أخبار مصر..وإفريقيا..اللجنة العسكرية «الأميركية - المصرية» تبحث تعزيز الشراكة الدفاعية..مصر: جدل بشأن واقعة «تسمم غذائي» لطالبات جامعة الأزهر في الأقصر..هل تنجح مصر في إقناع «النقد الدولي» بتخفيف حدة «برنامجه الإصلاحي»؟..بريطانيا تمول ناشطين سودانيين لمنع نهب المتاحف والآثار..البرهان يتوعد بمواصلة الحرب وتسليح المدنيين..أمازيغ ليبيا يتظاهرون رفضاً لـ«عسكرة» يفرن..ليبيا: تحديات أمنية واقتصادية أمام القمة المغاربية «المصغرة»..تونس: تنامي الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»..تفاقم التوترات بين طلاب الطب والحكومة الجزائرية..

السبت 26 تشرين الأول 2024 - 2:33 ص

عربية

اللجنة العسكرية «الأميركية - المصرية» تبحث تعزيز الشراكة الدفاعية..

الجريدة...بحث الاجتماع السنوي الـ35 للجنة التعاون العسكري «الأميركية - المصرية» في واشنطن اليوم الجمعة سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين والتطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» توم كروسون في بيان صحافي أن اجتماع اللجنة العسكرية الذي استمر يومين ترأسه عن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو، وعن الجانب المصري مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء ولاء بيبرس. وأضاف كروسون أن الاجتماع يعزز الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة ومصر من خلال المناقشات الثنائية بشأن التعاون الأمني والمخاوف الإقليمية المشتركة والبناء على برامج المساعدة الأمنية الحاسمة. وأوضح أن وفدي البلدين تبادلا وجهات النظر حول «التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك الصراعات في غزة ولبنان والسودان وتهديدات الحوثيين للتدفق الحر للتجارة العالمية في البحر الأحمر والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران». وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التكامل الأمني الإقليمي وتعميق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر. من جهته أعرب مساعد وزير الدفاع شابيرو عن تقديره للجهود المصرية المستمرة لتسهيل إطلاق سراح الأسرى في غزة ومحادثات إيقاف إطلاق النار فضلاً عن دور مصر في تخفيف حدة التوترات الإقليمية. وأكد شابيرو أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة بأمان إلى منازلهم والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية وزيادة تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وذكر المتحدث أن شابيرو واللواء بيبرس أكدا على الالتزام الدائم للولايات المتحدة ومصر بالعلاقة الاستراتيجية الثنائية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

مصر: جدل بشأن واقعة «تسمم غذائي» لطالبات جامعة الأزهر في الأقصر

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تسببت واقعة «تسمم غذائي» لطالبات في المدينة الجامعية التابعة لفرع جامعة الأزهر في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، في حالة من الجدل، مساء الجمعة، وذلك عقب تضارب التصريحات الرسمية بشأن «واقعة تسمم الطالبات من الغذاء، أو وجود اشتباه لأعراض مرضية تشبه التسمم»، وذلك إثر استغاثات لبعض الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب طالبات نشرن مقاطع فيديو مصورة، فإنهن «تعرضن للتسمم، وعانين من بطء في إجراءات نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج»، وهي المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع بين أهالي مدينة الأقصر، مساء الجمعة. وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، محمد عبد المالك، في مقطع فيديو، أن «الشكوى من طعام المدينة لم تصدر سوى من 4 طالبات فحسب، في وقت تناولت فيه الطعام 542 طالبة»، مشيراً إلى أن «الطالبات اللواتي اشتكين من مشاكل نتيجة الطعام نقلن إلى المستشفى وخرجوا». وأرجع عبد المالك حالة الهلع التي أصيبت بها باقي الطالبات، إلى «الإيحاء»، مؤكداً أن «الأمور هادئة ويوجد مع الطالبات داخل المدينة»، لافتاً إلى اتخاذ عدة إجراءات احترازية؛ من بينها «تحليل الطعام المتبقي من قبل مسؤولي وزارة الصحة». لكن محافظة الأقصر، أصدرت بياناً، الجمعة، أكدت فيه انتقال محافظ الأقصر، عبد المطلب عمارة، إلى مستشفى «الكرنك الدولي»، لمتابعة حالة عدد من الطالبات أصبن بـ«تسمم غذائي». وأشارت المحافظة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت 86 طالبة للمستشفى، مؤكدة أن «سيارات الإسعاف نقلت الحالات التي ظهرت عليها أعراض مشابهة بشكل متلاحق خلال فترة زمنية قصيرة، وعقب تناولهن وجبة الغذاء». وبحسب الأطباء في المستشفى المذكور، فإن حالات الطالبات اللواتي نقلن كانت «اشتباهاً في تعرضهم للتسمم» مع ظهور أعراض بحالات قيء شديد، وارتفاع في درجات الحرارة على الطالبات اللواتي خضعن للفحوصات الطبية اللازمة. في سياق ذلك، باشرت النيابة المصرية التحقيق في الواقعة على الفور، مع انتقال فريق من المحققين للمستشفى، للاستماع إلى أقوال الطالبات حال سماح حالتهن.

الحكومة المصرية تُقنن أوضاع بنايات عشوائية عبر تيسيرات جديدة

مد فترة تلقي طلبات «التصالح» في مخالفات البناء

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. في خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع بنايات عشوائية بالبلاد، قررت الحكومة المصرية مد فترة «تلقي طلبات (التصالح) في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة»، وسط «تيسيرات للمواطنين المخالفين لتقنين وتوفيق أوضاعهم». ويرى برلمانيون أن «مد فترة تلقي طلبات (التصالح) مع التسهيلات الجديدة، يشير إلى حرص الحكومة المصرية على غلق ملف البناء العشوائي». لكنهم أشاروا إلى «ضعف التجاوب من المواطنين مع إجراءات (التصالح) رغم التسهيلات الجديدة». وسعت الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً أجاز «التصالح» في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية. ومع العقبات التي واجهت عملية التنفيذ، أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) تعديلات على القانون في عام 2020، أعقبتها تعديلات أخرى صدرت في عام 2023 لتقديم «تسهيلات جديدة للمخالفين من أجل (التصالح)». وتنظر الحكومة المصرية إلى ملف تقنين أوضاع البنايات المخالفة على أنه «أحد الملفات المهمة لمنع البناء المخالف والعشوائي»، وفق مراقبين. وسعياً لاستكمال تقنين البنايات العشوائية، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً، مساء الخميس، «بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقال متحدث وزارة التنمية المحلية المصرية، خالد قاسم، إن «المهلة الجديدة بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر تنتهي في أول مايو (أيار) 2025»، مضيفاً في تصريحات صحافية، الجمعة، أن «القرار يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح»، مشيراً إلى «تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وبهدف إنهاء ملف المخالفات نهائياً والقضاء على العشوائيات بالأحياء والمدن». «مد فترة تقنين البنايات المخالفة لفترة جديدة هو تطبيق طبيعي لنصوص قانون التصالح في مخالفات البناء»، حسب رئيس «لجنة الإسكان» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد عطية الفيومي، مشيراً إلى أن «تعديلات القانون الجديدة منحت رئيس الوزراء الحق في مد فترات التصالح بمخالفات البناء كل 6 أشهر، بحد أقصى 3 سنوات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المهلة الجديدة هي الثانية منذ البدء في تطبيق التعديلات الجديدة على القانون في مايو الماضي».

الحكومة المصرية تسعى إلى إنهاء ملف المخالفات والقضاء على العشوائيات بالأحياء والمدن (الشرق الأوسط)

وأعلنت الحكومة المصرية، في مايو الماضي، تلقي طلبات التصالح وتقنين البنايات المخالفة عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والقرى والأحياء في ربوع البلاد. وأوضح الفيومي أن «إجراءات التصالح تستهدف إنهاء ملف البناء العشوائي بمصر»، وقال إن «الحكومة أقرت تسهيلات وتيسيرات في عملية تطبيق القانون، لإزالة المعوقات أمام المخالفين، أملاً في غلق ملف التصالح خلال فترة تطبيق القانون (المقررة 3 سنوات)»، مشيراً إلى أن من بين التسهيلات «خفض مدة الفحص للوحدات السكنية، وتطبيق نظام (الشباك الواحد) في الإجراءات، وتوسيع نطاق تنفيذ القانون ليشمل المدن العمرانية الجديدة». وحسب التعديلات الجديدة لتشريع «التصالح»، تضمنت التسهيلات المقدمة للمخالفين «مهلة 6 أشهر لاستكمال مستندات تقنين الأوضاع، وتدشين تطبيق (أبلكيشن) لتقديم (التصالح) عن طريق الهاتف الجوال»، حسب وزارة التنمية المحلية المصرية. وعلى الرغم من التيسيرات التي يقدمها القانون، فإن رئيس «لجنة الإسكان» بالبرلمان المصري عدّ التجاوب من قبل المواطنين مع إجراءات «التصالح» ضعيفاً وليس بالقدر الكافي. وأرجع ذلك إلى «بطء التعامل الحكومي مع ملفات التصالح منذ البدء في تقنين البناء العشوائي عام 2019»، مرجحاً أن تكون «مرحلة التقنين الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم». وبلغ عدد طلبات «التصالح» في مخالفات البناء، مع بدء تطبيق القانون عام 2019، نحو 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في القرى، و1.2 مليون بالمدن، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه، حسب وزارة التنمية المحلية المصرية في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.78 في البنوك المصرية).

هل تنجح مصر في إقناع «النقد الدولي» بتخفيف حدة «برنامجه الإصلاحي»؟

وسط ترقب لزيارة غورغييفا إلى القاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي.. وسط مساعٍ من الحكومة المصرية لإقناع صندوق النقد الدولي بإجراء تعديلات على «برنامجه الإصلاحي» خلال الزيارة المرتقبة لمديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة، الفترة المقبلة، أثيرت تساؤلات بشأن مدى نجاح السلطات المصرية في تلك المساعي. وكان يُفترض أن يصل وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة، لكن زيارة وفد «الصندوق» أُرجئت لمطلع الشهر المقبل، في وقت طبّقت الحكومة المصرية أخيراً زيادات جديدة على أسعار الوقود، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استخداماً للسيارات في البلاد. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن اعتزام الحكومة «مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع (الصندوق) على خلفية المتغيرات المتسارعة حالياً»، خصوصاً مع الأحداث المتصاعدة في المنطقة، واستمرار الحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى «تراجع دخل قناة السويس المصرية، ما أثر بشكل مباشر على الدولة المصرية». «تطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي أعدته الحكومة»، بحسب عضو «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة ميرفت الكسان، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المتغيرات الإقليمية باتت تفرض إعادة النظر في البرنامج، وهو ما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر من الحكومة، التي قامت بدورها بـ«مناقشة الأمر مع (الصندوق) على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة في واشنطن بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية كافة». وخلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد الماضي، قال الرئيس المصري: «أقول لنفسي وللحكومة... إنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد، إذا كان الاتفاق الحالي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس». ووفق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، «لا يرتبط الأمر في المناقشات مع (الصندوق) برفع الدعم عن المحروقات فحسب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أموراً أخرى مرتبطة بتخارج الدولة الاقتصادي، وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العامة والخاصة»، مشيراً إلى أن «موضوع التخارج رغم وجود توافق كامل بشأنه بين الاقتصاديين المصريين؛ فإن معدلات تنفيذه لم تتم بحسب المتفق عليه مع (الصندوق)». الشوبكي أوضح أن أسعار المحروقات زادت بشكل كبير في الفترة الماضية، والدعم الموجه إليها تقلص بالفعل، وبالتالي المتبقي في هذا المسار «ليس طويلاً، ويمكن إعادة الحديث حول الجدول الزمني الخاص به»، معتبراً أن «المفاوضات مع (الصندوق) لن تكون سهلة، في ظل وجود قواعد ملزمة لإدارته عند اتخاذ القرار». إلا أن عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، يتوقع التوافق بين الحكومة و«الصندوق» على مقترحات مرتبطة بـ«تعديل الجدول الزمني للبرنامج، خصوصاً ما يتعلق بمواعيد الانتهاء من رفع دعم المحروقات ليكون على الأقل بحلول نهاية 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء البرنامج مع الصندوق». وأضاف أنيس لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العام سيمنح الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ عدة إجراءات أخرى، من بينها «الإسراع في التوجه إلى تنفيذ الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني المطبق راهناً»، مشيراً إلى أن «إطالة أمد رفع الدعم عن المحروقات سيمكن الحكومة من تحقيق مستهدفات عدة وتجنب الدخول في أعباء مالية إضافية ستؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي». أيضاً توقعت عضو مجلس النواب أن تنجح الحكومة في إقناع «الصندوق» بالتعديلات التي سيتم إدخالها، والتي تتضمن «إطالة أمد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، نظراً للظروف الاقتصادية - الإقليمية التي تجعل من الاستمرار في البرنامج بمستهدفاته الحالية زمنياً واقتصادياً، أمراً صعباً للغاية لا يستطيع المواطن المصري تحمله». وستحصل مصر عند الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض، وهي الشريحة الأعلى من بين الشرائح المختلفة، بحسب البيانات المتاحة على موقع «الصندوق»، فيما تُعد مصر ثاني أكبر دولة مدينة لـ«الصندوق» بعد الأرجنتين بنحو 13.2 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 48.78 في البنوك المصرية). وبحسب عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، فإن إعلان مديرة «الصندوق» زيارة مصر قريباً «يعكس الرغبة في الوصول إلى اتفاق حول التعديلات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية و«الصندوق»، «لديهما رغبة في الوصول إلى اتفاق مشترك، ولا سيما أن الحكومة لم تتراجع عن خطتها؛ لكن ستعدل فقط التوقيتات الزمنية الخاصة بها».

مصر: «مُخطط تطوير العتبة»..هل يُنهي حوادث الحرائق المتكررة؟

يشمل أماكن للباعة الجائلين وتطبيق «اشتراطات الإطفاء»

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي.. تُخطط الحكومة المصرية لتطوير منطقة العتبة الشعبية، في وسط القاهرة، خلال الفترة المقبلة، مع إعلان محافظة القاهرة التي تتبعها المنطقة إدارياً عن خطة التطوير التي تستهدف «تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق، وأماكن للباعة الجائلين»، وسط تساؤلات بشأن إسهام «مُخطط التطوير» في الحد من الحوادث التي تتكرر من وقت لآخر في العتبة (أشهر مناطق بيع الملابس والسلع في العاصمة). وشهدت العتبة خلال الشهور الماضية عدة حرائق، خلفت خسائر مالية كبيرة، على خلفية «وجود كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال مُخزنة في شقق سكنية تستخدم مخازن، بالإضافة لغياب وسائل الإطفاء الأولية التي تٌمكن من السيطرة على الحرائق»، وفق مراقبين. وتكررت الحوادث أخيراً في منطقة العتبة، التي تقع ضمن نطاق حي الموسكي، الذي يضم شارع الموسكي التجاري الشهير، من بينها حريق كبير تسبب في تدمير بناية كاملة في يوليو (تموز) الماضي. محافظة القاهرة أعلنت، الخميس، عن مُخطط تطوير العتبة، عبر إنشاء عدد من الوحدات للباعة الجائلين بدلاً من افتراشهم الطريق، وتوحيد لافتات المحلات التجارية الموجودة، وتركيب مظلات حماية من الشمس والأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة حركة المواطنين المترددين على المنطقة. وحسب مساعد وزير الداخلية المصري، مدير إدارة «الحماية المدنية» الأسبق في القاهرة، اللواء جمال حلاوة، فإن أمر «إنهاء حوادث الحرائق في منطقة العتبة يحتاج إلى إرادة حقيقية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة مليئة بالمخالفات؛ ليس فقط في الشوارع؛ لكن في إشغالات المباني»، مشيراً إلى أنهم «فوجئوا في إحدى المرات عند اندلاع حريق بإحدى البنايات أن المبنى حاصل على رخصة فندق، وهو في الحقيقة مخزن كبير يحتوى على مواد قابلة للاشتغال». وأضاف حلاوة أن المشكلة ليست في الباعة الجائلين فقط، لكن في «ضرورة إعادة النظر في جميع اشتراطات الحماية المدنية، بما فيها وسائل إطفاء الحرائق، والحركة المرورية في ظل وجود مناطق لا تستطع الحماية المدنية الوصول إليها بسهولة عند اندلاع الحرائق»، مؤكداً أن الأمر بـ«حاجة لمعالجة جذرية لتفادي أي حوادث حرائق تحدث في المستقبل». بينما يرى أستاذ التخطيط العمراني في مصر، الدكتور سيف الدين فرج، أن «تطوير المنطقة تأخر كثيراً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن العتبة أصبحت في «وضع غير مقبول على الإطلاق حتى للمترددين عليها، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحركة». وأضاف أن المنطقة نجت من كوارث عدة خلال الشهور الأخيرة، الأمر الذي تطلب تدخلاً حاسماً من الحكومة المصرية، معرباً عن أمله في تمكن محافظة القاهرة من تطبيق خطة التطوير بما «يسمح بوجود ممرات للمشاه بشكل أدمي، وتطوير منظر المنطقة بالكامل لتفادي أي حرائق في المستقبل، وتقنين أوضاع الورش من ناحية الحماية المدنية ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البصري عند التطوير بما يحافظ على الطبيعة التاريخية للمنطقة». ويعود تاريخ المنطقة التجارية في حي الموسكي التي تشمل «سوق العتبة» إلى عام 1869 عندما أمر حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل بإنشاء سوق مبنية بالأحجار على مساحة واسعة في المنطقة على غرار الأسواق الحديثة في باريس، فيما كان يفترض تطوير السوق بعد حريق هائل نشب في صيف عام 2019، وجرت مناقشة مقترحات عدة من بينها «إعادة بناء وتطوير المنطقة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ». ونفذت إدارة حي الموسكي في الأيام الماضية حملات في المنطقة لإزالة الإشغالات الموجودة في الشارع، وهي الحملات التي قامت بتحرير مخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية مع المخالفين. يشير أستاذ التخطيط العمراني إلى ضرورة تصميم الأكشاك للباعة بشكل يضمن قدرتهم على عرض بضاعتهم، وتفادي خطأ سابق وقعت فيه السلطات المحلية عند تنفيذ خطة تطوير سابقة، بأن خصصت أكشاكاً للباعة الجائلين بعيدة عن سير المواطنين في منطقة العتبة، ما أدى إلى عودتهم للعتبة من جديد بعد نقلهم منها.

بريطانيا تمول ناشطين سودانيين لمنع نهب المتاحف والآثار

رصدت 2.3 مليون دولار لإخفاء الكنوز الوطنية من دمار الحرب

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر بريطانية إن ناشطين سودانيين يتلقون تمويلاً بريطانياً، لإنقاذ الكنوز الثقافية من الميليشيات التي تقدم على النهب، إذ تعرضت المتاحف في مختلف أنحاء السودان للنهب منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2023، وتم بيع القطع الأثرية المسروقة من المواقع المهمة في السوق غير القانونية للفنون، حسب تقرير أوردته صحيفة «تلغراف» البريطانية. وحسب الصحيفة، فإن المجلس الثقافي البريطاني، وهو هيئة ثقافية حكومية تهدف إلى تعزيز القوة الناعمة، كان يساعد نشطاء سودانيين على نقل وإخفاء كنوزهم الثقافية. وقد تم تخصيص منحة بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.3 مليون دولار) من الهيئة التي تمولها الضرائب البريطانية للحفاظ على كثير من مواقع التراث في السودان قبل اندلاع الحرب، ولكن تم تحويلها منذ ذلك الحين لمساعدة الجهود المدنية، لمنع نهب المتاحف الوطنية والمواقع التاريخية.

إخفاء القطع الأثرية

وتم نقل وإخفاء القطع الأثرية المرتبطة بالمدن القديمة والأهرامات خلال الحرب التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص. ويأتي هذا التحرك بعد نهب وتدمير المتاحف الرئيسية في البلاد، بما في ذلك المواقع المرتبطة بالبعثات الاستعمارية البريطانية في السودان، التي كانت قد تلقت تمويلاً من المملكة المتحدة قبل الصراع. ونقلت «تلغراف» في هذا السياق، عن ستيفاني غرانت، وهي مديرة المجلس الثقافي البريطاني في السودان قولها: «أولويتنا هي سلامة فرق المشروع والمشاركين فيه، ونراقب ذلك بعناية، لكننا نتحلى بقدر من المرونة حيثما يمكننا السماح للمشاريع بمواصلة أنشطتها لحماية التراث حينما يكون ذلك ممكناً وآمناً». وأضافت غرانت: «التراث الثقافي يواجه تهديدات خطيرة في أوقات الصراع، ومن الضروري أن تكون هناك جهود عالمية للدفاع عن الثقافة في أوقات الأزمات». وكان المجلس الثقافي البريطاني يمول مشاريع في السودان قبل اندلاع الصراع في أبريل (نيسان) 2023، حيث تم توفير 997 ألف جنيه إسترليني لمواقع مثل «متحف الخليفة» في العاصمة الخرطوم، الذي كان مرتبطاً بالتاريخ الإمبراطوري البريطاني. وكان هذا المنزل هو مقر إقامة الخليفة عبد الله التعايشي، الذي خلف زعيم الثورة المهدية محمد أحمد، المعروف بالمهدي، الذي هزم القوات البريطانية في معركة شيكان وفي حصار الخرطوم، وهو ما أدى إلى مقتل الجنرال تشارلز جورج غوردون في عام 1885.

مشروع حماية التراث

وتشير الصحيفة إلى تخصيص مشروع بعنوان «حماية التراث الحي في السودان» بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في الحفاظ على التقاليد السودانية وتوثيقها، وكان هذا المشروع يعتمد على المتحف الإثنوغرافي في الخرطوم، الذي كان أيضاً سيجري تحديثه كجزء من المشروع. وبات هذا المتحف جزءاً من الخطوط الأمامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عام 2023، وتعرض لكثير من الأضرار والنهب. كما تعرض منزل الخليفة للنهب، إلى جانب المتحف الوطني السوداني، كما تم حرق المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وتم تدمير متحف دارفور، حيث قدَّر الخبراء على الأرض عدد القطع المنهوبة بعشرات الآلاف. وتشير الصحيفة أيضاً إلى تقرير صادر عن الهيئة القومية للمعالم الأثرية والمتاحف في السودان، كشف أن القطع الأثرية المرتبطة بمملكة كوش القديمة، والمعروضات المرتبطة بالجنرال البريطاني غوردون، قد تعرضت للنهب خلال الحرب. وحسب الصحيفة، لم يعد موظفو المجلس الثقافي البريطاني موجودين على الأرض في السودان، ولكن التمويل من صندوق التراث الحي الخاص به يوفر المساعدة للخبراء السودانيين والمجتمعات المحلية الذين نقلوا القطع الأثرية المتبقية في المتاحف وأخفوها من أجل الحفاظ على تراثهم الثقافي. وساعدت هذه الجهود حتى الآن في حماية مخازن المتاحف المرتبطة بالمواقع القديمة، مثل كرمة وجبل البركل، ومتحف بورتسودان على الساحل، والموقع المدرج ضمن التراث العالمي لليونيسكو في مروي، الذي يحتوي على أهرامات تعود إلى 2300 عام.

التراث الثقافي في زمن الصراع

وعلى الرغم من استمرار الحرب، فإن هناك مشاريع جارية لبناء وحماية المتاحف المجتمعية، بما في ذلك في مدينة «الأُبَيِّض»، وهو موقع آخر مرتبط بمعركة في الثورة المهدية التي جذبت بريطانيا إلى السودان في القرن التاسع عشر. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أماني بشير، مديرة متحف شيكان في مدينة الأُبيض، إن «التراث الثقافي المادي وغير المادي في السودان لا يزال ذا أهمية قصوى للمجتمعات في ظل الصراع المستمر». وأضافت: «تفخر جميع المجتمعات بتراثها، وهو بمثابة الهوية والعلامة التي تميز كل مجموعة عن الأخرى، ولذلك فإن الآخر يعمل بجد للحفاظ عليه واستمراره وتملكه للأجيال الحالية والمستقبلية».

البرهان يتوعد بمواصلة الحرب وتسليح المدنيين

واشنطن تفرض عقوبات على مدير «الصناعات الدفاعية» في السودان

كمبالا: أحمد يونس واشنطن: «الشرق الأوسط».. توعد قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، بمواصلة حربه ضد «قوات الدعم السريع» حتى هزيمتها تماماً، رافضاً التفاوض معها، ومؤكداً أن لقاءه الوحيد مع هذه القوات سيكون عبر ميدان القتال. وأضاف البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة البطانة، أن الجيش على استعداد لتسليح كل من أراد أن يتسلح من المدنيين، مشيراً إلى أن الجيش قد فعل ذلك من قبل مع مجموعات أخرى من المدنيين. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على ميرغني إدريس سليمان، وهو شخصية بارزة ساهمت في جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة تخوض بها الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وجاء في البيان أن إدريس بصفته مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الرئيسية للجيش السوداني في شراء الأسلحة، «كان... أساس صفقات الأسلحة التي غذّت وحشية الحرب ونطاقها». وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن «إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد القتال في السودان». وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية العام الماضي. وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مناطق كبيرة من السودان في صراع مع الجيش تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأسفرت الحرب عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، ومعاناة سكان بعض المناطق من الجوع الشديد أو المجاعة، وجذبت تدخلاً من قوى أجنبية قدمت دعماً مادياً للجانبين.

مدينة السوكي

استعاد الجيش السوداني مدينة السوكي في ولاية سنار بوسط السودان، وذلك بعد يوم واحد من استعادته مدينة الدندر، في حين انسحبت «قوات الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدينة منذ يوليو (تموز) الماضي، دون أن يصدر عنها تعليق. وأدان التحالف المدني «تقدم»، انتهاكات طرفَي الحرب، ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة المزيد من الضغوط من أجل وقف فوري للحرب، في حين لقي العشرات مصرعهم في هجمات انتقامية أدت لنزوح شامل من مدن وقرى شرق ولاية الجزيرة هرباً من الاشتباكات العسكرية. ونقلت منصات مستقلة وموالية للجيش مقاطع فيديو لجنود الجيش وهم يهللون ويكبرون فرحين باستعادة المدينة، وذكرت أن الجيش دخل المدينة بذات الطريقة التي دخل بها مدينة الدندر. وفي يوليو الماضي، سيطرت «قوات الدعم السريع» على معظم محليات ولاية سنار، باستثناء محلية واحدة، لكن الجيش ألحق بـ«الدعم السريع» هزيمة في منطقة «جبل موية»، وعزل قواتها في مدينة سنجة حاضرة الولاية التي لا تزال تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وتوقعت منصات موالية للجيش، استعادة كامل الولاية، استناداً إلى أن «قوات الدعم السريع» أصبحت معزولة وتعاني من نقص الذخائر والوقود، وأن الجيش يحاصرها من كافة الجهات. ولم تعلق «قوات الدعم السريع» على خسارتها لمدينة السوكي، إلّا أنها كانت قد ذكرت، إثر خسارتها لمدينة الدندر، أن قواتها انسحبت إلى سنجة قبل يومين من استلام الجيش لها، وفقاً لخطة القيادة العسكرية. وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من ديارهم في تلك المناطق، هرباً من اشتعال الاشتباكات المستمرة منذ قرابة الأسبوع، في حين أدان تحالف «تقدم» الانتهاكات في شرق ولاية الجزيرة، واستهداف طيران الجيش للمدنيين، وطالب التحالف طرفَي القتال بالالتزام بحماية المدنيين، وحثّ المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغط من أجل وقف فوري للحرب.

انتهاكات واسعة النطاق

وقال «تقدم» في بيان: «إن تطور الأحداث في شرق الجزيرة، والانتهاكات الواسعة النطاق على مدن رفاعة وتمبول والهلالية، وقرى وبلدات شرق الجزيرة، وما صاحبها من عمليات ترويع ضخمة بلغت نزع الحق في الحياة، وممارسة عمليات نهب واسع للأسواق الرئيسية... فاقمت الأوضاع الإنسانية، وأدت لنزوح جماعي واسع من المنطقة». كما ندد البيان باستهداف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة (الجيش) لأحد المساجد في مدينة ود مدني، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين أثناء الصلاة، قائلاً: «هذا يؤكد عدم إيلاء طرفَي الحرب أي اهتمام بالمواثيق والعهود الدولية، حيال حماية المدنيين». وحث «تقدم» طرفَي القتال على الالتزام بالقوانين الدولية وما تم الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الإنساني، خاصة مبدأ «حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر»، وطلب من القوى المحلية والإقليمية والدولية الشروع الجدي في مساعي وقف الحرب، «والمضي قدماً في التأسيس لعهد جديد يُخرج البلاد من دائرة الحروب والانقلابات ويعيدها إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام». ومنذ انشقاق قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وإعلانه الانضمام إلى الجيش في الأسبوع الماضي، شهدت منطقة شرق ولاية الجزيرة انتهاكات واسعة في عدد من القرى والبلدات في المنطقة المعروفة باسم «البطانة». وإحدى هذه المدن هي مدينة مبول التي شهدت معارك شرسة بين «قوات الدعم السريع» والجيش، انتهت بهزيمة الجيش، في حين شنت «قوات الدعم السريع» حملة انتقام واسعة في المدينة إثر احتفال المواطنين بوصول الجيش إلى مدينتهم قبل قيام «قوات الدعم السريع» بطرده.

أمازيغ ليبيا يتظاهرون رفضاً لـ«عسكرة» يفرن

خوري تؤكد مواصلة الأمم المتحدة العمل لـ«تحقيق الاستقرار»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. سادت حالة من التوتر مدينة يفرن الليبية، الواقعة على بعد 130 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تمركز قوة تابعة لقائد عسكري مناهض لسلطات طرابلس. ويأتي هذا التوتر وسط حراك واسع في المدينة الأمازيغية لجهة رفض أي تدخل عسكري في شؤونها، والمطالبة بعزلها عن «أي فتنة»، بحسب مواطنيها ومسؤوليها المحليين. والقائد العسكري هو اللواء أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية، وكان موالياً لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، بعد انفصاله عن القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتظاهر سكان يفرن، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، التي يتكلم أغلبها اللغة الأمازيغية، للمطالبة بطرد قوة الجويلي، التي أتت من خارج المدينة للتمركز بها، رافضين ما أسموه بـ«عسكرتها». وقال السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، الذي ينتمي إلى يفرن، إن المدينة «نجحت في طرد القوات الموالية لجويلي، مساء الخميس، رفضاً لمحاولات (عسكرتها)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن رد فعل المواطنين جاء «اعتراضاً ومقاومة لمحاولات توطين العسكرة في يفرن، ونقل الصراعات إليها، ورفضاً للهيكلة المختلة والمغرضة لمديريات الأمن المفروضة والمرفوضة». وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل». ولوحظ خروج رتل عسكري من يفرن في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وقال قرادة إن حراك يفرن «نجح في إبعاد العسكرة وإثارة الفتن، مع الثبات على السلمية والمدنية، رغم استخدام الرصاص ووقوع إصابات». وكان عضو المجلس البلدي في يفرن، سعيد بوقصيعة، قد صرح أن مواطني المدينة تظاهروا للمطالبة بانسحاب ما أسماهم بـ«الميليشيات»، التي دخلت المدينة، خشية جرّها إلى صراعات مسلحة. وتحدث عن أجواء التوتر التي سادت المنطقة، موضحاً أن الكتيبة التي دخلت يفرن، والتي تتبع المنطقة العسكرية الغربية، «أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح». ودعا عضو المجلس البلدي المنطقة العسكرية الغربية إلى سحب قواتها «قبل تفاقم الأوضاع»، مطالباً حكومة «الوحدة» بالتدخل، وإصدار قرارات لسحب هذه القوات. وكان الدبيبة قد أعفى الجويلي من رئاسة إدارة الاستخبارات العسكرية في مايو (أيار) 2022، ومنذ ذلك الحين انضم الجويلي إلى صف مناوئيه. في غضون ذلك، التقى معاون رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي يشار غولر في أنقرة. وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الساحل الغربي في بيان، إن اللقاء جاء خلال زيارة النمروش لمعرض «ساها إكسبو الدولي للدفاع وصناعة الطيران والفضاء» بتركيا، مشيراً إلى أنه التقى أيضاً رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البرية التركية الجنرال سلجوق بيلقدار. في شأن آخر، أثنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، على الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز السلام والحوار، والدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وقالت بهذا الخصوص: «بمناسبة يوم الأمم المتحدة، فإن الأخيرة لعبت دوراً محورياً في رحلة ليبيا نحو الاستقلال، وهي مستمرة في التزامها بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها»، مؤكدة أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا «ستواصل الاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في سعيها، بمعية جميع الليبيين، إلى تحقيق الاستقرار والرخاء المستدامين للجميع في ليبيا». يأتي ذلك وسط ترحيب شعبي بخطوة تدشين مشروع تمديد مسار «النهر الصناعي» إلى مناطق جديدة بشرق ليبيا، من جنوب الكفرة حتى منطقة المخيلي. وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء الخميس، إن القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، دشن خط «النهر الصناعي الخامس». وأقيم حفل التدشين بمقر إدارة جهاز النهر الصناعي بمنطقة الهواري في بنغازي، وسط حضور عدد من المسؤولين المحليين. كما أعلن حفتر عن انطلاق مشروع إنشاء مدينة متكاملة في بنغازي، تضم ألفي وحدة سكنية مجهزة بكافة المرافق الخدمية، لتخصيصها لمهندسي ومستخدمي «جهاز النهر الصناعي». ونوهت الحكومة إلى أن هذه الخطوات «تأتي في إطار الاهتمام المباشر من القيادة العامة بضرورة حل إشكاليات نقص مياه الشرب بمناطق الجبل الأخضر، وتوفير البيئة المناسبة وتلبية الاحتياجات الضرورية، وعلى رأسها المسكن المناسب للقائمين على تسيير وإدارة مشروع النهر الصناعي، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه». وينظر إلى هذا المشروع على أنه سيمدّ شرق ليبيا بالكامل بالمياه، امتداداً من الجغبوب وأمساعد حتى الرجمة. كما سينقل نحو 2.7 مليون متر مكعب من المياه، بحفر نحو 320 بئراً في جنوب الكفرة، و100 أخرى في شرق السرير، لافتة إلى أن «المنظومة تمتلك خزاناً كبيراً بالمخيلي بسعة 24 مليون متر مكعب، ومنظومة ضخ باستخدام 3 أنواع من الأنابيب باختلاف الجهد».

ليبيا: تحديات أمنية واقتصادية أمام القمة المغاربية «المصغرة»..

«الرئاسي» يبحث تحديد موعد عقدها في طرابلس مع باقي الأطراف

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تنتظر «القمة المغاربية المصغرة»، المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، مجموعة من التحديات، وفي مقدمتها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي في طرابلس، فإن المشاورات تتواصل راهناً بين ليبيا وتونس والجزائر بشأن موعد وجدول أعمال «قمة الترويكا المغاربية»، المقرر عقد نسختها الثالثة في ليبيا. علما بأنه سبق أن تأجل اللقاء منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم اتفاق قادة الدول الثلاث، خلال اجتماعهم الأول في فبراير (شباط) الماضي، على دورية انعقاده كل 3 أشهر. وإلى جانب الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، يتوقع مراقبون أن تتطرق القمة إلى عمليات تأمين الحدود وقضية اللاجئين، بالإضافة إلى التبادل التجاري بين الدول المغاربية. وقال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات الفنية «متواصلة بين الوزارات المعنية في الدول الثلاث، لكنها لم تستقر على موعد القمة النهائي، والذي ينتظر تحديده قريباً». ويوم الأحد الماضي، بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ونظيره التونسي محمد علي النفطي، «التحضيرات الخاصة بانعقاد القمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا في طرابلس»، حسب بيان مشترك صدر عقب لقاء الوزيرين. فيما لم يوضح البيان جدول أعمال وموعد هذه القمة. وظهرت للعلن تساؤلات حول عدم عقد القمة بحسب اتفاق القادة على عقدها كل ثلاثة أشهر في أحد البلدان الثلاثة، لكن المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائري، يحيى بوزيدي، أرجع ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية في الجزائر وتونس مؤخراً». ومع انطلاق التحضيرات لـ«الترويكا المغاربية» المصغرة على مستوى المشاورات الفنية أو الدبلوماسية بلقاء الوزيرين التونسي والجزائري، لم تتضح على نحو رسمي أجندة الاجتماع، فيما يتوقع مراقبون أن تتمحور المشاورات حول ما اتفق عليه القادة خلال اجتماعهم الأخير في تونس. وخلال قمة تونس، اتفق قيس سعيد ومحمد المنفي وعبد المجيد تبون على «تنسيق الجهود من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وتنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الموقف في الخطاب من مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية، بين دول شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء»، وفق بيان مشترك. ويتوقع الباحث السياسي الجزائري، يحيى بوزيدي، أن «تستكمل الملفات التي جرى الاتفاق عليها في قمة تونس، وبحث المستجدات الثنائية والثلاثية، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الدول الثلاث، وسبل التنسيق لمواجهتها»، مشيراً على وجه الخصوص إلى «المناطق الحدودية وقضايا الهجرة واللجوء، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي». ويُتوقع أن تفرض الأزمة الليبية نفسها على مناقشات القمة المرتقبة، خصوصاً في ضوء ما يصفه رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، يوسف الفارسي، بـ«تحالف استراتيجي» بين الجزائر وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي، وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا. من جانبه، يرصد المحلل الأمني التونسي، فيصل الشريف، رهان حكومة «الوحدة» على «حياد الأجواء خصوصاً على الحدود مع تونس والجزائر؛ ربما لتفعيل اتفاقيات ثنائية أمنية وعسكرية». وعلاوة على الأزمة الليبية بتداعياتها السياسية والأمنية، فإن دوامة العنف المستمرة في دول منطقة الساحل الأفريقي تستدعي بدورها قلقاً مغاربياً متصاعداً منذ سنوات. اقتصادياً، من المرجح أن تكون «الخلافات والتوترات السياسية هي السبب الرئيسي المعرقل لتنشيط التبادل التجاري بين الدول المغاربية»، وفق رؤية الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، المسؤول السابق في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا. يشار إلى أن التجارة البينية لدول المغرب العربي لا تتجاوز 5 في المائة مـن إجمالي التجـارة في دول المغرب العربي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وعدّ الجبو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إغلاق الحدود بين البلدين الجزائر والمغرب، «ضربةً لتجارة العبور بين دول المغرب العربي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ليبيا «قلصت من حجم التبادل بين بلدان شمال أفريقيا». ويحدد الخبير الاقتصادي الليبي معوقات أخرى للتبادل الاقتصادي، تطرح نفسها على مخرجات أي قمة مغاربية، من بينها «عدم تبادل الخبرات في المجالات الزراع ية والصناعية والعلمية ونقل التقنية»، مشيراً إلى «تعطل زيارات وفود تجارية بين هذه البلدان بسبب توقف حركة الطيران وفرض التأشيرة». ومن بين التحديات الأخرى، التي شرحها الجبو، «ضعف تبادل اليد العاملة في بلدان الاتحاد، خصوصاً مع حاجة ليبيا وموريتانيا إلى عمالة من المغرب وتونس والجزائر لتطوير البنية التحتية». مشيراً أيضاً إلى «تقلص معدلات التدفق السياحي بين ليبيا والمغرب، وبين الجزائر والمغرب مع توقف شركات الطيران في الدول الثلاث عن نقل الركاب بين عواصمها»، وهو ما أرجعه إلى «فرض تأشيرة دخول بينها».

تونس: تنامي الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»

بعد تراجع نسبة امتلاء السدود إلى 20.8 %

تونس: «الشرق الأوسط».. ازدادت في تونس الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»، رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها معظم مدن وولايات البلاد. وعدَّ الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريحات صحافية، أن تراجع مخزون السدود أمر طبيعيي باعتبار أن الأمطار الغزيرة الأخيرة لم تشمل مناطق السدود في أقصى الشمال والشمال الغربي. وقال الرحيلي مفسراً أسباب هذا التراجع: «يتم يومياً ضخ حوالي مليون متر مكعب من مياه السدود في 13 ولاية، مقابل إيرادات ضعيفة جداً من مياه الأمطار، مما ساهم في تراجع مخزون المياه بالسدود إلى 475 مليون متر مكعب، وهي الكمية الأضعف من 30 و40 سنة»، وفق تقديره. ودعا الرحيلي إلى إعادة النظر في منظومة تعبئة الموارد البيئية والتأقلم، والتكيف استباقياً مع التحولات المناخية، وتركيز منظومة جديدة متطورة لتجاوز أزمة نقص المياه، خلافاً لمنظومة السدود التقليدية التي تسبب خسارة تقدر بما بين 600 و700 ألف متر مكعب يومياً بسبب التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. كما دعا الخبير في التنمية والموارد المائية إلى اعتماد طرق جديدة لتخزين مياه الأمطار داخل المدن، وفي المناطق المحاذية لها، وإعلان حالة الطوارئ المائية لوضع قوانين وإجراءات ومقاربات جديدة، إضافة إلى دعم الفلاحين المتضررين من نقص التساقطات، خصوصاً في الشمال الغربي الذي يعدُّ الخزان الطبيعي للزراعات الكبرى، وفق تعبيره. ووفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، فقد بلغت نسبة امتلاء السدود 20.8 بالمائة من قدرتها حتى أول من أمس الأربعاء، فيما تراجعت المدخرات من المياه في السدود التونسيّة بنسبة 12.15، وقدّرت هذه الكميّات بـ489.037 مليون متر مكعب مقابل 556.437 متر مكعب قبل ذلك بسنة. ومقارنةً بمتوسط الكميات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنّ هذا التراجع يعد الأهم، اعتباراً إلى أن هذه الكميّات تقدر بحوالي 21 في المائة من القدرة الإجمالية للسدود. كما تشير المعطيات إلى أنه باستثناء سد المصري، فإن مجمل السدود باتت شبه فارغة، أما فيما يتعلق بسدود الوسط والوطن القبلي فإنّ مستوى امتلائها لم يتجاوز على التوالي 8.8 في المائة و5.6 في المائة من قدراتها.

تفاقم التوترات بين طلاب الطب والحكومة الجزائرية

توقف أطباء بسبب ضعف الأجور وظروف العمل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تجددت المواجهة بين الحكومة الجزائرية وطلاب الطب، منذ أسبوعين، إذ شهدت المراكز الاستشفائية الجامعية بالمدن الكبرى شللاً جزئياً طوال الأسبوعين الماضيين؛ بسبب توقف الأطباء الداخليين المقبلين على مختلف التخصصات عن العمل، لأسباب متصلة بالأجور، وظروف العمل، وبإجراءات رسمية تعوق التنقل إلى الخارج للعمل. لم يسفر اللقاء، الذي جمع وزير التعليم كمال بداري مع ممثلي الأطباء المضربين، في 20 من الشهر الحالي، عن أي نتيجة تشجّع المضربين على العودة إلى العمل، وفق ما ذكره ممثلوهم بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي؛ حيث ينقلون يومياً تطورات الإضراب، بالنظر لعدم اهتمام وسائل الإعلام بالأزمة. وأعلنت الوزارة بعد انتهاء اللقاء أنها طالبت المؤسسات الجامعية بتفعيل نظام التعويضات المالية، الخاصة بالتدريبات الميدانية في المستشفيات، لفائدة طلاب السنة الأخيرة للعلوم الطبية، وأن يبدأ صرف العلاوات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما تعهد الوزير بحل مشكلة الاكتظاظ في كليات الطب. وبخصوص رفع عدد المناصب الخاصة بالالتحاق بالتكوين لنيل «شهادة الدراسات الطبية الخاصة»، المعروفة بـ«الأطباء المقيمين»، وعد عضو الحكومة برفعه من 3045 منصباً إلى 4045، لكن ذلك لن يكون قبل بداية السنة الجامعية المقبلة، وهذه الوعود غير كافية في نظر الطلاب، الذين يطالبون بإصلاحات هيكلية في التدريب وزيادة الدعم المالي. ويقول المضربون إن مشاكلهم «تراكمت في السنين الأخيرة»، وإن الحكومة «لم تهتم بحلها». ويأتي على رأس هذه المشاكل «ضعف التكوين والتدريبات اللازمة في المستشفيات، مما ينعكس سلباً على جودة المسار التعليمي». كما يحتج طلاب الطب على قرارات الحكومة بفتح عشرات الملحقات لكلية الطب في عدد كبير من الولايات، بغرض تخفيف الضغط عن الكليات في المراكز الحضرية الكبيرة، وتم ذلك في مناطق لا توجد فيها مستشفيات، ما يعني - حسبهم - أنهم سيواجهون صعوبات في التوظيف بعد التخرج. كما يطالب المضربون بتوفير مقاعد بيداغوجية في التخصصات الطبية بالمقدار الذي يفي بالطلب عليها، وتحسين ظروف التدريب، والاعتراف الكامل بشهاداتهم، بشكل يسهل عليهم العمل في القطاع الصحي داخل الجزائر وخارجها. ويمثل «امتحان الإقامة»، وهو مرحلة أساسية في مسيرة طلاب الطب في الجزائر، بؤرة التوتر الحالية؛ لأنه يكشف عن العيوب العميقة لنظام تدريب يعاني من أزمة مستمرة، تتمثل في نقص مناصب الشغل، والهجرة الكبيرة لأفضل الأطباء المتخرجين إلى الخارج، وخصوصاً إلى فرنسا. وفي مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية المتخصصة «الصحة»، قدم رئيس «النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين في المستشفيات»، رشيد بلحاج، تشخيصاً مقلقاً لحالة الأطباء، وذكر بأن «الفجوة بين عدد المتقدمين للإقامة والمناصب المتاحة، تمثل مشكلة جدية». مشيراً إلى أنه «من غير المقبول أن يتنافس 5 آلاف مرشح في الجزائر على 850 منصب إقامة فقط». كما أكد أن امتحان الإقامة «يجب ألا يكون وسيلة توظيف فقط، بل أداة لتكوين متخصصين بما يلبي احتياجات البلاد». ويبدي الأطباء المتدربون قلقاً متزايداً من رفض الحكومة طلبهم رفع تجميد اعتماد الشهادات، وهو ما اعتبره الطلاب المضربون «انتهاكاً لحقوقهم الفردية». وقد لجأت وزارة الصحة إلى هذا القرار منذ أشهر قليلة لمنع ظاهرة الهجرات الجماعية للأطباء الشباب إلى الخارج؛ حيث تتوفر لهم ظروف عمل أفضل ورواتب أكثر جاذبية. وقد أشار بعض الناشطين في القطاع إلى اتجاه غير مألوف، يتمثل في تعلم الأطباء الجزائريين اللغة الألمانية؛ مما يدل على أن ألمانيا باتت مثل فرنسا وجهة جذابة بالنسبة لهم.