أخبار سوريا..والعراق..والاردن..إسقاط عضوية برلماني ورجل أعمال مقرب من عائلة الأسد..أوضاع مأساوية في مخيم الركبان السوري عند المثلث الحدودي..مقتل «والي العراق» في «داعش»..ماذا نعرف عن المزروعي «والي داعش» في العراق؟..تحالف بارزاني - طالباني الأقرب لحكم إقليم كردستان..ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات المنطقة..السعودية والأردن: الوقوف الكامل إلى جانب فلسطين ولبنان..

الأربعاء 23 تشرين الأول 2024 - 4:11 ص

عربية

إسقاط عضوية برلماني ورجل أعمال مقرب من عائلة الأسد..

للمرة الثانية يُسقط مجلس الشعب السوري عضوية نائب لحمله الجنسية التركية

دمشق: «الشرق الأوسط».. للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، صوَّت مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، بالإجماع على قرار إسقاط عضوية النائب عن دمشق ورجل الأعمال محمد حمشو، بسبب حمله الجنسية التركية. وسبق أن تم التصويت في العاشر من الشهر الجاري، على قرار مماثل بالإجماع لإسقاط عضوية شادي الدبسي، للسبب ذاته، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية. ومن شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح سورياً منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى غير الجنسية السورية. صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، أفادت بأن «مجلس الشعب» صوَّت بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو، كونه حاصلًا على الجنسية التركية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، لا سيما أن محمد حمشو عضو في مجلس الشعب لدورات منذ عام 2012، ثم في عام 2016، وفي عام 2020 ترشح للمجلس إلا أنه انسحب لخلافه مع شخصية بعثية نافذة حينها، ثم عاد للترشح والفوز في عام 2024. ويعد حمشو (58 عاماً) من أبرز رجال الأعمال السوريين المقربين من مواقع القرار، ومعروف بولائه لشقيق الرئيس، ماهر الأسد، ويتمتع بنفوذ واسع مكَّنه من لعب دور بارز من خلال أعماله في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا. وجاء نبأ إسقاط عضوية محمد حمشو في مجلس الشعب، مفاجئاً، وفق مصادر متابعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المستغرب إسقاط العضوية عن نائب في مجلس الشعب بسبب حمله جنسية أخرى، كون طلبات المرشحين للمجلس تخضع لدراسة أمنية قبل قبولها، هذا إذا كان حمشو حاملاً للجنسية التركية قبل ترشحه، أما إذا نالها بعد فوزه بالمقعد فهو بصفته نائباً على علم بقوانين المجلس. ورجحت المصادر أن يكون إسقاط العضوية مقدمة لإجراءات لاحقة ستتخَذ بحقه، أو ربما هو محض تصفية «خلافات». ويعلم المتابعون للشأن السوري الداخلي، عن تدرج حمشو في علاقته مع رؤوس النظام في سوريا، عبر علاقات شخصية مع أبناء مسؤولين أمنيين في مطلع شبابه، وبعد حصوله على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، توظف في إحدى الدوائر الحكومية. وتطورت علاقاته مع أبناء المسؤولين إلى شراكات تجارية قادته إلى مكتب ماهر الأسد، ليصبح من الواجهات الاقتصادية بعد تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000، وبدء مشروع الانفتاح الاقتصادي، ليبرز اسمه في السنوات اللاحقة بوصفه أحد أهم رجال الأعمال في مجال الاتصالات والدعاية والتسويق والإنتاج الفني، قبل أن يتوسع نحو قطاع البناء والتعهدات وصناعة الحديد خلال فترة الحرب. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج اسم محمد حمشو على قائمة العقوبات عام 2011 ليكون من أوائل رجال الأعمال السوريين على قوائم العقوبات الدولية. ومع أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنه عام 2014، إلا أنه عاد وفرضها مجدداً عام 2015 وجمَّد أمواله ومنع دخوله دول الاتحاد الأوروبي. كما أدرج اسم حمشو على قوائم العقوبات الأميركية لا سيما «قانون قيصر».

أوضاع مأساوية في مخيم الركبان السوري عند المثلث الحدودي

حصار مستمر منذ نحو شهرين ومنظمات دولية تحمّل واشنطن المسؤولية

لندن: «الشرق الأوسط».. بعيداً عن الاهتمام الإعلامي المنشغل بتغطية التصعيد في المنطقة، يعاني أكثر من ثمانية آلاف شخص في مخيم الركبان في المثلث الحدودي الصحراوي بين سوريا والعراق والأردن، فيما يعرف بمنطقة الـ(55كم)، من أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية، في ظل نقص حاد بالمواد الأساسية الغذائية والطبية. ومنذ أكثر من أربعين يوماً، اختفت مواد تموينية أساسية؛ كالأرز والسكر والشاي والبرغل والزيت وحليب الأطفال واللوازم الصحية، بحسب مصادر محلية. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد أفاد في وقت سابق بمفارقة رضيع في الشهرين من عمره، الحياة داخل مخيم الركبان بسبب نفاد المواد الخاصة بالأطفال، وتقاعس الجهات المختصة بتأمينها، وذلك في ظل استمرار حصار القوات الحكومية والميليشيات الرديفة لها منطقة الـ55 كيلومتر، إضافة لعدم استجابة المنظمات الإنسانية لأوضاع النازحين داخل المخيم. وأطلقت المنظمة السورية للطوارئ، قبل عام، «عملية الواحة السورية»، لتوصيل المساعدات والموارد التعليمية والأطباء بشكل مستمر ومستدام إلى المخيم، باستخدام الطيران العسكري على أساس المساحة المتاحة في العمليات الجارية. وكان المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ (SETF) معاذ مصطفى، رفقة رئيس منظمة (Global Justice) الدكتور هيثم البزم في سبتمبر (أيلول) 2023، قد وصل ضمن فريق إلى مخيم الركبان للنازحين المحاصر على الحدود الجنوبية السورية مع العراق والأردن. وأهمية الزيارة أنها كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها اثنان من رؤساء المنظمات غير الحكومية الدولية؛ أحدهما طبيب متخصص، من الوصول إلى المخيم منذ بدء الحصار عليه في عام 2014. وخلال فصل الصيف، نجحت المنظمة في توزيع أكثر من 650 طناً من المساعدات الإنسانية لضمان الأمن الغذائي للجميع في الركبان لأول مرة، وعلى الرغم من هذا، فهذه المساعدات ستستمر حتى نهاية أكتوبر (تشرين أول) الحالي فقط. وأكدت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، الأحد الماضي، أن جميع طرق التهريب التي يستخدمها السكان المحاصرون في مخيم الركبان للنازحين للحصول على السلع الأساسية، «قد تم قطعها من قبل الفرقة المدرعة الرابعة التابعة للنظام، والتي تعمل بأوامر إيرانية، وبالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا». وكان «المرصد» قد أشار إلى غياب الكوادر الطبية المؤهلة داخل المخيم، وقال إن العاملين في مجال الصحة داخل المخيم هم ممرضون ومتدربون، ولا يمتلكون القدرة على تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق؛ إذ يعتمدون على التواصل مع أطباء خارج المخيم لتوجيههم بشأن طرق العلاج اللازمة للمرضى. ويعكس هذا الأمر، الأوضاع الصعبة التي يواجهها سكان المخيم ويزيد من معاناتهم اليومية. وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) عن نجاح مهمة طبية تاريخية إلى مخيم الركبان، حيث استمرت الزيارة لأكثر من ستة أسابيع، وضمت فريقاً طبياً متعدد التخصصات في أول زيارة طبية شاملة إلى المخيم المحاصر منذ تأسيسه عام 2014. وضم الفريق أطباء من تخصصات مختلفة؛ بينهم طبيب الأسنان الدكتور ماجد العزاوي، وطبيب الأطفال الدكتور محمد بكر غبيس، وجراح الأعصاب الدكتور رامي كلزي، وجراح الفم الدكتور تميم كوبين أوغلو، وطبيب نفسي إكلينيكي ومعالج نفسي، بقيادة المدير الطبي سوليفان جودرو. يعاني مخيم الركبان من العزلة كونه يقع في نطاق سيطرة «قوات التحالف» التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية عند الحدود السورية مع الأردن، حيث توجد قاعدة عسكرية أميركية. وبدأت أوضاع المخيم بالتردي منذ عام 2015 مع تشديد قوات النظام حصارها على المنطقة، وإغلاق طرق التهريب غير الشرعية فيها، والتي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية. وآخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سمحت لها الحكومة السورية بدخول المخيم كانت في سبتمبر 2019. وبحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يذكر تقرير «المرصد» أن الولايات المتحدة الأميركية ملزمة بضمان حصول سكان المخيم على الإمدادات الأساسية. يذكر، أن غالبية العالقين في مخيم الركبان هم من اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسراً من الأردن، يعيشون أوضاعاً مزرية في ظل إهمال ولا مبالاة القوات الأميركية القريبة منهم. فيما تصنفهم الحكومة السورية على أنهم «إرهابيون» وملاحقون من قبل السلطات السورية. ما اضطرهم للعيش في منطقة قاحلة تفتقر لكل مقومات الحياة البشرية.

مقتل «والي العراق» و8 من قيادات «داعش»..

الراي... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، مقتل «والي العراق» في تنظيم «داعش» خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبال حمرين (شمال شرق). وذكر السوداني في بيان «أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يُسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، وثمانية من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين»....

مقتل «والي العراق» في «داعش»

عملية مشتركة استهدفت جبال حمرين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن العراق مقتل ما يعرف بـ«والي العراق» في تنظيم «داعش»، بعملية عسكرية ساعد فيها «التحالف الدولي»، في منطقة حمرين شمال البلاد. وقال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي هنأ العراقيين بالعملية، إن القوات العراقية «ستلاحق الإرهابيين في العراق إلى مخابئهم». وتمكّنت قوة مشتركة من «مكافحة الإرهاب» و«الأمن الوطني» من قتل 9 من قادة التنظيم، بينهم «والي العراق» جاسم المزروعي. وقال الخبير في الجماعات الإرهابية فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «المزروعي وُلد في قرية المزاريا، ضمن ناحية يثرب في محافظة ديالى». وأضاف أن «المزروعي، وكنيته أبو عبد القادر عبد الكريم، تم تعيينه والياً على العراق قبل أقل من عام». ومنذ سنوات، تنفذ القوات العراقية والأميركية عمليات في «جبال حمرين»، التي تقول تقارير إن كهوفها تحوّلت إلى ملاذ لما تبقّى من خلايا التنظيم.

ماذا نعرف عن المزروعي «والي داعش» في العراق؟..

التنظيم تحصّن في جبال «حمرين» ولجأ إلى القيادة الجماعية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. هنّأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، العراقيين بمقتل ما يسمى بـ«والي العراق» في تنظيم «داعش»، الذي لم يسمع به أحد قبل إعلان مقتله، الثلاثاء، على يد القوات العراقية، في عملية مشتركة مع «التحالف الدولي». وقال السوداني، في منشور على «إكس»، إن الأجهزة الأمنية العراقية «ستلاحق الإرهابيين في العراق إلى مخابئهم، وتقضي عليهم، حتى تتطهّر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة». وأضاف السوداني، أن العملية التي وصفها بالبطولية، «نفّذها جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها».

من هو «والي العراق»؟

آخر ولاة تنظيم «داعش» في العراق، الذي ظهر اسمه في وسائل الإعلام مع صورة تكاد تكون وحيدة له، هو «جاسم خلف داود المزروعي»، وكنيته «أبو عبد القادر عبد الكريم»، من مواليد محافظة ديالي (شرق)، غير البعيدة عن حمرين. وتمكّنت قوة مشتركة من جهازَي مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بمساعدة «التحالف الدولي»، من قتل 8 من كبار مساعدي المزروعي، وفقاً لبيان «العمليات المشتركة». وبرغم المعلومات الشحيحة عنه، فإن الخبير الأمني المتخصّص بشؤون الجماعات الإرهابية فاضل أبو رغيف، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المزروعي وُلد في قرية المزاريا، ضمن ناحية يثرب في محافظة ديالي». وأضاف أبو رغيف، أن «جهازَين تقاسما مهمة القضاء عليه، وهما: جهاز مكافحة الإرهاب بالدرجة الأساس، وجهاز الأمن الوطني بمعلومات ساندة»، وتابع: «المزروعي، وكنيته أبو عبد القادر عبد الكريم، تم تعيينه والياً على العراق قبل أقل من عام، ناهيك عن أن التنظيم لم يعد يعتمد على القيادات، إنما يعتمد على ما يسمونه روح الجماعة». ويعني ذلك، وفقاً للخبير الأمني، أنه «إذا قُتل أي أحد من القيادات يَحُلّ محله مَن ينوب عنه». وكان المزروعي قد التحق بتنظيم داعش في عام 2014. وبشأن أهمية استهدافه في هذه العملية يقول أبو رغيف، إنه «يمثّل نقلة نوعية في سير العمليات في سلسلة جبال حمرين، وبالتحديد المكان الذي تم قتله فيه مقابل حقول علّاس النفطية».

حصن «حمرين»

تحوّلت جبال حمرين إلى حاضنة للجماعات المسلحة، ويقول أبو رغيف إن «المنطقة تحوي أخطر 3 وديان؛ وادي زغيتون، ووادي الشاي، ووادي أم الخناجر، فضلاً عن مرتفعات ماما التي تُعدّ ملاجئ مهمة؛ كونها مناطق وعرة، ومناطق لا تستطيع أي مدولبة أو مجنزرة أو دبابة أن تقتحمها؛ لأن التنظيم يتحصّن هناك، وينفّذ عملياته من خلالها». ومنذ انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في عام 2017، نفّذت القوات العراقية والأميركية عمليات ركّزت على منطقة «جبال حمرين»، التي تقول تقارير إن كهوفها تحوّلت إلى ملاذ لما تبقّى من خلايا التنظيم. وتمتد سلسلة جبال حمرين على مساحات شاسعة من محافظة ديالي شرق بغداد، مروراً بمحافظتَي صلاح الدين وكركوك، حتى مناطق في إقليم كردستان. ومع أن هذه السلسلة كانت بمثابة بيئة آمنة لعدد من أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» من قبل، وتالياً تنظيم «داعش»، فإنها الآن وبعد سلسلة الضربات التي تلقّاها التنظيم لم تَعُد كذلك، وفقاً لقادة في الجيش العراقي. من جهته، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقتل والي العراق جاء بعد تخطيط كبير من قِبل الأجهزة الاستخبارية في جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، وعبر قيادة العمليات المشتركة». وأضاف علاوي، أن «عملاً دؤوباً أيضاً من قِبل خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وضمن خطة القائد العام للقوات المسلّحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتجفيف قيادات الخط الأول في التنظيم الإرهابي (داعش)، ودعم الاستقرار والتنمية عبر قتل القيادات الإرهابية، وإنهاء وجودهم على الأراضي العراقية».

تحالف بارزاني - طالباني الأقرب لحكم إقليم كردستان..

مفاوضات الحزبين «لن تكون سهلة»..والقوى الصغيرة إلى المعارضة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. بعد أن نجح إقليم كردستان وقواه السياسية في اجتياز عتبة انتخابات برلمان الإقليم من دون اعتراضات وعمليات «تشكيك» كبيرة على نتائجها الأولية، تقف القوى السياسية في الإقليم، أمام استحقاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ومع أن المفاوضات الحزبية، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية في بغداد، أو الإقليمية في كردستان، غالباً ما تواجه صعوبات وتعقيدات بالغة الشدة نتيجة الصراعات السياسية بين الأحزاب المتنافسة وتساهم عادة في تأخير الاتفاق عليها لأشهر طويلة، فإن الآمال في تشكيل حكومة للإقليم خلال وقت قياسي قابلة للتحقق، بالنظر لـ«الحاجة السياسية والاقتصادية والأمنية الماسة لحكومة فاعلة»، بحسب مراقبين كرد.

التحالف الأقرب

ورغم وجود سيناريوهات متعددة للتحالفات، فإن الترجيح الأكثر وضوحاً يتمحور حول إعادة التحالف التقليدي بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني رغم التنافس والخصومات الشديدة بينهما خلال السنوات الأخيرة الماضية. ويستند هذا الترجيح إلى النتائج المعلنة التي حقق فيها الحزبان تفوقاً واضحاً على بقية الأحزاب، ما يحقق لهما نوعاً من الأريحية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الكتل الصغيرة التي «يصعب إرضاؤها» في أحيان كثيرة، بحسب مصدر كردي. وبحسب النتائج الأولية للدورة السادسة لبرلمان الإقليم المؤلف من 100 مقعد، سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، ومن الواضح أن حاصل جمع مقاعدهما يشكل نحو ثلثي البرلمان، ما يمكنهما من تشكيل الحكومة بسهولة. وعلاوة على الأسباب الداخلية الكثيرة التي تساهم بالإسراع في تشكيل حكومة الإقليم واتفاق الحزبين، تأتي النصائح الأميركية لتعطي زخماً جديداً في هذا الاتجاه. وحثت وزارة الخارجية الأميركية الأحزاب السياسية في إقليم كردستان على الانخراط في «حوار سريع ومستدام» لتشكيل «حكومة مستقرة وتمثيلية بسرعة ودون تأخير». وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، بحسب «شبكة رووداو» الكردية، إن «تعزيز القيم الديمقراطية يشكل أولوية رئيسية للحكومة الأميركية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي ويقوي التحالفات، وإن ذلك يشكل جزءاً لا يتجزأ من مصالح الولايات المتحدة في إقليم كردستان وخارجه». وأشار باتيل إلى أن الولايات المتحدة تحث بقوة الأحزاب السياسية الآن «على الانخراط في حوار سريع ومستدام، لتشكيل حكومة مستقرة وتمثيلية بسرعة ودون تأخير، وعلى الكرد إيجاد طريقة لتجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة».

مفاوضات شاقة

تشير تكهنات إلى رغبة «الاتحاد الوطني» في الحصول على منصب رئاسة وزراء الإقليم في الحكومة الجديدة، وينفي سياسي كردي رفيع ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «صيغة للتحالف بين الديمقراطي والاتحاد شبه مؤكدة بالنظر لفوزهما وللتجارب السابقة، لكنهما بلا شك سيخوضان مفاوضات عسيرة». وأضاف السياسي: «من شبه المؤكد أن الاتحاديين لا يرغبون بمنصبي رئيس الإقليم أو رئيس الوزراء، لكنهم سيخوضون مفاوضات عسيرة مع الديمقراطي على هذين المنصبين بهدف الحصول على أكبر قدر من المناصب دونهما في الحكومة وقضايا أخرى تتعلق بامتيازات مالية واقتصادية وسياسية». ويستبعد المصدر أن تكون لجماعة «الجيل الجديد» رغبة في المشاركة بالحكومة، لأنها تعارض الحزبين، وهي لا تريد تكرار تجربة «حركة التغيير» التي شاركت في الحكومة السابقة وخسرت كل شيء تقريباً. ويتفق الباحث في الشأن الكردي كفاح محمود على إمكانية شراكة حكومية بين الحزبين الرئيسين. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ 2006 والحزبان الديمقراطي والاتحاد يأتلفان بحكومة واحدة رغم كل خلافاتهما السياسية وتنافسهما في الحكم، لكنهما يدركان أن أي واحد منهما لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده أو حتى مع الآخرين». ويعتقد محمود أن ذلك الإدراك متأت من «سبب جوهري، هو أنهما يمتدان تاريخياً إلى أكثر من نصف قرن في نضالهما رغم خلافاتهما السياسية، لكنهما نجحا في تأسيس جبهة سياسية بقيادة الحزبين والرئيسين بارزاني وطالباني، حررا بها إقليم كردستان في انتفاضة الربيع عام 1991 وبها أيضا، تفاوضا مع صدام حسين ثم مع القوى العراقية بعد سقوط النظام». وبسبب امتلاك الحزبين قوى عسكرية في مناطق نفوذهما وثقلهما الاجتماعي، والكلام لمحمود: «فمن الصعوبة تفرد أحدهما بتشكيل حكومة وحده، فلا مفرّ من حكومة قوية من الحزبين الرئيسيين». ويعتقد محمود أن «الوقت قد حان لبلورة معارضة وطنية في البرلمان من الأحزاب الصغيرة لمراقبة أداء حكومة الحزبين دون المشاركة معهما وبذلك يتحقق شعار لا حكومة قوية إلا بوجود معارضة برلمانية وطنية أقوى!». ....ويضيف أن «الحزبين اليوم أمام تحدٍ كبير في ترجمة النجاحات التي تحققت في الانتخابات إلى فعل وطني بتشكيل حكومة وطنية تتفرغ لخدمة المواطنين وحل الإشكاليات المعقدة مع بغداد ومع كل من تركيا وإيران».

برلمان سادس

كان لافتاً، في الانتخابات الأخيرة في الإقليم، الإقبال على التصويت؛ إذ بلغت النسبة 72 في المائة، بعدما كانت معطيات تشير إلى تراجعها عن نسبة انتخابات الدورة الخامسة عام 2018، التي لم تتجاوز سقف الـ40 في المائة. ويعتقد خبراء، أن إقليم كردستان يسبق العراقَ في نموذجه البرلماني، إذ أجريت أول انتخابات في هذا الكيان الكردي عام 1991. قبل ذلك، كانت المفاوضات قد فشلت بين نظام صدام حسين، والأحزاب الكردية، في تطوير صيغة الحكم الذاتي، ليقرر حزب البعث سحب جميع مؤسساته، وواجه الإقليم فراغاً إدارياً وقانونياً. واضطر هذا الوضع القوى الكردية إلى مواجهة الفراغ، عبر إجراء أول نظام برلماني بانتخابات تهدف إلى إدارة الإقليم وتثبيت سلطاته. ومنذ ذلك العام، فشلت القوى الكردية في إجراء الانتخابات بسبب خوض فصائلها المسلحة حروباً داخلية دامية. وكانت المعارك تدور بين أبرز فصيلين؛ الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني. سقط فيها آلاف من القتلى والجرحى. وكانت منطقة الفاصلة بين مدينتي أربيل والسليمانية عند منطقة «ديكلة» خط تماس، وشاهداً على الصراع الدموي. وشهدت المعارك تدخل فصائل كردية من إيران وتركيا، كما لعبت القوات الإيرانية والعراقية دوراً في إذكاء الصراع، كما تدخلت القوات الأميركية. عام 2005، أقرّ دستور العراق صيغة فيدرالية لإقليم كردستان في شمال البلاد، تديره حكومة من برلمان منتخب. وللإقليم موقع جيوسياسي حساس، إذ تحاذيه سوريا في الغرب، وتركيا في الشمال، وإيران في الشرق، ويقطن فيه العرب والتركمان والسريان والكلدان والآشوريون، ومعظم السكان من المسلمين، وهناك أقليات دينية كالإيزيدية والشبك والكاكائيين والمسيحيين. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الحالية قبل عامين، لكنها تأجلت 4 مرات بسبب تعقيدات داخلية، وأزمات سياسية عراقية وإقليمية. ويقول نواب كرد إن برلمان كردستان أقرّ منذ تشكيله جملة قوانين، أبرزها «الاستثمار، والنفط والغاز، ومكافحة الإرهاب، ومناهضة العنف الأسري، ومجلس أمن كردستان، وحماية وتحسين البيئة».

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع، وتجنيبها مخاطر التصعيد. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من السوداني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية والأردن: الوقوف الكامل إلى جانب فلسطين ولبنان مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم

الجريدة....أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء الوقوف الكامل إلى جانب "الأشقاء" في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الملك عبدالله الثاني.

السعودية والأردن: وقوف كامل مع فلسطين ولبنان..

محمد بن سلمان استقبل عبد الله الثاني في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»... شدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، على «الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم». جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، الملك عبد الله الثاني. ورحب ولي العهد السعودي بملك الأردن في بلده الثاني السعودية، فيما عبّر العاهل الأردني عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين حظي بهما ومرافقوه. ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعاهل الأردني، فيما حمّله الملك عبد الله تحياته لخادم الحرمين الشريفين. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.