أخبار لبنان..إسرائيل تضرب ضاحية بيروت.. ومحيط مستشفى الحريري..وزير الجيوش الفرنسي: نحذر من حرب أهلية وشيكة في لبنان..إسرائيل: قصفنا مخبأ لحزب الله يحتوي عشرات ملايين الدولارات..فرنسا: نجري حواراً صعباً مع طهران بشأن وقف النار في لبنان..إسرائيل: عملياتنا في الجنوب وبيروت تؤدي للانتقام من إيران..ما تأثيرات استهداف إسرائيل لـ"مؤسسة القرض الحسن" على حزب الله؟..بالأرقام.. هل يمتلك الجيش اللبناني ما يكفي لاستعادة زمام الأمور؟..«الاخبار» تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701..

الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024 - 3:37 ص

محلية

إسرائيل تضرب ضاحية بيروت.. ومحيط مستشفى الحريري..

دبي - العربية.نت.. استهدفت 13 غارة إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية مساء الاثنين، بعيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بوجوب إخلاء مبان في أحياء مختلفة بالمنطقة تمهيداً لقصفها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن 13 غارة على الأقل استهدفت أحياء مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

استهداف الأوزاعي لأول مرة

حيث أفادت بغارة شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي المطل على البحر منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل. كما أضافت أن غارات إسرائيلية استهدفت حارة حريك والحدث وأحياء أخرى في الضاحية.

محيط مستشفى رفيق الحريري

فيما أردفت أن إحدى الغارات استهدفت "محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح" قرب الضاحية الجنوبية، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية على محيط أكبر مستشفى حكومي في البلاد يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أوضحت في بيان أن الغارة الإسرائيلية في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى، وفق فرانس برس. من جهتها قالت مراسلة "العربية" إن إسرائيل شنت سلسلة غارات على أحياء مختلفة في الضاحية الجنوبية، بينها 3 على منطقة السانت تيريز و3 على حارة حريك.

تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط

إلى ذلك كشف مصدر أمني عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت وسط غارات كثيفة استهدفت المنطقة ليل الاثنين. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إنه "تم تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيس من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي" في الضاحية.

تحذير أدرعي

أتت تلك التطورات بعد أن نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التحذير على منصة "إكس"، مشيراً إلى الأماكن التي يتعين إخلاؤها، بما في ذلك منطقة قريبة من مطار بيروت. وجاء في التحذير: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".

تصعيد القصف

يذكر أنه منذ 23 سبتمبر الفائت، صعدت إسرائيل قصفها وغاراتها على الضاحية التي كانت تعتبر معقل حزب الله الحصين، فضلاً عن مناطق أخرى لاسيما في الجنوب والبقاع (شرق البلاد)، كما وسعت ضرباتها إلى مناطق في الشمال وجبل لبنان والمتن أيضاً، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1454 شخصاً، ونزوح نحو 700 ألف خلال أسابيع قليلة. كذلك بدأت مطلع أكتوبر الحالي، ما وصفتها بـ"العملية البرية المحدودة" في الجنوب، حيث توغلت قواتها في عدد من البلدات الحدودية، وسط اشتباكات ومواجهات مع حزب الله.

وزير الجيوش الفرنسي: نحذر من حرب أهلية وشيكة في لبنان

دبي - العربية.نت.. شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل "ضرورة لأمننا الجماعي"، محذراً من انهيار هذا البلد ومن خطر اندلاع "حرب أهلية وشيكة" فيه. وقال في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية: "إن موقفنا، في الوقت الراهن، قائم خصوصاً على تخوف من حرب أهلية وشيكة في لبنان"، وفق فرانس برس. كما دعّم تحذيره بالإشارة إلى المجتمعات النازحة و"الديناميات القوية جداً بين المذاهب" و"إضعاف حزب الله (الذي) هو نبأ سار، لن نقول عكس ذلك"، مضيفاً: "ترون بالفعل أن لبنان يمكن أن ينهار بعد أكثر".

اليونيفيل

وفي ما يتعلق بقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، أعرب لوكورنو عن أسفه "لعدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي على الدوام التدابير الأمنية اللازمة في عملياته". كذلك أردف أنه "من الواضح أن حزب الله يستخدم وحدات اليونيفيل غطاء في عملياته"، لكنه ذكّر بأن مواقع هذه القوة "تعرضت لاستهداف مباشر" من جانب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

مؤتمر باريس

يشار إلى أنه إلى جانب القضايا الإنسانية، يهدف المؤتمر الدولي حول لبنان المقرر عقده الخميس في باريس إلى منح الجيش اللبناني الوسائل اللازمة "لضمان سيادة لبنان"، لا سيما إلى الجنوب من نهر الليطاني، المنطقة التي لم ينسحب منها حزب الله على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يعتزم طلب "مساعدة أمنية" للجيش وقوى الأمن الداخلي في المؤتمر.

تصعيد القصف

إسرائيل: قصفنا مخبأ لحزب الله يحتوي عشرات ملايين الدولارات

دبي - العربية.نت.. أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه ضرب عشرات المواقع في لبنان في إطار استهداف الذراع المالية لحزب الله، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب. وصرح المتحدث العسكري دانيال هاغاري في إفادة متلفزة أن "القوات الجوية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة على معاقل حزب الله المالية". كما أضاف: "كان أحد أهدافنا الرئيسية الليلة الماضية خزنة تحت الأرض تحتوي على ملايين الدولارات نقداً وذهباً. كانت الأموال تُستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل"، وفق فرانس برس.

مخبأ منفصل تحت مستشفى

فيما أشار إلى مخبأ منفصل قال إنه مليء أيضاً بالنقود والذهب تحت مستشفى في العاصمة بيروت، لكنه أردف أن الجيش الإسرائيلي لم يستهدفه بعد. كذلك ختم قائلاً: "بحسب التقديرات المتوافرة لدينا، هناك ما لا يقل عن نصف مليار دولار من الدولارات والذهب مخزنة في هذا المخبأ"، معتبراً أنه "يمكن استخدام هذه الأموال لإعادة بناء دولة لبنان". بالمقابل، قال مدير مستشفى الساحل، فادي علامة، لرويترز، إن "إسرائيل تطرح ادعاءات كاذبة وافتراءات". كما دعا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة. وذكر أنه يجري إخلاء المستشفى.

أكثر من 20 هدفاً

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن قواته ضربت أكثر من 20 هدفاً تابعاً لمؤسسة القرض الحسن المرتبطة بحزب الله. كما أفاد في بيان: "ضربنا ما يقرب من 30 هدفاً في أنحاء لبنان"، لافتاً إلى أن مؤسسة القرض الحسن "تتلقى أموالاً من إيران وتقدم القروض وتمول في نهاية المطاف إرهاب حزب الله".

ما هي مؤسسة "القرض الحسن" التي قصفت إسرائيل فروعاً لها في لبنان؟

جاءت هذه الإعلانات فيما قال الجيش إنه واصل قصف أهداف لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، شملت ضرب نحو 300 هدف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بيروت وشرق لبنان وجنوبه

يذكر أن إسرائيل قصفت مساء الأحد فروع القرض الحسن في بيروت وفي شرق لبنان وجنوبه، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وتقول مؤسسة القرض الحسن إن لها أكثر من 30 فرعاً في جميع أنحاء البلاد، معظمها في معاقل حزب الله ومن بينها ضاحية بيروت الجنوبية، لكن أيضاً في وسط بيروت وفي مدن رئيسية أخرى مثل صيدا وصور. فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسة، متهمة حزب الله باستخدامها غطاء لإخفاء أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي. يشار إلى أن تلك الضربات تمثل توسعاً للحملة الإسرائيلية ضد حزب الله المدعوم من إيران بعد أكثر من عام على بدء القصف المتبادل عبر الحدود الذي تصاعد في أواخر سبتمبر إلى حرب مفتوحة، ويقول الجيش الإسرائيلي حالياً إنه يسعى إلى إضعاف قدرة الحزب على تمويل عملياته.

فرنسا: نجري حواراً صعباً مع طهران بشأن وقف النار في لبنان

دبي - العربية.نت.. كشف الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن بلاده تجري حواراً صعباً مع طهران كي تنخرط في عملية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف لـ العربية/الحدث أن على إيران أن تساهم بشكل كامل بجهود الحل في لبنان، داعيا طهران لعدم تأجيج التصعيد الإقليمي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، أن "على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود". كذلك، طلب من نتنياهو "الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن" في لبنان. وأكد ماكرون أنه مستمر في مواصلة "حوار متطلب مع السلطات في طهران"، في وقت يوسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بعد نحو شهر من الحرب المفتوحة.

تدخل إيران

ورفضت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لطهران بالتدخل في شؤون بلاده. وقال إسماعيل بقائي "إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق و(لم تقدم على) أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية". وكان ميقاتي ندّد الجمعة في خطوة نادرة بما اعتبره "تدخلا فاضحا" من إيران في شؤون بلاده، بعدما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد بلاده للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في لبنان.

إسرائيل: عملياتنا في الجنوب وبيروت تؤدي للانتقام من إيران

دبي - العربية.نت.. فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مدن ومناطق لبنانية، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن العمليات العسكرية في الجنوب وضربات بيروت تؤدي للانتقام من إيران. كما قال هرتسي هاليفي "هاجمنا نحو 30 هدفا في كل لبنان تابعة لنظام حزب الله البنكي"، مشيرا إلى أن مؤسسة القرض الحسن "تتلقى أموالا من إيران وتقدم القروض وتمول في نهاية المطاف إرهاب حزب الله" حسب قوله. كذلك قال "نهاجم قيادة حزب الله العليا في بيروت". إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال 24 ساعة. وشنت إسرائيل غارات عدة، أمس الأحد، طالت فروعاً لـ"مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله، بعد تحذير للجيش الإسرائيلي من أنه سيستهدفها. فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أمس أن "جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل نشاطات حزب الله ضد إسرائيل". كما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات تهدف إلى الإضرار بالأصول المالية لحزب الله وكذلك إضعاف علاقاته مع المجتمع اللبناني.

القرض الحسن جمعية خيرية

يذكر أن "جمعية القرض الحسن" ليس لديها أي ارتباط بالمصرف المركزي اللبناني، ولا تخضع لقانون (النقد والتسليف) الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان، وهي مسجّلة لدى وزارة الداخلية بصفة جمعية خيرية". ومنذ سبتمبر الماضي صعدت إسرائيل قصفها العنيف على مناطق مختلفة في لبنان، لاسيما الضاحية الجنوبية والجنوب. كما أطلقت مطلع الشهر الحالي ما وصفته بالعملية البرية المحدودة، متوغلة في بعض البلدات الحدودية، ساعية إلى دفع مقاتلي حزب الله نحو جنوب نهر الليطاني، بغية خلق ما يشبه المنطقة العازلة على الحدود. ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 1489 شخصا في لبنان بنيران إسرائيلية، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم التصعيد أكثر من مليون شخص على ترك بيوتهم وفق السلطات..

البنتاغون: من الضروري ضمان أمن اليونيفيل والجيش اللبناني

دبي - العربية.نت.. أكد المتحدث باسم البنتاغون اللواء بات رايدر أن وزير الخارجية الأميركي لويد أوستن أعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف في تصريحات لـ"العربية إنجلش" أن "أوستن يواصل التأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل". وكان الجيش اللبناني أعلن أمس الأحد، مقتل 3 من جنوده في ضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية جنوبي لبنان. وأوضحت قيادة الجيش أن العسكريين الثلاثة قتلوا في استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان، على وقع تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان منذ نحو شهر. فيما دعت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم إلى موقف دولي حازم داعم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) وإلزام إسرائيل التوقف عن ممارساتها العدائية تجاهها.

استهداف اليونيفيل

يشار إلى أنه منذ تصاعد وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الشهر الفائت، اتهمت اليونيفيل، التي تضم حوالي 9500 جندي من أكثر من 50 بلداً، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"متعمد" على مواقع لها.. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يكن يستهدف القوة الدولية. لكن هذه الحوادث أثارت موجة تنديد دولية. يذكر أن اليونيفيل انتشرت في جنوب لبنان عام 1978، بعد عملية عسكرية إسرائيلية بلبنان في العام نفسه. فيما تم تعديل مهامها وتوسيعها بعد حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

ما تأثيرات استهداف إسرائيل لـ"مؤسسة القرض الحسن" على حزب الله؟

الحرة – واشنطن.. إسرائيل تلاحق مؤسسات حزب الله المالية

مرحلة جديدة في الحرب، بدأ مع توسيع إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان بضرب الأهداف الاقتصادية التابعة لحزب الله، ومصدر تمويلها الرئيسي، جمعية "مؤسسة القرض الحسن". وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في لبنان على فروع لجمعية "مؤسّسة القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بعلبك والهرمل ورياق شرقي لبنان. و"مؤسسة القرض الحسن" جمعية مالية تابعة لحزب الله، أصبحت بديلا للنظام المصرفي اللبناني وتعمل خارج سلطة البنك المركزي، تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنفها السعودية على أنها كيان إرهابي. وستزيد الضربات من الضغوط على حزب الله ولبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية بدأت في عام 2019، ووصفها البنك الدولي بأنها أحد أسوأ الانكماشات الاقتصادية في السنوات المئة والخمسين الماضية. وبحسب موقع "فويس أوف أميركا"، فإن حزب الله بات يواجه أزمة مالية حادة، بعد أن أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع إلى تعطيل ثلاثة من مصادره الرئيسية للتمويل النقدي، وهي مؤسسة القرض الحسن، والبنوك التجارية المفلسة، والطائرات التي تحمل النقد إلى مطار بيروت. وفي مقابلة مع قناة "الحرة"، اعتبر آدم سميث، وهو محام دولي ومستشار أول سابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك"، أن هذه المنظمة أساسية في البنية التحتية المالية لحزب الله، وتصل إلى المنظومة المالية الدولية، وأقامت دولة داخل دولة ومنعت اللبنانيين من أن يكون لهم نظام مالي راسخ، مشيرا إلى أنها أصبحت هدفا للعقوبات الدولية في العشرين سنة الأخيرة، "والآن هدفا عسكريا لإسرائيل". وقال سميث إن "هذه العملية العسكرية وحدها لن تحقق الكثير، وإذا أغلقت فسيكون من الصعب على حزب الله أن يتمكن من شراء الأسلحة أو حتى القيام بأعماله المالية الأخرى". ورغم أن سميث أشار إلى أنه بإمكان حزب الله أن يعود إلى نظام النقد أو شحنات الأموال النقدية، فقد أكد على أن الجماعة اللبنانية تحتاج إلى نظام مثل القرض الحسن "وحاليا ليس أمامهم أي خيار وعليهم أن يواجهوا المشكلة المالية التي يعانونها". وأضاف: "عليهم أن يبحثوا عن نظام آخر سيكون أقل أمانا وأقل سهولة"، مشيرا إلى أن "وسائل التمويل التقليدية من إيران قطعت وسيكون من الصعب على طهران الاستمرار في تمويل حزب الله كما كان سابقا". وقالت إسرائيل في وقت متأخر الاثنين إنها تعتزم شن مزيد من الهجمات في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن المالية التي يديرها حزب الله والتي استهدفتها الليلة الماضية وتقول إنها تستخدم ودائع العملاء لتمويل هجمات ضد إسرائيل. وتعرض ما لا يقل عن 15 فرعا من فروع القرض الحسن للقصف في وقت متأخر من مساء الأحد في الأحياء الجنوبية لبيروت، وفي جنوب لبنان وفي وادي البقاع شرقي لبنان، التي يمتلك حزب الله حضورا قويا فيها. وحاولت مؤسسة القرض الحسن التي لديها أكثر من 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان طمأنة العملاء قائلة إنها أخلت كل الفروع ونقلت الذهب وغيره من الودائع إلى مناطق آمنة.

بالأرقام.. هل يمتلك الجيش اللبناني ما يكفي لاستعادة زمام الأمور؟..

الحرة....أسرار شبارو – بيروت.. في ظل احتدام المعارك بين حزب الله وإسرائيل والقلق من الانزلاق إلى حرب مدمرة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام لبنان بأي وقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على استعداد الحكومة لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني "ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية". كما أكد ميقاتي "استعداد لبنان لتعزيز عديد الجيش في الجنوب، إذا تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل". وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 15 أكتوبر، قال "لدينا حالياً 4500 جندي في الجنوب، ومن المفترض أن نزيد العدد بين سبعة آلاف إلى 11 ألفاً". إلى جانب الجيش اللبناني، ينتشر حالياً عناصر من حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان، مما يهدد أمن شمال إسرائيل، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تصعيد عملياته ضد الحزب الذي فتح في الثامن من أكتوبر 2023 الجبهة الجنوبية للبنان "دعماً" لحركة حماس في غزة. وبينما يعول الغرب، خاصة الولايات المتحدة، على الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المعابر والحدود، والحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، تزداد التساؤلات حول قدرة هذا الجيش على تنفيذ هذه المهمات.

قدرة.. مشروطة

هناك من يشدد على أن الجيش اللبناني قادر في وضعه الحالي، من حيث العتيد والعتاد، على بسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية والمعابر الحدودية، من ضمنهم عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، لكنها توضح أن ذلك يتطلب "قراراً سياسياً داخلياً وتضامناً شعبياً ودعماً دولياً ومالياً، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لرواتب العسكريين". وتشدد أيوب في حديث لموقع "الحرة" على أنه "في حال لم يحصل الجيش على الضوء الأخضر من الحكومة اللبنانية وكافة الفرقاء السياسيين تطبيقا لأحكام الدستور وللقرارات الدولية كافة، سيعود مشهد عام 2006 إلى الواجهة، حين وافق حزب الله على تطبيق القرار 1701، بل وكان أول المطالبين بإصداره لإنهاء الحرب مع إسرائيل، إلا أنه عقب صدوره في 14 أغسطس 2006، بدأ الحزب بتحصين مواقعه وتعزيز قوته العسكرية، مما حال دون انتشار الجيش اللبناني". وهدف القرار 1701 إلى إرساء وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله التي خاضها الطرفان صيف 2006، وينص على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوات الدولية. كما ينص القرار 1701، كما يقول النائب السابق، الدكتور فارس سعيد على أن "آلية تنفيذه تعود إلى حكومة لبنان والجيش اللبناني، بينما تقتصر مهمة القوات الدولية على مؤازرة الجيش. وبالتالي، فإن أي تقصير في تنفيذه يحسب على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وليس على القوات الدولية". ويضيف سعيد في حديث لموقع "الحرة"، "إعتقد الجيش اللبناني أنه لا يمكنه تنفيذ هذا القرار دون إقامة علاقة جيدة مع حزب الله، الذي يتواجد في جنوب الليطاني تحت مسمى الأهالي"، موضحاً أن "الحزب استخدم أهالي البلدات الحدودية لإرسال رسائل اعتراض إلى الجيش اللبناني أو القوات الدولية، على أمور ما أو منشآت". ويشير أيضاً إلى أن حزب الله أسس جمعية "أخضر بلا حدود، التي تدّعي أنها تعنى بالشؤون البيئية إلا أن مهمتها الحقيقية تتمثل في رصد كل الحدود اللبنانية مع إسرائيل"، مشدداً على أنه "تحت ستار الأهالي والجمعيات، حاول الحزب الالتفاف على تنفيذ القرار 1701، في حين تساهلت الحكومة والجيش اللبناني مع الحزب، بحجة عدم الرغبة في الاصطدام معه، خاصة وأنه ممثل في مجلس النواب والحكومة". كذلك يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، لموقع "الحرة"، "إذا غابت القرارات السياسية وتغلبت المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية، يصبح من الصعب على الجيش أداء مهامه، وفي حال توفر القرار السياسي، فإن الجيش قادر على بسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، من دون أن يلغي ذلك حاجته إلى تعزيز قدراته من حيث العديد والعتاد". ويشير عبد القادر في حديث لموقع "الحرة" إلى أن الجيش اللبناني "يعتمد في تسليحه على تلقي المساعدات الخارجية أو تأمين الدولة اللبنانية للموارد المالية اللازمة لذلك". من جانبه يؤكد الصحفي محمد نمر أن "الجيش قادر على الانتشار في الجنوب، لكن يجب على حزب الله الانسحاب أولاً لتفادي أي تصادم، وأن يقتنع الحزب أن لا نقاط له هناك، بل للجيش، وأن السلطة السياسية هي المخولة فقط بتحديد قرار الحرب والسلم وليس هو". ويلفت نمر في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الجيش اللبناني يضم عناصر من مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الجنوب، وهم أبناء الشرعية للدفاع عن أرضهم تحت مظلة الدولة اللبنانية، وليس أي دولة أخرى". كما يرى نمر أن "الجيش اللبناني قادر على فرض سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، إذا توفّر القرار السياسي المناسب" مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ ببذل الجهود لتوفير الإمكانات اللازمة للجيش، كما أن باريس ستعقد قريباً مؤتمراً لدعم لبنان، ومن بين أهدافه دعم الجيش، نظراً لأن مناطق الانتشار تتطلب المزيد من العديد، بالإضافة إلى الحاجة لتسليح الجيش بأسلحة تمكنه من الدفاع عن أراضيه ضد أي عدوان".

خطة.. "مكبلة"

في الواقع، ينتشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد حيث يضم كما يقول مصدر مطلع لواءين وفوجاً، بإجمالي نحو 4500 عنصر، وهو يتعاون مع قوات اليونيفيل لتنفيذ مهام تتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701". ويشرح المصدر المطلع لموقع "الحرة"، أنه "بعد حرب يوليو وتعزيز قوات اليونيفيل في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني لأول مرة في تلك المنطقة، تم وضع آلية للتنسيق بين الطرفين، حيث أنشأ الجيش اللبناني جهاز ارتباط يضم ضباطاً للقيام بذلك، وتشمل هذه الآلية تنفيذ دوريات مشتركة". لكن الجيش اللبناني لا يتمكن كما يقول المصدر "من المشاركة في جميع الدوريات التي تنفذها قوات اليونيفيل، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث إشكالات بينها وبين الأهالي، وفي هذه الحالات، يتدخل الجيش اللبناني لحل تلك الإشكالات وإعادة الهدوء". وبعد تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول ضرورة زيادة عديد الجيش في الجنوب، وضع الجيش اللبناني خطة لتعزيز تواجده في هذه المنطقة، ويقول المصدر المطلع "وفقاً للخطة، يتطلب انتشار نحو 10,000 عنصر، ما يعني الحاجة إلى تطويع حوالي 6,000 عنصر إضافي، إلا أن تنفيذ ذلك يكلف حوالي مليار دولار، حيث تبلغ تكلفة تجهيز كل عنصر ما يقارب 4,500 دولار، تشمل العتاد والمستلزمات اللوجستية والأسلحة". "عرض قائد الجيش اللبناني الخطة خلال زياراته إلى إيطاليا، فرنسا، والولايات المتحدة"، وفق المصدر، "مشيراً إلى الحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش لتعزيز وجوده في الجنوب. ورغم أن الخطة عرضت على مجلس الوزراء وأُقرّت مرحلتها الأولى التي تنص على تطويع 1,500 عنصر، إلا أن القرار لم ينفذ بعد بسبب عدم توفر التمويل اللازم". وفي 11 أكتوبر، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، دعم الولايات المتحدة المستمر "للمؤسسات اللبنانية التي يمكنها المساعدة في استقرار البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية"، كما أكد أنه "لا يمكن للبنان أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره".

هيمنة غير شرعية

وفيما يتعلق بتراجع قوة الجيش اللبناني أمام حزب الله، وهيمنة السلاح غير الشرعي على حساب السلاح الشرعي، تشدد أيوب على أن الجيش اللبناني ليس المسؤول عن هذا الوضع، موضحة أن "الجيش يقوم بتنفيذ قرارات السلطة السياسية، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مجلس الوزراء، وهو لم يتخل عن شعاره 'شرف، تضحية، وفاء'، وقد بقي صمام الأمان رغم الانقسامات الداخلية، وحافظ على دوره كمؤسسة عسكرية توحّد اللبنانيين وتبقى على مسافة واحدة من الجميع". وتشير إلى أنه "تم عطيل دور الجيش في ضبط الحدود والمعابر لصالح فريق الممانعة، وتحديداً من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر منذ توقيعهما تفاهم مار مخايل عام 2006 الذي أدى إلى هدم المؤسسات وتسليم رئاسة الجمهورية إلى هذا الفريق". لذلك "أكد لقاء معراب الأول على ضرورة تطبيق القرار 1701 كاملا بكامل مندرجاته واتفاق الطائف"، وفق ما تقوله أيوب "لكن مع تطور الأوضاع، تم التأكيد في لقاء معراب الثاني على أهمية تطبيق كافة القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1559"، مشددة على أنه "لا دولة في العالم يمكن أن يكون لديها جيشان، أحدهما شرعي والآخر غير شرعي، والأخير هو الذي يسيطر على قرارها"، مشيرة إلى أن اللبنانيين "يدفعون اليوم ثمن قرار اتخذ في الخارج ونُفذ في بلدهم بواسطة حزب الله، الذراع الأبرز لإيران". أما سعيد فيرجع سبب تراجع قوة الجيش أمام قوة حزب الله وهيمنة السلاح غير الشرعي إلى "تراخي السلطة السياسية في مواجهة الحزب، مما أدى إلى تراخي الجيش في تنفيذ القرار 1701 وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية". ويشير سعيد إلى أن العقبات أمام الجيش اللبناني لتنفيذ هذا القرار الدولي "هي سياسية، كون العقبات التقنية، مثل نقص الأسلحة يمكن حلها، حيث هناك دول مستعدة لمساعدته". ومنذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، تمكّن حزب الله من بناء قوة عسكرية مدعومة بشكل رئيسي من إيران، إلى جانب تعزيزه لنفوذه السياسي في لبنان، فهو ممثل في البرلمان على نحو متواصل منذ العام 1992، وفي الحكومة منذ العام 2005 ما منحه تأثيراً كبيراً في صنع القرار، حيث يتهمه خصومه بأنه يتحكّم بقرارات "السلم والحرب" في البلاد، وبأنه يشكّل "دولة ضمن الدولة"، لاسيما بعد فرضه معادلة "شعب، جيش، مقاومة"، بعد حرب يوليو 2006. يذكر أن حزب الله "يشكّل استثناءً بارزاً لعملية حلّ الميليشيات في لبنان ما بعد الحرب"، كما أورد مركز "كارنيغي" نقلاً عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وأضاف، أن الحزب "حظي بدعم سوري، وبرعاية سياسية من داعمه الأول على المستوى الدولي: إيران، كذلك، وعلى الرغم من نهاية الحرب الأهلية، جاء اتفاق الطائف ليعزّز شرعية حزب الله، معتبراً إياه جزءاً من "المقاومة" اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت إسرائيل تسيطر آنذاك على 10 في المئة من أراضي لبنان، وهكذا، كرّس الطائف نظام الحوكمة الأمنية الهجينة التي لاتزال تشكّل إحدى السمات الخلافية في المشهد الأمني اللبناني".

عقبات وتحديات

وعلى خلاف ما يعتقد البعض، ينتشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الحدود والمعابر، وفق ما يقوله المصدر المطلع "لكنه يواجه نقصاً حاداً في العديد، خصوصاً على الحدود اللبنانية-السورية الممتدة على طول 375 كيلومتراً. وبحسب المعايير العسكرية، يحتاج كل كيلومتر إلى 200 جندي، مما يعني حاجة الجيش اللبناني إلى 75 ألف جندي لتأمين تلك الحدود، في حين أن مجموع عديده المنتشر على كامل الأراضي اللبنانية يبلغ 80 ألف جندي". والعدد الفعلي للجنود المنتشرين على الحدود اللبنانية – السورية لا يتجاوز 4000 عنصر، مما يشكل تحديات كبيرة في تأمين العناصر، ولتعويض بعض النقص في العديد أقام الجيش اللبناني كما يقول المصدر "أبراج مراقبة، وما يزيد من تعقيد الوضع الطبيعة الجغرافية الصعبة، مع العلم أن ضبط أي حدود بين بلدين يتطلب التنسيق بين الدولتين المعنيتين". ولا شك أن الوضع الاقتصادي يؤثر على عناصر الجيش اللبناني، وعلى المهام الموكلة إليهم، إلا أن قيادة الجيش وضعت خطة منذ بداية الأزمة للتخفيف من تداعيات ذلك، حيث سمحت للعسكريين بمزاولة أعمال أخرى محترمة لتأمين دخل إضافي، كما منحت الصلاحيات للألوية والأفواج للقيام بمشاريع صغيرة، سواء صناعية أو زراعية، في المناطق التي يتواجدون فيها، لتأمين احتياجات العناصر. وطلب الجيش اللبناني دعماً مالياً لتحسين رواتب العسكريين، حيث تمكن من الحصول على مساعدات من الولايات المتحدة وقطر لمدة عام، بقيمة 100 دولار شهرياً لكل عسكري، وقد كان يأمل أن تستمر هذه المساعدات، إلا أنها توقفت، فتقدم بطلب جديد لاستئنافها، كما أنه يترقب مؤتمر باريس لمعرفة ما إذا كان سيوفر دعماً مشابهاً. يذكر أن 90 في المئة من تسليح الجيش اللبناني يأتي كهبات من الولايات المتحدة، كما يوضح المصدر المطلع، ويشرح "يعتمد الجيش على برامج أميركية مختلفة من الهبات لتأمين المساعدات التي تشمل توفير الطبابة، وكذلك تأمين السلاح والعتاد العسكري، في المقابل، تقدم الدول الأخرى مساعدات محدودة للجيش، في حين يعجز الجيش اللبناني عن تحمل تكاليف شراء الأسلحة". ويتطلب تأمين المساعدات للجيش، وفق المصدر "قرار سياسي، فالسلطة السياسية هي التي تحدد مصادر تلك المساعدات، أما احتياجات الجيش الأساسية فتشمل دعم رواتب العسكريين، توفير الطبابة، وتأمين المحروقات، وهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقيادة، فالجيش اللبناني لا يطالب بأسلحة متطورة جداً نظراً لارتفاع تكاليف صيانتها، بل يسعى إلى تلبية احتياجاته وفقاً لإمكاناته المتاحة". وفيما يخص المساعدات المقدمة، يعلّق عبد القادر "ما يقدم حالياً غير كافٍ ولا يلبي الاحتياجات الفعلية للجيش، حيث تقدم الدول المانحة ما هو متاح لديها، وليس ما يحتاجه". ورغم المساعدات المقدمة له، يحتل الجيش اللبناني المرتبة 118 بين 145 جيشاً حول العالم وفقاً لتصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2024، ويعكس هذا التصنيف التحديات التي يواجهها هذا الجيش، والتي تتجلى في محدودية ميزانيته العسكرية، التي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.

زوال الذرائع

"كلّفت حرب الإسناد الشعب اللبناني الكثير، وخاصة أهل الجنوب"، كما يقول سعيد، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تنفيذ القرار 1701 إلا إذا تحرّر الجيش اللبناني من ضغوط حزب الله بجميع أشكالها، سواء كانت ضغوطاً سياسية مباشرة عبر الحكومة ومجلس النواب، أو ضغوطاً ميدانية على الأرض، إذ لا يمكن تنفيذ هذا القرار بالتراضي، فليس هناك أمن بالتراضي". وكان على حزب الله كما تقول أيوب "اتخاذ قرار العودة إلى الدولة والانسحاب من جنوب الليطاني قبل اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد العسكري والحرب المفتوحة التي لا نعلم مداها، وقبل نزوح ما يزيد عن 1,300,000 شخص، وذلك من أجل الحفاظ على لبنان وعلى بيئته والشعب اللبناني، لكن بما أنه لم يتخذ هذا القرار الوطني، يجب أن يكون نزع سلاحه مطروحاً على الطاولة". فإذا كان الحزب يحتفظ بسلاحه كما تقول أيوب "للدفاع عن لبنان، فقد تحول هذا السلاح إلى هجومي، وإذا كان الهدف منه الردع، فقد ثبت اليوم أن الردع ليس بالسلاح، بل بالدبلوماسية والتفوق التكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي والداخلي، والاحتضان من قبل مؤسسات الدولة، بالتالي ما الفائدة من هذا السلاح الآن؟ كل المبررات للحفاظ عليه سقطت"، مشيرة إلى أن "الحزب كان يعلن أنه بحاجة إلى سلاحه لتحرير الأراضي اللبنانية، لكننا منذ عام 2006 لم نشهد تحريراً لشبر واحد منها، بل بالعكس وقّع اتفاق ترسيم الحدود البحرية". وتشدد "الذرائع التي تم تسويقها لسنوات بأن هذا السلاح لحماية لبنان قد تبين أنها مجرد وسيلة لإبقاء بلدنا ساحة للرسائل الخارجية لصالح محور إيران. هذا الأمر أصبح مرفوضاً، وهناك وعي متزايد لدى اللبنانيين بضرورة إنهاء هذه الحالة، خاصة مع الدعم العربي والدولي، لأن لبنان لا يمكنه أن يستمر في دفع ثمن وجود سلاح غير شرعي على أرضه كل 10 إلى 15 عاماً". وفي ردها على مخاوف بعض اللبنانيين من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة، وإذا ما كان الجيش اللبناني قادراً على منع ذلك، تؤكد أيوب "لدينا كامل الثقة بالجيش اللبناني، ولا أعتقد أن هناك فرصاً اليوم لنشوب حرب أهلية، إذ لا يوجد سلاح في أيدي اللبنانيين سوى السلاح الموجود لدى حزب الله، كما لا أعتقد أن هناك جهات خارجية ستقوم بتسليح أي طرف لبناني، فالجميع دفع ثمن الحرب الأهلية سابقاً وقبل باتفاق الطائف كضمانة لعدم تكرارها". وتشدد على أن "الفريق الذي يحمل السلاح اليوم يجب أن يدرك ضرورة التخلي عنه، ليس لأنه هُزم أو لأن المعادلات قد تغيرت، بل لحماية لبنان وطائفته وما تبقى من شعبيته". وكان الموفد الأميركي آموس هوكستين أشار، الاثنين، إلى أن واشنطن تعمل "مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية للتوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل للأبد" مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية بحاجة إلى المساندة، وأن واشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة، كما أنها ملتزمة بدعم الجيش اللبناني، وهو قادر على حماية لبنان". ورغم الظروف الصعبة، لم يتوقف الجيش اللبناني عن أداء واجبه. فالحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار هما خطان أحمران بالنسبة له، ولم يسمح بخرقهما رغم الأزمات التي مر بها لبنان، بدءاً من الثورة وحتى الآن، إذ لا يزال يضرب بيد من حديد لمنع أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو المذهبية.

«الاخبار» تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701..

ابراهيم الأمين.. تعديل المهمة ومهام القوة وتوسيع نطاقها الى ما بعد شمال الليطاني

الموفد الاميركي «فهم» ثوابت المقاومة وعودته تنتظر «جولة توحش جديدة»

علمت «الاخبار» من مصادر دبلوماسية عربية ان الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتين اجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي قبل قدومه الى بيروت، وأنه تبلّغ من المسؤولين في تل ابيب بأنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبّي شروطهم، وانه لا وقف لاطلاق النار قبل اتفاق كامل. وقالت المصادر ان هوكشتين انكب مع فريقه على صياغة «ورقة العمل» بلغة ذات طابع دبلوماسي، لكنه لم يتمكن من ايجاد صيغة تجعل المطالب الاسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان. وهو مهّد قبل زيارته لبيروت، من خلال أوساط دبلوماسية وعبر فريق السفارة الاميركية في بيروت بقيادة ليزا جونسون، بإبلاغ جهات لبنانية عدة بأن لبنان «ليس في موقع من يمكنه النقاش كثيراً، وان عدم اخذه بالمقترح يعني ان الحرب ستتواصل وستكون اكثر قساوة». وقد ساعد العدو الموفد الاميركي بليلة من الغارات الوحشية استهدفت مباني سكنية في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب بحجة تدمير مكاتب جمعية «القرض الحسن».

عرض الاستسلام

وبحسب المصادر، فقد حمل الموفد الاميركي الى بيروت ورقة عمل عرضها بالتفصيل على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي (حرص على ان يكون اللقاء بغياب مستشاريه)، وناقش عناوينها وبعض التفاصيل الخاصة بدور الجيش مع قائده العماد جوزيف عون. كما عقد اجتماعاً مع موظفين دبلوماسيين وأمنيين في مقر السفارة لتقديم «احاطة عامة». وكان اهم ما قاله ان مهمته لا تتطرق على الاطلاق الى ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وان على فريق السفارة عدم الحديث عن الامر بصورة تؤذي اصدقاء الولايات المتحدة، داعياً الى عدم الاتيان على ذكر العماد عون كمرشح اساسي لرئاسة الجمهورية، وهو الامر الذي تجاهله هوكشتين تماماً في محادثاته مع بري وميقاتي . وقالت المصادر ان هوكشتين عرض تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وان التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على اساس المهمة. وبحسب المصادر فإن ورقة الموفد الاميركي - الاسرائيلي تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قراراً «يهدف الى احلال السلام على الحدود بين لبنان واسرائيل ومنع اي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود». وفي نقطة ثانية «يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، واقله كيلومتران اثنان»، على ان يصار الى «زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة». وشملت ورقة هوكشتين أيضاً «توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة او مركبة او موقع او منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة الى اذن من السلطات اللبنانية، وان يكون بمقدور القوات الدولية اطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول الى ممتلكات خاصة، فان لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني». وكذلك «توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب الى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة او المقفلة، ونشر ابراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا الى البقاع الغربي وراشيا جنوبا». ولا ينتهي عرض الموفد الاميركي من دون الحديث عن «الحاجة الى وجود إشراف (من دون شروحات) على تنفيذ القرار 1701». وبحسب معلومات «الاخبار» فإن الموفد الأميركي حاول تقديم العرض كأنه أمر يغري لبنان، وان موافقة مبدئية من جانب الحكومة والرئيس بري تفتح الباب امام مساعي اقناع اسرائيل بوقف الحرب فوراً. لكنه خرج من الاجتماعات بانطباعات سلبية، ما يوحي بانه قد لا يعود الى لبنان سريعاً، الا في حال حصلت تطورات تفرض عليه تعديل ما يحمل من افكار. وأُفيد بان بري كان شديد الوضوح مع هوكشتين بالاشارة الى ان القرار 1701 واضح ولا يحتاج الى اي تعديل، وان هناك توافقاً لبنانياً على تنفيذه، وان اي محاولة لتعديله ستقضي على فرصة تنفيذه، وان على الولايات المتحدة البحث في سبل وقف الخروقات الاسرائيلية للقرار وليس في الحديث عن اجراءات احادية في الجانب اللبناني. فيما نقل عن رئيس الحكومة قوله للموفد الاميركي بأن ما يعرضه لن يقبله احد في لبنان. وسمع هوكشتين عبارات غير واضحة عن ان حزب الله لا يجد ان اسرائيل في وضع يمكنها من فرض الشروط التي يحملها.

يريد الاميركيون نشر قوات على طول الحدود البرية مع سوريا وقوات لمراقبة المطار والمرافئ

تقصٍّ لمعرفة موقف المقاومة

وبحسب معلومات «الاخبار»، فان الموفد الاميركي حاول جاهداً معرفة «ثوابت حزب الله» مع محاولة استكشاف حجم «الضعف الذي اصاب المقاومة، من خلال التدقيق في نوع الردود التي سمعها». وقالت المصادر المعنية ان الاميركيين «يعرفون ان الحديث يدور عن معركة دبلوماسية تواكب حرباً شاملة وقاسية يشنها العدو، وبالتالي، فان موقف المقاومة يبقى هو الاساس، بمعزل عن كل اللغو القائم من جهات محلية تعتبر انها هي من يقرر مصير لبنان ومصير المقاومة». وبحسب المعلومات، فإن الثوابت التي يستند اليها الموقف اللبناني، تقول بانه في حال كانت الولايات المتحدة اعلنت، على لسان هوكشتين نفسه، أن القرار 1701 لم يُحترم من الجانبين، وان هناك حاجة لتعديلات في آليات تنفيذه، فان لبنان لا يمانع المبدأ، لكنه يعتبر ان على الامم المتحدة تقديم آلية جديدة تضمن لمرة نهائية وقف كل انواع الخروقات الاسرائيلية، البرية منها والبحرية والجوية، التي دوّنتها قوات الامم المتحدة اكثر من 30 الف خرق اسرائيلي منذ العام 2006. وقالت المصادر ان أي آلية جديدة يجب ان تقدم خطوات متماثلة على جانبي الحدود بما يضمن عدم حصول خرق للقرار، وان اللبنانيين هم اكثر من يحتاج الى ضمانات تمنع اي نوع من الاعتداءات الاسرائيلية.

وبحسب المعلومات، فان الثوابت الاولى تشير الى الاتي:

اولا: ان اي نقاش او بحث لا يمكن ان يتطرق الى سلاح المقاومة خارج النطاق الجغرافي للقرار 1701، وانه لا مجال لتوسعة هذا النطاق تحت اي ذريعة.

ثانيا: رفض مطلق لانتشار القوات الدولية، او اي قوات اجنبية، على طول الحدود مع سوريا، وهو امر يناقض السيادة اللبنانية اصلا، كما ان طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا، التي يقول الدستور اللبناني انها علاقات مميزة، تمنع على لبنان القيام بخطوة من هذا النوع من دون موافقة سوريا وليس بعلمها فقط. علما ان الاميركيين يتذاكون عندما يطرحون هذا الامر، وهم يعلمون بأنهم يريدون استقدام قوات اوروبية الى المناطق القريبة من قواعد روسية اساسية في سوريا.

ثالثا: لا يمكن لمجلس الامن الدولي، او للدول الكبرى، اضافة اي دولة جديدة الى الدول العاملة في القوات الدولية من دون الحصول على موافقة لبنانية كاملة، بمعزل عن هوية هذه الدولة. رابعا: ان الحديث عن «اشراف على تنفيذ القرار» يعني بوضوح، محاولة للعودة تماما الى ما سبق للجانب الاميركي ان طرحه خلال المفاوضات التي سبقت صدور القرار 1701 عام 2006. وهو عملياً يقصد ان يكون هناك اشراف اميركي وبريطاني على كل آليات عمل القوات الدولية، وهو امر ترفضه المقاومة بشكل رئيسي، وهي ابلغت من يهمه الامر بأنها لن تقبل، تحت اي ظرف، ان يكون هناك اي دور اميركي او بريطاني او حتى الماني في الاشراف على عمل القوات الدولية او قوات الجيش اللبناني التي سيوكل اليها تطبيق القرار الدولي، سيما وان الاشراف من قبل هذه الدول على وجه التحديد، يعني انه اشراف تلقائي من جانب العدو الاسرائيلي، وهو ما يضرب جوهر القرار الذي يفرض على الجانبين اليات التنفيذ.

وماذا بعد؟

لخص مسؤول لبناني بارز حصيلة زيارة الموفد الاميركي بأن الاجتماعات كانت عبارة عن طروحات وطروحات مقابلة، وان الجانبين الاميركي واللبناني استمعا الى بعضهما البعض، لكنهما يتصرفان بواقعية انهما امام مرحلة انتظار جولة جديدة من العنف الصهيوني، كون الموفد الاميركي جاء ليفاوض تحت النار. وقال المسؤول اللبناني نفسه ان «هوكشتين جاء مهوِّلا وراغبا في بث الرعب، وانه كان واضحا في كل ما قاله بان بلاده واسرائيل ترفضان العودة الى القرار 1701 بصورتهة القائمة حاليا. وهو قال صراحة ان هذه الصيغة باتت من الماضي». وقال المسؤول ان «الوضع صعب ودقيق جدا، فلبنان لا يمكنه القبول بما حمله هوكشتين لأنه يمثل دعوة صريحة الى الاستسلام، كما ان لبنان يعرف انه يصعب عليه اقناع الولايات المتحدة الان بموقفه بطريقة سهلة، ما يعيد الجميع الى مربع الانتظار لوقائع الميدان». وقالت المصادر انه لم يتم الاتفاق بصورة دقيقة على الخطوات اللاحقة، وان احتمال عودة هوكشتين الى لبنان قبل موعد الانتخابات الاميركية مستبعد الا في حال كان يحمل ما هو مختلف جذريا عما جاء به في هذه الزيارة.

تسريبات العدو: لإسرائيل حق التثبت ولا سلاح جنوب نهر الاولي!

سرّبت مصادر اسرائيلية لموقع «إكسيوس» ان اسرائيل سلمت الولايات المتحدة «وثيقة تتضمّن شروطها لإنهاء الحرب في لبنان». ونسب الموقع الى مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ «مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلّم الوثيقة إلى البيت الأبيض»، وهي «حصيلة مناقشات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الأمن والجيش بشأن الشروط التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءاً من أي حلّ لإنهاء الحرب في لبنان». وتضمنت الوثيقة «اشتراط إسرائيل السماح لجيشها بالمشاركة في تنفيذ فعّال للتأكّد من عدم إعادة تسليح حزب الله، وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود»، وطالبت بأن «تتمتع قواتها الجوية بحرّية العمل في المجال الجوي اللبناني». ونقل عن مسؤول أميركي قوله إنّه من غير المرجّح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط»، فـ «الشروط الإسرائيلية تقوّض سيادة لبنان بشكل كبير». والى جانب تسريب المعطيات نفسها الى صحف اسرائيلية، فان شبكة «سكاي نيوز» التابعة للامارات نسبت الى مسؤول اميركي قوله ان زيارة هوكشتين «تهدف إلى إنهاء الحرب لكن، مع عدم القبول بالشروط التي يريد لبنان فرضها على إسرائيل». وبحسب قوله، فإن المطلوب «هو نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مع وصول مساعدات عسكرية له بقيمة 350 مليون دولار. والزيارة تهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني والقوات الدولية لضمان انسحاب حزب الله من المناطق الجنوبية وصولاً إلى نهر الأولي».

الجيش الإسرائيلي: اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر المتوسط.. وأطلقها حزب الله

الجريدة...قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه اعترض خمس طائرات مسيرة في البحر المتوسط قبل دخولها إلى إسرائيل، وأطلقها حزب الله. وبحسب تقارير إعلامية، أعلن مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في وقت سابق عن وقف الرحلات المغادرة بالتشاور مع ممثلي الأجهزة الأمنية. يُذكر أن إسرائيل تتعرض منذ الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حماس على أراضيها ودخول الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، لهجمات بطائرات مسيرة من جانب حزب الله.

لبنان: غضب وتدافع في شارع الحمرا خلال محاولة إخلاء مبنى صادره نازحون

الراي.... بيروت - أ ف ب - حاولت القوى الأمنية اللبنانية، أمس، إخلاء مبنى في منطقة الحمرا في غرب بيروت، من عائلات نزحت إليه جراء التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ما تسبب بتدافع وغضب مع رفض النازحين مغادرته وقطعهم طريقاً رئيسية، على ما شاهدت مراسلة «فرانس برس». وجاءت محاولة إخلاء المبنى، بناء على دعوى من مالكيه، بعيد تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ الأجهزة المعنية «تدابير استثنائية» لضمان الأمن في مختلف المناطق و«إزالة التعديات عن الأملاك العامة والخاصة في بيروت». وقالت أمل التي نزحت مع والديها من ضاحية بيروت الجنوبية على خلفية الغارات الإسرائيلية الكثيفة على المنطقة لـ«فرانس برس» بعد إخراجهم من المبنى «اقتحموا (القوى الأمنية) المبنى فجأة كما لو أن إسرائيل تهجم على أعدائها، لا كأننا لبنانيين نتعامل مع بعضنا البعض». وأضافت بينما كانت تقف أمام المبنى على وقع تدافع شبان نازحين مع قوى الأمن والجيش «أرادوا إخراجنا بالقوة ومن وجدوا باب شقته مقفلاً... خلعوه». وحاولت القوى الأمنية، بناء على قرار قضائي، إخلاء المبنى الواقع في شارع الحمرا الرئيسي بالقوة، وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش في المكان. وتخلل ذلك وقوع صدامات وتدافع مع قاطني المبنى الذين رفض عدد منهم الخروج وقطعوا الطريق الرئيسي ودفعوا بمستوعبات النفايات الى وسط الشارع احتجاجاً على وقع هتافات غاضبة. وبعد أخذ ورد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه «بعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه». وبناء على الاتصال، غادرت قوى الأمن المكان. وقال رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، إن المبنى يعد «أملاكا خاصة، وقدم مالكوه دعوى عند النائب العام التمييزي لإخلائه». منذ بدء تدفق عشرات الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية إلى بيروت ومناطق مجاورة خصوصاً، اقتحم بعض النازحين أبنية فارغة أو مهجورة بحثاً عن مكان للنوم، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي شهدها لبنان (1975 - 1990)، وانتشرت خلالها على نطاق واسع عادة «مصادرة المنازل» الخالية من أصحابها. وتعمل قوى الأمن منذ ذاك الحين على إخلاء أبنية بعد لجوء نازحين إليها، خصوصاً في بيروت. ومع فرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان على وقع الغارات الإسرائيلية، أكد وزير الداخلية إثر اجتماع مع أمنيين وإداريين للبحث في الوضع الأمني أن قيادة الدرك وشرطة بيروت تقومان «بمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة». وفي بلد لطالما عانى من المشاحنات والانقسامات الطائفية والسياسية، أثار تدفق النازحين الى بيروت ومناطق أخرى، حساسيات وارتيابا وتوتراً في بعض المناطق، خصوصاً بعد استهداف شقق يقطنها نازحون في مناطق غير محسوبة على «حزب الله». لم تخف لارا (18 عاماً) غضبها من محاولة إجلائها وعائلتها بالقوة من المبنى. وقالت بانفعال «بقينا داخل المبنى باعتبار أنهم (قوى الأمن) لن يدخلوا لوجود نساء، وكنا نعتزم المغادرة بعد انتهاء الأزمة». وتابعت «فجأة دخلوا وبادروا الى الضرب وبدأت النساء تصرخ». على مقربة منها، قاطعتها سيدة بالقول «إما نذهب الى المقبرة أو نعود الى منازلنا»....

إسرائيل تتوغل من بلدات لا وجود فاعلاً لـ«حزب الله» فيها

«المقاومة» استأنفت إطلاق صواريخ الدفاع الجوي

بيروت: «الشرق الأوسط».. تسعى القوات الإسرائيلية للتوغل من الحافة الحدودية الجنوبية إلى عمق بلدات لبنانية، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متواصلة مع مقاتلي «حزب الله»، بالتوازي مع تفجير أحياء سكنية بأكملها، في وقت استأنف فيه الحزب إطلاق صواريخ الدفاع الجوي باتجاه طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية متطورة، بعد انقطاع لأكثر من شهر. وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفجيرات واسعة في منازل فخختها القوات الإسرائيلية في بلدة مركبا، استكمالاً لخطة مسح أحياء سكنية في القرى الحدودية، وهي خطة تنتهجها منذ الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تدمير مربعات سكنية واسعة في ميس الجبل ورامية ومحيبيب وبليدا وغيرها من القرى الحدودية. وتتجنب القوات الإسرائيلية التي باتت موجودة على الحافة الحدودية مع عدة بلدات مواجهة، التوغل باتجاه القرى الحدودية قبالة المنشآت مباشرة، وتحاول الالتفاف عليها من وديان ومداخل قرى حدودية أخرى لا يحظى فيها «حزب الله»، تقليدياً، بوجود فاعل. وتحاول التوغل إلى عمق بلدة مركبا والالتفاف على حولا التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد. وقال «حزب الله» في سلسلة بيانات، إنه استهدف بضربات صاروخية لـ4 مرات متتالية، جنوداً إسرائيليين قرب بلدة مركبا، إحداها أثناء محاولتهم «إجلاء جرحى وقتلى». كما استهدف «بقذائف المدفعية» تحركاً لجنود قرب بلدة كفركلا، وبالصواريخ تحركاً في منطقة حدودية مجاورة. وبعد أيام من القتال العنيف في القطاع الغربي، توغلت المدرعات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب التي تم تدمير واجهتها الحدودية بالكامل. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن التوغل انطلق من وادي بلدة رميش، باتجاه بلدة عيتا الشعب، وأكملت القوات الإسرائيلية طريقها باتجاه بلدة دبل. وأوضحت أن الطريق التي سلكتها عبر الوادي باتجاه عيتا «تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود». وتزامنت تلك العمليات العسكرية مع تفعيل «حزب الله» لإطلاق النار، واستهداف المواقع الحدودية والتجمعات العسكرية في الحدود اللبنانية. وأعلن الحزب الاثنين، حتى فترة بعد الظهر، عن 24 عملية عسكرية، بينها إطلاق صواريخ باتجاه مرابض مدفعية، وإطلاق رشقات أخرى باتجاه مواقع عسكرية في الجولان، كما أعلن عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، وإسقاط مسيرة من طراز «هيرمز 900». ويعد استهداف الطائرات والمسيرات المتطورة بالصواريخ الدفاعية، الأول منذ بدء توسعة الحرب، حيث لم يعلن خلال الأسابيع الأربعة الماضية عن هذا الاتجاه. كما يعدّ إسقاط طائرة «هيرمز 900» المتطورة، الأول منذ أشهر. وقال الحزب في بيان، إنه أسقط إحداها، كما رد على اختراق جدار الصوت بإطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرة حربية وأجبرها على المغادرة.

غارات إسرائيلية

بالموازاة، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية عنيفة على قرى وبلدات لبنانية في الجنوب والبقاع، أسفرت عن وقوع 6 قتلى على الأقل، حيث تسببت غارة على بلدة الخرايب بسقوط 4 قتلة و7جرحى، بينما تم انتشال قتيلين من تحت أنقاض المبنى الذي استهدف في غارة على بلدة صريفا. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة دبعال في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات. وتلت تلك الغارات، استهدافات واسعة لمباني «القرض الحسن» في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن «عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بلغ 11 غارة، منها غارة على فرع «القرض الحسن» القريب من مطار رفيق الحريري الدولي». وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أيضاً أن ضربات استهدفت مؤسسة «القرض الحسن» في بعلبك والهرمل ورياق بشرق لبنان. وفي بعلبك، ضربت غارة سوقاً تجارية فيها مبنى كانت تستخدمه مؤسسة «القرض الحسن» سابقاً على ما أوضحت الوكالة، أما في مدينة صيدا، فقد دفع الذعر داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ قرب أحد فروع «القرض الحسن»، النازحين المقيمين فيها إلى المغادرة على عجل.

الثمن الباهظ

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح الاثنين، أن «النيران مشتعلة في بيروت» إثر الهجمات التي شنتها إسرائيل على مباني «القرض الحسن». وكتب وزير الخارجية عبر منصة «إكس»، أنه جرى قصف أكثر من 15 مبنى، ونشر صورة لكرة نار كبيرة ترتفع في سماء العاصمة اللبنانية. وقال إنه كان قد تم إبلاغ السكان بالإخلاء قبل ضرب المواقع. وكتب: «دفع (حزب الله) الثمن، وسوف يظل يدفع ثمناً باهظاً للهجمات التي شنها على شمال إسرائيل وضرباته الصاروخية. سوف نواصل ضرب الوكيل الإيراني حتى ينهار».