أخبار سوريا..والعراق..تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني ردا على هجوم أنقرة..بيدرسن: سوريا على حافة «عاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية»..دمشق ترفع الغطاء عن «دوائر الظل المالية»..بغداد تنفي عزمها إقامة «مخيمات ثابتة» للبنانيين..«محاولة أخيرة» لانتخاب رئيس البرلمان العراقي..النتائج الأولية لانتخابات كردستان العراق.. معضلة للحزبين الرئيسيين..

الخميس 24 تشرين الأول 2024 - 3:36 ص

عربية

تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني ردا على هجوم أنقرة..

بعد هجوم دام على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة

العربية.نت – وكالات.. أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، أن قواتها ضربت أهدافا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق وشمال سوريا بعد هجوم دام على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة. وقالت الوزارة في بيان إنه "عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 أكتوبر 2024، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح"، مشيرة إلى أن هذه "العمليات الجوية مستمرة". وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر منصة "إكس"، أنه لن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمن بلاده من تحقيق آماله. وصرح أردوغان قائلا إن "هذا الهجوم الإرهابي على شركة توساش التي تعد من أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية، هو هجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل". وأردف وفق ما نقلت وكالة "أناضول" للأنباء: "ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر بكل تأكيد، ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله" . وكان وزير الداخلية علي يرلي قايا قد صرّح في وقت سابق الأربعاء بأن مهاجمين قتلا في الواقعة التي وصفها بهجوم إرهابي، مضيفا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة. وحسب يرلي قايا "تم تحييد إرهابيين اثنين في الهجوم الإرهابي على موقع شركة توساش في كهرمان قازان بأنقرة. للأسف، لدينا خمسة شهداء و22 مصابا في الهجوم. وخرج ثلاثة من الجرحى بالفعل من المستشفى بينما يتلقى 19 العلاج".

بيدرسن: سوريا على حافة «عاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية»..

الأمم المتحدة الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الأربعاء إنّ سوريا تتأرجح على حافة "عاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية"، محذرا من العنف المتصاعد داخل البلاد وتمدّد النزاعات من غزة ولبنان. وصرّح غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أمام مجلس الأمن الدولي أنّ "نيران النزاعات تستعر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، وأيضا في لبنان". وتابع "يمكن تحسّس هذه الحرارة في سوريا أيضا"، محذرا من أنّ "تمدد النزاع الإقليمي إلى سوريا أمر مثير للقلق وقد يزداد سوءا". وبينما استهدفت إسرائيل على امتداد سنوات مواقع لحزب الله في سوريا، فقد زادت من غاراتها الجوية في هذا البلد مع توسع حربها في لبنان، متهمة الحزب بنقل أسلحة إلى لبنان عبر سوريا. وقال بيدرسن لمجلس الأمن إنّ سوريا "شهدت الشهر الماضي الحملة الجوية الأسرع وتيرة والأوسع نطاقا من الغارات الجوية الإسرائيلية في السنوات ال13 الماضية"، مضيفا أن المناطق السكنية، "حتى في قلب دمشق"، تعرضت للقصف. وفي شمال غرب البلاد، يبدو أن التصعيد الإقليمي "يحفز" النزاع الداخلي في البلاد، كما قال، مشيرا إلى الهجوم الأخير الذي شنّته هيئة تحرير الشام على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية. وأضاف أنّه في غضون ذلك، استؤنفت الغارات الجوية التي تشنّها روسيا، الداعمة للحكومة السورية، للمرة الأولى منذ أشهر، في حين "سرّعت القوات الموالية للحكومة بشكل كبير" من ضرباتها بالطائرات المسيّرة. وقال "نحن نرى كلّ المكونات لعاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تندلع في سوريا المدمرة". وخلّفت الحرب السورية التي اندلعت بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2011، أكثر من 500 ألف قتيل وملايين النازحين. وتم إعلان وقف لإطلاق النار تفاوضت عليه روسيا وتركيا في شمال البلاد، عام 2020، على الرغم من انتهاكه بانتظام. وحذر بيدرسون من أنّ "التصعيد الإقليمي قد يؤدي إلى انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار التي وفّرت، على الرغم من عدم اكتمالها، تجميدا ضروريا للجبهات الأمامية" على مدى السنوات الأربع الماضية.

دمشق ترفع الغطاء عن «دوائر الظل المالية»..

«مجلس الشعب» منح الإذن بالملاحقة القضائية لنائبين مقرّبين من النظام

دمشق: «الشرق الأوسط».. في مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، كشفت وسائل الإعلام المحلية عن تصويت مجلس الشعب السوري، الأربعاء، على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضوَي مجلس الشعب، قائد «كتائب البعث» مجاهد إسماعيل، ورئيس مجلس الأعمال السوري - الجزائري خالد زبيدي، أحد أبرز رموز القطاع العقاري. جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تصويت المجلس بالإجماع، على إسقاط عضوية رجل الأعمال محمد حمشو، أحد أكثر رجال الأعمال السوريين قرباً إلى عائلة الرئيس السوري وشقيقه ماهر الأسد. وكان رجل الأعمال الثاني الذي أُسقطت عضويته في مجلس الشعب السوري لحمله الجنسية التركية، في أقل من شهر، حيث أُسقطت عضوية النائب عن حلب، شادي دبسي، في العاشر من الشهر الحالي. وفي خبر مقتضب، قالت صحيفة «الوطن» المحلية إن «مجلس الشعب يصوّت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس الشعب مجاهد إسماعيل، وعضو مجلس الشعب خالد زبيدي»، دون توضيح أسباب الملاحقة القضائية والقضايا الملاحقين بسببها. المفاجئ في التطورات الأخيرة، أن ما يشهده مجلس الشعب، يعدّ سابقة في تاريخه منذ تسلم الرئيس حافظ الأسد السلطة في سوريا أوائل سبعينات القرن الماضي، حيث ترسخت تقاليد انتخابية تفترض أن ينال عضو المجلس قبولاً من دوائر القرار بناءً على إضبارته الأمنية، وفق ما شرحت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، ولفتت، إلى أنه رغم عدم الكشف بعد عن نتائج التصويت، فإن تسريب الإعلام المحلي «غير الرسمي» لطرح الإذن بالملاحقة القضائية لشخصيات ذات ثقل مالي محسوبة على النظام، يشير إلى رفع الغطاء عن تلك الشخصيات واستبعادها من «الدوائر الظل المالية». المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قرأت في تلك الإجراءات «رسائل لتأكيد جدية دمشق» بإجراء تغييرات تهدف إلى إعادة ترتيب «البيت الداخلي»، في مواجهة ضغوط عربية لتحقيق تقدم في مسار تطبيع العلاقات العربية مع دمشق، والتي تشترط معالجة ملف المخدرات وعودة اللاجئين والدفع نحو حل سياسي للأزمة في سوريا، مع الإشارة إلى أن تلك الملفات كانت محور مباحثات الوزير الأردني أيمن الصفدي في دمشق، الأحد الماضي. ولم تستبعد المصادر احتمال إجراء النظام، بمعنى «عائلة الأسد»، إعادة هيكلة لواجهتها الاقتصادية التي أدرجت بمعظمها على قائمة العقوبات الدولية، في وقت بات معظم ممثلي هذه الواجهة عرضة للاستهداف الإسرائيلي مع تواصل التصعيد ضد «حزب الله» في لبنان. واستهدفت إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي رجل الأعمال السوري محمد براء قاطرجي (48 عاماً) في غارة بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية، ومع أن إسرائيل لم تعلق على هذا الاغتيال، إلا أن الجيش الإسرائيلي نشر تقريراً عن دور شركة «بي إس» المملوكة لعائلة القاطرجي في سوريا، في تحويل ملايين الدولارات عن طريق تجارة النفط مع «فيلق القدس»، لصالح تمويل «حزب الله». وجاء تصويت مجلس الشعب السوري على منح الإذن بملاحقة مجاهد إسماعيل، بعد أقل من أسبوعين على تعيينه من قبل القيادة المركزية لحزب البعث «قائداً لـ(كتائب البعث)» الرديفة للقوات الحكومية. ومجاهد إسماعيل الملقب بـ«أبي حافظ»، عضو اللجنة المركزية لحزب البعث وكان نائباً لقائد «كتائب البعث» وقائدها في ريف دمشق، فاز في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، رغم إدراج اسمه على قوائم العقوبات الدولية، لدوره الكبير في الانتهاكات بحق السوريين، وقمع المظاهرات عام 2011 في دمشق وريفها. ويستمد مجاهد إسماعيل نفوذه من عائلته المعروفة في القرداحة بمحافظة اللاذقية، عدا عن كونه نجل الضابط ماجد إسماعيل قائد اللواء (21 الميكانيكي) والذي لعب دوراً بارزاً في الثمانينات خلال المواجهات مع «الإخوان المسلمين».

خالد زبيدي رئيس مجلس الأعمال السوري - الجزائري

أما خالد زبيدي، فقد سُمي رئيساً لمجلس الأعمال السوري - الجزائري، الذي تأسس عام 2022 لتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي السوري - الجزائري، في المجالات التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية وتطوير التعاون في المجال الاستثماري. ويعد الزبيدي من حيتان القطاع العقاري في سوريا، وقد برز اسمه بعد ارتباطه بصفته شريكاً، برجل الأعمال الراحل نادر قلعي، شريك رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري الذي كان يمثل الواجهة الاقتصادية للنظام. وبعد استبعاد مخلوف ووفاة قلعي، صعد اسم خالد زبيدي (48 عاماً) المنحدر من ريف دمشق، شريكاً مؤسساً ومدير عام في الكثير من شركات القطاع الخاص التي وسّعت نشاطها في إطلاق مشروعات سكنية وسياحية في محيط مطار دمشق الدولي، وفي العاصمة دمشق وريفها، بحسب مواقع سورية. وقد أدرج أكبر مشروعاته السياحية على طريق مطار دمشق، على قائمة «عقوبات قيصر»، في 17 يونيو (حزيران) 2020؛ كونه يسعى للاستفادة بشكل فاسد من التهجير وإعادة الإعمار، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بعد عام من إدراج اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية.

ضربات إسرائيل للمعابر لا تحدّ من سفر السوريين إلى لبنان

بيروت «الأكسجين» لكثيرين في ظل العقوبات على دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط».. كما تشكل سوريا المتنفس البري الوحيد للبنان، فإن لبنان لدى كثير من السوريين يعدّ بمثابة «الأكسجين»، خصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية على دمشق. لذا؛ لم تحدّ ضربات إسرائيل للمعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، التي كانت الأخيرة منها ليل الاثنين - الثلاثاء الماضيين باستهداف جديد لمحيط «معبر المصنع»، من سفر السوريين إلى لبنان لإنجاز أعمال تعدّ ضرورية بالنسبة إليهم رغم مشاق الوصول. سائقو التاكسي على خط دمشق - بيروت، أشاروا إلى أن الاستهداف الجديد ليس بعيداً عن الضربة الأولى للمعبر في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي التي أدت إلى انقطاع طريق دمشق - بيروت بشكل شبه تام أمام حركة السيارات، بسبب الحفرة الكبيرة التي أحدثها، لكن المحتاج يلتف على الصعاب، كما يقال. وبالنسبة إلى سكان في دمشق وما حولها أو في الجنوب السوري، تعدّ جديدة يابوس (الجهة السورية من معبر المصنع)، خيارهم الأول؛ لأنها الأقرب. وأوضح سائق لـ«الشرق الأوسط» أن الضربة الجديدة زادت من مشقة العبور على المسافرين بسبب الحفرة الجديدة، بعد أن كانت الحفرة القديمة تردم بشكل تدريجي جراء تنقل المسافرين سيراً على الأقدام ومرور بعض السيارات وإنْ بصعوبة. ورغم الاستهداف الثالث الجديد من نوعه منذ تصعيد إسرائيل حربها على «حزب الله»، فإن كثيراً من السائقين سافروا صباح الثلاثاء من دمشق ومعهم مسافرون أرادوا الذهاب إلى لبنان، وعادوا بعد إيصال الطلبات إلى معبر «جديدة يابوس»، وقد تابع السائقون العمل أيضاً اليوم الأربعاء. وشرح السائق خطوات وصول المسافرين في ظل هذه الصعوبات، بقوله: «بعد أن يصل المسافرون إلى معبر (جديدة يابوس) وبعد عمليات ختم الجوازات في الجانب السوري، يستقلون سيارات أجرة للوصول إلى الجهة المقابلة، أي نقطة (المصنع)، حيث تختم الجوازات، ومن هناك يستقلون سيارات أجرة مخصصة لتجاوز الحفرة، أو سيارات تابعة للهلال الأحمر. بعد تجاوز الحفرة يستقلون سيارات أجرة أو حافلات نقل لبنانية تنقلهم إلى وجهتهم في لبنان. ويعيدون هذه الخطوات من الجهة اللبنانية عند عودتهم». يذكر أن تكلفة السفر من دمشق إلى لبنان ارتفعت جداً، فالأجرة من دمشق إلى «جديدة يابوس» نحو مليون ليرة سورية، وأجرة الراكب لتجاوز الحفرة نحو 100 ألف ليرة، في حين أن أجرة الراكب بعد تجاوز الحفرة يقدرها السائق اللبناني وفق وجهة الزبون. ويقصد سوريون لبنان بشكل دوري لتقاضي أجور أو مكافآت عن مشاركاتهم في مؤتمرات أو ندوات تنظمها جهات ومنظمات دولية لها علاقة بالشأن السوري، ويتعذر عقدها في دمشق، كما هي حال «م.ن» الذي يوضح أن «عدداً من تلك الجهات تدفع المكافآت للمشاركين بعد أشهر من عقد الفعاليات، ولتعذر تحويلها إلى دمشق بسبب العقوبات الغربية على الحكومة السورية، نضطر للذهاب إلى بيروت لتسلمها». يتابع «م.ن»: «ذهبت مرة واحدة بعد القصف الأول للمعبر، ولكن عن طريق معبر العريضة في طرطوس رغم التكلفة المالية الكبيرة التي تصل إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية»، موضحاً أنه مضطر إلى زيارة بيروت نهاية الشهر الحالي، ولكن عن طريق «معبر المصنع» بعد أن توفرت سيارات مختصة بنقل المسافرين لتجاوز الحفرة. «س.ر»، وهو صاحب شركة خاصة تنفذ مشروعات لجهات حكومية ومحلية ومنظمات دولية، يشير بدوره إلى أنه يضطر للسفر إلى بيروت «مرة كل شهر وأحياناً مرتين، للقاء مسؤولين في منظمات دولية لا يحبذون القدوم إلى سوريا بسبب الظرف الأمني، وذلك من أجل التفاهم معهم على تنفيذ بعض المشروعات». وكان «س.ر» يسافر إلى بيروت بسيارته الخاصة، قبل الضربات التي استهدفت «معبر المصنع»، ولكن بعد انقطاع طريق دمشق - بيروت أمام حركة السيارات بسبب الحفرة الكبيرة، أصبح يستخدم، كالآخرين، سيارات النقل العام. وقد جرب الطريقة الجديدة: «ذهبت مرتين منذ انقطاع الطريق. صحيح أني وصلت في النهاية، لكن السفرة كانت صعبة ومرهقة للغاية». ويعرب الرجل عن مخاوفه من توقف عمله بسبب الحرب الدائرة في لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»: «تخيّل أن ينقطع الهواء، فكيف سيتنفس الناس؟ لبنان كان لنا هو الهواء والأكسجين». من جهة أخرى، يقصد سوريون لبنان لمراجعة سفارات دول عربية وأجنبية لإنجاز إجراءات «لمّ الشمل» وتأشيرات زيارات، يرسلها لهم أبناؤهم في بلدان الاغتراب واللجوء، وذلك بعد إغلاق معظم تلك الدول سفاراتها لدى سوريا منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاماً. أيضاً كان بعض السوريين يسافرون إلى لبنان لإبرام عقود زواج بناتهم من سوريين مقيمين في دول غربية يتعذر قدومهم إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية. سبب آخر مهم للتردد على لبنان؛ بيروت تحديداً، هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والإجراءات المالية السورية المعقدة فيما يتعلق بتسلم الحوالات بالعملات الأجنبية، لذا اعتمد سوريون على بنوك ومكاتب حوالات في لبنان لتسلم حوالاتهم المالية الخارجية من أفراد العائلة المغتربين أو من جهات يعملون لمصلحتها.

بغداد تنفي عزمها إقامة «مخيمات ثابتة» للبنانيين

أعدادهم ناهزت 13 ألفاً وتوزعوا على معظم المدن العراقية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. نفت وزارة الهجرة العراقية الأنباء التي ترددت عن عزمها إقامة مخيمات ثابتة لإقامة اللاجئين اللبنانيين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن «وسائل إعلام عراقية نسبت له تصريحاً عن 3 سيناريوهات للاجئين اللبنانيين، من ضمنها إقامة مخيمات ثابته لهم». وأشار إلى أن هذا «غير صحيح تماماً». وأضاف جهانكير أن «فرقاً تابعة لوزارة الهجرة ترصد وتسجل اللاجئين كمرحلة أولى، بينما تعمل لجان أخرى لتقييم الاحتياجات، وهي تجوب المحافظات من خلال مكاتبنا لتثبيت مراكز وجودهم في مدن الزائرين والفنادق التي استضافتهم». وتابع جهانكير: «اللبنانيون موجودون بوصفهم ضيوفاً في العراق، ولا حقيقة لمسألة إقامة معسكرات أو مخيمات لإيوائهم». وكشف المتحدث باسم وزارة الهجرة عن أن إجمالي عدد اللبنانيين الذين وصولوا إلى العراق حتى اليوم بلغ «نحو 13 ألف لاجئ، يتوزعون على معظم المحافظات العراقية، ويوجد العدد الأكبر منهم في الفنادق ومدن الزائرين بمحافظتي النجف وكربلاء». وأصدر رئيس الوزراء محمد السوداني، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توجيهاً يقضي بإطلاق توصيف «ضيوف» على اللبنانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم إلى العراق، وليس «لاجئين». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سمحت الحكومة العراقية بتمديد إقامة المواطنين اللبنانيين الموجودين في العراق، من دون الحاجة إلى السفر، لمدة ثلاثين يوماً، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى. كما أعطى أمراً بإعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين من العقوبات. ولم يسبق للعراق أن يكون وجهة لهجرة اللبنانيين في الحروب التي اندلعت في بلادهم. وينحدر غالبية الواصلين إلى العراق من جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، وغالباً ما يصلون عبر منفذ «القائم» الحدودي مع سوريا أو عبر مطاري بغداد والنجف. وبدأ العراق منذ نحو 3 أسابيع استقبال اللبنانيين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي مكنهم من دخول الأراضي العراقية بالبطاقات التعريفية، في حال عدم وجود جواز السفر. وأعلنت وزارة الهجرة، الأربعاء، قيام كوادرها باستقبال 250 مواطناً لبنانياً في مطار بغداد الدولي عبر طائرتين قادمتين من مطار بيروت، على متنهما عوائل جديدة هربوا من الصراع الدائر في بلادهم. وذكرت الوزارة أن كوادرها «قاموا بتسجيل الأسر اللبنانية وإدخالها ضمن قاعدة بيانات خاصة تمهيداً لنقلهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم». وتحظى قضية استقبال اللبنانيين باهتمام استثنائي على المستويين الرسمي والشعبي، وقد استقبلت معظم المحافظات العراقية لبنانيين ممن لهم وشائج قربى أو صداقة مع عائلات تستضيفهم. وأعلنت معظم الحكومات المحلية في المحافظات العراقية استعدادها لاستقبالهم وتوفير «مستلزمات العيش الكريم لهم».

«محاولة أخيرة» لانتخاب رئيس البرلمان العراقي..

«الإطار التنسيقي» دعا إلى جلسة السبت المقبل... والمشهداني أبرز المرشحين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. يتّجه «الإطار التنسيقي» في العراق إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، السبت المقبل، بالتزامن مع مؤشرات على أن محمود المشهداني الأقرب للمنصب. ومرّ أكثر من عام على شغور المنصب منذ إقالة الرئيس السابق، محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير، بقرار أثار الجدل من المحكمة الاتحادية. وقرر «التحالف الشيعي الحاكم»، في جلسة عقدت، مساء الثلاثاء، الدعوة إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل، بعد حسم التوافق على مرشح سني واحد لمنصب رئيس البرلمان. ويتنافس 4 مرشحين، بينهم شيعي بحظوظ شبه معدومة، وهو عامر عبد الجبار، وزير النقل الأسبق، في حين يبقى التنافس الحاد بين محمود المشهداني، وسالم العيساوي، وطلال الزوبعي. وخلال جلسة عقدت يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتمكن كل من شعلان الكريم، المرشح السابق لحزب «تقدم» -بزعامة محمد الحلبوسي- من الفوز، مع أنه كان يحتاج إلى 12 صوتاً، وحصل الزوبعي على صوته فقط، في حين حصل النائب سالم العيساوي على 97 صوتاً، ومحمود المشهداني على 48 صوتاً. وفي الجلسة الثانية التي عقدت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، تنافس محمود المشهداني والعيساوي ومعهما الزوبعي وعبد الجبار؛ حيث حصل العيساوي على 158 صوتاً، وكان بحاجة إلى 6 أصوات للفوز، في حين حصل المشهداني على 138 صوتاً، وعبد الجبار على 4 أصوات، والزوبعي حصل على صوت واحد. ورغم مرور أشهر على عقد الجلسة الثانية دون حسم، بسبب عدم استكمالها بجولة ثانية نتيجة المشادات الكلامية التي أدت إلى رفعها، فإن المنافسة بقيت محصورة بين العيساوي، مرشح حزب «السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، والمشهداني، المدعوم من زعيم «دولة القانون»، والمتوافق عليه من قبل حزب «تقدم» بعد خسارته مرشحيه.

توافق على المشهداني

وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الجديد لـ«الإطار التنسيقي» بتحديد جلسة الانتخاب السبت المقبل، مع تأكيدات بالتوافق على المشهداني، يعكس على الأغلب «توافقاً سنياً على مرشح يحسم شغور المنصب». وقال نائب سني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوافق على المشهداني بدا الحل الوحيد، في ظل هذه الظروف، لكي يحتل المنصب سياسي سني، حتى لو بدا خياراً شيعياً». وأفاد النائب السني -الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه- بأنه «كان من بين أشد المعارضين لتولي المشهداني، أو أي مقرب من الحلبوسي، رئاسة المجلس، لكن الحال تغيرت بسبب عدم وجود خيارات سياسية أخرى، ولم يعد أمامهم سوى القبول بالمشهداني». وتابع النائب: «وجود المشهداني على رأس المجلس يعني أن السنة استعادوا منصبهم الأهم وهو رئاسة مجلس النواب، لما تبقى من الدولة البرلمانية». بدوره، أكد النائب السابق حيدر الملا، والقيادي الحالي في تحالف «عزم»، بزعامة مثنى السامرائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر على ما يبدو حُسم لصالح المشهداني». وقال الملا، الذي كان من أشد المؤيدين لانتخاب سالم العيساوي، ومن أشد خصوم أي مرشح للحلبوسي: «إن هناك توافقاً سنياً - سنياً على المشهداني». ويأتي تغيير موقف الملا من معادلة الترشيح بعد اتفاق جديد بين مثنى السامرائي ومحمود المشهداني على دعم ترشيح الأخير لمدة سنة، وهي الفترة المتبقية من عمر البرلمان، طبقاً لمصادر مطلعة. وقال النائب، أحمد الجبوري: «إن رئاسة المشهداني لن تستمر أكثر من سنة، كون الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى خلال شهر ديسمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل»، وتابع: «انتخاب المشهداني بات أمراً واقعاً الآن».

انقسام «سني - سني»

مع ذلك، فإن المواقف لا تزال متباينة حيال إمكانية انتخاب رئيس للبرلمان السبت المقبل. وقال زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، في تصريح متلفز: «إن هناك تخندقاً داخل المكون السني يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان». وأضاف المالكي: «أن (الإطار التنسيقي) في آخر محاولة لتوحيد المكون السني على مرشح واحد، كلّفه شخصياً بذلك، وقد نظّم اجتماعات معهم بحضور الكرد، وجرى الاتفاق بين الأطراف المختلفة داخل المكون السني على اختيار مرشح مقابل التنازل عن وزارة، لكنه يقول إنهم لم يحضروا الاجتماع الثاني لإتمام الاتفاق، ولا يعلم السبب إلى الآن». من جهته، قال القيادي في حزب «تقدم»، أنور العلواني: «إن عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان دون الاتفاق المسبق مع القوى السياسية السنية التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب أمر صعب»، مرجحاً في تصريحات صحافية «عدم إمكانية عقد جلسة دون اتفاق».

النتائج الأولية لانتخابات كردستان العراق.. معضلة للحزبين الرئيسيين

الحرة.....دلشاد حسين – أربيل.. 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير، هكذا تشير النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان العراق. ووفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين الماضي، لا يلوح في الأفق حدوث تغييرات جذرية على الوضع السياسي في الإقليم، فلم يحصل أي من الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على الأغلبية، التي تمكن أحدهما من تشكيل الحكومة، إلا بالاتفاق فيما بينهما أو بين أحدهما والأطراف السياسية الأخرى. ولعل أبرز تغيير تشهده خريطة توزيع مقاعد برلمان الإقليم المقبل، حصول حراك الجيل الجديد على 15 مقعدا ضعف ما كان يمتلكه من مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة، الذي قد يختار لعب دور قيادة المعارضة البرلمانية في المرحلة المقبلة. لكن المراقبين والمختصين بالشأن السياسي الكردي يرون أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستأتي بعد مخاض عسير قد تستغرق عدة أشهر، إثر الخلافات بين الأطراف السياسية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية. ويرى المحلل السياسي في مركز "رامان" للبحوث والاستشارات، شاهو قرداغي، أنه من الصعب أن يتخلى أحد الحزبين الرئيسيين عن السلطة. ويوضح قرداغي لـ"الحرة"، "لن يتجه أي من الحزبين الرئيسيين إلى المعارضة، نظرا للنفوذ الأمني والسياسي والإداري للطرفين، كل طرف في رقعته الجغرافية، كما يصعب تشكيل حكومة بإقصاء أحدهما." ويشير قرداغي إلى أن عملية التوافق والتحالف بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني قد تطول مجددا نظراً للظروف المحلية والإقليمية، مضيفا "في النهاية سيتفقان على تشكيل الحكومة القادمة، ولكن وفقاً للثقل الانتخابي وليس للنفوذ الحزبي، كما يريد فرضه الاتحاد الوطني." ووفق النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان، يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى بدعوة من رئيس الإقليم بعد 10 أيام من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وتنتخب رئاسة البرلمان المكونة من الرئيس ونائبيه خلال الجلسة الأولى، وبعد أداء رئيس البرلمان الجديد اليمين تنتهي ولاية رئيس الإقليم. ويعتبر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الإقليم لمدة 30 يوما الخطوة الثانية في آلية تشكيل السلطات الثلاثة في الإقليم، وبعد انتهاء المهلة القانونية ينتخب رئيس الإقليم داخل البرلمان ويؤدي اليمين القانونية ومن ثم يكلف من جانبه مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد. وتختلف الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم عن الدورات السابقة من حيث عدد المقاعد البرلمانية التي كانت خلال الدورات السابقة التي كانت تتكون من 111 مقعدا، 100 منها مقاعد عامة و11 مقعدا كان مخصصا لكوتا الأقليات، لكن المحكمة الاتحادية العراقية قررت في فبراير الماضي إلغاء مقاعد الكوتا وتقليص مقاعد البرلمان إلى 100 مقعد، وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية بعد أن كانت في الدورات الانتخابية السابقة دائرة واحدة، وخصصت في قرار لاحق 5 مقاعد من الـ100 لكوتا الأقليات المسيحيين والتركمان. وقفز الاتحاد الإسلامي الكردستاني (الإخوان المسلمين) إلى المرتبة الرابعة بحصوله على 7 مقاعد، بعد أن كان في المرتبة السادسة في الدورة الانتخابية السابقة، بينما خسرت جماعة العدل الكردستانية 4 مقاعد من مقاعدها السبعة، التي كانت تمتلكها في البرلمان السابق، وحل في المرتبة السادسة بعد تيار الموقف الذي يتزعمه النائب السابق في حركة التغيير، علي حمه صالح، الذي حصل على 4 مقاعد وجاء في المرتبة الخامسة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا التيار الانتخابات البرلمانية. ويلفت الكاتب والصحفي حامد علي، إلى أن الحزبين الرئيسين الحاكمين سيتحالفان ويشكلان الكابينة العاشرة للحكومة، معتبرا تحالفهما متوافقا مع الارادة الاقليمية والارادة الدولية. ويستبعد علي مشاركة الإسلاميين الفائزين في الحكومة القادمة، موضحا لـ"الحرة"، "لن يشاركوا لأنهم أولا غير مقتنعين بنتائج الانتخابات، وثانيا تولدت لديهم قناعة بأن مشاركة الحزبين الرئيسيين في الحكم ليست في صالحهم وأن الموالين للأحزاب الإسلامية متذمرين من أحزاب السلطة ولا يروق لهم اصطفاف أحزابهم مع الحزبين الحاكمين." ولم تأت النتائج كما كانت تشتهي بعض الأحزاب والأطراف السياسية، فجبهة الشعب المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يتزعمها لاهور شيخ جنكي ابن عم رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، حصلت على مقعدين فقط وجاءت بالمرتبة السابعة، في وقت كانت قيادتها تطمح بالحصول على غالبية أصوات الاتحاد، بينما لم تتمكن حركة التغيير من الحد من الخسارة التي منيت بها خلال الدورة الخامسة، واستمرت خسائرها في الدورة الحالية، حيث فقدت 11 مقعدا من مقاعدها في الدورة السابقة وأصبحت تمتلك في البرلمان المقبل مقعدا واحدا فقط. ويؤكد الخبير في القانون الدستوري وائل البياتي، أنه على ضوء النتائج الأولية وتوزيع مقاعد البرلمان الجديد ستستغرق عملية التفاوض لتشكيل الحكومة في الإقليم مدة طويلة، قد تصل الى 3 أشهر. ويقول البياتي لـ"الحرة": "هناك سيناريوهان اثنان يمكن أن يعمد من خلالهما الحزب الديمقراطي إلى تشكيل الحكومة، الأول منهما يعتبر الأقرب للتطبيق ويتمثل بالتحالف مع الاتحاد الوطني وتشكيل الحكومة، وهنا على الحزب الديمقراطي القبول بمطالبات الاتحاد ومنها المطالبة بمنصب رئيس الإقليم على أقل تقدير." ويرى البياتي أن السيناريو الثاني هو لجوء الديمقراطي الكردستاني إلى التحالف مع باقي الأحزاب المتوسطة والصغيرة لتشكيل حكومة بأغلبية بسيطة لا تتجاوز حدود نصف مقاعد البرلمان، إلا بعدد قليل من المقاعد، معتبرا هذا السيناريو ضعيفا، لأنه سيؤدي إلى تشكيل حكومة أزمة، على حد تعبيره.