة التخطيط بانخفاض نسب البطالة، مضيفا لـ"الحرة"، "هناك نشاط تجاري متزايد منذ سنتين وموازنات استثمارية موجودة تنعكس تأثيرها على نشاط التجاري بشكل عام، خصوصا في قطاع البناء، الذي بدوره يحرك نشاط مجموعة أخرى من القطاعات"، لافتا الى أن الإنفاق الحكومي هو المساهم في عملية دفع النمو بالنشاط الاقتصادي على مستوى البلد وبالتالي يوفر وظائف ويقلل نسبيا من البطالة. وحل العراق في المرتبة السابعة عربيا، الـ 33 عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم على "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023، الذي صدر في 14 مارس 2024. وبحسب المؤشر بلغ نسبة البؤس في العراق نحو 50.8، محددا معدلات البطالة عاملا أساسيا لهذه النسبة من البؤس الذي يشهده البلد. ويتكون المؤشر الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ستيف هانكي، من قائمة مكونة من 157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.