أخبار مصر..وإفريقيا..بالجزيرة السودانية..أول تحرك للدعم السريع بعد "انشقاق كيكل"..السودان: غارة جوية تُوقِع 31 قتيلاً بالجزيرة..تصاعد الشكاوى في شرق ليبيا من «ازدياد الاعتقالات»..ليبيا: تصاعد خلافات «النواب» و«الرئاسي» بشأن إدارة «المركزي»..5 سنوات سجناً في حقّ مرشح سابق لـ«رئاسية» تونس..جدل حاد في فرنسا حول «الترويج لجرائم» أحد رموز استعمار الجزائر..الأمن الصومالي يلقي القبض على 3 عناصر من «الشباب» في مقديشو..

الأربعاء 23 تشرين الأول 2024 - 4:50 ص

عربية

بالجزيرة السودانية.. أول تحرك للدعم السريع بعد "انشقاق كيكل"..

الحرة / وكالات – واشنطن.. قال ناشطون، الأحد، إن قوات الدعم السريع في السودان تشن هجمات على قرى في شرق ولاية الجزيرة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، وذلك بعد انشقاق أبو عاقلة كيكل الضابط الكبير في صفوفها، الذي تنحدر أصوله من المنطقة. وبينما تشن وحدات أخرى من قوات الدعم السريع هجمات على ولاية الجزيرة التي تشتهر بالزراعة منذ ديسمبر، كانت قوات كيكل، حتى قبل انشقاقها، تصد الهجمات على شرق ولاية الجزيرة وتفرض سيطرتها على المنطقة، وهو ما ساهم في حماية المدنيين من موجات عنف شرسة. لكن بعد انشقاق كيكل يوم الأحد، تدفقت أعداد كبيرة من جنود قوات الدعم السريع إلى المنطقة فيما وصفه ناشطون بأنه "انتقام".

وجرى الإبلاغ عن حالات نزوح وسرقة وقتل، بحسب ما أوردت "رويترز".

انشقاق "قائد" من قوات الدعم السريع بالسودان.. هل يغير موازين القوى على الأرض؟

أثار انشقاق قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد، أبو عاقلة كيكل، مع مجموعة من عناصر وتسليم نفسه للجيش السوداني، الكثير من الجدل والنقاش، إذ اعتبره بعض النشطاء ضربة قوية لتلك القوات، بينما رأى آخرون أن ذلك لن يؤثر بشك كبير على مجرى المعارك التي اندلعت شراراتها في 15 أبريل من العام المنصرم. وقال أحد الناشطين، الذي طلب عدم ذكره بالاسم لأسباب تتعلق بحماية أسرته في المنطقة "الآن سنحت لهم الفرصة لفعل ما يحلو لهم". وقالت لجنة مقاومة رفاعة، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 25 شخصا قُتلوا في رفاعة، أكبر مدينة في المنطقة، إلى جانب سبع قرى وبلدات أخرى منذ يوم الأحد. وأضافت أن معظم سكان رفاعة نزحوا ونُهبت منازلهم فيما وردت تقارير عن وقوع حالات اغتصاب. وقال شاهد من بلدة الهلالية إنه رأي جنود قوات الدعم السريع ينهبون السوق وعيادات طبية لكن لم تتوفر الكثير من التفاصيل بسبب انقطاع شبكات الاتصالات. وقالت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، إنها طردت الجيش السوداني من بلدة تمبول حيث اندلعت اشتباكات بين الجانبين في وقت يواصل الجيش حملة لاستعادة الأراضي من قوات الدعم السريع. ونشرت قوات الدعم السريع اليوم فيديو يُظهر مقتل قائد الجيش في تمبول إلى جانب 370 جنديا آخرين. وقالت لجنة مقاومة رفاعة إن الجيش انسحب من البلدة. ولم يصدر الجيش بيانا بعد بشأن الاشتباكات.

قالت لجنة من الناشطين المحليين في السودان، اليوم الثلاثاء، إن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني وسط البلاد، الأحد الماضي. وقالت لجنة المقاومة في عاصمة الولاية ود مدني أمس الاثنين إن 31 شخصا لاقوا حتفهم في هجوم جوي شنه الجيش السوداني أثناء صلاة العشاء في الليلة السابقة. وتسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 18 شهرا في أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ نزح أكثر من 11 مليون شخص ووقع نصف السكان في براثن الجوع الشديد.

السودان: غارة جوية تُوقِع 31 قتيلاً بالجزيرة

الجريدة....ذكرت لجنة من الناشطين المحليين، اليوم، أن 31 شخصاً قُتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني بوسط السودان، أمس الأول. وقالت «لجنة المقاومة» في ود مدني، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، في بيان، إن الهجوم وقع بعد صلاة العشاء، واستهدف مسجد الشيخ الجيلي ومحيطه في حي الامتداد الغربي، في عاصمة ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم مباشرة.

تصاعد الشكاوى في شرق ليبيا من «ازدياد الاعتقالات»

بعد توقيف صحافية ووالديها ومستشار في محكمة بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. صعّدت مطالبة توجهت بها زوجة مستشار ليبي للمشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالتدخل للإفراج عنه، من شكاوى «ازدياد عمليات الاعتقال» بشرق البلاد، وسط استنكار حقوقي لأي توقيف يتم «على أساس سياسي وكيدي خارج إطار القانون». وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي (شرق)، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دون أن تعلم عنه شيئاً، وقالت إنه موجود لدى «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني». ويرى الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، أن «عمليات الاعتقالات، التي تشهدها المنطقة الشرقية خارج إطار القانون، وعشوائية وكيدية، وتتم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وهذا مرفوض شكلاً وموضوعاً». من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيـا، إن رضوان «تعرّض للخطف والاحتجاز التعسفي من قبل عناصر التحريات والقبض، التابعين لـ(كتيبة طارق بن زياد)، وذلك عندما كان يستقل سيارته بالقرب من منزله في مدينة بنغازي»، مشيرة إلى أن المستشار الليبي، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، يُعاني من أمراض مزمنة، وحالته الصحية سيئة. وقال الطوير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاعتقالات «تمثل انتهاكات جسيمة للقانون، وتستوجب ملاحقة المتورطين بارتكابها». وكانت الصحافية الليبية، إكرام رجب، قد اعتقلت في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مغادرتها منزلها في حي السلماني من قِبل جهاز الأمن الداخلي، وفق ما أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي قالت إن أسرة الصحافية «تعرّضت للاعتداء من قِبل عناصر الجهاز عقب اعتقالها». كما تحدّث الباحث الليبي عن «مؤشر خطير للاعتقالات العشوائية، بحجة أن منفذيها أمنيون»، وقال موضحاً: «ما يجري يخالف القانون الذي كفل وضمن الحق في سلامة وحماية الموقوفين»، مشدداً على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وذويهم، جراء هذه الحملات المتواصلة للاعتقالات، التي تنفذ «خارج تعليمات النيابة العامة». واتجه والدا الصحافية إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لمعرفة مصيرها، ما دعا عناصر الجهاز إلى اعتقالهما في اليوم التالي من منزلهما، وفق المؤسسة الوطنية. علماً بأن الأب يبلغ من العمر 72 عاماً، وذكرت المؤسسة الوطنية أن والدة إكرام عمرها (64 عاماً) وتعاني أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى رعاية طبية يومية. كما أفادت المؤسسة الوطنية إلى تعرض منير العرفي، الذي يعمل محامياً، للاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، من قِبل جهاز الأمن الداخلي. مبرزة أن الاحتجاز جاء عقب تقدم العرفي بشكوى لدى النيابة العامة؛ كونه موكلاً عن الصحافية إكرام رجب السعيطي. ويبدي الاتحاد الأوروبي تمسكه بـ«الدفاع عن حرية التعبير في جميع أنحاء ليبيا، وحماية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام». وسبق لبعثة الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقها إزاء التوجه الزائد في جميع أنحاء البلاد نحو الاعتقال التعسفي للأشخاص، الذين يعبرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي، ويعززون الحق في حرية التعبير. وفي هذا السياق، تحدث الطوير عن تعرُّض المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية «لسوء معاملة، والحرمان من الاتصال بعائلاتهم، ومنعهم من العرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم، وكذلك اقتحام المنازل وتفتيشها، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وتعتقد بعثة الاتحاد بأن «مناخ الخوف الزائد، وتدهور الحيز المدني الذي أبرزته تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتطلبان اهتماماً فورياً، وإجراءات من جميع أصحاب المصلحة لدعم سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان بالبلاد». وكانت زوجة المستشار المعتقل قد ناشدت أيضاً السلطات العسكريّة للكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه، أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه. وترى المؤسسة الوطنية أن هذه الممارسات، التي وصفتها بـ«الشائنة»، تُسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة، وانتهاك حقوق الإنسان والمواطنة، مما يستوجب وقفها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعية القيادة العامة والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وجهاز الأمن الداخلي إلى «الالتزامات الدستوريّة والقانونيّة». وانتهى الطوير إلى مطالبة مكتب النائب العام بضرورة وضع حد لما سماها «جرائم جسيمة»، تمس السلامة الجسدية وحق الحياة للمواطنين، والعمل على الحد منها، بالإضافة إلى كشف مصير المخطوفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة. ودائماً ما يستقطب ملف حقوق الإنسان في شرق ليبيا وغربها انتقادات منظمات دولية، حيث سبق أن دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات شرق ليبيا، والنائب العام الصديق الصور إلى إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً). وأُعْلِنَ عن وفاة دغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، وسط موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد. وتشير تقارير محلية ودولية إلى اختفاء شخصيات بارزة في بنغازي، من بينهم نواب ونشطاء، فيما تشير أصابع الاتهام إلى أجهزة أمنية.

ليبيا: تصاعد خلافات «النواب» و«الرئاسي» بشأن إدارة «المركزي»

المنفي والدبيبة يؤكدان الاحتكام إلى «استفتاء وطني» لحلحلة الأزمة السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما تصاعدت الخلافات في ليبيا بين مجلسي الرئاسي و«النواب» حول قرار الأخير اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزى في البلاد، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي بوصفه خطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات. وقال بيان لمكتب الدبيبة إنه تابع مع المنفي، خلال اجتماعهما مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، جهود تفعيل «الاستفتاء الوطني»، حيث أشادا بما وصفاه بالتأثير الإيجابي للقرارات التصحيحية المتخذة في وقت سابق على حياة ومعيشة المواطن الليبي، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشددين على المضي قدماً في هذا الاتجاه. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات، التي تحول دون الحفاظ على الاستقرار في البلاد في المجالات كافة. وفى إشارة غير مباشرة إلى قرار مجلس النواب اعتماد مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، عدّ عبد الله اللافي، نائب المنفي، القرارات «غير المدروسة» قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة، وقال في بيان مقتضب، مساء الاثنين، إن وحدة الوطن واستقراره، «يجب أن يكونا أولوية دائماً عند صانع القرار». كما شدد اللافي في لقائه مع القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء بطرابلس، على ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، قصد تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أهمية قرار تعيين مجلس إدارة المصرف. لكن المصرف المركزي بارك صدور قرار رئاسة مجلس النواب، وأعرب في المقابل، مساء الاثنين، عن تطلعه للقيام بمهامه المنوطة به، وفق قانون المصارف وتعديلاته، واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية، بما يطمح له الشعب الليبي. بدوره، أكد مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له «الأثر الإيجابي» على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف، التي شارك فيها كثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، ومشيراً إلى انتظار تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) للعام الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد يوم الاقتراع، وما ستتخلله هذه الفترة من إجراءات للبدء في الحملات الانتخابية للمرشحين. كما طالبت المفوضية، اليوم الثلاثاء، النقابات والاتحادات، التي أحيلت نظمها الأساسية للمفوضية، باستكمال كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وعدت «ممارسة الأساليب المعرقلة للعملية الانتخابية لن تجدي نفعاً في ظل التعاون الوثيق مع لجنة اعتماد النقابات، والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب»، وقالت: «إن التهرب من التواصل مع اللجنة الدائمة، ومحاولات خلق الأعذار والعراقيل لن تنجح في ظل المنهجية التي تعمل بها المفوضية». في غضون ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركى الخاص، ريتشارد نورلاند، في بيان مساء الاثنين، إنه ناقش والقائم بأعمال السفارة الأميركية في تونس مع محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، التزام الولايات المتحدة تجاه ليبيا لمدة 10 سنوات، من خلال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، وكذلك التعامل التجاري بين البلدين. من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه بحث مساء الاثنين في بنغازي (شرق)، مع رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بعض القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام، ومتابعة سير العمل بالحكومة والوزارات والهيئات التابعة لها. كما ناقش صالح مع السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي. في شأن آخر، تعهد الدبيبة خلال اعتماده، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، في احتفالية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن. وكان الدبيبة، الذي تفقد مساء الاثنين مشروع إنشاء مسجد طرابلس الكبير، قد أكد خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية، والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، ووجه بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح.

5 سنوات سجناً في حقّ مرشح سابق لـ«رئاسية» تونس

بتهمة تزوير تزكيات الناخبين

تونس: «الشرق الأوسط».. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، مساء الاثنين، بالسجن لمدّة عام و8 أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، الموقوف في السجن، في كل قضية من جملة 3 قضايا مختلفة، وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه باتت تصل إلى 5 سنوات، وذلك على خلفية شبهة تزوير التزكيات، وفق تصريح عضو لجنة الدفاع، الفالح الشابي. كما قضت المحكمة نفسها بأحكام سجن تتراوح بين سنة، وسنة و8 أشهر في حق شقيقي العياشي، و4 موقوفين آخرين. وكانت النيابة العامة قد أمرت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسجن المرشح زمال على ذمة المحاكمة، بعد أن اعتقلته الشرطة قُبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق. وقبل هذا الاعتقال ببضعة أيام، قال زمال، في منشور بحسابه على «فيسبوك»، إنه مستعد «لمواجهة أي مصير من أجل تونس، حتى لو كان ذلك يعني دخولي السجن». مضيفاً: «أنا مستعد لكل الاحتمالات من أجل تونس، ومن أجل بلادي. وحتى لو أخذوا قراراً بسجني ودخولي السجن فلن يدفعني ذلك إلى الاستسلام». وفي الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت هيئة الدفاع عن زمال اللجوء إلى محكمة التعقيب للطعن مرة ثانية ضد حكم بسجنه 20 شهراً في قضية افتعال تزكيات شعبية من الناخبين، وذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في جندوبة حكماً ابتدائياً بسجن زمال لمدة 20 شهراً، من بين أحكام أخرى صدرت ضده، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال العضو في هيئة الدفاع عن زمال ومدير حملته الانتخابية، رمزي الجبابلي، وقتها لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن هيئة الدفاع ستطعن ضد الحكم أمام محكمة التعقيب خلال 10 أيام.

جدل حاد في فرنسا حول «الترويج لجرائم» أحد رموز استعمار الجزائر

تزامناً مع توقف «حوار الذاكرة» المشترك بسبب خلافات سياسية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما توقف «حوار الذاكرة» بين الجزائر وباريس بسبب خلافاتهما السياسية المتفاقمة، انفجر صراع حاد بين تنظيم يمثل المهاجرين الجزائريين المقيمين بمدينة شرق فرنسا، على تسمية شارع باسم مارشال فرنسي شهير، حكم الجزائر في القرن الـ19، وارتبط تاريخه بقمع دموي لمقاومات شعبية كبيرة تصدت للاستعمار في بدايته. وأعلن «الاتحاد الجزائري»، وهو جمعية تتحدث باسم آلاف الجزائريين المهاجرين بمدينة ليون ومواطنيها الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، على حسابه بمنصة «إكس»، أمس الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد عمدة المدينة، غريغوري دوسيت، بشبهة «الترويج لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ووفق تقارير صحافية تناولت الخلاف، فقد رفض رئيس البلدية التعاطي إيجاباً مع مراسلات وصلت إليه من «الجمعية»، تطلب فيها إزالة اسم المارشال توماس روبرت بوجو من على شارع بالدائرة السادسة في المدينة؛ لأنه «رمز للجرائم» التي ارتكبت خلال فترة من احتلال فرنسا للجزائر (1830 - 1962). وما شجع «الجمعية» على خطوتها بالتوجه إلى المحكمة مبادرة البلدية بإزالة اسم الأسقف الكاثوليكي الشهير «الأب بيير» من ساحة عمومية إثر الكشف مؤخراً عن اعتداءات جنسية منسوبة إليه ضد 20 امرأة، بعد 17 سنة من وفاته. ففي نظر «الجمعية» كان ينبغي على البلدية أن تبادر إلى المسعى نفسه بخصوص «شارع بوجو»؛ لأن أعمال المارشال، الذي حكم الجزائر بين 1830 و1840، تعدّ، وفقاً لها، أشد خطورة من التهم الموجهة إلى الأب بيير. وقال «الاتحاد الجزائري» في بيان: «رغم الطلبات المتكررة والعرائض من جمعيات عدة، فإن عمدة ليون لا يزال يرفض إزالة اسم (شارع بوجو)، الذي يوازي قنصلية الجزائر في الدائرة السادسة. فقد رفض العمدة غريغوري دوسيت (من حزب الخضر) وفريقه جميع طلباتنا للتسوية. وبالتالي، لم يكن أمام جمعيتنا خيار آخر سوى اللجوء إلى القضاء». وأضاف «الاتحاد الجزائري» أن الاجتهاد القانوني «واضح بهذا الشأن: تقديم المجرمين بصورة إيجابية يعدّ ترويجاً لجرائمهم. والمجتمع الفرنسي - الجزائري الكبير في منطقة ليون يستحق الكرامة والاحترام، ونحن ملتزمون تماماً بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الضرورية». كما أكدت «الجمعية» أن الشكوى ضد عمدة المدينة ستُسحب إذا أزيل اسم «بوجو» من الشارع، واقترحت إطلاق إسم كميل بلان بديلاً، وهو عمدة سابق لمدينة إيفيان لي بوان على الحدود مع سويسرا، اغتالته عام 1961 «منظمة الجيش السري» المعادية لاستقلال الجزائر، بسبب دفاعه عن السلام في المستعمرة الفرنسية بشمال أفريقيا سابقاً. وبينما يستمر هذا الجدل في ليون، حسمت عمدة باريس، آن هيدالغو، الجدل نفسه عندما نزعت في 14 أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي اسم المارشال بوجو من على طريق رئيسية بالدائرة رقم «16»، «بسبب دوره السيئ في الجزائر، حيث ارتكب ما يمكن أن تعدّ اليوم جرائم حرب»، وفق بيان من العمدة التي تنتمي إلى اليسار، والتي سمت الطريق نفسها باسم «هوبرت جيرمان»، أحد رموز تحرير فرنسا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وتوفي بوجو عام 1849 بعد إصابته بالكوليرا، وعرف بأعمال قمع دامية ضد قبائل جزائرية، انتقاماً منها على دعمها المقاومة الشعبية التي خاضها القائد العسكري والزعيم الوطني الكبير الأمير عبد القادر الجزائري (1808 - 1883) ضد الاستعمار الفرنسي. وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، احتج باحثون فرنسيون مختصون في التاريخ، بشدة، على قرار بلدية تول (شرق فرنسا)، إقامة تمثال للعقيد المظلي مارسيل بيجار، الذي عُرف بممارسة التعذيب في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر والهند الصينية، سابقاً، خلال خمسينات القرن الماضي. وتتزامن هذه الأحداث المرتبطة بصفحة قاتمة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، مع تجميد أعمال مشتركة بين البلدين كانت جارية منذ سنتين يطلق عليها «الاشتغال على الذاكرة»، وكانت عاكسة لإرادة الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لتجاوز تبعات الاستعمار وثقله على العلاقات الثنائية. وتوقفت اجتماعات «لجنة الذاكرة» بسبب حدثين: مساعٍ في فرنسا لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر قضايا الإقامة و«لمّ الشمل العائلي» والدراسة والتجارة في فرنسا بالنسبة إلى الجزائريين، واعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء؛ الأمر الذي أثار استياء الجزائر.

الأمن الصومالي يلقي القبض على 3 عناصر من «الشباب» في مقديشو..

القوات مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط لتعزيز الاستقرار

الشرق الاوسط..ألقت قوات جهاز الأمن الصومالي القبض على 3 عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بعملية أمنية في العاصمة مقديشو. وأفاد جهاز الأمن والمخابرات الصومالي في بيان بثته وكالة الأنباء الصومالية، مساء أمس، بأن قوات جهاز الأمن الصومالية ألقت الليلة الماضية، القبض على 3 عناصر من «حركة الشباب» حاولوا تنفيذ عدة هجمات وتفجيرات ضد المدنيين. وأضاف البيان أن القوات مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط مناطق واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المسلحين. وكان الجيش الصومالي قد أعلن أمس، مقتل 40 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وإصابة 29 آخرين في عمليتين عسكريتين بمحافظتي غلغدود وشبيلي الوسطى وسط الصومال. ونفذ الجيش الصومالي، بدعم من الميليشيات المحلية، عملية عسكرية بالقرب من منطقة قيعد في إقليم مدغ، وسط الصومال، أسفرت عن مقتل 30 مسلحاً من «حركة الشباب»، من بينهم اثنان من القادة البارزين. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن العملية لم تقتصر على تحقيق خسائر كبيرة في صفوف المسلحين، بل أسهمت أيضاً في تعطيل أنشطتهم بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية وموقع الصومال الجديد. وقتل في العملية العسكرية القيادي محمد بشير موسى، المعروف بـ«مختار»، وهو مسؤول «الشباب» في جنوب إقليم مدغ، والقيادي مادي فودي مسؤول الإقليم. وأسفرت العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني في مدغ، عن تدمير جميع قواعد الخوارج في المحافظة. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الحكومة الصومالية، المدعومة دولياً ومحلياً، لاستعادة مزيد من الأراضي من أيدي المسلحين وتعزيز السيطرة عليها، بهدف تحسين التنمية في المناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها في السابق. يشار إلى أن «حركة الشباب» تشن هجمات تستهدف قوات الأمن والجيش والمسؤولين، بهدف إسقاط الدولة والاستيلاء عليها وتطبيق «الشريعة». وأعلن الصومال الأسبوع الماضي، مقتل 59 من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية، بينهم قيادات بارزة في عمليتين عسكريتين للجيش والمقاومة الشعبية والشركاء الدوليين بمحافظتي غلغدود وشبيلى الوسطى. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن مصادر في الجيش، أن العملية الأولى التي جرت في منطقة جيرلي بمحافظة غلغدود، أسفرت عن مقتل 32 من عناصر الحركة بينهم قيادات، كما قتل 4 جنود خلال تنفيذ العملية العسكرية. وأوضح المصدر أن 27 من عناصر الحركة قتلوا في غارة جوية استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في قرية ياقلي بمحافظة شبيلى الوسطى، كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير قاعدة للحركة في المنطقة.