أخبار سوريا..والعراق..والاردن..وزير إسرائيلي يهدّد بـ«إزالة نظام الأسد»..«سورية الديمقراطية» تنفي علاقتها بالهجوم قرب أنقرة..توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»..غموض يحيط استخدام إسرائيل الأجواء العراقية لضرب إيران..«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم..العاهل الاردني استقبل قائد الجيش اللبناني: المملكة دائما إلى جانبكم..

الإثنين 28 تشرين الأول 2024 - 2:41 ص

عربية

وزير إسرائيلي يهدّد بـ«إزالة نظام الأسد»..

الاخبار.. قال رئيس حزب «يمين الدولة»، الذي انضمّ إلى حكومة بنيامين نتنياهو أخيراً، الوزير جدعون ساعر، والمرشّح لتسلّم حقيبة وزارة الحرب في حال قرّر نتنياهو إقالة يوآف غالانت، إن على إسرائيل أن «توضح للرئيس السوري بشار الأسد أنه إذا استمرّت سوريا في كونها طريقاً لتوريد الأسلحة من إيران إلى حزب الله، وسمحت بالعدوان من أراضيها على إسرائيل، فإنه يعرّض نظامه للخطر». وأضاف ساعر خلال مؤتمر «الشرق الأوسط الحقيقي»: «يتعيّن على إسرائيل أن تضع نظام الأسد في مأزق كبير، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال السماح لسوريا بالاستمرار في كونها طريقاً لتوريد الأسلحة». وأكّد أن تل أبيب «لن توافق على تجديد بناء قوة حزب الله عبر سوريا، ولن توافق على فتح جبهة ضدها من الأراضي السورية»، مضيفاً أنه يجب أن يكون واضحاً للأسد أنه «إذا اختار الإضرار بأمن الكيان بهذه الطرق، فإنه يعرّض نظامه للخطر». وذكّر الوزير اليميني بأن «إسرائيل أضاعت - خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا - فرصة إسقاط النظام، التي استغلّتها إيران وحزب الله (...) والآن يجب أن يواجه الأسد خياراً حاسماً». وخلص إلى أن «إزالة الأسد من المحور الإيراني ستكون لها عواقب بعيدة المدى على أمن إسرائيل».

«سورية الديمقراطية» تنفي علاقتها بالهجوم قرب أنقرة..

تركيا شنّت غارات أدّت إلى مقتل 17 شخصاً في مناطق الإدارة الذاتية

الجريدة...نفى قائد قوات سورية الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، مظلوم عبدي أن يكون منفذو هجوم قرب أنقرة، دخلوا من الأراضي السورية كما تقول تركيا التي شنّت غارات أدّت إلى مقتل 17 شخصاً في مناطق الإدارة الذاتية. وقال عبدي في مقابلة أجرتها معه «فرانس برس» السبت إنه «بعد الادعاءات التركية، قمنا بفتح تحقيق داخلي، ويُمكنني التأكيد أن لا أحد من المهاجمين دخل من الأراضي السورية إلى تركيا». وأضاف عبدي «ليس لدى الدولة التركية أي أدلة تدعم هذا الادعاء، ولا توجد لنا أي علاقة بهذا الهجوم الذي وقع في أنقرة». وأكّد قائد قوات سورية الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة، أن «قرارنا هو عدم تنفيذ عمليات وهجمات داخل الأراضي التركية، لم نقم بأي عمليات هناك، ولن نفعل، وميادين قتالنا هي الأراضي السورية». وأعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الأربعاء مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وأودى بخمسة أشخاص. وفور وقوع الهجوم الذي أسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، اتهمت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الوحدة التي نفذت الهجوم قدمت من سورية المجاورة. وردّت تركيا بتنفيذها منذ مساء الأربعاء سلسلة من الغارات الجوية في سورية والعراق. وبحسب عبدي، أدّت الغارات التركية على شمال سورية إلى «مقتل 17 شخصاً، منهم اثنان فقط من العسكريين، بينما البقية كانوا من المدنيين». ورأى عبدي أن الهدف من الهجوم «ليس مجرد الرد على الأحداث التي وقعت في أنقرة، بل هناك أهداف أخرى تتعلق باستهداف المؤسسات ومصادر المعيشة للسكان»، مضيفاً أن «الهدف الأساسي هو إضعاف الإدارة الذاتية والقضاء عليها، مما يجبر السكان على الهجرة». واعتبر أن «الدولة التركية تستفيد من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حيث تتجه الأنظار نحو غزة ولبنان والهجوم الإسرائيلي على إيران»، مشيراً إلى أنها تستغل هذه الأحداث «لتحقيق ما عجزت عنه في السابق، ولذلك تستمر في هجماتها». واعتبر أن الغارات التركية من شأنها التأثير «سلباً على إجراء حوار مع تركيا» في خضّم «وساطة قائمة بيننا وبين الأتراك لإجراء حوار سياسي وعسكري»....

الفصائل الموالية لتركيا ترفع استعداداتها بعد تلويح إردوغان بعملية

استمرار التصعيد ضد «قسد» شمال وشرق سوريا عقب هجوم «توساش»

تركيا تواصل قصفها على مواقع «قسد» منذ الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... رفعت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من درجة استعدادها، في ظل احتمال شن عملية تركية موسعة في شمال وشرق سوريا. ودفعت الفصائل بتعزيزات كبيرة، تشمل معدات حديثة وعربات متحركة مضادة للطيران والدروع، على الرغم من عدم صدور تعليمات من الجانب التركي للتعبئة، وذلك استعداداً لأي تطورات ميدانية محتملة عقب تلويح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية في شمال سوريا رداً على الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش) في أنقرة الأربعاء الماضي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأحد، بأن فصائل «القوة المشتركة» و«الجبهة الشامية» و«فرقة السلطان مراد» و«عاصفة الشمال»، تكثف تحركاتها على محاور ريف منبج شرق حلب، وريف تل أبيض شمال الرقة، وريف رأس العين شمال الحسكة، مع استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية إلى المنطقة وتوزيعها على جميع المحاور. وأضاف أن مختلف المحاور تشهد انتشاراً مكثفاً للقوات والأسلحة المتطورة، في خطوة تشير إلى تحضيرات لمعركة قد تبدأ قريباً، خاصة في ظل تزايد التصعيد التركي المتصاعد براً وجواً على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا. وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من روسيا بعد مشاركته في قمة مجموعة «بريكس»، نُشرت الجمعة، إن مُنفذَي الهجوم الإرهابي على مقر شركة «توساش»، جاءا من سوريا، مضيفاً: «إن كان مصدر الإرهاب سوريا، فسنتعامل معه من منبعه، وهذا ما قمنا به عقب الهجوم الإرهابي على (توساش)». وأطلقت تركيا عقب وقوع الهجوم الإرهابي الذي خلف 5 قتلى و22 مصاباً، عملية جوية في شمال سوريا والعراق، وصعّدت هجماتها على البنية التحتية في مواقع سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، مستهدفة محطات المياه والغاز والكهرباء والأفران وصوامع الحبوب والمرافق الصحية. وقالت مصادر أمنية تركية، إن المخابرات التركية قصفت 157 هدفاً لحزب العمال الكردستاني، و«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، منذ وقوع الهجوم على «توساش» الذي تبناه «العمال الكردستاني». وذكرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنه تم القضاء على 15 من عناصر الوحدات الكردية في منطقة عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام» في شمال وشرق سوريا. وأكدت الوزارة، في بيان، استمرار عمليات الجيش التركي «حتى تحييد آخر إرهابي». وقصفت المدفعية التركية المتمركزة في منطقة «نبع السلام»، قرى في تل طويل بتل تمر، شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المدنيين، وأسفر القصف عن حركة نزوح للأهالي من القرى القريبة من خطوط التماس إلى قرى أكثر أمناً بعيدة عن المنطقة. وكان «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، قد أعلن، السبت، مقتل 7 جنود أتراك في ضربات نفذتها قواته و«جبهة الأكراد» على 4 قواعد تركية، رداً على الضربات الجوية التركية والقصف المدفعي في شمال وشرق سوريا. وذكر المجلس، في بيان، أنه تم استهداف قواعد تتمركز فيها القوات التركية في البلدق والشيخ ناصر والقراطة والشقيف، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أتراك وإصابة آخرين، في حين لم تؤكد أنقرة أو تنفِ مقتل أي من جنودها. ووقعت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بين عناصر «مجلس منبج العسكري» وفصائل «الجيش الوطني» على محور قرية عرب حسن في ريف منبج الشرقي بريف حلب، إثر محاولة من عناصر «مجلس منبج» التسلل إلى مواقع تابعة لـ«الجيش الوطني»، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر المجلس. وتعرضت قرى ضمن مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» لقصف مدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها. كما تعرضت مناطق سيطرة «جبهة الأكراد» في غرب منبج لقصف بري تركي. وقُتل عنصر من فصيل «لواء الأوزبك» التابع لـ«القوة المشتركة» الموالية لتركيا، ينحدر من مدينة جسر الشغور بريف إدلب، خلال اشتباكات مع قوات «تحرير عفرين» التابعة لـ«قسد».

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»..

مصالح مشتركة في تحييد مناطق الجنوب ودرعا عن التصعيد الإسرائيلي

دمشق: «الشرق الأوسط».. يشهد معبر «نصيب ـ جابر» على الحدود السورية - الأردنية نشاطاً حكومياً حثيثاً من الجانبين، لتحسين المعبر، بعد زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق قبل أسبوع. وجال، اليوم الأحد، وفد حكومي سوري من 4 وزراء هم وزراء: الداخلية، والنقل، والإدارة المحلية، والمالية، بمعبر «نصيب» في محافظة درعا جنوب سوريا، للاطلاع على واقع العمل هناك، وحركة المسافرين والبضائع والترانزيت، والتسهيلات المقدمة في المعبر. وتعهد وزير الداخلية، محمد الرحمون، بـ«تذليل كل الصعوبات» في المعبر، وقال للصحافيين: «هناك بعض الأمور في معبر (نصيب) تعالَج من قبل إدارة المعبر، وبعض المشكلات العقدية مع (مؤسسة الإسكان العسكرية) ستُحل عن طريق وزارة المالية»، لافتاً إلى وجود «تحسن في الخدمات المقدمة» ووجود تواصل مع الجانب الأردني من خلال وزارة النقل لحل المشكلات المتعلقة بحركة شحن البضائع، لا سيما الطاقة الاستيعابية للساحة في معبر «نصيب»، قياساً بعدد السيارات والشاحنات الناقلة للبضائع. جولة الوفد الحكومي السوري في معبر «نصيب» تأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، لمتابعة تسهيل الخدمات على المعابر الحدودية، وسبل تحسينها، ومعالجة المشكلات، وفق «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية، التي نقلت عن محافظ درعا، أسعد الطوكان، قوله: «معبر (نصيب) يحتاج إلى تطوير مستمر في الجوانب الخدمية والسياحية والتجارية، بوصفه بوابة سوريا على الأردن والخليج العربي». ويعكس النشاط الحكومي السوري ـ الأردني توافق الحكومتين حول ضرورة إعادة تأهيل هذا المعبر، وإزالة العراقيل المعوقة انسياب الحركة بين الجانبين، على خلفية تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان واستهداف غالبية المعابر على الحدود السورية ـ اللبنانية. وأشارت مصادر متابعة في دمشق إلى وجود توافق في المصالح بين دمشق وعمّان فيما يخص تسهيل حركة المعابر بينهما، المرتبط سياسياً باستمرار تحييد مناطق جنوب سوريا عن دائرة التصعيد الإسرائيلي، وكذلك تطلع الجانبين إلى وجود فرصة لتحسين واردات معبر «نصيب ـ جابر» بعد تحويل المسافرين السوريين عبورهم من «مطار بيروت» إلى «مطار الملكة علياء الدولي» الأردني. ولفتت المصادر إلى أن عمّان كانت تفرض إجراءات مشددة على حركة السوريين وشحن الترانزيت، على خلفية عملها على الحدّ من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ومكافحة تهريب المخدرات، وأن ذلك كان ينعكس سلباً على حركة المعبر، موضحة أن «المسافر كان ينتظر أكثر من 7 ساعات، فيما تمتد فترة انتظار الشاحنات أياماً، وأحياناً أسابيع». إلا إن المتغيرات التي فرضها التصعيد الإسرائيلي أدت إلى معطيات مستجدة، وبدأت عمّان اتخاذ إجراءات للتعامل معها، منها إلغاء قرار منع اللاجئين السوريين الذين غادروا إلى بلد ثالث عبر «برنامج إعادة التوطين»، وكذلك مَن غادر إلى دول الخليج، من العودة إلى الأردن عبر «مطار الملكة علياء الدولي». كما يُعاد النظر في تقييد التأشيرات العلاجية من سوريا، بالإضافة إلى ما أعلنته عن إعادة هيكلة معبر «جابر». وناقش وزراء: الداخلية محمد الرحمون، والنقل زهير خزيم، والإدارة المحلية لؤي خريطة، والمالية رياض عبد الرؤوف، مع المعنيين في المعبر صعوبات العمل، وسبل تحسين الخدمات في مجال حركة المسافرين بالقدوم والمغادرة، وحركة البضائع والترانزيت. كما تفقد الوفد الحكومي «صالة النافذة الواحدة» (نافذة تسيير المعاملات)، وهي قيد الإنجاز، وصالة القدوم والمغادرة في «مركز هجرة نصيب»، ومكتب تنظيم نقل البضائع، واستمعوا من المسافرين وسائقي السيارات ملاحظاتهم في مجال إنجاز المعاملات؛ ومنها معاملة تصريف الـ100 دولار، وحركة شحن البضائع والترانزيت. وسبق الزيارة الرسمية بأيام قليلة، اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية السوري محمد الرحمون، والأردني مازن فراية، اتفقا خلاله على تسهيل حركة المسافرين السوريين الآتين من دول مختلفة عبر الطيران والمتجهين إلى سوريا عبر معبر «جابر ـ نصيب». كما بُحثت إمكانية تمديد العمل ساعتين في المعبر. من جهته، أجرى وزير الداخلية الأردني زيارة تفقدية إلى معبر «جابر»، وأعلن عن إطلاق قريب لإعادة هيكلة وبناء المعبر. وقال في تصريحات إعلامية: «سينفَّذ مخطط شمولي للمعبر ليكون قادراً على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضائع بين البلدين»، مع التأكيد على حل المشكلات في المعبر خلال وقت قريب.

غموض يحيط استخدام إسرائيل الأجواء العراقية لضرب إيران

«فصائل المقاومة» توجّه ضربات إلى إيلات والجولان

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في حين أعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها وجهت ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات داخل إسرائيل. وذكرت مجموعة تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، أنها تواصل «نهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة فلسطين ولبنان»، مشيرة إلى أن مقاتليها هاجموا «هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة». وفي بيانٍ آخر، أكدت الفصائل أنها «هاجمت للمرة الثانية هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة»، كما أعلنت أنها «هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطائرات المسيّرة». أما فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية في توجيه ضربات إلى إيران وفقاً للرواية الإيرانية، فقد أدانت الحكومة العراقية الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تصدر بياناً رسمياً ينفي أو يؤكد هذه الرواية. ومع ذلك، نفى مستشار حكومي عراقي في تصريح متلفز استخدام إسرائيل للأجواء العراقية، رافضاً ما أعلنته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حول هذا الأمر. وأكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «العراق لا يتعامل مع إسرائيل، بل هو في حالة عداء معها منذ عام 1948، ولا يمكن أن يسمح باستخدام أجوائه لضرب إيران». كما أشار إلى أن «الحكومة العراقية أدانت القصف الإسرائيلي لإيران بأشد العبارات»، مشدداً على أن بلاده «تستخدم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة». في المقابل، ترفض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران تبريرات الحكومة العراقية. وقد صرح القيادي في كتائب «سيد الشهداء»، عباس الزيدي، في تصريح صحافي، بأن «فاتورة الحساب والاقتصاص من الكيان الصهيوني تزداد يوماً بعد يوم، بناءً على ما يقترفه من جرائم وعدوان (...) خصوصاً في لبنان وغزة». وأضاف الزيدي: «يضاف إلى ذلك ما ارتكبه من اعتداءات على عراقنا الحبيب، وهي معروفة عبر مفاصل زمنية، واليوم جدد هذا الكيان جريمة اختراق الأجواء العراقية ليشن من خلالها عدواناً على الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن الفصائل المسلحة «ستوجه ضربات عقابية ردعية للعدو كقصاص عادل، لكنها هذه المرة ستكون من العيار الثقيل». على الجانب الآخر، حمّل الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، يوم الأحد، الجانب الأميركي المسؤولية «الكاملة» عن انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران. وقال العامري في بيان له إن «الجانب الأميركي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله ضد مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة...». وأضاف: «لذا فقد باتت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بجميع أشكاله». وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت يوم السبت أن «طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية». وأشارت إلى أن «المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد». وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه طبيعة الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية بالعراق في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأميركية اتخذت إجراءات مشددة في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل في إقليم كردستان. وأوضح المصدر في تصريح صحافي أنه «منذ القصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، اتخذت القوات الأميركية إجراءات مشددة في قاعدة (حرير) بمطار أربيل». وأضاف أن «الإجراءات شملت تشغيل منظومة الدفاع، وأيضاً تشغيل صافرات الإنذار، والتدرب على النزول للخنادق، كما أن هناك طيراناً أميركياً مسيّراً على الحدود السورية من جهة محافظة دهوك منذ يوم أمس».

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

أحزاب «تشكك» في نتائج الانتخابات وأخرى تنسحب من البرلمان

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. يشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الفائز الأكبر في انتخابات برلمان إقليم كردستان (39 من أصل 100 مقعد)، على أهمية حماية كيان الإقليم، ويؤكد أنه لا يفرض «فيتو» على مشاركة أي حزب أو شخصية سياسية في الحكومة المقبلة، التي ستتشكل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. تأتي تأكيدات الحزب في ظل إعلان بعض الأحزاب الكردية «الصغيرة» عدم مشاركتها في الحكومة، وكذلك تشكيكها في نتائج الانتخابات، التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى انسحاب بعض الأعضاء من البرلمان. وتجلَّى تشدد الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب تحت إشراف زعيمه مسعود بارزاني، حيث ناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عنه، بشكل مستفيض، مرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية، والإجراءات القانونية لتشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم. ونقل البيان عن بارزاني تأكيده أنه «ليس للحزب الديمقراطي أي (فيتو) على أي شخص أو جهة». كما أكد أن «الأولوية لديه والشيء المهم في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم، ووجود حكومة واحدة شاملة، وحماية حقوق وحريات شعب كردستان وخدمة المواطنين». وحتى مع انتهاء معضلة انتخابات برلمان الإقليم، التي تأخرت لأكثر من سنتين، تشير ترجيحات المراقبين إلى صعوبة حسم الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت قريب. ويتوقع الباحث والخبير في الشأن الكردي كفاح محمود أن «تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو التاريخ المحدَّد لانتهاء فترة المصادقة على نتائج الانتخابات من قِبل المحكمة الاتحادية». وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقع فيها مسؤولية المصادقة على انتخابات الإقليم، على عاتق المحكمة الاتحادية، حيث أشرفت المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية على العملية الانتخابية السادسة في كردستان. وفي الدورات الخمس السابقة، كانت مفوضية انتخابات الإقليم وقضاؤه المسؤولين عن الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات.

مناطق النفوذ

يقول كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي لديه أريحية واضحة في تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأكبر في الانتخابات. ومن المعروف أن انتخاب رئيس الوزراء والحكومة بحاجة إلى أغلبية (النصف زائد واحد)؛ لتمريرها في البرلمان». ويُقر محمود بصعوبة المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة داخل البرلمان. ومع ذلك، يعتقد مسؤول كردي رفيع أن «أغلبية (النصف زائد واحد) غير كافية لتمرير الحكومة». ويشرح هذا المسؤول، الذي يُفضل عدم ذكر اسمه، ذلك بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «من المستحيل تشكيل الحكومة وفق النسبة اللازمة لتمريرها في البرلمان، الأمر يتطلب اتفاقاً كاملاً بين الحزبين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني». ويضيف: «تكمن مشكلة الإقليم في تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لذا لا يستطيع أي طرف منهما تشكيل الحكومة دون الآخر. وحتى إذا نجح أحدهما، فإن رئيس الحكومة الجديد، سواء أكان من الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، لن يستطيع، بأي حال من الأحوال، التحكم بمناطق نفوذ الطرف الآخر». وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، بينما حقق غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» 23 مقعداً، وحل «حراك الجيل الجديد» ثالثاً بترتيب الأحزاب الفائزة بـ15 مقعداً.

الاتحاد الإسلامي يعلّق مشاركته

على الرغم من إدارة العملية الانتخابية من قِبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، وهو ما كان أحد مطالب معظم الأحزاب الكردية، باستثناء الحزب الديمقراطي، حيث كانت بقية الأحزاب تتهمه بالتلاعب في نتائج الانتخابات، لا تزال حالة عدم الرضا عن نتائج الانتخابات قائمة. وقد عبرت بعض الأحزاب الكردية عن هذه الحالة، حيث اتخذ «المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني»، في اجتماعٍ عقده يوم السبت، قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيل حكومة كردستان المقبلة. وقال الحزب، في بيان له، في معرض تقييمه نتائج الانتخابات، إنه «جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لمتابعة هذه المسائل، وإجراء التدابير اللازمة». وأضاف: «تقرَّر بالإجماع، خلال الاجتماع، عدم مشاركة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبنّي نهجه المُعارض داخل برلمان كردستان». وحصل الاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد في برلمان الإقليم. وفي مؤشر على تشكيكه بنتائج الانتخابات، أكد عضو مجلس النواب الاتحادي عن حزب الاتحاد الإسلامي، مثنى أمين، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت، أن حزبه «مستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية؛ من أجل التحقق من سلامة أجهزة التصويت الإلكتروني، وضمان عدم تعرضها للتلاعب»؛ في إشارة إلى أن أجهزة التصويت الإلكترونية قد استوردتها المفوضية من كوريا. وأوضح أمين أن «كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إلى جانب التحالفات الأخرى، كانت قد طالبت بمراجعة أجهزة التصويت، التي استُخدمت في الانتخابات الأخيرة؛ نظراً لوجود شكوك حول النتائج التي أعلنتها المفوضية».

انسحاب من البرلمان

بدورها، أعلنت جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، التي فازت بثلاثة مقاعد في برلمان كردستان، انسحابها من البرلمان؛ لـ«عدم الرغبة في قبول المقاعد الثلاثة التي مُنحتها». وقال أمير الجماعة، علي بابير، خلال مؤتمر صحافي عُقد السبت، إن «العودة إلى رأي الشعب مبدأ أساسي في الإسلام، ومِن حق الشعب محاسبة المسؤولين على أدائهم في التشريع، وتنفيذ القوانين». وعبّر بابير عن عدم قناعته «بنسبة 100 في المائة من نزاهة نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هناك تزويراً واسعاً شابَ العملية الانتخابية، وأن هذا التزوير قد يكون جرى من جهات خارج العراق». وأضاف أن «الجماعة اتخذت هذا الموقف (مغادرة البرلمان) لحماية أصواتهم وتحذير السلطات من مخاطر التلاعب. ونرى أنه من الضروري الإعلان عن موقفنا، ولن نشارك في برلمان مليء بالتزوير والتلاعب».

العاهل الاردني استقبل قائد الجيش اللبناني: المملكة دائما إلى جانبكم..

المصدر: Kataeb.org ...استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبحث معه الأوضاع في المنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتم التداول في وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها. وأكد الملك عبد الله الثاني أهمية دور الجيش بوصفه ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان، ووقوف المملكة الدائم إلى جانبه. وأعرب العماد عون عن شكره العميق للمملكة على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية والوطن، لا سيما المساعدات الإنسانية التي قدمتْها خلال المرحلة الحالية. وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد بحث معه سبل دعم الجيش في المرحلة الراهنة.