أخبار مصر..وإفريقيا..مسؤولون مصريون يلتقون وفداً من «حماس» لاستئناف المحادثات بشأن غزة..كيف يؤثر الحضور المصري - الإثيوبي في «بريكس» على نزاع «سد النهضة»؟..إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود..تنسيق «مصري - جنوب أفريقي» لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات..مصر تكثّف دعمها الصحي للسودان..ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد..ليبيا تؤكد مشاركة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب..محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس..سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد..المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزارات..

الجمعة 25 تشرين الأول 2024 - 5:43 ص

عربية

طالب في «بريكس بلس» بوقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة..

السيسي: دليل على غياب المحاسبة والعدالة الاعتداءات على الفلسطينيين واللبنانيين..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القاهرة تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

- إقرار مشروع قانون يُنظّم حقوق اللاجئين... قريباً

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قمة «بريكس بلس»، تؤكد الأهمية المتزايدة للتجمع، باعتباره تجمعاً قائماً على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، وتعكس حرص التجمع، على تكثيف التشاور والتنسيق، مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه، بهدف تحقيق المصالح المشتركة». وأضاف السيسي أمام قمة «بريكس بلس» في مدينة قازان الروسي، تحت عنوان «البريكس ودول الجنوب... معاً لبناء عالم أفضل»، أمس، إن«الاجتماع، يأتي في ظرف دولي دقيق، يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديداً لمصداقية النظام الدولي متعدد الطرف، وتغلب عليه النزعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون، جنوب - جنوب، كأحد السُبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة». وتابع «لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة، من دون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد على العام، على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية». وأكد أن ما يحدث في غزة ولبنان «يُعد أكبر دليل، على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي، من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، وغياب المحاسبة والعدالة، إزاء الانتهاكات التي تُرتكب في حق المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي والإنساني». وأضاف الرئيس المصري، أن «هذا الأمر نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، واستمرار الحرب وتوسعها، وهي شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية، لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، خصوصاً في ظل امتداد الصراعات في المنطقة، لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات، لتؤثر سلباً على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية». وثمّن السيسي، محفل «البريكس بلس»، باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور، بين تجمع«البريكس»ودول الجنوب، مؤكداً التزام بلاده، بتعزيز العمل والتعاون المشترك، بين دول التجمع ودول الجنوب، بما يحقق الأهداف المشتركة، وتطلعات الشعوب في مستقبل أفضل. وعلى هامش القمة، عقد السيسي سلسلة لقاءات من بينها مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون بهدف التوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومنع الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة. كما التقى السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، وأكد موقف مصر الثابت الداعم للسلطة الفلسطينية، وضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وتوافق الرئيسان على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه الممارسات الإسرائيلية، على نحو ينهي الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين الفلسطينيين. وتناول السيسي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية العمل الفوري على خفض التصعيد ومنع توسع الصراع تفادياً لنشوب حرب إقليمية من شأنها أن تلقي بآثارها السلبية على جميع الأطراف. وطالب الزعيمان بضرورة التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، عبر إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه الحل الأمثل لضمان الأمن المستدام بالمنطقة.

ميثاق الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، أكدت مصر التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لمناسبة الاحتفال بيوم المنظمة الأممية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والهجرة تميم خلاف«على مدار 79 عاماً، عملت مصر والأمم المتحدة معاً عن كثب ليكون العالم أكثر أمناً وسلاماً». برلمانياً، كشفت مصادر برلمانية، عن اقتراب إقرار مشروع قانون ينظم حقوق اللاجئين. وأشارت إلى أن «لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب وافقت عليه، وسيحول قريباً على مناقشات الجلسات العامة، من أجل اتخاذ القرار النهائي». وأكدت مناقشات اللجان، «توافق مواد وبنود القانون، مع القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، على أن يكون هناك جهة واحدة متخصصة، هي المعنية بشؤون اللاجئين في مصر، وهي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»....

مسؤولون مصريون يلتقون وفداً من «حماس» لاستئناف المحادثات بشأن غزة

نتنياهو يرحب باستعداد القاهرة للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الخميس، نقلاً عن مصدر رسمي لم تذكره بالاسم، إن وفداً أمنياً مصرياً التقى وفداً من قادة حركة «حماس» في القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأفادت قناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» بأن وفد الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة للقاء اللواء حسن رشاد، مدير المخابرات العامة المصرية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأعلن مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ وفداً من الحركة ناقش في القاهرة الخميس مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار، مؤكداً «جاهزية» الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل. وقال المسؤول في الحركة، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ «وفداً قيادياً من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين، وتمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، مشدداً على أنّ «(حماس) أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات».

نتنياهو يرحب

من جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً يؤكد فيه أن نتنياهو يرحب بـ«استعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين». وقال نتنياهو إنه يرحب باستعداد مصر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وتابع البيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس «الموساد» دافيد برنياع بالتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال بتأييد من أعضاء مجلس الوزراء.

كيف يؤثر الحضور المصري - الإثيوبي في «بريكس» على نزاع «سد النهضة»؟

عقب تداول فيديو يُظهر عدم مصافحة السيسي لآبي أحمد

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... رغم أن «بريكس» هو تجمع لتكامل قدرات وإمكانات الدول المنخرطة فيه، فإن ذلك لم يمنع ظهور إشارات على عمق الخلاف المصري - الإثيوبي خلال القمة التي استضافتها مدينة قازان الروسية، على مدار اليومين الماضيين، بدت واضحة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عدم مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال التقاط الصورة الجماعية للقادة المشاركين في القمة. وتباينت آراء دبلوماسيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» بشأن مدى تأثير الحضور المصري - الإثيوبي في «بريكس» على النزاع بين البلدين بشأن «سد النهضة»، بين فريق يرى إمكانية أن تلعب دول مثل روسيا والصين دور الوساطة لحلحلة النزاع، وآخر يؤكد أن «بريكس» تجمع اقتصادي «لم يصل بعد إلى مرحلة التنسيق السياسي بين أعضائه». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من المياه. وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وتعتبر مصر الحفاظ على حصتها من مياه النيل «تحدياً أساسياً»، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، قال فيها إن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه». وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصورة الرئيسية لقادة التجمع، وعدّوا عدم مصافحة السيسي وآبي أحمد، مؤشراً على عمق الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا، وذهب بعضهم إلى حد القول بحدوث «تجاهل» لرئيس الوزراء الإثيوبي. وعبر حسابه على «إكس» طرح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، محمود القط، تساؤلات عن «تغيّب آبي أحمد عن الصورة الرئيسية لاجتماع (بريكس بلس) الذي عُقد الخميس»، في مقارنة بين الصورة الأولى لاجتماع قادة «بريكس» التي ضمت السيسي وآبي أحمد، والصورة الثانية لحضور «بريكس بلس». وقال: «هل الأمر صدفة؟! في مراسم المؤتمرات لا مجال للصدفة». في حين قال الباحث في الشؤون الأفريقية، حبيب عمر، عبر حسابه على «إكس»، إن «آبي أحمد تعرض لنوع من التنمّر والتمييز من قبل زعماء (بريكس)». وتشكل تجمع «بريكس» في 2009 بأربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين، لكنه توسع منذ ذلك الحين وانضمت إليه جنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات وإثيوبيا. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، يرى أن «وجود دول في تجمع (بريكس) لا يعني بالضرورة تطوير العلاقات بين الأعضاء على المستوى الثنائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مرحلة التنسيق السياسي بين الأعضاء هي مرحلة متقدمة في العلاقات بين دول التجمع التي لم ترتقِ بعد لتكوين منظمة اقتصادية متكاملة على غرار الاتحاد الأوروبي»، وأضاف أن «المسألة تتطلب سنوات من العمل والتنسيق، ومشواراً طويلاً للوصول للمأمول». يتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تجمع (بريكس) هو تكتل اقتصادي في الأساس، يركز على الطابع متعدد الأطراف لعالم اليوم، بحثاً عن نظام مالي دولي أفضل بعيداً عن هيمنة القطب الواحد»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى من خلال هذا التجمع إلى معالجة مشاغل تنموية وإصلاح السياسات المالية التي أرهقت دول الجنوب». ولا يعتقد الحفني أن «(بريكس) يمكن أن يلعب دوراً لحل نزاع سد النهضة». وقال: «على مدار أكثر من عقد من الزمان لم تفلح جهود كافة الأطراف الدولية والمحلية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في الدفع نحو اتفاق في ظل تعنت إثيوبي مستمر». وأشار إلى أن «الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا موجود وتصاعد أخيراً بسبب دعم مصر للصومال في أزمته مع إثيوبيا». ووقعت إثيوبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي تعترف بموجبها أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر. وهي الاتفاقية التي رفضها الصومال ودول عربية عدة. وأعلنت مصر دعمها للصومال، وأرسلت مساعدات عسكرية لمقديشو، كما تعتزم المشاركة في قوات حفظ السلام في البلد الواقع في القرن الأفريقي، الأمر الذي عدّته إثيوبيا «تدخلاً خارجياً في القرن الأفريقي». لكن على الجانب الآخر، فإن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، يرى أن «دولاً مثل روسيا والصين والإمارات يمكنها أن تلعب دوراً ملموساً في تجاوز الخلافات بين مصر وإثيوبيا، كأعضاء في (بريكس)». لكن هريدي اشترط لنجاح مثل هذه الوساطات، توقف التصريحات والحملات الإعلامية من الجانبين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه التصريحات والحملات تشكل ضغطاً على صانع القرار في البلدين، ولا تتيح مناخاً مناسباً للمفاوضات أو الوساطات، بل على العكس تعطي فرصة لترسيخ الوقيعة وتعميق الخلاف بين الجانبين». وفي أغسطس (آب) الماضي، أدانت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب قدّمته لمجلس الأمن، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي أعلن فيها «اكتمال بناء السد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقالت «الخارجية» المصرية في الخطاب إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً» عليها.

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

«الداخلية» بدأت حملة تموينية كبرى لضبط الأسواق

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ورفعت الحكومة، الجمعة الماضي، أسعار الوقود (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، على أسعار المشتقات البترولية (البنزين والسولار)، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات، خصوصاً الزراعة والصناعة والإنشاءات. وناقش وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة في اجتماع افتراضي مع المحافظين، الخميس، «إجراءات لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين»، منها «صياغة آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن بالأسواق، والتعامل مع الوسطاء في توصيل السلع الأساسية للمواطنين»، حسب بيان لوزارة التنمية المحلية. وحسب البيان، بحث الاجتماع الحكومي إجراءات جديدة تشمل «التوسع في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع، من المؤسسات الحكومية، واتحاد الغرف التجارية»، إلى جانب «ضخ كميات كافية من السلع الغذائية للمواطنين، وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ». وشدد الاجتماع على ضرورة «عدم التفاوت في سعر السلعة الواحدة»، مع «تكثيف حملات الرقابة؛ لمتابعة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، والتصدي لأي محاولات احتكارية». بالتوازي، أعلنت الداخلية المصرية عن «حملات كبرى لضبط الجرائم التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع». «الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمصر، صاحبها انفلات في أسعار السلع بالأسواق»، وفقاً لتقدير وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، الذي أشار إلى «زيادات مبالغ فيها ببعض السلع كالخضراوات والفاكهة، في مقابل انخفاض في أسعار الحبوب»، وأرجع ذلك التفاوت إلى ما أسماه «التسعير الفردي للسلع من التجار، وغياب منظومة حكومية واضحة لضبط الأسعار بالأسواق». وشدد عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «اتخاذ الجهات الحكومية المعنية، إجراءات تنفيذية على الأرض؛ لضبط حركة السلع والأسعار بالأسواق، يشعر بها الناس، وعدم الاكتفاء فقط بما يصدر من توصيات عن اجتماعاتها»، مشيراً إلى «صعوبات يواجهها المواطنون من متوسطي ومحدودي الدخل، بسبب الغلاء». وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مساء الأربعاء، «أهمية الرقابة المستمرة بمختلف الأسواق، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها»، إلى جانب «التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع بمختلف المحافظات؛ ضماناً لضبط حركة الأسواق». في الوقت نفسه، توقف البرلماني المصري أمام ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وقال إنها «انعكاس طبيعي للحالة الاقتصادية والوضع بالأسواق»، مشيراً إلى «فاتورة الأوضاع الإقليمية، بسبب الحرب على غزة ولبنان، وتوترات البحر الأحمر، على الموارد الاقتصادية وإيرادات قناة السويس». وسجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 26.4 في المائة، في مقابل 25.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وأعلن رئيس الوزراء المصري، في وقت سابق، استهداف خفض التضخم لنحو 20 في المائة مع نهاية العام الحالي. وتراجعت إيرادات قناة السويس المصرية نحو 62 في المائة، هذا العام، بسبب التوترات في البحر الأحمر، حسب تقدير لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، أن «زيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين ليست حلاً كافياً، لتوافر السلع وخفض أسعارها بالأسواق»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الرقابة الكافية، والتكلفة العالية لتأجير تلك المنافذ، ما يدفع التجار لزيادة الأسعار على المستهلك، لتعويض أعباء توفير السلع». واقترح العسقلاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم «إنشاء جهاز حكومي لإدارة جميع منافذ السلع الحكومية والأهلية، لضمان توحيد الأسعار وضغط هامش الأرباح، تخفيفاً على المواطنين»، وأشار إلى «ضعف أدوات الرقابة الحكومية على الأسواق، بسبب قلة عدد العاملين في الأجهزة الرقابية، وصعوبة المتابعة الكاملة الأسواق»، ودعا إلى «الاستعانة بخريجي الجامعات في عمليات الرقابة؛ ضماناً لفاعليتها». وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية «مراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، على خلفية الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بسبب الحرب على غزة ولبنان، والتوترات بالبحر الأحمر»، بما يضمن «تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري».

تنسيق «مصري - جنوب أفريقي» لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات

السيسي ورامافوزا أكدا ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على هامش قمة تجمع «بريكس»، المنعقدة بمدينة قازان، بجمهورية روسيا الاتحادية. ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن الرئيسين «أكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالاً يُحتذى به لما يُمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أُطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين». كما تناول اللقاء «الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، وأكد الرئيسان -وفق البيان- «مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل للتهدئة بالمنطقة، ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة». وشدد الرئيسان على «ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة». ونقل البيان عن رئيس جنوب أفريقيا «تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد». وأعلنت مصر، في مايو (أيار) الماضي، التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وطالبت مصر إسرائيل بـ«الامتثال لالتزاماتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة». وفي إطار آخر، بحث الرئيسان «سبُل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية، وفي إطار تجمع (بريكس) الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل العام الماضي»، وأكد الرئيسان «حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية».

مصر تكثّف دعمها الصحي للسودان

القاهرة أكدت العمل على توفير الأدوية وتدريب الأطباء

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي... ناقش نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مع وزير الصحة السوداني، هيثم عوض الله، في القاهرة، اليوم (الخميس)، «التعاون المشترك في القطاع الصحي بالبلدين»، إلى جانب «تعزيز الدعم المصري المقدم إلى السودان واستمراره» في ظروف الحرب الحالية، حسب إفادة لـ«الصحة المصرية». وتسبّبت الحرب في السودان التي بدأت في أبريل (نيسان) 2023 في توقف ما بين 70 في المائة و80 في المائة من المستشفيات في مناطق الصراع عن العمل، في حين يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى رعاية صحية عاجلة، بما في ذلك رعاية الأطفال، وعلاج سوء التغذية الحاد، والأمراض المزمنة، حسب منظمة الصحة العالمية. وبحث الوزيران، حسب البيان، «فرص زيادة تدريب الأطباء السودانيين بمصر، ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية»، إلى جانب «مواصلة المساعدات الصحية التي تقدمها القاهرة، تحت مظلة (الصندوق العربي للتنمية الصحية)». كما ناقشا «التعاون في مجال إنتاج الدواء والمستحضرات الحيوية بالسودان»، وتعهّد وزير الصحة المصري «بتقديم الرعاية الصحية إلى الجالية السودانية الموجودة داخل مصر». وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصر استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني منذ الحرب، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح. وثمّن وزير الصحة السوداني «الدعم المصري المقدم إلى المنظومة الصحية لبلاده»، إلى جانب «جهود ضيافة السودانيين الوافدين للأراضي المصرية واستقبالهم» بعد الحرب. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تنظيم قوافل طبية وتوجيهها إلى إقليم شمال السودان، للعمل في بعض المستشفيات السودانية»، وقالت إن «القوافل ستشمل عيادات متنقلة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم». وتقديم الدعمَين الإنساني والصحي من المحددات الأساسية للتعاطي المصري مع الأزمة السودانية الحالية، وفقاً لرئيس «لجنة الشؤون الأفريقية» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، شريف الجبلي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة حريصة على دعم المتضررين من الحرب، بتقديم المساعدات والمستلزمات التي تحتاج إليها الحكومة السودانية، واستقبال آلاف الفارين من المواجهات العسكرية ومعاملتهم معاملة المصريين». وعدّد الجبلي أوجه الدعم المصري للسودان في ظروف الحرب الحالية، قائلاً إن «القاهرة حريصة على الدعم السياسي لوقف الحرب الداخلية واستقرار الأوضاع»، إلى جانب «مسارات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني»، مشيراً إلى أن «مصلحة مصر الأساسية في استقرار السودان». وباعتقاد الباحث السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «المساعدات الطبية المصرية ترفع المعاناة عن الشعب السوداني، خصوصاً المتضررين من الحرب»، وقال إن «الحرب دمّرت البنية الصحية السودانية، وهناك معاناة في توفير الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين». وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية ولايات السودان تواجه شحاً في المستلزمات الطبية والأدوية»، مشيراً إلى أن «عمليات التدمير طالت أيضاً مصانع الأدوية واللقاحات».

ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة: لن نسمح لمن فقدوا شرعيتهم بأن يملوا شروطهم على الشعب

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.... هاجم أفرقاء الأزمة الليبية حقبة «حكم الفرد» خلال احتفال البلاد بذكرى إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متعهدين بعدم العودة لها ثانية «بعدما تحررت ليبيا منها». وأكدت أطراف الأزمة الليبية في الذكرى الثالثة عشرة لـ«عيد التحرير»، على المضي قدماً في طريق استقرار البلاد، دون العودة للوراء، لكن متابعين يرون أن ليبيا، وإن كانت تخلصت من القذافي، لكنها ما زالت تعاني من «سيطرة فردية لسياسيين في مناطقهم». وتحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في احتفال نظمه «الجهاز الوطني للقوى المساندة» في مصراتة، عن تضحيات الشهداء، الذين يسير على خطاهم بثبات نحو التنمية واستعادة حقوق المواطن». وقال: «إن حكومته بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق، التي تعرقل استقرار البلاد؛ لنرى نتائج إيجابية في معيشة المواطن». وبدت اللهجة التي اتخذها الدبيبة أكثر قوة، موجهاً حديثه إلى مجلس النواب، دون أن يأتي على ذكره، بأنه «لن يسمح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين»، وقال إن المرحلة المقبلة «تتطلب حزماً وقوة في مواجهة كل من يسعى لتعطيل مسيرة الحرية والاستقرار»؛ موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيتخذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات. كما جدد الدبيبة «التزامه الكامل بمنع عودة حكم العسكر أو الفرد»، مشدداً على «تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية». وأشار في الاحتفال الذي حضرته شخصيات كبيرة من مختلف المدن والمناطق، إلى أن «التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية». وكانت حكومتا الدبيبة وغريمتها بشرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قد وجهتا بجعل أمس الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ13 لـ«تحرير» ليبيا من نظام الراحل القذافي، التي تحققت في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011. في السياق ذاته، أعاد مجلس النواب التذكير بما حققه الشعب الليبي في عام 2011، «بالتحرر من سلطة وحكم الفرد، والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية»، وقال إن الدولة المنشودة «يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة، حرة ونزيهة وشفافة». وقال: «إن ثورة 17 فبراير (شباط) كانت الشرارة التي أينعت ثمارها في 23 أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي»، مضيفاً أنه «بعد مرور 13 عاماً على إعلان التحرير؛ تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها». في غضون ذلك، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، جيريمي برنت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وقال إنه شاهد خلال زيارته إلى بنغازي «الجهود المهمة لإحياء الأنشطة الثقافية والاقتصادية، وإعادة البناء بعد سنوات من الصراع... وفريق سفارتنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وليبيا في بنغازي، وفي البلديات عبر جميع المناطق في ليبيا». على صعيد منفصل، قالت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: «إن الوزير علي السعيدي وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (كيلوة) العالمية وشركة (البيت المعمور) لإنشاء منطقة سكنية خدمية متكاملة في مدينة الأبيار». ويشمل الاتفاق، بحسب الوزارة، استكمال بعض الوحدات السكنية خارج مدينة بنغازي، وتقديم مقترحات والتخطيط لإنشاء مدن ذكية، واستثمارات أخرى من شأنها النهوض بالإعمار، وحل العديد من المشكلات في الدولة. ومن جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير الداخلية المكلف بها، عماد الطرابلسي، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا، مساء الأربعاء؛ تهدف إلى توطيد العلاقات الأمنية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة. كما ناقش الجانبان، بحسب الوزارة، تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين، ومجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.

ليبيا تؤكد مشاركة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

أدانت الهجوم على «توساش» التركية

الشرق الاوسط...أدانت السلطات الليبية في شرق البلاد وغربها «الهجوم الإرهابي»، الذي استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (توساش)، وخلَّف 4 قتلى وجرح 14 شخصاً، مؤكدة على مشاركة الجهود الدولية الرامية لمكافحة الأعمال الإرهابية. واستنكرت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، بـ«أشد العبارات» الاعتداء الإرهابي الغادر على الشركة التركية. وقالت، في بيان مساء أمس (الأربعاء)، إنه «في الوقت الذي نعزي فيه أهالي الضحايا الأبرياء الذين طالتهم براثن الغدر والإرهاب، فإننا نؤكد على تضامننا مع أعضاء الأسرة الدولية كافة في الجهود العالمية المشتركة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته». وذهبت الحكومة إلى أن «هذا الإرهاب لا يعترف بالحدود، وقد حاربه أبطال قواتنا المسلحة طيلة السنوات الماضية نيابة عن العالم بوجه عام، وعن أشقائنا وأصدقائنا في محيطنا الإقليمي، على وجه الخصوص، حتى تم القضاء عليه». وأكدت الحكومة أنها «تدفع قدماً تجاه اتخاذ الوسائل والأدوات كافة للقضاء على الإرهاب دولياً وإقليمياً، والمشاركة في جميع الجهود التي تهدف لإرساء قواعد الأمن والسلم الدوليَّين». في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأقوى العبارات هذا الهجوم، معربة عن «تضامنها العميق مع تركيا، حكومةً وشعباً، في مواجهة هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين». وأكدت «خارجية الوحدة» أن استهداف المنشآت الحيوية والصناعات الاستراتيجية «يمثل تصعيداً خطيراً لا يخدم سوى الأطراف الساعية إلى زعزعة الأمن والسلام العالميَّين»، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، و«التصدي بحزم لكل ما من شأنه تقويض استقرار الدول». كما جدَّدت وزارة الخارجية التزامها بدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدة أهمية حماية البنى التحتية الحيوية وصناعات الدفاع والفضاء، بوصفها ركيزة أساسية للأمن الوطني والدولي. وكان الهجوم الذي وُصف بـ«الإرهابي» قد استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء في منطقة كهرمان قازان بالعاصمة أنقرة، أعقبه سماع أصوات إطلاق نار، أوقع 4 قتلى وأصاب 14 شخصاً، أمس (الأربعاء)، حسبما أعلن مسؤولون أتراك، وهو الهجوم الذي أدانته دول عربية وأجنبية عدة.

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس..

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد. كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة. وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان. وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد. وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش. وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة». ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».

وزيرة إيطالية تبحث في تونس دعم مسارات الهجرة النظامية

تشمل وضع أطر طرق قانونية للتنقل والإقامة بين البلدين

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت «وكالة نوفا» للأنباء، نقلاً من مصادر إيطالية، الخميس، إن وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية، مارينا الفيرا كالديروني، ستزور تونس في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ لبحث تعزيز التعاون ومناقشة سبل تعزيز مسارات الهجرة النظامية، المفيدة لبلدان المنشأ والمقصد، وكذلك للعمال المهاجرين أنفسهم من خلال تطوير مهاراتهم المهنية. وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) مؤخراً مناقصة انتهت الأربعاء لخريجي مراكز التكوين المهني في تونس، ومنح 400 فرصة عمل في قطاع البناء والبنية التحتية في إيطاليا. وتشمل هذه التعيينات 120 وظيفة في قطاع الطاقة، و280 وظيفة في البنية التحتية. وهي تستهدف الشباب التونسي من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، رجالاً ونساء، أو الحاصلين على شهادات تكوين مهني في قطاع البناء. وسيستفيد المرشحون الناجحون من التدريب في اللغة والثقافة الإيطالية، والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى التدريب الفني الإضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا. وتأتي المبادرة ضمن مشروع «ثام بلس»، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات وتشجيع الحراك المهني للعمال التونسيين. كما يهدف البرنامج، الذي يحمل عنوان «من أجل نهج شامل لإدارة الهجرة وتنقل اليد العاملة في بلدان شمال أفريقيا»، إلى تحسين فرص العمل، وتعزيز طرق الهجرة القانونية بين تونس وإيطاليا، بما يتماشى مع شراكات المواهب مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من انتقاد أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بسبب ما عدته «إخفاقاً» في تحديد معايير تعليق التمويل في حالات انتهاك حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة المتنازع عليه مع تونس. وجاء في بيان صحافي أن «المفوضية ملزمة بضمان عدم تقديم أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان». وكانت بروكسل قد عرضت على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) في العام الماضي؛ بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة التونسية. وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي، ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون يورو منها حتى الآن، بحسب المفوضية. وكانت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أوريلي، قد بدأت تحقيقاً بشأن الاتفاق في وقت سابق من العام الحالي، وقالت بهذا الخصوص إنه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس، حين أبرم اتفاقاً بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي. ونص الاتفاق على أن تتولى تونس جزءاً من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويل. غير أنّ الاتفاق وُوجه بانتقادات كثيرة في أوروبا، خصوصاً من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين، الذين ندّدوا بـ«نزعة استبدادية» لدى الرئيس التونسي قيس سعيد، وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطال أيضاً مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.

سلطات الجزائر تتكتم على قتل سائحة سويسرية جنوب البلاد

المهاجم صاح «الله أكبر وتحيا فلسطين» خلال تنفيذ جريمته

جنيف: «الشرق الأوسط».. قُتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر، خلال وجودها بأحد المقاهي، عندما هاجمها رجل بسكين وأقدم على ذبحها أمام أطفالها وهو يصرخ «الله أكبر»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية وفرنسية، فيما تكتمت وسائل الإعلام الجزائرية على هذا الخبر. ووقع الاعتداء في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة جانت في جنوب شرقي الجزائر، لكن صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية كشفت عنه أول مرة هذا الأسبوع. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها على علم بـ«الوفاة العنيفة لمواطنة سويسرية في 11 أكتوبر في جنوب شرقي الجزائر»، مضيفة أن الضحية كانت ضمن مجموعة من 5 سياح سويسريين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وحافظت السلطات الجزائرية على تكتمها بشأن الاعتداء، حتى إن السلطات طلبت، وفق «هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر تي إس)»، من سكان المنطقة الامتناع عن تشارك أي معلومات تتعلق بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الاعتداء، ورد أن الضحية، التي لم يُذكر اسمها ولا عمرها، كانت تجلس في شرفة «مقهى جانت» الشهير مع أطفالها وصديقة. وذكرت «آر تي إس» أن المهاجم، الذي قيل إنه شاب من شمال الجزائر، جَزّ رقبة المرأة التي توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى. وفي حين لم تعرف دوافعه، ذكرت الشبكة السويسرية أن الشاب صاح: «الله أكبر» و«تحيا فلسطين» في أثناء تنفيذه جريمته، قبل فراره من مكان الاعتداء. وأضافت «آر تي إس» أن السلطات الجزائرية نشرت وسائل بحث وتمشيط مهمة، بينها مروحيات، للبحث عنه، وعممت صورته، إلى أن قُبض عليه بعد أيام عدة. كما ورد أن الرجل حاول مهاجمة مجموعة أخرى من السياح في سوق قبل وقت قصير من قتله المرأة، لكنه رُصد. ووقع الاعتداء في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز السياحة، خصوصاً في منطقة الصحراء، مع وعد السلطات بتسهيل التأشيرات للسياح. وزار نحو 2.5 مليون سائح البلاد العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عقدين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «يورونيوز»، التي أجرت حملات ترويجية بالتعاون مع «المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» الجزائرية. وشهدت الجزائر حرباً أهلية على مدى عقد خلال تسعينات القرن العشرين في أعقاب فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بأول انتخابات بلدية تعددية بالبلاد. ووقعت مواجهات بين «الجبهة»، التي تعهدت بإقامة دولة إسلامية، وقوات الأمن الجزائرية، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف، وحُمّل الإسلاميون مسؤولية موت كثيرين.

المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزارات

استثنى وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والأوقاف

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت مصادر رسمية في المغرب، انه جرى تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً لخالد آيت الطالب، وعز الدين الميداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفاً لعبد اللطيف ميراوي، ومحمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأوّليّ والرياضة خلفاً لشكيب بن موسى، الذي عينه العاهل المغربي الأسبوع الماضي رئيساً للمندوبية السامية للتخطيط. كما تم تعيين أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري خلفاً لمحمد صديقي، ونعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلفاً لعواطف حيار. وشمل التعديل الوزاري تعيين أمل الفلاح السغروشني في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة خلفاً لغيثة مزور، وتعيين 6 كتاب دولة (وزراء دولة) جدد. كما عيَّنَ العاهل المغربي عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل خلفاً لمحمد عبد الجليل. وقالت «وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء»: «العاهل المغربي محمد السادس استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها». وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك، وبهذه المناسبة، أخذ الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. وحضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.